خالدة جرار

خالدة كنعان محمد جرار
مكان السكن: رام الله 
مكان الاحتجاز: سجن هشارون 
تاريخ الاعتقال: 2/4/2015 
تاريخ الميلاد: 9/2/1963 
الوضع القانوني: معتقلة حتى نهاية الاجراءات القانونية 
التحصيل العلمي: ماجستير ديمقراطية وحقوق إنسان
المهنة: نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني 
 
الاعتقال: 
حاصر جنود الاحتلال منزل النائب خالدة جرار في حي الارسال في رام الله في 2-4-2015 عند الساعة الواحدة فجراً، ورافق الجنود قناصة انتشروا على أسطح الأبنية المجاورة، وباشر بعدها الجنود باقتحام المنزل الذي تقطنه النائب جرار وزوجها بعد تدمير الباب الرئيسي للمنزل، وبدأوا بتفتيش المنزل وصادروا خلال التفتيش جهازي حاسوب وجهاز محمول، وعند حوالي الساعة الثالثة فجراً تم اعتقال النائب جرار. 
نقلت النائب خالدة جرار بعد اعتقالها إلى مستوطنة بيت إيل، وبعدها إلى معسكر لجيش الاحتلال قرب قرية جبع شرق مدينة القدس، وعند الساعة السابعة والنصف صباحاً نقلت الى معسكر عوفر القريب من رام الله. بعد ساعة من وصولها للمعسكر بدأ التحقيق معها، واستمر التحقيق لأكثر من 4 ساعات متواصلة. لكنها رفضت خلاله التعاطي مع مخابرات الاحتلال واحتفظت بحقها في الصمت وامتنعت عن تناول الماء والطعام، ومن ثم تم تكبيلها ونقلها لسجن هشارون للنساء شمال فلسطين المحتلة.
 
خالدة في سطور
تعتبر خالدة جرار أحد ابرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية، فقد عملت كمديرة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منذ العام 1994 حتى عام 2006، لحين انتخابها كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعينت بعد ذلك نائب رئيس مجلس إدارة في مؤسسة الضمير، والنائب خالدة جرار هي مسؤولة ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأحد اعضاء اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية.
 
المحكمة
نقلت النائب خالدة جرار لقسم الأسيرات السياسيات الفلسطينيات في سجن هشارون في نفس يوم إعتقالها، كما وأصدر أمر اعتقال إداري بحقها لمدة 6 شهور في نفس اليوم، ثم عادت النيابة العسكرية وقدمت لائحة اتهام بحقها في 2015-4-15 تكونت من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
 
 
الاعتقال الإداري
عقدت جلسة المراجعة القضائية لأمر الاعتقال الإداري بحق جرار في محكمة عوفر العسكرية يوم الاربعاء 8 نيسان 2015، وأجلت الجلسة ليوم 15 نيسان حتى تقدم للدفاع بعض المواد العلنية، وصرحت النيابة العسكرية في هذه الجلسة انها لا تنوي تقديم لائحة اتهام بحق النائب خالدة جرار، لعدم اقتناع النيابة أن البيانات تكفي لاعتقال جرار حتى نهاية الاجراءات القانونية.
عقدت الجلسة الثانية يوم 15 نيسان وخلال جلسة المراجعة القضائية للأمر الاعتقال الاداري، تفاجىء الدفاع بطلب النيابة العسكرية تقديم لائحة اتهام بحق النائب جرار بالإضافة للأمر الاعتقال الاداري، وقامت المحكمة بتأجيل النظر في قضية تثبيت أمر الاعتقال الاداري الى يوم 6 أيار 2015، ونقلت السيدة جرار لقاعة أخرى للنظر في طلب النيابة تقديم لائحة اتهام بحقها، وطلب اعتقال حتى نهاية الاجراءات القانونية. 
قام القائد العسكري بتحديد فترة الاعتقال الإداري يوم 4-5-2015، حيث انتهى أمر الاعتقال الإداري في 4-5-2015، وعليه بقيت السيدة جرار معتقلة على ذمة المدعي العسكري بناء على لائحة الاتهام.
 
تقديم لائحة الاتهام
عقدت أول جلسة في طلب النيابة العسكرية تقديم لائحة اتهام بحق النائب جرار في13 نيسان 2015، وفي هذه الجلسة طلب الدفاع تأجيل النظر في طلب النيابة حتى يحصل على نسخة من كافة البيانات التي شكلت أساساً للائحة الاتهام، وتم تأجيل النظر في الملف ليوم 29 نيسان 2015.
تقدم الدفاع بطلب تأجيل للجلسة المتوقعة يوم 29 بسبب عدم الحصول على كافة مواد التحقيق والبينات ذات العلاقة من النيابة العسكرية، وقرر رئيس محكمة عوفر العسكرية تأجيل الملف لموعد يحدد لاحقاً، ولكن وفي 29 نيسان قام القاضي العسكري راني عامر بالاتصال بمحامي الدفاع من مؤسسة الضمير محمود حسان وأبلغه انه سيعقد جلسة لتحديد موعد جديد، وتفاجئ محامي الدفاع ان السيدة خالدة احضرت للمحكمة على الرغم من تأجيل الجلسة. 
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العسكرية طلبت تقديم مواد سرية في سياق قضية لائحة الاتهام وهو أمر مستهجن، خاصة انه تم تقديم مواد سرية في سياق امر الاعتقال الاداري، وهذا مؤشر آخر على أن النيابة العسكرية تقوم بإستغلال صلاحياتها بموجب الاوامر العسكرية بشكل مناف لمعايير المحاكمات العادلة، وأيضا هذا مؤشر على ضعف البينات العلنية التي بحوزة النيابة، لانها تخشى عدم كفاية هذه المواد لتبرير استمرار اعتقال السيدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية. عقدت جلسة لسماع ادعاءات الطرفين حول طلب النيابة باعتقال النائب جرار حتى نهاية الإجراءات في تاريخ 15 أيار 2015. 
تتعلق كافة التهم التي وجهت للسيدة خالدة بنشاطها السياسي العلني الذي تمارسه كبقية أعضاء البرلمان الفلسطيني، فالتهمة الرئيسية هي انتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتبارها تنظيم محظور بموجب الاوامر العسكرية للاحتلال، وقيامها بالمشاركة في مهرجانات لدعم الاسرى وزيارات لاسرى محررين، وانها تمثل الجبهة الشعبية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
اصدر قاضي محكمة عوفر قراره في 21-5-2015 بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، وجمد تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة، لإعطاء النيابة العسكرية الفرصة للاستئناف، لأنه اقتنع أن غالبية البينات التي تستند اليها النيابة العسكرية هي مواد قديمة جمعت قبل عدة سنوات، وما من مبرر لعدم استخدامها طوال هذه الفترة، هذا ولم يقتنع القاضي ان المواد السرية المقدمة تستوجب استمرار اعتقال النائب خالدة جرار. 
ولكن النيابة العسكرية استأنفت على القرار وعقدت جلسة الإستئناف في 28-5-2015، وقرر فيها قاض الاستئناف اعتقال النائب خالدة جرار حتى نهاية الاجراءات القانونية استناداً إلى مواد سرية، لم يسمح لمحامي الدفاع ولا للنائب جرار الإطلاع عليها. 
 
التحليل القانوني
تعبر الضمير عن استغرابها من تصرف النيابة العسكرية، خاصة بعد تصريحها عن نيتها عدم تقديم لائحة اتهام بحق النائب خالدة جرار، لعدم توفر الأدلة الكافية لضمان اعتقالها حتى نهاية الاجراءات القانونية، بينما قامت بتقديم لائحة اتهام تتمحور حول نشاط سياسي اجتماعي يقوم به أي ممثل جمهور في العالم، حيث تعمل النيابة العسكرية على أستنفاذ كافة صلاحياتها القانونية لإبقاء النائب خالدة جرار رهن الإعتقال لأطول مدة ممكنة.
كما تعتبر الضمير أن قرار قاضي الاستئناف يخالف ضمانات المحاكمة العادلة التي ضمنتها المعايير الدولية، حيث استند القاضي في قراره على مواد سرية عرضت بعجالة من طرف النيابة العسكرية، وهي ذات المواد التي سبق وأن عرضت على القاضي في الدرجة الأولى وقرر أنها لا تصلح لاعتقال النائب جرار.
وتؤكد الضمير أن قرار قاضي الاستئناف يناقض قرار قاضي الدرجة الأولى ويثير شك حقيقي عما إذا كان قاضي الاستئناف أطلع بالفعل على القرار السابق، ففي حين أعتبر قاضي الدرجة الأولى أن الاتهامات الموجهة للنائب خالدة جرار تعود إلى نشاطات وقعت قبل سنوات عديدة، وأن اعتقالها اليوم لا يظهر خطورة هذه النشاطات، وما من مسوغ لعدم اتخاذ النيابة أية إجراءات قانونية طوال هذه السنوات بحق النائب خالدة جرار، أعتبر قاضي الاستئناف اليوم أن عدم اتخاذ النيابة إجراءات قانونية طوال هذه السنوات هو قرار مبرر وموزون ومناسب استناداً للمواد السرية.
وكانت النائب خالدة جرار قد تعرضت لمضايقات عديدة من قبل قوات الاحتلال كان اخرها اصدار قرار بإبعادها الى اريحا في 20-8-2014، قبل ان تقصر قوات الاحتلال مدته بعد حوالي شهر من اصداره، بعد اعتصام النائب خالدة جرار في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني رفضاً له. كما واصدرت قوات الاحتلال قراراً بمنع النائب خالدة جرار من السفر منذ عام 1998 وحتى الأن، بعد مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية للاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان في باريس، وسمح لها بالسفر في 2010 لتلقي العلاج في الاردن، بعد ضغط دبلوماسي وإجراءات قانونية طويلة.
 
 
التضامن الدولي مع النائب خالدة جرار
عملت مؤسسة الضمير على نشر قضية النائب خالدة جرار على المستوى الدولي من خلال التواصل مع اتحاد البرلمانيين الدوليين والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا وغيرهم، ثم تمت ترجمة لائحة الاتهام وملخصات لكل جلسات المحاكمة والتحليل القانوني الخاص بكل منها، كما ودعت مؤسسة الضمير كافة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بقضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينين في سجون الاحتلال الى حضور جلسات محكمة النائب جرار. وقد أدى هذا إلى قيام كل من المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية بإصدار بيانات تطالب بإطلاق سراح النائب خالدة جرار، كما وحضر عدد كبير من الدبلوماسيين والمحامين الدوليين والمؤسسات الدولية جلسات محاكم النائب خالدة جرار بشكل منتظم.
 
الوضع الصحي 
تعاني النائب خالدة جرار من احتشاء في الأنسجة الدماغية نتيجة قصور التزويد بالدم الناتج عن تخثر الأوعية الدموية، وارتفاع في الكولسترول، وكانت قد نقلت أكثر من مرة للمستشفى بسبب تلك الأعراض.
ويتسبب النقل في "البوسطة" ارتفاع معاناة النائب خالدة جرار، حيث تقول أن عملية نقلها من السجن الى المحكمة ومن ثم العودة للسجن تستغرق عادة حوالي 16 ساعة في ظروف صعبة جداً، وتحرم خلالها من استخدام المرافق الصحية بحجة عدم توفر سيارة النقل أو أن مراكز التوقيف التي يمرون بها لا تحوي مرافق صحية للنساء. 
 
العائلة 
خالدة متزوجة من السيد غسان جرار وهو رجل أعمال كان له تجربة طويلة في الاعتقال الإداري والتحقيق والإبعاد، ولديها ابنتان يافا (28 عاماً) وسهى (24 عاماً)، ينهين دراستهن العليا ونشيطات في حملة المقاطعة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي في كندا.

بعد يوم من إعلان المحكمة الجنائية الدولية انضمام فلسطين رسميًا لها، بدأت إسرائيل في اتخاذ قراراتها الانتقامية من فصائل المقاومة، حيث اقتحمت القوات الصهيونية منزل النائبة عن الجبهة الشعبية في المجلس التشريعي الفلسطيني “خالدة جرار” في مدينة البيرة قرب رام الله بالضفة الغربية، وعبثت في محتوياته قبل اقتيادها لجهة مجهولة.
اعتقال “جرار”
قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت النائبة بالمجلس التشريعي “خالدة جرار”، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأوضح النادي أنه جرى اعتقال “خالدة” من منزلها في رام الله فجر اليوم الخميس، واعتبر رئيس النادي “قدورة فارس” أن اعتقال النائب جرار هو عمل انتقامي، وهو رد على كسرها لقرار جيش الاحتلال القاضي بإبعادها إلى أريحا قبل عدة أشهر، وأضاف أنه ليس لدى إسرائيل أي دليل يمكن أن تقدم بموجبه النائب جرار إلى أي محكمة من أي نوع، وأن هذا الإجراء يؤكد مدى إمعان الاحتلال في سياسية إدارة الظهر لكل القوانين والذي يتزامن مع انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية.
وكانت قوات كبيرة حاصرت فجراً منزل النائب “جرار”، واقتحمته بعد أن فجرت الباب، وعاثت فساداً وفتشت محتوياته، وصادرت جهازي حاسوب من المنزل، إضافة إلى الهاتف الشحصي لها، وهو ما أكدته “يافا” ابنة النائب “جرار”، حيث قالت إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت المنزل حوالي الساعة الثالثة فجرا، واقتحموا المنزل وطلبوا لقاء والدتها وأبلغوها أنها رهن الاعتقال،
من هي “خالدة جرار”
“خالدة جرار” هي قيادية فلسطينية وناشطة نسوية سياسية في الخمسين من عمرها، كما إنها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو المجلس التشريعي الفلسطينيعن الجبهة، وتنشط “جرار” في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة حقوق الأسرى الفلسطينيين.
ترأست “الجرار” مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين، وفي عام 2006 انتخبت عضواً في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، وكانت واحدة من عشرات النسوة اللواتي اعتقلن بعد قمع الاحتلال مسيرة نسوية شهيرة شاركت فيها أكثر من خمس آلاف امرأة فلسطينية رفضاً للاحتلال عام 1989 في مدينة البيرة، وحوكمت بتهمة مقاومة الاحتلال والتحريض ضده.
شغلت “جرار” منصب مديرة مؤسسة الضمير لرعاية شئون الأسرى حتى عام 2005، وتعرضت خلالها لمضايقات الاحتلال كما تعرض زوجها “غسان جرار” للاعتقال أكثر من عشر مرات وصدر قرار بإبعاده خارج البلاد عام 1992 لكنه لم ينفذ.

هذه ليست المرة الأولى الذي يقتحم فيها الجيش الإسرائيلي منزل “جرار” ويعتقلها، فقد اقتحم المنزل في أغسطس الماضي، وسلمها أمر إبعاد من مدينة البيرة إلى مدينة أريحا جنوب الضفة الغربية لمدة ستة شهور بدعوى أنها تشكل خطراً أمنياً شديدًا على إسرائيل، غير أن “خالدة” رفضت القرار ولجأت إلى الاعتصام في المجلس التشريعي لمدة شهر، وأصدر الاحتلال أمرًا عسكريًا جديدًا منتصف سبتمبر الماضي تراجع فيه عن الإبعاد، وقالت “جرار” في حينها إن القرار يعبر عن تخبط الاحتلال وعدم شرعية ما يصدر عنه.
إدانات فلسطينية
استنكر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين “عيسى قراقع”، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال “جرار”، وقال “هذه رسالة الى المجتمع الدولي بأسره من نتنياهو وعصابته وهو بهذا التصرف الهمجي يحدد عنوان المرحلة القادمة بأنه مستمر في ملاحقة كافة أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته وأطيافه”، وأضاف “إن اعتقال النائب جرار هو عمل انتقامي وهو رد على كسرها لقرار جيش الاحتلال القاضي بإبعادها إلى مدينة أريحا قبل عدة أشهر”، مؤكدا أن اسرائيل لن تتمكن من محاكمة النائب جرار لأنها لم ترتكب أي مخالفات، وبين “قراقع” أنه باعتقال جرار ارتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي الى 16 نائبا، وهذا ضرب واضح للتفاهمات والمواثيق الدولية وإدارة الظهر لكل القوانين التي تعطي النواب حصانة من الاعتقال.
من جانبها أعربت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، عن استيائها بشدة لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة “خالدة جرار”، مؤكدة أن هذا الاعتقال محاولة بائسة، وطالبت الجبهة بضرورة وقف التنسيق الأمني وكل أشكال العلاقة السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وتابعت “أن القوات تحاول وقف النشاط والدور البارز الوطني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن الأسرى وقضاياهم وفي التصدي لسياسات ومخططات الاحتلال وفضح جرائمه على مختلف الصعد”، وأضافت “أن اعتقال النائب خالدة جرار التي سبقها اعتقال النواب أحمد سعدات ومروان البرغوثي والعديد من نواب كتلة التغيير والإصلاح يؤكد من جديد أن العدو الصهيوني لا يقيم وزنًا لأي حصانات اعتقد البعض بأن الاتفاقيات الموقعة معه توفرها”.
كما أدانت حركة “حماس” إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال النائبة، وقال الناطق باسم الحركة “صلاح البردويل”، “إن اعتقال النائب جرار جريمة صهيونية بامتياز، محذرا من خطورة وعواقب عملية الاعتقال”، وأضاف “أن هذه الجريمة تأتي في ظل استمرار سياسة الاعتداء الصهيوني على أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي طالت العشرات من نواب حركة حماس، وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس، والدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس، بالإضافة إلى أحمد سعدات زعيم الجبهة الشعبية، وعضو المجلس التشريعي عن حركة فتح النائب مروان البرغوثي”، وأكد الناطق باسم حماس على أن كل من يتآمر على خيار الشعوب سيكتوي بنارها، حسب تعبيره.

خالدة جرار لعباس: الوطن ليس مزرعة لك

كدّ عبد العليم دعنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، حدوث مشادّة كلامية بين رئيس السلطة محمود عباس وخالدة جرار ممثلة الجبهة، أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الثلاثاء الماضي.

خالدة جرار لعباس: الوطن ليس مزرعة لك

هي امرأةٌ بألف رجلٍ، رفعت صوتها عالياً وصرخت، وصدحت بالحق وما خافت، وواجهت الرئيس وما جبنت، وأسمعته كلاماً لا يحبه وما تلعثمت، وأقدمت على مواجهته وما ترددت، ومضت في طريقها وما التفتت، وأدارت وجهها صوب شعبها وما أخطأت، وتحدثت باسمه وما كذبت، وصرحت بمعاناته وما أخفت، وشعرت بحاجته فغضبت، وعرفت بالمؤامرة عليه فهددت، وأحست بالتخلي عنه فأقبلت، وعلمت أنها أمينة على حقوقه فما خانت، فلها منا كل تحيةٍ وتقديرٍ، إذ بانت فلسطينية أصيلة، لأهلها محبة، ولشعبها مخلصةً، وعليهم غيورة، ومن أجلهم تثور، وفي سبيلهم تنتفض، وتقول كلمتها مدويةً ولا تخاف عاقبة أمرها إن كان سوءاً، ولا نتيجة موقفها إن كان غضباً وانتقاماً.
علا صوت خالدة الذي كان ينبغي أن يصدح به الرجال، بما يريده الشعب الفلسطيني كله، وبما يتطلع إليه بأجمعه على اختلاف توجهاته وتباين انتماءاته، وتحدثت بالنيابة عنه صادقةً، وهو الذي اختارها نائباً في مجلسه التشريعي، لتمثله فيه وتعبر عن حاجته تحت قبته، وتنوب عنه في قراراته وما يتعلق بمصيره، ولا تخفي شيئاً من معاناته، ولا تتردد في التعبير عن حاجاته، فقالت لرئيس السلطة الفلسطينية بكلماتٍ صريحةٍ واضحةٍ، دقيقةٍ محددة، أوقف التنسيق الأمني مع العدو، وكف عن تبادل المعلومات معه.
لا شك أن خالدة جرار قد تحدثت باسم الفلسطينيين جميعاً، ونقلت للرئيس ما يجول بخاطرهم وما يجري على ألسنتهم، وعبرت له عن غضبهم الشديد من التنسيق الأمني، واستيائهم من التزام السلطة الفلسطينية به، فالفلسطينيون جميعاً يرفضون هذا التنسيق الأمني ولا يريدونه، ويرونه أحد أشكال العمالة والارتباط، وأنه مرحلة متطورة من الجاسوسية والخيانة، وإن حاولوا تجميله بإطلاق اسم التنسيق الأمني عليه، إلا أنه يبقى في حقيقته تعاملاً وارتباطاً، حيث يلعب فيه الضباط الأمنيون الفلسطينيون دور العملاء والمخبرين الصغار، الذين ينقلون المعلومات وينفذون التعليمات ويقومون نيابةً عن العدو ببعض المهمات، وكثيراً ما أدت عمليات التنسيق إلى اعتقال العشرات من النشطاء الفلسطينيين، وتسببت في استشهاد كثيرين، فضلاً عن عمليات الاعتقال بالنيابة أو بالتبادل، فمن لا تعتقله المخابرات الإسرائيلية تعتقله الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والعكس دائماً صحيح، ولعل نظرة عابرة إلى السجون الفلسطينية تثبت هذه الاتهامات، إذ فيها عشرات المقاومين الفلسطينيين المعتقلين على خلفياتٍ أمنيةٍ.
لم تثر خالدة على التنسيق الأمني المشبوه فقط، ولم تكتفِ أمام الرئيس بإبداء غضبها منه ورفضها له، بل هالها ما أقدم عليه وأجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية والحكومية من إجراءاتٍ عقابيةٍ ضد سكان قطاع غزة، وأرعبها ما ينوي القيام به أيضاً مما وصفه بأنها إجراءات غير مسبوقة، تطال كل السكان بمعزلٍ عن انتماءاتهم السياسية وولاءاتهم الحزبية، معتقداً أنه بهذه الإجراءات سيدفع المواطنين للثورة ضد حكم حركة حماس والانقلاب عليها، وإسقاط حكمها، وإعادة القطاع من جديدٍ إلى "الشرعية"، وإلا فإنه سيمضي في إجراءاته بالتنسيق مع كل الأطراف، بما فيها الجانب الإسرائيلي، لتركيع القطاع وإخضاعه، ولن يتوقف عنها حتى تذعن حركة حماس لشروطه، وتحل لجنتها الإدارية، وتسلم مقاليد إدارة القطاع كله إلى حكومة رامي الحمد الله، وتمكن وزراءه من تصريف أعمالهم وتشغيل وزاراتهم.
لكن خالدة جرار ابنة فلسطين الأبية، كما كل الوطنيين الغيارى الأحرار، اعترضت على سياسته، ورفضت مخططاته، ولم تسكت على نواياه، وطالبته بالوقف الفوري لما أسماه بالإجراءات العقابية، إذ لا يجوز لحرٍ أن يعاقب شعبه ويذل أهله، وليس رجلاً من يجوع عياله ويحرم أطفاله، والرائد أبداً لا يكذب أهله ولا يجور على شعبه، ولا يحبس قوتهم ويمنع عنهم أمواله وحقوقهم، وبهذا حذرته بأن هذا المال ليس مالك، وما أنت إلا أمينٌ عليه وحارسٌ له، وعنه محاسب ومسؤول، فهو ملك الشعب كله وهو صاحبه، ولا يجوز لك أن تحبسه عنهم أو تمنعهم من الاستفادة منه، وطالبته حازمةً بالتراجع عن إجراءاته التي تشبه إجراءات الاحتلال وتتساوق مع سياسته، رغم أنه قد رفض بعضها واعترض على تطبيقها والالتزام بها.
ألا يحق لنا أن نتساءل عن المستفيد من تجويع سكان قطاع غزة، وتشديد الحصار عليهم، وحرمانهم من الكهرباء والدواء والماء والغذاء، وهم الذين يعانون من حصارٍ دام سنواتٍ وما زال، وواجهوا العدوان مراتٍ عديدةٍ، وتكبدوا الكثير في سبيل الدفاع عن أرضهم وكرامة وطنهم الكثير، إذ فقدوا مئات الشهداء، وخلف العدوان آلاف الجرحى والمصابين الذين ما زالوا يعانون ويتألمون، ويشكون من نقص الدواء وعدم القدرة على التماثل للشفاء، كما دمرت بيوتهم وخربت مخيماتهم وبلداتهم، وتعطلت أعمالهم وانهار اقتصادهم، ودفع الشعب من حياته واستقراره وطمأنينته الكثير لتبقى غزة ويصمد القطاع.
اطمئني خالدة وقري عيناً، وارفعي الرأس عالياً، وتيهي أمام العاجزين الصم البكم بما فعلت، فقد نطقت حقاً وقلت صدقاً، والشعب قد أيدك في موقفك، وكان معك في سجالك، وقد أعجبه منطقك وراق له دفاعك، فرضي عنك وسعد بصحة اختيارك، فعلى بركة الله امض، وعليه توكلي وانطلقي، ولا تخيفك السلطة، ولا تربكك التهديدات، ولا تخشي الاعتقالات، فاللتو أنت قد خرجت من سجنك، وفيه ما طأطأت الرأس ولا خفضت الصوت، ولا تخليت عن مواقفك ولا تراجعت عن نضالاتك، وإنك لك في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خير أسوةٍ ومثالٍ، فهي سابقةٌ دوماً، ورافعة الراية أبداً، توجع العدو إذا قاومت، وتنال منه إذا عزمت، وتصل إليه إذا أرادت، فحيا الله سليلة الجبهة الشعبية وابنتها وأحد قادتها.

ليلى خالد تكشف عن رفض عباس تمثيل خالدة جرار للشعبية في التنفيذية الأمر الذي عرضها للاعتقال



دمشق: كشفت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ليلى خالد، عن حجم الضغوط التي مورست ضد النائب خالدة جرار من القيادة المتنفذة بمنظمة التحرير، من أجل ازاحتها عن تمثيل الجبهة الشعبية في اللجنة التنفيذية، نظرًا لجرأتها في مواجهة سلوك هذه القيادة وتفردها في القرار.
وبينت خالد بتصريحات صحفية- قبل اعتقال جرار- أن عباس رفض تمثيل جرار للجبهة في اجتماعات التنفيذية، فيما ردّت الجبهة في رسالة خاصة إلى مكتبه تؤكد فيه أن خالدة ستبقى ممثلة للجبهة.
وقالت خالد إن "جرار ستبقى ممثلة الجبهة الشعبية في اللجنة التنفيذية شاء أبو مازن أم أبى"، مضيفة: "لا يحق له اختيار من يمثلنا وهذه هيمنة مرفوضة".
وأكدّت أن الجبهة "لن تسمح لعباس أو غيره أن يختار لنا من يمثلها في اجتماعات التنفيذية".
وأضافت: "الجبهة بكل هيئاتها أقرت بقاء خالدة جرار ممثلة لها في اللجنة التنفيذية، وأبلغنا الرئيس بهذا القرار في رسالة بعثت إليه".
وقالت: "لن نسمح لأحد كائن من يكن أن يتدخل في شؤوننا، ودعوة عباس لتغييرها تدخل سافر في شؤون الجبهة لن نسمح به، ونحن فقط من نختار ممثلينا في هذه الهيئة أو تلك".
وشددت على أن عباس لا يحق له أن يتدخل أو يطلب من حيث الأصل تغيير هذا الشخص أو ذاك، وليس من المقبول أن يتحدث بهذه اللغة مبدئيًا.
وأرجعت تهجم عباس على النائب خالدة جرار في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة؛ "لأنها تمثل الجهة التي تقول لا"، مضيفة: "في اللجنة التنفيذية هناك من يواجه وهناك من يصمت للأسف".
وردًا على سؤال حول خشيتها من التنسيق الأمني الذي يمكن أن يغيب جرار في سجون الاحتلال، أجابت خالد: "التنسيق الأمني سلّم من قبل الأمين العام للجبهة والرفاق إلى الاحتلال، هذه محطات مؤلمة وموجعة يجب أن تتوقف عنها القيادة المتنفذة، ولا يمكن أن نسمح لأحد ليختار لنا من يمثلنا ونحن نحترم ونقدر المناضلة خالدة".
وأكدّت خالد أن رد قيادة السلطة كان سلبيًا إزاء المطالبة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي عندما طرحت في اجتماع اللجنة التنفيذية.
وكان عباس قد تهجم على جرار في اجتماع التنفيذية وقال إنها شخص غير مرغوب فيه، كما وحاول الانتقاص من دور الجبهة الشعبية خلال الاجتماع.
وأثناء اعتقال جرار عام 2015، سرّبت مصادر إعلامية أن الاعتقال جرى بناء على ايعاز من رئيس السلطة في محاولة للحيلولة دون تمثيل جرار للجبهة الشعبية في اجتماعات التنفيذية.

هل يعرف بيبي من هي خالدة جرار؟
سلوك النظام الإيراني مع المتظاهرين مطابق لسلوك إسرائيل وتعاملها مع الفلسطينيين
صحف عبرية
Jan 05, 2018

يجب أن نسمي المولود باسمه. الفلسطينيون وحفنة الإسرائيليين الذين يقاومون الاحتلال هم معارضو النظام. هكذا يجب تسميتهم، هم منشقون يعارضون النظام الحاكم، هم معارضو النظام بالضبط مثلهم مثل من ثاروا ضد كل سلطة طاغية، وهم يستحقون الاحترام والتقدير بالضبط مثل الاحترام والتقدير الذي أظهرناه لمنشقين آخرين في التأريخ، من نلسون مانديلا وحتى أندريه سخروف، من ليخ فالنسا وحتى نتان شيرانسكي. النظام الذي ناضلوا ضده وأملوا في تغييره، لا يقل قسوة عن الديكتاتوريات التي ثار ضدها المنشقون الأكثر شهرة في التأريخ. ليس لهذا النظام أية صلة بالديمقراطية التي تتفاخر إسرائيل بها والعالم يهتف لها، كيف يمكننا ان نسميها ديمقراطية إذا كان هذا ما يجري في ساحتها الخلفية.
خالدة جرار هي معارضة للنظام. رد النظام عليها فقط يثبت إلى أية درجة يدور الحديث عن ديكتاتورية منفلتة العقال. هي عضوة في المجلس التشريعي الفلسطيني، تبلغ 54 سنة، وهي أم لبنتين، وعضوة مشرعة في المجلس التشريعي اختيرت بانتخابات ديمقراطية، يتم حبسها المرة تلو الأخرى، في العادة من دون محاكمة. جرار لم تقتل ذبابة في حياتها ولم تضر أحدا، هي نشيطة سياسية، أيضا الأنظمة الظلامية المسؤولة عن حبسها تعرف ذلك. ولكن جرار هي معارضة مثابرة، لذلك مكانها السجن، سواء بمحاكمة أو من دون محاكمة. هكذا تتصرف الديكتاتوريات التي تحارب من أجل بقائها. روسيا بوتين وتركيا اردوغان، إيران والصين وكوريا الشمالية، ترسل معارضي النظام إلى السجن. سجن جرار وضع إسرائيل إلى جانب هذه الدول، ويلونها بلون مختلف عن الذي يبدو من صورتها ـ الديمقراطية الوحيدة، ليس هناك شيء كهذا، الديمقراطية التي ترسل مشرعة إلى السجن بسبب نشاطها السياسي وتسجن مئات الأشخاص من دون محاكمة. نظام يسجن مشرعين من دون محاكمة هو نظام ديكتاتوري. حقيقة أن معظم وسائل الإعلام في إسرائيل لم تبلغ عن تمديد اعتقال جرار بستة أشهر أخرى لا يقلل خطورة الأمر. بالعكس، هذا يثبت أن وسائل الإعلام هي جزء من النظام أيضا. وعن سخروف أيضا لم يعلنوا في وسائل الإعلام السوفييتية.
النظام الذي يطلق النار على المتظاهرين هو نظام غير ديمقراطي بصورة واضحة. ومن أطلق النار أكثر من إسرائيل على المتظاهرين خلال الخمسين سنة الأخيرة؟ في روتشيلد مسموح التظاهر، في وادي عارة إطلاق النار على المتظاهرين، في النبي صالح يطلقون النار على المتظاهرين بشكل دائم. هناك قتلى ومصابون، بمن فيهم أطفال. ومثلما هي الحال في إيران فإن التقارير عن المظاهرات في المناطق في وسائل الإعلام الحرة في إسرائيل، بيقين حرة، هي مشوهة ودعائية. «الإخلال بالنظام»، «اضطرابات»، ليس هناك كلمة واحدة عن الأهداف أو السياق. ليس هناك كلمة واحدة عن إطلاق نار بربري لقناص في جيش الدفاع على رأس معوّق مبتور الساقين على كرسي متحرك، قام برفع علم شعبه أمام الجدار الذي يحبس بلاده. ليس هناك كلمة عن اعتقال جرار.
قمة الوقاحة: «إيرانيون شجعان يتدفقون إلى الشوارع. هم يسعون للحرية والعدالة والحريات الأساسية التي سلبت منهم خلال عشرات السنين». قال رئيس حكومة إسرائيل في رده على المظاهرات في إيران. كيف لم يهتز صوته عندما قال هذه الأمور؟ كيف لم تهتز يده عندما كتب هذه الأمور؟ ما الفرق بين طهران والنبي صالح؟ ما الفرق بين من يعارضون النظام في إيران وعضوة البرلمان جرار؟ هل هناك من يفسر؟ هل الفلسطينيون الذين يشاركون كل أسبوع في مسيرات احتجاج نحو الجدار أقل شجاعة من المتظاهرين الإيرانيين؟ هل هم أقل أحقية؟ وهل من يطلقون النار عليهم أقل وحشية؟ أقل ديمقراطية؟ إن النضال هو على نفس القيم، ومن أجل من أحسن نتنياهو وصفه كـ «حريات أساسية سلبت منهم خلال عشرات السنين». وممن سلبت حقوق أكثر من أبناء الشعب الفلسطيني.
الإيرانيون والفلسطينيون يريدون الحرية، البسيطة جدا والمتشابهة. قوات الأمن الإيرانية والإسرائيلية تقوم بإطلاق النار عليهم أو تسجنهم، بالقدر نفسه من السهولة والتشابه. هكذا يتصرف كل نظام ديكتاتوري مع معارضيه.

جدعون ليفي
هآرتس 4/1/2018