عن القضية الفلسطينية

عن القضية الفلسطينية من دون اعتذار

حسن شامي
هناك شعور متزايد، أو انطباع، بأننا وصلنا إلى الحدّ الذي يجعل مجرد التطرق إلى القضية الفلسطينية أو التحدّث عن أحوالها يحتاج إلى نوع خاص من الاعتذار. لا ينطبق هذا على حال التعامل مع إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام فحسب، بل على كل ما يتصل بالموضوع. يبدو إذاً أنّ مساحة تلقي الحديث عن المسألة هزلت وتقلصت بحيث صار طرح الموضوع يعتبر إقحاماً أرعن لشبح ضيف ثقيل وانتهاكاً للياقة السياسية، بل حتى المعنوية والأخلاقية.
وسواء كان المرء في معسكر الممانعة أو ضده بات الحديث عن المسألة يستدعي ما يشبه العناد والصياح وشدّ القمصان من دُبُر، أي قمصان الدائرين ظهورهم، للفت النظر إلى عملية الوأد الجارية وسط صلافة زاحفة.
لقد شاخت القضية الفلسطينية وأدخلتها شيخوختها في غيبوبة. ويستحسن تركها لموتها الرحيم، بأقل الخسائر الممكنة. يبقى بالطبع لكل واحد أن يجد طريقته في الترك، إذ يمكن أن يكون ذلك من طريق التجاهل أو اللامبالاة أو النسيان القسري أو الكتم، طوعاً أو كرهاً، وضرب الكف بالكف تحسراً بسبب قلة الحيلة وقصر اليد. هذا ما يدعونا إليه، بطرق وعبارات مختلفة ومرجعيات قيمية متباينة، دعاة وعي مستجد وزائف. لنقل ببساطة إن الحديث عن المسألة الفلسطينية صار مزعجاً بطريقة قدرية و «بلا كيف». إذاً، سنزعجكم وبلا اعتذار.
إنها مفارقة كبرى إن لم تكن أم المفارقات التي حفل بها، أو تكشّف عنها لا فرق، حراك «الربيع العربي» المتواصل منذ ست سنوات. إذ كيف نفسّر اندلاع حراك وانتفاض احتجاجيين كبيرين من أجل الحرية والكرامة والعدالة من دون أن يصاحبه، من اللاعبين البارزين في الأقل، التفات إلى موقع المسألة الفلسطينية والنزاع العربي - الإسرائيلي في الترسيمة الإقليمية والعالمية للمبادئ والقيم المنسوبة لربيع الشعوب؟ لسنا سذجاً كي نعتقد أن ما ظهر على السطح يترجم بدقة هيجان الأعماق والقيعان. كان مطلوباً كتم الموضوع ووضعه، مثل الكثير من الأشياء في تاريخنا القديم والحديث، في باب المسكوت عنه. في بؤرة الصمت القسري أو المراوغ هذا يكمن جزء بارز من تاريخ الحراك وأدوار اللاعبين من كل الأحجام، بمن في ذلك الرعاة الكبار والإقليميون، في فرض معادلاتهم وحساباتهم على وجهة الحراك وحمولته. أي سردية تاريخية للحراك لا تلتقط وجه المراوغة أو المصانعة في هذا الشأن ستكون بلا قيمة.
نعلم أن لهذه المراوغة اسماً في علم الحرب وخوض الصراعات والنزاعات هو «التكتيك». غير أن هذا يصحّ تحديداً على الخائضين في الصراع حتى وهم يرتكبون الأخطاء ويتراجعون تدريجياً إلى أن يصلوا إلى المربّع الأخير. يصحّ هذا مثلاً على الزعيم الفلسطيني المقتول ياسر عرفات وبدرجة أقل على محمود عباس وسلطته الوطنية، وعلى حركة «حماس» وغيرها. لكنه لا يصحّ على من يعتبر المسألة عبئاً ينبغي التخفف منه. فهذا الأخير لا «يتكتك» ولا يحتاج أصلاً إلى التكتكة. وهو لا يعدم التذرّع بواقعية مبتذلة مفادها أن الإصرار على خوض الصراع هو ضرب من مناطحة الجبال وتربيع الدوائر. ويسعه أن يستدل على ذلك من لائحة الهزائم والكوارث والنكسات التي تسببت بها الحروب العربية - الإسرائيلية.
قد لا يكون الحديث عن شيخوخة القضية الفلسطينية كاذباً. فإذا اعتبرنا صدور قرار التقسيم عام 1947 بداية تبلّر الوضع الفلسطيني كمسألة وقضية وطنيتين، في المعنى السياسي الحديث، يكون عمر القضية قد بلغ السبعين عاماً. هناك من يرى، في الغرب والشرق، أن مثل هذا العمر، معطوفاً على دزينة من الحروب المتعددة الأحجام، يكفي لتشخيص الشيخوخة وإعلان السأم من العيش طوال سبعين حولاً وسط جعجعة بلا طحين. بالمناسبة، قرار التقسيم، على إجحافه وملابسات استصداره الحافلة بالضغوط والتهديدات الصريحة وفق ما رأى بحق المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي، هو القرار الدولي الوحيد الذي يشكل مرجعية قانونية لرسم حدود الدولتين. الباقي، بمقتضى القرار نفسه، غنائم حرب توسعية وعدوانية تستند إلى ميزان القوة لا غير.
في بداية الحراك الذي اندلع في تونس ثم انتقل بسرعة إلى مصر وليبيا لاحظ عدد من متابعيه غياب الشعارات القومية عموماً وانغماساً أكبر في الهموم الداخلية الرافضة للتسلط والفساد والبلطجة. وافترضوا، بتفاؤل متسرّع وأبله، أنّ شعوب هذه المجتمعات اهتدت إلى كياناتها الوطنية وأدارت ظهرها لأي قضية «مركزية» تتعدى الإطار الوطني في المعنى الترابي الضيق للصفة الوطنية. ولا نستبعد أن يكون هذا هو ما حمل المتحمسين في الغرب على إطلاق صفة «الربيع العربي» المأخوذة من قاموس التجارب الأوروبية على انتفاضات تضرب بجذورها في ترسيمة تاريخية مختلفة ومضطربة إجمالاً. سنضع جانباً هذه المفارقة الأولى التي تجعل من انتفاضة ذات سماكة داخلية ووطنية تتلقى تسميتها وتمثيلها من خارج تجربتها وقاموس عباراتها. هؤلاء المتفائلون فاتهم أن ما يصح على تونس ومصر لجهة قوة الشعور التاريخي بالانتماء إلى بلد ووطن واحد، على رغم الحساسيات الجهوية، لا يصح على بلدان كليبيا واليمن وسورية، ناهيك بالعراق ولبنان.
الوعي الزائف يعتمد عموماً على مقولة مفادها أن الأنظمة التسلطية التي نسبت إلى القضية الفلسطينية صفة مركزية فعلت ذلك لتبرير إحكام قبضتها الأمنية على المجتمع وإعطاء شرعية لتغوّلها. تستند هذه المقولة إلى تظلّم حقيقي من العسف الأمني لتبني عليه خرافة تأسيسية. يكفي أن نقابل المركزية القومية المزعومة بمركزية داخلية حتى تسقط شرعية النظام وتنفتح الأبواب أمام الديموقراطية والحرية والدولة المدنية والتمثيل العادل. لو كان ذلك صحيحاً لكان من المفترض أن تتحول الدول التي وقّعت معاهدة سلام مع «العدو المركزي»، ناهيك بالدول غير المعنية بالقضية المركزية، إلى نماذج تحتذى. والحق أن أنظمة المنطقة كلها تسبح في فوضى شرعيات متنافسة بما في ذلك الشرعية الخارجية القائمة على علاقات السيطرة والتبعية. تتوازى هذه الفوضى مع فوضى دلالية ترقى إلى عصر النهضة وتتصل باضطراب لغتنا وتعبيراتنا واختلال العلاقة بين الدال والمدلول. ينطبق هذا على كلمات كبيرة مثل الشعب والأمة والثورة والحرية والديموقراطية والحزب والدولة المدنية والإسلام... باختصار، المفاضلة المعروضة هي امتثال العاجز.
عن الحياة اللندنية

مقايضة نقل السفارة بالتطبيع المجانى

جيهان فوزي
من تابع التصريحات الانتخابية التي أطلقهاها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ووعوده النارية الحاسمة التي لا تقبل التأويل أو التشكيك فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، يدهشه التراجع في الوعد القاطع الذي وعد به الرئيس الأمريكى إسرائيل وحسمه بنقل السفارة إلى القدس، ذلك الأمل الذي أحياه ترامب في وجدان اليمين الإسرائيلى المتطرف وبات يحلم في تحقيقه قريبا، وعقد الأمل في زيارة ترامب إلى إسرائيل للوفاء بوعده، لكن أي من ذلك لم يحصل وتبدد الحلم الإسرائيلى مجددا في نقل السفارة إلى القدس بعد أن وقع ترامب على قرار التأجيل بنقل السفارة الأمريكية مثلما فعل سابقوه من الرؤساء الأمريكيين عندما يحل موعد التجديد، مفاجأة لم يتوقعها اليمين الإسرائيلى ولا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ولا حتى أكثر المراقبين تفاؤلا نظرا لنبرة الحسم والتحدى التي رافقت تصريحات ترامب المتتالية الداعمة لإسرائيل والمساندة لكل خطواتها في قضية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.
دونالد ترامب دخل البيت الأبيض وهو يجهل بالسياسة الإقليمية والشرق أوسطية، وشيئا فشيئا بدأ يفهم التعقيدات والتشابكات ولغة المصالح الدولية التي خرج عن قوانينها بتصريحاته التي أثارت الجدل كثيرا، غير أن هذا التغير لم يكن السبب الوحيد في عدول ترامب عن الإيفاء بوعده لإسرائيل، هناك من القضايا والمصالح الأمريكية الكثير والتى تتعارض مع تنفيذ هذا الوعد خاصة مع الدول العربية، وبدأت تتكرس بعد زيارته للشرق الأوسط بدءا بالسعودية وأدرك أن مثل هذه الخطوة تهدد ليس فقط الشارع الإسرائيلى بل تهدد أيضا المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، صحيح أنه لم يجرؤ رئيسا في الولايات المتحدة على مثل هذا القرار أو على تنفيذه لاعتبارات عديدة أهمها صمود الشعب الفلسطينى ورفضه الحاسم لأى مقايضة أو مهادنة في قضية مصيرية، وثانيها القوانين الدولية والأممية التي اتخذت بشأن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وثالثها المصالح الأمريكية التي ستتعرض لمخاطر غير محسوبة في حال تم نقل السفارة إلى القدس، لكونها خطوة ستجر المنطقة بأكملها إلى دوامة العنف يدفع ثمنها الشارع الإسرائيلى والأمريكى.
لكن ورغم وجاهة تلك الأسباب إلا أنها لم تكن الوحيدة التي تحكمت في قرار ترامب بإرجاء نقل السفارة وإعادة النظر في هذا القرار الانتخابى الذي دغدغ به مشاعر الشارع الإسرائيلى، فقد جاء ترامب عوضا عن ذلك بمشاريع كثيرة للإسرائيليين من ضمنها رغبته في فتح آفاق لإسرائيل في الشرق الأوسط وإرجاء موضوع القضية الفلسطينية، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال بين إسرائيل وبعض العواصم العربية وربما القمة الإسلامية في الرياض كرست لهذا الأمر، وقد استشعر الفلسطينيون أن ثمة محاولات لتغيير صيغة المبادرة العربية للسلام لكى تكون من الياء إلى الألف وليس من الألف إلى الياء على حد تعبير الناطق باسم حركة فتح، بمعنى أن إسرائيل تريد تطبيع العلاقات مع الدول العربية ومن ثم الحديث عن الحل للقضية الفلسطينية، لذا يحاول الرئيس محمود عباس تثبيت الموقف العربى من المبادرة العربية وهى أن تبدأ باعتراف إسرائيلى بالدولة الفلسطينية وانسحابها من الأراضى المحتلة عام 67 ويكون البند الثانى هو تطبيع العلاقات مع إسرائيل وهو ما لا تريده إسرائيل بطبيعة الحال.
لكن ما هو الضرر الذي سيطرأ على القضية الفلسطينية في حال التطبيع العربى الذي يراهن عليه ترامب ونتنياهو أيضا قبل تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967؟
هناك ضرر كبير لأنه مخطط إسرائيلى يقوده نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية ووأد المساعى الدولية للسلام وإسرائيل لاعب ماهر في هذه الساحة يتلاعب بعملية السلام ولايزال متمسكا بثلاث بنود بخصوص المبادرة العربية وعند الحديث عنها يعرقلها عبر مطالباته المتكررة بإلغاء البند المتعلق باللاجئين ورفض تسليم الجولان السورى المحتل، بالإضافة إلى الدعوة إلى عقد مفاوضات مع الدول العربية حتى قبل الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، وبذلك يكون قد نال ما تريده بلاده من التطبيع المجانى وعدم تسليم الفلسطينيين دولة مستقلة، وللأسف الشديد فإن العرب قد فرطوا بفرصة تاريخية باإجراء مقايضة مع الرئيس الأمريكى أثناء وجوده في السعودية ففى مقابل هذا الدعم اللامحدود الذي قدمته الدول العربية خاصة السعودية، كان بالإمكان الضغط على ترامب كى يعلن صراحة أن المبادرة العربية تشكل مرجعية حقيقية للسلام، لكن ذلك لم يحدث!.
يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد على العديد من المخططات الإسرائيلية التي يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإحداث وقيعة بين الفلسطينيين برئاسة أبومازن والرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالضغط على ترامب من أجل شراء مواقف أمريكية مساندة لإسرائيل، ورغم أن ترامب نكث بالوعد الذي قطعه على نفسه بعد أن وقع على أمر رئاسى يؤجل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مسببا بذلك خيبة أمل لدى اليمين الإسرائيلى الذي علق آماله على أن ترامب سينتهج سياسة مختلفة إزاء القدس لأنه أفضل صديق لإسرائيل ولظنهم بأنه الوحيد القادر على تغيير الوضع القائم في القدس، خاصة بعد الزيارة التي قام بها إلى الحائط الغربى في القدس (حائط البراق)، إلا أن نتنياهو ظل متماسكا حيال قرار ترامب معربا عن تقديره للصداقة المتينة التي تجمع بين البلدين والتزام ترامب بنقل السفارة في المستقبل القريب، فهو واثق من الرهان الأمريكى لإطلاق عملية السلام في المنطقة في أجواء لا يسودها التوتر والتى قد تحقق الطموح الإسرائيلى في سلام مجانى وتطبيع مجانى مع الدول العربية لن يكون من ضمنه حل عادل للقضية الفلسطينية وهو ما تسعى إليه إسرائيل ولن توافق على سواه!.
عن المصري اليوم