الإعلام العبري ينقسم حول قرار "تجميد الاتصالات" بين مشكّك ومؤكد
الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس | الأحد 23 يوليو 2017 - 10:26 ص
تضاربت قراءات الإعلام العبري، اليوم الأحد، لقرار السلطة الفلسطينية تجميد كافة اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي، على خلفية الانتهاكات الأخيرة في المسجد الأقصى.وبينما قلّلت صحف عبرية من أهمية تصريحات رئيس السلطة محمود عباس، الليلة الماضية، حول تجميد الاتصالات على كل المستويات مع الجانب الإسرائيلي، أكّدت تقارير إعلامية أخرى جدية قرار وقف علاقات التنسيق الأمني بين الجانبين لأول مرة منذ عقد من الزمن.
واعتبرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن تصريحات عباس موجّهة إلى الرأي العام الفلسطيني الذي يتوقع من زعيمه تحديد موقف في ضوء التوتر المتصاعد بشأن مسألة الحرم القدسي، وفق تقديرها.
ورأت أن هذه التصريحات "لا تنطوي على أي أهمية عملية"؛ ذلك أن "التنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية الحيوية للفلسطينيين بشكل لا يقل عن حيويتها لإسرائيل، ستتواصل"، وفق قولها.
أما صحيفة "هآرتس"، فنقلت عن مصدر أمني فلسطيني - لم تسمّه - قوله "إن التنسيق الأمني مع الجانب العسكري الإسرائيلي سيتواصل".
وأضاف محلّل عسكري إسرائيلي "السلطة الفلسطينية اتخذت خطوات مماثلة في السابق، ولكنها دائما ما تحافظ على مستوى متدن من التنسيق الثنائي في المجال الأمني؛ حيث أن ذلك مهم لضمان استقرارها ومنح عباس شعورا بالأمان من محاولة انقلاب تقودها ضدّه حركة حماس".
من جانبها، قالت صحيفة معاريف العبرية "إن الفلسطينيين أوقفوا التنسيق الأمني في سابقة هي الأولى من نوعها خلال عقد من الزمن".
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني فلسطيني، قوله "التنسيق الأمني شهد في السابق حالات مد وجزر، ولكن الآن نحن أمام واقع جديد، بعد عملية مستوطنة حلميش لم يكن هناك أي اتصال مع الإسرائيليين، وهذا يختلف عن مرات سابقة"، كما قال.
فيما رأى موقع "واللا "الإخباري العبري، أن الأمر الوحيد الكفيل بحمل عباس على التراجع عن قرار تجميد الاتصالات للمرة الأولى منذ تولّيه رئاسة السلطة، هو إزالة البوابات الإلكترونية من على مداخل المسجد الأقصى، ومن ثم اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الأمنية في محيطه.
وأوضح الموقع العبري، أن قرار السلطة يتضمّن وقف جميع الاتصالات على مستوى المحافظات والوكالات الحكومية الأخرى، على أن يجري التنسيق في الحالات الإنسانية فقط من قبل مديرية الارتباط والتنسيق في كل منطقة.
ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لمناقشة مسألة البوابات الالكترونية التي أشعلت الاحتجاجات الواسعة في البلدة القديمة من القدس والتي قتل خلالها أربعة فلسطينيين خلال اليومين الاخيرين.
كما عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية جلسة تشاور بحضور كل من وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان والمفتش العام للشرطة روني الشيخ ومسؤولين أمنيين آخرين لمناقشة الوضع في الحرم القدسي الشريف.