استمرار الاحتلال سيحول إسرائيل لدولة عزل عنصري.. أربعة من كبار قادة الكيان

أربعة من كبار قادة الكيان من النكبة حتى اليوم أكدوا أن استمرار الاحتلال سيحول إسرائيل لدولة عزل عنصري.. فعلام اتهام منظمة العفو الدولية بمعاداة السامية؟

الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
أقامت إسرائيل الدنيا ولم تُقعِدها بعد تأكيد منظمّة العفو الدوليّة (Amnesty International) في تقريرها الأخير، الذي صدر أوّل من أمس الثلاثاء، أنّ إسرائيل هي دولة عزلٍ عنصريٍّ، وكال قادة كيان الاحتلال الاتهامات للمنظمّة الدوليّة، ووصلت حدّ اتهامها بمُعاداة الساميّة، كما صرحّ الوزير الإسرائيليّ، نحمان شاي، في مُقابلةٍ أدلى بها للقناة الـ12 في التلفزيون العبريّ.
عُلاوةً على ذلك، نفث الإعلام العبريّ سمومه ضدّ المنظمّة الحقوقيّة العالميّة، وأعلن الحرب عليها وعلى تقريرها، وجنّد لتحقيق هذا الهدف ماكينة الإعلام الصهيونيّة في جميع أصقاع المعمورة لشيطنة (أمنستي انترنشيونال)، وتمّ رصد الميزانيات الهائِلة من أجل تحقيق هذا الهدف، إلّا أنّه حتى اللحظة، فشِل الكيان وإعلامه وقوى الضغط التي تدور في فلكه من التأثير على الرأي العّام العالميّ والمحليّ.
صحيفة (رأي اليوم) ومن مُنطلق التزامها بالخطّ العربيّ-الوطنيّ، عادت إلى الأرشيف، الذي لا يكذب وجمعت عددًا من تصريحات كيان الاحتلال منذ زرعه على أرض فلسطين في النكبة المنكودة عام 1948 وحتى يومنا هذا. واللافِت، كما تؤكِّد أقوال أركان قادة دولة الاحتلال، أنّ جميعهم دون استثناء، كانوا قد حذّروا من أنّ مواصلة الاحتلال ستؤدّي إلى تحوّل الـ”دولة اليهوديّة” إلى دولة عزلٍ عنصريٍّ.
بناءً على ذلك، فإنّ العديد من قادة كيان الاحتلال كانوا قد أكّدوا في الماضي البعيد وأيضًا غيرُ البعيد من تحوّل دولة الاحتلال من “دولة يهوديّةٍ-ديمقراطيّةٍ”(!) إلى دولة عزلٍ عنصريٍّ، والمعروفة بالاسم الإنجليزيّ أبرتهايد (Apartheid).
دافيد بن غوريون
وفي هذا السياق، وَجَبَ التذكير بأنّه في العام 1967، قال مَنْ يُطلِقون عليه مؤسس الدولة العبريّة، دافيد بن غوريون ما يلي:”من الأفضل أنْ تتخلّص إسرائيل من الأراضي التي احتُلت في العام 1967 ومن السُكّان الذين يعيشون فيها، لأنّه إذا لم تفعل ذلك ستتحوّل قريبًا إلى دولة فصلٍ عنصريٍّ”، على حدّ تعبيره.
يُشار إلى أنّ بن غوريون كان أوّل رئيس وزراء في الكيان، وعارض بشدّةٍ إلغاء الحكم العسكريّ الذي فرضته إسرائيل بعد إقامتها في العام 1948 على الفلسطينيين في الداخِل المُحتّل، والذي استمرّ 18 عامًا، أيْ حتى العام 1966، وتمّ إلغاؤه بعد تهديد الأمم المُتحدّة بطرد كيان الاحتلال من عضويته في المنظمّة الدوليّة.
كما عبّر عن ندمه وأسفه لأنّ العصابات الصهيونيّة خلال نكبة العام 1948 لم تقُم بطرد جميع البدوّ الفلسطينيين من النقاب ليُصبِح خاليًا وحاضِرًا للاستيطان الصهيونيّ.
يتسحاق رابين
بالإضافة إلى ذلك، صرحّ رئيس وزراء الكيان الأسبق، يتسحاق رابين، والذي وقّع على اتفاق أوسلو مع منظمّة التحرير الفلسطينيّة ورئيسها آنذاك، ياسر عرفات، صرحّ في العام 1976، قائلاً: “لا أعتقد أنّه يُمكننا مُواصلة السيطرة على العرب في المناطق، أيْ الأراضي الفلسطينيّة التي احتلتها إسرائيل في عدوان يونيو من العام 1967، وعلى سُكّان المناطِق، لأننّا إذا واصلنا السيطرة ستتحوَّل إسرائيل إلى دولة عزلٍ عنصريٍّ”، على حدّ قول رابين، المشهور أيضًا بمقولته خلال الانتفاضة الأولى:”يجِب تكسير عظام الفلسطينيين، وأيديهم وأرجلهم”.
إيهود باراك
ولم يتوقّف الأمر عند بن غوريون ورابين، فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ الأسبق، إيهود باراك، وهو المطلوب للعدالة الدوليّة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ترتقي إلى جرائم ضدّ الإنسانيّة بحقّ الشعب العربيّ-الفلسطينيّ، قال “إذا قام الفلسطينيون بالتصويت للبرلمان الإسرائيليّ فإنّ الدولة العبريّة ستتحوّل إلى دولةٍ ثنائية القوميّة، وإذا لم يُصوّتوا فإنّ إسرائيل ستتحوّل إلى دولة عزلٍ عنصريٍّ”، على حدّ قول باراك، وهو الجنرال الذي حصل على أكبر عددٍ من الأوسمة والنياشين لخدمته في جيش الاحتلال، وشغل أيضًا منصب وزير الأمن في إحدى حكومات بنيامين نتنياهو.
إيهود أولمرت
أمّا رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، والذي أُدين بقضايا فساد، منها النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وزُجّ به في السجن، فقد أطلق في العام 2007، عندما كان رئيسًا للوزراء، أطلق مقولةً جاء فيها:”إذا انهارت حلّ الدولتيْن لشعبيْن، أيْ للإسرائيليين وللفلسطينيين، فإنّ الدولة العبريّة ستتحوّل إلى نُسخةٍ جديدةٍ من نظام الفصل العنصريّ الذي كان سائدًا في جنوب إفريقيا”، أيْ أنّ إسرائيل “ستُواجِه صراعًا كما كان في جنوب إفريقيا من أجل الحصول على المُساواة في التصويت بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، بحسب أقواله.

تقرير أمنستي وإحياء فقه النكبة الفلسطينية

لم يكن توقيت نشر نتائج التحقيق العسكري الذي أجراه جيش الاحتلال مع نفسه حول حادثة مقتل المسن الفلسطيني حامل الجنسية الأمريكية عمر محمد عبد المجيد أسعد، ابن الثمانين عاما، محض صدفة؛ فقادة إسرائيل كانوا يعلمون عن عزم منظمة «أمنستي» العالمية، على عقد مؤتمر صحافي خاص يوم الثلاثاء، الأوّل من شباط/فبراير الجاري، حيث ستعلن المنظمة من خلاله بمقتضى المعايير الدولية، عن إسرائيل دولة فصل عنصري.
لقد تورطت إسرائيل بعد انتشار الأنباء عن مقتل ابن قرية جلجيلية الفلسطينية، الواقعة شمالي مدينة رام الله، بسبب كونه مواطنا أمريكيا، لا بسبب فضح الظروف الوحشية التي مورست على مسن فلسطيني من قبل عناصر الجيش؛ ولو لم يكن كذلك لما اكترثت ولا تحرّكت الإدارة الأمريكية.
كان رد فعل الإدارة الأمريكية على نتائج التحقيق العسكري متوقعا، فالناطق باسم الخارجية نيد بيرس، صرّح في أعقاب نشر التقرير قائلا: «إن أمريكا تنتظر إجراء تحقيق جنائي كامل، وتحمّل مسؤوليته كاملة». وعندما سئل في ما إذا كانت إدارته راضية من التوضيحات التي زوّدتها بها إسرائيل، قال: «نحن ما زلنا قلقين من ظروف موت أسعد، الذي هو مواطن أمريكي. لقد سجّلنا أمامنا رد الجيش وتفاصيل التحقيق والخلاصات، التي أظهرت وقوع فشل في الدفاع عن حياة إنسان».

مسألة فلسطين وشعبها لم تعد مجرّد قضية إنسانية تنتظر رحمة العالم ومِننه؛ وحسب المفاهيم الجديدة، تعتبر قضية سياسية وحقوقية وعرقية

على الأغلب فإن الإدارة الأمريكية سوف تعبّر في النهاية عن رضاها عن الإجراءات الإسرائيلية، وسوف تغلق هذا الملف، كما أغلقت جميع الملفات التي سبقته، وستعود العلاقات الحميمة بين الدولتين إلى طبيعتها. لقد جاء في البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي أن الحادث يكشف عن وجود «فشل قيمي في صفوف القوة العسكرية المتورطة، وعن خطأ في تقدير الموقف، وانتهاك جسيم لقيمة كرامة الانسان»؛ وأوصى التقرير بضرورة استخلاص نتائج التحقيق والعبر واستيعابها ونشرها بين جميع الوحدات، لمنع تكرار مثل هذه الحالات. كما قرر قائد الأركان كوخافي توبيخ قائد كتيبة «نيتسح يهودا» وإبعاد قائد السرية وقائد الفصيل، المتورّطَين في الجريمة، ومنعهما من إشغال مناصب قيادية لمدة عامين. لم تستحوذ تداعيات هذه الحادثة، رغم تفاصيلها المرعبة، على انتباه المجتمع الإسرائيلي؛ وحتى بعد نشر نتائج التحقيق العسكري وثبوت الوقائع، التي أدت إلى مقتل المواطن الفلسطيني، لم تتحرك ضمائر من يدّعون الموضوعية القيمية، ولم يُستفز إلا ندرة من المهتمين وأصحاب الأقلام في الصحافة العبرية. وبالمقابل، وكما كان منتظرا، فقد عرضت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنياس كالمار، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، كما كان مقررا يوم الثلاثاء الفائت، خلاصة ما جاء في تقرير المنظمة، الذي امتدت فصوله على أكثر من مائتي صفحة؛ وجاء تحت عنوان «نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الانسانية».
لن نخوض اليوم في التفاصيل كما أتى عليها التقرير، ولا بمسوّغات خلاصاته الدامغة بحق إسرائيل ووصفها كدولة فصل عنصري، تدير نظام اضطهاد عرقي وهيمنة على الشعب الفلسطيني في كل المناطق التي تسيطر عليها وتتحكم فيها؛ وهذا يشمل جميع الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة، وأولئك المواطنين في إسرائيل نفسها، علاوة على اللاجئين النازحين في البلدان الأخرى. وعلى الرغم من ردة فعل قادة إسرائيل وتهجّمهم العنيف على مضامين التقرير، واتهامهم التلقائي لمنظمة العفو الدولية كجهة منحازة وخاضعة «للمنظمات الإرهابية» المعادية، أشعر بأن هنالك، داخل منظومات الحكم الإسرائيلية وخارجها، من يستوعب بأن هذا التقرير قد يشكّل انعطافا مهما في علاقة المؤسسات الحقوقية الدولية حيال حقوق الفلسطينيين، والممارسات الإسرائيلية ضدهم. وهذا ليس بسبب خطابهم الصارم الجديد، وكيفية تناولهم لمجموعة المسائل التي تحرّاها بمهنية دقيقة معدّو التقرير وحسب، بل كذلك بسبب منهجيتهم المفاهيمية اللافتة والمغايرة عمّا كان مألوفا وسائدا، في اجتهاد تلك المؤسسات الدولية، وحرصها على اتّباع سياسة التوازن المصنّع، الهادف إلى اعتبار اسرائيل ضحية الماضي والحاضر، التي يسمح لها، لأنها الضحية، أن تكون فوق قواعد قوانين الأمم ومواثيقه العقدية والإنسانية.
إنّ مسألة فلسطين وشعبها لم تعد مجرّد قضية إنسانية تنتظر رحمة العالم ومِننه؛ وهي، حسب المفاهيم الجديدة، تعتبر قضية سياسية وحقوقية وعرقية، تعود جذورها إلى عقود من القمع الممنهج والهيمنة التي بدأت بعام النكبة. لقد تنبأ بعض المفكرين والسياسيين اليهود مباشرة بعد انتهاء حرب يونيو/حزيران1967 بما سيسبّبه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وكيف ستصبح إسرائيل دولة أبرتهايد لا محالة. ورغم أن نبوءاتهم كانت تتحقق، عاما بعد عام، استمر قادة الشعب اليهودي بإحكام سيطرتهم على الفلسطينيين، والإيغال في وسائل قمعهم واضطهادهم. لم تكن نتائج الاحتلال مقصورة على الفلسطينيين كضحايا مباشرين لقمع المحتل واضطهاده، بل تسربت عواقبه إلى داخل المجتمع اليهودي، الذي بدأ يتعرّى كمجتمع أسياد مستعمرين، كان كل همه، ولم يزل، الاستئثار بكل الأرض وبكل خيراتها وإقصاء أهلها والتخلص منهم ومحو تاريخهم، بعد تدمير جغرافية الأمكنة وذاكرتها.
أقول هذا عائدا إلى جريمة قتل المسن الفلسطيني عمر أسعد، التي لم يكتب عنها فقهاء القانون وغيرهم ممن سيهاجمون، باسم النزاهة والعدل والحق، تقرير أمنستي وخلاصاته؛ وحتى بعض من كتبوا لم يفعلوا ذلك، إلا من باب وخزة ضمير صهيوني ناعس، أفاق كي يدافع عن طهارة الجيش المستحيلة. وقد يكون ما كتبه الصحافي عاموس هارئيل في جريدة «هآرتس» العبرية يوم الثلاثاء المنصرم احدى تلك المقالات البارزة، لا لأنه تطرق إلى تفاصيل الجريمة وحسب، بل لأنه ألقى بعض الضوء على ممارسات هذه الكتيبة المسماة «نيتسح يهودا» وألقى الضوء على الأسباب السياسية التي ستردع قادة الجيش الإسرائيلي من استنفاد العقوبات ضد أفرادها وقادتها المتورطين في حادثة القتل. لقد تبيّن أن تلك الثلة من الجنود قامت باحتجاز عمر أسعد وآخرين من أبناء قريته في فجر ذلك اليوم، من دون أي سبب أو ذريعة؛ ثم اعتدوا عليهم وألقوه، مع الآخرين، وهو مكبّل اليدين ومعصوب العينين، في ساحة بيت مهجور على أطراف قريتهم، وتركوهم تحت رحمة الليل والبرد القارس لمدة ساعات. وبعد أن أشبع الجنود نهمهم، أمروا الفلسطينيين المحجوزين بمغادرة المكان، بينما كان المسنّ عمر ملقى على الأرض دون حراك؛ بعدها غادر الجنود الموقع تاركين «صيدهم» وراءهم. لاحقا، وبعد مغادرة الجنود، أحضر المواطنون طبيبا من القرية فوجدوا عمرَ جثة وقد فارق الحياة.
«هذا تسلسل مرعب للأحداث» هكذا كتب عاموس هارئيل في مقالته المذكورة وأضاف «إن الجنود لم يروا بعمر أسعد إنسانا.. فتصرفوا معه بفظاظة قصوى ثم تركوه ليموت». لقد انتقد عاموس هارئيل قرار قائد الأركان وتمنى لو أنه استغل هذه الحادثة ليتخذ إجراءات أقسى بحق المتورطين والكتيبة برمتها، لكنه يعرف، مثل الجميع، أنها أمنية مستحيلة، فهؤلاء الجنود هم عبارة عن أشخاص تركوا أطر تعليمهم الدينية/الحريدية والتحقوا، مع مجموعات يمينية سائبة تسمّى «شباب الهضاب» بكتيبة «نيتسح يهودا» التي تتصرف بدوافع أيديولوجية متطرفة، امتثالا لتعاليم الحاخامات المرافقين للكتيبة، ورغم علم الجميع بهذه الحقيقة، لم تقم أي جهة مسؤولة بأي إجراء رادع بحقهم، فمضى أفرادها ينفّذون موبقاتهم بحرية تامة ضد الفلسطينيين، وهم يعرفون أنهم مدعومون من قبل شرائح مؤثرة في المجتمع وسياسيين ووزراء وصمت العاجزين والخائفين.
لقد تحققت نبوءة اولئك الأشخاص اليهود، الذين توقعوا كيف سيحوّل الاحتلال إسرائيل إلى دولة مارقة، وإلى نظام فصل عنصري واضطهاد عرقي؛ وهذا عمليا ما وصفته منظمة «أمنستي» في تقريرها الأخير، ومثلها فعلت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية وجهات محلية ودولية كثيرة. لكن، ومع أن تقرير «أمنستي» قد يشكّل، كما قلنا، منعطفا في كيفية تعاطي بعض المؤسّسات القانونية والمحافل الدولية مع إسرائيل وسياساتها تجاه الفلسطينيين، لكنه وضع، في الوقت نفسه، تحدّيا جدّيا ليس أمام إسرائيل وحسب، إنما أمام مواطنيها العرب وقياداتهم أيضا. فإعادة القضية إلى أصولها، أي إلى ما قبل النكبة وخلالها وبعدها، والتطرق إلى ما حصل من تداعيات كوحدة واحدة سواء على مستوى الأرض/الجغرافيا، أو على مستوى الشعب، التاريخ والمستقبل، سوف يستدعي التوقف عند مضامين التقرير، وربما إلى إغواء البعض لإعادة النظر في فرضيات العمل السياسي ومآلاته المستقبليه وتأثيرها في واقع المواطنين العرب في إسرائيل. أعرف أن بعض الفلسطينيين وحلفاءهم سينظرون بعين الرضا إلى لغة أمنستي، وإلى خطابها الصارم، فموقفها بتناول القضية الفلسطينية، كرزمة واحدة، فيه الشيء الكثير؛ مع أن البعض قد يعتبره موطن ضعف كبير، لأنه يخلط بين الحلبات والجبهات والاستحقاقات الواجبة في كل ظرف وكل موقع.

هآرتس.. في رسالة حادة إلى بينيت.. لبيد: “أفيتار” تمس بعلاقاتنا مع أمريكا وتقوض استقرار الائتلاف


وزير الخارجية يئير لبيد


حذر وزير الخارجية يئير لبيد،أمس، من أن الدفع بإقامة مستوطنة في المكان الذي كانت فيه بؤرة “أفيتار” الاستيطانية سيمس بالعلاقات مع الولايات المتحدة واستدعاء ردود قاسية من المجتمع الدولي. هذا بعد أن نشر أمس بأن المستشار القانوني للحكومة السابق، افيخاي مندلبليت، سمح في أيامه الأخيرة في هذا المنصب بإقامة مستوطنة على أراضي البؤرة الاستيطانية.

في رسالة حادة أرسلها لرئيس الحكومة نفتالي بينيت، أعلن لبيد بأن شخصيات أمريكية رفيعة حذرت من تداعيات هذه الخطوة. لبيد، الذي يعارض الخطوة، أشار إلى أن تسويقها سيقوض استقرار الائتلاف.

لم يكن لبيد شريكاً في النقاشات التي أجراها مؤخراً وزير الدفاع بني غانتس ووزيرة الداخلية اييلت شكيد. يتبين من رسالته أنهما لم يتشاورا معه فيما يتعلق بالمغزى السياسي لتطبيق خطة إقامة مستوطنة في المكان. “كل خطوة لتطبيق الخطة المذكورة، التي لم تتم بالتشاور معي ومخالفة لرأيي، بما في ذلك الإعلان عن أراضي دولة أو إصدار أمر تخطيط خاص، قد تجر تداعيات سياسية خطيرة وتمس بالعلاقات الخارجية، في المقام الأول الولايات المتحدة”، حذر لبيد في الرسالة التي أرسلها لبينيت، والتي تم إرسال نسخة منها إلى مكتب المستشار القانوني للحكومة. حسب لبيد: “تم توضيحه هذا الأمر في السابق من قبل الإدارة الأمريكية على مستويات رفيعة”.

“خطوات من هذا النوع ستنقل رسالة للمجتمع الدولي بأن حكومة إسرائيل تنوي ليس فقط العمل على تسويق هذه الخطة، بل وتسريع هذه العملية بصورة استثنائية وعلى حساب معالجة مقبولة للاعتراضات على هذا الإعلان، بصورة -حسب تقديري- ستقتضي رداً دولياً لا يتساوق مع مصالح إسرائيل”، أضاف لبيد في الرسالة. “حسب تقديري، هذا أمر سيلحق أضراراً حقيقية في إطار المعركة القانونية – السياسية المحتدمة أمام المحافل الدولية، من خلال استغلالها للترويج لحملة لنزع الشرعية ضد إسرائيل وبصورة ستصعب علينا تجنيد أصدقاء إلى جانبنا في نضالنا ضد هذه الحملة. كل ذلك دون التطرق إلى أخطار التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة التي تكتنف تطبيق الخطة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل جهات أمنية للمحكمة العليا”.

“رأي الخبير” الذي قدمه مندلبليت ونشر هذا الأسبوع، ينص على أنه يمكن البدء في إجراء لإقامة مستوطنة، ويمكن للمستوى السياسي في نهايته المصادقة على بناء مستوطنة جديدة في المكان. بنيت البؤرة الاستيطانية في السنة الماضية خلافاً للقانون، وتم إخلاؤها خلال بضعة أسابيع في نهاية مفاوضات مع المستوطنين بعد أن تلقوا وعداً بفحص المكانة القانونية للأرض.

القرار حول هذا الشأن بيد وزير الدفاع غانتس، المسؤول عن مرحلة الإعلان عن الأرض كأراضي دولة، التي تسمح إسرائيل للمستوطنين بالبناء فيها. رفض مكتب غانتس ووزارة العدل الإجابة على سؤال “هآرتس” بهذا الشأن. بعد الإعلان، سيُعطى الجمهور 45 يوماً لتقديم الاعتراضات. وإذا تم رفض الاعتراضات فسيضطر بينيت ووزير الدفاع إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن. وباركت وزيرة الداخلية شكيد رأي المستشار واعتبرته “مهماً لـ”أفيتار” ولكل الاستيطان”.

في النقاش الدائر حول هذا الأمر، الذي أجرته نائبة المستشار القانوني للحكومة، كرميت يوليس، تم الاتفاق على أن يعلن غانتس بأن الأراضي المخصصة للمستوطنة هي أراضي دولة. بعد ذلك سيكون بالإمكان الاعتراض على القرار. من إجمالي النقاش، يتبين أن النية هي السماح للمستوطنين بالعودة إلى المكان قبل مناقشة الاعتراضات. أوضحت يوليس بأن “جوهر الخطة سيكون مؤقتاً، بحيث إن البناء الذي ستتم المصادقة عليه سيكون له طابع مؤقت، هذا من أجل السماح بتغيير مكونات البناء، بما في ذلك إزالته، طبقاً للنتائج التي ستظهر من فحص الاعتراضات”.

في ختام النقاش، أوضحت يوليس بأن الأمر يتعلق بـ “حالة فريدة ونادرة”، بسبب موافقة المستوطنين على إخلاء البؤرة الاستيطانية، وأن القرار الذي تم اتخاذه بهذا الشأن لن يشكل سابقة أو “تغييراً في السياسة العامة”. في النقاش الذي شارك فيه مستشارو بينيت وغانتس لشؤون الاستيطان، عمير فيشر وآفي اليميلخ، قالت يوليس بأنه يناقش قضايا قانونية فقط، وأن على وزير الدفاع والحكومة أن يأخذوا في الحسبان أيضاً التداعيات السياسية لهذه العملية.

مصادر تحدثت مع “هآرتس” قالت إن المستشار القانوني قال إنه يمكن التقدم إلى مرحلة الإعلان عن الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية كأراضي دولة بعد أن أظهر مسحاً أجرته الإدارة المدنية بأن نحو 60 دونماً في المنطقة يمكن اعتبارها كذلك. المسح هو إجراء يتم فيه فحص مكانة الأراضي التي تلفها شكوك بشأن أحقيتها. وتم فحص تواصل فلاحة الأرض، التي حسب القانون الساري في الضفة الغربية، يمكن أن يعطي الملكية عليها. كما صادق مندلبليت مبدئياً على استخدام أمر “تخطيط خاص” في المنطقة، الذي يمكن من تجاوز إجراءات التخطيط العادية ويسرعها.

سميت البؤرة الاستيطانية على اسم “أفيتار” بوروفسكي، وهو أحد سكان مستوطنة “يتسهار” الذي طُعن حتى الموت في عملية في 2013. بعد قتله، تمت ثلاث محاولات للبناء في المكان، في 2013 و2016 و2018. ولكن تم إخلاء المباني و”الكرفانات” بعد فترة قصيرة جداً من وضعها. في المرة الأخيرة أقيمت البؤرة في أيار من العام الماضي وتوسعت بسرعة، وخلال شهر أقيم فيها -خلافاً للقانون- 40 مبنى. تقع البؤرة في قلب منطقة قرى فلسطينية جنوبي نابلس، وبنيت على أراضي القرى الفلسطينية: بيتا وقبلان ويتما، بالقرب من حقول أشجار وسلاسل حجرية لهم، على تلة كان يقع عليها في الثمانينيات معسكر للجيش.

خلافاً لما حدث في السنوات السابقة، المرة الأخيرة التي أقيمت فيها البؤرة السلطات لم تقم بإخلاء المباني على الفور، بل أجرت مفاوضات مع المستوطنين حول شروط مغادرة المكان. ورئيس الحكومة في حينه، بنيامين نتنياهو، توجه لغانتس وطلب منه تجنب إخلاء البؤرة. هذا رغم أن قائد المنطقة الوسطى أصدر للبؤرة أمر تحديد حدود، الذي يعني أن كل المباني الموجودة في المنطقة غير قانونية، ويجب إخلاؤها. المكان جذب الكثير من المؤيدين، من بينهم أعضاء كنيست ميكي زوهر (الليكود) وعميحاي شكلي (يمينا) وحاخام صفد شموئيل الياهو وحاخام المجلس الإقليمي شومرون اليكيم ليبانون وحاخام مستوطنة “تفوح” شمعون روزنسفايغ وأعضاء حركة “بني عكيفا”.

في حزيران، اتفقت الحكومة مع مستوطني “أفيتار” على مغادرة المكان، لكن البيوت التي أقاموها في البؤرة تبقى في مكانها، وستقوم الدولة بفحص مكانة الأراضي التي بنيت عليها. وتم الاتفاق أيضاً على أنه يمكن للمستوطنين العودة إلى بيوتهم التي أقاموها إذا تبين أنه يمكن تسوية البؤرة. وحسب الاتفاق، سيكون هناك وجود عسكري في المكان إلى أن يستكمل إجراء فحص مكانة الأرض، وبعد ذلك تقام فيه مدرسة دينية من مدارس “الاتفاق”، ويبقى عدد من العائلات في البؤرة.

عندما نشر الاتفاق للمرة الأولى بين المستوطنين والحكومة، قدم الفلسطينيون ضده التماساً وأرفقوا معه صوراً جوية من الثمانينيات، يظهر فيها أن أراضي البؤرة زراعية ومفلوحة. وبعد ذلك، أقيمت قاعدة عسكرية في المكان، التي تم إصدار أمر وضع اليد من أجل إقامتها، وهو ما يمنع الفلسطينيين من الاستمرار في فلاحة الأرض. حسب ادعائهم، بعد تقليص الوجود العسكري في المكان في نهاية التسعينيات، بقيت فيه منشآت عسكرية وبنى تحتية واصلت خدمة الجيش، ومنع الجنود الفلسطينيين من دخولها بذريعة أن الأمر يتعلق بمنطقة عسكرية مغلقة. تم رفض الالتماس بذريعة أنه قدم قبل أن يتم استنفاد فحص ملكية الأراضي في المنطقة.

المسؤول عن الاستيطان في شمال الضفة من قبل السلطة الفلسطينية، غسان دغلس، قال رداً على ذلك: “إسرائيل تحاول وضع حقائق على الأرض، أما توقيت الإعلان بعد يوم على نشر تقرير “أمنستي” فلم يكن محض صدفة. وهذا لن يمر ولن نسلم بهذا الواقع، بالأساس في قرية بيتا التي دفعت دماء تسعة من أبنائها وأكثر من 500 مصاب بالرصاص الحي خلال ثمانية أشهر. لذلك، من الواضح أن النضال الشعبي سيزداد”. خلال ذلك، أعلن نشطاء في بيتا أن النضال الشعبي ضد البؤرة الاستيطانية سيشتد. أحد سكان القرية، الذي هو من منظمي الاحتجاج، قال للصحيفة بأن هذا الرأي الذي قدمه مندلبليت رأي استفزازي ويضر بالسكان. “بعد أشهر من النضال العنيف الذي دفعنا فيه دماءنا، ها هو الشخص الذي يجب أن يكون مسؤولاً عن القانون، يسوّغ إقامة بؤرة على أراضينا”، قال. “هذه الحكومة تعتبر نفسها حكومة تغيير. أي تغيير هذا؟ في بيتا جيل كامل من الشباب الذين وُعدوا بمستقبل أفضل، ويرى أمام ناظريه استفزازاً وعدوانية من إسرائيل، الأمر الذي سيزيد التوتر”.

من مكتب لبيد جاء الرد التالي: “خطة أفيتار الآن في نقاشات قانونية. دور وزير الخارجية هو التأكد من عدم المس بعلاقات إسرائيل الخارجية وقوتها السياسية وعلاقتها مع الولايات المتحدة. دوره كرئيس حكومة بديل هو الحفاظ على سلامة الائتلاف”.
بقلم: هاجر شيزاف ويونتان ليس وآخرين