مناسف للعزاء مخلوطة بدماء الاردنيين ومطهية على غاز إسرائيلي

سأل بنيامين نتنياهو حارس سفارته القاتل في عمان عبر الهاتف بعد دقيقتين من عبوره الجسر الفاصل بين ضفتي نهر الاردن: قل لي يا «زيف»، هل تواعدت مع صديقتك الليلة؟ يرد القاتل زيف: سيدي رئيس الوزراء هناك متسع من الوقت، وشكرا لك لأنك وعدتني الليلة بان اعود إلى بيتي.
هكذا وببساطة ووضوح من وراء ظهر الحكومة الاردنية عاد الحارس القاتل إلى تل ابيب دون حتى تصريح رسمي يفيد بانه قدم افادته في الجريمة خلافا لما نراه في الأخبار المحلية بين الحين والآخر، لم يستدع القاتل للمركز الامني ولم يقم بتمثيل جريمته في مسرحها ولم يضبط سلاح الجريمة. تعودنا كأردنيين ان يحصل كل ذلك عندما يتعلق الأمر بجريمة جنائية على الأرض الأردنية.
ضربت حكومة الاردن عرض الحائط بكل آمال وشوق شعبها وحتى قصة الحد الادنى من المسؤولية في الوجدان الشعبي على الاقل لم يتحقق ولا توجد قرائن عليه.
اراقب الرأي العام واعيش في عمقه منذ نصف قرن ولم اشهد بصراحة حالة احباط كتلك التي زرعها في المناخ العام بنيامين نتنياهو ليس فقط عندما اوفى بعهده ورفض امتثال موظفه القاتل للقانون في الاردن، بل لأنه استفز مشاعر الناس ووضع في جرحهم وجرح الدولة الاردنية ملحا بكمية كبيرة.
هو ملح لا يصلح لأي تبرير من اي نوع، فقلة الحيلة واضحة وما كنا نتصدى له في النقاشات والحوارات المغلقة حول وجود خبرة اردنية في ملاعبة الاسرائيلي وعمق في مناجزته بعض الاحيان، ثبت في الوجه القاطع انه مجرد اوهام فالمجموعة التي تبرر في ادارة السياسة الاردنية حالة الضعف الشديد امام اسرائيل اكبر بكثير من المجموعة التي تؤمن بإسرائيل.
عموما غادر القاتل بعد نحو 24 ساعة من ارتكاب جريمته على الارض الاردنية بدم بارد دون ان نعرف حتى ما إذا كان سيخضع للقانون والمحاكمة في كيانه كما حصل مع الجندي احمد الدقامسة، ودون ان نعرف ما اذا كان الاتفاق السري مع نتنياهو يتضمن مثلا حق التعويض المالي لذوي الضحايا وبالصورة نفسها التي تفاوض فيها عمان اهالي ثلاثة امريكيين في واشنطن قتلهم جندي اردني، ويطالبون حسب المعلومات بمليار دولار لكل منهم على الأقل.
غادر القاتل زيف عمان، وسط الحراسة وبقرار سياسي عابر للحكومة وبدون إجابة على كل تلك الاسئلة المعلقة وحتى بدون بيان رسمي او شروحات تخديرية، من طراز تلك التي تدفع بها الحكومات إلى السوق لتبرير ضعفها او صفقاتها باستثناء تسريبات هنا وهناك تحاول مرة الاحتفال بمقايضة خاسرة مع ازمة المسجد الاقصى وترعب الاردنيين مرة اخرى بالحديث عن تدخل قوى عظمى.اشك شخصيا بان قوى عظمى تتدخل لتأمين مغادرة قاتل جنائي لا يحمل الصفة الدبلوماسية بعد اقل من 24 ساعة على ارتكاب جريمته.
هي طبعا قلة الحيلة وتجبر الموقع الجيوسياسي بالشعب الاردني العظيم، وهو نفسه الموقع الذي كان يمكن توظيفه واستثماره باتجاه الحد الأدنى من استقلالية القرار، خصوصا في مواجهة عدو غدار وخصم مجرم وفي مواجهة لعبة التوازنات كما كان يحصل في الماضي.
لكنه اليوم استثمار مستحيل ليس بسبب قلة الحيلة فقط ولكن بسبب ازمة الادوات التي طالما كلفت الاردنيين على مستوى الشعب والافراد ثمنا باهظا لأن ادوات الادارة في كل القضايا غير منسجمة او خاملة او ضعيفة وبالتالي تفتقد للمهارة حتى في التخريج المسرحي للأحداث وحتى عندما يتعلق الامر برسم سيناريو من اي نوع.
لا نعرف كأردنيين من الذي يتخذ القرار في المفاصل وقضية السفارة الاسرائيلية لم تكن مفصلية وكان يمكن التعامل معها ببساطة باعتبارها مسألة قانونية تتعلق بجريمة جنائية تماما كما وعد وزير الداخلية غالب الزعبي عائلة احد الشهداء وهو يقول بان دم الشهيد برقبتنا كحكومة.
استطاع القاتل زيف تنظيم لقاء حميم بعد جرح طفيف مشكوك فيه مع صديقته في الليلة الثانية لارتكاب جريمته، اسم هذا القاتل وما فعله سيستقر في اذهان الاردنيين لسنوات طويلة وسيراكم احباطا على احباطهم وسيصبح بالضرورة دليلا لا يعرف الرحمة عن ذلك الفارق البسيط ما بين التوزان السياسي والدبلوماسي والخضوع او الخنوع.
الاردنيون في حالة احباط وصدمة بسبب الطريقة التي اديرت فيها تفاعلات جريمة سفارة اسرائيل في ضاحية الرابية.
لا يمكن توجيه اللوم للمواطنين الذين شاهدوا بأم اعينهم كيف يفلت الجلاد بدون الحد الادنى من تطبيق الاستحقاق القانوني وبلعبة غامضة، فيما يدان الضحايا بلغة تقول بان الشهيد الاول تهجم على القاتل وهي رواية لم تثبت اصلا وبأن الشهيد الثاني مالك العمارة التي يستأجرها الاسرائيليون قتل بالخطأ وجراء صدفة دفعته للتواجد في المكان.
حتى التخريج المسرحي المألوف في العمل السياسي لم يضبط ايقاعه هنا ولم تظهر اي اشارة تقول بان الملف ادير بمهارة او حتى بتوافق بين النخب المعنية او بعلم جميع المؤسسات.
لا اخفي شخصيا شعوري بالمرارة لأن مسؤولين كبيرين كانا يتحدثان لي شخصيا عن قرار مرجعي بعدم مغادرة القاتل الاسرائيلي قبل خضوعه للتحقيق والقضاء الاردني وعلى هذا الاساس وقع وزير الداخلية قرار منع السفر فيما سافر القاتل المجرم على حد علمي بدون وثيقة رسمية تلغي وثيقة قرار منع السفر الاولى.
مؤسف للغاية ما حصل. لكنه حكم الجغرافيا ووقائع قلة الحيلة والتقاط قد يعتبره البعض ذكيا لتهديدات الاسرائيليين بعد الجريمة بقطع المياه عن الاردنيين، وبركل مؤخراتهم، مع ان الاردن في موقع يؤهله لركل مؤخرات الاسرائيليين ومع ان المياه اردنية وفلسطينية مسروقة اصلا. السبب في تقديري الشخصي يعود إلى الخطأ الاستراتيجي العميق المتمثل بتوقيع اتفاقية الغاز الاسرائيلي وارتهان ملف الطاقة الاستراتيجي لعدو غدار لا يمكنه ان يعبر عن دلالات السلام والجيرة الآمنة.
يستطيع اهل الضحايا دفن جثامينهم، فالقاتل عاد إلى بيته والمقتول دخل إلى قبره كما وصف الشاعر عارف البطوش.
وقبل استقرار عظام الشهداء الاردنيين تحت التراب يمكن لمئات المعزين والمشيعين ان يهتفوا عند المقبرة براحتهم ضد العدو واتفاقية السلام وان يخضعوا لإبر التخدير البيرقراطية قبل تناول وجبة مناسف على مدار ثلاثة ايام مخلوطة بدماء الاردنيين ومطهية على غاز الاسرائيلي.
إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»

سماح الاردن لضابط الأمن الإسرائيلي الذي قتل اردنيين اثنين بدم بارد، بالمغادرة الى بلاده بعد التوصل مع حكومته الى «تفاهمات حول الأقصى» كما أشيع، يعتبر صفقة هزيلة وخالية من أي مكاسب سياسية يمكن ان يقتنع بها الشارع الأردني.
هزيلة لأنها ليست مقايضة سياسية منطقية، فبوابات بنيامين نتنياهو الإلكترونية هي بالأصل غير شرعية، والشعب الفلسطيني قدم تضحيات لإسقاطها، وكادت تسقط فعلا قبل ساعات من الجريمة الإسرائيلية في عمان.
لذلك، لا يستوي الحديث عن صفقة سياسية أو دبلوماسية بين الأردن واسرائيل انتهت بزوال بوابات الاحتلال، مقابل التساهل اللافت بدم أردنيين اريق على أرضهم وبرصاص اسرائيلي غادر.
نعلم، وذلك لم يعد سرا، ان اتفاق الكواليس بين عمان وتل ابيب كان قد وصل أصلا إلى نقطة إزالة البوابات الالكترونية، واستبدالها بما يسمى بكاميرات ذكية، وحصل ذلك قبل أيام من الاعتداء الاسرائيلي الغادر.
الموافقة الأردنية لمغادرة الطاقم الامني الاسرائيلي جاءت بدون إفصاح او شرح على المستوى الرسمي، ونتائج هذه السياسة الغامضة ستكون على الأرجح سلبية ليس على الشعب الأردني فقط، ولكن على مؤسسات الدولة الأردنية التي اخفقت وبوضوح في إطلاع شعبها على حقيقة ما يجري.
مغادرة الضابط الاسرائيلي سرا، وبصورة غير قانونية، وبناء على إتفاق غير معلن يعد ضربة موجعة للقانون الاردني، ومساس بهيبة الدولة وصدمة للشارع الأردني والعربي الذي كان يأمل بالحد الأدنى إخضاع القاتل للعدالة، وهو ما لم يحصل. وما زاد الأمر تعقيدا، أن بنيامين نتنياهو هو الذي أعلن عن عودة الطاقم الأمني بما فيه القاتل، قبل إعلانه عن عدم وجود «صفقة» أصلا.
يمكن فهم غضب اعضاء مجلس النواب الأردني الذين يشعرون بخيبة الأمل لأنهم لا يجدون الآن قصة لروايتها أمام جماهيرهم باعتبارهم ممثلين للشعب، الذي صدم مرتين في أقل من 48 ساعة، الاولى عندما قتل اثنان من أبنائه بدم بارد، والثانية عندما أفلت القاتل بدون استجواب.
ويمكن أيضا تفهم الإحراج الذي تشعر به المؤسسة البرلمانية في البلاد التي يبدو أنها خارج التغطية فيما لا يختلف وضعها عن وضع الحكومة، حيث بلغ وزير الداخلية في وقت متأخر مساء الاثنين عائلة الشهيد محمد الجواودة ان القاتل لن يغادر المملكة بدون عقاب وان دم الشهداء في رقبة السلطة.
مؤسف جدا صمت الحكومة الأردنية عن الخوض في التفاصيل، مع الأخذ بالاعتبار ظروف الأردن وامكاناته وحجم ومستوى الضغط الاسرائيلي او حتى الأمريكي في هذه القضية. لكن سخط الشارع مبرر ليس فقط لأنه لا يعلم بكل ما حصل او لأن الذرائع التي ذكرت لا تبرر الموقف الرسمي، ولكن لأن المواطن الأردني لا يحظى بأي مكسب جراء السماح للقتلة بالمغادرة دون أدنى سؤال.
يبقى ان نذكر الحكومة الأردنية أن الصمود الفلسطيني في القدس هو الذي أسقط بوابات نتنياهو الالكترونية، وهذه الحقيقة المؤلمة تدفع بالسؤال: لأي سبب اريق الدم الأردني في عمان؟ ولأي سبب تعطلت ماكينة العدالة والقانون بحيث أخفقت في استجواب أو إخضاع قاتل ارتكب جريمة نكراء بدون مبرر أمني.

الإعلام، بمعناه الاصطلاحي والاحترافي غير موجود في الأردن، رغم كل الطاقات الأردنية المنتشرة على كوكب الأرض. فالإعلام الحر لا معنى له بدون وجود إرادة سياسية شاملة جوهرها الشفافية، وحرية الإعلام بدون شفافية المعلومة تفضي إلى ما يشبه دواوين الجدل والشعوذة وحكايات ما قبل النوم الهانئ أو النوم القلق.
واليوم، مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تضج بالحكايات على عواهنها، يصبح الإعلام حالة مسخرة، إذا لم يكن مدججا بذخيرة المعلومة وانسيابية الدفق المعلوماتي الصحيح بلا عوائق.
الفضاء الأردني ممثلا بثلاث قنوات فضائية رئيسة (باقي القنوات مبنية على الدجل أصلا) ، كانت انعكاسا لأزمة الإعلام الوطني والصورة المقابلة للحالة المقلقة في السياسة الأردنية.
ناهيك عن رئيس الوزراء الغائب «عجل الله فرجه أو فرجنا بظهوره»، فإن الناطق الإعلامي باسم الدولة وهو برتبة وراتب وزير، كان في أسبوع الأزمات العنقودية المنصرم، مشكلة أكثر منه حلا، وهو بحد ذاته علامة سؤال أكثر منه منبعا للأجوبة، التي لا تجد طريقا للوصول خارج صندوقها المغلق.
القنوات والمواقع الإعلامية كانت فريسة سهلة لكل تلك الفوضى، مما زاد مساحة الفراغ الذي استطاع الجيل الفيسبوكي ملأه بسهولة، كما يملأ أي غاز خامل فراغا من الهواء.
في حادث جريمة السفارة الإسرائيلية في عمان أو حادث الجفر العسكري، غالبا كان الأردنيون أمام فوضى اخبارية ومعلوماتية يختلط فيها طبيخ شحاذي المواقع الإلكترونية التافهة وتحليلات أردنيين من مختلف الأصول والمشاتل يجدون لذة شديدة في تعاطي مصطلحات مثل «قواعد فك الاشتباك» أو «سيادة الدولة»، وغالبا مفهوم الدولة نفسه في اشتباك لا قواعد له عندهم.
طبعا مرد ذلك أن الدولة مختطفة وبديلها المختصر في شخص الحكومة مجرد قزم بلا ولاية.. وصاحب المرجعية (الملك) يقود السلطات بنفسه، وهذا يجعل الشفافية مستحيلة، والمعلومة خاضعة لوصاية أما أمنية بوليسية لا تفهم السياسة أو تحت وصاية بروتوكولات ملكية في إعلام الديوان تؤمن بحصانتها من أي مسؤولية عطفا على الملك نفسه.
فنصل إلى حالة «تقطير المعلومة» من سراب، فلا المصدر حقيقي ولا التقطير يجدي.
شبح الرعب الأمني قتل الإعلام
صباح أمس الثلاثاء، بعد ليلة أردنية ساخنة عصفت بكل القيل والقال دون معلومة مؤكدة صحيحة، سواء في قضية الجندي الأردني المدان بقتل أمريكيين، أو على خلفية مقتل أردنيين على يد رجل أمن إسرائيلي محمي بحماية دبلوماسية غير مسبوقة رغم كونه حارسا وليس دبلوماسيا، نتابع التلفزيون الأردني، فلا أملا في الحصول على معلومة، ومتابعة المحتوى الإعلامي البائس في نشرات الأخبار، تفاجئك برسائل مباشرة وساذجة يبثها التلفزيون «الوطني» بصيغة دينية وقد ضمنها آيات من القرآن الكريم تتحدث عن «الإعتداء» وتعريفاته، في محاولة بائسة جدا لتمرير فكرة قبول الصفعة على الخد الأيمن والأيسر والركلات الحرة على كل أجزاء الجسم، ومحاولة «شرعنتها» بأي شكل.
«رؤيا» و«الأردن اليوم»، كانتا متفاوتتين في المعالجة الخبرية، التي ظلت ناقصة ومنقوصة في ظل غياب المعلومة وحضور قوي لشبح الرعب الأمني الواضح في المحتوى الإخباري، «رؤيا» حاولت في أخبارها ملامسة ضفاف الصياغات الخبرية المحترفة، لكن تبقى المعلومة «الإمام الغائب» في حوزتها الإخبارية، أما «الأردن اليوم»، فكانت تحاول عبر برامجها ملامسة ردود الفعل الشعبية، وهي محاولة محمودة أمام غياب المعلومة، لكنها تبقى مجازفة خطرة أمام فوضى إعلامية شاملة.
حتى الزميل بسام البدارين، وهو المتابع في وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض – باعترافه على الفيسبوك – إلى التضليل حين طمأن الأردنيين في ما يخص عدالة ونزاهة التحقيق في قضية «السفارة في العمارة» ليعود بعد ذلك ويبث سلسلة إدراجات متخمة بخيبة الأمل والقهر والتعب من وقائع وحقائق لوت عنق المعلومة فقتلتها خنقا بالخيبة!
رئيس وزراء إسرائيل، وهو المعروف، بالإضافة إلى خبثه الشديد بقدرته على استثمار العلاقات العامة والإعلام إلى أقصى حد ممكن، قرر بث تسجيل صوتي لمكالمته مع طاقم سفارته، الذي غادر الأردن بصحبة القاتل الإسرائيلي، وكانت مكالمة موجزة، لكنها كثفت كل الوجع المضني شرق النهر، شرق هذا الجسر، سر كل الخيبة.
في النهاية كانت ليلة محمومة بالدجل المعلوماتي، والشخص الوحيد ربما الذي قضى ليلة هانئة بسخونتها كانت صديقة الإسرائيلي الهارب من وجه العدالة، والذي لم ينس نتنياهو أن يذكرها بالخير في مكالمته المسجلة، «ليؤنسن» مشهد الخلفية في جريمة كرامة مكتملة الأركان.
صاحبة «المرجيحة»!
وفي خضم كل ذلك، تعصف الفضائيات العربية وتتسابق على صاحبة «المرجيحة»، التي أنسى اسمها وأجد هوانا كبيرا على النفس أن أبحث في محرك البحث عن اسمها من جديد.
طبعا، هي انعكاس طبيعي لواقع متشظ، و«أثر الفراشة» مع الاعتذار لكل فراشات الحقول في الدنيا، الذي يمثل واقعنا المتردي، ومع الاتفاق وشبه الإجماع أن هذه «الكائن» الصوتي المنتفخ بالألوان والمضمخة بكل بشاعات الدنيا لا تعطي فنا بل مسخرة، إلا أن الفضاء العربي مشغول بوضعها أيقونة في عالم نجومه الغارق في الحضيض.
سيدة حقول البقدونس على الجفون… كلنا ركبنا ولا نزال على المرجيحة!
إعلامي أردني يقيم في بروكسل

«جاهة شهداء» أردنيين لتحرير الأقصى و«جهاد نكاح» إسرائيلي وبغاء عربي!

لينا أبو بكر

(كل الملوك بتيجانها تفتخر، والأردني، التاج به يفتخر)، هذا شعار أردني يعرف أصحابه جيدا أنهم يرفعون الرؤوس والأشمغة كالرايات فوق عنان السماوات، ولذلك لا ترفعهم التيجان، بل ترتفع بهم، وهو ما أكدناه دائما في هذه الزاوية، ونحن نعلن انتماءنا للشعار الأردني الأسمى: (إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وإن لم تكن أردنيا سارع بالانتساب)، ولم نكن في حاجة إلى بوصلة إعلامية تحرف وعينا الوطني، أو عقيدتنا القومية، لأن التوجه الوطني في التلفزيون الأردني لا تحكمه كرامة الوطن، بقدر ما تتحكم فيه توجيهات استخباراتية، واعتبارات سلطوية، تطيح بالكثير من القيم العشائرية، ضمن عمليات تشويه وعي، بصياغة عاطفية مخادعة، كطعنة غدر، لا ترقى لمستوى الفزعات الأردنية الحادة، كنصل السيوف، ولهذا تحديدا نرفض المبررات التي تمت فبركتها في حادثة السفارة الإسيرائيلية في عمان .
حكمة الشوفيرية وصابونة الميت
من العار أن يتحرر المسجد الأقصى بجريمة في السفارة الإسرائيلية في الأردن، ومن الخسة أن تكون مكافأة الشجاعة، هي صفقة غدر دبلوماسية، كأن عمليات الضخ السياسي في الشريان التاجي للإعلام الوطني، تشتغل بعقيدة المثل الأردني الساخر: «بات مغلوب ولا تبات غالب»، فما أن يسري السم في الدم، حتى تتضخم العروق، وتنتفخ الأوردة، لتمتلئ بالهواء الفاسد، ويتحول البعث الذي قوامه النفخ في الصور، إلى مجرد هدهدة للدخول في غيبوبة مزدوجة عند كل برطمة في البوق الفضائي، فكلما «دققت الطاسة ترى مئة لحاسة»، وهذه هي رزقة التيوس… دائما ميسرة، فهل بعد كل هذا تشك في تراثك الذي يذكرك بأن «الثوب المقلعط بدو مخباط ثقيل» مش رقص وزقزقة، ومن «وفر هواته ما ضرب»، لأن يقارن بين مشهد الاحتفال بالقاتل في دولة الاحتلال، ومشهد التفريط بدم الشهيد في مقبرة وادي عربة، يشعر بمرارة حكمة السواقين، التي تقرأها على يافطات شوفيرية السرفيس والتكاسي في عمان: «من كتر همومي، اشتغلت عمومي»، فهل بعد هذا ستغسل الميت، أم ستحتفظ بصابونته التي كلما حاولت الإمساك بها: «تمزط»؟!
«أردنيين وما نهتم، وحنا فوارين الدم»، هذه هي فلسفة الخشونة، وتدفق الحرارة في العروق، التي تليق بالأردني الحر، (اللي ما ينداس له على طرف)، وهو حال الإعلام، الذي «يشدها ويمدها» كي يمطها، وفهمك كفاية أيها النشمي!
جاهة الشهداء
الفلسطينيون الأبطال، والمقدسيون تحديدا الذين تصدوا للعالم بأسره بصدورهم المشحونة بالإيمان والبطولة، وشجاعتهم التي تستأثر بالرجولة في زمن الفحولة، لن يقبلوا أن يتم تحرير أقصاهم ببيع الدم الأردني والتفريط به، لترتيب موعد حميمي «رانديفو» بين القاتل وعشيقته، وإن كان لا بد من جاهة شهداء أردنية تليق بقدسية الحرم وشرف حريته، فلا يمكن أن يرضى الشعب الفلسطيني أن يتحول الشهداء الأردنيون إلى أضاحي، لأن الشهداء ياتون من الجنة، أما الخرفان والنعاج والدجاج، فتساق من الزرائب والأقنة!
يليق بالأردنيين، ما يليق بشهدائهم، لا بإعلامهم، الذي يختار دائما أعداءهم عليهم، لأن له منطقا وطنيا لا يستند إلى وطنيتهم، إنما إلى توطينهم على ثقافة التعبد السياحي، الذي أرسى قواعده الإله الأكبر في وادي عربة، وبعد هذا… هات للمجنون ألف عقل… ما بعجبه إلا عقله!
جهاد النكاح في الجيش الإسرائيلي
في أحد بحوث الشؤون الأمنية والاستراتيجية المنشور على الإنترنت، ترى أن أقوى سلاح في الموساد الإسرائيلي هو «جهاد النكاح»، الذي يعد الجسد الرابع بعد سلاح البحرية والجوية والبرية، ما يعني أن الجنس مؤثر عقائدي، ومحرك تكتيكي، توغل كثيرا في الأداء العسكري حتى تحول إلى ظاهرة مرضية تفشت بين كبار القادة والشخصيات في الكيان الصهيوني، ونتج عنها فضائح طالت وزير العدل الإسرائيلي حاييم رامون، الذي اضطر لتقديم استقالته، إثر محاولة اغتصابه لإحدى الموظفات، لا بل إن صحيفة «معاريف» نشرت تقريرا عن تجنيد النساء الإسرائيليات بهدف الإسقاط والحصول على المعلومات الأمنية والعسكرية من حكام وقادة حول العالم، بممارسات فاحشة، وبذيئة، نتج عنها نجاح مبهر في الأداء النسوي في جيش الاحتلال، ساق إلى اغتيال قيادات فلسطينية، وسرقة ملفات سرية من السفارة الإيرانية في قبرص ومكاتب حزب الله في سويسرا.
الدعاية، أمر مهم في إبراز الجندية الإسرائيلية كامرأة غاوية أكثر منها قاتلة، وهو ما عملت عليه وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفارة إسرائيل في نيويورك بالاتفاق مع إحدى المجلات الإباحية لنشر صور عارية لمجندات من دولة الاحتلال في أوضاع مثيرة وفاتنة.. ما يدخل في إطار التجارة بالنساء في إسرائيل.
هذه الإيديولوجيا الخطيرة، ليست وليدة الصدفة أو الخطأ أو الظرف، إنما هي من أهم الأهداف التأسيسية للحركة الصهيونية، منذ عهد الانتداب البريطاني في فلسطين، والتي اعتمدت على جهاز «المضيفات اليهوديات» اللواتي نشرن الأمراض الجلدية والتناسلية بين الجنود البريطانيين، الذين خدموا في تل أبيب.
هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، جرائم الشذوذ الجنسي، التي فضحتها «يديعوت أحرونوت»، بعد أن قام أحد القادة العسكريين بإجبار جندي من وحدته العسكرية على ممارسة الشذوذ معه، ما أدى لإصابة الضحية بأزمة نفسية وأمراض أحيل على إثرها للتقاعد الإضطراري المبكر.
الحاخامات اعتبروا أن هذه الممارسات ستعود على دولة الاحتلال بغضب الرب، في حين ردت الناطقة بلسان تجمع المثليين الإسرائيليين على هذا الانتقاد بفضيحة دينية، تشي بممارسات شاذة بين رجال الدين أنفسهم!
هل بعد كل هذا ستسأل: لماذا يرتب نتنياهو لقاء غراميا للقاتل؟!
كاتبة فلسطينية تقيم في لندن