كيف تساعد تكنولوجيا الغرب وإسرائيل أنظمة القمع العربية؟

كيف تساعد تكنولوجيا الغرب وإسرائيل أنظمة القمع العربية؟



نشرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" تقريرا للكاتب تايلور لاك، يقول فيه إنه بالنسبة للمراقبين المخضرمين لشؤون الشرق الأوسط، فإن الكشف عن دور الإمارات العربية المتحدة بالقرصنة على وكالة الأنباء القطرية، الذي أدى إلى أزمة دبلوماسية، لم يكن إلا حبكة لرواية بوليسية مرفوضة، أما بالنسبة للناشطين في مجال حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية في العالم العربي، فإن هذه السيناريوهات عادية وحقيقية.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه منذ ما أطلق عليه الربيع العربي قبل سبعة أعوام، أنفقت المؤسسات الأمنية العربية الملايين على أجهزة القرصنة وفيروسات التجسس على الإنترنت، بشكل قامت فيه بحرب إلكترونية ضد مواطنيها.

ويكشف لاك عن أن الأنظمة العربية تقوم باستخدام تطبيقات الحاسوب التي تصنعها شركات غربية؛ من أجل وقف المطالب بالديمقراطية، ومن خلال اختراق التكنولوجيا ذاتها التي يستخدمها الناشطون من أجل الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية، مثل "فيسبوك" و"سكايب".

وتنقل الصحيفة عن ناشطين في الخليج وشمال أفريقيا، قولهم إنهم تلقوا رسائل إلكترونية من زملائهم، أو رسائل هاتفية، تدعوهم إلى لقاءات أو بناء مواقع للإنترنت، وهي مصائد تقود إلى وقف اللقاءات، ومنع التظاهرات واعتقال الناشطين.

ويورد التقرير نقلا عن مؤلف كتاب "التاريخ الأسود: التاريخ السري للحرب الإلكترونية" فريد كابلان، قوله إن "صناعة القرصنة أصبحت كبيرة جدا، وهي تجارة بالمليارات، وتحاول الحكومات عمل ما تستطيع واستخدام التكنولوجيا لملاحقة مواطنيها، فمن جهة يستطيع الناشطون الحديث مع بعضهم وتجميع الحشود، كما شاهدنا أثناء الربيع العربي، ومن جهة أخرى فإنه عندما تستخدم وسائل التواصل فهي طريق ذو اتجاهين".

ويلفت الكاتب إلى أنه عندما اندلعت الاحتجاجات في العالم العربي عام 2011، فإن حكومات عربية عدة قامت بتوقيع عقود بمليارات الدولارات مع الشركات الأجنبية للمراقبة والقرصنة، بحسب الخبراء ووثائق نشرها موقع "ويكيليكس"، حيث وقعت الشركة "هاكينغ تيم"، ومقرها ميلان، عقدين مختلفين مع مصر، وثلاثة عقود مع السعودية، وواحد مع كل من البحرين والإمارات وعُمان.

وتذكر الصحيفة أن تحقيقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في شهر حزيران/ يونيو، كشف عن استخدام شركة أنظمة التسليح "بي إي إي سيستمز" البريطانية شركة دانماركية تابعة لها لتروج لنظام "إيفدنت" وتسوقه في الإمارات والسعودية وقطر وعُمان والمغرب والجزائر، مشيرة إلى أن نظام "إيفدنت" يسمح لمستخدميه بمراقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى الوطني، وفك شيفرات الرسائل، التي كان من الصعب فكها في الماضي.

وينقل التقرير عن ناشطين وخبراء، قولهم إن الأنظمة العربية تلاحق الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان والمحامين، لكنهم ليسوا الهدف الرئيسي لعمليات التنصت والرقابة، فأجهزة الأمن لديها معلومات كبيرة وملفات عنهم، جمعت بالطرق التقليدية، لكن ما ترغب الوكالات الأمنية بالحصول عليه من خلال عمليات التنصت والقرصنة الإلكترونية هو اتصالات هؤلاء، والحوارات التي يجرونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأي شيء يقودهم إلى الناشطين غير المعروفين والمتعاطفين معهم.

ويورد لاك نقلا عن الباحث البارز في "سيتزن لاب" في جامعة تورنتو بيل مارزاك، الذي يقوم بمتابعة حروب الإنترنت الحكومية ومساعدة الناشطين الذين تلاحقهم حكوماتهم، قوله: "الهدف دائما هم الأشخاص الذين ليسوا ضد الحكومة، لكنهم يقومون بدعم القضية بشكل صامت، حيث يمكن ملاحقتهم من خلال البريد الإلكتروني الشخصي والحوارات، وهذا هو الهدف".

وتقول الصحيفة إن قدرات الحكومات العربية التكنولوجية في هذا المجال تظل في مراحلها الأولى، ولهذا فهي تعتمد على خبرات الشركات الأجنبية، التي يصفها الخبراء في المجال بأنها "مسدس للإيجار"، التي تقوم باستخدام الثغرات القانونية في بلادها، وتبيع التكنولوجيا المتقدمة للأنظمة الديكتاتورية في تلك البلاد.

وينوه التقرير إلى أن الحالات التي تم جمعها في السنوات السبع الماضية تكشف عن أن الشركات التكنولوجية كانت حيوية لنشاط الأنظمة الديكتاتورية العربية ضد مواطنيها، وأن منظمات حقوق الإنسان لم تكن ناجحة في ملاحقة هذه الشركات ومنعها من بيع التكنولوجيا لهذه الأنظمة.

ويفيد الكاتب بأن البحرين مثلا استخدمت تطبيق "فين فيشر"، حيث أنه من خلال هذا التطبيق يتم إرسال رسائل إلكترونية إلى الناشطين، فيها بيانات سياسية مشحونة، ومرفقات تحتوي معلومات حول وضع ناشط سجين، وتحتوي في الوقت ذاته على نظام خبيث، يقوم بسحب المعلومات الموجودة على جهاز الناشط كلها، لافتا إلى أن موقع "ويكيليكس" كشف عن حوارات تمت بين البحرين والشركة الألمانية البريطانية "غاما"، التي تبيع النظام "فين فيشر"، وكيف تم ربط عنوان الناشطين في البحرين مع ناشطين آخرين في بريطانيا.

وتكشف الصحيفة عن أن الإمارات تستخدم تطبيقا إسرائيليا لتخريب الـ"آيفون"، وهو ما استخدمته مع الناشط الإماراتي أحمد منصور، حيث قال الخبراء الذين فحصوا هاتفه إن المعلومات التي جمعت من هاتفه هي التي قادت إلى اعتقاله في نيسان/ أبريل.

وبحسب التقرير، فإن شركة "أن أس أو" تقوم ببيع الفيروس الذي يقوم بنقل الاتصالات كلها ومواقع الأهداف التي يحتوي عليها جهاز "آيفون"، بما فيها التواصل عبر الـ"واتساب" و"تلغرام" و"سكايب"، وهي برامج تمتع فيها عمليات التواصل، بالإضافة إلى "أي مسيج" و"جي ميل" و"فايبر" و"فيسبوك".

ويبين لاك أن مصر وقعت عقدا بمليون يورو مع "هاكينغ تيم" في ميلان؛ وذلك لاستخدام نظام التحكم من على بعد، كما كشفت شركة الحريات المدنية البريطانية "برايفسي إنترناشونال"، مشيرا إلى أن مصر لم تستخدم نظام "ريموت كونترول سيستم" في عمليات القرصنة على أجهزة "أبل" و"آيفون" فقط، بل بالقرصنة على "مايكروسوفت ويندوز"، الذي تحبذ استخدامه نسبة 90% من مستخدمي الحاسوب في مصر.

وتورد الصحيفة أنه بحسب "سيتيزن لاب"، فإن حملة قرصنة حكومية استهدفت سبع منظمات غير حكومية، وعددا من المحامين والصحافيين والناشطين المستقلين، ووردت أسماؤهم كلهم في القضية 173، التي رفعتها الحكومة المصرية ضد التمويل للمنظمات الحكومية في مصر.

ويشير التقرير إلى أن مسؤولين أمنيين عربيين دافعا عن شراء أنظمة التجسس الإلكترونية؛ كونها وسيلة ضرورية لمكافحة الإرهاب، وقالا إن الأجهزة ضرورية لوقف الخلايا النائمة، وإحباط المؤامرات المستلهمة من تنظيم الدولة، وزعما أن الأنظمة العربية بحاجة لعمليات التجسس الجماعي.

ويذكر الكاتب أن منظمات حقوق الإنسان حاولت مواجهة الشركات الغربية، ففي عام 2014 حاولت "برايفسي إنترناشونال" محاسبة شركة "غاما"، نيابة عن ناشطين بحرينيين في بريطانيا، وأرسلت شكوى لوحدة الجريمة الإلكترونية، في وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، منوها إلى أنه لم يتم اتخاذ إجراءات حتى اليوم بشأن الشركة.

وتستدرك الصحيفة بأنه رغم شكوى منظمات حقوق الإنسان، إلا أن هذه الشركات لا تزال تبيع منتجاتها للأنظمة الديكتاتورية، وفي الوقت ذاته فإنها تبعد نفسها عن الكيفية التي تستخدم فيها.

وتختم "كريستيان ساينس مونيتور" تقريرها بالإشارة إلى قول الناشطين في مصر إنهم يجتمعون خلف الأبواب المغلقة، ويتركون هواتفهم وأجهزة الحواسيب في الخارج، لافتة إلى أن الناشطين في دول الخليج يستخدمون كلمات مشفرة ورموزا لمناقشة موضوعات معينة.

صحيفة تفضح العلاقات بين حفتر والإسرائيليين ودور الإمارات

كشف تقرير صحفي العلاقات السرية بين الجنرال الليبي خليفة حفتر والسلطات الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "ميدل إيست آي" الإلكترونية البريطانية عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي تأكيدها للعلاقات بين حفتر والسلطات الإسرائيلية.

وجاء في التقرير، الذي أعده الصحفي ريتشارد سيلفرستين وترجمته "عربي21":

أخبرني مصدر إسرائيلي مطلع، طلب عدم الإفصاح عن هويته، على اعتبار أن الكلام في هذه القضية خاضع لحظر الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي قصف بالطائرات مواقع عسكرية لتنظيم الدولة في ليبيا لصالح رجل ليبيا القوي الجنرال خليفة حفتر.

وكان رقيب الجيش الإسرائيلي قرر أن المعلومات لا يمكن نشرها داخل إسرائيل. وحتى هذا الأسبوع، لم يسمح الرقيب للصحفيين الإسرائيليين بالإشارة إلى ما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية عن هذه القصة. يذكر في هذا الصدد أن صحيفة يديعوت أحرونوت نشرت قبل أيام تقريرا تعريفيا يشيد بحفتر، فيه إشارة إلى مقال نشرته صحيفة الجريدة الكويتية أكد التقارير المشار إليها أعلاه. ما يحدث في العادة هو أن الصحفيين الذين يحظر عليهم بموجب قوانين الرقابة الإسرائيلية الكتابة عن أحداث معينة يلجؤون إلى الإشارة لنفس الأحداث من خلال النقل عن مطبوعات أجنبية، وبذلك يتحايلون على الحظر الذي تفرضه الرقابة على المطبوعات.

توفر التقارير معلومات وافية حول التدخل الإسرائيلي المباشر في الحرب الأهلية الليبية متعددة الأطراف، التي تدور رحاها بين حفتر والمتشددين الإسلاميين وتنظيم الدولة الإسلامية. وحتى نشر هذه المقالة، لم تصلني إجابات عن أسئلة كنت وجهتها حول هذا الموضوع عبر "تويتر" إلى وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وإلى العقيد بيتر ليرنر.  

"صديق صديقنا"

يتحالف حفتر مع الدول السنية، وبشكل خاص مع مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي وردت تقارير تفيد بأنها قصفت بالطائرات قوات ليبية معادية لحفتر، الذي يطلق عليه في بعض الأوقات اسم "السيسي الليبي". ولقد أكد لي المصدر الإسرائيلي صحة تقرير الصحيفة الكويتية، الذي يقول إن إسرائيل قدمت مساعدة عسكرية مباشرة لصالح حفتر، بما في ذلك هجمات جوية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سيرت وفي غيرها من الأماكن.

قال لي مصدر في الجيش الإسرائيلي: "صديق صديقنا – وعدو عدونا – هو صديقنا، وحفتر هو صديق مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة. كما أنه يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية".

كما حظر رقيب المطبوعات الإسرائيلي النقل من التقرير الذي أورده مراسل صحيفة الجريدة الكويتية في القدس، الذي ربما كان تسريبا من مصادر إسرائيلية. يقول التقرير المؤرخ في السابع والعشرين من آب/ أغسطس 2015 إن إسرائيل قصفت سرت بالطيران في الخامس والعشرين من آب/ أغسطس/ 2015، وجاء نصه على النحو التالي:

"قالت مصادر مطلعة إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت قبل يومين أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في سرت. وأضافت المصادر إن الغارة جاءت استجابة لطلب من الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أثناء زيارته الأخيرة إلى عمان، حيث التقى سرا عددا من مسؤولي الأمن الإسرائيليين. وقالت المصادر إن حفتر وعد بالمقابل بتوقيع صفقات نفط وصفقات سلاح مع إسرائيل".

ولئلا يظن أحد بأن أحداث 2015 تغيرت، نشرت صحيفة ذي نيو آراب (العربي الجديد) أن حفتر التقى مؤخرا مسؤولي الموساد في اجتماع عقد برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد الحلفاء السنة المشار إليهم أعلاه. وفي تصريح لصحيفة ذي نيو أراب، قال المصدر مجهول الهوية: "ما زال التنسيق بين حفتر وإسرائيل مستمرا، ولقد أجرى محادثات مع عملاء للموساد في الأردن في 2015 وفي 2016".

وزعم التقرير أن اللقاءات جرت بوساطة إماراتية، وأن حفتر التقى عملاء للمخابرات الإسرائيلية. وادعى أن الجيش الوطني الليبي الذي شكله حفتر تلقى بنادق قنص إسرائيلية ومعدات رؤية ليلية. وأشار أيضا إلى أنه ربما جرى تنسيق بين قيادة حفتر والجيش الإسرائيلي أثناء الهجوم على عدة مجموعات جهادية في بنغازي في منتصف عام 2014، فيما عرف بعملية الكرامة.

ويقال إن إحدى طائرات الميغ المشاركة في القتال، التابعة لحفتر، أسقطها الإسلاميون آنذاك، وإنه تم الاستيلاء على إحدى القواعد الجوية التابعة له. ومن الممكن أن تكون الطائرات المقاتلة الإسرائيلية استدعيت للحيلولة دون تكبد حفتر هزيمة أكبر.

تحالف إسرائيل الآخذ في الاتساع مع الدول السنية

لطالما كتب المحللون والصحفيون من أصحاب الاختصاص في قضايا الشرق الأوسط (وأنا منهم) عن تعمق التحالف بين إسرائيل والقوى السنية (المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر إلخ.). وقد شمل ذلك تمويل السعوديين بمبلغ مليار دولار أمريكي لبرنامج ستاكسنيت الإسرائيلي الخبيث، واغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، وفتح مكاتب ارتباط عسكرية سرية في دول الخليج، والاجتماعات السرية بين رؤساء المخابرات في إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والدعم الإسرائيلي لقوات جبهة النصرة في سوريا. وعلى الرغم من أن تلك التقارير تركز غالبا على التدخل السني الإسرائيلي في سوريا، وعداوة التحالف تجاه إيران الشيعية، لم يرد إلا النزر اليسير من الكلام عن أن إسرائيل تقدم خدمات للمليشيات الليبية المتحالفة مع مصر.

لدى إسرائيل أسباب كثيرة تحفزها على مساعدة رجل ليبيا القوي. أولها أن موارده النفطية يمكن أن تعود على إسرائيل بالفائدة، فالدولة الفقيرة في موارد الطاقة تسعى دائما إلى تنويع سبل الوصول إلى مصادر الطاقة. وأما الثاني فهو أن إسرائيل لديها ميل طبيعي نحو الرجال الأقوياء في منطقة الشرق الأوسط ممن لا يوجد لديهم التزامات دينية أو أيديولوجية (عاهل الأردن الملك عبد الله ورؤساء مصر مبارك والسيسي على سبيل المثال). تريد إسرائيل جيرانا بإمكانها احتواؤهم، أو شراؤهم بشكل مباشر، أو من خلال منافع مشتركة مثل الاشتراك في الجهود العسكرية والاستخباراتية. وأما الثالث، فهو أن إسرائيل تستمتع بما تحقق لها مؤخرا من علاقة غرامية مع القوى السنية في المنطقة، وتعمل على منح المكرمات لأولئك الذين يدعمهم حلفاؤها الجدد (مثل حفتر).

تشير التقارير الإخبارية الأخيرة إلى أن روسيا أيضا أصبحت حليفا لحفتر، وأنها أرسلت مستشارين عسكريين إلى البلد؛ لكي تعزز موقع حفتر، وتمنع تنظيم الدولة الإسلامية من كسب موطئ قدم في الصحراء المصرية الغربية، كما فعلت في سيناء. كما استثمرت روسيا بكثافة في مشاريع النفط في كل من مصر وليبيا. ويذكر في هذا الصدد أن حفتر، الذي كان في الماضي حليفا للقذافي، تلقى تدريبه العسكري في الاتحاد السوفياتي سابقا؛ ولذلك فإن لديه ارتباطات راسخة مع الروس.

تجارة السلاح الإسرائيلية المربحة مع طغاة أفريقيا

بالإضافة إلى ذلك، تعدّ إسرائيل واحدة من أكبر ست دول تبيع السلاح في العالم؛ ولذلك فهي تسعى خلف الدول، وبشكل رئيسي في أفريقيا، التي تستعر فيها الحروب الأهلية والصراعات الداخلية، حيث تبيع السلاح فيها لكل من يملك دفع ثمنه نقدا. كما ترسل المستشارين العسكريين إلى تلك الدول (وهم في العادة من جنرالات الجيش وضباط المخابرات المتقاعدين) في مهمات يجنون من ورائها مليارات الدولارات على شكل رسوم استشارات. وأحدث زبائن إسرائيل هو النظام الوحشي في جنوب السودان، وهو التطور الذي سعت إسرائيل إلى حظر نشر أي أخبار عنه. وبهذه الطريقة تمد إسرائيل نفوذها في العالم النامي، وتشكل التحالفات التي تساهم في حمايتها من المخاطر الإسلامية المستقبلية (أو هكذا يعتقد المسؤولون الإسرائيليون).

يذكر أن ليبيا واحدة من البلدان النفطية القليلة التي زادت بشكل ملحوظ إنتاجها في العام الماضي، ولربما يعزى ذلك إلى تنامي سيطرة حفتر على حقول النفط الليبية، أو قد تشير إلى المليارات التي جناها أو يتوقع أن يجنيها من ذلك الإثراء عبر بيع النفط إلى الحلفاء، أو إلى دول مثل إسرائيل لا تحظى بمثل تلك الموارد.

في تطور منفصل، رفض حفتر هذا الأسبوع صفقة تم التفاوض عليها بين منافسيه المحليين وإيطاليا تسمح للقطع البحرية الإيطالية بالتجوال في المياه الإقليمية الليبية؛ لاعتراض القوارب المشحونة باللاجئين، والتي تحاول الوصول إلى أوروبا.

وهذا من شأنه أن يحبط الجهود الأوروبية الهادفة إلى وقف تدفق اللاجئين، الذين تمكن ما يقرب من ستمئة ألف منهم من الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا. كما سيكون من عواقب ذلك تنشيط تجارة تهريب البشر في المناطق الساحلية الخاضعة لسيطرة حفتر.

الفلسطينيون والخيارات الصعبة
عبد العزيز الكحلوت
Aug 28, 2017

الأزمة مع قطر والمطالب التي عليها أن تلبيها

لا شك أن الحلف الرباعي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين ومصر والذي تمخض عن الحشد العربي الإسلامي المنعقد في الرياض بإمامة دونالد ترامب لا يستهدف فقط تكريس بقاء الأنظمة المستبدة بالقضاء على أي أمل في ربيع عربي راهن أو آت أو جني ثمار الثورات المضادة التي مولتها وأدارتها هذه الأنظمة بعلم وحث وتشجيع كل من إسرائيل والولايات المتحدة وإنما يستهدف، قبل كل ذلك، القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس فقد قال ترامب ومن الرياض ووسط هذا التجمع الإسلامي العربي: «إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس حركة إرهابية». وأعطى لهذا الحلف الرباعي إشارة البدء لافتعال الأزمة مع قطر فزعموا أنها داعمة للإرهاب ومن بين أدواته حماس.
الأزمة مع قطر والمطالب التي عليها أن تلبيها ومن أهمها وقف الدعم عن حماس وإسكات صوت قناة الجزيرة ليست إلا البداية الحقيقية لا للقضاء على أي أمل في ربيع آخر وإنما أيضا لتصفية القضية الفلسطينية، فقد أعطت الإدارة الأمريكية عبر مبعوثيها إشارة البدء في مخطط القضاء على المقاومة الفلسطينية وفي قلبها حماس والفصائل المساندة لها. إن تصفية القضية الفلسطينية وفرض حل الدولة اليهودية وسياسات الترانسفير على الفلسطينيين يتطلب إنجاز سلام اقتصادي يقوم على مبدأ الدولة اليهودية الواحدة وعاصمتها القدس الموحدة وعلى التطبيع أولا مع الدول العربية وعلى غزة الكبرى وسياسات تبادل الأراضي والترانسفير لقسم كبير من فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الضفة الغربية و حرمان الفلسطينيين من أهم حقوقهم وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العودة وإلغاء كل قرارات الأمم المتحدة السابقة وأهمها قرار التقسيم رقم 181 الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1947 وإلغاء القرار الهزيل 242 الذي أقر بمبدأ الأرض مقابل السلام والقرار 2334 الذي أقر بمبدأ الالتزام بحل الدولتين فإذا لم تنجح الولايات المتحدة وإسرائيل في فرض هذا السلام بتطويع حماس وكسر إرادتها من خلال الواقع البائس للقطاع.
إن الخيار الثاني هو حرب جديدة على غزة وهذه الحرب شأنها شأن السلام الاقتصادي يتطلب إنجاحها حرمان المقاومة من أي دعم مادي وإدخال الشعب الفلسطيني في غزة في حالة من الفقر والعوز الذي لا يطاق وتحميل حركة حماس مسؤولية ما يعانيه القطاع من فاقة وبؤس طال كل مجالات الحياة. لقد جرى إحكام الحصار على غزة وخفض رواتب الموظفين وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خفض ساعات الكهرباء في غزة إلى أقل من 4 ساعات يوميا. 
واعترف وزير الأمن الداخلي يغنال أردان بأن الخفض يأتي « للمساس بحياة المدنيين من أجل المساس بحماس « أي نزع التأييد لحماس من خلال أزمة الكهرباء. كما صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على خصم ما مقداره مليار ومليون شيكل من مستحقات الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية. وفي هذا السياق نفسه شكك نتنياهو وإعلامه في جدوى استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا «. وجاءت هذه الحملة مع زيارة قامت بها مندوبة الولايات المتحدة « نيكي هايلي « لأحد الأنفاق المكتشفة والتي زعمت إسرائيل أنها تحفر تحت مدارس الأونروا مما دفع بالمندوبة الأمريكية إلى تأييد الفكرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السري مع نتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ في قصر الاتحادية في القاهرة الذي كشفت عنه صحيفة هآرتس في عددها المؤرخ في 12/6/2017 لا ينأى عن هذا المخطط. المحور الجديد الذي تقوده السعودية يضغط في اتجاه التطبيع مع إسرائيل وتصفية القضية الفلسطينية بل وشيطنة الفلسطينيين.
وما قاله وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل المهدي في العلن بشأن ترحيبه بالتطبيع مع إسرائيل واعتباره القضية الفلسطينية سببا في تخلف العرب يقوله كثير من الوزراء العرب في السر وهم بمواقفهم المخيبة للآمال يشجعون إسرائيل على شن عدوان جديد على غزة إذا لم تستجب حماس لمطالبهم. حماس إزاء هذا الواقع المر أجرت من جانبها تفاهمات مع القاهرة بشأن فتح معبر رفح وتخفيف معاناة القطاع وتحصلت على وعود كما أجرت تفاهمات مع محمد دحلان كما يروج الآن في مواقع عدة ليكون رئيسا للوزراء في حكومة تكون حقيبة الداخلية فيها من نصيبها وحدها وهي بمحاولاتها التكتيكية التخلص من أعباء الوضع المعيشي المتدهور أدخلت الفلسطينيين في القطاع في أتون صراع لا يرحم وزادت الوضع في غزة تعقيدا والأزمة الاقتصادية سوءا. 
هذه التفاهمات أشعلت النيران في رام الله التي هددت بإجراءات من شأنها إذا نفذت الحكم على أهالي القطاع بالإعدام ومنها وقف رواتب موظفي السلطة في غزة لمدة ثلاثة شهور ووقف الحسابات البنكية للهيئات الأهلية ووقف إدخال عملة الشيكل والدولار إلى قطاع غزة ووقف اصدار جوازات السفر لقطاع غزة ووقف المساعدات الاجتماعية ومناشدة السلطات المصرية بعدم فتح معبر رفح بعد عيد الأضحى كما يشاع. وفي الوقت الذي خفضت فيه السلطة في رام الله رواتب الموظفين في غزة ورفعت القسم الأكبر من دعمها للقطاع تصر حماس على تحصيل الرسوم وفرض الضرائب على المواطنين الفقراء لتضعهم بذلك بين شقي الرحى. حماس لا يمكنها أن تحتفظ بإدارة القطاع دون تنازلات كبيرة ربما تصل في نهاية المطاف إلى تجريدها من السلاح ضمن صفقة السلام الاقتصادي الذي تتبناه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والذي وعدت السعودية والإمارات ومصر فيه غزة بالرخاء والازدهار إذا ما أذعنت له. ولاشك أن حماس بدخولها في هذه التفاهمات المشبوهة مع مصر ودحلان ومن ورائه، وبتنازلها عن أهم ما جاء في وثيقتها من اصرار على تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وموافقتها على حدود الرابع من حزيران/يونيو دون أن تنال مكاسب حقيقية تجرب المجرب وتعيد إلى الذاكرة سيناريوهات المفاوضات العربية والفلسطينية العبثية التي استمرت 24 عاما و أسفرت عن تراجعات وانتكاسات كبيرة للقضية الفلسطينية. 
وهي بكل ذلك تغامر برصيدها وجماهيريتها لا في فلسطين وحدها وإنما في كل الوطن العربي كما تعمق الانقسام الفلسطيني الفلسطيني بإدخالها دحلان طرفا ثالثا وتبرر الموقف التفاوضي الواهن للرئيس عباس في المفاوضات التي ستبدأ جولاتها قريبا فهي لم تنل الدعم والتأييد إلا لكونها حركة تحرير فإذا استجابت لمطالب توني بلير ودحلان والحلف الرباعي الذي تقوده السعودية وتمسكت بتلابيب الدولة الآيلة إلى السقوط في غزة فإن مصيرها لن يكون أفضل من مصير السلطة في رام الله.
وفي كل الأحوال لن يدفع الثمن الباهظ ويقدم التضحيات الجسام إلا الشعب الفلسطيني الذي تنتظره أيضا أيام صعبة فليس لدى نتنياهو أي حلول، وقد سبق له وأن رفض في قمة العقبة السرية التي جمعته بجون كيري والسيسي والملك عبدالله الثاني في العام الماضي مشروع السلام القائم على أساس الدولة اليهودية وتبادل الأراضي كما نشرت صحيفة ها ارتس الإسرائيلية فنتنياهو لا يريد حلا ولا سلاما وإنما يشتري الوقت لقضم وتهويد مزيد من الأراضي ولشرعنة المستوطنات وترسيخ واقع الاحتلال.
كما أن الإدارة الأمريكية ليس لديها رؤية واضحة فما تزال غير مستقرة على حل بعينه فلا هي حسمت أمرها وانحازت لمبدأ حل الدولتين ولا هي انحازت لمبدأ الدولة اليهودية وجولة صهر ترامب جاريد كوشنر وبعثته في إسرائيل والضفة واحدة من الجولات التي ستتكرر دون أن تعطي نتائج قاطعة في اتجاه الحل النهائي بل وقال كوشنر في تصريحات غير رسمية أدلى بها أمام تجمع لمتدربين في الكونارس « قد لا يكون هناك حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني « بما يعني عبثية خيار المفاوضات وهو أمر تعلمه سلطة رام الله جيدا لذلك فإن الفلسطينيين جميعا أمام خيارات مرة وصعبة يزيد من مرارتها انقسامهم وقيادة الحلف الرباعي لمحور سني إسرائيلي يجعل من إسرائيل صديقة ومن حماس عدوة.

كاتب فلسطيني

السعودية وإسرائيل – التقاء مصالح أم علاقة وجود ومصير ؟!

بقلم / الشيخ عبدالمنان السُنبلي

ظلت العلاقات السعودية الإسرائيلية منذ زراعة الأخيرة على أرض فلسطين تتسم بالسرية حينا وحيناً آخراً بما يشبه العلنية، إلا أنها في كل الأحول ظلت على قدرٍ من الثبات عند خطٍ ونقطةٍ معينة لا يمكن التراجع عنهما قيد أنملة حفاظاً على كينونة ووجود الدولتين المزروعتين في قلب الأمة العربية والإسلامية وفي أهم البقع المقدسة لدى المسلمين عموماً، فكلا الكيانين يستفيد من الآخر بموجب حسابات إستراتيجية عالمية تم وضعها وتصورها بعناية فائقة ودقيقة من جانب القوى الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها أمريكا .
من هنا ومن خلال مبدأ استفادة كلٍ منهما بعلاقته السرية في أغلب الأحوال مع الآخر نجد أن الإسرائيلين في صراعهم مع العرب قد استخدموا السعودية وأخواتها الدائرات في فلكها من إمارات ومشيخات الخليج على مدى عقود لعرقلة وتعطيل أي مشروعٍ أو توجهٍ عربيٍ جاد للملمة وتوحيد صف العرب بإتجاه تحرير فلسطين والقضاء على الكيان الصهيوني الغاصب بدءاً من وقوفهم العجيب في وجه مشروع جمال عبد الناصر (القومي) ومحاربته عسكرياً بشكل مباشر في اليمن وسياسياً واقتصادياً في أكثر من محفل وبصورة علنية بدون أي مبرر الأمر الذي تسبب في نكسة 67، وما كان موقف الملك فيصل في حرب إكتوبر 73 إلا ديكوراً تلميعياً وتجميلياً متفق عليه مسبقاً مع الإسرائيلين والأمريكان في حدودٍ معينة لا يمكن تجاوزها الغرض منه تحسين صورة النظام السعودي لدى الشارع العربي بعد تعريته تماماً وكشف حقيقته في حقبة جمال عبدالناصر، وإلا لماذا لم تستهدف إسرائيل السعودية في كل حروبها مع العرب رغم قربها منها من الجهة الشمالية الغربية للسعودية ؟!
في المقابل تستغل السعودية علاقتها مع الكيان الصهيوني كضمانة لإستمرارية الدعم والرعاية والحماية الأمريكية للنظام السعودي، فالسعوديون يرون في إسرائيل انها تشكل ورقة ضغط في أيديهم بإمكانهم إستخدامها لجر أمريكا إلى حروبٍ وصراعاتٍ عسكرية في إطار تصفية حساباتٍ سعودية مع دولٍ إقليمية بالنيابة عنها كما حصل في العراق وليبيا وكاد أن يحصل في إيران وما هو حاصلٌ اليوم في سوريا و اليمن .
كذلك يرى النظام السعودي في علاقته مع الكيان الصهيوني بعداً استراتيجياً آخراً بعيد المدى حيث يجعلون من علاقتهم بإسرائيل بمثابة خط رجعةٍ لهم في حالة ما فكر الأمريكان يوماً بالإنقلاب عليهم أو التخلي عنهم بسبب وصولهم إلى نقطة عدم تحمل المزيد من أعمالهم وتصرفاتهم الصبيانية الرعناء والتي أصبحت كما هو حاصلٌ اليوم تمس أمن ومصالح الأمريكيين بشكل مباشر، وهذا ما يبرر بروز العلاقة والتعامل السعودي الصهيوني على السطح مؤخراً ولأول مرة بصورة رسمية وعلنية من خلال بعض المغازلات السياسية التي يطلقها مسئولو الجانبين تجاه الآخر في مناسبات شتى أثمرت عن تعيين الوليد بن طلال كأول سفيرٍ (فخريٍ) للمملكة في إسرائيل في الوقت الذي بدأ التململ الأمريكي الغير رسمي و الإعلامي من النظام السعودي يخرج للعلن و بشكل حاد ليس آخرها موافقة الكونجرس على قانون يجيز محاكمة النظام السعودي بتهمة وقوفه خلف أحداث الحادي عشر من سبتمبر . ولذلك فإن السعوديين يراهنون على علاقتهم مع إسرائيل في الضغط على الإدارة الأمريكية الحالية من خلال اللوبي الصهيوني في أمريكا في أي محاولةٍ أمريكيةٍ لمحاسبة السعودية على تورطها في الوقوف خلف الكثير من الملفات التي مست الأمن الأمريكي بشكل مباشر على اعتبار أن السعودية حليف استراتيجي وصديقٌ دائمٌ وقديم لإسرائيل في المنطقة .
من هنا أتوقع أن تشهد العلاقات السعودية الإسرائيلية في الفترة القادمة نمواً وتطوراً ملحوظاً وسريعاً قد يصل إلى التطبيع الكامل والعلني، وأن السعودية ستجر أيضاً معها معظم الدول العربية إلى ذات الهدف والغاية حتى لا تكون وحيدةً في إشهار علاقتها الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل خاصةً بعد أن استطاعت السعودية تدجين وتفريخ الحركات القومية والإسلامية المناهضة للوجود الإسرائيلي ووضعها جميعاً تحت إبطها باستثناء طبعاً أولئك الذين تحاربهم اليوم في أكثر من مكان والذين لايزالون عند مواقفهم الرافضة والمقاومة للمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية السعودية في اليمن وسوريا ولبنان وغيرها، ولا عزاء للعرب، لا عزاء للفلسطينيين.