حين تجرأوا على كشف «الفساد»!

حين تجرأوا على كشف «الفساد»!

حسين الرواشدة

الأحد 20 آب / أغسطس 2017.




ما لم تتحرك في الموظف– أياً كان موقعه- نزعة “الغيرة” على المال العام، فإن ملفات الفساد وصفقاته المشبوهة ستظل تدور داخل الأدراج وفي الغرف المغلقة دون أن يكشفها أحد، ودون ان يتحقق حلم الناس برؤية “رؤوس” الفساد واقفين أمام موازين العدالة لكي ينالوا حظهم العادل من العقاب.
صحيح ان قانون هيئة مكافحة الفساد يكفل “الحماية” للموظف الذي يتطوع بالإبلاغ عن شبهة فساد، لكن الصحيح أن التشريعات وحدها مهما كانت لا تكفي، فأمام الموظف “تركة” ثقيلة من الوقائع التي تشده الى الوراء، حتى لو امتلك الغيرة والشجاعة لكشف المستور فإن ثقافة “وأنا مالي...؟” التي رسختها التشوهات التي أصابت الإدارة العامة (دعك من المجتمع ايضاً) تضغط باتجاه أن يبقى صامتاً، وربما باتجاه ان ينخرط في الفساد مثله مثل غيره من الذين غرقوا في “المستنقع” الحرام، بعد ان مدّ الفساد لسانه للجميع، وأصبح عنواناً “للهمة” والشطارة.
الصورة – بالطبع- لبست دائماً بمثل هذه “القتامة”، ففي زواياها “إشراقات” تستحق النظر والإشادة، وهذه تبعث داخلنا الامل بإمكانية إعادة الوعي الوطني لكي تصبح “عيون” الموظف (ومثل ذلك ضميره) مفتوحة على الخطأ لكشفه، وعلى التجاوزات التي يمارسها من يتربع على “كرسي” المسؤولية لوقفها بما يلزم من إجراءات، وأهمها الذهاب الى دائرة مكافحة الفساد لوضع “الملف” على الطاولة دون خوف او تردد.
خلال السنوات الماضية، تلقيت أكثر من رسالة من أشخاص امتلكوا الشجاعة لفضح ما توصلوا اليه بحكم وظائفهم من “ملفات” فساد، بعضهم نجح في ذلك دون ان تطاله “يد” الانتقام من  المسؤولين عنه، وبعضهم وقع في “الفخ” ونال جزاءه دون ان يجد من يدافع عنه، ومع ذلك كان مقتنعاً بأن الثمن الذي دفعه هو جزء من واجبه الوطني فلم يندم على ذلك.
أشعر دائماً أن من واجب “الكاتب” (والإعلام عموماً) ان يساعد هؤلاء الشرفاء ويقف الى جانبهم، صحيح ان مهمة حمايتهم تقع على عاتق مؤسسات الدولة واهمها هيئة مكافحة الفساد، لكن هذا لا يعني ان لا نقف معهم جميعاً لأن “تركهم” لكي يدفعوا الثمن وحدهم سيؤسس لظاهرة مفزعة عنوانها “الاستقالة” من الإبلاغ عن الفساد وبالتالي سيجد الفاسدون أنفسهم أمام مجتمع استسلم لهم، وموظفين صامتين او خائفين لا حيلة لهم الاّ بالتستر على الفاسدين. 
آخر نسخة وصلتنا لمن تجرأ على مواجهة الفساد وكشفه، بطلتها موظفة في احدى الوزارات، عرفت بكفاءتها واستقامتها ( اصبح اسمها متداولا في وسائل التواصل الاجتماعي)، وقصتها كما ذكرها بيان صدر عن مركز الشفافية الأردني، انه تم تعيينها مديرا عاما للعطاءات الحكومية بإرادة ملكية سامية بموجب كتاب مجلس الـوزراء رقم 4708 تاريخ 22/6/2014.ثم حصلت على حمايــة قانونيــة بموجب كتاب رئيس هيئة النزاهـــــة ومكافحــة الفسـاد رقم 1/16/ه م ف/262 تاريخ 1/3/2016.
وسبب منحها الحماية القانونية يعود لطبيعة عملها التي تنطوي على العديد من المخاطر خاصة وأنها تمس العديد من القطاعات الاقتصادية المفصلية كقطاع الإنشاءات العامة والأشغال.
حيث جاءت الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة.
بعد ذلك تفاجأت الموظفة بالاستغناء عن خدماتها بعدم تجديد عقدها، رغم أن الوزير المعني طالب مجلس الوزراء بالتجديد لها، حسب مشروحاته المؤرخة 1/6/2017 على مذكرة رسمية .
لا يوجد لدي أي تعليق على القضية، ولا اعرف تفاصيل أخرى عنها، لكن ما اتمناه ان نسمع صوت من له علاقة بالامر، فاسوأ ما يمكن ان يفضي اليه الصمت على مثل هذه القضايا هو  ان يقتنع الموظف والمواطن ان الفساد هو المستهدف بالحماية وان كل من يتجرأعلى كشفه او مجرد الإشارة اليه سيدفع الثمن، وسيعاقب  بذريعة “تماديه” على الفاسدين.

م . هدى الشيشاني تجتاح فيسبوك … من هي ولماذا تم انهاء خدماتها ؟



المهندسة هدى الشيشاني ، اسم اجتاح الفيسبوك بسبب ما حصل معها .. من هي وماذا فعلت كي يتم انهاء خدماتها وعدم تجديد عقدها مع الحكومة ؟
حيث لاقى ما حدث مع المهندسة الشيشاني استنكارا واسعا على موقع الفيسبوك من قبل النشطاء ، بعد موقفها الوطني الرافض للفساد والفاسدين ، وما اعقبه من قرار حكومي بعدم التجديد لها بعد كشفها قضية فساد جنبت الوطن خسارة 40 مليون دينار .
هدى الشيشاني … مهندسة حاصلة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ، وحاصلة على الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة .
وعلى إثر قرار الحكومة بعدم تجديد عقد المهندسة هدى الشيشاني مدير عام دائرة العطاءات الحكومية في نهاية حزيران الماضي
طالب مركز الشفافية الأردني رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بتصويب الوضع القانوني لمدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني.


وينص الكتاب الموجه من مركز الشفافية الى الحكومة
الى ان قرار عدم التجديد سيترك آثاراً سلبية ليس على الشيشاني فقط، ولكن أيضاً على مستوى أداء الوظيفة العامة وعلى تهريب الكفاءات، وسيسهم في الحد من المتعاونين في الإبلاغ عن حالات الفساد لخوفهم من المصير ذاته .
وكانت الشيشاني قد حصلت على الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة
================
نص كتاب المركز:
دولة رئيس الوزراء الأفخم
رئاسة الوزراء – عمان
تحية طيبة، وبعد،
بعناية واهتمام شديدين، تابع مركز الشفافية الأردني قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2017، المتعلق بعدم تجديد عقد استخدام مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني. وبهذا الخصوص، يود المركز أن يحيط دولتكم علماً بالآتي:
أولاً: تم تعيين المهندسة الشيشاني مدير عام العطاءات الحكومية بإرادة ملكية سامية بموجب كتاب مجلس الـوزراء رقم 4708 تاريخ 22/6/2014.
ثانياً: حصلت المهندسة الشيشاني على حمايــة قانونيــة بموجب كتاب رئيس هيئة النزاهـــــة ومكافحــة الفسـاد رقم 1/16/ه م ف/262 تاريخ 1/3/2016.
ثالثاً: يعود سبب منحها الحماية القانونية لطبيعة عملها التي تنطوي على العديد من المخاطر خاصة وأنها تمس العديد من القطاعات الإقتصادية المفصلية كقطاع الإنشاءات العامة والأشغال.
رابعاً: لقد جاءت الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة.
خامساً: عملت المهندسة الشيشاني مدة سنتين مديراً عاماً للعطاءات الحكومية، وقامت بطرح عطاءات بمئات الملايين ملتزمة وزملائها بقواعد الحوكمة الرشيدة.
سادساً: بعد الإطلاع على الأوراق والوثائق الرسمية ومقابلة المهندسة الشيشاني، نود ان نؤكد على ما يلّي:
إن التنسيب بعدم تجديد عقد العمل للمهندسة الشيشاني لا يمكن أن يُفسر إلا بالتعسف في استخدام السُلطة والإنحراف بها، وان القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها مدير عام العطاءات، المهندسة هدى الشيشاني، لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية.
إن منح الحماية القانونية للمهندسة هدى الشيشاني كمبلغة وشاهدة، والذي جاء بقرار من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بسبب تجاوزات ومخالفات قامت بإبلاغها للهيئة ولم يكن عبثاً، وكان حرى بالهيئة والحكومة الإلتزام به، لا سيما وأن المهندسة الشيشاني لم تُبلّغ للآن برفع الحماية القانونية عنها، وكان حرى أيضاً عدم معاقبتها بالإستغناء عن خدماتها بعدم تجديد عقدها، خاصة وأن الوزير المعني طالب مجلس الوزراء بالتجديد لها، حسب مشروحاته المؤرخة 1/6/2017 على مذكرة رسمية والموثقة لدينا، إلا أن قرار مجلس الوزراء جاء بعكس ذلك.
يسعى الأردن- كغيره من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- بموجب المادة التاسعة من الإتفاقية، إعادة تنظيم وتطوير نظام المشتريات وقواعد المناقصات والعطاءات بشكل يضمن الشفافية والتنافس الموضوعي ومنع الفساد، وبرأينا أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى أصحاب الإختصاص والخبرة كالسيدة هدى الشيشاني التي تتمتع بخبرة واسعة ومعمقة في هذا المجال، ويجب السعي لإستثمار خبرتها بدلاً من الإستغناء عن خدماتها.
يُشكل قرار مجلس الوزراء بعدم التجديد للمهندسة هدى الشيشاني خرقاً صريحاً لنص المادة 32 من البند الأول لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يُلزم به الدول الموقعة عليها، ومن ضمنها الأردن، بإتخاذ تدابير مناسبة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء من أي انتقام أو ترهيب محتمل.
تأسيسا على ما تقدم، نرجو دولتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لتصويب الوضع القانوني للمهندسة هدى الشيشاني، وأخذها بقواعد العدالة والإنصاف، إذ تعلمون دولتكم بأن التعسف الذي سبق وتزامن مع القرار المجحف بحقها، ترك وسيترك آثار سلبية ليس عليها فقط، ولكن أيضاً على مستوى أداء الوظيفة العامة وعلى تهريب الكفاءات، وسيسهم في الحد من المتعاونين في الإبلاغ عن حالات الفساد لخوفهم من المصير ذاته، ونحن ثقة بدولتكم بأنكم أهل لسداد الرأي والنزاهة، والأكثر حرصاً على تحقيق العدالة والإنصاف ومعايير النزاهة والشفافية.

الحكومة ترد على هدى الشيشاني !
آخر تحديث : 2017-08-19



ردت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم السبت، على ما ورد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية هدى الشيشاني.
وقالت في رد رسمي اليوم السبت إنه لا يوجد اية علاقة بين عدم تجديد عقد المهندسة هدى الشيشاني والذي انتهى حكماً بانتهاء مدته وإجراءات احالة عطاءات الطريق الصحراوي والدليل انه كان لها موافقات وتواقيع خطية على كل الإجراءات المتعلقة بطرح واحالة العطاءات الخاصة باعادة تأهيل الطريق الصحراوي
وأثارت قضية الشيشاني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قالت إنها أحيلت للتقاعد لكشفها فسادا بملايين الدنانير.
وفيما يلي نص رد الوزارة:


وزارة الاشغال العامة والاسكان قامت خلال عام 2016 بالاعلان عن التأهيل المسبق للمقاولين (ائتلافات مقاول سعودي مع مقاولين اردنيين عدد 2) لغايات تنفيذ مشروع اعادة تأهيل الطريق الصحراوي باجزاءه الثلاث، وكانت نتائج التأهيل المسبق تأهيل سبعة ائتلافات مناقصين لغايات تنفيذ العطاء.
وأضفت أن التمويل المتاح للمشروع هو كما يلي:- منحة (65) مليون دولار امريكي من الصندوق السعودي للتنمية من ضمن المنحة الإطارية للاردن .
قرض ميسر بقيمة (105) مليون دولار امريكي من الصندوق السعودي للتنمية ، تم توقيع اتفاقيته بتاريخ 27/3/2017 بحضور خادم الحرمين الشريفين للاردن .
من خلال التنسيق بين وزارة الاشغال العامة والاسكان والصندوق السعودي للتنمية وبعد استكمال الفحوصات الخاصة بطبقات الرصف للطريق الحالي خلال مرحلة الدراسات النهائية واعداد وثائق العطاء بداية عام 2017
-تم اعتماد تنفيذ طبقة فرشيات حصوية سماكة (20) سم على كامل طول الطريق واعتبار الفرشيات الحالية بعد ازالة الاسفلت طبقة ما تحت الاساس وذلك لتأخير اعمال التأهيل عن الدراسات المعدة عام 2015
وكذلك اعتماد الاسس العالمية لاستلام طبقات الرصف للطريق لضمان استوائية الطريق وبحيث يتم استلام طبقات الطريق من خلال آلية فحص الاستوائية وذلك لكلٍ من طبقة الفرشيات والطبقة الاسفلتية الأولى والطبقة الاسفلتية الثانية والطبقة الاسفلتية الثالثة والنهائية وحسب ما هو معتمد بمواصفات المملكة العربية السعودية مما له اثر على زيادة كلفة المشروع
-تم اعداد الكلفة التقديرية من قبل المكتب المصمم السادة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة واعلام الوزارة ان الكلفة الفعلية ستفوق المتوفر من التمويل بحوالي (40-50) مليون دولار امريكي وتم اعلام الصندوق السعودي للتنمية في حينه
-وحسب طلب الممول تم اعداد الكلفة التقديرية للتنفيذ من قبل المستشار الدولي لادارة المشروع السادة دار الهندسة للتأكيد وكانت الكلفة التقديرية لتنفيذ الاجزاء الثلاث تساوي (226934485) مليون دولار حسب جداول تفصيلية 0
بعد توقيع اتفاقية التمويل بقيمة (105) مليون دولار امريكي بتاريخ 27/3/2017 تم بتاريخ 1/4/2017 تسليم مستندات مناقصات التنفيذ للاجزاء الثلاث لائتلافات المقاولين (سعوديين / اردنيين) المؤهلين وعددهم (7) وذلك بغرض تقديم العروض المالية0
تم استلام العروض المالية المقدمة من المناقصين وفتح العروض المالية بتاريخ 15/5/2017 من خلال لجنة العطاءات المركزية بمجال الطرق برئاسة المهندسة هدى الشيشاني وذلك خلال وجود بعثة الصندوق السعودي للتنمية في الاردن0
•تم استلام التقرير الخاص بالعطاء حسب كتاب المهندسة هدى الشيشاني رئيس لجنة العطاءات المركزية مدير عام دائرة العطاءات الحكومية في حينه رقم ع-4-1/1431 تاريخ 24/5/2017 ومفاده ان لجنة العطاءات المركزية استعرضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/5/2017 التقرير الفني الخاص بالعطاءات الثلاث ذوات الارقام
(123/2016 ، 124/2016 ، 125/2016) الخاصة بإعادة تأهيل وتحسين الطريق الصحراوي وحيث ان المشروع ممول من الصندوق السعودي للتنمية كان كتاب المهندسة هدى الشيشاني بالطلب من معالي وزير الاشغال العامة والاسكان مخاطبة الممول للحصول على الموافقات اللازمة حسب الاصول وإعلامها بالنتيجة لاستكمال إجراءات العطاء حسب الاصول ولم يكن هناك اية تحفظات من المهندسة هدى الشيشاني ولجنة العطاءات على اسعار العطاء بوجود اي ارتفاعات بالاسعار
تم مخاطبة الصندوق السعودي للتنمية بخصوص العروض المالية المستلمة بتقرير اللجنة الفنية المستلم من قبل مدير عام دائرة العطاءات الحكومية في حينه المهندسة هدى الشيشاني بتاريخ 24/5/2017 المشار اليه اعلاه .
تم استلام موافقة الصندوق السعودي للتنمية على احالة العطاءات بقيمة (224038503.39) دولار امريكي
تم مخاطبة رئيس الوزراء حسب كتاب وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 123/2016/24475 تاريخ 12/6/2017 وتم الاشارة للفجوة التمويلية وبواقع (54) مليون دولار بين المبالغ المتوفرة من خلال المنحة والقرض وقيمة المشروع الفعلية بحيث يتم البت فيها اما بزيادة التمويل من الصندوق السعودي للتنمية او التزام وزارة الاشغال العامة والاسكان بتغطية مبلغ الفجوة التمويلية من ضمن موازنتها للاعوام 2018 و 2019 وضمن سقوفها المالية مع العلم ان معظم العطاءات التي لها تمويل دولي يكون التمويل بنسبة (80% الى 90%) من قيمة العطاءات وهو اجراء مألوف
كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 56/10/6/28696 تاريخ 15/6/2017 والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (3384) تاريخ 13/6/2017 والمتضمن الموافقة على احالة العطاءات المركزية ذوات الارقام (123/2016، 124/2016، 125/2016) الخاصة بتنفيذ الجزء الاول والثاني والثالث من اعادة انشاء الطريق الصحراوي على المناقصين وبقيمة اجمالية (224038503.39) دولار امريكي وحسب موافقة الممول الصندوق السعودي للتنمية في الجدول الموضح في كتابه المشار إليه أعلاه
تم مخاطبة عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية حسب كتاب وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 123/2016/24803 تاريخ 15/6/2014 لاستكمال اللازم بخصوص احالة العطاءات
حسب كتاب دائرة العطاءات الحكومية رقم ع-4-ق/1673 تاريخ 20/6/2017 والمتضمن قرار إحالة العطاءات المركزية ذوات الأرقام (123/2016 ، 124/2016 ، 125/2016) قرار لجنة العطاءات المركزية بمجال الطرق والنقل والتعدين برئاسة المهندسة هدى الشيشاني بخصوص احالة عطاءات اعادة تأهيل وتحسين الطريق الصحراوي وتم رفع القرار لوزير الاشغال العامة والاسكان لتتم المصادقة عليه من قبل وزير الاشغال العامة والاسكان وكان قرار الاحالة بدون اية تحفظات 0
أكد الوزير عند مصادقته على قرار الاحالة ان الاحالة حسب قرار مجلس الوزراء رقم (3384) في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/6/2017
والحيثيات المبينة اعلاه تبين انه لا يوجد اية علاقة بين عدم تجديد عقد المهندسة هدى الشيشاني والذي انتهى حكماً بانتهاء مدته وإجراءات احالة عطاءات الطريق الصحراوي والدليل انه كان لها موافقات وتواقيع خطية على كل الإجراءات المتعلقة بطرح واحالة العطاءات الخاصة باعادة تأهيل الطريق الصحراوي
وان وزارة الاشغال العامة والاسكان تحتفظ بحقها القانوني والملاحقة القانونية لكل من بث معلومات خاطئة ومضللة للرأي العام.

• 
  
  

قضية الشيشاني مكانها القضاء

خلود خطاطبة

الاثنين 21 آب / أغسطس 2017.


قضية بحجم الحديث عن وجود شبهة فساد بقيمة 40 مليون دينار، بالضرورة يجب ان لا تكون منصات التواصل الاجتماعي الساحة الرئيسية فيها، وانما ساحة القضاء هي الأولى بالبحث في تفاصيل القضية التي أثارتها مديرة دائرة العطاءات الحكومية السابقة هدى الشيشاني.
جميع الاتهامات والردود التي ملأت وسائل التواصل الاجتماعي سواء من طرف الشيشاني او وزارة الاشغال العامة والاسكان، لا يمكن ان ترسخ قناعة لدى الجمهور بصدق طرف مقابل الاخر، ولا يمكن ان تثبت او تنفي قضية بهذا الحجم، فتبادل الاتهامات لا يمكن ان يوصل احدا الى نتيجة، واذا استمرت بهذا الشكل فان ذلك يعني تسطيحا لقضايا هامة مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمواطن وهمومه.
أسئلة كثيرة يمكن الخروج بها عند متابعة ما ينشر حول القضية خلال الايام الماضية، منها على سبيل الحصر لماذا لم تلجأ الشيشاني الى المحكمة الادارية للطعن بقرار انهاء عقدها اذا كان هناك فيه شبهة تعسف، ولماذا لم تلجأ وزارة الاشغال للقضاء لاثبات وجود شبهة تجاوزات على شركة مقاولات يملكها زوج وابن الشيشاني، ولماذا ظهرت قضية الزوج والابن في هذا التوقيت، ولماذا تتصدى الاشغال العامة لوحدها لمثل هكذا قضية بعيدا عن الحكومة.
الأهم في الموضوع ككل، هو جمهور يشعر حاليا انه أمام سيل من المعلومات غير الموثقة  التي تدخل جميعها في باب تبادل الاتهامات والتضليل ويحتاج بالضرورة الى توضيح رسمي محدد يجيب عن أسئلة كثيرة، أو ان يتم ببساطة احالة القضية برمتها الى النائب العام للتحقيق فيها واحالتها الى القضاء للفصل فيها.
لا يجوز ان تبقى هذه القضية مفتوحة امام الرأي العام استنادا الى اتهامات من الطرفين، بسبب انعكاسها على الاقتصاد برمته وعلى الممولين وقناعتهم بسير المشاريع التي يقومون بتمويلها، كما تؤثر بشكل واضح على المستثمر وسمعة الاستثمار في الاردن، ناهيك عن المواطن الاردني الذي ينتظر اجابات مقنعة لقضية وطنية هامة تركت لمن يريد ان يلوك فيها.
عندما نتحدث عن أثر مثل هذه القضية العامة، فاننا نقف امام تحديات ما زالت ماثلة أمامنا، منها تعثر جلب الاستثمارات، اقناع الممولين الخارجيين بجدوى تمويلهم للمشاريع واستمراراها خلال السنوات المقبلة، وهذا كله يمكن ان يتأثر اذا استمرت مثل هذه القضايا مفتوحة ولم تحال الى القضاء، للفصل فيها، فهناك اتهامات ومزاعم وتضليل ونيل من سمعة الاشخاص والمسؤولين، واعتقد ان هذه المسائل هي من اختصاص القضاء وحده.
لنرحم الوطن والمواطن، ونؤمن باننا مجتمع متحضر لا يجوز فيه ان تكون وسائل التواصل الاجتماعي مكانا لاثارة القضايا والاتهامات خاصة القضايا بهذا الحجم، فهناك مؤسسات مختصة يمكن اللجوء لها منها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والأهم من وجود «فضاء مفتوح» هو وجود قضاء مفتوح لاستقبال أي شكوى ومستعد للتحقيق فيها واعطائها حقها من التدقيق والتمحيص قبل اتهام أي طرف.

 
 
 

[rtl]"النزاهة" تعلن نتائج التحقيق بتقارير ديوان المحاسبة 2009 – 2015 (طالع)[/rtl]
[rtl]العلاف: 46 مليون دينار شبهات فساد تستوجب المساءلة القانونية (فيديو)[/rtl]
[rtl]التاريخ:17/9/2017 - الوقت: 12:07م[/rtl]

(طالع التقرير)

http://www.jiacc.gov.jo/Portals/0/2016/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D
8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9
%8A%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D8%A7
%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%
D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3
%D8%A8%D8%A9%202009%20-%202015.pdf