محمد أبو رمان

[rtl]محمد أبو رمان[/rtl]


[rtl]الأردن وإيران.. أين العقدة؟[/rtl]
[rtl]التاريخ:5/9/2017 [/rtl]

السعودية الجديدة! (1)
محمد ابو رمان

مجدّداً عادت السعودية إلى الأجندة الإعلامية الدولية والعربية، بوصفها الملف الساخن، وهو أمر بحدّ 

ذاته غريب، غير اعتيادي، على دولة امتازت لعقود بحالة من السكون والتأني في السياسات، وفي 

التعاطي مع ما يجري في الداخل وحولها.
        من الواضح أنّ هنالك "ورشة تغيير" ضخمة، تبدأ بإعادة صوغ علاقة الدولة بالمجتمع، وما 

تزال تمرّ في عملية ترتيب "بيت الحكم" في الداخل، وتنتهي بالتكشير عن الأنياب في الخارج، وهي 

ملفات وتحديات هائلة أشبه بالقفز إلى "حقل ألغام" بجسارة ملحوظة!
      الخطوة الأكثر خطورة، في ظني، هي إعادة صوغ العلاقة مع المجتمع، فجملة من القرارات التي 

تمّ اتخاذها تنمّ عن "تحول تاريخي" في الاتجاه، ما يمكن أن نختزله بفك الاشتباك بصورة متدرجة مع 

المؤسسة الدينية الرسمية، ومع المدرسة السلفية، التي مثّلت على الدوام "الأيديولوجيا غير الرسمية" 

للدولة السعودية، كأساس لمشروعية تاريخية وسياسية طويلة المدى.
      العلاقة بين الطرفين (الحكم والدعوة) بدأت بالاهتزاز خلال العقود الماضية، ومثّلت أحداث 11 

سبتمبر نقطة تحول كبيرة، بعدما انتقلت القاعدة (التي يقودها السعودي أسامة بن لادن إلى مرحلة 

استهداف الأميركيين، وشارك في الهجمات أغلبية سعودية وخليجية)، إذ بدأت الانتقادات الغربية تزيد، 

وأخذت الأصوات في الولايات المتحدة الأميركية تتحدث بصورة مختلفة في مراكز الدراسات والتفكير 

عن العلاقة مع السعودية، وهي الحالة التي استمرت وتطوّرت وظهرت في مقالات ودراسات وكتب 

عديدة، حتى أفصح عنها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في أكثر من مرّة متسائلاً عن 

المضمون الحقيقي للصداقة الأميركية- السعودية.
      ولي العهد، الذي يعتبر اليوم هو المهندس الحقيقي لهذه التحولات والقرارات والسياسات، أراد 

من السماح للمرأة بقيادة السيارات، واعتقال قيادات سلفية معروفة عالمياً مع قيادات إخوانية سعودية، 

ممن عرفوا بمصطلح "الصحوة" في السعودية (كاتب سعودي مرتبط بالحكم أطلق على المعتقلين 

مصطلح "خلية قطر الإخوانية"، وكذلك الأمر إرخاء بعض القيود على الحياة الاجتماعية والثقافية 

السعودية القول بأنّ السعودية بدأت التغيير، وأنّ ما كان ينظر له بأنّه زواج كاثوليكي، ليس كذلك، وأنّ 

هنالك خطوات أخرى باتجاه الانعتاق من العلاقة التاريخية وتغيير قواعد الشرعية الدينية والسياسية.
       خصوم الرجل ينظرون إلى ما قام به بأنّه أقرب إلى التسويق الخارجي لتسهيل وتمرير عملية 

انتقال الحكم بسلاسة وبمباركة غربية ودولية، نظراً لقراراته المفاجئة التي لقيت ترحيباً شديداً في 

الغرب وفي كثير من الأوساط العربية، لأنّ مثل قرار منع المرأة من قيادة السيارات كان ينظر له 

أقرب إلى النكتة في القرن الحادي والعشرين، ومع الارتفاع المذهل بنسبة النساء السعوديات 

المتعلمات الجامعيات، اللواتي درسن في الخارج والداخل، وحتى في أوساط الإسلام السياسي لم يعد 

أحد يؤمن بهذه السياسة سوى المدرسة السلفية التقليدية المتحالفة مع الحكم!
      مع ذلك، وبالرغم من هذه "الدعاوى"، فإنّ ما قام به بن سلمان يكشف عن عقلية جديدة مختلفة 

في إدارة الحكم، حتى في الخطاب السياسي، فلم يحطْ ما قام به بالغموض، بل صرّح بوضوح  "سنعود 

إلى الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على جميع الأديان". وأوضح أن 70 في المائة من الشعب 

السعودي أعمارهم لا تتجاوز الـ30 سنة، وأضاف "وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في 

التعامل مع أي أفكار متطرفة. اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن، وسنقضي على 

بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحدياً، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة 

والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه، وسندمرهم اليوم فوراً"

السعودية الجديدة! (1)

مجدّداً عادت السعودية إلى الأجندة الإعلامية الدولية والعربية، بوصفها الملف الساخن، وهو أمر بحدّ 

ذاته غريب، غير اعتيادي، على دولة امتازت لعقود بحالة من السكون والتأني في السياسات، وفي 

التعاطي مع ما يجري في الداخل وحولها.
        من الواضح أنّ هنالك "ورشة تغيير" ضخمة، تبدأ بإعادة صوغ علاقة الدولة بالمجتمع، وما 

تزال تمرّ في عملية ترتيب "بيت الحكم" في الداخل، وتنتهي بالتكشير عن الأنياب في الخارج، وهي 

ملفات وتحديات هائلة أشبه بالقفز إلى "حقل ألغام" بجسارة ملحوظة!
      الخطوة الأكثر خطورة، في ظني، هي إعادة صوغ العلاقة مع المجتمع، فجملة من القرارات التي 

تمّ اتخاذها تنمّ عن "تحول تاريخي" في الاتجاه، ما يمكن أن نختزله بفك الاشتباك بصورة متدرجة مع 

المؤسسة الدينية الرسمية، ومع المدرسة السلفية، التي مثّلت على الدوام "الأيديولوجيا غير الرسمية" 

للدولة السعودية، كأساس لمشروعية تاريخية وسياسية طويلة المدى.
      العلاقة بين الطرفين (الحكم والدعوة) بدأت بالاهتزاز خلال العقود الماضية، ومثّلت أحداث 11 

سبتمبر نقطة تحول كبيرة، بعدما انتقلت القاعدة (التي يقودها السعودي أسامة بن لادن إلى مرحلة 

استهداف الأميركيين، وشارك في الهجمات أغلبية سعودية وخليجية)، إذ بدأت الانتقادات الغربية تزيد، 

وأخذت الأصوات في الولايات المتحدة الأميركية تتحدث بصورة مختلفة في مراكز الدراسات والتفكير 

عن العلاقة مع السعودية، وهي الحالة التي استمرت وتطوّرت وظهرت في مقالات ودراسات وكتب 

عديدة، حتى أفصح عنها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في أكثر من مرّة متسائلاً عن 

المضمون الحقيقي للصداقة الأميركية- السعودية.
      ولي العهد، الذي يعتبر اليوم هو المهندس الحقيقي لهذه التحولات والقرارات والسياسات، أراد 

من السماح للمرأة بقيادة السيارات، واعتقال قيادات سلفية معروفة عالمياً مع قيادات إخوانية سعودية، 

ممن عرفوا بمصطلح "الصحوة" في السعودية (كاتب سعودي مرتبط بالحكم أطلق على المعتقلين 

مصطلح "خلية قطر الإخوانية"، وكذلك الأمر إرخاء بعض القيود على الحياة الاجتماعية والثقافية 

السعودية القول بأنّ السعودية بدأت التغيير، وأنّ ما كان ينظر له بأنّه زواج كاثوليكي، ليس كذلك، وأنّ 

هنالك خطوات أخرى باتجاه الانعتاق من العلاقة التاريخية وتغيير قواعد الشرعية الدينية والسياسية.
       خصوم الرجل ينظرون إلى ما قام به بأنّه أقرب إلى التسويق الخارجي لتسهيل وتمرير عملية 

انتقال الحكم بسلاسة وبمباركة غربية ودولية، نظراً لقراراته المفاجئة التي لقيت ترحيباً شديداً في 

الغرب وفي كثير من الأوساط العربية، لأنّ مثل قرار منع المرأة من قيادة السيارات كان ينظر له أقرب 

إلى النكتة في القرن الحادي والعشرين، ومع الارتفاع المذهل بنسبة النساء السعوديات المتعلمات 

الجامعيات، اللواتي درسن في الخارج والداخل، وحتى في أوساط الإسلام السياسي لم يعد أحد يؤمن 

بهذه السياسة سوى المدرسة السلفية التقليدية المتحالفة مع الحكم!
      مع ذلك، وبالرغم من هذه "الدعاوى"، فإنّ ما قام به بن سلمان يكشف عن عقلية جديدة مختلفة في 

إدارة الحكم، حتى في الخطاب السياسي، فلم يحطْ ما قام به بالغموض، بل صرّح بوضوح  "سنعود إلى 

الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على جميع الأديان". وأوضح أن 70 في المائة من الشعب السعودي 

أعمارهم لا تتجاوز الـ30 سنة، وأضاف "وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي 

أفكار متطرفة. اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن، وسنقضي على بقايا التطرف في 

القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحدياً، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق 

معنا في كل ما نواجه، وسندمرهم اليوم فوراً". 


السعودية إلى أين؟! (2)

يضاف إلى سؤال العلاقة بين الدولة والدعوة، الذي تحدثنا عنه أمس، إعلان إيقاف أمراء ورجال أعمال 

ووزراء كبار بتهمة الفساد، وإعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض (في 

سابقة سياسية ستؤرخ)، ومباركة الرئيس الأميركي ترامب لهذه السياسات والقرارات، وعودة التصعيد 

المفاجئ للأزمة السعودية- الإيرانية، وما قد ينتظر أزمة الخليج (السعودية/ الإمارات – قطر) من 

تصعيد، فكل هذه التطورات تتكثّف وتتجمّع في لحظة تاريخية واحدة مفصلية، وربما حاسمة، في تاريخ 

السعودية، وتتزامن مع التراجع الملحوظ في أسعار النفط، والدخول في دورة اقتصادية جديدة بالنسبة 

للسعودية والسعوديين، غير مقروءة النتائج بعد.
بالنتيجة، فإنّ الأمير الشاب، الذي يقود السفينة وسط هذه التطورات والتحولات والأزمات، ويسير نحو 

الإمساك بأزمة الحكم والسلطة في بلاده، يدخل إلى لحظة دقيقة جداً، من الواضح أنّه يعتمد فيها على 

موافقة أميركية، لكن تحديداً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا نعرف ما هو موقف المؤسسات 

الأميركية الأخرى مما يحدث، وإقليمياً على التحالف الكبير بينه وبين ولي عهد الإمارات محمد بن 

زايد، وداخلياً على التيار الليبرالي من الرجال والنساء، وعلى شركات ورجال أعمال وجيل من الشباب 

الذي يبحث عن مستقبل مختلف عمّا كانت عليه الحال في العهود السابقة.
تبدو مثل هذه التوجهات في الداخل، وإظهار الأنياب في الخارج، ذات بريق شديد لدى الشرائح السابقة 

التي يراهن عليها الأمير، بخاصة أنّ الوضع السابق لم يعد قابلاً للاستمرار، وأصبحت السياسات 

السعودية خلاله مثاراً للنقد وأحياناً للسخرية، مع ارتفاع نسبة طبقة من المتعلمين في الخارج، وارتفاع 

منسوب البطالة وازدياد الشباب الذين يبحثون عن التغيير.
 مع ذلك، فإنّ هنالك ارتباكاً كبيراً في الرأي العام السعودي تجاه ما يحدث، بخاصة أنّ هنالك التباساً 

لديه، جرّاء التحليلات الإعلامية والسياسية الهائلة التي تغرقه في تفسير ما يحدث، وتربط ذلك بفرضية 

التحضير لمرحلة انتقال للسلطة فقط أولاً، وأنّها تصفية حسابات داخلية ثانياً، وأنّها لا تتوازى مع انفتاح 

سياسي وإصلاح داخلي بل على النقيض إسكات كل الأصوات المعارضة، وإقصاء الأصوات غير 

المؤيدة أو معاقبتها.
 أيّاً كان التفسير؛ العبور نحو عقلية جديدة في إدارة الدولة، والتخلص من العقليات القديمة المحافظة، 

أو الأزمة الداخلية وترتيب الحكم، فإنّ المهم هي النتائج والتداعيات، وهنا تبدو الرهانات السابقة للأمير 

بن سلمان (إدارة ترامب+ الإمارات+ الشباب الليبراليون+ الجيش والأمن) ليست صلبة ولا راسخة، 

على الأقل في المعادلة الداخلية، التي تمتاز فيها السلفية بالجذور العميقة الراسخة، بخاصة التيار 

السلفي الحركي (الصحوة)، الذي يمتلك قاعدة شعبية عريضة وقوية، وهو في حالة غضب وتوتر نتيجة 

اعتقال قياداته، وفي مقدمتهم د. سلمان العودة، والقلق من وجود تحول في "هوية الدولة".
 ليس ذلك فحسب، حتى المؤسسة الدينية التقليدية، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، هي الأخرى 

بالضرورة لا تشعر بالرضا عن التحولات الجارية، وقد تفقد ما تبقى من "تأييد اجتماعي"، ويتسرب 

أعضاؤها إلى التيارات الأخرى، والحال نفسها للتيار الجهادي الصلب في السعودية، الذي سيستثمر كل 

ذلك لصالحه، والأقلية الشيعية التي لم تستفد من هذه التطورات، بل ربما تضررت من التصعيد الحالي 

مع إيران! 
 الاصطدام بهذه التيارات والشرائح الاجتماعية العريضة ليس مسألة بسيطة أو سهلة، بل هو أشبه 

باشتعال حرب داخلية صامتة خطرة، على المدى البعيد، بالتزامن مع توتر في العلاقة مع إيران وقطر، 

مع وجود إدارة أميركية غير مستقرة تماماً!
 بالنتيجة؛ السعودية تمرّ في هذه اللحظة بأخطر منعرج على الإطلاق في تاريخها المعاصر سيحدد 

بدرجة رئيسة وكبيرة معالم مستقبلها!

محمد أبو رمان
الرسالة الأردنية
التاريخ:5/12/2017 

بانتظار ما قد يعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص موضوع الاعتراف بالقدس، يوم غد الأربعاء، وسيكون - على الأرجح- اعترافا أميركيا بالقدس عاصمة لإسرائيل، في حين قد يؤجّل ترامب موضوع نقل السفارة الأميركية إلى القدس إلى مرحلة لاحقة.

عمل الملك جاهداً مع المسؤولين الأردنيين، في لقاءاتهم مع المسؤولين الأميركيين وأعضاء الكونغرس، إلى التحذير من خطورة هذه الخطوة على الأمن الإقليمي بأسره، وعلى ما يمكن أن ينجم عنها من ردّات فعل وموجات من الراديكالية والتطرف، إن لم يكن على المدى القريب، فعلى المدى البعيد، ما يجعل صوت الاعتدال والعقلانية في العالم العربي ضعيفاً محدوداً.

لم يترك المسؤولون الأردنيون – على أكثر من صعيد- طريقة إلاّ استخدموها في محاولة إقناع الإدارة الأميركية بالعدول عن هذه الخطوة، لكن لا توجد مؤشرات مطمئنة أو مشجّعة بتغيير موقف الرئيس الأميركي، وهو الأمر الذي دفع بوزير الخارجية أيمن الصفدي، إلى التغريد (عبر حسابه على التويتر) بأنّه أجرى مكالمة مع وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، مؤكّداً على الرسالة الأردنية، التي صاغها الملك بقوة في زيارته الأخيرة لواشنطن، بأنّ " تبعات مثل هذا القرار ستتبدى غضبا عارما على امتداد العالمين العربي والإسلامي ومزيدا من التوتر وتقويضا لجهود تحقيق السلام".

ليس صحيحاً بأنّ الموقف الأردني – كما يرى مسؤولون غربيون وللأسف عرب- أصبح سيمفونية مشروخة بربط مشكلات التطرف والإرهاب والأمن الإقليمي بالقضية الفلسطينية، إذ يمكن إثبات ذلك بأدلة تاريخية صارمة، من خلال مسارات الجماعات المتشددة، فأغلبها ارتبط بديناميكيات القضية الفلسطينية، هذا من زاوية.

من زاوية أخرى، لا يمكن القول بأنّ ما يسمى "مواجهة الخطر الفارسي" في قاموس السياسات العربية، يمكن أن يشكّل "أرضية مشتركة" مع السياسات الدولية أو حتى مع إسرائيل، عبر القفز عن القضية الفلسطينية وأهميتها أو التقليل من شأنها وأولويتها في المنطقة، ذلك أنّه لا يمكن القفز عن الشارع العربي بأسره، عن مواقفه واتجاهاته وشعوره العارم تجاه القضية الفلسطينية، فكيف إذا تحدّثنا عن القدس نفسها، فمثل هذه "التوجهات" هي أشبه بعملية انتحار شبه رسمية للنظام الرسمي العربي، وتعطيل ما تبقى من نزر قليل من إمكانية مشاركته في سدّ الفراغ الحاصل في المنطقة!

حتى على صعيد الإدارة الأميركية، فإذا تمّ الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اليوم، فماذا تبقى لديها لتقدمه في مشروع التسوية المرتقب، ومن سيجرؤ من الفلسطينيين أو حتى الأنظمة العربية على القبول علناً بأي مشروع تكون القدس خارجه. أمّا إذا كان فريق ترامب يرى قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للسفارة كجزء من المشروع القادم، عبر سياسة الأمر الواقع، فهم لا يقرؤون ولا يفهمون تاريخ المنطقة وتحولاتها وتطوراتها!

إذاً ضمن هذا الإطار من الإدراك للموقف الأردني ولحالة النظام الإقليمي العربي، والتوجهات السياسية الدولية والإقليمية المتضاربة، فإنّ الأردن بوصفه راعي المقدسات في القدس، ورئيس القمّة العربية، قد طلب من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي أن يتهيأوا لعقد اجتماعات طارئة في حال تمّ إعلان القرار الأميركي، ليتحمل المسلمون والعرب مسؤولياتهم.

هل الموقف الأردني في موضوع القدس متهور؟! – كما يخشى سياسيون أردنيون- بالتأكيد لا، بل التهوّر بعينه هو عدم المضي إلى أبعد مدى في مواجهة القرار الأميركي عبر العمل الديبلوماسي، لأنّ الأردن هو أول من يكتوي بنيران مثل هذا القرار، بعد الفلسطينيين، على صعيد أمني وسياسي ورمزي.

مرّة أخرى، لا بأس أن نكون "رأس الحربة" في حماية القدس ديبلوماسياً، لأنّها قضية رمزية واستراتيجية وأخلاقية، وقومية ودينية ووطنية عادلة ومرتبطة أيضاً بمصالحنا الوطنية.

(الغد)

[rtl]محمد أبو رمان[/rtl]
[rtl]صمتاً.. إنّهم يولدون[/rtl]
[rtl]التاريخ:17/12/2017 - الوقت: 7:23ص[/rtl]

محمد أبو رمان
عقلية الـ57!

استفدتُ أمس من نقاشٍ معمّق جرى بين عبد الإله الخطيب، وزير الخارجية الأسبق، وأعضاء هيئة التدريس في كلية الأمير الحسين بن عبدالله للشؤون الدولية، وجميعهم أساتذة متخصصون في العلوم السياسية.

أستأذنت الضيف في اقتباس عبارة له أعجبتني، وأعتقد أنّها مفتاح مهم في التعامل مع الواقع والتحديات والأزمات، إذ قال إن المشكلة أنّ أغلب نخبنا السياسية ما تزال تفكّر في أحسن الأحوال بعقلية الـعام 1957، وأضاف أنّ المشكلة هي أنّنا نسير إلى الأمام وعقولنا وأعيننا مشدودة للوراء.

ما قاله الخطيب يطابق تماماً – من وجهة نظري- مشكلة حقيقية في الأردن، وكمثال واضح على هذه العقلية ذلك الجدل النخبوي والسياسي، الذي انتقل إلى الشارع، عن الدور الإقليمي الأردني، وعن علاقاتنا المتشابكة والمتقاطعة مع دول الجوار، وأخيراً ردود الفعل والمسارات الممكنة والمتاحة للديبلوماسية الأردنية، ردّاً على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

نجد أنفسنا، بصورة عامة، أمام اتجاهين رئيسين؛ الاتجاه الأول يتخيّل الأردن دولة عظمى، يمكن أن تتحكم بالمتغيرات الإقليمية، وقد تفكّر – مثلاً- في أوقات معينة بتحريك الجيش لحل مشكلات داخلية في هذه الدولة أو تلك، أو تهديد دولة أخرى، وكأنّ مفتاح المتغيرات والتحالفات الإقليمية بأيدينا، من السهولة أن ننتقل من هذا الكتف إلى ذلك استراتيجياً!

 أمّا الاتجاه الثاني فهو ذلك الذي يصغّر من قيمة الأردن، وقدراتنا، ويربط استقرارنا السياسي بدور معين، وبالعلاقة مع إسرائيل، أو بتلقي المساعدات نتيجة دور إقليمي معين. ومن هنا وُلدت قصة أنّنا نحن فوق الشجرة في أزمة السفارة الإسرائيلية، أو أنّ دورنا انتهى وبالتالي انتهت المساعدات العربية، وهكذا نجد أنفسنا أمام مقولات مسبقة تعود إلى عقود سابقة، بالرغم من أنّ الزمن والتحديات والصعوبات جميعاً أثبتت بطلانها وسخافتها.

ثمة ثلاث جمل مهمة تتفق تماماً مع روح ما تحدث به الخطيب، أعتقد أنّ النخب الأردنية والتيارات السياسية في الشارع الأردني معنية أن تفهمها جيداً:

الجملة الأولى هي أنّ صمود الأردن وعبوره، أو ما أصبح يسمى بـ"المعجزة الأردنية" هو محصلة معادلة داخلية، وليست خارجية، منذ الخمسينيات عندما كانت هنالك أجندة إقليمية واضحة بالإطاحة بالنظام، إلى أحداث السبعين (عندما طرد الأردن السفير الأميركي المتواطئ مع المنظمات الفدائية، وكانت القراءة الأميركية ترى أنّ الدولة سقطت)، إلى حرب الخليج الأولى 1990، والحصار الذي تعرضنا له، مروراً بأحداث الربيع العربي، والثورات المضادة والحروب الأهلية، التي أطاحت بمفاهيم السيادة والأمن الإقليمي والسلم الوطني في العديد من الدول العريبة.

استقلالنا، صمودنا، عبورنا كل ذلك لم يصنعه عامل خارجي متوهم، بل عامل داخلي بامتياز، وهو مرتبط بالقيادة ومؤسسات الدولة والشعب.

الجملة الثانية أنّ النظام الإقليمي بأسره انهار اليوم، والمفاهيم المرتبطة بالدول وسيادتها وموازين القوى انقلبت، والنظام الإقليمي العربي تفكك، وحدثت تطورات كبيرة، أدخلت مفاهيم الحروب بالوكالة والأهلية والقوى الإقليمية على قلب المنطقة، فمن غير المنطقي أن نبقى مرتبطين بمفاهيم الحرب الباردة والنظام العربي السابق.

هنالك محددات واضحة لرسم أي سياسة خارجية أردنية مرتبطة بتعريف المصالح الاقتصادية، والأمن الوطني، أمّا الأفكار السابقة عن الوحدة العربية والأمن القومي العربي فهي جميلة، لكنّها بعيدة تماماً عن الواقع الإقليمي اليوم!

الجملة الثالثة، وهي كبيرة نختصرها للمساحة، التحدي الحقيقي القادم لنا ليس خارجياً، بل داخلي، مرتبط بمفهوم الدولة نفسه، وسيادة القانون، أولاً، وبالأزمة الاقتصادية ثانياً، وهي تحديات علينا أن نعالجها بأنفسنا اليوم، لكن عبر إدارة سياسية توافقية واسعة، وليس عبر عقلية رسمية منغلقة، فنحن في مرحلة انتقالية تستدعي نقاشاً معمقاً واسعاً، وشراكة في اتخاذ القرار.

من يتآمر على الأردن؟

محمد أبو رمان

هل توجد مؤامرة على الأردن لزجّه في صراعات ومعارك ليست هي معاركنا؟ أو فرض طريقة معينة لخوض صراعات أو إدارة خلافات مع أطراف عربية أو إقليمية أو دولية، كما حدث – وما يزال- في موضوع القدس؟
هل توجد أجندة تهدف إلى خلخلة الاستقرار الداخلي والأمن الوطني الأردني، كما لاحظنا في الإشاعات الأخيرة التي أطلقتها وسائل إعلام وصحف وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً في الأردن، بخاصة ما يتعلّق بقرار إحالة الأمراء على التقاعد؟
هل هنالك مخططات لتجويع الأردن وتركيعه، كما يؤشر بعض النواب، أو رسم سيناريوهات لمستقبل مرتبط بفوبيا الوطن البديل لحل القضية الفلسطينية، كما يحذّر سياسيون آخرون؟
                                        ***
للأمانة، شخصياً، لا أحبّذ أي تفسير للأمور والأحداث والمواقف بـ"عقلية المؤامرة"، وإن كنتُ لا أنفي وجود أجندات سياسية وإعلامية ومخططات وأفكار هنا وهناك في العادة، تعكس مصالح الدول والأطراف التي تقف وراءها، لكنّني ضد مفهوم "نحن مستهدفون" المعروف، من أجل تمرير الكثير من السياسات والقرارات، أو مفهوم "العالم يتآمر علينا"، أو المبالغة في قراءات الأحداث والتطورات وإخراجها من سياقاتها المنطقية إلى سياقات أخرى مرتبطة بأفكار وأجندات نخب سياسية أردنية أكثر مما هي مرتبطة بالواقع نفسه!
للتوضيح أكثر، هنالك غزو إعلامي وسياسي واضح، أصبح مكشوفاً في الأيام الماضية يهدف إلى الزجّ بالأردن في معارك ليست هي معاركه، أو إجباره على مسار لا يريده! صحيح أنّ هذه الأجندات تَبني على بعض الوقائع، لكنّها تكمل عليها بأوهام أو أهداف ترغب هي في إقحام المواقف الأردنية فيها.
هنالك – بالضرورة- أجندات إقليمية عربية ودولية تقف وراء هذا الهجوم الإعلامي، ذلك صحيح، لكن هل ذلك يستبطن "مؤامرة" أو أفكارا خطيرة لمستقبل الأردن؟ أشك تماماً، هو صراع إعلامي وسياسي في المنطقة، وأجندات متضاربة، واستقطاب غير مسبوق، وفي النهاية الكل يريد تفسير وتلوين المواقف بهذا الاتجاه أو ذاك، وهو ما ينطبق على تفسير المواقف الأردنية، كالقول بأنّ موضوع الأمراء وراءه أطراف عربية، في قصة أقل ما يقال إنّها مثيرة للسخرية وساذجة إلى أبعد مدىً ممكن!
بالإضافة إلى ذلك، فليست لديّ – بصراحة- فوبيا الوطن البديل أو هاجس حلّ القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وهنا لا أنفي ذلك، بل هو أمر معلن لدى أطراف في اليمين الإسرائيلي، الذي يشعر بأنّه في أفضل حالاته مع إدارة ترامب. لكن ذلك المخطط لن يمر، في حال رتبنا بيتنا الداخلي الأردني والوطني، وهنا بيت القصيد والقصة الحقيقية.
مواجهة أي أجندات إعلامية وسياسية خارجية، أو مؤامرات كونية أو إقليمية يكون بأن نحسّن إعادة ترتيب بيتنا الداخلي ليس بالعواطف الساذجة ولا الشعارات ولا التخندقات، ولا بوضع بوسترات على صدور النواب وهم يمررون موازنة كان يفترض أن تحظى بنقاش معمق!
ترتيب البيت الداخلي يكون بردم فجوة الثقة بين الحكومات والشارع، التي وصلت – أي الثقة- إلى منسوب مرعب يكون بتعزيز مصداقية الدولة وشفافيتها، وزيادة مساحة التوافقات الداخلية والتمثيل السياسي الحقيقي.
ترتيب البيت الداخلي يتم عبر ترجمة شعار "الاعتماد على الذات" عبر سياسات حقيقية ومنصفة وأفكار خلّاقة تقنع المواطنين أنّنا ننظر إلى الأمام وليس إلى الخلف، وأنّ هنالك أفقاً أفضل في المرحلة القادمة، بالرغم من كل الصعوبات الداخلية والخارجية.
مواجهة المؤامرة! الردّ على الأجندات! يكون بالإصلاح الوطني المتكامل، وبأفكار تدفعنا إلى المستقبل والأمام، وليس الاستمرار في هواية الدوران حول النفس والحلقة المفرغة إيّاها!

"الحلم الإسلامي" الجديد!

محمد أبو رمان

أتابع النقاشات المهمة والعميقة التي تحدث اليوم بين شباب حزبي زمزم والشراكة والإنقاذ من جهة، وبعض الشخصيات الإسلامية والإسلاميين في جبهة العمل الإسلامي، وجماعة الإخوان المسلمين الأمّ، وهي تؤشّر على تطورات وتحولات حيوية.
كنتُ قد كتبتُ مقالاً عن الدراسة التي أقوم بها (مع الزميلة د. نفين بندقجي) عن الشباب الإسلامي وتأثير الربيع العربي والأحداث المتلاحقة عليه، في داخل ما أسميناها أحزاب "ما بعد الإسلام السياسي"، وحزب جبهة العمل الإسلامي، وانعكاس ذلك على الموقف من الديمقراطية والدولة المدنية والتعددية السياسية والفكرية وغيرها.
وجدتُ ردوداً غاضبة من بعض القيادات، لكن حتى في أوساط جبهة العمل الإسلامي هنالك اتجاه مهم وقوي داخل القيادة وفي أوساط الشباب بدأ يعلن القبول بصراحة بفصل الدعوي عن السياسي وبمبدأ الدولة المدنية، من دون تحفّظ، وهي أمور كانت تعتبر من "الكبائر المحرّمة" قبل أعوام قليلةٍ، وكانت سبباً رئيساً في الأزمة الداخلية التي أدت إلى انبثاق الأحزاب الجديدة.
لاحقاً، وبعد تأسيس الشراكة والإنقاذ، قام الزميل محمود الطراونة (في الغد) بإجراء مقابلة مع الدكتور محمد الحموري، الأمين العام للحزب، الذي يضم شريحة من القيادات الإسلامية- الإخوانية، ومن جبهة العمل الإسلامي سابقاً، وتحدّث عن الحزب وعن آرائه الشخصية وأفكاره أيضاً، ومن بينها موقفه من مفهوم الدولة الإسلامية، ما أدى إلى إشعال النقاشات بين شباب هذه الأحزاب.
اتصل معي د. الحموري وأبلغني أنّ هنالك جملاً أخذت على محمل خاطئ، من بينها "أنّه ليس هنالك دولة في الإسلام"، وكان يقصد المضمون المعروف للدولة الدينية أو الثيوقراطية، ما دفع ببعض الإسلاميين إلى الهجوم على مؤسسي الحزب (من أبناء التيار الإسلامي)، وإثارة عواصف حول هذه الخلافات، دخل على خطّ هذه الجدالات والنقاشات القيادات السياسية والإسلامية في الجبهة والشراكة وزمزم، مثل سالم الفلاحات، ود. رحيل غرايبة (منظّر حزب زمزم مع زميله نبيل الكوفحي)، والنائب ديمة طهبوب (عن جبهة العمل الإسلامي)، وقيادات أخرى في جبهة العمل الإسلامي، وحسّان ذنيبات، والمحامي غيث المعاني من قيادات جبهة العمل الإسلامي سابقاً والشراكة والإنقاذ حالياً، ود. عبدالله فرج الله، من القيادات السابقة في جبهة العمل الإسلامي. 
وقد أعجبني وسط هذه النقاشات بعض المقالات التي كتبها أعضاء في حزب الشراكة والإنقاذ، مثل مقالة غيث القضاة بعنوان "لماذا فصل الدين عن السياسة؟" ومقالة د. محمد حسّان الذنيبات عن "الدولة المدنية والدينية"، والنقاشات الصاخبة عليهما، لأنّ المقالين يطرحان بجرأة آراء فكرية وسياسية، ويعكسان نضوجاً فكرياً لافتاً.
ذلك يتجاوز الأفكار المسبقة المعلّبة من قبل نخب سياسية وإعلامية ومثقفين بأنّ الأفكار الجديدة في أوساط الأحزاب الجديدة، ولدى بعض القيادات في جبهة العمل الإسلامي هي مجرد كلاشيهات للاستهلاك المحلي، وهي في صميمها أحزاب أصولية، فذلك غير صحيح، فضلاً عن أنّه يعكس مواقف أيديولوجية مسبقة وأحكاماً معلّبة، لأنّ التطوّرات والتحولات التي تحدث في أوساط هؤلاء الشباب جديّة وعميقة وتمسّ كثيراً من المفاهيم والقناعات السياسية، بل أزعم أنّها متقدمة كثيراً على ما في جعبة بعض الأحزاب الليبرالية أو اليسارية أو حتى القومية!
زبدة هذا المقال تتمثّل بضرورة أن نراقب وندرس ما يحدث لدى هذا الجيل من الشباب، الذي يفكّر ويحلل ويطوّر آراءه، وما يزال يحلم بالإصلاح والتغيير والتطوير، ويرفض الاستسلام لليأس والإحباط أو الاستنكاف عن العمل العام، أو التوجه نحو الخيارات الراديكالية أو العدمية كما فعل غيرهم!

محمد أبو رمان

أبناء القلعة

شدّني، كما هي حال كثير من الأردنيين، مسلسل أبناء القلعة، الذي يعرض حالياً على شاشة التلفزيون الأردني، بالاشتراك مع تلفزيون أبو ظبي (الذي شارك في إنتاج المسلسل)، وهو من إخراج المخرج والمنتج الأردني المبدع، إياد الخزوز، وبمشاركة ياسر فهمي في الإنتاج والإعداد، وفي أغنية المقدّمة الجميلة للمسلسل.
 بالضرورة لست متخصصاً لتقييم المسلسل فنيّاً، لكن كمشاهد ومتابع أردني وعربي أظن أن المسلسل هو إنجاز ثقافي وفنّي كبير للأردن، تمكن من ترجمة إحدى أهم الروايات الأردنية، أبناء القلعة، للأديب الراحل زياد القاسم، التي تتحدث عن عمّان في الخمسينيات والستينيات، من خلال حيّ القلعة، وسكّانه، وذلك الجيل بثقافته السياسية والاجتماعية وظروفه الاقتصادية والاجتماعية.
قيمة هذا المسلسل تكمن على أكثر من صعيد، أولاً أنّه ناجم عن عمل روائي والمعالجة الدرامية من خلال محمد البطوش، له قيمته الأدبية والمعرفية، في التعريف بعمّان وروافدها الاجتماعية خلال تلك الفترة، فهو ليس وليد نصّ هشّ أو سطحي أعدّ على عجل لغايات تجارية وفنيّة، بل نصّ يتوافر على سردية روائية وقيمة معرفية واجتماعية.
يضاف إلى ذلك أنّه خرج بنا من مربع الأعمال البدوية، التي هيمنت على عمل الممثلين الأردنيين خلال الأعوام الماضية، وهي مع تقديرنا لقيمتها والميزة الفنية الأردنية فيها، فإنّها لا تساهم في الإضاءة المعرفية والثقافية على طبيعة المجتمع الأردني وتشكلاته المبكّرة والثقافات الفرعية المختلفة التي تضافرت لتشكيل الثقافة العمّانية.
والصعيد الثالث، الذي لا يقل أهميّة عمّا سبق، فهذا العمل ينصف الفنانين الأردنيين، الذين ظلموا كثيراً خلال الأعوام السابقة، ونتيجة تخلّي الدولة عن دورها في دعم الدراما والفنّ، بصورة كبيرة، وجراء ظروف وعوامل أخرى، فهذا المسلسل أعاد تقديم القدرات الحقيقية لمجموعة من الممثلين الأردنيين (وهنالك ممثلون عرب آخرون) مخضرمين وشباباً، مثل: ساري الأسعد، رشيد ملحس، نادرة عمران، عاكف نجم، ياسر المصري، محمد المجالي، شاكر جابر، تحسين خوالدة وأحمد سرور، نبيل كوني، ربيع زيتون، والشقيقتين سميرة وصوفيا الأسير.
لكن، ومع ارتفاع نسبة المشاهدة نسبياً للمسلسل، إلاّ أنّ ذلك دون المستوى والاهتمام الإعلامي والاجتماعي المطلوب، فهنالك ندرة في الأعمال الاجتماعية الأردنية التي بنيت على روايات أدبية مشهورة، وقد سبقه مسلسل سلطانة (الذي ظُلم كثيراً هو الآخر، ومن إخراج إياد الخزوز أيضاً)، وقد قرأتُ أنّ الزميل مصطفى صالح (رئيس تحرير الغد سابقاً، والمؤلف التلفزيوني المعروف) قد ألف أكثر من جزء لمسلسل مقترح عن شارع الملك طلال المعروف في وسط البلد عمّان.
إلى الآن لا يوجد هنالك إدراك حقيقي ملموس من قبل المسؤولين والسياسيين الأردنيين لأهمية الفن في بناء الثقافات والهوية الوطنية وفي تشكيل السرديات التاريخية، ولا حتى في الدفاع عن رواية الدولة أو تقديمها بالصورة المطلوبة. ودلالة ضعف الإدراك هو ذلك التجاهل لدعم الفن والفنانين الأردنيين، والمساهمة في إنتاج مسلسلات مبنية على نصوص أدبية وروائية مقنعة.
ما نتمنّاه ألا يكون هذا العمل الفني المهم يتيماً، بل باكورة لأعمال فنية أخرى، فهنالك جيل مخضرم وصاعد من الفنانين الأردنيين المبدعين، وأهمية كبيرة للفن في حياة المجتمعات والشعوب، وحتى إمكانيات كبيرة لإيجاد أسواق ناجحة، فقط المسألة بحاجة إلى وعي وقناعة من قبل المسؤولين والسياسيين لأهمية هذا المجال المظلوم أردنياً!

[rtl]محمد أبو رمان[/rtl]
[rtl]داعش.. المبتدأ والخبر[/rtl]
[rtl]التاريخ:11/2/2018 - الوقت: 7:12ص[/rtl]


أحد الأسئلة الرئيسة في الشرق الأوسط، بل في العالم اليوم، يتمثّل في مصير الداعشية  بعد نهاية حكم تنظيم "داعش" في العراق وسورية، ما إذا كانت الأفكار التي بنيت، في جزء كبير منها، على مفهوم "الخلافة" والدولة الإسلامية ستتآكل وتتراجع مع نهاية حلم المؤمنين بها، أم أنّها ستبقى وتستمر، وربما تأخذ صيغة أخرى جديدة؟
الآراء التي تتحدث عن هزيمة الفكر والأيديولوجيا قليلة، وغالباً محصورة في بعض السياسيين والمسؤولين العرب، بينما غالبية الباحثين، وخصوصا في الغرب، يؤكدون أنّ الفكرة لم تمت، ومرشحة للاستمرار، وربما الصعود.
يرى بعضهم أنّ عودة إلى "القاعدة" ستحدث، بعد بروز فشل التجربة الداعشية من جهة، لكن مع استمرار الشروط التي أنتجتها، وكفيلة بإبقاء جذوة الراديكالية متقدة من جهةٍ أخرى، ما يرد الاعتبار لفكر "القاعدة" ونموذجها لدى الجماعات الشباب الراديكالي المتطرّف.
قد يكون هذا التحليل منطقياً، لو أنّ "القاعدة" هي الأخرى لا تعاني من أزمات بنيوية، أيديولوجياً وحركياً، كبيرة جدا، إلا أنّ "القاعدة" اليوم تمر بأزمة أكبر من أزمة "داعش" نفسها، تفقد بريقها، ومرتبكة في خياراتها الأيديولوجية، بين الأفكار التي ظهرت بعد مراجعات بن لادن، فانعكست من خلال "نموذج جبهة النصرة" وبين اختطاف فكر "داعش" جيل الشباب الراديكالي الجديد، والمثال البارز على ذلك يتبدى حالياً بالصراع الجوهري بين زعيم القاعدة العالمية، أيمن الظواهري، وزعيم جبهة النصرة، أبو محمد الجولاني، وفي حالة التفكك التنظيمي الذي تعاني منه على مستوى الجماعات الموالية لها في العالم.
زبدة القول، هنا، إنّه لا رجعة إلى الوراء، إلى فكر "القاعدة"، فالجيل الجديد تجاوزه تماماً، وهنالك تطورات واقعية تدفع إلى تعزيز خطاب "داعش" الذي يركز على سياسات الهوية الطائفية التي تجتاح المنطقة العربية، في ظل الفراغ الاستراتيجي العربي، وعلى الصراعات المحلية والإقليمية، بدلا من العالمية التي هيمنت على خطاب "القاعدة" وأولوياتها.
يمكن أن يحدث تطور هجين بين التيارين، "القاعدة" و"داعش"، مع بروز قيادات جديدة، يتمحور حول فكر جديد، قد يستفيد من أخطاء التنظيمين. لكن إلى حين ذلك، فإنّ مصير أنصار "داعش"، والمؤمنين بهذا الفكر مرتبطٌ، بدرجة كبيرة، بعملية إعادة الهيكلة التي تحدث حالياً لدى التنظيم وأنصاره في كل من العراق وسورية، وهي التي ستنعكس على البقية في الخارج، سواء كانوا جماعاتٍ محليةً أعلنت ولاءها لـ"الخلافة"، مثل بوكو حرام في نيجيريا، أو ولاية سيناء في مصر، أو ولاية خراسان، أم كانوا أفراداً ومجموعات منتشرة متأثرة بهذا الفكر.
من الطبيعي أن تنظيم داعش، على صعيد المركز، يمر بمرحلة تحول وهيكلة جديدة، بعد صدمة انهيار الدولة. لكن من الواضح أنّ هنالك استمرارية وصيرورة جديدة، تكشف عنها التفاعلات والتداعيات اللاحقة، ويمكن التقاط بعض مؤشراتها في الأفلام التي ظهرت في الفترة الأخيرة، من التنظيم المركزي، مثل: الصحراء عرين المجاهدين، وغزوة العفيفات، فهي تظهر بقاء المؤسسات الإعلامية، وبقاء مفهوم الخلافة، ولو افتراضياً، مع تغير الاستراتيجيات الميدانية والتكتيكات، والتحوّل نحو حرب العصابات والكر والفرّ.
مما يعزز هذه الفرضية، ويعطيها القوة الكافية، الشروط الموضوعية على الأرض التي لم تتغير، فالنفوذ الإيراني تعزّز، مصحوباً بموجة طائفية، والظروف السياسية في العراق لا تسير نحو الأفضل فيما يخص "الأزمة السنية " التي مثلت ديناميكيةً محرّكة لقدرة التنظيم على الحشد والتعبئة والدعاية، كما أن الأنظمة العربية لم تتعلم الدرس، على صعيد الداخل، فتعزّز من الدكتاتورية المنتجة لحالة الاحتقان التي تتغذّى عليها أيديولوجيا التنظيم، وعلى صعيد المنطقة، في ظل تداعيات قرار الرئيس الأميركي فيما يخص القدس والجمود الرسمي العربي وفشل التعاطي مع التحديات.
وإذا كانت محطة الانتخابات النيابية العراقية القريبة ستمثل محطة اختبارٍ مهمة للوضع الراهن، فإنّ المؤشرات الأولية تؤكد بقاء المعادلة الطائفية وتطورها، ما يعني أن "داعش" قادر على إعادة إنتاج نفسه بصورة جديدة، وصيغة مختلفة قد تكون أكثر ذكاءً مما سبق.
في نهاية، لا يبدو اليوم أن هنالك جديدا في الأفق، يسمح بالتفاؤل بأن بديلاً حقيقياً مطروح أمام المجتمعات العربية المنكوبة بالاستبداد والفساد والفشل الرسمي العربي.

(العربي الجديد)

محمد أبو رمان
أين الحكومة؟!

عاد رئيس الوزراء د. هاني الملقي من الولايات المتحدة بعد فترة غياب قصيرة، بانتظار استكمال العلاج في الأردن (نتمنى له الشفاء والسلامة)، لكن الغياب الطويل، الذي يلمسه المواطنون له ولحكومته يتجاوز الأزمة الصحيّة إلى أزمة سياسية حقيقية، فلا يظهر أي وزير يخاطب الشارع المحتقن ويشتبك مع المزاج السلبي، وكأنّ الحكومة دخلت في حالة "كوما سياسية"!

 لا يقول أحد بأنّ تغيير مزاج الشارع في متناول اليد، بل هو أبعد ما يكون، وذلك طبيعي أمام الظروف المالية والأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار المتتالي، لكن البديل ليس أن يهرب المسؤولون السياسيون، ويختفون تماماً عن الأنظار، ويتجنبون مناقشة السياسات والمحاججة، فذلك أخطر بكثير، ويخلق فراغاً سياسياً واضحاً، ويُترك الشارع لحالة الإحباط والاحتقان وللأصوات الغاضبة، بانتظار ردود الأفعال!

 يستحق مدير عام قوات الدرك الشكر على لقائه وجهاء الكرك أول من أمس، واستلام قائمة بمطالبهم، وذلك بهدف تخفيف الاحتقان، لكن من قال إنّ هذه مسؤوليته السياسية؟! وأين الوزراء والمسؤولون، فالدرك – في نهاية اليوم- هو جهاز أمني متخصص في التعامل مع العنف، لكن المطالب والنقاشات كانت سياسية واقتصادية، وهي التي أدت إلى الاحتجاجات العنيفة (التي شاهدناها على مواقع التواصل الاجتماعي).

 هل ترون الأمر طبيعياً ومنطقياً أن تختبئ الحكومة ووزراؤها وأن يتوارى المسؤولون السياسيون والسياسيون السابقون، بخاصة الأعيان، خلف قوات الدرك، ويتركون الشارع بلا أي رسالة سياسية وإعلامية؟!

 لا ليس طبيعياً، بكل تأكيد. وهذا تعبير عن مشكلة سياسية كبيرة وجوهرية نخشى الاعتراف بها والتعامل معها، ليس فقط على صعيد الحكومة، بل على صعيد الأوساط السياسية عموماً، والنخب السياسية التي تغلق على نفسها، وهذه ليست المرّة الأولى بل أصبحت بمثابة الأمر الواقع، ألم يتساءل الملك نفسه (في لقائه بالإعلاميين بعد حادثة السفارة الإسرائيلية) عن غياب المسؤولين والسياسيين السابقين؟!

 أخشى أنّ هنالك عدم إدراك، وربما تجاهل وحالة إنكار، لخطورة الأزمة الداخلية. والأغرب أنّ هنالك سياسيين ومسؤولين ما يزالون يقلّلون من شأن ما يجري بوصفه حراكاً متواضعاً احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، بينما لو يجمّعون ما يحدث ويضعونه في إطار منهجي متكامل، ويحللونه – بقليل من الخبرة السياسية المفقودة- سيجدون أنّ الحراك السلمي أفضل بألف مرّة من الظواهر الخطيرة التي بدأت تنتشر في المجتمع، خلال الفترة الأخيرة!

 ما هي هذه الظواهر؟ وماذا تعكس؟ هذا هو السؤال الجوهري المهم؟

السطو المسلّح، مثلاً، وفقاً لتقرير "الغد" أمس، ففي أقل من شهر حدثت 15 عملية سطو مسلّح، أي كل أقل من 48 ساعة لدينا عملية! كيف يمكن أن نقرأ تأثير ذلك على الاستثمار وبيئة الأعمال وعلى سمعة الأردن؟! لا جواب ولا نقاش من المسؤولين والسياسيين!

 الأهمّ من ذلك ما هي دلالات ذلك المجتمعية والسياسية؟! وكأنّ الناس فقدت الأمل من المطالب السلمية الإصلاحية، وأصبحت تريد حلّ مشكلاتها المالية والاقتصادية من خلال العنف الداخلي!

 الاعتداء على الممتلكات العامة، والاحتجاج العنيف في بعض المناطق أليس هذا السلوك الخطير بحاجة إلى حملة سياسية وإعلامية قوية وإلى مناقشة جديّة لخطورته وتداعياته، لمنع تدحرجه وتطوّره!

صحيح أنّ شغب الملاعب هو قديم، وظاهرة تتجاوز الأردن، لكن عنف الألفاظ والهتافات، فيما رأيناه من مشاهد (على مواقع التواصل الاجتماعي) مخجلة ومخزية، يعكس أيضاً حالة المزاج الاجتماعي و"تفشّش المجتمع ببعضه"!

هذه الظواهر والمؤشرات تحتاج إلى خطاب سياسي وإعلامي قوي، وماكينة سياسية حقيقية، لأنّ تجاهل ما يحدث لن ينهيه، بل سيفاقمه ويراكمه!

محمد أبو رمان

الفجوة الأردنية


استمع جمهور عريض أول من أمس (في المركز الثقافي الملكي) لمحاضرة د. فيليب يو، رئيس الوكالة السنغافورية للتنمية، بعنوان "الابتكار من الفكرة إلى النجاح" بدعوة من مؤسسة عبدالحميد شومان، التي سبق لها أن استضافت مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق المعروف، وتحدث عن التجربة الماليزية في التنمية والنجاح الذي حققته.
خطوة تنويرية مهمة تقوم بها مؤسسة شومان بإطلاعنا من قرب وبعمق على التجارب الآسيوية التنموية الناجحة، لمعرفة أسرار الإقلاع التنموي والتقدم، ونقارنها بأسباب الفشل العربي التنموي في الحدّ الأدنى، وفي أغلب السياسات العامة في الحدّ الأعلى.
لن ألخّص ما قاله المحاضر المتميز؛ فالمحاضرة متوافرة بالفيديو على صفحة شومان (على الفيس بوك)، وتستحق فعلاً المشاهدة، لكنّ هنالك سؤالاً يراودني كثيراً وأنا أتابع هذه القصص: ما المانع في أن نصل في الأردن إلى هذه المرحلة التي نتحدث فيها عن إنجازات تنموية واقتصادية مماثلة؟ بخاصة أنّ لدينا "العامل الإنساني" والخبرات المطلوبة التي تستفيد منها دول ومجتمعات أخرى، فلماذا لا نقوم بهذه القفزة المطلوبة؟!
لا يمكن إنكار تحقيق إنجازات تنموية وإنسانية هائلة في الأردن، خلال العقود السابقة، فنحن بدأنا من الصفر تقريباً، في كل شيء، والآن لدينا دولة ومجتمع راسخان، وموارد بشرية من أفضل الموجود في المنطقة العربية، وحالنا أفضل بكثير من دول ومجتمعات عربية أخرى، على صعيد التعليم والاستقرار السياسي والأمني، والتطوّر المهاراتي لدى الأردنيين، وتصل نسبة التعليم (كمياً) إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالجوار، بل في دول مختلفة من العالم.
مع ذلك، فإنّ الملاحظة التي قد نكون خرجنا بها من مؤتمر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الأخير (تكريس سياسات الاعتماد على الذات) هي أنّ هنالك إمكانية متوافرة فعلاً للتغيير والتطوير، لكن في الوقت نفسه ثمة حلقات مفقودة، وربما النتيجة الرئيسة التي برزت هي أنّ التحديات والمشكلات متداخلة في بعضها، في التعليم في الشباب في الجامعات في سوق العمل والبطالة بالتحديات الاجتماعية بالحالة الداخلية السياسية..الخ، لكن التعامل معها يتم بروح فردية جزئية، معزولة عن السياق المتكامل المطلوب، وعن منطق فريق العمل الواحد، لذلك لا يوجد مشروع إصلاحي متكامل حقيقي لترجمة شعار "الاعتماد على الذات" إلى سياسات وخطط عمل حقيقية، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الموضوعة أصلاً!
أين حدث الخلل في مسيراتنا التعليمية وفي سياساتنا الداخلية، أو لماذا كنّا متقدمين تعليمياً وثقافياً، وحتى خدماتياً واقتصادياً ونتمتع بقطاع عام جيّد، فانقلبت أمورنا وبدأنا نتحدث عن الأزمات والأمراض بدلاً من ذلك؟!
هل هو جمود أم ترهل أم عجز عن رؤية التطورات المطلوبة والممكنة لمواجهة التحديات؟
كل ذلك منطقي، وبحاجة إلى نقاش معمّق، لكن بعيداً عن تلك النظريات، فما هو مؤكّد أنّ هنالك فجوة ما تفصلنا – حقّاً- عن تحقيق الانطلاق المطلوب، وهذه الفجوة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية بالإدارية بالسياسية، وهي العائق الأكبر في وجه التغيير، لكنّها ليست عميقة إلى الدرجة التي نقول إنّ التغيير مسألة غير ممكنة.
دعونا نتناقش اليوم في سرّ الانطلاق المطلوب وشروطه، وكيف يمكن بالفعل أن نحدث قفزة حقيقية للأمام، مثلما حدث في نماذج آسيوية أخرى، ما هو المطلوب اقتصادياً وتنموياً وإدارياً وسياسياً؟
إذا اردنا أن نستبق هذا النقاش ونضع مدخلاً رئيساً له فإنّ أحد المفاتيح الذهبية هو ضرورة تغيير عقلية إدارة الدولة وشؤونها، وإصلاح الإدارة العامة، بإدخال المبدعين والشباب وتطعيمها بمن يؤمنون بالتغيير والإصلاح، بدلاً من المحنّطين، ومن يحاربون الإبداع والكفاءة بحجج واهية، مثل هذه الفجوة لن تردمها إلاّ طبقة من الشباب المبدعين الغائبين اليوم عن الإدارات الحكومية!

المسؤول والمواطن!

تحدّث رئيس الوزراء (في مقابلته مع التلفزيون الأردني الأخيرة) عن الأزمتين المالية والاقتصادية والتداعيات الاجتماعية، وكان أحد الموضوعات الواضح تركيزه عليها هو "نمط الاستهلاك الاجتماعي"، الذي يجعل مستوى الإنفاق وحجمه لدى شريحة واسعة من المواطنين غير منضبط، وأعلى من الحدّ المطلوب، وغير متناسب في كثير من الأحيان مع مستوى الدخل الحالي، ولا مع الأزمة المالية- الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.
من حيث المبدأ ما ذكره الرئيس صحيح، ومن الخطأ أن نبقى في حالة إنكار بأنّ هنالك اختلالات واضحة في إدارة شريحة واسعة من الأردنيين لإنفاقهم ومصاريفهم، وإن كان التعميم أيضاً خاطئا، لأنّ هنالك شريحة لا تملك ترف الإنفاق فوق الحاجات الأساسية (غير مرئية لدى نسبة من السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال). ولأنّ هذه الأنماط مرتبطة في العديد من الأوقات بمشكلة حقيقية في الخدمات المقدّمة من الدولة، مثل السيارات الخاصة (بدلاً من النقل العام)، التعليم الخاص (بدلاً من الحكومي).. الخ. 
الرئيس كان صادقاً – من وجهة نظري- في دعوته الأردنيين إلى إعادة النظر في "أنماطنا الاستهلاكية"، وأتفق معه بالكلية، بأنّ هنالك ضرورة اليوم بأن يدرك الأردنيون بأنّنا لسنا دولة نفطية، وأنّ علينا العمل الجاد والمستمر، وبضرورة توازن الإنفاق مع الدخل، وبأنّ سياسات التشغيل ستحل محلّ التوظيف في المستقبل.
ذلك كلّه جميل، وهو خطاب مهم وضروري من الرئيس للشارع. لكن في المقابل، هنالك الوجه الآخر للعملة، وهو النمط الاستهلاكي للحكومات والمسؤولين عموماً، فمن الضروري أن يتوازن هو الآخر ويتكيّف مع واقع الأزمة المالية والاقتصادية، ومع دعوات المواطنين إلى الصبر والتحمّل، فأين هو تحمّل الطرف الآخر من المعادلة!
لتوضيح ذلك، استأثر باهتمام أصدقاء ومجموعات من الأردنيين، خلال الأيام الماضية، فيلم وثائقي قصير (مدته 7 دقائق) عن عمل الحكومة في مملكة النرويج، بداية من وزير العدل والداخلية، مروراً بقاضية نرويجية- دنماركية، وصولاً إلى وزير الخارجية، كل ما أتمنّاه أن يشاهد الوزراء والمسؤولون الأردنيون هذا الفيلم والسلوك لدى الوزراء النرويجيين!
هنا، نتحدث عن مملكة غنية بالغاز والنفط وتملك اقتصاداً ثرياً ومتقدّماً، لكن الرقابة والمحاسبة والمساءلة على المال العام وعلى سلوك الوزراء تصل إلى درجة مطلقة من الشفافية، والوزراء ليسوا معزولين عن المواطنين، سواء في خدمات النقل العام، أو في السكن في أحياء عادية، أو حتى في خضوع مصروفاتهم كاملةً للرقابة والمساءلة الإدارية.
هنالك "حساسية شديدة" في النرويج للمال العام، من الضروري أن يكون المسؤولون والوزراء الأردنيون مسكونين فيها، في مواجهة "شبح الفساد" الذي يحوم حول العلاقة بين الدولة والمواطن منذ أعوام هنا. مثلاً لا توجد سيارة للوزير، هنالك سيارات أقل من عدد الوزراء، ويستخدمونها بحسب الحاجة، بالتناوب بينهم، والأصل أن يقوم الوزير باستخدام خدمات النقل العام، ويحاسب في حال ركب بتكسي (تخيّلوا)، وبالفعل تعرّضت قاضية مشهورة هناك لـ"فضيحة كبيرة" لأنّها استخدمت التكسي، بمخصصاتها، فالمعيار أن تلتزم بالمواصلات العامة، وهكذا وزير الخارجية محدد له ميزانية متواضعة لمصاريفه، ويركب بالمقاعد العادية المخصصة للركاب في الرحلات الداخلية، ويتناول غداء متواضعا.. وهكذا.
سيقول لي الرئيس ووزراء آخرون أنت ترانا في المناسبات الخاصة ونحن نأتي بسياراتنا الشخصية، وبلا سائقين، وذلك صحيح، فالأردن أفضل حالاً بكثير من الدول العربية، لكنّ المطلوب أكثر بكثير، أن يقترب المسؤولون والوزراء أكثر وأكثر من المواطنين وحياتهم العادية ومعاناتهم، وأن يعكسوا الانطباع بأنّ ضبط الأنماط الاستهلاكية مطلوب من المسؤول والمواطن على السواء. 

وللحديث بقية..

يا مدارس.. يا مدارس!

محمد أبو رمان

لم نكد نتجاوز الآثار السلبية لمشهد التنمّر على أحد الطلاب في مدرسة راقية خاصة في عمّان، حتى راج مشهد آخر لفيديو فيه سائق باص يقوم بالاستعراض داخل حرم إحدى مدارس الأطفال (غير معروف أين تحديداً) وفي ساحة محاطة بالطلاب، ويقوم بدهس أحد الطلاب الموجودين!
مرّة أخرى؛ هذه السلوكيات كانت موجودة ورائجة، لكن السوشال ميديا هي التي تعطي انطباعاً بأنّها جديدة لأنّها أصبحت متاحة للجميع  (لأنّ أغلب المواطنين اليوم بكل تأكيد أصبحوا on line)؟ صحيح، لذلك شكراً للسوشال ميديا على أنّها أصبحت تكشف الظواهر السلبية والخطيرة، لنُشَغّل جهاز الإنذار ونحاول معالجتها ومواجهتها.
المهم أنّ هذا الفيديو، وما قبله من تنمّر، وجدا صدىً كبيراً في أوساط المجتمع، وأثارا حالة من القلق، ولم ينفد منها تعليم خاص أو حكومي. وهما – أي الحادثتان- تتزامنان مع انعقاد مؤتمر البحر الميت لتطوير مهارات المعلّمين، ونسمع ونقرأ فيه كلاماً مهماً ومفيداً عن المناهج والتعليم والثورة البيضاء المطلوبة في هذا المجال. لكن المطلوب أيضاً أن يكون هنالك منظور متكامل ومرحلي، وقرارات شجاعة على صعيد مواجهة العنف المدرسي والتنمر وحماية المدارس والطلاب من الظواهر السلبية والقاتلة.
يتّخذ وزير التربية والتعليم، د. عمر الرزاز، منهجية أدبية جميلة، بالتواصل مع الرأي العام على السوشال ميديا والتعبير عن رأيه في هذه الظواهر، ويؤكد على اتخاذ قرارات وخطوات جديّة لمعالجتها. لكن هذا لا يكفي فمن الضروري أن يكون هنالك مواقف حاسمة أكثر وإطلاع الرأي العام عليها. ففيديو الباص الذي دهس الطفل في حرم المدرسة يطرح أسئلة هائلة: أين مدير المدرسة؟ والمعلمون؟ والحارس المسؤول عن حماية الأطفال؟ مثل هذا التحقيق من الضروري أن يتم فتحه وإطلاع الرأي العام على نتائجه، أو في الحدّ الأدنى توضيح الحقيقة، كما جرى في حالات سابقة تمّ تداول فيديوهات تبيّن أنّها لمدارس خارج الأردن.
بالتوازي مع الاهتمام بالمناهج التعليمية وتطويرها وتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم؛ من الضروري أن يكون هنالك اهتمام مماثل بحماية طلاب المدارس والتشديد على ذلك من الظواهر السلبية، وتطوير مؤشرات الأداء لدى الإدارات والمدرسين، وكنّا – على سبيل المثال- طرحنا سابقاً كارثة دورات المياه في المدارس الحكومية، ودعونا لثورة "دورات المياه" لأنّها عنوان حقيقي لتطوّر التعليم وانحطاطه، فالمدير والمعلمون الذين يرضون أن يكونوا في مدرسة دورات المياه فيها كارثية فهم يعلمون الطلاب معنى التصالح مع الخطأ والفشل، ولا معنى بعد ذلك لكل الحديث عن تطوير العملية التعليمية.
أعرف أنّ وزيرنا العزيز سيقول: ليست كبسة زر، بالتدرّج يمكن الوصول إلى الأهداف. وأدرك أنّ حمله ثقيل. لكن هنالك خطوات موازية للخطوات التي نقرأها بحاجة أن نبدأ فيها، وربما أحد الموضوعات الذي يستحق الاهتمام وتطرحه الصديقة ماسة الدلقموني (المتخصصة بالتعليم)، وهو الضلع الذي لا يحصل على اهتمام حقيقي في منظورنا الثوري للتعليم، هو الإدارات المدرسية، فهي عامل أساسي في إنجاح التغيير أو تدميره، ومن الضروري التفكير في خطة موازية لإصلاح هذه الإدارات وانتقائها وتطويرها، كما يحدث في نماذج غربية متقدمة.
اهتمام الملكة الخاص بالتعليم ووعدها بتغيير مساره بالكلية ووجود شخصية مثل الرزاز على رأس الوزارة، كل هذه المعطيات تدفعنا إلى رفع سقف التفاؤل والأمل بأن يحدث التحول المطلوب. في المقابل هنالك اختلالات عميقة وخطيرة حدثت تستحق العلاج، منها انفلات المدارس الخاصة في المناهج والرسوم من أي عقال أو محاسبة، ومنها أيضاً انفلات مستوى التعليم والنظام في المدارس الحكومية إلى مرحلة خطيرة أيضاً، فكيف نردم هذه الفجوات ونصلح التعليم وأحواله ليعود رافعة للثقافة الوطنية والنهضة المطلوبة؟!

الأردن و"ما بعد الغوطة"!

محمد أبو رمان

يدرك المسؤولون الأردنيون أنّ هنالك تحديّاً حقيقياً يواجه اتفاق خفض التصعيد والتوتر في محافظة درعا، يتمثّل في الأزمة المتنامية بين الولايات المتحدة وروسيا، وهما القوتان اللتان أنتجتا بتنسيق أردني وفعالية كبيرة وقف إطلاق النار في درعا، الذي أصبح يمثّل نموذجاً استثنائياً في سورية.
خلال الأسبوع الماضي، عقدت اجتماعات في عمّان حضرتها أطراف محلية سورية ودولية وإقليمية لمناقشة التحديات التي قد تنجم عن العملية العسكرية التي يقوم بها النظام السوري بدعم كبير من الروس في الغوطة الشرقية، فعقد اجتماع لما يعرف بغرفة عمان للمراقبة، التي تضم هذه الأطراف الدولية، لمتابعة التنسيق العسكري حول الوضع في درعا، كما ذكرت أخبار أنّ قيادات من الجيش الحرّ دعيت إلى الأردن لمناقشة التطورات المتوقعة.
كما أنّ هنالك محاولات أردنية لترتيب اجتماع ثلاثي آخر، على مستوى سياسي، مع الأميركيين والروس، لإدامة التواصل بين الدولتين مع الأردن من أجل ضمان استمرارية اتفاق خفض التصعيد في درعا، وعدم المساس به.
في المجمل، هنالك غرف عمليات أردنية، على أكثر من مستوى؛ دبلوماسي، عسكري، أمني، تتابع حالياً مجريات الوضع في الغوطة، والسيناريوهات المتوقعة فيما يخص محافظة درعا، من أجل الإبقاء على تحييدها في الصراع الحالي. 
القناعة الأردنية تتمثّل في أنّ المنطقة التالية، بعد الغوطة الشرقية، ستكون أجزاء من محافظة درعا، لأنّ النظام السوري ومعه فيلق القدس حريصان على استعادة تلك المناطق والوصول إلى الحدود الأردنية، واستثمار التحول في ميزان القوى الحالي، والتوتر القائم بين الأميركيين والروس، ما انعكس على الغوطة، ومن المحتمل أن يتأثر به اتفاق درعا.
إذاً ما كان يعد إنجازا أردنيا مهما وكبيرا، عبر اتفاق خفض التصعيد، في العام الماضي، وقبلها التفاهمات الأردنية- الروسية، التي أدت إلى هدنة عسكرية سبقت جميع المناطق الأخرى في سورية، هذا الإنجاز أصبح اليوم مهدّداً مع التوتر الأميركي-الروسي ومع التطورات في الغوطة الشرقية، فضلاً عن أنّ الآمال التي عُقدت سابقاً على نجاح مسار الآستانة العسكري، يمكن أن تعزز فرص الحل السياسي، وإعمار سورية، كل تلك التوقعات باتت في مهب التوتر الأميركي-الروسي الراهن.
ما هي الأخطار والتحديات المترتبة على عملية ممكنة في درعا، في حال تمّ الإجهاز على المقاومة المسلحة في الغوطة الشرقية؟ تكمن في أربعة أخطار كبرى؛ الأول موجة نزوح ولاجئين جديدة من درعا باتجاه الحدود الأردنية، والثاني انتقال المواجهات المسلّحة إلى الحدود الأردنية، بعد أن يتم حصار المعارضة المسلحة السورية هناك، والثالث تفكك الجبهة الجنوبية والجيش الحرّ وانتقال الأفراد وربما التنظيمات إلى تأييد القاعدة، وربما خلايا داعش، في حال لم يكن هنالك تدخل إقليمي لإنقاذهم، والرابع، في حال نجح النظام السوري في استعادة درعا، فإنّ الميليشيات المؤيدة لإيران ذات الطابع الطائفي، ستكون على حدودنا الشمالية، وهي عملياً ممسكة بجزء من حدودنا الشرقية!
ما العمل؟ ما هي الخيارات الأردنية لمواجهة مثل هذا السيناريو؟ بالضرورة الجهود الأردنية اليوم متمركزة في مستوى دبلوماسي سواء مع الروس أو الأميركيين من أجل التأكّد من حماية اتفاق درعا. لكن ماذا لو وقع السيناريو السيئ وحدثت العملية؟ هل سيقوم الأردن بدعم الجبهة الجنوبية؟ ما هو الموقف الأميركي (والإسرائيلي)؟
سابقاً أعلن الأردن أنّ درعا هي خط أحمر، وعززت ديناميكيات العلاقة الأردنية-الروسية حالة مريحة نسبياً لنا في درعا، لكن اليوم هنالك تحدٍّ كبير يحاول الأردن مواجهته قبل أن يبدأ بتأكيد بنود اتفاق عمّان

محمد أبو رمان

قرّر ياله!

تكفي قراءة خاطفة وسريعة لحالة الارتباك الرسمية الحكومية في التعامل مع ردود الفعل على الحزمة التي اتخذتها الحكومة في إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتراجعها عن العديد من القرارات، لندرك بوضوح أنّ هنالك غياباً كاملاً لأيّ استراتيجية حقيقية رسمية في هذا المجال، ولأي حوار وطني – في الحدّ الأدنى- بين الحكومة والقطاعات ذات العلاقة بالقرارات، وأخيراً فقدان أي قدر من الفلسفة السياسية الوطنية تقف وراء القرارات والسياسات الحكومية!
بعدما وصلت الحكومة إلى قناعة – قد تكون صحيحة في المجمل- بأنّ الإعفاءات الضريبية غير المدروسة، خلال الأعوام السابقة، كلّفت الخزينة مئات الملايين، من دون حساب دقيق للفوائد والكلفة، وبصورة عشوائية، قرّرت – أي الحكومة- إلغاء الإعفاءات بالجملة، أيضاً، وبجرّة قلم، من دون أن تدقّق وتفصّل في الأبعاد المالية أولاً، وفي الأبعاد الرمزية والاجتماعية والإنسانية ثانياً.
اضطرت الحكومة – لاحقاً- للتراجع عن قراراتها بخصوص ضريبة الكتب والقرطاسية (بعدما اكتُشف أنّ المبلغ المترتب على ذلك سخيف!)، وعن ضريبة المبيعات على الأدوية (لأنّها مرتبطة بأبعاد إنسانية واجتماعية كبيرة)، وضريبة دمغة الذهب، ولا أعرف أين وصلت المفاوضات مع المزارعين بخصوص المنتجات الزراعية، وضريبة الهايبرد (لأنّ التقارير الإعلامية فيها متضاربة)، وهنالك توجّه كما تفيد تقارير للتراجع عن "ضريبة الوزن" على السيارات بعدما تبين أنّ أضرارها أكبر من نفعها!
حالة الارتباك وعدم الاستقرار والمراهقة الرسمية في التعامل مع قرارات مصيرية مرتبطة بأعصاب الناس ومصالحهم لا تقف عند الضرائب، وما يمكن أن يحدثه ذلك من إرباك وارتباك، بل تصل إلى ما هو فوق ذلك إلى العلاقة مع صندوق النقد الدولي، التي كشف الزميل يوسف ضمرة في تقرير مهم له أمس، بأنّها تسير على حبل مشدود، وتتسم بالتوتر. 
ومن المعروف أنّ الصندوق رفض ما قامت به الحكومة بخصوص أسعار الخبز واعتبر ذلك تحايلاً على الموضوع الحقيقي وهو إعادة هيكلة ضريبة الدخل، وإلى الآن لا توجد دراسات رسمية تبين لنا ما هي التعديلات المقترحة فعلاً على الدخل، وما يمكن تحصيله من ذلك، والأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المترتبة عليه!
المسألة تتجاوز فقط عدم الوضوح، أو الارتباك الرسمي إلى أزمة حقيقية في بنية القرارات الحكومية وفلسفتها والعمق المطلوب فيها، وهذا أخطر ما في الموضوع؛ بمعنى أنّنا نتحدث عن تغييرات مهمة في المعادلة الاقتصادية- السياسية وعن سياسات الاعتماد على الذات، ومنعرج مهم – وبتعبير أكثر دقة خطير- في تاريخ البلاد، ومع ذلك هنالك تخبّط في اتخاذ قرارات، من المفترض أن تكون محصلة تفكير عميق وحوارات وطنية وتنامي الوعي لدى أصحاب الشأن والمصالح فيما يخص السياسات الاقتصادية، وهذا كلّه يبدو مفقوداً فيما نلاحظه اليوم، وأتمنى أن أكون مخطئاً بهذه النتيجة والقناعة!
حالة الحكومة في اتخاذ القرارات وتراجعها تذكرني بالأغنية الشعبية الشهيرة، قاعد لوحدك، مع تعديل طفيف على كلماتها أتخيل أنّ هذا ما يحدث مع الوزراء: قاعد لوحدك، كده زهقان، قوم ياله، العب ياله، قرّر ياله"، ثم ندفع جميعاً ثمن هذا اللعب بالقرارات والسياسات!
من الضروري أن نبدأ عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي، لكنّ ذلك ليس بحسابات لبعض الأشخاص واجتهادات تخلو من أي دراسة معمقة للأبعاد السياسية والاجتماعية، بل من المفترض ان تصدر من إطار عميق يمتلك الرؤية الدقيقة، والمبنية على حوارات ونقاشات واسعة، وتحضير للرأي العام، ووضوح فيما وراء السياسات والقرارات والنتائج المترتبة عليها!

سؤال أبو عودة وجواب الحاج
محمد أبو رمان

طرح عليّ السياسي والمفكر عدنان أبو عودة سؤالاً مهماً، بل هو أقرب إلى مفتاح في محاولة فهم ديناميكية الأحداث في سورية، والمقاربات الدولية لمستقبلها ومستقبل المنطقة بأسرها، في ضوء التسويات المتتالية التي تتم في المناطق التي يخرج منها المقاتلون، ثمّ يتم إرسالهم مع عائلاتهم ومع السكّان المدنيين إلى محافظة إدلب، وسؤال أبو عودة هو: لماذا إدلب؟ 
هو سؤال يتفرع عنه أسئلة فرعية أخرى تستبطن فرضيات متعددة، منها: هل ذلك مرتبط بخريطة مستقبلية لسورية؟ وإذا كان هنالك تصوّر إسرائيلي- صهيوني لتمزيق الدول العربية المحيطة وإضعافها، فهل هنالك مصلحة للروس بالتماهي مع هذا المخطط؟ وهي أسئلة تستبطن إنشاء ولاية سنيّة في تلك المنطقة، وتتوازى مع مخططات "الهندسة الديمغرافية" الجارية حالياً هناك. 
وإذا ذهبنا باتجاه آخر في الأسئلة والفرضيات، بأن يكون ذلك باتجاه إلقاء الكرة في ملعب المجتمع الدولي، عبر تجميع المعارضة المسلّحة، في تلك المنطقة، وخلط الحابل بالنابل، وإلقاء الكرة في ملعب الأتراك، فما هي مصلحة تركيا والأميركيين بقبول نتائج هذه التسويات وتعقيد الأوضاع في تلك المنطقة؟
أسئلة مهمة جداً، وتحتاج إلى تفكير وتحليل، واختبار لتلك الفرضيات، ولا تقف الأجوبة عنها عند حدود إدلب، بل تمتد لصورة سورية في المستقبل، والصراع في الشرق الأوسط، وبالضرورة نحن في الأردن معنيون جداً بهذا السؤال.
وفي محاولة لإثارة العصف الفكري حول السؤال والفرضيات الممكنة في الجواب عليه، توجّهت بذلك إلى صديقي الباحث والمثقف السياسي السوري المعارض، د. عبد الرحمن الحاج، فكان جوابه الذي أنقله إليكم كالتالي: 
هنالك عدد من الأسباب وليس سببا واحدا: 
أولاً- من حيث المبدأ الحديث عن التقسيم لا أحد يأخذه بجدية في المرحلة الراهنة، النظام يهدف للسيطرة على جميع اجزاء سورية، والمعارضة تريد سورية موحدة. فقط الأكراد هم من يرغبون بإقامة دولة مستقلة، فيما ما يزال موضوع التقسيم هاجساً لدى القوميين العرب، لكن على أرض الواقع لا توجد مصلحة لا للنظام ولا للمعارضة السياسية بالتقسيم.
ثانياً- هو تعقيد الوضع على الأتراك (ويقصد الصديق الحاجّ بأنّ ملف إدلب هو ضمن المفاوضات الدولية والإقليمية أصبح ملفاً تركيّاً، بمعنى أن تركيا هي التي تتعامل معه، وبالتالي إرسال المعارضات المسلّحة، وتعزيز التناقضات داخل المحافظة بين الاتجاهات الأيديولوجية المختلفة، مع هيئة تحرير الشام- النصرة سابقاً- التي تسيطر على المحافظة، والتناقض أيضاً مع المجتمع المحلي، كل ذلك بمثابة نقل الكرة الملتهبة إلى أحضان الأتراك، وتخلّص النظام من مشكلة التعامل مع التيارات الإسلامية المسلحة، ثم تحميل مسؤولية ذلك إلى المجتمع الدولي).
ثالثاً- دمج الارهابيين بالمعارضة المعتدلة وايجاد المبررات الكافية لسحقها (الروس اعلنوا ان استراتيجيتهم هي انهاء النصرة نهاية عام 2018).
رابعاً- أنّ إدلب هي المكان الوحيد المتاح للتسويات العسكرية اليوم، فشرق الفرات هنالك الأكراد وتنظيم داعش، وفي الجنوب هنالك البعد الإسرائيلي، والدور الأميركي- الأردني بوضع درعا في حالة استثنائية، فلا يبقى أمام الخارجين من المناطق التي يسيطر عليها النظام إلاّ محافظة إدلب. في المنطقة ما وراء النهر كان داعش والاكراد (حلفاء مفترضين) والجنوب في إسرائيل واتفاق اميركي واردني فلم يبقَ غير الشمال فعليا.
خامساً- أنّ إتاحة الفرصة للنجاة لدى كثير من المقاتلين والأهالي، يسرّع عملية استسلام تلك المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويساعد على عملية التطهير والتنظيف Clean Up، ما يضمن خضوع مناطق كاملة للنظام.
هذا جواب الحاج، وبالتأكيد هو لفتح مزيد من النقاش والحوار عن الموضوع، عن الأجندات الدولية والإقليمية والمحلية لمستقبل سورية؟

أقنعونا مرّة!
محمد أبو رمان

في كواليس النقاشات الحكومية، وفي أروقة الدولة، تجري عملية الإعداد والتحضير للتعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وفقاً للتفاهمات المعقودة مع صندوق النقد الدولي ومطالبه بإعادة هيكلة الضريبة لزيادة نسبة من يدفعونها، وبتغيير أسعار الكهرباء والماء لتغطية العجز الكبير في هذه الخدمات، بأثر رجعي؛ أي إلى السنوات السابقة.
يتنافس رأيان داخل الدولة حول عملية عرض التعديلات على مجلس النواب؛ الرأي الأول -وهو الأقوى إلى الآن- يذهب نحو عرضها في دورة استثنائية، بعد نهاية الدورة الحالية في شهر أيار (مايو)، بينما يدفع الرأي الثاني إلى تمديد الدورة الحالية لمناقشة التعديلات، لأنّ الدورة الاستثنائية، كما هو معروف، تعقد بإرادة ملكية توضّح جدول الدورة، ما قد يقحم الملك في موضوع الضريبة، وهو ملف جدلي وإشكالي، يفترض أن يكون بين الحكومة والنواب والرأي العام، شخصياً أتفق مع الرأي الثاني؛ أي تمديد الدورة العادية.
واقعيا وعمليا، ستقدم الحكومة مقترحا يخفض رقم الإعفاءات بالنسبة للعائلات من 24 ألف دينار سنويا وصولا الى مبلغ 12 ألف دينار، كما هو مقترح في التعديلات، ووفقاً للتفاهم المبدئي مع صندوق النقد الدولي، فيما يسمح للنواب بالمناورة خلال مناقشة مشروع القانون الجديد، لتستقر إعفاءات الأسرة عند حدود 15 ألف دينار سنويا، ما قد يُسجّل كإنجاز للمجلس، ويكون ذريعة أمام صندوق النقد الدولي بأنّها رغبة السلطة التشريعية.
في كلّ الحالات، ما تهتم به الحكومة هو تمرير التعديلات من دون التفكير الجدّي الحقيقي بفتح نقاش موسّع مع النواب والمجتمع المدني والمتخصصين والاشتباك مع الرأي العام، للوصول إلى مرحلة من التوافقات الوطنية على هذه التعديلات التي تمسّ علاقة الدولة بالمواطن والحياة اليومية بصورة رئيسة، وحالة الاقتصاد الوطني أيضاً.
مشكلة الحكومة -والحكومات الأخيرة عموماً حتى لا نظلم الحالية- هي باختصار الاستهتار بالمجتمع والمتخصصين في السياسات العامة، وبأهمية إقناع الرأي العام والحوار معه، فتبدو سياساتها منزوعة الثقة، وشعاراتها تفتقر إلى المصداقية والشعبية، فتتحدث عن الاعتماد على الذات وتضمر زيادة الضرائب فقط ورفع الدعم، وتتحدث عن ضريبة الدخل بوصفها استحقاقا وطنيا مرتبطا بعلاقة المواطن بالدولة والمفاهيم التي تقوم عليها، لكنّ الهدف هو فقط تمرير التفاهمات مع صندوق النقد الدولي!
النقاش عن السياسات المالية والاقتصادية غير عقلاني ولا مبرمج، ويقوم على الشد والجذب، والأرقام يتم استخدامها بصورة تبريرية فقط، وليس لنقاش علمي وموضوع، نعرف من خلاله الصورة الحقيقية ويشترك المواطن والنائب والحكومة معاً في وضع المسار المطلوب للخروج من المأزق الكبير الراهن!
أمّا الخطط الوطنية فأصبحت تملأ رفوفاً، بل ليس مبالغة القول إنّ لدينا ازدحاماً في التخطيط والتنظير، وفقر دم في التنفيذ والعمل.
بعد كل ذلك، لا تمنحنا المؤشرات الراهنة آمالاً حقيقية بأنّ هنالك مساراً واضحاً لحل المشكلات الاقتصادية والمالية معاً، ولا يثق المواطنون بالأرقام، لأنّ كل حكومة تأتي تنقض أرقام التي سبقتها، حتى التعديلات الأخيرة بإزالة كثير من الإعفاءات على ضريبة المبيعات، قبل أشهر، فإنّ المؤشرات الأولية، لا تشير إلى تحسّن نوعي حدث فعلاً على مدخلات ضريبة المبيعات، وهو ما قد يؤثّر بدوره على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي!
ما يحتاجه المواطنون هو الشفافية الحقيقية، والتحدث بصوت واضح أمام الرأي العام، وإشراك الآخرين في التفكير وصناعة القرار، وعدم الاستخفاف بالرأي العام، أو حتى بالمؤسسات الوطنية المتعددة في أي من مجالات السياسات العامة

محمد أبو رمان

"الإخوان" و"حالة الضبابية"! 

أنهى حزب جبهة العمل الإسلامي، منذ أسابيع، انتخابات الفروع لأعضاء مجلس الشورى، ويُنتظر حتى بداية الشهر المقبل لانعقاد المجلس الجديد، الذي يستكمل بدوره أعضاء مجلس الشورى، ثم المؤتمر العام، الذي يضم قرابة 550 عضواً، لاختيار أمين عام الحزب، الذي من المفترض أن يقوم -بدوره- باقتراح أعضاء المكتب التنفيذي، الذين يصوّت عليهم المؤتمر العام، وفق التعديلات التي أُدخلت على النظام الأساسي للجبهة.
بالرغم من خروج واستنكاف، أو بعبارة أدقّ انتهاء وجود التيار الذي أُطلق عليه إعلامياً: المعتدل -الحمائم- في صفوف الجماعة والحزب، مع الأحزاب الجديدة التي تشكّلت (الشراكة وزمزم، والجمعية الجديدة)، واستنكاف الآخرين عن المشاركة في الانتخابات، فإنّ التيار المنافس له (الذي يوصف بالصقور والمتشددين) انقسم على نفسه، منذ عامين تقريباً، بين مجموعتين؛ الأولى يقودها زكي بني ارشيد (ويُطلق عليها حالياً في أوساط الجماعة مصطلح "الحالة الوسطية")، والثانية يعد المهندس مراد العضايلة، العقل البارز فيها، وتضم معه نخبة من الصقور التقليديين التاريخيين، الذين نجحوا في العودة إلى مجلس الشورى في الانتخابات الأخيرة.
كانت الرهانات متضاربة بين التيارين الحاليين في الجماعة والحزب؛ إذ كان بني ارشيد يعوّل على إفرازات انتخابات مجلس شورى جماعة الإخوان الأخيرة، التي أنتجت تفوقاً لتيار "الحالة الوسطية"، وأدت إلى قرارات معتدلة، بينما لم تتضح بعد الصورة النهائية لحالة شورى الجبهة، وإن كانت لا تبدو شبيهة -حتى الآن- بنتائج الإخوان، وهو ما سينتج عنه وجود قيادة جديدة لحزب جبهة العمل الإسلامي.
بالضرورة هذه التحوّلات، والحالة الضبابية التنظيمية الداخلية في الجبهة والجماعة، ما تزال مربكة لكثير من المراقبين، وحتى لأعضاء في داخل هذا التنظيم، لأنّ التحالفات تبدّلت وتغيّرت، فبينما يذهب بني ارشيد بعيداً في المواقف المعتدلة فكرياً وسياسياً، وقد كتب مؤيداً الدولة المدنية وتطوير خطاب الحركة الإسلامية، ولديه رأي مغاير في الموقف من حزب الشراكة والإنقاذ، وهي التحولات أو المراجعات التي عزّزت الخلافات والتباينات بينه وبين مراد العضايلة ونخبة من الصقور التقليديين.
مع ذلك، فمن الضروري الإشارة إلى أنّ مصطلحات الصقور والمتشددين والمعتدلين لم تعد قائمة بالمعنى التاريخي المتعارف عليه، ويبدو أنّ الفراغ الذي أنتجه غياب تيار الحمائم أدى إلى إعادة فرز الخلافات على أسس جزئية وداخلية، وفي بعضها شخصي، في أوساط التيار الآخر، فأصبحت مجموعة بني ارشيد هي من يحاول ملء "فراغ المعتدلين"، لكن في الحقيقة فإنّ الخلافات ليست واضحة تماماً، وهلامية.
ومن زاوية أخرى ومهمة، فإنّ كلا التيارين يدرك ضرورة "تحريك المياه الراكدة". لذلك وبالرغم من وجود اختلافات داخلية حول الموقف من الدولة المدنية، مثلاً، (ما أدى إلى عقد مؤتمر داخلي في جبهة العمل الإسلامي، قبل شهور، قدّم فيه زكي بني ارشيد ورقة مؤيدة للدولة المدنية، بينما قدم الصقور ورقة مناقضة لذلك)، فإنّ الطرفين توافقا على إحداث تغييرات هيكلية كبيرة في النظام الأساسي للجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي، وتعزيز دور الشباب والمرأة، وتحويلهما من أقسام إلى قطاعات، وتعزيز الفصل بين جبهة العمل وجماعة الإخوان المسلمين.
ذلك كلّه يأتي في محاولة تقشيع الضبابية بعد مخاض الربيع العربي، وتبقى هنالك أسئلة مهمة مرتبطة بتساؤل رئيس هو: ماذا بعد؟ حول العلاقة مع الدولة، ومصير جماعة الإخوان، وإطار التجديد المطلوب، وهي التحديات التي سنناقشها في مقالة غد.



الإخوان والدولة.. ماذا بعد؟ 

تُعد جماعة الإخوان المسلمين اليوم، لوثيقة سياسية جديدة تطرح فيها رؤيتها الإصلاحية، من جديد، في ضوء المتغيرات والتحولات الكبيرة العاصفة، التي حدثت -وما تزال- سواء على صعيد المنطقة، أو حتى الوضع الداخلي، بصورة خاصة بعد مرحلة الربيع العربي؛ أي منذ قرابة 7 أعوام.
بانتظار الوثيقة وما يمكن أن تحمله من آراء ومواقف سياسية وفكرية، فإنّ السؤال المهم الذي يتردد في أروقة الحركة الإسلامية اليوم هو: ماذا بعد؟! هذا السؤال ينظر إليه الإخوان من خلال ثلاثة اتجاهات رئيسة؛ الأول مرتبط بالعلاقة مع الدولة، فيما إذا كان هنالك مجال متاح للانفراج وعودة المياه إلى مجاريها. والثاني مرتبط بسيناريوهات العلاقة بين جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي.
أمّا الثالث الذي يعمل عليه الإخوان -وقد أشرنا إليه سابقاً- فهو محاولة استدخال إصلاحات تنظيمية وهيكلية وتحسين البيت الداخلي، بالإضافة إلى بعض الإشارات المرتبطة بالتمييز بين الدعوي والسياسي، وإن كانت ما تزال غير ناضجة، كما هي حال الأحزاب الإسلامية الأخرى، في المغرب وتونس، وحتى التحولات الكبيرة التي أجرتها حماس على إيديولوجيتها السياسية في الوثيقة السياسية التي أصدرتها قبل شهور، وتستبطن ابتعاداً كبيراً عن المنطق الفكري الأول الذي تأسست عليه الحركة وتسييساً ملحوظاً في أفكارها، والاتجاه نحو الواقعية السياسية.
بالعودة إلى الموضوع الأول؛ أي العلاقة مع الدولة، فهي كما وصفها -منذ أعوام- أمين سرّ السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والقيادي الحالي في حزب الشراكة والإنقاذ، خالد حسنين، أقرب إلى حالة "اللا حرب واللا سلم"، فلا هي معركة مفتوحة سياسياً، كما هي حال أغلب الدول العربية، تصل إلى حدّ "تكسير العظم"، ولا هي سلام، فهنالك "صدام ناعم"، وأزمة متعددة الأبعاد، طويلة المدى، ومن الواضح أنّ "الدولة" لا ترغب بتغيير هذه المعادلة المريحة لها، على الأقل على المدى القريب، لأنها توفّر لها -أي الدولة- توازنات عديدة، بين الاعتبارات الداخلية والأمنية من جهة والإقليمية من جهة ثانية.
هل يمكن أن تسوء الأمور أكثر؟! هذا مرتبط بما يحدث من تطورات داخلية وإقليمية، والعكس صحيح، بمعنى أنّها قد تتحسن، لكن ذلك مشروط بإزالة "الغمامة" التي حلّت على العلاقة بين الطرفين، بخاصة خلال العام 2011، عندما توطّدت قناعة لدى الدولة بأنّ الجماعة تتمرّد بصورة ناعمة، وأنّ مطالبها الإصلاحية -حينذاك- كانت تستهدف تعديلات دستورية، بالتزامن مع رفضها الاشتراك في لجنة الحوار الوطني ومشاركتها بصيغ مختلفة ومتعددة في الحراك الشعبي.
تلك الأحداث عززت من قوة التيار المعارض لأي انفتاح مع الجماعة، بالتوازي مع التطورات الإقليمية، وأضعفت كثيراً من صوت النخبة التي ترى فيها عامل استقرار وقوة للعبة السياسية، ومن الصعب تغيير ذلك إلاّ من خلال خطوات أخرى يقوم بها حزب جبهة العمل الإسلامي في محاولة لإصلاح الكسر، عبر تقديم خطاب سياسي واقعي أكثر تماسكاً ومرونة في التعامل مع التحولات والتطورات الحالية، داخلياً وخارجياً.
بالنسبة للشقّ الثاني، فإن السؤال الأفضل هو: هل مصلحة الإسلاميين بعودة جماعة الإخوان بالصورة السابقة، أم بتحويلها إلى مدرسة روحية وفكرية وتربوية؛ أي أشبه بجماعات الضغط والمصلحة، ونقل الزخم الكبير إلى جبهة العمل الإسلامي، وتحويله فعلاً إلى حزب سياسي كامل الدسم، والانتقال بصورة كاملة من السرية إلى العلنية، والفصل الواضح بين اعتبارات العمل الدعوي والسياسي، أسوة بما حدث في المغرب وتونس؟!.

يوم آخر أسوأ!

ليست مصادفة أن نقرأ في غضون الفترة القصيرة الماضية العديد من المقالات والتقارير لشخصيات وازنة عالمياً تحذّر من انهيار النظام الليبرالي الديمقراطي العالمي بأسره، وبانهيار منظومات حقوق الإنسان، بخاصة في مرحلة الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، الذي لا يقيم أيّ وزنٍ يذكر لهذا الجانب، فضلاً بالطبع عن الاهتمام بالديمقراطية ونشرها أو ادّعاء ذلك حتّى!
كتب جوزيف ناي، الأب الروحي لمفهوم "القوّة الناعمة" (أحد المفاهيم المهمة في الأعوام الماضية)، مؤخرا، مقالاً يتحدّث فيه عن حجم الضرر الكبير الذي لحق بالنظام الليبرالي العالمي في الأعوام الماضية، ووصف موضوع "حقوق الإنسان" بأنّه الأكثر تضرّراً، قبله كان ريتشارد هاس، وهو أيضاً أحد أبرز المحللين الاستراتيجيين الأميركيين، ينعى النظام العالمي الليبرالي في مقالته "النظام العالمي الليبرالي.. ارقد بسلام!".
في عدد شهر نيسان (أبريل)، وضعت مجلة السياسة الخارجية الشهيرة Foreign Policy، صورة حمامة مصابة بسهام قاتلة عديدة وكان عنوان العدد هو "نهاية حقوق الإنسان"، وتضمنت العديد من المقالات التي تتحدث عن الحالة الخطيرة التي وصلت إليها حقوق الإنسان في الأعوام الأخيرة.
قبل هذا وذاك، كان المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، كينيث روث، يحذّر في التقارير الدورية للمنظمة من أنّ هنالك أزمة عالمية غير مسبوقة في موضوع حقوق الإنسان في العالم، وفي مقدمته لتقرير 2016 تحدّث عن خطورة سياسات التخويف من الإرهاب واللاجئين على حقوق الإنسان.
دعونا من الشقّ العالمي لهذا الموضوع المهم؛ إذ تصعد التيارات الشعبوية واليمينية ضد اللاجئين والمهاجرين، فما تزال هنالك قوانين وتشريعات تعطي الحدّ الأدنى المطلوب لحماية المواطنين، بخاصة في دول يحترم فيها القضاء نفسه وفيها مجتمعات مدنية ومنظمات حقوق إنسان تمتلك استقلالية وتخلق توازناً -بدرجةٍ ما- في مواجهة السياسات اليمينية والشعبوية.
لكن المهم اليوم -كما أشارت تقارير حقوق الإنسان- التفكير في الحالة العربية، بخاصة في اللحظة الراهنة، بعد لحظة الربيع العربي، التي حظيت بأطنان من الشتائم والاتهامات، وكأنّ حصول المواطن العربي على حريته وكرامته أصبح أمراً مشبوهاً، ومرتبطاً بنظرية المؤامرة!
على أيّ حال، نحن أمام لحظة غير مسبوقة، أيضاً عربياً، ناهيك عن انهيار الدول وصعود الميليشيات المسلحة، والطائفيات والعرقيات والهويات القاتلة التي تجتاح المنطقة، فإنّ سياسات الرئيس الحالي، دونالد ترامب، لم تُبقِ أي مجال ولا أفق لنشر الديمقراطية أو تبنّيها، فلم يعد الأمر مطروحاً، ولا توجد أي ضغوط خارجية، أدبية أو غيره، لحماية المواطن العربي من تغوّل السلطة وحفظ حقوقه الإنسانية البسيطة، فأصبح أكثر من أيّ وقت مضى مستباحاً تماماً عارياً أمام ترميم الأنظمة السلطوية، لكن بقدرٍ أكبر من الفاشية والتمادي!
لم لا؟! بما أنّ سلاح التخويف من الإرهاب والفوضى فاعل، وبما أنّ الإدارة الأميركية أعطت "ضوءاً أخضر"، وبما أنّ أوروبا والغرب نفسه يعانيان اليوم من ارتباك في التعامل مع ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهي اللحظة المناسبة لقتل أي أمل بالديمقراطية وتكسير أنف مفهوم حقوق الإنسان، وربما سحقه!
أسرد هذه الوقائع والمعطيات والأفكار لتعريف الوضع الراهن، وعندما نتحدث عن حقوق الإنسان، فإنّ ذلك يشمل كل شيء، مثل حق الحياة، الحقوق الأساسية، مناهضة التعذيب، حق التعبير، حرية الإعلام، وهي قيم فضلاً عن أنّها هشّة في العالم العربي، فهي في مرحلة تآكل اليوم مع الأحداث الجارية.
كما ذكر روث نفسه، فإنّ انتهاك حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية والظروف الاجتماعية القاهرة هي الأسباب الموضوعية والجوهرية لصعود الإرهاب، فهي دائرة مفرغة يبدو أنّنا سنبقى ندور فيها.

عندما يكسب الجميع!

لو وقعت أحداث الأيام الماضية في أي دولة عربية أخرى لانتهت إلى كوارث، ربما مصائب. لكن الأردن تجاوز منعطفاً تاريخياً كبيراً وخرج الجميع رابحاً، وليس هنالك خاسرون، وقدّم الأردنيون، قيادةً وشعباً ومؤسسات، درساً تاريخياً للمحيط العربي.
لم يشهد الأردن في ذروة الربيع العربي 2011 والحراك الشعبي الداخلي، وربما في تاريخه المعاصر، حدثاً شعبياً مشابهاً لطبيعة ومستوى ونمط ما حدث مؤخراً، وهي حالة بالفعل نادرة، أن يكون هذا الحجم من الجماهير في الشارع، ونسبة كبيرة منهم من الشباب والطبقة الوسطى ومعهم مهمّشون، على تماس مع رجال الأمن مباشرةً، ومع ذلك ينتهي الأمر بسلام وبود، ما عكست شيئاً منه الصور الرائعة التي تناقلها المواطنون للعلاقة بين المحتجين والأمن.
من الظلم الشديد أن نقف على سطح المشهد ولا نفكّر في عمقه ودلالاته، فهو ليس بريئاً، بحالٍ من الأحوال، وراؤه مزيج جميل يستحق الاحتفاء، وتستأهل هذه اللحظة التاريخية أن تدرس ونستفيد منها جيداً! 
وراء هذا المشهد مؤسسات دولة وقيادات أمنية ورجال أمن تحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس وسياسات الاحتواء والتعامل الحضاري مع الجماهير، فعبرنا بسلام. ووراءه جمهور عظيم قدّم -في أغلبه- درساً في معنى الاحتجاج السلمي وثقافته، كما أنّه بالرغم من عدم وجود قيادة مركزية إلاّ أنّه بقي ملتزماً بأخلاق عظيمة، باستثناء بعض الظواهر السلبية.
وهنالك بالضرورة قيادة من طينة مختلفة عما نشاهده في العالم العربي، قدّمت نموذجاً مدهشاً على التعامل مع الشارع واحتجاجاته، فلم يجد الملك فيما يحدث تحديّاً، ولم يؤمن بمنطق "تكسير العظم" مع المواطنين، فقدّم أولاً رسالة (بعد مجلس السياسات) تشي بتفهّم الضغوط الاقتصادية وأسباب الاحتجاجات، وثانياً استجاب لمطالب المحتجيّن وأقال الحكومة، ما يؤكد على النمط الخاص من العلاقة الأردنية بين الحاكم والمحكوم. 
في لقائنا أمس بالملك تجاوز كل التوقعات في حديثه، وشكّر الشارع الأردني الذي عبّر عن نفسه بصورة حضارية وسلمية، وأبدى تفهمه لغضب الناس، وأكد على ضرورة فهم جيل الشباب وإدماجهم في الحياة العامة وفي مؤسسات الدولة وتطويرها، وتغيير العقلية الرسمية في التعامل مع الأحداث والتطورات، وعلى ضرورة الحوار مع المؤسسات المختلفة في عملية إعداد قانون الضريبة، وعلى الاهتمام أكثر بالرسالة الاتصالية بين الدولة والمواطنين، إلى غير ذلك من قضايا لا تبتعد سنتيمترا مربعا واحدا عن الحوارات التي نسمعها في الشارع.
تلك اللحظات الجميلة انتهت إلى رفع الحالة المعنوية للمواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية، لكن الأهمّ أنّها تستبطن دروساً ذهبية من الضروري أن نبني عليها لاحقاً ونستفيد منها في تعاملنا مع أي أزمات أو منعرجات مقبلة، لأنّ التحديات لم تنته، بل ما نزال في بداية الطريق!
الآن؛ ماذا بعد؟.. نتمنى أن نبدأ صفحة جديدة، فأمامنا أزمة مالية تزداد سوءاً، وعلينا التفكير في الإطار الزمني والسياسي The Frame work، الذي سنعيد من خلاله ترتيب الأمور، مع التعديلات على ضريبة الدخل والسياسات الاقتصادية والمالية.
لكن في سياق ذلك كلّه، علينا ألا ننسى أنّ هنالك ظروفاً إقليمية خطيرة، غير مسبوقة، وتحولات إقليمية تشكّل تحديات، وربما أخطارا للأمن الوطني الأردني، وأصدقاء أداروا ظهورهم وحلفاء يختلفون معنا في إدارة الملفات، وتحجيم لدورنا الإقليمي المرتبط بموقعنا الجيواستراتيجي، الذي كان يمثل دوماً سبباً لمصادر مالية تاريخياً تنقذ الموازنة، لم تعد موجودة.
نحن، جميعاً، في سفينة واحدة، إمّا أن نربح أو نخسر معاً، ومثل هذه الظروف الاستثنائية تتطلب -كما يقول الأستاذ عدنان أبو عودة- Fresh Minds، وهو الذي خبر السياسة الأردنية خلال سبعين عاماً، وقام بأدوار تاريخية يرى بأنّنا نمر بمنعطف غير مسبوق، فمن الضروري أن نمتلك فكراً تاريخياً نقدياً ونتجاوز الأفكار المعلبة والعقليات الخشبية السطحية في إدارة المعادلة الداخلية.

الأردن و"وعد كوشنير"!

محمد أبو رمان
تقريران على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة يكشفان النوايا الأميركية الخطيرة تجاه القضية الفلسطينية، الأول للواشنطن بوست، قبل يومين، والثاني لصحيفة الجارديان، وكلاهما يؤكّدان أنّنا أمام مسارعة أميركية في ملف اللاجئين والأونروا والقضاء نهائياً على حق العودة، ويتكاتف معهما مقال آخر مهم ليوسي بيلين يتحدث فيه عن موقف اليمين الإسرائيلي من إقامة الدولة الفلسطينية والتلميح لخيار "دولة غزة".
لم يقف الموقف الأميركي نحو وكالة غوث اللاجئين الأونروا في تحجيم الدعم المالي بدلا من 360 مليون دولار إلى فقط 60 مليونا، بل أعلنت الإدارة الأميركية أنّها ستوقفه نهائياً خلال الفترة القادمة، والأخطر من ذلك، كما ذكرت التقارير الإعلامية السابقة، أنّ الإدارة تضغط على الدول الأخرى لعدم تعويض الدعم المفقود.
القرار الآخر المتوقع، وفق التسريبات، يعزز المخاوف من أنّ القصة سياسية ورمزية بامتياز، هو أنّ الإدارة الأميركية بصدد أن تعلن بوضوح إعادة تعريف اللاجئ، ليرتبط بشروط ومواصفات معينة، ما يجعل العدد الإجمالي – وفق التعريف الأميركي الجديد- فقط نصف مليون، بدلاً من 5 ملايين، بمعنى بجرّة قلم وبقرار (بلفور 2) تريد إدارة ترامب شطب حق العودة لأغلبية اللاجئين الفلسطينيين، ومصادرة قرارات الأمم المتحدة وضربها بعرض الحائط!
في مواجهة هذه التهديدات الخطيرة والكبيرة، مالياً واقتصادياً والأهم رمزياً وسياسياً، دخلت الديبلوماسية الأردنية في استراتيجية تصدٍّ حقيقية للسياسات الأميركية، منذ تخفيض المساعدات للأونروا، وتمكن الأردن (مع حلفائه، بخاصة السويد ومصر) في مؤتمر روما الماضي من تحصيل 200 مليون دولار، ويعمل مع الأونروا حالياً والأتراك والسويد واليابان ودول في الاتحاد الأوروبي على توفير دعم دولي بديل، ليس فقط لهذا العام، بل خطة مالية للأعوام الثلاثة القادمة أيضاً، وهي مهمة ليست سهلة، لكنّ جزءاً منها تحقق.
ضمن هذه الاستراتيجية الأردنية الحالية، سينعقد اجتماع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع العديد من الدول المعنية لتوفير الدعم المالي البديل، ودعا الأردن إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب سيعقد خلال الأيام القادمة لمناقشة البدائل المالية الممكنة.
من الواضح تماماً أنّنا دخلنا في تحدٍّ كبير وخطير في مواجهة سياسات وتوجّهات أميركية واضحة لإنهاء ملفات الحل النهائي، والاستفراد بالسلطة الفلسطينية، في استثمار للحالة العربية المتردية، والضغط عليها، وقد أخذ الأردن على عاتقه مسؤولية فك هذا الحصار، والعمل على عزل الموقف الأميركي عن المجتمع الدولي، ونجح عملياً في تحجيم الخسائر وتقليلها في موضوع القدس، بمعنى محدودية عدد الدول التي لحقت بالأميركان بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونجح ثانياً في مقاومة الضغوط الأميركية وبناء تحالف مع دول متعددة لتعويض المساعدات الأميركية للأونروا.
فوق هذه الاعتبارات، أعلن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي، أنّ تعريف اللاجئ قرار أممي دولي، ويخضع للمعايير القانونية. بمعنى – والكلام لي- أنّه لا يحق لأي دولة أن تسلب هذا الحق وتدّعيه، وإلاّ بالفعل فإنّنا أمام حالة مطابقة تماماً لوعد بلفور، أو وعد كوشنير إن جاز التعبير!
هي، إذاً، يا سادتي، لمن يريد أن يقرأ الأمور في سياقاتها الدقيقة والموضوعية، مواجهة ديبلوماسية، غير معلنة، حول القضية الفلسطينية، بين الأردن والإدارة الأميركية واليمين الإسرائيلي. مع التذكير بمعضلة أنّ أكبر داعم للأردن اليوم هي الولايات المتحدة الأميركية (مع انقطاع مساعدات الأشقاء!)، والأخطر أنّ أكبر تأثير سياسي على قرارات صندوق النقد الدولي يأتي أيضا من واشنطن، فهل وصلت الرسالة وأدركنا حجم التحديات غير المسبوقة التي يمر بها الأردن، وربما الأجندة الإعلامية المشبوهة التي تقف وراء نشر الإشاعات والإيحاء بعدم الاستقرار الداخلي!

عن الغد الأردنية