أبدعتم! هذا ما يريده "داعش" - محمد ابو رمان

[rtl]أبدعتم! هذا ما يريده "داعش"[/rtl] 
[rtl]2/10/2015 10:30:00 PM[/rtl] 





محمد ابو رمان

أخطأتم العنوان!

أحد أهم الأسئلة التي برزت خلال الأيام الماضية هو: لماذا اختار تنظيم "داعش" قتل الشهيد معاذ الكساسبة، بدلاً من الدخول إلى باب التفاوض؛ إذ كان الطيار الشهيد بمثابة ورقة مهمة للتنظيم، يمكن أن يستثمرها إلى أبعد مدى في المستقبل؟!
الجواب هو أنّ "داعش" انحاز إلى استراتيجيته التقليدية في الحرب النفسية والإعلامية؛ ففضّل رسائل الترهيب والتخويف، عبر ابتكار أكثر الأساليب دموية وإيلاما؛ هذا أولاً. وثانياً، لأنّ الصوت الأيديولوجي المتشدد طغى على المزاج العام لأنصاره، منذ أن تمّ أسر معاذ.
الرسالة الثاوية، إذن، وراء هذا المشهد الدامي في اغتيال معاذ، تتمثّل في ترهيب الرأي العام الأردني، ومن ورائه قوات التحالف والغرب، وتأليب المجتمع على الدولة بدعوى أنّ هناك معارضة داخلية لمشاركة الأردن في تلك الطلعات الجوية، وسيحمّل الرأي العام الدولة مسؤولية ما حدث مع معاذ. وربما توقّع التنظيم من وراء هذه الفعلة أن يقسم الناس ويخلق حالة من الأزمة الداخلية الممتدة.
ذكرنا سابقاً أنّ "داعش" لا يهتم بالشعبية ولا بالرأي العام عادة، وأنّه قلب الرسالة الإعلامية رأساً على عقب؛ إذ جعل عامل التوحش والقوة والترهيب هو الرئيس والفاعل، بعكس الخطاب العربي والإسلامي القائم، عادةً، على رواية المظلومية والاستضعاف.
لكن هذه الرسالة الإعلامية وصلت العنوان الخطأ تماماً، فجاء المردود عكسياً في مشهد اغتيال معاذ. إذ على صعيد الرأي العام الأردني، سادت مشاعر الغضب الشديد ضد هذه الجريمة، وليس الخوف والهلع؛ فلم يأتِ ما يوحّد الأردنيين اليوم منذ عقود طويلة، مثلما وحّدهم معاذ فعلاً في مشاعرهم ضد التنظيم، ومع الدولة والوطن.
أخطأ "داعش" العنوان، ووجه الرسالة المقلوبة بالنسبة للمواطنين، وخسر المعركة والصورة، بل وقلب الموقف الوطني تماماً. فبعد أن كان هناك نقاش وسجال داخليان حادّان حول الانخراط في الضربات الجوية، تحول المزاج العام إلى دعوة عارمة بضرورة الرد على هذا الاعتداء؛ دفاعاً عن الكرامة الوطنية الأردنية، التي جُرحت في الصميم بهذا المشهد العدمي.
مهما كانت الاختلافات والتباينات ووجهات النظر والمشاحنات بين الأردنيين، وحتى إن صعدت النزعات الأولية وارتفعت الهويات الفرعية في أزمات معينة؛ إلاّ أنّ المشاعر الوطنية أكبر وأعمق، وحب الأردن يؤطّر الجميع، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من كل الجهات والتوجهات السياسية والثقافية والاجتماعية.
صحيح أنّ الأردن ليس دولة ديمقراطية ناجزة؛ فنحن نناضل من أجل الوصول إلى هذا الحلم. لكنّنا، في المقابل، لسنا نظاماً دموياً، ولا طائفياً، ولا أحادياً قمعياً، ولا مغلقاً حديدياً، حتى يهرب الجيش المهزوم نفسياً من ساحة المعركة، ويصبح المجتمع أشلاء وفصائل متصارعة. الأردن حالة مختلفة تماماً عمّا عاينه التنظيم سابقاً!
وإذا كان "داعش"، بهذا الأسلوب الهمجي، يزعم أنّه يدافع عن السُنّة العراقيين والسوريين وجودياً، فإنه في الواقع يدخلهم في صدامات إقليمية وصراعات، ويشوّه صورتهم، وهو أكثر من يضرّ بقضيتهم العادلة المحقّة، ما تكرّس الآن مع جريمة اغتيال معاذ بهذه الطريقة.
السُنّة في العراق وسورية يشعرون بقلق شديد وهم يرون "داعش" يزجّ بهم في حروب مع المحيط السُنّي العربي، وستتلاشى روايته في الدفاع عن المجتمع السُنّي، التي يستثمرها للتجنيد والدعاية. وقد صُدمت أغلب المجتمعات والشعوب العربية والعلماء والفقهاء والحركات الإسلامية من الجريمة البشعة غير المسبوقة بحق الشهيد معاذ؛ فالتنظيم دفع بنفسه إلى طريق مسدودة، ووضع الأردن والأردنيين في مواجهة مباشرة عميقة معه، وقدّم خدمة تاريخية للنظام الإيراني والسوري والميليشيات الشيعية. وهو ما أصبحت أغلبية الفصائل والقوى والشرائح السُنّية في العراق وسورية تدركه تماماً اليوم.

المواجهة مع تنظيم أم تيار وشبكة معقدة؟

قرّرت محكمة أمن الدولة، الأسبوع الماضي، تعديل التهمة الموجّهة إلى القيادي الإخواني د. محمد بكر، من "مناهضة النظام" إلى "إطالة اللسان". وقد كان قضى العقوبة المقررة خلال الفترة الماضية (6 أشهر)، ما أدى إلى الإفراج عنه.
هذه الخطوة تدفع إلى التفاؤل بأن يتم الإفراج قريباً عن نشطاء آخرين، أغلبهم محسوب على جماعة الإخوان المسلمين، يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهم شبيهة، لكنها في جوهرها ترتبط بالخلافات السياسية وقضايا التعبير، وفي مقدمة هؤلاء القيادي الإخواني المعروف زكي بني ارشيد، الذي أجلّت محكمة أمن الدولة، أمس، النطق بالحكم في قضيته إلى منتصف الشهر الحالي.
مثل هذه الخطوة مطلوبة وضرورية، ليس فقط على صعيد هؤلاء الأشخاص، بل حتى على مستوى إعادة النظر وتقييم السياسات خلال الفترة الماضية، والنظر إلى التحديات المقبلة، وفي مقدمتها انخراط الأردن بصورة أكثر جدية وفعالية في الحرب الراهنة ضد تنظيم "داعش"، بعد جريمة اغتيال الشهيد الطيار معاذ الكساسبة.
فالوجه الآخر للحرب على "داعش" يتمثّل في أنّنا لا نتحدث فقط عن تنظيم مسلّح يتمدد في الدول المجاورة، ويستقطب عشرات الآلاف من الخارج، من بينهم مئات الأردنيين الذين يقاتلون معه ومع "جبهة النصرة" اليوم؛ بل إنّنا نتحدث عن "شبكة ممتدة" وخلايا، ونموذج ينتشر، وأفكار مثل الفيروس تخترق الحدود وتؤثّر على أعداد كبيرة من الشباب. ما يعني أنّ التحصين الداخلي في هذه الحرب مسألة أكثر تعقيداً مما يحدث في الصراعات المسلّحة، فضلاً عن حماية المصالح الوطنية الأردنية في الداخل والخارج.
في الأيام الماضية، تم الإفراج عن شيخ تيار السلفية الجهادية، ومنظّر التيار عالمياً، أبي محمد المقدسي. وفور خروجه، أجرى مقابلة مع قناة "رؤيا"، انتقد فيها تنظيم "الدولة"، وتحدث عن تجربته في الوساطة، خلال الفترة الماضية، للإفراج عن معاذ الكساسبة، بالتزامن مع انتقادات مماثلة وجّهها أبو قتادة الفلسطيني لهذا التنظيم؛ ما تشعر الأجهزة الرسمية أنّه يخدم أجندة الدولة وخطابها الإعلامي والسياسي في الحرب الراهنة، وهي خطوة تكتيكية ذكية.
لكن ذلك لا يكفي. إذ علينا الاعتراف اليوم بأنّنا أمام انتشار وصعود لهذا التيار في المجتمع الأردني. لذلك، فإنّ الإفراج عن المقدسي ودوره، مع أبي قتادة وغيره، هو أمر مهم داخل التيار نفسه لمواجهة هذا الفكر، وإن كان هذا الدور نفسه تراجع كثيراً في الآونة الأخيرة بسبب صعود نموذج "داعش" في المنطقة، واجتذابه لنسبة كبيرة من الشباب، حتى في التيار السلفي الجهادي نفسه.
في المقابل، فإنّنا إذا أردنا أن نكذب على أنفسنا، سنتحدث عن دور المؤسسة الدينية الرسمية في مواجهة هذا التيار. لكن المسؤولين في قرارة أنفسهم يعرفون تماماً أنّ هذه المؤسسة عاجزة وضعيفة، ولا تمتلك المصداقية الكافية لإقناع الشباب والمجتمع ببناء حصانة دينية وفكرية ضد هذا التيار، فيما الحديث عن خطط تنوير فكري وإصلاحي تحتاج إلى نفس طويل وبعيد المدى، يقوم على ثيمة الإصلاح الديني، وهو ما لا يمكن سلقه بين ليلةٍ وضحاها.
إحدى أهم الروافع في مواجهة هذا الفكر، هو الإسلام الذي يؤمن بالعملية الديمقراطية واللعبة السياسية. وحتى وإن كانت هناك ملاحظات نقدية عليه وشكوك حول خطابه، لكن يمكن تطوير التفاهمات معه والحوار من أجل تعزيز منظور إسلامي لمواجهة التيار الراديكالي. بل الأهم من المنظور الأيديولوجي، هو الواقع الموضوعي. فطالما هناك تيار إسلامي آخر له حضوره في الشارع، ينشط في معارضة هذه الأفكار، فهذا بحد ذاته ردّ على طروحات التيار الآخر الذي يقتات على انسداد الأفق، والظروف الاقتصادية.

سؤال الأردنيين الآن: ماذا بعد؟

قبل أن يقوم تنظيم "داعش" بجريمته بإعدام الشهيد معاذ الكساسبة، كان المشهد السياسي الداخلي يبدو في غاية الانقسام والتشرذم وفقدان البوصلة، فهناك جمود داخلي كبير!
قبل استشهاد معاذ، اختلفت القوى السياسية، وربما انقسم الرأي العام على كل شيء تقريباً؛ على المشاركة الأردنية في الحرب على "داعش"، فيما إذا كانت حربنا أم لا، وتجاذبنا تجاه ما يحدث في سورية ومصر و"الربيع العربي" عموماً.
كان الانطباع العام السائد عن الحالة الوطنية مكسوا بالسلبية والتشاؤم، مع الأزمة الاقتصادية، وارتفاع منسوب التيار المتشدد في المجتمع، وبروز الهويات الفرعية، والعنف الجامعي والمجتمعي، وأزمة الثقة بين أطراف اللعبة السياسية.
وبالرغم من بشاعة مشهد الجريمة البربرية بحق معاذ، إلاّ أنه بحدّ ذاته بدا "نقطة تحول" في المشهد الوطني الأردني؛ فتغلّبت المشاعر الوطنية الجيّاشة على عوامل ومحركات الانقسام، وتحرّك الشارع بعفوية في مختلف الفضاءات ليعبر عن تضامنه الوطني وتماهيه مع أسرة معاذ، والوطن والدولة.
كأنّ الأردنيين صحوا مع مشهد الجريمة، الذي ساهم في هذا الوعي الجديد، على حجم التحديات والتهديدات والأخطار المحيطة، وعلى الجانب المضيء والإيجابي في الحالة الوطنية، أو ما بات يسميه الإعلام الغربي والدولي والخبراء بـ"المعجزة الأردنية"؛ وكأنّنا تنبّهنا إلى أنّ أهم ما يميز الأردن، وما ينبغي الحفاظ عليه اليوم، هي تلك الحالة الوطنية العامة، بعيداً عن الصراعات والانقسامات والاحترابات العرقية والطائفية والداخلية والاستقطابات الإقليمية.
وجد الأردنيون نقطة تحول مهمة في الأحداث الماضية، وتعرّفنا على مصادر القوة والوحدة لدينا. وهي الحالة التي من الضروري استدامتها والبناء عليها، وترجمتها إلى برنامج ورؤية جديدة للمستقبل؛ ومن الضروري ألا نسمح لها بأن تتبدد وتتلاشى، ثم نعود إلى "المربع الأول" في مواجهة تداعيات مرحلة إقليمية خطرة، ومتغيرات تعصف بالدول والمجتمعات والأمن والاستقرار في المنطقة.
لكن هذه الحالة الموحدة الجميلة ستبدأ بالخفوت تدريجياً في الأيام المقبلة، وسيتراجع زخمها؛ فهذا طبيعي. والمطلوب هو أن نجعلها نقطة تحول، وأن نضع رؤية استراتيجية للمرحلة القادمة لتكريس هذه اللحظة بوصفها خطّاً فاصلاً بين مرحلتين، لأنّ الأخطار المحيطة ما تزال موجودة، بل تتزايد بتأثيرها وضغوطاتها، والمنطقة تمور بالكوابيس المرعبة، وبالفوضى ومخاطر الانقسام والتشظي، ولأنّ "داعش" ليس تنظيماً عسكرياً فقط، بل فكر وتيار وشبكة، فذلك يتطلب تصوراً عميقاً ورؤية واسعة للمستقبل، وتجاوزاً للرؤية التقليدية التي تدير التعامل مع الأزمات والتحديات.
اليوم، وبعد أن أعلنّا بأنّنا في حالة "حرب"، ودخلنا في طور سياسي جديد، فمن الضروري أن نطرح سؤالاً جوهرياً وأساسياً، يتردد على ألسنة المواطنين الأردنيين؛ وهو: ماذا بعد؟ فأغلبية الأردنيين ما تزال تتساءل وتتجادل: ماذا يعني أنّنا في حالة حرب؟ ما هو حجم التدحرج إلى هذه الحرب؟ وما هي الحدود التي من الضروري أن نقف عندها حتى لا نتدحرج إلى معمعة كبيرة، بخاصة أنّ وضع الحلفاء والأصدقاء لا يدفع إلى الاطمئنان؟ كيف سنتعامل مع الأعباء المترتبة على ذلك في الأعوام المقبلة؟
ما هو المطلوب على الصعيد الداخلي؛ سياسياً وثقافياً، للحدّ من انتشار التيار المتشدد، وبناء الحصانة المجتمعية من خطر الانقسامات والتطرف والتشظي؟
ما المطلوب على صعيد إعداد الرأي العام والتواصل معه؟ ما هي الرسائل الإعلامية الهادفة التي يمكن أن تساعد في بناء قدرات الدولة والمجتمع لمواجهة أعباء المرحلة؟
من الضروري أن نتجاوز اليوم مرحلة "صدمة معاذ"، والإغراق في الخطاب الإعلامي العاطفي، للدخول في مناقشة عميقة وجوهرية لترسيم الأخطار والتهديدات، وطبيعة المرحلة الجديدة والخيارات المتاحة، والانتقال إلى مرحلة "ماذا بعد"

السُنة من منظور "الصحوات"!

ليس جديداً ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخراً، عن إشارات ومؤشرات على التحولات التي طاولت الموقف الأميركي من سورية، خلال الفترة الأخيرة، وتتمثل في منح الأولوية لقتال "داعش" و"جبهة النصرة" هناك على حساب موضوع الإطاحة بالرئيس الأسد، الذي لم تعد الإدارة الأميركية ترى فيه مدخلاً أو مفتاحاً رئيساً للتوافق حول مستقبل سورية.
التحول في الموقف الأميركي مترجم، عملياً وواقعياً، عبر التحالف الدولي الراهن ضد تنظيم "داعش"، والتعاون غير المباشر مع القوى الشيعية المدعومة من إيران، ومنها "عصائب أهل الحق" التي كانت تعدها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، كما مع الحرس الثوري الإيراني، وحتى مع قوات النظام السوري التي تستفيد من الضربات التي توجهها طائرات التحالف ضد "داعش"، بالتوازي مع الطيران الحربي السوري.
ليس واضحاً بعد فيما إذا كانت ستنجح جهود الرئيس باراك أوباما في الوصول إلى صفقة مع إيران. لكن ما قدمه لها قبل الصفقة هو بحد ذاته أهم بكثير مما قد يتلوها؛ التحول في الموقف من نظام الأسد، والتعاون والتحالف ضد "داعش" لتعزيز النفوذ الإيراني في العراق وسورية، والتلويح بالفيتو ضد أي عقوبات من الكونغرس ضد إيران، وغض الطرف عن الحوثيين في اليمن. وربما كل ذلك مؤشر على ما قد ينتج عن الصفقة من تفاهمات إقليمية!
وليس جديداً، كذلك، أن نضيف إلى التقرير السابق أنّ النظام العربي الرسمي، الذي كان أكثر المندفعين للقضاء على الأسد، انقلب على نفسه أيضاً، وأصبح مستعداً لصفقة تبقي الأسد فترة من الوقت في السلطة، لكن بصلاحيات محدودة، وهو ما يرفضه الأسد نفسه. إذ تجاوز النظام الرسمي العربي اليوم قصة إسقاط الأسد ودعم المعارضة المسلحة في سورية، وأصبح هاجسه الرئيس وهمه الأول قتال "داعش" والتناغم مع الأجندة الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
الجديد هو في التخلي الضمني، المتوقع، من قبل النظام العربي والولايات المتحدة الأميركية عن رؤيتهما الصحيحة التي تربط "داعش" بالمحنة التاريخية السُنّية في كل من العراق وسورية ولبنان، ويمكن أن نضيف إليهم اليمن اليوم. إذ من الواضح أنّ مشروع تمكين السُنّة لمواجهة "داعش" في سورية، وإدماجهم في النظام السياسي في العراق ومنحهم أفقاً سياسياً، كل ذلك الحديث تبخّر تماماً، وحلّت محله فكرة "الصحوات العشائرية" مرّة أخرى.
في الأيام القليلة الماضية، أعلنت مصادر في الحكومة العراقية عن تأجيل مشروع تأسيس "الحرس الوطني" إلى العام التالي، لعدم وجود مخصصات مالية لذلك. وهي حجة مكشوفة للتخلص من هذه الفكرة الأميركية-العربية، التي جاءت لإقناع السُنّة بالتخلي عن "داعش" ومواجهته، مع منحهم قدراً كبيراً من الحكم الذاتي والقوة الأمنية والعسكرية في المحافظات التي ينتشرون فيها.
بالطبع، مثل هذه الفكرة كارثية ومدمّرة، لأنّها تجسّد التقسيم الطائفي-الجغرافي في العراق. فالحرس الوطني هو المعادل السُنّي للقوات العسكرية العراقية، والتي أصبح أغلبها يتكون من الطوائف الشيعية. لكن ما يعنينا في الموضوع هو أنّ هذه الفكرة يجري إجهاضها من الحكومة العراقية، كما جرى التباطؤ والتلكؤ سابقاً في دعم العشائر السُنّية لمواجهة "داعش"، لخشية الحكومة العراقية من إعطاء هذه العشائر أسلحة قد تذهب للتنظيم.
عاد المجتمع الدولي، والعرب معه، إلى المقاربة العسكرية والأمنية في مواجهة تنظيم "داعش"، والنظر إلى الأزمة السُنّية من منظور الصحوات العشائرية. ولا يتجاوز مشروع تدريب المعارضة السورية المعتدلة فكرة الصحوات نفسها الموجهة ضد التنظيم، وليس النظام السوري.
اختزال الأزمة السُنّية بمشروع الصحوات لن ينتج حلولاً حقيقية، حتى لو أضعف "داعش" مرحلياً أو مؤقتاً، ما يجعل من الأزمة الراهنة أمام مرحلة ممتدة مفتوحة وطويلة.