بين المقاومة والانقسام والمصالحة

بين المقاومة والانقسام والمصالحة



منير شفيق

حول تمثيل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية

انعقد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في اسطنبول في يومي 25 و26 شباط/فبراير 2017.

وبقدر ما حاز على رضا شعبي واسع، أثار حنقاً مضاعفاً من قِبَل السلطة الفلسطينية في رام الله. وقد اعتبرته مؤامرة انقسامية تهيئ لتمس تمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني. ولكن من يتابع ما صدر عن المؤتمر من بيان سياسي، أو يتابع ما أُلقِيَ من خطابات، أو نشأ عنه من مخرجات، فلن يجد كلمة واحدة أو إجراءً واحداً يحتمل تهمة التهيئة للمساس بتمثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيني. علماً أن ثمة جمهوراً فلسطينياً واسعاً خارج المؤتمر، ومن فلسطينيي الداخل والخارج لم يعد يشعر أن م.ت.ف التي تقود سلطة رام الله ويعبّر محمود عباس عن سياساتها، مثلاً، في التنسيق الأمني، ما زالت تمثله.

ومع ذلك فإن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أكد على تمثيلية م.ت.ف للشعب الفلسطيني. بل إن ما صدر عنه حول الموقف من م.ت.ف، أو من المطالبة باستعادة الدور الفاعل للمجلس الوطني من خلال إجراء انتخابات نزيهة وضمن التوافق الفلسطيني، وإعادة بناء م.ت.ف، لا يبتعد، ولو قيد أنملة، عما توافقت عليه فصائل المقاومة بمن فيها فتح محمود عباس شخصياً عام 2005.

هنا أيضاً نجد أنفسنا في مواجهة رئيس فلسطيني (محمود عباس) يشك ويشكك في أي مؤتمر فلسطيني يعقد من أجل فلسطين ويجرّمه إن كان خارجاً عن سلطته المباشرة وتحكّمه في عضويته وقراراته. علما أن بيان المؤتمر الشعبي لفلسطيي الخارج اتسّم بالسقف العالي فلسطينياً من ناحية التأكيد على ثابت الحق الفلسطيني في كل فلسطين من النهر إلى البحر والحق في تحرير فلسطين كلها، وفي اختيار الشكل النضالي الذي يحرّرها، أو من ناحية التشديد على دعم الانتفاضة –انتفاضة القدس- الانتفاضة الثالثة. وهذان (التأكيد والتشديد) موجهان ضد العدو الصهيوني وضدّه وحده. وهو ما يجب أن يريح محمود عباس لأنه لا ينافسه على سياساته أو يحاول التقرب من أمريكا والكيان الصهيوني.

حقاً، ينبغي للخائفين على تمثيل م.ت.ف، أو على تمثيلهم لـ م.ت.ف أن يطمئنوا غاية الاطمئنان بأن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أذكى سياسياً وأشدّ تمسّكاً بالثوابت، وأحرص على أن يبقى في مواقع الانتفاضة والمقاومة، من أن يدخل في صراع حول تمثيل الشعب الفلسطيني أو تمثيل م.ت.ف. فتجربة هؤلاء الخائفين في تمثيل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية كانت كارثية على فصائلهم وعلى الشعب الفلسطيني وعلى المبادئ التي حملها ميثاق م.ت.ف وجسّدتها الثورة الفلسطينية. أما الشاهد فالوصول إلى اتفاق أوسلو ثم تداعياته حتى اليوم، بما في ذلك تجربة الانقلاب على الشهيد ياسر عرفات وهو في محبسه في المقر صراعاً على التمثيل والصلاحيات مما أسهم في رفع الغطاء الفتحاوي عنه، ثم العربي (المصري) – الأوروبي- الأمريكي، ليغتاله شارون فيسقط شهيداً.

ولهذا فإن من يسعى إلى تكرار هذه التجربة، ويظن نفسه أفصح ممن خاضوها، سيكون عقله مخرّباً كما يقول المثل "الذي يجرّب المجرّب عقله مخرّب".

كان الحرص على تحويل م.ت.ف إلى ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني كما عبّرت عن ذلك قمة الرباط عام 1974، قد جاء، بقوة، من جانب أنور السادات وهو يعدّ لمشروعه في التفاوض مع الحكومة الصهيونية والصلح والاعتراف، مقابل الانسحاب من سيناء، متخلياً عن مسؤوليته عن قطاع غزة، وذلك تحت حجة أن م.ت.ف هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بما في ذلك لقطاع غزة. فإصرار أنور السادات على قرار القمة العربية حول "الممثل الشرعي والوحيد" استهدف التخلص من مسؤوليته عن قطاع غزة وحصر المفاوضات مع الكيان الصهيوني حول الانسحاب من سيناء.

وكان هذا الحرص على تحويل م.ت.ف إلى "ممثل شرعي ووحيد" قد لقي أشدّ حماسة ممكنة من قيادة فتح ومعها عدد من النخب القيادية الفلسطينية. لأنه يعني الكيانية – القطرية الفلسطينية في أَجلى أشكالها، وهو ما كان لدى البعض كامناً أو مستبطناً، وكان لدى بعضٍ آخر ظاهراً بحذر في مشروع الانتقال من الميثاق القومي 1964 إلى الميثاق الوطني 1968، ثم من الميثاق الوطني إلى مشروع النقاط العشر 1974، فالدولة الفلسطينية 1988، فاتفاق أوسلو 1993- فالكارثة الحالية التي هي وليدة الانتقال من الحق في كل فلسطين إلى "الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني في حدود حزيران 1967". الأمر الذي أدى إلى استشراء الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية حتى لم يبق منها ما تقام عليه دولة مسخ، وأرض موحدة تشمل مدينتين. ثم مشروع ضمّ القدس كاملة مع تهويدها، والتمادي في الحفر والإنشاءات في المسجد الأقصى. وبهذا لم يبق بأيدينا غير قطاع غزة وغير الأمل الذي تحمله الانتفاضة الثالثة.

في الحقيقة، لم تقتصر إشكالية "الممثل الشرعي والوحيد" على إعفاء مصر السادات من المسؤولية المباشرة عن قطاع غزة فقط وإنما راح يعفي الأردن من مسؤوليته عن الضفة الغربية والقدس. بل راح يعفي الوضع العربي كله من المسؤولية المباشرة عن القضية المركزية التي أصبح لها "ممثل ووحيد"، فما على الأنظمة العربية، ولا سيما المتواطئة منها مع أمريكا أو مع الكيان الصهيوني إلاّ أن تعلن مبدأ استراتيجياً لدولها يقول "نرضى بما يرضى به الفلسطينيون" أو ما ترضى به قيادة م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية أيضاً. وذلك بعد أن تأكدوا من مسارها وسياساتها.

هذا على المستوى العربي والإسلامي طبعاً. أما على المستوى الدولي. فالتمثيل بحاجة إلى الاعتراف به أي بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً، وإدخاله في عملية التسوية والحلول. ولكن هذه الدول ستطلب ثمناً مقابل ذلك. وما أدراك ما الثمن الذي تطلبه، وما أدراك كيف تستدرجك مرحلة بعد مرحلة لدفع أثمان جديدة. ففي البداية يجب أن تقبل بدولة في حدود حزيران/يونيو 1967، ثم عليك أن تقبل بحلّ الدولتين. وقبل ذلك تقبل بكل القرارات الدولية ولتنتهي إلى اتفاق أوسلو ومن بعده تصبح المطالبة بوقف زحف الاستيطان وضم الأراضي في الضفة الغربية والقدس غاية المنى. وأخيراً وليس آخراً أن تقبل بأن الحل لا يكون إلاّ عبر المفاوضات وما يتفق عليه الطرفان. وها هوذا محمود عباس وقيادة م.ت.ف وهما يتجرجران إلى هذا الحد أصبح مطلوباً منهما الاعتراف بيهودية الدولة وبسيطرة الكيان الصهيوني على الغور الغربي من الأردن أي على كل الضفة الغربية. وذلك لكي يبدأ نتنياهو التفاوض حول السلام. هذا ما أكده بعد لقائه الأخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد وافقه عليه.

فمن ذا يرجو لنفسه هذا الهوان لينازع على هذا التمثيل، ويسير على الخطوات نفسها؟ أما إذا أراد التمثيل مع التمسك بالحقوق والثوابت التي أوّلها الحق في فلسطين من النهر إلى البحر كما فعل بيان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، فعدم التمثيل أوْلى له. لأن من لا يريد التفاوض ولا يريد اعتراف الدول الكبرى به وما تطلبه من أثمان ليس بحاجة إلى تمثيل أو اعترافات. فإن أَرْوَع وأفضل أيام فتح والفصائل وم.ت.ف كانت قبل قرار الممثل الشرعي والوحيد أي قبل 1974. أي أيام ميثاق 64 و68.

ولهذا فليطمئن محمود عباس، ويطمئن الممسكون بصفة الممثل الشرعي والوحيد. فالمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ليس بوارد المنافسة على التمثيل. وليس ثمة عاقل سيفعلها بعد أن جُرِّبت. لأن مشكلة التمثيل في الصراع مع الكيان الصهيوني مجلبة للتنازلات بالضرورة. والأنكى أنها تنازلات مجانية تبادل حقوقاً ثابتة مثل الاعتراف بالكيان الصهيوني مقابل اعتراف بتنظيم أو نزع اسمه من قائمة الارهاب. فكل ما قدّم من تنازلات من جانب الممثل الشرعي والوحيد كان مجانياً. والدليل ما وصلته الأوضاع الفلسطينية في ظل اتفاق أوسلو وتداعياته. ويكفي الوصول إلى حد التنسيق الأمني في ظل الاحتلال وبطشه، والاستيطان واستفحاله.

الضفة الغربية والمصالحة .. ملفات معقدة
بدت الضفة الغربية خارج جولات المصالحة الفلسطينية طوال 6 سنوات منذ توقيع المصالحة في قطر أيار 2011، أو هكذا شعر أصحاب المظلوميات فيها، وعبروا عن ذلك بسلسلة من الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية منذ مارس 2011 حتى يومنا هذا، تخللها الإضراب عن الطعام في السجون والذي بدأ أواخر 2010، وإغلاق الشارع، والاعتصام حتى ساعات الليل، تعرض فيها كثيرون للضرب والتهديد.

وكثير من الإنجازات والحالات التي حققت إنجازًا وتقدمًا كانت المبادرة من أصحابها، كبعض الموظفين المفصولين وانتزاعه حكمًا قضائيًا بإعادتهم تعويضهم، وحظر الكتلة الإسلامية الذي تمكنت في ظله من تحقيق بعض الإنجازات بالاحتجاجات المنتظمة وباقتحام الميدان دون الاستمرار في العزوف عن المشاركة في الحياة النقابية.

اليوم مع تجدد حديث المصالحة بشكل عملي وزيارة حكومة الوفاق إلى غزة فإن تفاعل أهل الضفة مع الحدث لم يرق لما رافق توقيع 2011، والذي استُقبل بالاعتصام وسلسلة من المطالبات التي بقيت معلقة ولم تسلك طريقًا إلى النور حتى الآن، فسكتت الأصوات، واحتنقت الصدور بالقهر والغضب، وغارت الآمال بصدق تغير الأحوال في قريب عاجل أو بعيد يؤمل، وبات الأمل معلقًا فقط بصفقة تبادل جديدة يكتفي بها الناس بالفرح بعودة الأسرى والأسيرات، يائسين من تغير الحال مع السلطة ومع شيوع الفساد والظلم في الضفة الغربية، في حالة تجمع التأقلم مع الحال مع فقد الأمل.

ومع تجدد الحديث عن لقاء مرتقب في القاهرة يُبحث فيه ملف الضفة الغربية ضمن جملة ملفات أخرى، ورغم ما يشاع بحضور ممثلين يعرفون واقع الضفة الغربية على رأسهم صالح العاروري وحسام بدران، وتوقعات بحضور شخصيات أخرى من الضفة الغربية، فإن هذا لا يمنع من الوقوف مع واقع الضفة الغربية وملفاته، سواء للمطالبة به، أو للتذكير بما وصلت إليه مما يصعب معه الترقيع والتجاوز والإغفال والتأخير ضمن سياق الأولويات، وهو تذكير أيضًا لمن نسي مع طول الزمن أن حقوق الأفراد والمجتمعات لا تسقط بالتقادم، ولا يحق لأحد تحت شعار: مرحلة تسامح وأجواء إيجابية؛ أن يمنع الحديث في الحقوق. 

فما هي القضايا العالقة في الضفة الغربية والتي لم تعالج حتى استفحلت؟

يمكن تصنيف قضايا الضفة ضمن ثلاثة محاور: المقاومة، التنسيق الأمني، الحريات والحقوق المدنية، ويأتي فيها:

أولًا: قضايا الذين قتلوا في سجون السلطة الفلسطينية تحت التعذيب أو مَن قتلوا في الشوارع أو تعرضوا لإصابات بالرصاص ضمن ملاحقة العمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهؤلاء رغم أن خسارتهم لا تتوقف عند أهاليهم فحالة الترويع التي شهدها الشارع والأنصار لا علاج لها، إلا أن المهم حقوق أهاليهم إن قبلوا بذلك، ولا يحق هنا لمسؤول أن يقرر أن الدية تكفي أهل المقتول إن لم يكن هذا ما يرضيهم، فسؤالهم أوْلى.

ثانيًا: المعتقلون في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الذين حوكموا بتهم المقاومة أو لا زالوا ينتظرون المحاكمة، منذ عام 2007 إلى يومنا، ابتداءً بأمين القوقا وليس انتهاء بخلية سلواد معاذ حامد وأحمد شبراوي.

ثالثًا: الاعتقال والاستدعاء السياسي والمنع من السفر أو ما باتت تُعرف ضمنه حالات كثيرة بسياسة الباب الدوار أو "كمبيوتر" واحد، فكثير منهم يتعرضون للاعتقال من قبل الاحتلال بعد الإفراج عنهم من سجون السلطة بفترة أو مباشرة، إضافة لما تتركه هذه الحالة من عدم الاستقرار لدى المستهدفين، وأيضًا حالة من الكراهية والرغبة بالانتقام.

يضاف إليها ما يتعرض له المستهدفون من سب للذات الإلهية وشتم في الأعراض، وضرب، وتهديد بالاحتلال، وتعطيل لمشاريع حياتية سواء دراسة أو عمل.

وكثير من حالات الاعتقال السياسي جاءت ضمن سياق منع شباب الحركة من إنشاء مشاريع خاصة، فحوربوا إما بمنع الترخيص أو بالاستدعاء والاعتقال.

وكذلك حالات منع السفر التي لا يتفرد الاحتلال في القرار بشأنها، والتي تجري وفقًا لتقارير من الأجهزة الأمنية لمن ينشطون ضد السلطة ويحملون أفكارًا لا ترضي الاحتلال.

رابعًا: مصادرات الأموال الخاصة، وحجز الحوالات، تحت بند غسيل الأموال، كثيرًا ما تُتبع بتفتيش أو اعتقال أو تسبب في منع سفر إلى غير ذلك من آثار على حياة أصحابها.

خامسًا: رواتب الأسرى المحررين والنواب وعوائل الشهداء التي توقف بعضها وجرى حديث عن استئنافها إلا تجددها حديثًا مع عائلة الأسير عاهد أبو غلمة في 05/10/2017.

سادسًا: الفصل الوظيفي الذي تعرض له عدد كبير من الخطباء والمدرسين، إلى جانب النقل التعسفي من موقع العمل أو خفض الرتبة الوظيفية لمنع حصول صاحبها على علاوة أو منعه من التنافس على الترقيات، وذلك في سياق الحد من نجاح الأفراد الذين يعرفوا بانتمائهم ونشاطهم في الحركة أو عقوبة تُفرض على أبناء قيادات الحركة لمجرد أسماء آبائهم.

في المقابل يُعمل على تجنيد عدد من الموظفين في الوزارات والدوائر والجامعات ودوائرها المختلفة لصالح الأجهزة الأمنية، ولفرض واقع أمني يصادر كل الحقوق، ويضع الجميع في مربع الملاحقة، مما يحد من إمكانية ممارسة الحريات في الرأي والاعتقاد أو حرية الاحتجاج على ممارسات الحكومة والسلطة الحاكمة، كما في قانون الجرائم الإلكترونية الذي رفع العقوبة لمن هو موظف حكومي!

سابعًا: ويتصل بالنقطة السابقة قضية التشييك الأمني التي لا زالت حاضرة، وعدم لجوء الناس للنشر عنها متصل بالخوف من جهة وبقناعتهم بعدم وجود جدوى من وراء الحديث عنه، إضافة إلى إشاعات ظهرت قبل عامين حول توقف العمل به، إلا أن الحقيقة أن المؤسسات وُزعت على الأجهزة الأمنية بين جهازي الوقائي والمخابرات، ويُستند في كثير منها على تقارير كيدية من محيط المتقدم للوظيفة، أو تقارير كيدية تقضي بنقله أو فصله من موظفين معه في الدائرة أو الوزارة.

وصولًا إلى إخضاع منح وزارة التربية والتعليم للتشييك الأمني بالتعاون مع وزارة الداخلية، الأمر الذي يعني عدم تكافؤ الفرص للمواطن الفلسطيني وفقًا لانتمائه، فيما يمكن أن يُفهم في سياق الانتقام، والعقوبة، ومخالفة للحقوق المدنية والإدارية له كمواطن.

ثامنًا: المؤسسات التي صودرت أو صودرت أموالها أو غُيرت هيئاتها الإدارية لوضع موالين لفتح أو موظفي أجهزة أمنية، والتي حافظت في بعضها على بعض الموظفين القدماء لضمان ثقة الجمهور المدني أو للمحافظة على الممولين.

تاسعًا: حظر الكتلة الإسلامية وملاحقة أبنائها وبناتها، وانتهاك حرمات بيوتهم، والتعرض لهم بالتهديد بالقتل أو الاعتقال من قبل الاحتلال، ضمن حالة أمنية أوسع فُرضت على الجامعات تخللها زيادة عدة الأمن، وملاحقة الطالبات في القاعات الدراسية والساحات، وتجنيد عدد من الطلاب والطالبات للعمل في صفوف الأجهزة الأمنية سواء للمشاركة في اقتحامات منازل زملائهم أو رفع تقارير بهم، وصولًا إلى زرع أجهزة تنصت في مصليات وغير ذلك.

إضافة إلى منع الكتلة الإسلامية في بعض الجامعات من استضافة أي ضيف بدعوى أن ذلك ممنوع فيما يُسمح لأطر أخرى ومجموعات شبابية بذلك. 

وليس أخيرًا التزوير واستخدام الأمن في العملية الانتخابية، وكذلك محاولات القضاء على الحركة الطلابية من خلال استخدام المفرغين أمنيًا الذين مر على وجودهم في الجامعة أكثر من 8 أو 10 سنوات ليتسلموا بالمحاصصة رئاسة مجلس الطلبة أو الظهور في الدعاية الانتخابية.

ويضاف إلى ذلك زيارة مسؤولي الأجهزة الأمنية المستمرة لرئاسة الجامعات وبعض عمدائها.

مع هكذا ملفات معقدة، يمثل فيها الأمن العقدة والحل كيف يمكن أن تدير حركة حماس الملف في القاهرة؟ وكيف يمكن أن تحقق اختراقًا فيها في ظل واقع أمني مستمر لم يعبأ سابقًا بكل الاتفاقات والتفاهمات وأوغل أكثر في التنسيق الأمني مع الاحتلال والتغول الأمني في التعامل مع المواطنين؟ 

التحديات التي تواجه وفد حماس كبيرة، ولا تقف عند سلاح المقاومة وحمايته كمشروع، وإن كان سقف المأمول ليس عاليًا فإن ذلك لا يعني عدم المحاولة لصناعة واقع جديد، وإن غدًا لناظره قريب.

التنسيق الأمني من منظور حقوقي

لا شك أن موضوع التنسيق الأمني من أكثر المواضيع حساسية ومثاراً للجدل في السياسة الفلسطينية. ورغم كثرة الحديث عن الموضوع، إلا أن تفاصيل التنسيق الأمني، من حيث مدى سيطرة المستوى السياسي عليه ومتابعته لتفاصيله، وكيف يتم، وعلى أي مستوى، وما هي طبيعة المعلومات التي يتم تمريرها وبأي وسيلة اتصال، تبقى قيد الكتمان ولا نعرف الكثير عنها.

كما لم يجر أي حوار هادئ وموضوعي على المستوى الوطني بشأن التنسيق الأمني، وإنما للأسف نجد أن لغة التخوين والمزايدات السياسية هي التي تحكم منطق النقاش في هذا الموضوع في أغلب الحالات. ولعل موضوع المصالحة وفتح الحديث في كافة الملفات، بما في ذلك سلاح المقاومة والسلاح الواحد، يقتضي أن يتم فتح ملف التنسيق الأمني بالتوازي، ونقاشه بشكل وطني ومسؤول مع باقي الملفات الأخرى.

لا تجد في الساحة الفلسطينية من يدافع عن فكرة التنسيق الأمني من حيث المبدأ، والمؤيدون له يعتبرونه شراً لا بد منه، او التزاماً قانوناً وسياسياً فرضته اتفاقيات أوسلو ولا يمكن الفكاك منه إلا بالخروج على قواعد لعبة أوسلو برمتها. والمعارضون له، وهم الأغلبية الساحقة، يركزون على البعد السياسي والوطني، في حين لا يثير أحد البعد الحقوقي والقانوني.

وهنا يجب التفريق بين التنسيق الأمني والتعاون القضائي. فالتنسيق بين اجهزة الامن وتبادل المعلومات الامنية هو امر روتيني في عالم المخابرات، وقد ازداد هذا الأمر بشكل كبير في العقدين الاخيرين في ظل ما تسمى الحرب العالمية على الارهاب، باعتبار ان الارهاب جريمة عابرة للحدود ومواجهته تحتاج إلى تنسيق استخباراتي بين الدول. وعادة يتم هذا النوع من التنسيق بسرية وخارج الأطر القانونية والقضائية، ويتم أحيانا دون رقابة كافية من المستوى السياسي. وقد أثار موضوع التعاون الاستخباراتي الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة نتيجة لما ترتب عليه من انتهاكات لحقوق الانسان، خاصة في سياق مكافحة الارهاب، التي شهدت ذروتها في عهد الرئيس الامريكي بوش الأبن، ومن أمثلة ذلك قيام المخابرات الامريكية بالتعاقد من الباطن مع دول لإدارة سجون سرية يتم فيها تعذيب مشتبهين، او تقديم معلومات إلى دول أدت هذه المعلومات إلى قتل اشخاص خارج إطار القانون او تعرضهم للتعذيب.

وقد أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في قرار صدر عنها في سنة 2016 (قضية سابو وفيسي ضد هنغاريا) إلى تزايد حجم التعاون الاستخباراتي فيما بين الدول الأعضاء ومع دول من خارج مجلس أوروبا، وطالبت المحكمة الدول زيادة الاهتمام والرقابة الخارجية على موضوع تبادل المعلومات الاستخبارية، وأيضا توفير تدابير إنصاف للمتضررين. وقد أشار المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة في تقريره حول الحق في الخصوصية في عصر الرقمنة (صادر 2014) إلى ضرورة ممارسة رقابة خارجية على أجهزة الاستخبارات في موضوع تبادل المعلومات، وعدم الاكتفاء بأدوات الرقابة الداخلية في هذه الأجهزة.

وعادة يتم تبادل المعلومات الاستخباراتية او التعاون الاستخباراتي بين دول ذات سيادة، ويبقى في إطار المعلومات. فاذا ترتبت عليه نتائج أو ملاحقات قانونية يتحول إلى إطار التعاون القضائي الذي يكون عادة منظم وفق اتفاقيات ثنائية أو دولية، ويخضع للرقابة القضائية، ويتم في العلن.

لكن التنسيق أو تبادل المعلومات الأمنية بين دولة الاحتلال التي تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وترتكب بحق المدنيين جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وبين السلطة الرسمية التي تمثل المواطنين الخاضعين للاحتلال، والتي لا تملك السيادة على الأرض وليست لديها القدرة على توفير الحماية لمواطنيها في مواجهة سلطات الاحتلال، فهو موضوع واضح من حيث مخالفته للقانون الدولي لحقوق الانسان.

فدولة الاحتلال لا تحترم حقوق الانسان ولا تتورع عن اعدام أي مواطن فلسطيني خارج إطار القانون بمجرد اعتباره خطرا أمنيا أو "قنبلة موقوته" حسب التعبير المستخدم في المخابرات الاسرائيلية، وفي حالات كثيرة قامت سلطات الاحتلال بهدم البيت فوق راس المطلوب وساكنيه من المدنيين الابرياء وقتل الشخص المطلوب وعائلته وجيرانه، دون أن تجري له أية محاكمة يتاح له فيها حق الدفاع.

وفي حال اعتقال الفلسطيني فإنه يتعرض بالعادة إلى تعذيب ممنهج وقاس (حوالي 90% من المعتقلين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة)، وتتم محاكمته من قبل محاكم عسكرية لا توفر الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، أو تتم إحالته إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة ويمكن تمديد الاعتقال لفترات طويلة قد تمتد إلى عدة سنوات. وخلال فترة الاعتقال يعيش المعتقل في ظروف غير انسانية بعيدا عن عائلته في سجون بنيت داخل حدود الدولة المحتلة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي. كذلك فإنه في حال تصنيف أي مواطن فلسطيني بأنه خطر أمني، فإن العقاب في العادة يتعداه ليشمل افراد عائلته ودائرته الاجتماعية المقربة الذين قد يجدون أنفسهم محرومين من السفر أو من الحصول على تصاريح حركة ضرورية للعلاج أو التجارة.

كل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل سلطات الاحتلال التي تستبيح دم وحرية وممتلكات المواطن الفلسطيني دون أي شكل من اشكال الحماية القانونية، يفرض على الجهات الرسمية واجبا قانونيا واخلاقيا بممارسة رقابة صارمة على عملية التنسيق الأمني، بما يضمن عدم تمرير أي معلومة قد تؤدي إلى انتهاك أي حق من حقوق الانسان المكفولة في الاتفاقيات الدولية. 

فحقوق الانسان هي قيم عالمية والتزامات قانونية دولية ونحن في فلسطين اصبحنا ملزمين بها بعد انضمامنا لعدد كبير من اتفاقيات حقوق الانسان، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقيات جنيف، وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، وجميع هذه الاتفاقيات تنتهكها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع.