نشرت « الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة »، اليوم الثلاثاء، في مدريد قائمة بأكثر من 60 شركة مملوكة للحكومة الإماراتية، وشركات خاصة أخرى تمهيدًا لمقاطعتها، في ظل استمرار الأخيرة في انتهاكاتها ضد مواطنيها، وجرائم الحرب التي تقوم بها في اليمن، وانتهاكها لحقوق العمال الأجانب. وقالت الحملة في بيان لها « إن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لتصعيد حملة المقاطعة الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة، ونشر الوعي بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها، وللضغط على حكومة الإمارات بما يؤدي إلى تحسين حالة حقوق الإنسان فيها، لا سيما في ما يتعلق بحقوق العمال والمهاجرين ».
ولفتت « الحملة الدولية » الى أن » الشركات المدرجة في القائمة، انتهكت حقوق العمال الأساسية وأساءت معاملتهم، فضلًا عن عمليات الفصل التعسفي من العمل التي طاولت عشرات العمال الهنود المهاجرين »، مبينة أن العمال المهاجرين في مجال الإنشاءات والنقل، هم أكثر الفئات تعرضًا للانتهاك من قبل الشركات الإماراتية. واتهمت السلطات الإمارتية بمواصلة تلك الانتهاكات بحق العمال من قبل تلك الشركات عبر إسكات الأصوات التي تطالب بحقوقها، معتبرة أن موقف الحكومة يشجع على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، لافتةً إلى أن القائمة تضم عددا من شركات الطيران، والتي فشلت في مكافحة الاتجار بالبشر في دبي.
وأكدت « الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة »، أنها ستقوم بتعميم قائمة الشركات على المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة، وستدفع نحو إنشاء قائمة سوداء للأمم المتحدة بالشركات المملوكة للحكومة الإماراتية. وأضافت أنها سترسل القائمة إلى نقابات العمال ومنظمة العمل الدولية، لحثهم على إدراج هذه الشركات في القائمة السوداء. في المقابل، ذكرت الحملة أنها ستنظر في إسقاط قائمة الشركات، في حال أظهرت دولة الإمارات تحسنًا في أوضاع حقوق الإنسان للعمال المهاجرين، وأنهت حربها على اليمن.
“الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات” تضع 60 شركة على اللائحة السوداء
وقالت الحملة في بيان لها “إن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لتصعيد حملة المقاطعة الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة، ونشر الوعي بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيها، وللضغط على حكومة الإمارات بما يؤدي إلى تحسين حالة حقوق الإنسان فيها، لا سيما في ما يتعلق بحقوق العمال والمهاجرين”.
ولفتت “الحملة الدولية” الى أن “ الشركات المدرجة في القائمة، انتهكت حقوق العمال الأساسية وأساءت معاملتهم، فضلًا عن عمليات الفصل التعسفي من العمل التي طاولت عشرات العمال الهنود المهاجرين”، مبينة أن العمال المهاجرين في مجال الإنشاءات والنقل، هم أكثر الفئات تعرضًا للانتهاك من قبل الشركات الإماراتية.
واتهمت السلطات الإمارتية بمواصلة تلك الانتهاكات بحق العمال من قبل تلك الشركات عبر إسكات الأصوات التي تطالب بحقوقها، معتبرة أن موقف الحكومة يشجع على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، لافتةً إلى أن القائمة تضم عددا من شركات الطيران، والتي فشلت في مكافحة الاتجار بالبشر في دبي.
وأكدت “الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة”، أنها ستقوم بتعميم قائمة الشركات على المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة، وستدفع نحو إنشاء قائمة سوداء للأمم المتحدة بالشركات المملوكة للحكومة الإماراتية.
وأضافت أنها سترسل القائمة إلى نقابات العمال ومنظمة العمل الدولية، لحثهم على إدراج هذه الشركات في القائمة السوداء. في المقابل، ذكرت الحملة أنها ستنظر في إسقاط قائمة الشركات، في حال أظهرت دولة الإمارات تحسنًا في أوضاع حقوق الإنسان للعمال المهاجرين، وأنهت حربها على اليمن
الرئيسية 
البوابة 
