نصّ طلب مدعي عام الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وهنية والسنوار والضيف

نصّ طلب مدعي عام الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وهنية والسنوار والضيف

أعلن مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرتي 

اعتقال بحقّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزة. وقال خان، إن مذكرات الاعتقال ستشمل أيضاً قائد حركة 

حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، 

ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وعند الاطلاع على النصّ الحرفي لطلب مدّعي عام المحكمة الجنائية يتبيّن أنّه يذهب إلى أبعد من مساواة 

الضحية بالجلّاد، إذ يدّعي أنّ حركة حماس، وفق ما يحمّل مسؤوليها، ارتكبت "إبادة"، يذكر ذلك نصًّا من 

دون أن يحدّد ما هي الأفعال التي ارتكبتها حماس وتوصف بجرائم إبادة، فيما يغيب هذا التوصيف الحرفي عن 

ادّعاءاته بحق قادة الاحتلال. كما يدّعي أنّ حركة حماس ارتكبت جرائم اغتصاب في السابع من أكتوبر، على 

الرغم من عدم وجود دليل على ذلك، وثبوت زيف الشهادات التي كانت قد ذُكرت حول تلك المزاعم.

فيما يلي، نصّ بيان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بشأن مذكرات الاعتقال المتعلقة بالحرب 

في غزة، حرفيًّا، وفق ما أوردته وكالة "رويترز":

اليوم، أقدم طلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة 

في دولة فلسطين.

* يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري (الضيف) وإسماعيل هنية

استنادًا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار (رئيس حركة 

حماس في قطاع غزة)، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المشهور باسم محمد الضيف، القائد العام للجناح 

العسكري لحماس، المعروف باسم كتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، يتحملون 

المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة 

فلسطين، في قطاع غزة، اعتبارًا من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل:

 الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (بي) من نظام روما الأساسي.
والقتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (إيه)، وباعتباره جريمة حرب، بما 

يخالف المادة 8 (2) (سي) (1).
واحتجاز رهائن باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (سي) (3).
والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (سي)، 

وباعتباره أيضًا جريمة حرب عملًا بالمادة 8 (2) (آي) (6) في سياق الأسر.
 والتعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (إف) وباعتباره أيضًا جريمة حرب، بما 

يخالف المادة 8 (2) (سي) (1)، في سياق الأسر.

وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (كيه)، في سياق الأسر.
والمعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (سي) (1)، في سياق الأسر.
والاعتداء على كرامة الشخص باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (سي) (2)، في سياق الأسر.
ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المُدعى بها في هذه الطلبات ارتكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل 

وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس يدوران بالتوازي. وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية 

التي وُجّه الاتهام بها قد ارتكبتها حماس وجماعات مسلحة أخرى في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد 

السكان المدنيين في إسرائيل عملًا بسياسات التنظيم. وبعض هذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا.

ويدفع مكتبي بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن 

مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس، ولا سيما جناحها العسكري، كتائب القسام، 

وجماعات مسلحة أخرى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأخذ 245 على الأقل من الرهائن. وفي 

إطار تحقيقاتنا، أجرى مكتبي مقابلات مع مجني عليهم وناجين، من بينهم رهائن سابقون وشهود في ستة 

مواقع رئيسية شهدت الهجمات، وهي: كفر عزة، وحوليت، وموقع مهرجان سوبرنوفا الموسيقي، وبئيري، 

ونير عوز، ونحال عوز.

ويعتمد التحقيق أيضًا على أدلة من قبيل تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة، ومواد مسموعة ومرئية 

وصور فوتوغرافية ثبتت صحتها، وبيانات أدلى بها أعضاء من حماس بأنفسهم، ومن بينهم من يُدعى 

بارتكابهم الجرائم المتقدم ذكر أسمائهم، وشهادة الخبراء.

ويرى مكتبي أن هؤلاء الأشخاص خططوا لارتكاب الجرائم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 

وحرضوا على ارتكابها، كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى الرهائن بعد اختطافهم، 

أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم. وندفع بأن هذه الجرائم ما كان لها أن تُرتكب لولا أفعالهم. ويُوجه 

الاتهام إليهم باعتبارهم مشاركين في ارتكاب الجرائم وباعتبارهم رؤساء عملًا بالمادتين 25 و28 من نظام 

روما الأساسي.

وفي أثناء الزيارة التي أجريتها بنفسي إلى كيبوتس بئيري وكيبوتس كفر عزة، وكذلك إلى موقع مهرجان 

سوبرنوفا الموسيقي في رعيم، شاهدتُ مشاهد الدمار التي خلفتها هذه الهجمات والأثر البالغ الذي أحدثته هذه 

الجرائم التي يأباها الضمير والتي وُجه الاتهام بارتكابها في الطلبات المقدمة اليوم. وفي حديثي مع الناجين، 

سمعتُ كيف أن الحب بين أفراد الأسرة، وأعمق الأواصر التي تجمع بين الآباء والأبناء، شوهت بغية إلحاق 

الألم بالناس بقسوة مدروسة وغلظة مفرطة بشكل لا سبيل لاستيعابه. وهذه الأفعال تستوجب المساءلة.

ويدفع مكتبي أيضًا بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الرهائن الذين أُخذوا من إسرائيل قد احتُجزوا في 

ظروف لاإنسانية وأن بعضهم تعرض للعنف الجنسي، بما ذلك الاغتصاب، وهم قيد الأسر. وقد خلصنا إلى هذا 

الاستنتاج بناء على سجلات طبية، وتسجيلات مرئية ومستندات من الفترة الزمنية ذاتها، ومقابلات مع 

المجني عليهم والناجين. ويواصل مكتبي أيضًا التحقيق في التقارير التي تفيد بارتكاب أعمال عنف جنسي في 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأود أن أعبر عن امتناني للناجين وأسر المجني عليهم في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، لأنهم 

تحلوا بالشجاعة وتقدموا للإدلاء بشاهداتهم لمكتبي. وما زلنا نركز على تعميق تحقيقاتنا بشأن جميع الجرائم 

التي ارتُكبت في إطار هذه الهجمات وسنواصل العمل مع كل الشركاء لضمان تحقيق العدالة. وأكرر مطالبتي 

بالإفراج الفوري عن كل الأسرى الذين أُخذوا من إسرائيل وبرجوعهم سالمين إلى أُسرهم. وهذا شرط أساسي 

يقتضيه القانون الدولي الإنساني.

* بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت

استنادًا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس 

وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب 

والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارًا من الثامن من 

أكتوبر تشرين الأول 2023 على الأقل:

 تجويع المدنيين بوصفه أسلوبًا من أساليب الحرب وجريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (بي) (25) من 

نظام روما الأساسي.
وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة بما يخالف المادة 8 (2) (إيه) (3) أو 

المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (سي) (1).
والقتل العمد بما يخالف المادة 8 (2) (إيه) (1)، أو القتل باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (

سي) (1).
وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (بي) (1)، أو المادة 

8 (2) (آي) (1). والإبادة والقتل العمد أو هما معًا بما يخالف المادتين 7 (1) (بي) و7 (1) (إيه)، بما في ذلك 

في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (إتش).
 وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (كيه).
ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المُدعى بها في هذه الطلبات قد ارتُكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين 

إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس (بالإضافة إلى جماعات مسلحة فلسطينية 

أخرى) دائرين بالتوازي. وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجه الاتهام بها قد ارتُكبت في إطار هجوم 

واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملًا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في 

تقديرنا، إلى يومنا هذا.

ويدفع مكتبي بأن الأدلة التي جمعناها، والتي شملت مقابلات مع ناجين وشهود، ومواد مرئية وصورًا 

فوتوغرافية ومواد مسموعة ثبتت صحتها، وصورًا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، وبيانات أدلت بها المجموعة 

التي يُدعى بأنها ارتكبت الجرائم، تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل 

منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني.

وقد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، وهي رفح 

وكرم أبو سالم وبيت حانون، اعتبارًا من الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولفترات مطولة ثم التقييد 

التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والعقاقير، من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها. 

وشمل الحصار أيضًا قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة، وهي المصدر الرئيسي للمياه 

النظيفة التي يحصل عليها سكان غزة، لفترة بدأت من التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقطع 

إمدادات الكهرباء ومنعها اعتبارًا من الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل إلى اليوم. وقد وقع 

ذلك إلى جانب هجمات أخرى ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات على الذين تجمعوا للحصول على الطعام، 

وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من 

الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها.


ويدفع مكتبي بأن هذه الأفعال قد ارتُكبت في إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع أسلوبًا من أساليب الحرب 

وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة باعتبارها وسيلة: (1) للتخلص من حماس، و(2) لضمان 

عودة الرهائن الذين اختطفهم حماس، و(3) لإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة الذين رأوا 

فيهم تهديدًا لإسرائيل.

إن استخدام التجويع أسلوبًا من أساليب الحرب، مقرونًا بهجمات أخرى وبالعقاب الجماعي للسكان المدنيين 

في غزة، كانت له آثار حادة وظاهرة للعيان ومعروفة على نطاق واسع، وقد أكدها شهود عديدون أجرى 

مكتبي مقابلات معهم، ومن بينهم أطباء محليون ودوليون. وشملت هذه الآثار سوء التغذية والجفاف والمعاناة 

البالغة وتزايد أعداد الوفيات بين السكان الفلسطينيين ومن بينهم الأطفال الرضع والأطفال الآخرون والنساء.

وظهرت المجاعة في بعض مناطق من غزة وأوشكت على الظهور في مناطق أخرى. وكما حذر الأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس منذ أكثر من شهرين "يواجه 1.1 مليون إنسان في غزة الجوع على نحو 

كارثي، وهو أعلى رقم من الناس سبق تسجيله، في أي مكان وزمان" وذلك نتيجة "كارثة لم يصنعها سوى 

البشر". واليوم، يسعى مكتبي إلى توجيه الاتهام إلى اثنين من الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية، 

وهما نتنياهو وغالانت، لمشاركتهما في ارتكاب الجرائم ولكونهما قائدين وفقًا للمادتين 25 و28 من نظام 

روما الأساسي.

ولإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها. لكن هذا الحق لا يعفي 

إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني. وبغض النظر عن أي أهداف عسكرية قد 

تكون لدى إسرائيل، فإن الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة – وهي تعمد تسبُّب الموت 

والتجويع والمعاناة الشديدة وإلحاق الإصابات الخطيرة بالجسم أو بالصحة بالسكان المدنيين، تُعد أساليب 

إجرامية.

وقد أكدت منذ العام الماضي، من رام الله ومن القاهرة ومن إسرائيل ومن رفح، تأكيدًا ثابتًا على أن القانون 

الدولي الإنساني يستوجب أن تتخذ إسرائيل إجراء عاجلًا للسماح الفوري بدخول كميات كبيرة من المساعدات 

الإنسانية إلى غزة. وأكدتُ خصوصًا على أن استخدام التجويع أسلوبًا من أساليب الحرب والحرمان من 

الإغاثة الإنسانية يشكلان انتهاكات لنظام روما الأساسي. وقد كنتُ واضحًا بما فيه الكفاية.

كما أكدت مرارًا في بياناتي العلنية كذلك، أن الذين لا ينصاعون للقانون ينبغي ألا يضجوا بعدئذ بالشكوى 

عندما يتخذ مكتبي إجراءات. وقد آن الأوان لذلك.

يتصرف مكتبي بتقديمه هذه الطلبات لإصدار أوامر إلقاء القبض عملًا بولايته بموجب نظام روما الأساسي. 

ففي الخامس من فبراير/ شباط 2021، قررت الدائرة التمهيدية الأولى أن المحكمة تستطيع ممارسة 

اختصاصها الجنائي في الحالة في دولة فلسطين وأن النطاق المكاني لذلك الاختصاص يشمل غزة والضفة 

الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وهذه الولاية سارية وتشمل تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ السابع من 

أكتوبر تشرين الأول 2023. ولمكتبي أيضًا الاختصاص في ما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها رعايا الدول 

الأطراف ورعايا الدول غير الأطراف على أراضي دولة من الدول الأطراف.

والطلبات المقدمة اليوم نتاج للتحقيق المستقل والمحايد الذي يجريه مكتبي. وقد عمل مكتبي باجتهاد ليفصل 

بين الادعاءات والحقائق، وليقدم الاستنتاجات باتزان إلى الدائرة التمهيدية استنادًا إلى الأدلة، مسترشدًا 

بالتزامنا بالتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على حد سواء.

أنا ممتن كذلك لنصيحة من لجنة من الخبراء في القانون الدولي، باعتبار ذلك إجراء احترازيًّا إضافيًّا، وهم 

مجموعة من الخبراء المحايدين الذين جمعتُهم لتقديم الدعم في مراجعة الأدلة والتحليل القانوني في ما يتصل 

بطلبات إصدار أوامر القبض هذه. وتتألف اللجنة من خبراء رفيعي المكانة في القانون الدولي الإنساني 

والقانون الجنائي الدولي، ومن بينهم السير أدريان فولفورد، وهو مستشار محكمة الاستئناف سابقًا والقاضي 

السابق في المحكمة الجنائية الدولية، والبارونة هيلينا كينيدي، وهي رئيسة معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة 

المحامين الدولية، وإليزابيث ويلمشورست، وهي نائبة المستشار القانوني لوزارة الخارجية والكومنولث 

البريطانية سابقًا، وداني فريدمان واثنان من مستشاري الخاصين، وهما أمل كلوني وسعادة القاضي ثيودور 

ميرون. وقد أيد هذا التحليل المستقل الذي قدمه الخبراء الطلبات التي قدمها مكتبي اليوم وعززها. وأنا ممتن 

أيضًا لما قدمه عدد من مستشاري الخاصين الآخرين من إسهامات في هذه المراجعة، ولا سيما أداما ديينج 

والأستاذ الدكتور كيفين جون هيلر.

واليوم نؤكد مرة أخرى أن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع. وليس لجندي من 

المشاة أو لقائد أو لزعيم مدني، أو لأي شخص، أن يفلت من العقاب على تصرفاته. ولا يمكن تسويغ تعمد 

حرمان البشر، بمن فيهم كثير جدًّا من النساء والأطفال، من الضروريات الأساسية اللازمة للحياة. ولا يمكن 

تسويغ أخذ الرهائن أو استهداف المدنيين.

ولقضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين وحدهم الحكم فيما إذا كان المعيار اللازم لإصدار أوامر قبض قد 

استوفي. فإن وافقوا على طلباتي وأصدروا الأوامر المطلوبة، فسأعمل حينئذ من كثب مع مسجل المحكمة 

باذلًا كل جهدي للقبض على الأفراد المذكورة أسماؤهم. وأعوّل على كل الدول الأطراف في نظام روما 

الأساسي في أن يتعاملوا مع هذه الطلبات والقرار القضائي الذي سيترتب عليها بالجدية نفسها التي أبدوها في 

الحالات الأخرى، وأن يوفوا بالتزاماتهم بموجب النظام الأساسي. وأقف كذلك على أهبة الاستعداد للعمل مع 

الدول غير الأطراف في سعينا المشترك نحو تحقيق المساءلة.

ومن الحاسم الآن أن يُسمح لمكتبي ولكل أجزاء المحكمة، بمن فيهم قضاتها المستقلون، بالاضطلاع بعملهم 

باستقلال تام وحيادية تامة. وأصر على الإيقاف الفوري لكل محاولات عرقلة مسؤولي هذه المحكمة أو 

إرهابهم أو التأثير عليهم بطريقة غير لائقة. ولن يتردد مكتبي في التصرف عملًا بالمادة 70 من نظام روما 

الأساسي إذا استمر هذا السلوك.

وما زلت أشعر بالقلق العميق إزاء الجرائم الدولية المستمرة، وما يظهر من الأدلة عليها، التي يُدعى 

بارتكابها في إسرائيل وغزة والضفة الغربية. وسيستمر تحقيقنا. ويعزز مكتبي عدة مسارات إضافية 

ومترابطة للتحقيق بشأن جملة أمور من بينها ما ورد من وقوع عنف جنسي في خلال الهجمات التي شُنّت في 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وفي ما يتعلق بالقصف واسع النطاق الذي سبّب، وما زال يسبّب، قتل 

وإصابة أعداد كبيرة جدًّا من المدنيين، وفي معاناتهم، في غزة. وأحث الذين لديهم معلومات ذات صلة على 

الاتصال بمكتبي وتقديم المعلومات عبر رابط مكتب المدعي العام.

ولن يتردد مكتبي في تقديم مزيد من طلبات إصدار أوامر القبض إذا ارتأينا استيفاء الحد الأدنى لإمكانية 

الإدانة استيفاء واقعيًّا. وأجدد مناشدتي جميعَ الأطراف في النزاع الدائر بأن يمتثلوا للقانون الآن.

وأود أن أؤكد أيضًا على أن مكتبي سيستمر في تقييم مبدأ التكامل، الذي هو لب نظام روما الأساسي، لدى 

اتخاذنا إجراءات في ما يتصل بالجرائم المُدعى بارتكابها المدرجة في ما تقدم وبمرتكبيها المذكورة أسماؤهم 

وسيرنا قدمًا في مسارات التحقيق الأخرى. ولكن التكامل لا يتطلب التنازل عن التحقيق للسلطات الوطنية إلا 

إذا عكفت هذه السلطات على إجراء عمليات قضائية مستقلة ومحايدة لا تحمي المشتبه بهم وغير مزيفة. 

ويتطلب ذلك إجراء تحقيقات وافية على جميع المستويات تتناول السياسات والأفعال التي تستند إليها هذه 

الطلبات.

ولنكن واضحين اليوم بشأن مسألة جوهرية: لو لم نُظهر استعدادنا لتطبيق القانون على قدم المساواة، ولو بدا 

أنه يُطبق تطبيقا انتقائيًّا، فإننا سنتيح الظروف المواتية لانهياره. وسنحل بذلك ما بقي من الروابط التي 

تجمعنا، والصلات التي تثبت الأواصر بين المجتمعات المحلية والأفراد، وشبكة الأمان التي يتطلع إليها كل 

المجني عليهم في أوقات المعاناة. إن هذه لهي المخاطرة الحقيقية التي نواجهها في هذه اللحظة.

ولا بد من أن نبرهن جميعًا الآن، أكثر من أي وقت مضى، على أن القانون الدولي الإنساني، وهو قاعدة 

الأساس التي يرتكز عليها السلوك الإنساني في خلال النزاعات، ينطبق على كل الأفراد وينطبق بالتساوي عبر 

جميع الحالات التي يتصدى لها مكتبي والتي تتصدى لها المحكمة. وهذه هي الطريقة التي سنثبت بها إثباتًا 

ملموسًا أن كل البشر تتساوى حياتهم في قيمتها.



مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت..
 دول أيّدت ودول عارضت
سارعت الدول الحليفة للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين، إلى 

التنديد بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال 

بحقّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. في المقابل أيّدت دول أخرى خطوة المحكمة الجنائية الدولية، في 

ظل تأكيد خان أن مذكرات الاعتقال ستشمل أيضاً قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب 

القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 

هنية. وفي ما يلي رصد أولي لمواقف الدول التي أيّدت قرار المحكمة الجنائية، وتلك التي عارضته.

بايدن يرفض "المساواة" بين إسرائيل وحماس
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة 

إسرائيليين "أمراً شائناً". وأضاف بايدن في بيان "دعوني أكون واضحاً: أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، 

لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس".

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام 

للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن حماس. وقال بلينكن "نرفض 

مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس". وأضاف في البيان أن قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة 

الجنائية الدولية ربما تقوّض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وزيادة 

المساعدات الإنسانية في غزة.

أما وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن فقال إن الولايات المتحدة تواصل تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية 

الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي نددت فيه واشنطن بطلب المدعي العام 

للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

بريطانيا تنتقد خطوة "الجنائية الدولية": غير مفيدة
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 

طلب إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مفيد. وأضاف المتحدث ذاته: "هذا 

الإجراء لا يساعد فيما يتعلق بوقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية".

ألمانيا: أوجد انطباعاً زائفاً بالتكافؤ
قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تحترم المحكمة الجنائية الدولية، لكن الطلبات المتزامنة لإصدار أوامر 

اعتقال لقادة من إسرائيل وحركة حماس "أوجدت انطباعاً زائفاً بتكافؤ موقف (الطرفين)".

النمسا: أمر لا يمكن فهمه
قال المستشار النمساوي كارل نيهامر: "إننا نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراماً كاملاً. غير أن 

حقيقة ذكر زعيم منظمة حماس الإرهابية، التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل، في الوقت نفسه 

الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطياً لتلك الدولة ذاتها، أمر لا يمكن فهمه".

بلجيكا: خطوة مهمة للتحقيق بوضع فلسطين
قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، إن طلب المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، إصدار 

مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين "خطوة مهمة للتحقيق في الوضع". وأضافت 

لحبيب، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن "مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم هي أولوية 

بالنسبة لبلجيكا".

وفيما أعربت عن دعم بلادها عمل المحكمة الجنائية الدولية، شددت على "ضرورة محاكمة المسؤولين عن 

الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها". واعتبرت أن طلب المدعي العام للجنائية 

الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين من إسرائيل وحركة حماس "خطوة مهمة" للتحقيق في 

الوضع بفلسطين.

جنوب أفريقيا ترحّب
قالت رئاسة جنوب أفريقيا إنها ترحّب بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر 

الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وثلاثة من قياديي حركة حماس "فيما يتعلق بارتكاب جرائم 

حرب منسوبة إليهم".

تحفّظ فلسطيني
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن "توجيه طلب إصدار مذكرات 

توقيف لقادة من حماس ومسؤولين إسرائيليين هو خلط ما بين الضحية والجلاد، والشعب الفلسطيني من حقه 

الدفاع عن نفسه"، مضيفاً أن "المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين 

الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم".

من جهته، قال القيادي البارز في حركة حماس، سامي أبو زهري، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب 

إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد". وأضاف أن 

قرار المحكمة يشجّع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

نواب أميركيون يعدون تشريعا لتهديد مسؤولي الجنائية الدولية
نقل موقع أكسيوس عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، أن الأعضاء 

الجمهوريين بالمجلس يعدون تشريعا احترازيا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، إذا 

أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين.

وقال ماكول لأكسيوس إنه وعددا من مشرعي الحزب الجمهوري تواصلوا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية 

الدولية كريم خان لتأكيد أن المضي في إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين "سيدمر العلاقات".

وأضاف "لسنا واثقين إن كان إصدار أوامر الاعتقال وشيكا لكنه إجراء احترازي ليعلموا (المحكمة الجنائية 

الدولية) أنهم إذا فعلوا ذلك فإن لدينا هذا التشريع جاهز".

وتابع أنهم لن يطرحوا التشريع الاحترازي للتصويت إلا إذا اضطروا لذلك.


وحذر أعضاء مؤيدون لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونغرس الأميركي مرارا من أن 

المحكمة الجنائية الدولية تجازف بمواجهة عواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدما في إصدار أوامر 

الاعتقال.

وتأتي تهديدات أعضاء مجلس النواب الأميركي هذه بعد تقارير وردت في وسائل إعلام إسرائيلية تفيد 

باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب 

على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن 

ممارسات إسرائيل في غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة إصدار الأحكام بحق 

المسؤولين الإسرائيليين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور 

تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع 

الإنساني بغزة.




بايدن نفى لنتنياهو وجود ضوء أخضر لاعتقاله
نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤوليْن أميركيين أن الرئيس الأميركي جو بايدن نفى خلال مكالمته 

الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن تكون واشنطن قد أعطت 

الضوء الأخضر للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل.

وأوضح الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن بايدن قال لنتنياهو إن ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية 

بشأن "الضوء الأخضر" ليس صحيحا، كما أكد له أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق الجنائية الدولية بشأن 

أفعال إسرائيل.

وكان الموقع قد ذكر في وقت سابق أن نتنياهو طلب، خلال المكالمة، مساعدة بايدن للحيلولة دون صدور 

مذكرات الاعتقال، التي تقول تقارير صحفية إسرائيلية إنها تستهدفه في المقام الأول ووزير دفاعه يوآف 

غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

ونقل أكسيوس عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن حكومة نتنياهو حذرت إدارة بايدن من أنها ستحمّل السلطة 

الفلسطينية المسؤولية إذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال، وستتخذ خطوات انتقامية قوية قد تؤدي 

إلى انهيار السلطة، وفقا لما جاء في التقرير.


خطوة خطيرة
وفي سياق متصل، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن احتمال توجيه المحكمة الجنائية الدولية 

اتهامات إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يعد خطرا على الديمقراطيات، وفق تعبيره، داعيا 

حلفاء إسرائيل إلى معارضة ذلك.

أما نتنياهو، فقد قال، في رسالة مصورة أمس الثلاثاء، إنه ليس للجنائية الدولية أي سلطة على إسرائيل، 

مناشدا "زعماء العالم الحر أن يمارسوا كامل نفوذهم لمنع هذه الخطوة الخطيرة".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين الماضي، عن عضو بالفريق الإسرائيلي المخول بالدعاوى 

القضائية الدولية في لاهاي، أن الجنائية الدولية ربما تصدر مذكرات الاعتقال سرا، ولا يكشف عنها إلا عندما 

يسافر المسؤولون الإسرائيليون للخارج.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ نحو 7 أشهر أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، أغلبهم 

أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، فضلا عن دمار شامل في القطاع وحصار وتجويع لسكانه.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور القرار 2728 من مجلس الأمن الدولي، الداعي لوقف فوري 

لإطلاق النار، وفرض محكمة العدل الدولية تدابير طارئة بحقها لإلزامها بالامتثال لاتفاقية مكافحة الإبادة 

الجماعية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.




وسط قلق بالغ.. 6 إجراءات إسرائيلية لمواجهة طلب مدعي الجنائية الدولية
انتقدت إسرائيل بشدة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، واصفة القرار بأنه "وصمة عار تاريخية".

وبدأت إسرائيل حملة مضادة لإسقاط هذا الطلب والحد من تأثيراته القانونية والسياسية على إسرائيل، ومن 

أهم القرارات والإجراءات التي بدأت إسرائيل تنفيذها ما يلي:

غرفة حرب
قررت تل أبيب إنشاء ما وصفتها بغرفة حرب خاصة تنسق التحرك الإسرائيلي الهادف لإسقاط مساعي 

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير 

دفاعه يوآف غالانت.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن طلب المدعي العام "وصمة عار تاريخية ستبقى في 

الذاكرة إلى الأبد" وفق تعبيره.

وأكد كاتس أن تل أبيب فتحت غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية.

اتصالات دبلوماسية
وأضاف، في بيان، أنه يعتزم "التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى حتى يعارضوا قرار المدعي العام 

ويعلنوا أنه حتى لو صدرت تلك الأوامر فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة دولة إسرائيل".


وفد إلى لاهاي
وضمن الإجراءات، قررت إسرائيل إرسال وفد يضم عددا من الخبراء إلى لاهاي ومحافل دولية أخرى، 

للادعاء بأن محكمة لاهاي ليست صاحبة اختصاص، وأن لدى إسرائيل منظومة قانونية وقضائية تقوم 

بعمليات التحقيق اللازمة، وأن ما ذهب إليه المدعي العام عار عن الصحة، خاصة أنه ساوى بين قادة 

إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا وقادة حماس حسب قوله.

جمع توقيعات
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة 

ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية.

مواصلة الحرب
وفيما يبدو إصرارا على السير في الاتجاه ذاته الذي قاد إلى تدخل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، 

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار 

الحرب.

هجوم حاد
وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المدعي العام للجنائية الدولية بالأمر السخيف 

والكاذب. وأكد نتنياهو في كلمة مسجلة رفضه ما قال إنها مقارنة المدعي العام للجنائية الدولية بين إسرائيل 

الديمقراطية وكبار القتلة في حماس، وفق تعبيره.

كما انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ طلب خان ووصفه بأنه مثال على نوع "الخطر" الذي يواجه 

المحكمة الجنائية الدولية.

وقال، في بيان، إن "هذا التحرك الأحادي الجانب يمثل خطوة سياسية أحادية الجانب تشجع الإرهابيين في 

جميع أنحاء العالم".

وانتقد هرتسوغ ما قال إنه مقارنة بين قادة حركة حماس وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، وقال إن ذلك 

"أمر مشين ولا يمكن لأي أحد قبوله"، وفق تعبيره.

أما الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس فوصف خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية بأنها "

جريمة تاريخية"، وقال إن الخطوة "عمى أخلاقي"، وفق تعبيره.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال إنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر 

اعتقال بِتُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من 

أكتوبر/تشرين الأول.

وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير دفاعه غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد 

الإنسانية في غزة.

وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، 

وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.