الجنائية الدولية تطلب استصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت وقادة من حماس
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أنه قدّم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة؛ وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار إلى أنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل".
وتشمل الجرائم، وفق المدعي العام، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى".
وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، حسب تعبيره.
وشدد خان في كلمته على أن القانون يجب أن يسري على الجميع، ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب، حتى لو كان رئيسا.
وتعليقا على هذا القرا، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس لرويترز إن قرار الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد".
وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".
وفي ردود الفعل داخل إسرائيل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول قريب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين "وصمة عار على مستوى عالمي".
أما الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، فوصف طلب المدعي اعتقال المسؤوليْن الإسرائيليين بأنه "في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية".
وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو وغالانت بتجاهل المدعي العام "المعادي للسامية" وبتصعيد الهجوم ضد حماس.
ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت بأنه "كارثة".
خبير قانوني: قرار الجنائية الدولية يعني نهاية إفلات الإسرائيليين من العقاب
يرى الدكتور جيل ديفير، أستاذ القانون الدولي والمحامي المعتمد لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن قرار المدعي العام للمحكمة كريم خان يعني نهاية الإفلات من المسؤولية والعقاب بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وإنهما تواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأوضح ديفير -في مداخلة على قناة الجزيرة من باريس- أن النقاش سيستمر أمام المحكمة الجنائية من أجل الدفاع عن الفلسطينيين ومواصلة اتهام الإسرائيليين، مبرزا أن اتهام الفلسطينيين لن يغير من الواقع شيئا، لأنهم كانوا دائما في دائرة الاتهام.
وذكر أن المدعي العام قدم اليوم 5 طلبات أمام الغرفة التي تنظر في هذه القضايا، ويمكن أن تكون هناك مطالبة بشكل مباشر بعملية توقيف المعنيين، ويمكن التوجه إلى المجموعة الدولية باعتبار أن القضية تتعلق بدفاع شامل عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدا أنهم سيواصلون عملهم أمام المحكمة وأمام المؤسسات الدولية.
كما أكد أستاذ القانون الدولي أنه سيكون هناك نقاش أمام المحكمة الجنائية ودفاع مشروع عن الفلسطينيين، لأنهم شعب محتل ولديهم الحق والمشروعية في الدفاع عن نفسه.
وأضاف أنهم كقضاة مدافعين عن الفلسطينيين سيقدمون التبريرات المناسبة والأدلة والبراهين التي تؤكد أن الشعب الفلسطيني يعاني ومن حقه الدفاع عن نفسه.
ومن جهة أخرى، استغرب من عدم اتهام المدعي العام للمحكمة لقائد الجيش الإسرائيلي، قائلا إنه منخرط بشكل مباشر في ما يحدث في قطاع غزة، وهو من يقرر ويصدر الأوامر لتنفيذ الهجمات، وهناك وحدة بشأن اتخاذ القرار في إسرائيل.
وعن موعد إصدار مذكرات الاعتقال، قال ديفير إن هناك حالات استمرت فيها العملية أسبوعين أو 15 يوما، وقد يكون هناك تنفيذ خلال أيام أو أسابيع. وفي حالة الرئيس السوداني الأسبق عمر حسن البشير كان هناك رفض للطلب، ثم قبوله في المرة اللاحقة.
وبشأن الإجراءات القادمة، قال إن الشهور القادمة ستكون ذات أهمية للدفاع عن الفلسطينيين بكل الأدوات، وستعطى لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم، مؤكدا أنه إذا لم يتم توقيف من تصدر بحقهم المذكرات، فلن تتم محاكمتهم.
الرئيسية 
البوابة 
