المؤتمر الفلسطيني (أريحا 1948)

المؤتمر الفلسطيني (أريحا 1948)
فى: أكتوبر 28, 2015فى: 
مع اقتراب نهاية عام 1948 أخذ الفلسطينيون من مقيمين ولاجئين يفقدون الأمل في قدرة الدول العربية على قهر الصهيونيين، ولا سيما بعد انتهاء الهجوم الإسرائيلي على الجيش المصري في الجنوب وظهور الفرقة في الصف العربي.

وبالرغم من هذه الظروف القاسية فقد عبر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة* الذي دعت اليه الحركة الوطنية في مطلع تشرين الأول 1948 عن ارادته في الاستقلال واقامة حكم وطني على كامل فلسطين، وجسد ذلك في حكومة عموم فلسطين*. غير أن اتجاها آخر ظهر بين لفيف من الفلسطينيين فدعوا إلى عقد مؤتمر في أريحا يكون، بعد مؤتمر عمان، ردا على مؤتمر غزة المذكور (رَ: المؤتمر الفلسطيني، عمان 1948). وانعقد المؤتمر يوم 1/12/1948 برئاسة الشيخ محمد علي الجعبري* رئيس بلدية مدينة الخليل، وحضره حوالي ألف شخص بينهم عدد كبير من اللاجئين الذين نزحوا عن ديارهم إلى شرق الأردن، أو أقاموا في المناطق التي لا زالت بحوزة العرب من فلسطين.

تدارس المؤتمرون في أريحا ما آلت إليه الحال على أرض فلسطين، وتوقف الجيوش العربية على مواصلة الحرب ضد الدو الذي أخذ يزداد قوة وغطرسة، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن الحفاظ على ما تبقى من فلسطين لا يتم إلا بضمها إلى شرق الأردن، واتخوا القرارات التالية:

1) يشكر المؤتمر الدول العربية على ما بذلته من جهد وتضحيات وبطلب منها جميعاً مواصلة القتال لانقاذ فلسطين.

2) يعتبر المؤتمر فلسطين وحدة كاملة لا تتجزأ. وكل حل يتنافى مع ذلك لا يعتبر حلاً نهائياً.

3) لا يمكن للبلاد العربية أن تقاوم الأخطار التي تجابهها وتهدد فلسطين إلا بالوحدة القومية الشاملة. ويجب البدء بتوحيد فلسطين مع شرقي الأردن مقدمة لوحدة عربية تامة.

4) ينابيع المؤتمر الملك عبد الله ملكا على فلسطين كلها، ويحيي جيشه والجيوش العربية التي حارست، ولا تزال، دفاعاً عن فلسطين.

5) يقترح المؤتمر على الملك الاشارة بوضع نظام لانتخاب ممثلين شرعين عن عرب فلسطين يستشارون في أمورها.

6) التشديد على الاسراع في ارجاع اللاجئين إلى بلادهم والتعويض عليهم.

7) تبليغ هذه القرارات إلى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودولها وممثلي الدول الأخرى.

كان لهذه القرارات مؤيدون ومعارضون بين عرب فلسطين. فقد قال المؤيدون انها عين الصواب لأن فلسطين لا تستطيع النهوض وحدها بعد أن أصابها ما أصابها. وأما المعارضون فقالوا انه لا يجوز لفئة من الناس تقرير مصير البلاد دون الرجوع إلى سائر الفئات، وأن الشعب الفلسطيني ليس، بحكم تشريده في البلاد العربية المجاورة وغيرها، في وضع يمكنه من ابداء رغبته. وظهرت فئة ثالثة تنادي بأنه لا يجوز تقرير المصير إلا عن طريق استفتاء عام يشترك فيه جميع أبناء فلسطين. ونددت هذه الفئة بمؤتمر غزة (1/10/1948) ومؤتمر أريحا هذا. وكانت الحال كذلك بالنسبة إلى الدول العربية. فقد انقسمت بين مؤيد ومعارض، وصدرت احتجاجات في بعض أنحاء الوطن العربي.

وفي يوم 9/12/1948 قدمت الحكومة الأردنية إلى البرلمان مشروع قرار يوصي تطبيق مقترحات مؤتمر أريحا فصوت البرلمان الأردني مؤيداً.

المراجع:

 

عارف العارف: النكبة، بيروت 1952.
اسماعيل الخطيب الطوباسي: كفاح الشعب الفلسطيني، عمان 1977.

العائلات الفلسطينية والأردن ومؤتمر أريحا

في تشرين الأول 1948 تداعى بعض الأعيان الفلسطينيين من المعارضين تاريخيا لزعامة آل الحسيني إلى عقد مؤتمر في عمان لاعلان تأييدهم الملك عبد الله. وترأس المؤتمر سليمان التاجي الفاروقي أحد أغنى ملاك الأرض فلسطين، والذي كان عضوا في حزب الدفاع الوطني. ودعا المؤتمرون الملك عبد الله إلى وضع الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرة بلدان عربية اخرى تحت حمايته. والمقصود إلى ذلك قطاع غزة الذي وضع تحت الادارة المصرية، وقاطع الحمة الذي نجا من الاحتلال الإسرائيلي وظل خاضعاً للحكومة السورية حتى سنة 1967. وكان سعد الدين العلمي نائباً لرئيس هذا المؤتمر، وعجاج نويهض ونور الدين الغصين من أبرز أعضائه. وجاء عقد هذا المؤتمر كرد على المؤتمر الوطني الفلسطيني في غزة الذي عقد في 23/9/1948، والذي اعلن قيام حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. 
وفي 1/12/1948 عقد مؤتمر في أريحا برئاسة محمد علي الجعبري، رئيس بلدية الخليل، حضره أكثر من 500 شخص بينهم شخصيات من آل النشاشيبي والدجاني وطوقان وغيرهم، واصدر المؤتمرون وثيقة تطالب بالانضمام إلى الأردن. وعلى الفور أرسل الملك عبد الله في 11/12/1948 إلى إلياهو ساسون يطلب منه احترام قرارات مؤتمر أريحا. وتلقى عبد الله من ساسون رسالة في 13/12/1948 تتضمن قبول إسرائيل قرارات المؤتمر بشرط اعلان هدنة دائمة بين الأردن وإسرائيل، والسعي لسحب القوات المصرية التي ما زالت مرابطة في نواحي القدس والخليل، وبذل الجهد لسحب القوات العراقية من جنين وجوارها. 
ما إن استتب الوضع للملك عبد الله حتى بادر إلى تعيين عزمي النشاشيبي نائباً للحاكم العسكري للضفة الغربية. وفي 20/12/1948 عين حسام الدين جار الله مفتياً للقدس بدلاً من الحاج أمين الحسيني. وفي فترة لاحقة راح بعض اعضاء حكومة عموم فلسطين ينقلبون على حكومتهم، ويعلنون الولاء للملك عبد الله وبينهم رئيس الحكومة أحمد حلمي باشا، علاوة على الوزراء عوني عبد الهادي وحسين فخري الخالدي وعلي حسنا وأنور نسيبة الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة عموم فلسطين. وهكذا بدأت هيمنة العائلات الفلسطينية المناوئة لآل الحسيني، او المحايدة، على الحياة السياسية في الأردن امثال آل طوقان والدجاني والنمر والجيوسي والخطيب والمصري والبرغوثي، وكذلك على الحياة الاقتصادية أيضاً. 
في 26/4/1949 تغير الاسم الرسمي للأردن فصار «المملكة الأردنية الهاشمية»، فأزيل اسم فلسطين او ما بقي منها، وحل محله اسم «الضفة الغربية». وفي 24/4/1950 اعلن الملك عبد الله في خطاب العرش ضم فلسطين إلى الأردن. وبذلك انتقل مركز العمل الفلسطيني من القدس إلى عمان. وأتاح هذا الوضع الجديد فرصاً نادرة لملاك الأراضي الكبار في الضفة الغربية للاغتناء، فقد ارتفعت اسعار الأراضي كثيراً جراء الطلب عليها بعد تزايد السكان بصورة مطردة، وفي الوقت نفسه انخفضت اجور العمال الزراعيين نتيجة لتدفق اللاجئين. وأدى التوسع في الطلب على الانتاج الزراعي في السعودية وبلدان الخليج العربي في أوائل خمسينيات القرن المنصرم إلى زيادة وزن ملاك الأراضي الفلسطينيين في المجتمع الأردني. وراح الحكم الأردني يوزع المناصب على العائلات المؤيدة له، فعين عارف العارف وأحمد حلمي حاكمين على منطقتين من مناطق فلسطين، وعين أحمد الخليل، رئيس بلدية حيفا سابقاً، مديراً لمنطقة رام الله، ونعيم طوقان حاكماً لمنطقة الخليل. وفي أيلول 1949 عين راغب النشاشيبي، الرئيس السابق لبلدية القدس، حاكماً عاماً على فلسطين، وضم إلى حكومته كلاً من موسى ناصر وروحي عبد الهادي وخلوصي الخيري، ثم عين راغب النشاشيبي وزيراً لشؤون الفلسطينيين اللاجئين. وأمر الملك عبد الله بتأليف المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى من جديد، وعهد برئاسته إلى عوني عبد الهادي. وكانت هذه الاجراءات كلها موجهة ضد الحاج أمين الحسيني في محاولة للقضاء على نفوذه بين الفلسطينيين. 
في انتخابات نيسان 1950 سيطر أبناء العائلات التقليدية على حصة الفلسطينيين في البرلمان الأردني امثال تحسين عبد الهادي ورشاد الخطيب وعبد الرحيم جرار وأنور نسيبة وقدري طوقان وعبد القادر صالح وهاشم الجيوسي وعمر الصالح البرغوثي. وبرز لاحقاً بين الوزراء أحمد طوقان الذي تولى رئاسة الحكومة في 26 أيلول 1970، وبين السفراء يوسف هيكل في واشنطن ولندن، وكان سابقاً رئيساً لبلدية يافا، وحازم زكي نسيبة في الأمم المتحدة، وعوني عبد الهادي في القاهرة، وعيسى البندك في مدريد، وجمال طوقان في بيروت، وعبد الله صلاح في باريس، وعادل الخالدي في مدريد، وأنور الخطيب في القاهرة.

المؤتمر الفلسطيني (عمان 1948)
فى: أكتوبر 28, 2015فى:
هو أول المؤتمرات الفلسطينية الاربعة التي عقدت في نهاية 1948 بهدف ضم الأراضي الفلسطينية التي كان يسيطر عليها الجيش الأردني إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومبايعة الملك عبد الله ملكاً على الضفتين. وأما المؤتمرات الثلاثة الأخرى فهي مؤتمر أريحا (رَ: المؤتمر الفلسطيني، أريحا 1948) ومؤتمر رام الله (26/12/1948) ومؤتمر نابلس (رَ: المؤتمر الفلسطيني، نابلس 1948).

وقد اختار منظمو المؤتمر اليوم الذي عقدت فيه الهيئة العربية العليا* مؤتمر غزة* موعدا لعقد مؤتمر عمان، وهو أول تشرين الأول 1948.في حين حالت حكومة شرقي الأردن دون سفر المندوبين الموجدين في الضفة الغربية لحضور مؤتمر غزة، واعتقل أغلبهم وبينهم جمال الحسيني*وسيقوا الى سجن عمان.

وتجمع معظم المصادر التاريخية على أن هذا المؤتمر الذي عقد في سينما البتراء بعمان في 1/10/1948 تم بتشجيع من الحكومة الأردنية التي كان يترأسها توفيق أو الهدى*، وقد حضره أحد موظفي القصر الملكي الهاشمي مندوبا عن الملك عبد الله.

وتشكلت هيئة المؤتمر من الشيخ سليمان التاجي الفاروقي* رئيساً والشيخ سعد الدين العلمي (قاضي القضاة ومفتي القدس) نائباً للرئيس وعجاج نويهض* سكرتيراً.

لم يستمر انعقاد المؤتمر سوى زهاء ساعتين. وتمخض حسب البيان الذي أصدره عن تعليق “أكبر الآمال…على الملك عبد الله في الحفاظ على حقوق عرب فلسطين وصياغة عروبتها ومقدساتها”. وندد المؤتمرون بتلك “الفئة من متزعمي فلسطين سابقاً، الذين ضج الشعب الفلسطيني، خلال الثلاثين عاماً الماضية، عن سوء تصرفاتهم وأنانيتهم”.

وفوض المؤتمر الملك عبد الله “تفويضاً تاماً منطلقاً في أن يتحدث باسم عرب فلسطين، ويفاوض عنهم، ويعالج مشكلتهم بالشكل الذي يراه”. كما وكله “في جميع شؤون مستقبل فلسطين”. ومنحه تأييده “في كل خطوة يخطوها في سبيل حل قضية فلسطين، ويعتبره المرجع الوحيد لعرب فلسطين”. وتتحدث قرارات المؤتمر عن الصلات الوطنية والروابط القومية بين فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية”. وأبرق المؤتمر إلى الهيئة العربية العليا مؤكداً “أنه نزع منها ثقة عرب فلسطين، فهي لا تمثلهم، ولا سيما يحق لها أن تنطق باسمهم، أو تغير عن رأيهم، لأن الحكومات العربية قد احتضنت قضية فلسطين، وهي أصبحت وديعة بين أيدي ملوك العرب الذين يطمئن الشعب الفلسطيني إلى مساعيهم في سبيل صياغة عروبتها وتحقيق حريتها”.

تتولى عجاج نويهض صياغة مقررات المؤتمر وتلاوتها على الحضور. وكانت المقررات على النحو التالي:

1) الدعوة إلى وحدة أردنية – فلسطينية.

2) دعوة الجيوش العربية إلى مواصلة القتال من أجل تحرير فلسطين.

3) دعوة الحكومات العربية إلى تزويد الفلسطينيين بالسلاح.

4) الدعوة إلى مؤتمر فلسطيني أوسع يعلن فيه الفلسطينيون مباعيتهم للملك عبد الله ملكاً على فلسطين.

وحمل نص القرارات أعضاء المؤتمر إلى قصر المصلى في الشونة حيث ألقى عجاج نويهض كلمة أمام الملك عبد الله نقل إليه فيها مبايعة أعضاء المؤتمر “لتكون بقية فلسطين تحت عرشكم المفدى والمسجد الأقصى وما فوقه أمانة في أعناقكم نحاسبكم عليها يوم القيامة”. ورد الملك عبد الله: “لقد وضعتم في أعناقنا حملاً ثقيلاً لا أستطيع تحمله، ولكنني أرجو الله أن يعينني عليه”.

وقد كان هذا المؤتمر المحصلة الأولى للتحرك السياسي الأردني العلني المتمثل في اجراءات إدارية تمت في عدد من المدن الفلسطينية التي يسيطر عليها الجيش الأردني، كما جاء تتويجاً للجولات التي قام بها الملك عبد الله في عدد من المدن والقرى الفلسطينية عشية انعقاد المؤتمر تمهيداً لاعلان مبايعته ملكاً على فلسطين.

وبعد مرور شهرين على انعقاد مؤتمر عمان انعقد مؤتمر أريحا لاستكمال ما بدأه مؤتمر عمان.

المراجع:

 

مهدي عبد الهادي: المسألة الفلسطينية وتاريخ الحلول السياسية 1934-1974، بيروت 1975.
اميل توما: ستون عاماً على الحركة القومية العربية الفلسطينية، بيروت 1973.