نايف حواتمة يتحدث عن مستقبل القضية الفلسطينية ويطالب بتشكيل مرجعية للمفاوضات

نايف حواتمة يتحدث عن مستقبل القضية الفلسطينية ويطالب بتشكيل مرجعية للمفاوضات

دمشق: في حوار شامل تحدث نايف حواتمة في مئوية بلفور لـ"الغد" عن المصالحة الوطنية وكواليس

أجواء لقاء الفصائل بالقاهرة، وعدد من القضايا الأخرى، كالعقوبات على غزة وحكومة الوحدة ووقف

المفاوضات والتنسيق الأمني ومبادرة السلام الغربية وصفقة القرن، ودعا حواتمة، الأمين العام للجبهة

الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيسها، رئيس السلطة محمود عباس،

لإعادة بناء الوحدة الوطنية بانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة على أساس التمثيل النسبي الكامل لمؤسسات

السلطة ومنظمة التحرير، بشكل جامع وموحد للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والشتات.
وطالب حواتمة القيادة الفلسطينية، بتشكيل مرجعية وطنية عليا موحدة للمفاوضات من كل القوى التي تدعو

لحل سياسي شامل متوازن، عملاً بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، واستعادة الغائب

الأكبر "المشروع الوطني الفلسطيني الموحد – مشروع تقرير المصير والدولة والعودة"، وذلك لإحباط

مشروع حكومة اليمين، واليمين المتطرف الإسرائيلي برئاسة نتنياهو، وحذر من أن صفقة القرن،

أو"الصفقة الترامبية"، المقدمة للعرب على طريقه الصفقات التجارية، لا يمكن لها أن تمر، لأنها كارثة

تستكمل بلفور و"سايكس ــ بيكو".
وطالب حواتمة بتحقيق سياسة فلسطينية جديدة وموحدة، تقوم على وقف المفاوضات حتى يتوقف الاستيطان

بالكامل، وتشكيل مرجعية وطنية عليا للإشراف على كل العمليات السياسية والتفاوضية، بديلاً عن احتكار

فريق أوسلو للقرار السياسي والمفاوضات العبثية المدمرة، لأن "إسرائيل" ترفض الدخول في برنامج

واضح محدد المرجعيات والصفات للحل النهائي، والالتزام بسقف زمني للوصول إلى تسوية شاملة، على

أن تكون الأولوية في إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق إعلان القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني

بآلياتها العملية الخمسة، واتفاق 4 مايو/آيار 2011 بالإجماع الوطني في القاهرة، وتطبيق قانون الانتخابات

بالتمثيل النسبي الكامل بالإجماع الوطني 2003 في القاهرة وعمان مايو/آيار 2013 ومصادقة اللجنة

التنفيذية لمنظمة التحرير عليه في رام الله في مايو/آيار 2013، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة

التحرير 5/3/2015 "بوقف التنسيق الأمني" مع دولة الاحتلال، ووقف إلحاق وتبعية الاقتصاد الفلسطيني

باقتصاد إسرائيل، محذرا من اندفاع نحو المؤتمر الإقليمي الذي تعمل له ادارة ترامب وحكومة نتنياهو –

ليبرمان بمبدأ غزة على أكتاف مصر، وما يتبقى من الضفة على أكتاف الأردن.
وناشد حواتمة بضرورة إعادة بناء الوحدة الوطنية على قاعدة القواسم المشتركة التي أنجزناها معاً بحوار

وبرامج عشر سنوات كاملة من عمر الانتفاضة والمقاومة (إعلان القاهرة، وثيقة الوفاق الوطني). وآخر لا

أخيرا قرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس بالحوار الوطني

الشامل، 10-11 يناير 2017 في بيروت، وبالتوازي تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة (13 فصيل

وشخصيات مستقلة) لإنهاء وتفكيك هيكليات وأذرع الانقسام، لتواصل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني

أعمالها بهدف تجهيز آليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (المجلس الوطني، لجان المجلس، انتخاب لجنة

مستقلة لإدارة الصندوق القومي الفلسطيني) وفق قانون التمثيل النسبي الكامل مايو/آيار 2013 بالإجماع

الوطني، وقرارات 21 يوليو/تموز 2017 بانتصار انتفاضة القدس.
وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، وبالتوازي معها استئناف أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني

لأعمالها التي انعقدت في 10-11 يناير 2017. لتجهيز آليات انتخاب مجلس وطني جديد في الوطن

والشتات عملاً بالقانون الذي أجمعنا عليه في القاهرة وعمان ورام الله في 2013 وفي بيروت 2017.
وأكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية على أن الاتفاق في صفوف الفصائل المنطوية تحت منظمة التحرير

الفلسطينية، وبالتحديد القوى الديمقراطية الفلسطينية وفتح وبحضور الرئيس محمود عباس كان"بمجرد ما

أن تعلن حماس حل اللجنة الادارية الحمساوية لإدارة قطاع غزة، وأن تقبل بحكومة التوافق على قطاع

غزة، والذهاب بعدها إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية، ترفع العقوبات عن قطاع غزة، لكن هذا الأمر لم يقع؛

وبالتالي أكدنا على ذلك في إجتماع التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله، مع كل القوى الديمقراطية، لكن

أبو مازن أصر بأنه لن يرفع العقوبات إلا بعد أن يتأكد من أن تسلم المعابر، والأوضاع في قطاع غزة.
وقال :" نحن ننظر إلى الوحدة الوطنية، وحدة الشعب الفلسطيني كله، في عموم مناطق وجوده، وانتفاضة

القدس والأقصى عبرت بوضوح عن وحدة الشعب الفلسطيني رغم الانقسام، ورغم جرائم الاحتلال وقطعان

المستوطنين".
وأوضح حواتمة إلى أن كافة القضايا الوطنية الكبرى ستكون موضوع بحث في 21 نوفمبر/تشرين الثاني

ضمن اللقاء الوطني الفلسطيني الشامل، قائلا: "نحن حركة تحرر وطني تستدعي كل التيارات وكل

الاتجاهات في صفوف شعبنا، والإطار الذي اتفقنا عليه في عام 2005 بالقاهرة، حيث أجمعنا على أن

تلتقي جميع الفصائل والقوى في القاهرة وفي إطار وطني موحد، يؤدي إلى حكومة وحدة وطنية شاملة،

تقود إلى وحدة وطنية شاملة وانتخابات برلمانية بالتمثيل النسبي الكامل".
وأكد أنه لم يعد ممكناً لحماس وفتح أن يستمرا بالانقسام، مستدركاً أنه كان ينبغي أن تبدأ الأمور بالقاهرة

بالكل الفلسطيني، وفقاً لما اتفقنا عليه مراراً، بأربعة برامج وقرارات وحدة وطنية 2005 بالقاهرة، 2006

بغزة، 2009 بالقاهرة و2011 بالقاهرة.
وأضاف: الأساس وثيقة الوفاق الوطني في 2006 التي جرى توقيعها في غزة، وحملت توقيعات 13

فصيلاً، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد وافر من الشخصيات النقابية والسياسية، وتعد هي الإطار

للانتقال من الانقسام إلى الوحدة الوطنية، وشملت تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعمل على حل كل

الإشكالات في القطاع، وأن تنتقل إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة بموجب قانون الانتخابات الذي

وضع بالقاهرة. وبعد الانتهاء من الانقسام بكل أشكاله، وتمكين حكومة التوافق لتسلم كل الصلاحيات في

قطاع غزة، يتم إلغاء كل أشكال العقوبات، وحل القضايا المطروحة على جدول أعمالنا في 21

نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال: "نتطلع لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة حتى نكون موحدين في خوض معركتنا الرئيسية،

بمرجعية وقيادة سياسية ائتلافية وطنية موحدة، على قاعدة الشراكة الجامعة، وتوفير الأسس المادية

للصمود المجتمعي، في سياق التدويل للقضية والحقوق الفلسطينية، والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، ضد

مصادرة وهدم المنازل التي يقابلها مشاريع الاستيطان والتهويد الاستعماري".
وتابع الأمين العام للجبهة الديمقراطية:"إنه وبعد 100 عام على وعد بلفور المشؤوم، يقف الفلسطينيون

وجهاً لوجه أمام الجدار الصهيوني العنصري، وأمام وجه دولة "الآبارتهيد" الذميم، وعلى مرأى من الأمم

المتحدة، وقبضة واشنطن الإمبريالية بالفيتو، مع التذكير، أن القرار الذي أصدرته جمعيتها العامة توصيتها

رقم 181 لعام 1947 بتقسيم فلسطين، وإنشاء دولتين فيها، إحداهما لليهود والأخرى للفلسطينيين، هي

التوصية التي سماها الكثيرون "خطأ التقسيم"، استندت لها "إسرائيل". تحت أكاذيب الحق التاريخي لليهود

(شعب الله المختار)، لإعلان قيامها ليلة 15 مايو/آيار عام 1948.
وأوضح حواتمة أن بريطانيا الإمبريالية هي (أم الصبي الصهيوني) وقابلته المولّدة، وهي تعرف هذا اللقيط

جيداً، من ولادته الدموية المشوهة، والأسلحة والمجازر التي ارتكبت بالاقتلاع الفلسطيني، بالقتل والترويع

هي الكولونيالية البريطانية وبرعاية انتدابها ومشاريعها الإمبراطورية باقتسام وتقسيم العالم الثالث بعد

الحرب العالمية الأولى، ثم عملها على طمس القضية برمتها، وإزالة كلمة فلسطين عن الخارطة السياسية،

ولكن بالرغم من كل ذلك، حصلت فلسطين لدى منظمة اليونسكو على قرار عدم علاقة اليهود بـ" حائط

البراق" المرواني بدعم من سبع دول عربية هي (المغرب والجزائر ولبنان وعمان ومصر والسودان وقطر

).
ونوه حواتمة الى أن تيريزا ماي رئيسة حكومة بريطانيا "تحتفل" بمئوية "وعد بلفور المشؤوم" حيث تشكل

اللامساواة وازدواج المعايير الكولونيالية الإمبراطورية أحد العوامل الأساسية في إثارة العنف، والإرهاب،

مما يحد من التنمية البشرية وتعطيلها، منطق الطفيليات وسرقة مقدرات الشعوب.
مؤكداً أن أفكار تيريزا ماي الكولونيالية على منهج بلفور بتقسيم واقتسام العالم، في الوقت الذي تخلص به

العالم من سيسيل رودس العنصري الشهير، مؤسس روديسيا في الجنوب الإفريقي، يجري إعادة الاحتفال

بالمنهج الكولونيالي (تيريزا ماي) العنصري ممثلاً ببلفور ووعده في فلسطين، ونحن على يقين بأنه ستزال

هذه الآثار الذميمة، من فلسطين التاريخية آجلاً أم عاجلاً.
يتابع، أما الآثار المترتبة على وعد بلفور مشهودة على امتداد قرن من الزمان، تداعيات على ضفتيّ

الصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي، نحو خارطة طريق جديدة للبرنامج الوطني الفلسطيني

الموحَّد والموحِّد (برنامج تقرير المصير والدولة والعودة).
وشدد "أن معركة الشعب الفلسطيني ضد تهويد تاريخه وثقافته سوف تزداد ضراوة في المستقبل، لأن "

إسرائيل" لن تتراجع عن هدفها الرامي إلى ابتلاع كل فلسطين، وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في

القدس وباقي المدن، مستغلةً ضعف العرب وتشتتهم، وانقسام البيت الفلسطيني من داخله، فضلاً عن هيمنة

واشنطن وحلفائها، الداعم الأكبر "لإسرائيل"".
وأكد أن الشعب الفلسطيني مطالب اليوم بالوحدة، ليتمكن من متابعة نضالاته على كافة الأصعدة وأشكالها،

ويستعيد أرضه ووطنه.
استطرد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "رغم اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين

عضواً مراقباً في الأمم المتحدة على حدود 4 يونيو/حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة القرار

19/67 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بشأن اللاجئين والاستيطان، فإن

الاهتمام والاعتماد على الأمم المتحدة لم يوصل الحق لأصحابه، لأنه يحتاج إلى تغيير في موازين القوى،

فواشنطن تستخدم الأمم المتحدة لتحقيق مصالحها فقط، ومصالح حليفها الإستراتيجي "إسرائيل".
وقدم حواتمة السيناريو الأمثل للخروج من الكوارث والأزمات المحيطة بالقضية، وتمثلت برأيه في "توظيف

قدرات شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده في عملية إدارة الصراع، ووقف التنازلات والتمسك العنيد

بالبرنامج الوطني الموحد، أول مصادر القوة الفلسطينية، في مواجهة الخلل في ميزان القوى، والثاني

يتطلب العودة سريعاً إلى الديمقراطية الفلسطينية وقوانين التمثيل النسبي الكامل، فهي العامل الجوهري

والرئيسي في صيانة القضية الفلسطينية، بل إنها أساس البناء للهوية الوطنية الفعّالة، التي تقوم على "التعدد

والاختلاف، الوحدة والائتلاف، تحت راية برنامج القواسم المشتركة"، الدرس البليغ لنضالات الشعوب ضد

الاستعمار الكولونيالي والآبارتيد العنصري، فهي الإرادة الفعّالة في التاريخ الإنساني.
وهذا يتطلب اطلاق مبادرات مبكرة لا مكان فيها "للمفاجأة"، وخلق الوقائع على الأرض وفي الميدان

الفلسطيني والمحيط العربي والدولي، فيك جهود تحشيدها للقوى الوطنية، القومية والدولية الإنسانية.
وتخوف القيادي الفلسطيني حواتمة من أن مراحل الفشل المتتالية التى لحقت بالجانب الفلسطيني منذ توقيع

اتفاقية أوسلو قبل 25 عاما، وما تمخض عنها من استعمار اسرائيلي تضاعف 8 مرات منذ أوسلو 1993

وحتى الآن، كل هذا يتطلب سياسية فلسطينية موحدة يتقدمها: وقف المفاوضات حتى يتوقف الاستيطان

بالكامل، وتشكيل مرجعية وطنية عليا للإشراف على كل العمليات السياسية والتفاوضية، بديلاً عن احتكار

فريق أوسلو للقرار السياسي والمفاوضات العبثية المدمرة والانقسام المدمّر بين فريقي الصراع على

السلطة والمال والنفوذ، لأن "إسرائيل" ترفض الدخول في برنامج واضح محدد المرجعيات والصفات للحل

النهائي، والالتزام بسقف زمني للوصول إلى تسوية شاملة، والأولوية إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية

وفق إعلان القاهرة، وثيقة الوفاق الوطني بآلياتها العملية الخمسة، واتفاق 4 أيار/ مايو 2011 بالإجماع

الوطني شباط 2013 في القاهرة، وتطبيق قانون الانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل بالإجماع الوطني في

القاهرة وعمان أيار /مايو 2013 ومصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عليه في رام الله في مايو

2013، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 5/3/2015 "بوقف التنسيق الأمني" مع دولة

الاحتلال، ووقف الحاق وتبعية الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد اسرائيل.
ودعا حواتمة الأنظمة العربية التمسك بالمبادرة العربية للسلام نصاً وروحاً، بموقف عربي موحد، ومرجعية

عربية والانتقال لدور فاعل لإقرار السلام المتوازن في المنطقة، السلام الجامع بين حق شعب فلسطين

بتقرير المصير والدولة المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة وحق عودة

اللاجئين، وعودة الجولان السوري للوطن الأم، ومزارع شبعا اللبنانية "لتصفية اثار عدوان حزيران/ يونيو

1967"، بما يتطلب من قرار دولي لإقامة مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، استناداً إلى

قرارات الشرعية الدولية، والرعاية الدولية للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وحذر حواتمة من الأوهام التي يروج لها العديد من الأنظمة العربية، في التعويل على موقف الولايات

المتحدة الانفرادي، بدون ممارسة الضغوط المطلوبة على المصالح الأمريكية الاقتصادية والتجارية

والسياسية على مساحة البلاد العربية.
وقال: "إن الوصول إلى هذا الحل يستدعي تفكيك المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية في الضفة

الفلسطينية، وهدم الجدار العنصري غير القانوني وفق القرارات الدولية (محكمة العدل الدولية)، وإطلاق

سراح الأسرى الفلسطينيين، وشجب خرق حقوق الإنسان المنهجي اليومي في فلسطين، ممثلاً بالعقاب

الجماعي، وحصار قطاع غزة، وإزالة حواجز تقطيع الأوصال والتفتيش، ومجازر القتل اليومية التي لا

تنتهي أمام بصر العالم كله".
زناشد المجتمع الدولي ومؤسساته وأحرار العالم والرأي العام الدولي لممارسة الضغوط على "إسرائيل"،

وفضح إجراءاتها العنصرية، وإلى الاتحاد الأوروبي للقيام بدور مستقل وفعال في حل الصراع في الشرق

الأوسط، يبدأ بتحرير سياسته في هذه المنطقة من هيمنة الولايات المتحدة.
وأعلن حواتمه عن رأيه في "صفقة القرن"، فقال إن صفقة القرن، أو الصفقة الترامبية، المقدمة للعرب

على طريقه الصفقات التجارية، لا يمكن لها أن تمر، لأنها كارثة تستكمل بلفور وسايكس ــ بيكو، لا يمكن

لها أن تنجح، فهي صفقة سوربالية وبمنتهى الوقاحة، لأن قائمة ضحايا الوحشية والفاشية "الإسرائيلية"

طويلة، فلم تتورع "إسرائيل" عن قتل الأطفال وهم يلعبون على شاطئ غزة ، وفي شوارع القدس والخليل،

واعتقالهم وتعذيبهم وحرقهم تشهد عليها مئات التقارير التي صدرت عن منظمات دولية.
وحذر، من الاندفاع نحو المؤتمر الإقليمي الذي تعمل له إدارة ترامب وحكومة نتنياهو – ليبرمان "

الحلول الإسرائيلية – الإقليمية العربية – غزة على أكتاف مصر، وما يتبقى من الضفة على أكتاف

الأردن"، والقفز عن حقوق شعبنا بالدولة والعودة وتقرير المصير، والارتداد إلى ما قبل قمة الجزائر

العربية 1973، والرباط العربية عام 1974، والاعترافات الدولية الشاملة بحقوق الشعب الفلسطيني

الوطنية وعضوية دولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة 2012، وقرار مجلس الأمن الدولي "الرقم

2334 ديسمبر 2016 بالوقف الكامل للاستيطان"، وحقه في الوجود المستقل على أرض فلسطين المحتلة.
وأكد حواتمة على أهمية استكمال عمليات تدويل القضية الفلسطينية بالعودة إلى الأمم المتحدة في دورتها

أيلول 2017 وتقديم منظمة التحرير/ الائتلافية والسلطة الفلسطينية مشروعات القرارات الثلاث الجديدة

وهى: "الإعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً كامل العضوية عملاً بقانون الأمم المتحدة "متحدون من أجل

السلام United for peace"، وقرار جديد "بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام بمرجعية

قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن" والقرار الجديد الثالث "

دعوة الأمم المتحدة لحماية ارض وشعب فلسطين بقوات دولية".

حواتمة: البرنامج الوطني هو الطريق الوحيد للحل .. وسنعلن للملأ الطرف المعرقل لوحدة الصف الفلسطيني

القاهرة: قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، إن توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة إنجاز وطني فلسطيني كبير ومحوري، مثمناً الرعاية المصرية والدور التاريخي لمصر في رعاية الشعب الفلسطيني، مؤكداُ أن مصر هي عمق الحاضر الفلسطيني، ولديها من الخبرات والعقول والذهنية الجامعة العربية.

وأكد حواتمة إن المصالح الفئوية والصراع على السلطة والمال سبب الانقسام بين حركتي فتح وحماس، موضحاً أن حركته والفصائل الفلسطينية ستعلن للملأ من الطرف المعرقل لوحدة الصف الفلسطيني، موضحاً أن مؤسسات منظمة التحرير ألفلسطينية والانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة هي أبرز الملفات المطروحة بالقاهرة.

وأوضح أن عودة فتح وحماس إلى البرنامج الوطني الفلسطينى الموحد الذى تم الاجماع عليه فى الحوار الوطنى الشامل في القاهرة هو الطريق الوحيد لخروج فتح وحماس من النفق المسدود السياسى والفئوي، والخاسر الأكبر فيه شعبنا الفلسطينى والعرب عموماً، والرابح الأكبر فيه الاحتلال والاستعمار التوسعي الاسرائيلي.

وأكد "حواتمة" فى حوار شامل لـ"اليوم السابع"، ان المصالح الفئوية والصراع على السلطة والمال سبب الآنقسام بين حركتى فتح وحماس، موضحا أن حركته وألفصائل ألفلسطينية ستعلن للملأ من الطرف المعرقل لوحدة الصف ألفلسطينى، موضحا أن مؤسسات منظمة التحرير ألفلسطينية والآنتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة أبرز الملفات المطروحة بالقاهرة.

وفيما يلى نص الحوار

بداية..أنتم من ألفصائل المدعوة لحضور اجتماع القاهرة المقبل.. ماهى أبرز الملفات التى ستطرح خلال الإجتماع؟

أبرز الملفات الشائكة ألفلسطينية هو الاستكمال بنجاح والوصول العملى إلى بر أمان المصالحة الوطنية الذى أنجز فى القاهرة بعنأوينه برعاية مصرية 12 أكتوبر الماضي، والموقع فى القاهرة بين فتح وحماس، بعد أن ناضلنا على امتداد عشرة أعوام، لإنهاء هذا الآنقسام، الذى جزأ وحدة الشعب ألفلسطينى وحقوقه الوطنية، وطمس هذه الحقوق، وألحق الأذى بالقضية الوطنية ألفلسطينية، بل كرس الاحتلال الغاشم، والاستيطان الاستعمارى للأراضى المحتلة عام 1967، بما فيها عمليات تهويد واسعة للقدس الشرقية المحتلة. بما يقطع الطريق على إقامة الدولة ألفلسطينية المستقلة، ويقطع الطريق على شعبنا فى الاستقلال وممارسة حقه فى تقرير المصير والعودة.

الملفات على طاولة الحوار الوطنى الشامل هى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، الآنتخابات البرلمانية والرئاسية، الأمن الوطنى، حكومة وحدة وطنية شاملة ، الحريات، المصالحة المجتمعية.

وما هى أبرز الملفات الشائكة من وجهة نظركم؟ وهل لديكم رؤية للحل؟

أبرز الملفات الشائكة فى هذا الجانب، وفى ظل الواقع العربى وألفلسطينى الصعب والإقليمى المحيط، هو أولوية إعادة بناء الوحدة الوطنية ألفلسطينية، وفقاً لإعلان القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطنى بآلياتها الخمس، واتفاق 4 مايو 2011 بالإجماع الوطنى فى القاهرة، وتطبيق قانون الآنتخابات بالتمثيل النسبى الكامل أيضاً بالإجماع الوطنى فى القاهرة وعمان مايو 2013، ومصادقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عليه فى رام الله مايو 2013، وتنفيذ قرارات المجلس المركزى لمنظمة التحرير فى 5 مارس 2015 "بوقف التنسيق الأمنى" مع دولة الإحتلال، ووقف إلحاق وتبعية الاقتصاد ألفلسطينى باقتصاد إسرائيل.

وما تقييمكم لاتفاق المصالحة الذى وقع فى القاهرة برعاية مصرية منتصف الشهر الماضى؟

هو إنجاز وطنى فلسطينى كبير ومحورى لأنه أولاً جرى توقيعه فى القاهرة، العاصمة العربية التى واكبت قضيتنا منذ إنشاء منظمة التحرير ألفلسطينية، ونحن وشعبنا الذى رحَّب بهذا الإنجاز، يثمن عالياً الرعاية المصرية، والدور التاريخى لمصر فى رعاية شقيقها الفلسطيني، نحرص على تنفيذه، وننطلق منه نحو إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية بانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، على أساس التمثيل النسبى الكامل لمؤسسات السلطة ألفلسطينية ومنظمة التحرير الممثل الشرعى الوحيد والجامع الأوحد للشعب للمكون الفلسطيني، فى فلسطين المحتلة وفى الشتات، نشدد على ضرورة دمقرطة المجتمع ألفلسطينى والشتات بانتخابات الشراكة الوطنية، عملاً بقوانين التمثيل النسبى الكامل، وإطلاق الحريات العامة، فى الضفة وقطاع غزة، ووقف الاعتقالات، وتشكيل مرجعية وطنية عليا موحدة للمفأوضات، من جميع القوى التى تدعو إلى حل سياسى شامل ومتوازن بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولي، يعيد القضية ألفلسطينية إلى أولوياتها المركزية العربية والعالمية، بدءاً من قرارات الشرعية الدولية التى تنأولت عقود الصراع مع الاحتلال الاستعماري، أى استعادة ما قد غاب على امتداد العقدين ونصف الأخيرين، الغائب الأكبر ألا وهو المشروع الوطنى الفلسطينى الموحد. مشروع تقرير المصير والدولة والعودة، كى نحاصر مخططات مشروع اليمين الصهيونى الإقتلاعى والتهويدي، ممثلاً باليمين واليمين المتطرف العنصرى برئاسة ائتلاف نتنياهو، والإقلاع عن المفأوضات العبثية، مفأوضات الحلقة المفرغة التى دارت منذ اتفاقات أوسلو 1993ـ وصولاً لما آلت قضيتنا إليه فى عام 2017.

اننا على يقين أن هذه الخطوة المركزية المأمولة فى القاهرة، ستنقل قضيتنا، إلى آلية تطورها الذاتي، فى استعادة سكة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين، وعودة الجولان السورى للوطن الأم، ومزارع شبعا اللبنانية، لأن آلية تطور قضيتنا على هذا المسار، ستندفع نحو متطلباتها الأممية، نحو قرار أممى بـ "إقامة مؤتمر دولى للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة" استنادا لقرارات الشرعية الدولية، والرعاية الدولية للدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولي، بما يستدعى تفكيك المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة ألفلسطينية، وهدم الجدار العنصرى غير القانوني، وفقاً للقرارات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وإطلاق سراح أسرى الحرية ألفلسطينيين، وبما فى ذلك الشجب المنهجى العنصرى والذميم لخرق حقوق الإنسان ألفلسطينى فى فلسطين. ممثلاً بالعقاب الجماعى ضد شعب تحت الاحتلال، وحصار قطاع غزة، وتقطيع أوصاله بالحواجز العسكرية الكونكريتية، ومجازر القتل اليومى التى تدور أمام بصر العالم أجمع.

على هذا نحذر من أوهام التعويل على موقف الولايات المتحدة الإنفرادي، والتى يروج لها البعض، بدون ممارسة الضغط المطلوب على المصالح الأمريكية الاقتصادية والتجارية والسياسية على مساحة البلاد العربية، بالعودة إلى الموقف السياسى القومى المشترك "حقوق شعبنا ألفلسطينى بتقرير المصير والدولة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وحق اللاجئين بالعودة وفق القرار الأممى 194، وتصفية أثار عدوان 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، الذى يمثل قرارات القمم العربية والمصالح العربية العليا".

هل رعاية وضمانة مصر للاتفاق كان سبباً رئيسياً فى نجاحها؟

فى دروس التاريخ ألفلسطينى القديم والحديث، مصر هى فى عمق الحاضر ألفلسطيني، فهى الشقيقة الكبرى، ولديها من الخبرات والعقول والذهنية الجامعة العربية، ولسنا وحدنا، الشعوب العربية تتطلع إلى هذا الدور المصرى، بعد أن وصل حجم الإذلال والمهانة والآنكسار والضياع العربى إلى ما وصل إليه، ينهض العرب مع النهوض المصرى، لأن مصر قاطرة عربية، وهى تعود لدورها الشرعى والتاريخى، لأن تصفية القضية ألفلسطينية، ستقود إلى تصفية الجامعة العربية عبر «صفقة القرن» الترامبية، ومصر لديها القدرة الكامنة على التغيير برغم الظرف الصعب الذى تمر به، حين يستهدف بالإرهاب البشع والإجرامى، مصر مازالت تجسد أملاً حياً للعرب، وليس لمصر وحدها، ومن يقرأ التاريخ المعاصر لا يمكن له أن يقفز عن دورها، بالعودة إلى الاستقلال العربى، بقدر ما تحمل من قدرات عشناها فى الثورة ألفلسطينية، عربياً وإفريقياً، وفى العالم الثالث، ونحن نتلمس الدور الذى تلعبه فى ليبيا المجأورة، لذلك تقول هذا هو دورها وقدرها التاريخى، من تجاربها وتاريخها وقدرتها على التغيير، فهى قاطرة وروحاً عربية وعالمية.

اتفاق القاهرة الموقع فى 12 أكتوبر الماضى إطار عريض نعمل على وضع الآليات التنفيذية لكل بندٍ فيه تحت إطار الرعاية المصرية، نلاحظ الآن التناقض فى تفسير كل بند بين فريقى الآنقسام فتح وحماس، وعودة الحملات الاعلامية بين الطرفين.

مواكبة مصر للحوار الوطنى الشامل يومى 21 و22 نوفمبر الجارى فى القاهرة ضرورة مشتركة للبناء العملى التنفيذى لكل بند على طأولة الحوار ألفلسطينى الشامل بين الكل ألفلسطينى الآن.

ما رأيكم فيما تردد حول وجود تحركات إقليمية ودولية لإفشال المصالحة؟ وكيف يمكن للشعب ألفلسطينى إفشال تلك المؤامرة التى تسعى لترسيخ الآنقسام وإفشال أتفاق القاهرة؟

فى سياق القراءة التاريخية ذاتها، نرى أن مصر ذاتها مستهدفة ولذات الأسباب، كما نرى أن الرد المصرى فى المرحلة الراهنة، فضلاً عن دور مصر فى الدفاع عن مصر، يتطلب كذلك وبمنحى متوازى فى المرحلة الراهنة، عنايتها للنضال الوطنى ألفلسطيني، باعتباره مرحلة تحرر وطني، ذات مهام متداخلة وطنية من جهة وديمقراطية سياسية، وديمقراطية اجتماعية من جهة أخرى، تتطلب مرحلة ، يتوحد فيها النضال الوطنى والشعبى ألفلسطيني، سيؤدى إلى تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الديمقراطية، العربية ـــــ العربية، ومن بعث التضامن العربى والعالمى مع قضية الشعب ألفلسطيني، ووقف المنحى التراجعى على كل الصعد العربية الرسمية. كما سيؤدى إلى تصاعد النضال الوطنى التحررى لسائر الشعوب العربية من هيمنة الاحتلال واستعمار الاستيطان التوسعى الذى لا يتوقف فى القدس والضفة ألفلسطينية والحصار الاسرائيلى لقطاع غزة، وما تفتعله من أزمات داخلية على جميع الصعد العربية، بهدف تفاقمها. إن الحل لمأزق الآنقسام ألفلسطينى فى القاهرة، سيؤدى إلى تعبئة شاملة لطاقات الشعب ألفلسطينى للخلاص من توسع الاحتلال والاستيطان، وبما يستنهض الدعم والتضامن العربى والدولى مع نضاله العادل من أجل حقوقه الوطنية بتقرير المصير والدولة المستقلة وحق عودة اللاجئين.

فى رأيكم هل حركتى فتح وحماس جادتان فى إنهاء الإنقسام؟

بعد تجربة حماس على امتداد عقد من الزمن (2007- 2017)، من الواضح إنها وصلت إلى طريق مسدود، تستدعى ضرورة العودة إلى القضية ألفلسطينية، رحلة انتقال من الأممية الإخوانية إلى تقدير إستراتيجى جديد، يتمثل بالوطنية ألفلسطينية عبر بوابة القاهرة، كذلك ما لمسناه من حفأوة شعبية طالت قواعد حركة فتح، الأمر الذى ألقى بالكرة فى ملعب السلطة ألفلسطينية، ودفع ببعض الأصوات النشاز المعزولة من الآفّاق، محأولة التحريض القبلي، شرائح هامشية طفيلية ترى مصالحها فى استمرار واقع الحال الراهن، من هنا تحأول أن تلعب دوراً مشوشاَ يستعيد لها ما يهدد طفيليتها على حساب المصالح الوطنية ألفلسطينية العليا.

إن عودة فتح وحماس إلى البرنامج الوطنى ألفلسطينى الموحد الذى أجمعنا عليه فى الحوار الوطنى الشامل فى القاهرة هو الطريق الوحيد لخروج فتح وحماس من النفق المسدود السياسى وألفئوي، الخاسر الأكبر فيه شعبنا ألفلسطينى والعرب عموماً، الرابح الأكبر فيه الاحتلال والاستعمار التوسعى الاسرائيلي.

الجبهة الديمقراطية مع من فتح أم حماس؟ وهل أنتم مستعدون لمواجهة الطرف المعرقل للاتفاق علناً؟

نحن لم نقف مع طرف دون آخر، نحن نقف مع مصالح شعبنا ومصلحة قضيته الوطنية، يهمنا أن نشاهد حماس، حركة وطنية فلسطينية صرفة، أى تعمل على الأجندة المرسومة وطنياً وفلسطينياً لا غير.

ولدينا الاستعداد ومعنا ألفصائل الوطنية ألفلسطينية الديمقراطية، أن نعلن للملأ من الذى يعرقل وحدة الصف الوطنى ألفلسطيني، نحن لم نوفر أياً من الجانبين من نقدنا، طوال الأزمة الإنقسامية، كل بقدر ما يتصرف، وكل بقدر ما يحقق المصلحة الوطنية العليا وعليه سنواجه الطرف المعرقل، وقد بدأت تحركاتنا الشعبية مبكرة فى هذا الأمر، ضد كل ما يكرس واقع الاحتلال والقسمة وألفرقة، بأنه يكرس واقع الاحتلال والهيمنة الإستعمارية، المطلوب المراجعة الشاملة من كلا الطرفين، المراجعة الصادقة فى استنهاض النضال المناهض للاحتلال والاستيطان الإستعماري، وهذا يتطلب نضالاً ديمقراطياً فى السياسة ونضالاً ديمقراطياً اجتماعيا، أى إعادة صياغة البنية للسلطة ألفلسطينية ووظائفها، بحيث تؤدى دورها فى تعزيز صمود المجتمع ألفلسطينى فى معارك إستقلاله، بدلاً من الارتهان للالتزامات المجحفة التى فرضتها الاتفاقيات الموقعة، والتى اسقطتها إسرائيل بعد اغتيال رابين الذى وقعها عن الجانب الإسرائيلي. ينتهى هذا مع إرساء الأسس لنظام برلمانى تعددي، تخضع فيه السلطة التنفيذية للمساءلة من قبل السلطة المجلس الوطنى ألفلسطينى الموحد (البرلمان) لمنظمة التحرير والسلطة ألفلسطينية، إن موقفنا من أى طرف يقوم على موقفه من البرنامج الوطنى ألفلسطينى الموحَّد والموحِّد الذى أجمعنا عليه فى القاهرة فى 4 مايو 2011.

وهل تؤيدون إحياء عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي؟ وكيف يمكن إنجاحها؟

لا يمكن إحلال السلام المتوازن دون النهوض بالوضع الذاتى ألفلسطيني. والإخلال بموازين القوى على الجانب الإسرائيلي، فى مواجهة شعب تحت الاحتلال بالكامل، من حقه أن يتبع كافة أشكال النضال المحددة فى سياق برنامجه الإستراتيجى الموحد، كونه تحت احتلال بشع عنصرى وذميم.

هل ترى أن دعوة الرئيس عبد ألفتاح السيسى لإسرائيل وللشعب ألفلسطينى لتحقيق السلام يمكن أن تتحقق؟ وكيف؟

نحن نثق بدور مصر، كقاطرة عربية، ونثق بالعقل الجمعى المصري، وسبق وأن أطلقنا موقفنا، وحددنا مقومات السلام التى تبدأ من التوجه الإستراتيجى ألفلسطينى الموحد.

وما هو سبب الآنقسام الذى ضرب الساحة ألفلسطينية ودفع بعدد من الأطراف نحو النتاحر؟

الاسباب الرئيسية المصالح ألفئوية وألفردية بين فتح وحماس والصراع على السلطة والمال والنفوذ بين فريقى الآنقسام، وتدخل صراع المحأور الاقليمية العربية والشرق أوسطية لتعميق وتمويل الآنقسام، والتدخلات والشروط الاسرائيلية التوسعية الاستعمارية والآنحياز الأمريكى لشروط اسرائيل.

الآن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيسها رئيس السلطة الوطنية محمود عباس مدعوون لإعادة بناء الوحدة الوطنية بانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة على أساس التمثيل النسبى الكامل لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الجامع الموحد للشعب ألفلسطينى فى فلسطين المحتلة والشتات ودمقرطة المجتمع ألفلسطينى فى الوطن والشتات بانتخابات الشراكة الوطنية بقوانين التمثيل النسبى الكامل.

ما هو تقييمك للجامعة العربية من تطورات الأوضاع الراهنة فى القضية ألفلسطينية؟ وهل ترى أن دورها تراجع؟

بالتأكيد.. لقد تراجع كثيراً، فالجامعة العربية ذاتها هى تجسيد للحالة المرضية العربية وغياب التضامن العربى والالتزام العملى بقرارات القمم والجامعة العربية، وهى مرآة لها، بل خضعت لطرف عربى دون آخر، بدءاً من ألفتوى التى قدمتها لاجتياح العراق، ويلمس دورها السلبى فى تدمير ليبيا على يد الأطلسي، وغياب إتفاقية الدفاع العربى المشترك، الموضوع واسع، ومتراكم، وآن لها أن تعود للعرب، بعيداً عن المحأور الإقليمية.

الآن هى ذاتها مهددة بـ «صفقة القرن» الترامبية، فى النظرة الراديكالية لليبرالية المتوحشة لـ "شرق أوسط جديد"، بدءاً من اسمها "جامعة عربية" لتتحول إلى "جامعة الشرق الأوسط الجديد" كما يخطط لدخول دول غير عربية، على رأسها إسرائيل، وعلى تجمعات الهويات التحتية التى يخطط لإبرازها وتحديد وضعها كدول.

ما هوتقييمك لأداء منظمة التحرير ألفلسطينية؟ وهل يمكن أن نشهد انتخابات فى فلسطين قريباً لتجديد الشرعيات؟

نحن أمام مرارة هذه الحقائق فى لوحتها الواقعية للتشظى ألفلسطينى فى مشهده المختزل، يدور الزمن دورته والصراع ألفئوى السياسى والطبقى على السلطة بين فتح وحماس فريقى الآنقسام بحثاً عن اتفاقات المحاصصة الاحتكارية الأحادية والثنائية، بدورات اقتتال أمني، سياسي، إعلامى ثنائى لم يتوقف منذ يونيو 2006، إلى أن تم تتويجه باتفاق المحاصصة الثنائى 8 فبراير 2007، والذى أنتج جحيم الحرب الأهلية، وحروب الآنقلابات العسكرية التى غادرتها الدول العربية منذ ستين عاماً، وعندنا ما زالت تداعياتها تتوإلى فصولاً دامية، لتتدحرج كرتها الآنقلابية إلى فصل قطاع غزة عن الضفة بأحداث 14 يوليو 2007، والآن عشر سنوات عجاف انقسام مدمّر، بما يحمل من تداعيات، ويشى بتسهيل تنفيذ مخططات صهيونية مرسومة منذ احتلال عام 1967، للتخلص من "كابوس" القضية والحقوق الوطنية ألفلسطينية بخريطتها السألفة والمعاشة، بدءاً من منظمة التحرير ألفلسطينية الائتلافية، والتى غاب عنها الائتلاف الحقيقى منذ اتفاقات أوسلو الجزئية والمجزوءة حتى يومنا هذا، ومع ذلك ما زالت م.ت.ف الكيان ألفلسطينى السياسى والقانونى الممثل الشرعى والوحيد للشعب، فى تجمعاته المختلفة. بيد أن هذه الحقائق الواقعية ليست قدراً، رغم طغيان حالة التراجعات عربياً عن "برنامج تصفية آثار عدوان 67"، وانجازات حرب أكتوبر 73، وتفكك وأنهيار التضامن العربى وقرارات القمم العربية، وحروب الخليج العربى الثلاث، وتداعيات اتفاق أوسلو ومفأوضات ربع قرن فى نفق مسدود من فشل إلى فشل على الجانب ألفلسطيني، والحروب الداخلية الأهلية الطائفية والمذهبية فى محيط الشرق العربي.

المطلوب فلسطينياً وقف متوالية الأزمات الداخلية على طرفيّ الصراع الاحتكارى والثنائى بين فتح وحماس والمحأور الإقليمية مع هذا الطرف أو ذاك، لتعميق وتمويل الآنقسام وطريقها المدمر والمسدود، فى معادلة قوامها "المنتصر خاسر"، لأن القضية ذاتها ستكون خاسرة. فمتوالية الأزمات تبتلع الآن ما تبقى من إنجازات الشعب الوطنية، بتدمير الذات، والمطلوب الخروج من عنق الزجاجة، ومواجهة المعادلة الصهيونية نحو اسرائيل الكبرى.

دون أن نكتشف جديداً فى هذا الاستخلاص، فمنذ قرابة قرن من الزمن تقول المعادلة الصهيونية إن جوهر الصراع هو الأرض. يقابله فلسطينياً راهناً بؤس الآنقسام والصراع بين فتح وحماس صراع "السلطة والمال والنفوذ" بديلاً عن الوحدة الوطنية وفق إعلان برامج الحوار الوطنى الشامل القاهرة (2005، 2006، اتفاق 4 مايو 2011 فى القاهرة، قانون انتخابات مؤسسات منظمة التحرير بإجماع ألفصائل فى القاهرة فبراير 2013)، وثيقة الوفاق الوطني، قرارات المجلس المركزى لمنظمة التحرير 5 مارس 2015، قرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطنى 10-11 يناير 2017 فى بيروت بالإجماع، قرارات انتصار انتفاضة القدس 21 يوليو 2017، قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 12 أغسطس الماضى، وبيان التنفيذية بالإجماع، بما يملى من استحقاقات تضع القضية برمتها فى خطر حقيقى أمام إستراتيجية الإدارة الأمريكية، وبرنامج التوسع الاستعمارى الاسرائيلي، باستغلال التناحرات والتناقضات.

إن الاستخلاص الوطنى المنشود؛ فضلاً عن استخلاص القراءة الموضوعية لحقائق القضية ألفلسطينية ومسيرتها التاريخية، هو فى توظيف قدرات شعبنا ألفلسطينى فى كل أماكن تواجده فى عملية إدارة الصراع، ووقف التنازلات والتمسك العنيد بالبرنامج الوطنى الموحد، أول مصادر القوة ألفلسطينية، فى مواجهة الخلل فى ميزان القوى، والثانى يتطلب العودة سريعاً إلى الديمقراطية ألفلسطينية وقوانين التمثيل النسبى الكامل، فهى العامل الجوهرى والرئيسى فى صيانة القضية ألفلسطينية، بل إنها ذاتها أساس البناء للهوية الوطنية ألفعّالة، التى تقوم على "التعدد والاختلاف الوحدة والائتلاف تحت راية برنامج القواسم المشتركة"، الدرس البليغ لنضالات الشعوب ضد الاستعمار الكولونيإلى والآبارتيد العنصري، فهى الإرادة ألفعّالة فى التاريخ الإنساني.

» مؤتمر بحيفا: نتائج الحرب على غزة تحدد مستقبل القضية الفلسطينية
» القضية الفلسطينية
» القضية الفلسطينية
» الواقع الجديد في القضية الفلسطينية
» في عالميّة القضية الفلسطينية