اليوم تم إلغاء مشروع قناة السويس رسميا

[rtl]كشف الكاتب الصحفي عبد الباري رضوان رئيس تحرير مجلة القدس العربي بأنه تم اليوم رسميا إلغاء مشروع قناة السويس في مصر ، والذي كان دخله السنوي المتوقع 100 مليار دولار ، وذلك مقابل 3 مليارات دولار مساعدات من الإمارات[/rtl]


[rtl].وأضاف في تعليقات له تداولها نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه لاداعي للمصريين حاليا أن يتعبوا للبحث عن الاستثمار ، يكفي فقط تصدير العمالة لدول الخليج ، ونيل رضاء أمريكا وإسرائيل ببدء استيراد القمح ثانية ، وعلى الفلاح أن يبحث عن عقد عمل في أي دولة خليجية[/rtl]

[rtl]ويعد مشروع قناة السويس الذي دابت الامارات والفلول على الغاءه كان من المقرر ان يدر على مصر عائد سنوي لايقل عن‏100 مليار دولار في العام‏..‏  المشروع يشتمل علي انشاء ميناء محوري عالمي ببورسعيد سيكون واحدا من أهم المواني علي المستوي العالمي بعد الانتهاء من المرحلة الثانية العام القادم, بالإضافة إلي15 محطة تداول للحاويات والتخزين والخدمات اللوجستية.[/rtl]


[rtl]أما في الإسماعيلية فسوف يشتمل المشروع علي ثلاثة مشروعات رئيسية إحياء وتنمية مشروع وادي التكنولوجيا العملاق وتنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة وضاحية الأمل غرب القناة وإنشاء نفق جديد اسفل القناة ومن حوله منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وإدارية وأنشطة سياحية وترفيهaية.[/rtl]

[rtl]وقد وقع أحمد شفيق دون قصد في خطأ ليلة الانقلاب العسكري حين أكد أنه يجب أن نلحق قبل أن توقع عقود قناة السويس كما يبدو واضحاً في الفيديو التالي[/rtl]


[rtl]
[/rtl]

اقتباس :

في أول ظهور رسمي له الخميس 4 يوليو2013، تحدث الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور عن دور الإعلام خلال فترة حكم محمد مرسي، وقال "إن الإعلام كان مشعلا أضاء الطريق للشعب وكشف سوءات النظام السابق". 

وقبل يوم واحد، أعلن عبد الفتاح السيسي "خطة المستقبل" بعد الإطاحة بمرسي وقال إنها تشمل "وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن". والحديث عن ميثاق شرف إعلامي كان ضمن المبادرة التي طرحها الرئيس المعزول محمد مرسي في آخر ظهور رسمي له قبل أقل من 24 ساعة من كلمة السيسي. 

فما سبب كل هذا التركيز على الإعلام المصري خلال الأزمة الحالية؟ وهل كان فعلا العامل الرئيسي للإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة يناير 2011؟ 

اتهامات متعددة

كلما كان مرسي أو أحد قيادات حزب الحرية والعدالة يتحدث خلال الشهرين الماضيين كان يتهم الإعلام الخاص بالتربص ونشر الشائعات والتحامل على الحكومة، وعندما أدلى مرسي بخطاب قبل الثلاثين من يونيو - موعد التظاهرات - بهدف الدفاع عن سياساته وتبرير الموقفين الاقتصادي والأمني وجه انتقادات إلى اثنين من رجال الأعمال واتهمهما بالتهرب من الضرائب واستغلال القنوات الفضائية التي يمتلكانها للهجوم على الرئيس والحكومة وتشويه صورة النظام أمام الشعب. 

كان مرسي يقصد سلسلة فضائيات "دريم" و"سي بي سي" وهما من أكثر القنوات المصرية الخاصة مشاهدة خاصة وأن "دريم" كانت من أوائل القنوات المصرية التي اعتمدت برامج "التوك شو" مثل برنامج "العاشرة مساء"، كما أن سي بي سي هي المحطة التي تبث حصريا برنامج "البرنامج" الذي يقدمه باسم يوسف وتحول إلى واحد من أكثر البرامج مشاهدة. 

يسيطر رجال الأعمال على معظم الفضائيات والصحف الخاصة في مصر، ودائما ما يتهم الإعلام الخاص بأنه موال للرئيس السابق حسني مبارك بسبب العلاقات التي كانت تربط رجال الأعمال بنظام مبارك وبسبب ملاحقة بعضهم بعد ثورة يناير. 

فمالك قناة "دريم" هو رجل الأعمال احمد بهجت الذي نشبت بينه وبين البنوك نزاعات قضائية بسبب قروض تقدر بعدة مليارات جنيه. أما صاحب قنوات "سي بي سي" هو رجل الأعمال محمد الأمين الذي صعد نجمه بعد الثورة. أما قناة "التحرير" فيمتلكها رجل الأعمال سليمان عامر الذي قرر القضاء مصادرة أمواله قبل عامين باعتباره متهما مع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي في قضية إهدار ثروة مصر الزراعية. أما قناة "صدى البلد" فيمتلكها رجل الأعمال محمد ابو العينين القيادي السابق في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك. 

تأثير "البرنامج" النموذج الأبرز لانتقاد مرسي في الفضائيات هو برنامج "البرنامج"، الذي تحول صاحبه باسم يوسف خلال عامين من أحد الهواة الذي ينتج فيديوهات ساخرة وينشرها على موقع يوتيوب إلى واحد من أهم مئة شخصية في العالم وفق مجلة تايم الامريكية وهو يواجه اتهامات قضائية بإهانة الرئيس (مرسي) وازدراء الأديان. 

اعتاد يوسف تناول تصريحات وقرارات وتصرفات مرسي بطريقة ساخرة، وتحول برنامجه إلى مصنع للنكات ضد مرسي خلال فترة حكمه. وانفرد أكثر من مرة بكشف تجاوزات بعض المتحدثين في القنوات الإسلامية وتسليط الضوء على مواقف سببت إحراجا للرئيس المعزول. فقد أثبت أن المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع كان يحاول تلقين مرسي كلمة "القصاص" في مؤتمر صحفي قبل انتخابه رئيسا. 

وتعمد يوسف إظهار مرسي غير قادر على إجادة اللغة الانجليزية عندما خلط العربية بالانجليزية في حديث للجالية المصرية بالمانيا، واستخف يوسف بتظاهرات الإسلاميين المؤيدين لمرسي وقال إن موقع التظاهرات رابعة العدوية ليس ميدانا وإنما مجرد إشارة مرور. 

مصطلحات باسم يوسف انتشرت كالنار في الهشيم، ليس فقط في الشارع المصري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما تحول موقف القصاص إلى مشهد في فيلم سينمائي جديد، واصبح مصطلح "إشارة رابعة العدوية" مفضلا لضيوف البرامج المسائية المعارضين لمرسي، وباتت العبارات التي استخدمها مرسي في حديثه في المانيا تستخدم في الإعلانات التليفزيونية. 

جدل قديم

إذا كان برنامج واحد حقق تأثيرا كبيرا، فهل استطاع الإعلام فعلا إسقاط مرسي ؟! الجدل حول تأثير الإعلام ليس جديدا فهناك انقسام دائم بين خبراء الإعلام حول هذه القضية، البعض يرى قدرة الإعلام على التغيير للأفضل، بينما يرى البعض أنه قادر على إثارة العنف أيضا. وهناك وجهة نظر ثالثة تبدو أكثر وسطية تفيد بأن الإعلام يقوم بدور حاسم ولكنه ليس المسؤول الوحيد عن إشعال ثورة أو إسقاط رئيس. 

ففي الخطاب نفسه الذي وجه فيه مرسي اللوم للقنوات التي يمتكلها رجال الأعمال اعترف بارتكابه أخطاء، واعترف أن الشعب المصري يعاني بسبب نقص الوقود وعدم انتظام خدمة الكهرباء وأشار إلى تردي الأحوال الأمنية وانتشار أعمال البلطجة ولم يكن خافيا على أحد تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. 

المشكلات التي أشار لها مرسي كانت من الأسباب التي دعت المصريين للتظاهر والدعوة للإطاحة به. لعب الإعلام دورا في إبراز السلبيات والتعبئة للتظاهرات، ولكنه وجد مادة في الأزمات التي تهم حياة الناس اليومية كأزمة البنزين أو انقطاع الكهرباء

الازمة الاقتصادية في مصر تتفاقم رغم مساعدة دول خليجية

راى خبراء ان مليارات الدولارات التي تعهدت دول خليجية بتقديمها لمصر في الايام الاخيرة لا توفر سوى جرعة انعاش لبلد على شفير الافلاس وحيث تضاف الازمة السياسية الحالية الى صعوبات اقتصادية كبيرة.
فقد اشتكى ملايين المصريين الذين طالبوا برحيل الرئيس الاسلامي محمد مرسي خصوصا من تركه الاقتصاد ينحرف عن مساره متسببا بارتفاع كبير في نسب التضخم والبطالة بالاضافة الى شح كبير في المحروقات.
وعاد البنزين على اثر التهافت على محطات التوزيع في اجواء الهلع التي سبقت ازاحة محمد مرسي في الثالث من يوليو، وسارعت دول خليجية عدة الى الاعلان عن مساعدات بقيمة اجمالية من 12 مليار دولار.
لكن المناخ الذي فرضه الوضع الامني وعدم الاستقرار السياسي قلل من احتمال عودة السياح الذين يمثلون اول مصدر للمداخيل في البلد وكذلك الاستثمارات الاجنبية التي انهارت على اثر سقوط نظام حسني مبارك في بداية 2011.
والمفاوضات التي تراوح مكانها منذ سنتين مع صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار قد لا تنتهي لان البلد لا يزال من دون حكومة ومن دون خطة اصلاحية.
واعتبر المحلل المالي اندرو كانينغهام ان حتى ولو تم التوصل الى اتفاق بشان القرض مع صندوق النقد الدولي فلا اعتقد ان ذلك سيترجم بتدفق الاستثمارات، فالبلد يعيش ضائقة منذ 2011، وقد شهد للتو انقلابا عسكريا وتطلق النيران على الناس في الشوارع، ويصعب الحديث عن وجود اطار يجذب الاستثمارات.
وتقدم المساعدة المالية التي اتت من الخليج وهي – 5 مليارات دولار من السعودية و4 مليارات من الكويت و3 مليارات من الامارات – جرعة اوكسجين على المدى القصير للبلد.
وفي نهاية يونيو لم يكن لدى البنك المركزي المصري فعليا سوى 14.9 مليارات دولار من احتياطي العملات الاجنبية (مقابل 36 مليارا في بداية 2011) اي ما يكفي لتغطية ثلاثة اشهر فقط من الواردات.
والاموال الخليجية قد تسمح للبلد بمواصلة استيراد منتجات اساسية جدا في الاشهر المقبلة ولا سيما القمح الذي تعتبر مصر اول مستورد عالمي منه او بعض انواع المحروقات مثل الديزل.
ولفت المحلل في مؤسسة اغريتل الفرنسية سيباستيان بونسوليه أن هذا البلد البالغ عدد سكانه 84 مليون نسمة يعيش شخص من اصل اربعة دون عتبة الفقر ولا يستمر على قيد الحياة الا بفضل القمح المدعوم من الدولة والذي يتم شراء القسم الاكبر منه من الخارج.
لكن ضخ اموال من الخليج ليس حلا على المدى الطويل بحسب كانينغهام: فالبلد تلقى خلال العام المنصرم مليارات الدولارات من قطر لم تسمح سوى بتأجيل مواعيد الاستحقاقات.
وقال المحلل أن الامر ليس سوى علاجات بسيطة، فالتحديات ضخمة وهي بنيوية، ويشهد الاقتصاد المصري سوء ادارة منذ عقود ولم يعالج هذا الامر في عهد مرسي.
وتشير الاحصاءات الاخيرة الى زيادة قوية في معدل البطالة الذي بلغ 13.2%من عدد اليد العاملة الفعلية مقابل 8.9% قبل ثلاثة اعوام.
ويرى الكثيرون ان هذه الارقام الرسمية دون الواقع بكثير.
ويضاف الى كل ذلك نظام تربوي وقطاع طبي في حالة انهيار وفساد مستشر وادارة مكتظة بالموظفين مع رواتب بائسة ونظام لدعم المنتجات الاساسية يزيد من ارتفاع العجز في الموازنة المقدر بنسبة 11.5% من اجمالي الناتج الداخلي.
واكد احمد جلال من منتدى الابحاث الاقتصادية في القاهرة أنه ينبغي مراجعة كل النظام.
ويبدو ان تعيين حازم الببلاوي وهو وزير مالية سابق بنى مسيرة طويلة في المؤسسات المالية رئيسا للحكومة الانتقالية يدل على ارادة لجعل النهوض الاقتصادي في طليعة الاولويات.
الا ان تشكيل حكومة ائتلافية واسعة التمثيل امر معقد بسبب رفض جماعة الاخوان المسلمين المطالبين بعودة مرسي الانضمام اليها وبسبب تفكك المجموعات التي تدعم ازاحة الرئيس السابق.
وتعتبر مؤسسة ستراتفور الاميركية في مذكرة حديثة ان صعوبات مصر تتجاوز المشاكل السياسية الراهنة وستلقي بثقلها على الحكومة المقبلة.
وحذرت المؤسسة من ان الضغط الديموغرافي والاقتصادي المتنامي سيستمر في طرح تحديات اكبر سنة بعد سنة.