العنوسة وجه غير معلن للحرب في ليبيا

[rtl]العنوسة وجه غير معلن للحرب في ليبيا
طرابلس ــ عبد الله الشريف
[/rtl]
[rtl]الأزمات في ليبيا لا تنتهي، فمع كلّ يوم جديد أزمة جديدة، لكنّ المتفق عليه بين الليبيين أنّ أسبابها كلّها تعود إلى الحروب الجارية منذ سنوات. العنوسة بين الفتيات الليبيات واحدة من هذه الأزمات المرتبطة

العنوسة وارتفاع معدلاتها بين الفتيات أحد الوجوه المخفية للحرب فيليبيا، وقد ساهمت تقاليد المجتمع المحافظ في تغييبها عن الأنظار. كذلك، تخلو الساحات العلمية نفسها من أيّ دراسة تضطلع بالكشف عن هذه الأزمة. وباستثناء إشارة في دراسة للأكاديمي الأردني إسماعيل الزيود عن العنوسة في العالم العربي أصدرها عام 2010 لم يتطرق أيّ باحث أو جهة متخصصة إلى العنوسة في ليبيا. التقارير الإعلامية غالباً ما تستقي أرقامها من دراسة الزيود تلك، وتصل فيها نسبة العنوسة إلى 30 في المائة من الإناث أي 300 ألف عانس تقريباً.

لكنّ الحرب المستمرة التي راح ضحيتها آلاف الشبان على مدار السنوات الماضية ضاعفت بكلّ تأكيد هذه النسبة في أعقاب عام 2010. ويبدو أنّ قرارات مسؤولي سلطات ليبيا الجدد بإنشاء "صندوق دعم الزواج" يعكس تنبههم إلى تفاقم هذه الظاهرة، ولو بشكل غير مباشر.

بحسب مدير البرنامج الليبي للإدماج والتنمية بوزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة السابقة، إبراهيم البرغثي فإنّ الحكومة أصدرت عام 2012 قراراً رسمياً بإنشاء صندوق تابع للبرنامج بذمة مالية مستقلة، لكنّ الأموال التي صرفت له لم تتجاوز بضعة آلاف فقط.

يقول البرغثي لـ"العربي الجديد": "الصندوق بقي حبراً على ورق وكان من الممكن أن يساهم في الحد من تنامي العنوسة" التي لا تملك الوزارة حتى اليوم تمويلاً لها ولا سبلاً لحلّها كما يقول. يضيف: "كان قرار إنشاء الصندوق ولوائحه كارثياً، فقد اشترطت تلك اللوائح حتى على الجهات الأهلية الخيرية التنسيق معه، وبذلك حدّ من نشاط الخيّرين في هذا المجال بسبب توقف الصندوق عن العمل وبقاء قوانينه وتشريعاته عقبة أمام أيّ ساعٍ للخير".

يشار إلى أنّ حكومة البرلمان أضافت تشريعاً جديداً إلى الصندوق تمثل في ضرورة أن يدفع كلّ ليبي يريد الزواج من ليبية 50 ديناراً ليبياً (37 دولاراً أميركياً)، وكلّ ليبي يريد الزواج من أجنبية 5000 دينار (3700 دولار)، أما الأجنبي الذي يريد الزواج بليبية فعليه أن يدفع مبلغ 3000 دينار (3200 دولار)". يلفت البرغثي إلى أنّ الحكومة عللت قرارها بأنّ هذه الضريبة هي لتمويل الصندوق وإعادة إحيائه، لكنّه يعلق: "القرار ظالم إذ زاد تكاليف الزواج ولا سيما أنّ أغلب الشبان يعيشون ظروفاً معيشية صعبة جداً".
[/rtl]

[rtl]بعيداً عن تعقيدات الجانب الرسمي والسياسيين المشغولين بالحروب والمناصب، فإنّ الآلام التي تعكسها أحاديث بعض الفتيات تكشف عن معاناة كبيرة. أحلام موسى (37 عاماً) ما زالت تأمل في خبر قد يرجع إليها زوجها المفقود منذ عام 2012. تقول أحلام من مصراته إنّ زوجها الذي عقد قرانه عليها مطلع عام 2012 ذهب ليشارك الثوار في تحرير مناطق بجنوب ليبيا لكنّه لم يعد بعد، فسجلته الدوائر الرسمية في عداد المفقودين. تؤكد أنّ رفاقه لم يؤكدوا وفاته أو بقاءه على قيد الحياة.

أما سالمة جنين (35 عاماً) من طرابلس فقد انضم خطيبها وهو ابن عمها إلى جبهات قتال عملية فجر ليبيا نهاية عام 2014 ليصل خبر وفاته بعد ثلاثة أيام. تقول سالمة: "انقلبت آمال ثورة فبراير إلى ذكرى حزينة لديّ فقد كان من المقرر أن نتزوج". تعبر عن حزنها وهي تتحدث بأسى عن فقدانها الأمل في الزواج: "تقدم بي السن ومن الصعب أن يتقدم لخطبتي من يعوض عليّ ذكرى ابن عمي الذي كانت يكبرني بسنة واحدة، ومنذ الصغر اتفقت الأسرتان على تزويجنا" مشيرة إلى أنّ حزنها مضاعف فحتى لو تزوجها غيره سيكون الأمر صعباً على الأسرتين.

مرت ليبيا خلال الأعوام السبعة الماضية بحروب ضروس، فمن حروب التحرير عام 2011 إلى حروب مدينة أوباري عام 2013، إلى حرب فجر ليبيا نهاية عام 2014 التي تلتها حرب عملية الشروق مطلع عام 2014، ليصل الأمر إلى عملية الكرامة التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق البلاد منتصف العام نفسه والتي لم تضع أوزارها بعد.

آلاف الشبان راحوا ضحية هذه الحروب، وتشير بعض التقديرات إلى أنّ أغلبهم من العزّاب. وبالرغم من ذلك، فقد تضافرت أسباب أخرى لتزيد من معاناة الفتيات، أبرزها الظروف المعيشية التي تدهورت بشكل كبير، فكثير من الشبان تعسر عليه الحصول على مأوى ليتزوج فيه وربما اضطره ذلك بعد طول انتظار إلى ترك خطيبته.

تؤكد زكية سليمان (40 عاماً) من بنغازي أنّ خطيبها صارحها أنّه عاجز تماماً عن توفير مصاريف العيش لأسرته المستقبلية فضلاً عن توفير سكن إذا ما عزم على إتمام الزواج: "أبلغني خطيبي بهذا القرار بعد ثماني سنوات من خطبتنا وبعدما عجز عن الحصول على وظيفة". تضيف أنّه رفض الانضمام إلى المليشيات التي تعتبر المنفذ الوحيد للحصول على راتب شهري بعدما أقفلت أبواب التوظيف الرسمية في الجهات الحكومية، وتلفت إلى أنّ سنها الحالي يفقدها الأمل في تكوين أسرة.

من جهته، يشير الدكتور عبد الله سويدان، العضو في جمعية "تكافل" الخيرية في طرابلس، إلى انعكاسات الحروب: "العزوف كبير بين الشبان عن فكرة الزواج، فهناك من تجاوز الثلاثين ولم يحصل على فرصة عمل، كما أنّ التدهور الاقتصادي في البلاد أفقد كثيرين أمل العمل في القطاع الخاص". يلفت إلى أنّ بعض الشبان قرر الهجرة بطريقة غير شرعية عبر قوارب الموت إلى بلدان أوروبية في مؤشر يعكس يأسهم من إمكانية تأمين المستقبل في بلادهم. ويذكر سويدان أنّ "انخفاض أعداد الرجال في البلاد والتدهور الاقتصادي سيكون لهما انعكاس خطير على ارتفاع نسبة العنوسة وغلبة نسبة الإناث في البلاد".
[/rtl]

[rtl]نساء ليبيات يطالبن بمجلس أعلى للمرأة
طرابلس ــ خلود الفلاح
[/rtl]
[rtl]تطالب ناشطات من مؤسسات المجتمع المدني الليبية بمجلس أعلى للمرأة من ضمن الهيئات الدستورية المستقلة، لحفظ حقوق المرأة في الدستور الجديد.

وهذا المجلس من شأنه أن يهتم بكل ما يتعلق بالمرأة وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة أمامها للارتقاء بدورها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، بالإضافة إلى تأسيس بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة بكفاءات وخبرات وطنية. وهو لا يضع السياسات فحسب، إنما ينفذها في إطار استراتيجية عامة للمرأة. ولأن ميزانيته مستقلة، فهو سيتمكن من العمل بشكل أكثر فعالية. لكنه لا يقوم بالتشريع، بل يقترح التشريعات ويعمل مع شركاء له للضغط في اتجاه تغييرها.

إلى ذلك وفي حين يحرم التحايل على القانون نساءً كثيرات من حق النفقة، يعمل المجلس باتجاهَين. الأول يُعنى بمتابعة تنفيذ القوانين وتحديد القاصر منها واقتراح ضوابط إضافية ليتحقق الهدف من القانون، وذلك أيضاً بالضغط على المشرّع. أما الثاني، فيُعنى بإطلاق برامج مشروعات صغرى ووسطى للنساء بهدف دعمهن وتمكينهن اقتصادياً، من خلال خطط استراتيجية مستدامة.

وفي حين يجري الحديث عن إطار مؤسسي يهمه وجود مجتمع مدني متماسك، إلا أنه لا يمكن التعويل على المجتمع المدني لوحده في إثارة هذه القضايا. فهي تحتاج إلى قدرات مالية ومؤسسية أكبر من قدرة المجتمع المدني حالياً.

وتوضح الناشطة نادين نصرت أن "هدفنا هو توحيد الحراك النسائي من خلال فتح قنوات تواصل في ما بين كل نساء ليبيا، للمشاركة الفاعلة في التحوّل الديمقراطي ووضع استراتيجية وطنية تلبي احتياجاتها وطموحاتها". تضيف أن من شأن المجلس أن يعمل أيضاً "كمرصد وطني لوضع ومتابعة الآليات التي تعنى بشؤون المرأة في مختلف المجالات والسعي إلى توثيقها وتقييم أوضاع المرأة واحتياجاتها وفقاً للمستجدات. وهو يضمن مشاركة المرأة في وضع خطط السياسات الأمنية وبرامج العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والحوار الوطني، بالإضافة إلى المحافظة على الهوية الوطنية والموروث الثقافي المتنوع الإيجابي الذي يدعم قضية المرأة، وكذلك تفعيل دور الإعلام لخدمة قضايا المرأة وتغيير الصورة النمطية".

ويبقى السؤال: هل سيحظى مجلس أعلى للمرأة بتصويت أعضاء الهيئة العامة للدستور أم سينظر إليه كنوع من التمييز ما بين المرأة والرجل؟
[/rtl]

[rtl]
الحاكم العسكري لشرق ليبيا يشترط موافقة أمنية لسفر الجنسين
طرابلس ــ أحمد الخميسي

العنوسة وجه غير معلن للحرب في ليبيا 349

تراجع الحاكم العسكري لشرق ليبيا، عن قرار سابق أثار الجدل بشأن منع سفر النساء بدون محرم، لكنه اشترط الحصول على موافقة أمنية للراغبين بالسفر من الجنسين من عمر 18 إلى 45 سنة.

وقال مدير المكتب الإعلامي للحاكم العسكري لدرنة وبن جواد، مالك الشريف، إن "الخطر الأمني لا يزال قائما، وبإمكان الحاكم العسكري، اللواء عبد الرازق الناظوري، اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي"، مؤكدا أن "القرار ليبي بحت لمنع الإرهابيين من التنقل عبر المطارات والمنافذ البرية"، نافيا تلقي الناظوري أي تعليمات من الخارج، على حد تعبيره.

ونص القرار الجديد للحاكم العسكري على أن "تلغى المادة رقم (1) من القرار رقم (6) لسنة 2017 بشأن منع سفر النساء الليبيات إلى الخارج، وتستبدل بالنص التالي (يمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 18 حتى 45 إلى خارج البلاد بدون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة)".

وأوضحت المادة الثانية أن "فحوى هذا القرار ما هو إلا إجراء تنظيمي هدفه الأساسي وضع الضوابط الضرورية اللازمة لمواجهة الخطر الذي يهدد الأمن القومي لبلادنا، وعدد من السلبيات التي صاحبت سفر هذه الفئة العمرية من أبنائنا وبناتنا، وحمايتهم من الوقوع في فخ الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فهو لا يمس جوهر الحقوق والحريات التي تنص عليها التشريعات النافذة".

ووفق المادة الثالثة من القرار "تتولى الاستخبارات العسكرية منح الموافقة الأمنية اللازمة للعسكريين وفق السياق المتبع، كما يتولى جهاز المخابرات العامة منح الموافقة الأمنية لمؤسسات المجتمع المدني وكذلك لمنتسبي الجهاز، كما يتولى جهاز المباحث العامة منح الموافقة الأمنية للعاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات العامة التابعة للدولة بشرط إحضار شهادة من جهة العمل، ويستخرج التصريح الأمني لصاحب الشأن فور تقديم المستندات المطلوبة وورود نتيجة استطلاع الرأي الأمني بشأنه".

وقالت المادة الرابعة من القرار إنه "ينتهي العمل بهذا القرار فور الإعلان عن انتهاء حالة النفير والتعبئة العامة عند أسباب زوال قيامه"، فيما شددت المادة الخامسة على "العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وأن ينشر في وسائل الإعلام المختلفة".

وأصدر الحاكم العسكري الليبي، في 16 فبراير/شباط الماضي، قرارا يقضي بمنع سفر الليبيات دون سن الستين إلى خارج البلاد دون محرم، وواجه القرار عاصفة رفض داخل ليبيا من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأثار موجة واسعة من الانتقادات، وطالبت منظمات حقوقية بضرورة إلغائه نظرا لمخالفتهالقوانين والتشريعات الدستورية المعمول بها في ليبيا، وعلى أثر الضجة، قام الناظوري بتجميد القرار.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المسؤولين في شرق ليبيا إلى إلغاء القرار، مشيرة إلى أنه يهدّد بالحد من حرية تنقل النساء، بما في ذلك تلقي العلاج والتعليم والسفر للعمل، وأوضحت المنظمة أن المادة 14 من الإعلان الدستوري الليبي تكفل "الحق في حرية التنقل"، مؤكدة أن "السلطات الليبية مُلزمة بتطبيق كثير من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها"

[/rtl]

» الصراع في ليبيا
» ليبيا ما قبل حفتر وما بعده
» العنوسة والزواج
» مشكلة العنوسة
» العنوسة والغرور...مشكلة مجتمع