الاقتصاد الفلسطيني والصعود نحو الأسفل

الاقتصاد الفلسطيني والصعود نحو الأسفل


حسن عطا الرضيع
 
 يُعتبر الاقتصاد الفلسطيني جديراً بالدراسة والتحليل والنقد كونه اقتصاد هجيناً وريعياً ويسوده قيم الثراء الفاحش واللصوصية والزواج الكاثوليكي بين رأس المال والسلطة السياسية المتنفذة خصوصاً في قطاع غزة والذي أوجد مجتمعاً جله من الفقراء الجدد ونسبة لا تتجاوز أل النصف بالمائة من الأثرياء الذين وظفوا أموالهم فى مشاريع غير إنتاجية تمثلت فى مضاربات الأراضي والعقارات والمولات الاستهلاكية والفنادق ومحال الصرافة والمضاربة فى البورصة.
يعاني الاقتصاد الفلسطيني حديث النشأة من العديد من الأزمات والمشكلات المتداخلة والمعقدة والتي ساهمت بوجود مجتمعاً غير مستقراً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية, حيث يُلاحظ تفشي دعائم الاقتصاد الأسود غير الرسمي على نسبة كبيرة من أنشطة ومجالات الاقتصاد.
تتنوع مصادر الاقتصاد الأسود/ غير الرسمي في الأراضي الفلسطينية, ما بين التهرب الضريبي والذي يتراوح ما بين 700-500 مليون دولار سنوياً في الضفة الغربية, وأضعافهم في قطاع غزة بسبب أنشطة الاقتصاد غير الرسمي والتي تعززت مع بروز ظاهرة أنفاق التهريب مع جمهورية مصر العربية ورواج العمل بها منذ العام 2009 ولغاية مايو 2013.
أغلب مصادر نمو الاقتصاد الفلسطيني لا زال الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بها ويمنع الفلسطينيين من الاستفادة منها واستثمارها ومنها أراضي مناطق c والتي يتواجد بها نحو 61% من حجم الموارد الاقتصادية والطبيعية الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الفلسطيني, كما أن منع إسرائيل للفلسطينيين بالاستفادة من مناطق c يعتبر إحدى العراقيل الرئيسية لحدوث تنمية اقتصادية حقيقية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة, ولم تتوقف اسرائيل عن هذا الحد بل استمرت فى فرض حصار شديد على قطاع غزة وأغلقت 5 معابر تجارية من أصل 7 معابر, وبسبب ذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية فى قطاع غزة وتراجع الاقتصاد وتهاوت الأنشطة الإنتاجية , حيث أنه وبعد عشرة سنوات من الحصار على غزة فإن متوسط دخل الفرد فى قطاع غزة فى العام 2017 قد انخفض بحوالي 20% عن متوسط دخله فى العام 1994 حيث لا يزيد عن 1000 دولار سنوياً , مما يعني أنه لا يوجد قوام وشكل اقتصادي فى الأراضي الفلسطينية بسبب إجراءات الاحتلال من جهة, وبسبب فشل النظام السياسي الفلسطيني بخلق بديل للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للأفراد, ولم يستطع التخفيف من الأزمة الاقتصادية المتراكمة منذ سنين, إذ تشير التقديرات أن متوسط إنفاق الفرد الفقير فى قطاع غزة 1.8 دولار يومياً , كما أن 86% من دخل الأسرة يتم إنفاقه على السلع الغذائية والأساسية مما حرم السكان من توفير الأموال لتلبية احتياجاتهم غير الأساسية من الملابس وتناول الفاكهة واللحوم والاتصالات وغير من السلع التي تعتبر كمالية وثانوية بالنسبة للجزء الأكبر من الناس .
ما تعانيه الأسر الفلسطينية أشبه بحالة من الإفقار العام, نسب البطالة والفقر لا زالت الأعلى عالمياً.
يعتبر اقتصاد قطاع غزة الأكثر مأساوية, حيث أن أكثر من 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية الإغاثية , بينما تصل معدلات البطالة إلى 45% وانعدام الأمن الغذائي يقترب من 70% , ناهيك عن سوء التغذية وفقر الدم لدى النساء, والأشد من ذلك توفر ساعات وصل الكهرباء فقط ل 4 ساعات يومياً, وتنقلات الأفراد لا زالت بصعوبة, حيث يستمر أغلاق المعابر الأرضية البرية لمدة شهور متواصلة, فمثلاً عدد ساعات فتح معبر رفح البري مثلاً فى العام 2015 لم يتجاوز أل 120 ساعة, أي بمعدل 24 دقيقة يومياً, انعكس ذلك فى منع الطلاب من استكمال تعليمهم بالخارج, إضافة إلى فقدان نحو 30,000 من المرضى حقهم بتلقي العلاج وأغلبهم من مرضى السرطان والكبد الوبائي , ففي غزة لوحدها يبلغ عدد مصابي مرض السرطان نحو 18,000 مريض ولا يوجد بغزة مستشفى تخصصي لعلاجهم, كما لا يوجد أدنى أنواع العلاج كالمحاليل التي تستخدم بعض الجراحة .
فى حال أعُطي الفلسطينيين حقوقهم الكاملة وتمتعوا بمواردهم فإن ذلك كفيل ببناء اقتصاد تنموي وصاعد_ كدول جنوب شرق أسيا حيث يتوفر الموارد البشرية المدربة والنشطة اقتصادياً _ ويستطيع التخفيف من حدة الأزمة والاعتماد على الذات, على قاعدة " لا تعطيني كل يوم سمكة, لكن علمني كيف أصطادها".
لا زالت فلسفة التنمية الاقتصادية فى فلسطين غير قائمة بالمفهوم الشمولي, كما أن السلوك الاقتصادي لمتخذي القرار الفلسطينيين دون المستوى المطلوب وأشبه بسياسات حمقاء, سياسات تقشفية تطال الفقراء والشرائح المعُدمة وأخرها خصم 30% على رواتب الموظفين الحكوميين فى قطاع غزة رغم أن 70% منهم يعتبروا ضمن حد الفقر.
لا يوجد دعم للقطاعات الاقتصادية الحقيقية المنتجة, كالقطاع الزراعي رغم أهميته فأن نصيبه من الموازنة الفلسطينية لا يزيد عن 1%, القطاع الصناعي متدهور وشبه منهار, النمو لا زال فى القطاع الخدماتي والصرافة والوساطة المالية والتي لا تضيف أي قيم اقتصادية حقيقية, كما أن اعتماد الموازنة لا زال على مصدرين رئيسين هما: الضرائب غير المباشرة التي يتحملها الفقراء والتي تمول الموازنة بنحو 50%, والباقي هو منح ومساعدات من الخارج يذهب 97.5% منه إلى صرف الرواتب وتمويل عجز الموازنة, بينما يذهب 2.5% إلى مشاريع تطويرية.
الحالة الفلسطينية الاقتصادية نادرة جداً, خصوصاً حالة قطاع غزة, حيث يبلغ عدد سكانه 2 مليون نسمة يعيشون على بقعة أرض مساحتها 365 كيلو متر مربع, لا يوجد لديه مقومات دولة حيث لا ميناء ولا مطار جوي, إضافة إلى تعرضه للحصار الإسرائيلي منذ العام 2006, كما أن الثروة يستحوذ عليه نحو 2000 مليونير مقابل وجود 2 مليون فقير, وهذه السمة الأبرز فى قطاع غزة ويمكن وصفه بمجتمع النصف بالمائة أغنياء وب 2 مليون فقير, وكوصف أخر فإن السائد هي الرأسمالية الضبعية كإشارة إلى ما وصلت إليه الأسر فى غزة من تأزم ظروفها الاقتصادية والاجتماعية, فعدد العاطلين عن العمل بلغ 300 ألف شخص, بينهم نحو 150 ألف خريج جامعي, ومنهم قرابة 1000 من حملة الدراسات العليا لا يعملون بالمطلق.
السلطة التنفيذية تتحالف مع رؤوس الاموال وتسمح بوجود احتكارات إلى حد كبير, فمثلاً مجموعات الاتصالات الفلسطينية تبيع خدمات الاتصال بأسعار هي الأعلى عالمياً قياسا بدخل الفرد, فرغم حالة الفقر والركود الشديد فى الأراضي الفلسطينية إلا أن تلك الشركة تحقق ربحاً صافياً يصل سنوياً إلى نحو 100-120 مليون دولار, ورغم الدعوات لتخفيض الأسعار إلا أن السلطة التنفيذية تمنع حتى التظاهر ضد الاحتكارات مما يضع علامات استفهام كثيرة لذلك, كما أن السلطة تسمح باحتكار الكهرباء لشركة خاصة وتبيع الخدمة بأسعار مرتفعة جداً تفوق الأسعار فى اسرائيل والتي يرتفع دخل الفرد عندها بنحو 45 ضعف متوسط الدخل فى قطاع غزة.
لقد نجم عن الوضع الاقتصادي الصعب فى قطاع غزة ظهور قيم اجتماعية خطيرة كارتفاع عدد حالات الانتحار بين الشباب, ففي عام 2016 توفى 60 فلسطيني من غزة عبر الانتحار من خلال عدة وسائل كالشنق, وصب البنزين على الجسد والسقوط من علو وشرب السموم وقطع الأوردة وغيرها من الوسائل, كما أن عشرات الحالات سنوياً تحاول الانتحار ويتم إنقاذهم, إضافة إلى ارتفاع نسب الطلاق والتي وصلت إلى ارقام قياسية تعدت أل 40% للقابلين على الزواج, كما ارتفعت معدلات الهجرة والعنوسة بين النساء, واقبال الشبان على تعاطي الأترادومال وهو عقار مخدر.
أمام تلك المؤشرات الكارثية أضحى اقتصاد قطاع غزة تحديداً والفلسطيني بشكل عام اقتصاداً كادوكياً, أي اقتصاد هرم وغير قادر على تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين .
بعد سيطرة حركة حماس على الحكم في غزة منذ يونيو 2007 والاقتصاد الفلسطيني يسير نحو الصعود إلى أسفل بفعل سياساتها الاقتصادية العشوائية وغير المدروسة , والتي تُحابي رأسمالية الأقلية, وتكبح جماح التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ويتضح ذلك بشكل جليً بوجود مجتمع النصف بالمائة أثرياء و2 مليون فقير من جهة, واعتماد قرابة 80% من سكان غزة على المساعدات الخارجية كالحصول على الدقيق والزيت والخضروات وعبوات الخبز, وتمتعهم بثلاث إلى ثماني ساعات وصل للكهرباء في اليوم الواحد.
الاقتصاد فى قطاع غزة : وبروز المرض الغزي.
يعاني الاقتصاد فى قطاع غزة من اختلالات هيكلية مزمنة, ومزيداً من البؤس والشقاء, فالغزيين يستوردن ويستهلكون ويستثمرون أو يوظفون أموالهم بأكثر بكثير مما يُصدرون ويُنتجون ويدخرون , والسياسات المُنتهجة من قبل صانعي القرار قد عمقت الاختلالات القائمة.
إن ما يحكم الاقتصاد هي السياسة الاقتصادية بأدواتها المختلفة, وتلك الأدوات غير موجودة بشكل مستقل فى قطاع غزة مما يعني أن الاقتصاد فى قطاع غزة اقتصاداً شبه مُنهاراً , وبالتالي فإن صانعي القرار فى قطاع غزة لا يمتلكون القدرة على استخدام السياسة الاقتصادية غير الموجودة فعلياً, إذ أن السياسات الأربعة غير موجودة فى غزة وهي كالتالي : السياسة المالية, السياسة النقدية, سياسة التجارة الخارجية, سياسة الدخول, إن الحكومة تعتمد على الضرائب والدعم الخارجي لتوفير الرواتب, وحجم التمويل يؤثر على سياسة الأجور, والمعابر مغلقة وبالتالي لا يوجد استقرار تجاري, كذلك لا يوجد نقد وعملة وطنية, وعدم وجود سيطرة على البنوك والنقد, وبالنسبة للسياسة المالية فغزة لا تتحكم بإيراداتها كذلك بنفقاتها.
ساهم الاحتلال الإسرائيلي فى إضعاف اقتصاد قطاع غزة وجعله تابعاً وذلك من خلال تدمير كل القدرات التنافسية والقطاعات ذات العلاقة بالتنمية والاعتماد على الذات, وهذه السياسات قد جعلت اقتصاد غزة تابعاً وفقيراً ويعتمد على المنح والإغاثة من جهة, وزيادة دور الدولة كونه المُشغل الرئيسي وبتمويل خارجي , كما أن السمة الرئيسية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية تقوم على قاعدة رئيسية مفادها القتال من أجل البقاء وليس من أجل خلق النمو وإضافة قيم اقتصادية جديدة, ومن الوسائل التي استخدمتها إسرائيل لجعل اقتصاد غزة ريعياً ومشوهاً هو توجه المنتجين إلى التجارة على حساب الصناعة والزراعة, وهذه ما يتم تفسيره بالتسهيلات الإسرائيلية للتجار وزيادة حجم الواردات إلى غزة والتي تعزز زيادة الانكشاف وخروج الدولار باتجاه واحد مع غياب للتصدير, فمن أصل 4500 مليون دولار حجم التجارة الفلسطينية مع إسرائيل لا تزيد حجم الصادرات فى أحسن الظروف عن 600 مليون دولار أي 13.3% من مجمل التجارة الكلية رغم وجود إمكانية للاقتصاد الفلسطيني بإنتاج سلع ومنتجات يتمتع بها بميزات تنافسية إلا أن اسرائيل تعيق ذلك, خصوصاً فى غزة حيث تبلغ الصادرات فى بعض السنوات صفراً من الدولارات.
كما أن وجود شريحة من الأثرياء الجدد فى قطاع غزة يعود إلى تبني مفاهيم النيولبرالية المتوحشة واقتصاد أنفاق التهريب مع مصر, وعدم توفر السبل للمسائلة والشفافية والرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد, وهذه الأمور من شأنها أن تعمق الفروق فى الدخل وامتلاك الثروة, عوضاً عن تقليص هذه المسافات, وبالتالي تسود حالات انعدام العدالة الاجتماعية بسبب عدم اعادة الاعتبار لإعادة توزيع الدخل, وتلك القضايا قد أوجدت مجتمعاً يميل مع الوقت إلى حالة من اللا عدالة فى توزيع الدخل والثروة , وتمركز الاستثمارات فى مشاريع تهدف إلى الربح السريع بعيداً عن مفاهيم الاقتصاد الوطني والتمكين وتعزيز سيادة المستهلك.


اتفاق أوسلو المرحلي : السبب الأول لصعود الاقتصاد الفلسطيني نحو الأسفل
راقب العالم عن كثب توجه منظمة التحرير الفلسطينية لتوقيع اتفاق سياسي مع إسرائيل ينهي الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين, تفاؤل الكثيرين بأن يضع هذا الاتفاق حداً للصراع العنيف وتحقيق الأمل ببناء دولة فلسطينية مستقلة , رغم أن الاتفاق نشأ عنه ميلاد سلطة فلسطينية وكيان فلسطيني, إلا أنه لم يستطيع تلبية احتياجات المواطنين, كما أن اسرائيل لم تلتزم بتعهداتها واستمرت فى الاستيطان واقتلاع اراضي الفلسطينيين واستنزاف المياه ومنع وصولهم إلى مواردهم الاقتصادية والطبيعية, كما أن تجدد الصراع ونشوء الانتفاضة الفلسطينية فى سبتمبر 2000 رافقه اغلاق السوق الاسرائيلي أمام نحو 200 ألف عامل من غزة كانوا القوة الداعمة للاقتصاد, الأن تحولت تلك الفئة النشطة من العمال إلى فئة فقيرة تعتمد على المساعدات الخارجية, وبالتالي خسر الاقتصاد الفلسطيني من إنتاجية تلك الفئة الأكثر أهمية , كما أن سياسات السلطة الفلسطينية عمقت مشكلة الفقر وكبحت جماح التنمية وأوجدت شرائح متنفذة مع رؤوس الأموال ومحتكرة للكثير من المنتجات والسلع والخدمات الأساسية .
وبشكل هزلي يمكن القول أن قطاع غزة المنطقة الأعلى بالعالم من حيث عدد الباحثين والمفكرين كنسبة من عدد السكان, أي الباحثين عن فرصة عمل مُنتجة ومولدة للدخل والقيم, ومفكرين بالهجرة إلى أي مكان سواء إلى أي بقعة فى الدنيا أو الرحيل بكل هدوء إلى الأخرة لا فرق.
اقتراحات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية الفلسطينية
يمكن لمعد تلك المقالة تقديم عدداً من المقترحات للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية الفلسطينية, ويمكن إبراز تلك المقترحات كالتالي:
1- لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية فى ظل الاحتلال والانقسام, وعليه فالسياسة الفضلى فى الوقت الراهن هي استعادة الوحدة الوطنية, واعادة النظر بالسياسات العامة للسلطة الفلسطينية عبر ضرورة زيادة نصيب الزراعة والصناعة من الموازنة العامة , وتقديم الاعانات اللازمة للنهوض بتلك الأنشطة والتي تُشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني.
2- إنشاء صندوق للإنقاذ الوطني بتمويل من الحكومة ورجال الأعمال والفلسطينيين بالخارج لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبدون فوائد وبفترات سماح عالية, وأن يتم الاستناد إلى الواقع المُعاش وليس وفقاً للنظريات الرأسمالية فى إقراض المال, ويمكن الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة فى برامج التمويل الأصغر.
3- محاولة للضغط على الاحتلال من أجل الحصول على حقوق الفلسطينيين والتمتع بمواردهم الطبيعية فى مناطق c واستغلال غاز بحر غزة من قبل هيئة فلسطينية كاملة السيادة .
4- العمل على تنمية المناطق الطرفية وتعزيز صمود المواطنين وذلك من خلال إنشاء صندوق للتأمين والحماية الزراعية , بحيث يتم تعويض المزارعين وأصحاب المنشآت والتي يتم تدميرها او تتعرض لانتكاسة بسبب الظروف المناخية وتقلبات الأسعار, وذلك من أجل بقائها واستمرارها فى خلق القيم الاقتصادية .
5- إنشاء مشاريع على الصعيد الكلي وبالإمكان حشد الموارد المحلية عبر الاستثمار بنظم مختلفة , ومنها مشروع تحلية مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة و اعادة تدوير النفايات , مشاريع للطاقة الشمسية وليس مشاريع فردية وإنما على أساس مشروع كلي يتم توزيع ثماره على المجتمع ككل.

واقع الاقتصاد الفلسطيني الحالي وآفاق المستقبل
 

بقلم/ د. فضل النقيب
حرصت إسرائيل على استخدام السلاح الاقتصادي في حربها على الشعب الفلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بهدف تجويعه وكسر إرادته في المقاومة والصمود. وتعيش نسبة كبيرة من الفلسطينيين الآن تحت خط الفقر.
خسائر الاقتصاد الفلسطيني في سنوات الانتفاضة
أساليب تكيف الاقتصاد الفلسطيني مع الأوضاع الصعبة
آفاق المستقبل للاقتصاد الفلسطيني
خسائر الاقتصاد الفلسطيني في سنوات الانتفاضة
فقد الفلسطينيون نتيجة لممارسات القتل والتدمير والقصف العشوائي للأحياء والمدنيين الكثير سواء على مستوى الأرواح أو على مستوى الممتلكات. واستعملت إسرائيل أسلوبين من الإغلاق:
الإغلاق الخارجي فتمنع انتقال الأشخاص والبضائع من المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل وإلى العالم الخارجي.
الإغلاق الداخلي الذي تمنع بموجبه انتقال الأشخاص والبضائع بين المناطق الفلسطينية نفسها، ما أدى إلى شل الحياة الاقتصادية لأيام وأسابيع وأحيانا لأشهر.
ويمكن تحديد الخسائر الاقتصادية بثلاثة محاور هي:
خسائر الدخل
خسائر الممتلكات
الأضرار الناجمة عن التشويه الهيكلي للاقتصاد.
خسائر الدخل
يشير آخر تقرير لمنظمة أونكتاد (UNCTAD) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني قد تراجع بمقدار 24% عام 2001 عما كان عليه في العام 2000، وأنه تراجع بمقدار 22% عام 2002. وهذا يعني أن الدخل الفلسطيني تراجع نحو 46% عما كان عليه عام 1999.
”يشير تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة الفقر في منتصف هذا العام قد وصلت إلى 63% ووصلت خسائر الممتلكات ما مجموعه 101 مليار دولار”
وتفشت البطالة حتى وصل معدلها هذه السنة حوالي 40% في مجمل الأراضي الفلسطينية ولأكثر من 50% في قطاع غزة.
هذه الخسائر الهائلة تقود بحكم طبائع الأمور إلى تفشي الفقر، ويشير تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة الفقر في منتصف هذا العام قد وصلت إلى 63% (أشخاص يعيشون بأقل من دولارين في اليوم).
خسائر الممتلكات
بلغ مجموع خسائر الممتلكات الخاصة كالبيوت والأشجار والسيارات والممتلكات العامة من بنية تحتية (طرق ومرافق المياه والكهرباء والمباني والعامة) حوالي 101 مليار دولار.
الأضرار الناجمة عن تشوية هيكلة الاقتصاد الفلسطيني
وأدت هذه الخسائر إلى تشويه هيكلي في بنية الاقتصاد الفلسطيني، فتراجعت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 16% عام 1999 إلى 14% عام 2002. وخسر قطاع التشييد والبناء نصف مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت عام 2002 إلى 6% فقط، في حين زادت مساهمة القطاع الزراعي من 11% عام 1999 إلى 15% عام 2002، وكذلك ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي من 42% عام 1999 إلى 45% عام 2002.
يشير حجم الخسائر الضخمة التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني إلى مدى اعتماده على الاقتصاد الإسرائيلي، فالواقع أن قسما كبيرا من خسائر الدخل يخص خسائر العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، فقد بلغ هؤلاء العمال قبل الانتفاضة ما بين خمس إلى ربع اليد العاملة الفلسطينية.
وقسم آخر من الخسائر يخص المستوردين من إسرائيل والمصدرين إليها، إذ يصل حجم ما يستورده الفلسطينيون من إسرائيل حوالي 75% من مجمل استيرادهم، بينما تبلغ قيمة الصادرات إلى إسرائيل 90% من مجمل الصادرات الفلسطينية.
ولما كانت قيمة الصادرات إلى إسرائيل تساوي 20% من قيمة الاستيراد منها (عام 2001) فإن قيمة العجز في ميزان المدفوعات مع إسرائيل بلغ حدودا عالية، إذ تشير التقديرات إلى أن 70% من المساعدات الخارجية التي تأتي للاقتصاد الفلسطيني تتحول لإسرائيل لتمويل الاستيراد الفلسطيني منها.
أساليب تكيف الاقتصاد الفلسطيني مع الأوضاع الصعبة
يمكننا في هذا المجال التمييز بين أربعة أدوار رئيسية هي:
دور الأهالي
دور القطاع الخاص
دور المعونات العربية
دور السلطة الفلسطينية
دور الأهالي
وقد اتسم بصفتين رئيسيتين، الأولى هي تقليص الإنفاق، فالكثير من العائلات الفلسطينية عملت على تقليص نفقاتها لسد الحاجات الضرورية فقط، وذلك بعد أن تراجع متوسط دخل العائلات بمقدار 44% عما كان عليه قبل الانتفاضة، وتشير بعض الأبحاث المسحية إلى أن 63% من العائلات عمدت بين وقت وآخر في السنوات الثلاث الماضية إلى الاقتراض، كما أن هناك نحو 20% من العائلات عمدت إلى بيع جزء من ممتلكاتها.
أما الصفة الثانية فهي الانخراط في نشاطات عمل تدر بعض الدخل كالعمل في الزراعة أو القيام بأعمال حرفية أو تجارية بينية أو ما يعرف باسم نشاطات القطاع غير الرسمي (INFORMAL SECTOR).
ومن ناحية أخرى فلقد ازداد ترك الأطفال لمقاعدهم الدراسية وانخرطوا في أعمال تدر عليهم بعض الدخل الذي يساعد عائلاتهم، خاصة تلك العائلات التي انقطع دخلها بسبب استشهاد أو جرح أو أسر من يعيلها. ويشير أحد التقارير إلى تضاعف نسبة تشغيل الأطفال من 10% في ديسمبر/ كانون الأول 2001 إلى 20% في ديسمبر/ كانون الأول 2002.
دور القطاع الخاص
وتراجع حجم الإنتاج العام وحجم تشغيل اليد العاملة، وخاصة في المنشآت الصغيرة التي يتجاوز عدد العاملين في الواحد منها أربعة عمال وتشكل نحو 90% من مجموع المنشآت الاقتصادية. وتراجع عدد العاملين فيها بنسبة 14% إلى 27%.
وساهم نشاط مقاطعة البضائع الإسرائيلية في تحسين أوضاع المنشآت التي تنتج المواد الغذائية حيث سجلت زيادة في عدد العمال بمقدار 13%.
وعمدت بعض المنشآت الكبيرة إلى إقامة مخازن لمنتجاتها في بعض المدن والقرى حتى تتمكن من الوصول للسوق في أيام الإغلاق الداخلي. وفي حالات أخرى -قليلة- أقامت بعض المنشآت مصانع لها في الأردن حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه السوق الخارجية. وعلى العموم تقلص حجم المنشآت الكبيرة وأكثرها يعمل بحوالي 30% فقط من طاقته الإنتاجية.
”السلطة الفلسطينية تعتمد بنحو 60% من ميزانيتها على الضرائب التي تجمعها إسرائيل على بضائع الاستيراد الفلسطيني وتلتزم بإعادتها للسلطة وفق اتفاقية أوسلو”
دور المعونات العربية
وكان للمعونات العربية أثر هام خاصة في سد عجز ميزانية السلطة الوطنية، فمن المعروف أن 60% من ميزانية السلطة مصدرها الضرائب التي تجمعها إسرائيل على بضائع الاستيراد الفلسطيني وتلتزم بإعادتها -بعد خصم 3%- إلى السلطة الفلسطينية، وامتنعت تل أبيب عن دفع تلك المستحقات بسبب اندلاع الانتفاضة كنوع من العقاب، وأدى ذلك إلى عدم قدرة السلطة على الوفاء بدفع رواتب موظفيها الذين يشكلون أكثر من 40% من اليد العاملة الفلسطينية حتى قامت المساعدات العربية التي التزم بها مؤتمر القمة لسد العجز في الميزانية الفلسطينية.
وتشير تقارير الجامعة العربية إلى أن السلطة الوطنية استلمت حتى فبراير/ شباط 2003 مساعدات بقيمة 850.56 مليون دولار. وتلقت السلطة معونات من مؤسسات عربية مثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، وصندوق النقد العربي، إضافة للمساعدات التي حصلت عليها عن طريق التبرعات الشعبية.
رغم عدم توافر تقديرات دقيقة لحجم هذه المساعدات، يعتقد أنها عملت على سد جزء من حاجات المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية، كما تعمل على توفير بعض المعونة للعائلات المتضررة. 
دور السلطة الوطنية
وقد انصب بشكل رئيسي على الاحتفاظ بالجهاز الحكومي واستمرار عمل منشآت الخدمات العامة، وتصليح البنية التحتية التي تعرضت للخراب من جراء القصف الإسرائيلي، ولم تتمكن السلطة من الاضطلاع بدور قيادي يوفر بيئة مشجعة للقطاع الخاص للتغلب على الصعاب، أو يعمل على تعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني.
كذلك لم تتمكن السلطة من القيام بدور فعال في تخفيف أعباء الانتفاضة من على كاهل الطبقات المتضررة التي تدفع معظم ثمن التضحيات سواء البشرية أو المادية.
ويمكن القول إنه عدا بعض برامج التشغيل الطارئ التي أقدمت عليها السلطة لتخفيف حدة البطالة فإن عملها في المجال الاقتصادي لم يختلف أثناء الانتفاضة عما كان عليه في السابق.
آفاق المستقبل للاقتصاد الفلسطيني
اتضح أن استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني بحاجة إلى جهود كبيرة تعمل على تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتقليص تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي. ومثل هذه الجهود تحتاج إلى قيادة واعية مدركة لطبيعة المرحلة.
وفشلت السلطة الوطنية حتى الآن في أن تكون تلك القيادة وذلك لسببين:
أولهما عدم التزامها ببرنامج تنمية متكامل وشامل وتركها الأمور الاقتصادية تجري وفق آراء واجتهادات الوزراء وحسب علاقاتهم بالدول المانحة.
والثاني أجواء الفساد الإداري المنتشرة وبالتالي سيطرة الفاسدين على الكثير من الأمور المالية في أجهزة السلطة.
”لم تتبن السلطة منذ قيامها برنامجا تنمويا شاملا ذا أبعاد إستراتيجية وإنما غلب على إجراءاتها الطابع الارتجالي والآني ”
فمنذ قيام السلطة عام 1994 لم تتبن برنامجا تنمويا شاملا، وذلك لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية، فمن الأسباب الذاتية أن منظمة التحرير الفلسطينية التي انبثقت منها السلطة لم تتعود طوال تاريخها على ممارسة أسلوب التخطيط واعتماد البرامج المرحلية وفق إستراتيجية بعيدة المدى، فإجراءاتها عادة ما تكون ردود فعل وارتجالية وذات طابع آني تهدف كما بقية القيادات العربية للاحتفاظ بمواقعها.
أما السبب الموضوعي فقد قامت السلطة الوطنية على أساس شرعيتين:
الشرعية الدولية التي تحتم على السلطة التنسيق والتعاون مع إسرائيل للوصول إلى حل سلمي للنزاع.
شرعية منظمة التحرير الفلسطينية التي تلتزم بموجبها السلطة أمام شعبها بمتابعة النضال من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف المشروع الوطني الفلسطيني.
فكيف يتأتى للسلطة التنسيق بين الشرعيتين اللتين تبدوان متناقضتين، فإسرائيل مستمرة في ممارساتها كما كانت قبل إنشاء السلطة من مصادرة للأراضي وبناء المستعمرات الاستيطانية ومستمرة في تهويد الأراضي الفلسطينية. لذلك لم تتمكن السلطة من صياغة برنامج تنموي يعتمد على علاقات التعاون والتنسيق مع إسرائيل متجاهلة ما تقوم به من ممارسات معادية على أرض الواقع.
ويعتقد أن السلطة لم تكن مؤهلة لصياغة برنامج تنموي يعتمد على علاقة صراع مع إسرائيل لأنه سيفقدها الدعم الدولي الداعم لعملية التسوية السلمية ويعرضها لفقدان الدعم المادي من الدول المانحة التي هي بأمس الحاجلة لها.
وبقيت السلطة طوال سنوات الانتفاضة تعاني من التذبذب بين هذه المتطلبات. وفي النهاية حسمت أمرها بقبولها بخطة خارطة الطريق الأميركية التي تعني الالتزام بمهمات بناء الدولة وترك مهمات التحرير الوطني للمفاوضات.
ونرى أن من الأهمية بالنسبة للمجال الاقتصادي العمل على تحرير الاقتصاد الفلسطيني من تبعيته الحالية للاقتصاد الإسرائيلي، وإن لم يتم ذلك سيبقى من الاستقلال السياسي -إن حصل- فارغا من مضمونه. لذا فإن من أهم متطلبات هذه المرحلة اعتماد السلطة على برنامج تنموي وطني يركز على:
1- تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وذلك عن طريق التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة بشكل رئيسي من خلال توسيع مساحة الأراضي المزروعة وإصلاحها، والعمل على توسيع الطاقة الصناعية من خلال تقديم الدعم لهذا القطاع.
2- تشجيع الصناعات التي تنتج سلعا بديلة للسلع المستوردة من إسرائيل، والعمل على تحويل تجارة الفلسطينيين الخارجية من الموانئ الإسرائيلية إلى الموانئ المصرية والأردنية. وكذلك اعتماد مشاريع إسكان كبيرة وقليلة التكلفة لأصحاب الدخل المحدود. وتعزيز شركة الاتصالات الفلسطينية على انتهاج سياسة تسعيرية منافسة للاتصالات الإسرائيلية. وتقليص الاعتماد على شركة الكهرباء الإسرائيلية بالارتباط بالمصادر الكهربائية العربية إن أمكن.
3- تفكيك الإرث الاستعماري الذي ورثته الأراضي الفلسطينية طوال سنوات الاحتلال، وذلك بإعادة النظر في القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة في ما يتعلق بالضرائب وأولويات الإنفاق العام.
وبالنسبة لموضوع الفساد فمن المعروف أن ضجة كبيرة أثيرت حول الموضوع، فالإصلاح والتطوير صار مطلبا وطنيا فلسطينيا ثم تبنته الإدارة الأميركية أثناء الانتفاضة لعدم رضاها عن الدور الذي لعبه ياسر عرفات في الانتفاضة وبذلك أصبح هناك مرجعيتان للإصلاح.
وتحدثت الصحف مؤخرا عن الإصلاحات التي أجراها وزير المالية الفلسطيني سلام فياض وأشادت بإجراءاته وهو الذي كان ممثلا لصندوق النقد الدولي في الأراضي الفلسطينية. وهي إصلاحات جيدة ويجب أن تستمر ولكن من الضروري الإشارة إلى أنها حتى الآن تتم وفق المرجعية الأميركية ولم ترق بعد إلى الالتزام بأهداف المرجعية الوطنية في الإصلاح.
وأخيرا هناك حقيقة جسدتها انتفاضة الأقصى وهي أن دخول إسرائيل في العملية السلمية لم يدفعها إلى تغير السياسة الإسرائيلية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.
وأظهرت الانتفاضة أنه طالما أن هذا التغير لم يحدث فإن هناك وضعا واحدا للعلاقة بين فلسطين وإسرائيل في الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور وهو الصراع، وهذا يتطلب من السلطة الوطنية الالتزام ببرنامج اقتصادي فلسطيني يساعد الشعب على الاستمرار في هذا الصراع لا أن يكبل يديه ويزيد من تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي. 
ـــــــــــــــ
كاتب فلسطيني متخصص في الشؤون الاقتصادية

قراءة في الاقتصاد الفلسطيني

بينت المتابعة للوضع الاقتصادي الفلسطيني تردي الأوضاع لدرجات كبيرة حيث تراجع الناتج المحلي الفلسطيني لدرجة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الماضية. وتعرض اقتصاد الفلسطينيين لنكسات كبرى حيث دمر جزء كبير من البنية التحتية، وهدمت بيوت وجرفت أراض زراعية، وتعطلت أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، وباتت معظم الأسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر.