توجه لمنع إدخال أجهزة ‘‘البيتكوين‘‘

توجه لمنع إدخال أجهزة ‘‘البيتكوين‘‘


إبراهيم المبيضين

عمان - كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور يوم امس بان 

الهيئة تدرس في الوقت الراهن قرارا يقضي بمنع ادخال الأجهزة والأنظمة المتعلقة بالعملة 

الافتراضية "البيتكوين" والتي يدور حولها نقاش وجدل واسع على المستوى العالمي لما تحققه من 

ارتفاعات.
وأوضح الجبور في تصريحات صحافية لـ"الغد" ان الهيئة تدرس القرار الذي يقضي بمنع ادخال 

الأجهزة والأنظمة المتعلقة بالعملة الافتراضية البيتكوين Bitcoin مثل أجهزة Bitcion 

Miner وغيرها من الأجهزة التي تستخرج بها هذه العملة، وذلك لمنع البنك المركزي الأردني 

التعامل بهذه العملة. 
وقال الجبور ان الموضوع ما يزال محلا للدراسة حيث سيعرض على مجلس مفوضي الهيئة خلال 

وقت قريب لاتخاذ قرار نهائي بشأنه خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون القرار متناغما مع واقع 

التعامل بهذه العملة الافتراضية، لافتا الى ان هذه العملة ما تزال محط خلاف في التعامل معها حول 

العالم. 
وأضاف: "لذا تعمل الهيئة على دراسة هذا القرار من الجانب الفني والتقني لحماية المستخدمين 

والمتعاملين بها كون هذه العملة تخضع لتقلبات ومضاربات ذات أثر وخطر على المتعاملين معها". 
ولحين صدور قرار منع ادخال الأجهزة المتعلقة بالبيتكوين نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على 

شبكات التواصل الاجتماعي تعميما أكدت فيه عدم موافقتها حتى الوقت الراهن على إدخال الأنظمة 

المتعلقة بالعملة الافتراضية (بيتكوين) ، وذلك لمنع البنك البنك المركزي التعامل معها.
وكان البنك المركزي الأردني حذر مؤخرا من التعامل مع عملة "بيتكوين"، مؤكداً أنها تخضع 

لتقلبات ومضاربات ذات أثر وخطر على المتعاملين معها، كما ان إجراءات البنك المركزي منعت 

البنوك والمصارف من ممارسة أي نشاط بهذه العملة، وذلك لانه لا يوجد لهذه الظاهرة أي أساس أو 

سند أو غطاء قانوني، ولذا جاء تحذير البنك المركزي من التعامل بها منعاً لتعرض المواطنين لأي 

ضرر نتيجة المضاربات التي تقوم عليها هذه العملة بالأساس.
و"بيتكوين" هي عملة إلكترونية لا يوجد لها بديل فيزيائي ويتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا توجد 

هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت. 

وتعرف هذه العملة أيضا بانها عبارة عن عملة وهمية (افتراضية) تعاملاتها على الانترنت، و ليس 

لها وجود مادي، وهي مشفرة أى لا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التى تتم بها أو حتى معرفة 

صاحب العملات. 
وأنشأ مبرمج مجهول هذه العملة خلال الأزمة المالية عام 2008 بديلا من العملات الورقية 

الرسمية، وقد بدأت العملة "بيتكوين" تحقق ارتفاعا كبيرا و"طفرة" ملحوظة، منذ آذار (مارس) 

الماضي، حين خففت دول عدة، من بينها اليابان، القيود جزئيا على البيع والشراء باستخدامها.
ووفقا لتقارير عالمية حذرت غالبية المصارف المركزية العربية والدولية من التعامل بهذه العملة، 

بمبررات متشابهة تتعلق بالمخاطر المرتبطة بالتداول بالبتكوين على حماية المستهلكين. في حين يرد 

عدد من المحللين هذا المنع إلى مخاوف النظام المصرفي العالمي على وجوده المستقبلي نتيجة نمو 

التعامل بالعملات الافتراضية.