صحف عبريه بعد اعتراف ترامب بالقدس 2018

غزة وإسرائيل: من البطل الضحية
اسرائيل هيوم

 حافا بنحاس كوهين

حسب المتلازمة ثنائية الأقطاب للجيران المتصارعين، إسرائيل وغزة، فإن هذه الحرب لن تنتهي قبل مرور أكثر من مائة سنة. ليست هناك مصلحة ولن تكون مصلحة للزعامة في غزة لإنهاء الحرب. بالذات ضبط النفس ورفض الحرب، هو الحرب القادمة. يجب قطع العلاقة بين الضحية التي تحولت إلى بطل يقوم بإهانة أعدائه ويتحول إلى ضحية.
يجب عدم التعاون مع الحرب لأنه ليس فيها حل. واختراع مفاهيم اخرى وقيم اخرى لمن هذه البلاد والناس الموجودون فيها عزيزون على قلبه. على خلفية احداث الصيف الماضي طلبت صياغة الواقع ثنائي الاقطاب، الحركة التي لا تتوقف بين هوية الضحية وهوية البطل، حركة بين الخوف الشديد، الخوف من خراب الهيكل الثالث وبين غطرسة وثقة بالنفس تؤدي إلى السقوط.
الواقع الإسرائيلي منذ حرب الايام الستة هو واقع داخل تناقض لا يتوقف، التوق إلى مكان آمن، ولكن أيضا عادل للشعب اليهودي. جيش قوي لديه أذرع طويلة لغاية الاستخبارات أو منع العمليات. ولكن الطلب هو أن يكون أخلاقيا.
الرغبة في العيش في دولة ذات سيادة تستطيع أن تقرر مصيرها، أن تشن الحرب وتنتصر، وأن تبقى ذات قيم، اخلاقية وحساسة. أن نكون ذوي سيادة معناه أن نتحمل المسؤولية عن الماضي وعن مستقبل المجتمع والدولة.
دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي هما الآن في ذروة الغطرسة والثقة الذاتية بالانتصار على المنطقة. ولكن الثقة الذاتية تنفجر مثل بالون غرست فيه شوكة. لقد حان الوقت لرؤية تحدي الخروج من جولات الحروب. دولة مبتدئة التي بالون صغير حارق يشعل حقول القمح فيها. أين ذهبت كل المعرفة والدقة التي ترسلها الاقمار الصناعية وتجلب جوائز نوبل، عندما يدور الحديث عن بالونات اطفال؟
الإسرائيلية تحولت من صورة الضحية العاجزة التي تعيش تحت التهديد إلى بطل أخذ مصيره بيديه، وأنشأ دولة وجيشا كبيرا. ولكن الذاكرة التاريخية الطويلة للعجز تلاحقنا من الجانبين، وتحثنا على عدم التنازل، وأن نكون أبطالا ومسؤولين عن حياتنا؛ ولكن في نفس الوقت تثير مشاعر الذنب المبررة.
من أجل الانتصار يجب أن تبكر بالقتل، ولكن امامنا لا توجد دولة عظمى، أمامنا تتعاظم الضحية التي تسمى غزة. في دائرة أوسع غزة الضحية تحظى بالتعاطف الدولي، وكلما صرخت الضحية فإن من تسبب بوضعها كضحية سيصنف، كمن يمس بحقوق المواطن وكمن يحول غزة إلى سجن كبير.
أمام ناظرينا كبرت الضحية التي هي أيضا عدو، والذي يمر بنفس الطريق الذي كنا فيها. هو يتحرك بين وعي الضحية، اللاجئ والمسلوب، الذي يحظى بالتعاطف، إلى قصص البطولة. بحركة شوكة لها قطبان هو يتحرك بين عمليات وأنفاق ارهابية وبين استخدام طائرات ورقية وبالونات حارقة.
الخروج من تعريف الضحية يتم بواسطة قصص بطولة. الحرب التي لا تتوقف على الجدار مع إسرائيل، التي هي الآخر، الثقافة الغربية، الاجنبي في الفضاء العربي، توفر للزعامة الغزية والانسان البسيط قصص بطولة، اهتمام، ابطال موتى وابطال احياء، تراث قتالي، تاريخ وهوية. وإلى حين انتهاء مهمة غزة في أن تبني لنفسها تراثا فيه الضحية تتحول إلى بطل، يهين من سلب حريته حسب رأيه، فإن الصراع لن ينتهي.
هذا هو شركنا، وكذلك هو التحدي، أن نحول عناق الضحية التي تحولت في نظر نفسها إلى بطل. أن نرى "الآخر" وأن لا نغذي حياة الحرب والحرائق، بمزيد من الضحايا والاهانة. علينا أن نخرج من الحرب التي ليس لها حل، وأن نزرع الحقول ونقوم بتحلية المياه خلافا لكل التوقعات.

حقيقة لا يوجد نصف مليون مستوطن

هآرتس

شاؤول اريئيلي  19/11/2018


منذ تشكيل حكومة نتنياهو الأخيرة، وبصورة أدق منذ انتخاب ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، نحن نشهد سيلا من البيانات حول رفع كل القيود والمعيقات السياسية، لتطوير مشروع الاستيطان في الضفة الغربية. وزراء واعضاء كنيست في اليمين واعضاء مجلس المستوطنات "ييشع" و"شبيبة التلال" عادوا واحتفلوا بنمو المستوطنات وتثبيت حقائق على الأرض لا يمكن تغييرها. لاستكمال النشوة قاموا بوضع عشرات مشاريع القوانين والخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وربما جميعها. كل ذلك كما يبدو هو واقع متخيل نتاج العقيدة الوطنية ومحاولة لتبرير الميزانيات الكبيرة التي تصب هناك.
الايهام وتضليل الجمهور خلال السنوات الاخيرة، تتحطم على صخرة منشورات المكتب المركزي للاحصاء. عدد الإسرائيليين في يهودا والسامرة ارتفع في العام 2017 مثل كل سنة من السنوات الخمس الاخيرة بـ 14 ألف شخص، من 399.043 في نهاية 2016 إلى 413.400 في نهاية العام 2017. ليس نصف مليون، وبيقين ليس 300 ألف إسرائيلي يعيشون في يهودا والسامرة، مثلما يواصل ممثلو اليمين المسيحاني تضليل الجمهور. 13 في المائة فقط من اجمالي السكان في الضفة الغربية (باستثناء شرقي القدس).
هذا المعطى هو "الأكثر وردية" من ناحية مؤيدي مشروع الاستيطان. الزيادة السنوية في منطقة يهودا والسامرة، التي ما زالت أعلى من المتوسط في إسرائيل، تستمر في الانخفاض كل سنة تقريبا. والاهم من ذلك هو أن ميزان الهجرة في 2017 هو الأدنى منذ العام 2005، وبلغ 1300 شخص فقط. نعم، فقط 1300 شخص أكثر اختاروا الانتقال من إسرائيل إلى يهودا والسامرة، من اولئك الذين اختاروا العودة إلى داخل حدود إسرائيل السيادية.
هذا المعطى يعود مرة اخرى ليشير إلى منحى "التصويت بالأرجل" للإسرائيليين في السنوات العشرين الأخيرة، رغم كل المزايا التي تقدمها الحكومة لسكان هذه المنطقة. أيضا "موجة الهجرة" ذات الـ 800 شخص من خارج البلاد، الذين وصلوا مباشرة إلى المستوطنات، لم تحسن الصورة البائسة.
إذا كان الأمر كذلك، وكما في العقدين الاخيرين، فإن مصدر الزيادة هو التكاثر الطبيعي. هذا المعطى يتعلق اساسا بالحريديم، الذين يعيشون في معظمهم في المدينتين الأكثر فقرا في إسرائيل: موديعين عيليت وبيتار عيليت. وهما تقعان على الخط الأخضر، وغير متماهيتين مع ايديولوجية اليمين المسيحاني والسكان فيما اجتازوا الخط الاخضر فقط بسبب أزمة السكن للحريديم في القدس وفي بني براك (مستوطنون رغم أنفهم). السكان فيهما يبلغون اليوم 30 في المائة من اجمالي السكان اليهود الذين يعيشون في 127 مستوطنة، التي في معظمها هي مستوطنات معزولة وصغيرة. أيضا هذه السنة ساهمت المدينتان تقريبا بنصف الزيادة العامة لعدد المستوطنين (6156 نسمة).
كما هي العادة، معظم السكان (80 في المائة تقريبا) يتركزون في كتل وبلدات "الصف الأول" الذي يقع غرب مسار جدار الفصل. من جنوب غوش عصيون ومن شمال مستوطنة ألفيه منشيه ومن شرق معاليه ادوميم، نسبة الإسرائيليين من اجمالي عدد السكان تتراوح بين 1 في المائة في معظم المنطقة وحتى 4 في المائة في جزء صغير منها. الهيمنة الديمغرافية والمناطقية الفلسطينية الكاملة، التي يتم خرقها من قبل مستوطنات صغيرة ومعزولة وبؤر استيطانية غير قانونية، وبالاساس من قبل نشاطات الجيش الإسرائيلي المطلوبة من اجل الدفاع عنهم.
هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي فيها نسبة الزيادة في المستوطنات المعزولة في حالة انخفاض، رغم أن هذه تشكل بيت اتباع ارض إسرائيل الكاملة و"غوش ايمونيم" على مر اجيالها، ومصوتو البيت اليهودي بالأساس. مشروع الاستيطان الذي استثمر فيه خلال العقود الخمسة الاخيرة مئات مليارات الشيكلات لم ينجح في تحقيق الهيمنة اليهودية في المكانة والديمغرافيا باستثناء "الكتل" التي تمتد على أقل من 5 في المائة على أراضي الضفة الغربية.
رغم حقيقة أن اقلية يهودية صغيرة في الضفة الغربية تسيطر ديمغرافيا على نسبة صغيرة من الضفة، وأن ثلثها هو الأكثر فقرا في إسرائيل (العنقود 1) و71 في المائة منها توجد تحت متوسط المؤشر الاقتصادي – الاجتماعي في إسرائيل، يواصل من يرفضون الاتفاق الدائم تقديس الوضع الراهن. الوهم الذي لا يتحقق منذ خمسين سنة، بأنه بالتدريج سيحدث الانقلاب، لا يتوقف عن الاضرار بإسرائيل: الجمود السياسي الذي يقوض مكانة م.ت.ف والسلطة الفلسطينية ومن يقف على رأسهما، محمود عباس، والذي يمكن أن يؤدي إلى حل السلطة الفلسطينية واعادة المسؤولية عن 2.6 مليون فلسطيني إلى أيدي إسرائيل؛ وجولات العنف المتكررة مع حماس في القطاع، التي تجبي ثمنا باهظا من سكان بلدات غلاف غزة والجنوب، ومن اقتصاد إسرائيل، ومن صورة الجيش الإسرائيلي ومن مكانة إسرائيل في العالم.
هذا الفشل الذريع لا يضعف عزيمة من يؤمنون بهذا الوهم، الذين يواصلون محاربة حل الدولتين لشعبين، المطلوب لمستقبل إسرائيل والفلسطينيين. في اعماق قلوبهم هم يدركون الفشل في تثبيت وقائع غير قابلة للعودة عنها على الارض، وتهيئة الظروف المطلوبة لضم يهودا والسامرة دون المس بالحلم الصهيوني. بناء على ذلك، نحن نشهد محاولات "تحقيق مكاسب متخيلة" عن طريق ضم اجزاء من المناطق ج أو جميعها، لإسرائيل، والانتقال من "الضم الزاحف" الذي فشل إلى "الضم بواسطة قانون سيحول إسرائيل إلى دولة واحدة تمارس سلطة الابرتهايد الرسمية أو تفقد طابعها اليهودي لصالح الاغلبية العربية.
الاحتمال الوحيد لانقاذ مشروع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والحفاظ على نظام وهوية دولة إسرائيل، هو من خلال اتفاق دائم، حتى لو احتاج وقت لانجازه وتحقيقه بالتدريج. في كل اقتراح للحدود الدائمة إسرائيل ستحظى بالحفاظ على 80 في المائة من الإسرائيليين الذين يعيشون خلف الخط الاخضر تحت سيادتها.
لعدد من الإسرائيليين، الذين معظمهم ينتمي إلى التيار القومي المتطرف المسيحاني، هذا سيكون نهاية سيئة تتمثل في الاخلاء وتصدع صعب بالايمان. من الافضل لإسرائيل نهاية سيئة (التي يجب فعل كل ما يمكن من اجل تقليصها) لـ 1 في المائة من السكان على شر لا نهاية له لجميع السكان.

كاتبةٌ إسرائيليّةٌ تُقارِن بين مُعسكرات النازيّة ومُعسكر غزّة “الذي أُقيم قبل العمليات الانتحاريّة وأوسلو وسيطرة حماس بهدف تأسيس كيانٍ سياسيٍّ مُنفصلٍ بدون جذورٍ”
February 4, 2019
 
الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير اندراوس:
في مقالٍ يُعتبر تغريدًا خارِج سرب الإجماع القوميّ الصهيونيّ-الدينيّ والسياسيّ، تناوَلت الصحافيّة الإسرائيليّة التقدّميّة الوضع الإنسانيّ المأساوي في قطاع غزّة. عميرا هاس، لم تأبه بالمُسلّمات في كيان الاحتلال، وذبحت “البقرة المُقدّس″: جيش الاحتلال و”المحرقة إبّان الحرب العالميّة الثانيّة، وأكّدت في مقالها بصحيفة (هآرتس) العبريّة أنّ القائد السابِق لجيش الاحتلال، الجنرال احتياط بيني غانتس يُكثِر من ذكر والدته الناجية من الـ”محرقة” في برغن بلزن.
والدته، أضافت هاس، مُحللّة الشؤون الفلسطينيّة في الصحيفة العبريّة، شجعّته على مواصلة القتال في غزة، لكن ألّا يتوقّف عن إرسال الغذاء لسكانها، وعلينا التوضيح: إسرائيل لم تُرسِل ولا تقوم بإرسال الغذاء للفلسطينيين. الغذاء يتم شراؤه بأموالٍ كاملةٍ من تجار ومنتجين إسرائيليين، وما تستطيع إسرائيل أنْ تفعله هو منع دخول الغذاء والمنتجات الحيوية الأخرى مثلما فعلت أكثر من مرة، لافتةً إلى أنّ والدتها، الناجيّة من الـ”محرقة” تشمئز من الجنرالات ومن حروبهم ضدّ الفلسطينيين ومن الاتجّار بذكرى القتلى اليهود.
وشدّدّت على أنّ (برغن برزن) كمعسكر اعتقالٍ، وبعد ذلك كمعسكر تجميع لليهود وقتلهم، تمّ تفكيكه بعد أربع سنوات على إقامته، عند هزيمة الرايخ الثالث، ومعسكر التجميع في غزة هو الآن في ظروفٍ صعبةٍ وتزداد قسوةً منذ ثلاثة عقودٍ تقريبًا، مُشيرةً في الوقت عينه إلى أنّه خلافًا لدعاية إسرائيل فقد جرى هذا قبل العمليات الانتحاريّة، قبل أوسلو، وقبل سيطرة حماس على الحكم وتطوير قدرتها العسكريّة.
وأضافت: في قطاع غزّة المُحاصَر والمُغلَق مثل معسكر محدد ومعزول، يتم تركيز مليوني شخص في اكتظاظ من أعلى النسب في العالم. 70 في المائة منهم من أحفاد اللاجئين الذين طردناهم من بيوتهم، في ظلّ غياب حرية الحركة محكوم عليهم بحياة البطالة، والفقر، والخراب، والأمراض، والتلوث، والكآبة، وعدم وجود أموال صالحة، والاعتماد على الهبات الآخذة في التضاؤل، إلى جانب القصف والاقتحامات العسكريّة.
هاس أكّدت على أنّ لإسرائيل هدفًا سياسيًّا في تحويل غزّة إلى معسكر تجميعٍ كبيرٍ: فصلها وفصل سكّانها عن الفلسطينيين، من أجل أنْ تتشكّل ككيانٍ سياسيٍّ مُنفصلٍ، بدون تاريخٍ أوْ جذورٍ أوْ انتماءٍ، لافتةً إلى أنّ غانتس. كرئيسٍ للأركان، كان شريكًا كاملاً في هذه السياسة الإجراميّة، بما في ذلك قتل والدة إسماعيل زيادة وزوجة شقيقه وابن شقيقه وأخوته الثلاثة.
وأردفت قائلةً إنّه إذا كانت لغانتس الشجاعة، ليُسافِر بنفسه إلى لاهاي، إلى المحكمة الهولندية اللوائية هناك، حيثُ سيكون على القاضي حسم إذا ما كان للمحكمة صلاحية البحث في الدعوى المدنيّة ضدّ رئيس الأركان السابق، حول جريمة حرب في غزة في 2014، بقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة في عملية قصف.
وشدّدّت على أنّ أوروبا أوضحت لوالدي غانتس، من مواليد هنغاريا ورومانيا، بأنّه غير مرغوب فيهما، هما لم يُقتلا ووصلا إلى البلاد، وفي البلاد انتصرنا، ونحن نُواصِل الانتقام ممّن ليس لهم أيّ علاقةٍ بالطرد من أوروبا وقتل اليهود، على حدّ قولها.
بكلماتٍ أخرى، تابعت الكاتِبة التقدّميّة الإسرائيليّة، أوضحت إسرائيل لوالدي وجدي زيادة أنّهم لا يستحّقون مواصلة العيش في المكان الذي ولدوا فيه، وعائلاتهم سكنت فيه خلال مئات السنين، وإذا كانوا يرغبون في استمرار العيش عليهم البحث عن مكان آخر.
واختتمت مقالها قائلةً إنّ قطاع غزة الآن هو معسكر تجميع، لكنه ليس مثلما كان برغن برزن، لافتةً إلى أنّ الفروق واضحة ومعروفة. “المقيمة بصورةٍ غيرُ قانونيّةٍ” تُعارِض المقارنات، التي لا تستند إلى معلومات. المعلومات التي تتّم من أجل التحريض، لكن أيضًا تُعارِض خلق تسلسلٍ هرميٍّ في المعاناة التي، سواءً بصورة مباشرة أوْ غيرُ مباشرةٍ، تُبرّر كل معاناة لا تصل إلى الذروة، التي نحن اليهود نُحدّد ما هي، مؤكّدة على أنّ استخدامنا هنا لمفهوم “معسكر التجميع” يرتكز إلى الحاجة للتحرّر من عقدة اللغة في الفترة النازيّة، وفق تعبيرها.
جديرٌ بالذكر أنّ غانتس، هو مُجرِم حربٍ مُشتبه بارتكابه جرائم خطيرة أثناء عدوان “عمود السحاب” على غزّة، عام 2012 كما إنّه شارك شخصيًا في عمليات اغتيالٍ في قلب لبنان منذ 1979، وغيرها الكثير. كما أنّه قاد العدوان ضدّ قطاع غزّة في صيف العام 2014، وهو العدوان الذي أسقط عشرات آلاف الفلسطينيين بين قتلى وجرحى، وسبق أنْ مُنِح حصانةً خاصّةً في بريطانيا أثناء زيارة لها خوفًا من اعتقاله هناك، وهو مُهدّد بالاعتقال في عددٍ من الدول الأوروبيّة التي لا يستطيع زيارتها.
وفي هذا السياق، قدّم إسماعيل زيادة، فلسطينيّ مقيم في هولندا، دعوى أمام المحكمة المدنيّة الهولنديّة ضدّ غانتس، وقائد سلاح الجو الإسرائيليّ السابق الجنرال أمير ايشل للتسبب بقتل 6 من أفراد عائلته خلال العدوان الذي شنّته إسرائيل ضدّ غزّة في العام 2014.

تعليق

للأسف أن القضية الفلسطينية باتت على شفا الهاوية . لأن الخلل الأول نابع من الفرقة بين الإخوة الأعداء. فتح بأطيافها(الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية ) التى تتبنى خيار السلم وحماس كجناح عسكري ترى المقاومة هي الحل . الشعب واحد والقضية واحدة والمحتل واحد . فلما التفرقة ؟.وقيل فرق تسد !

كيف يعدّ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين انعكاساً للروح الصهيونية؟

في مقال بعنوان “الصهيونية والتشويهات” (“هآرتس”، 5/7) زعم البروفيسور يهودا باور أن الطموح للتطبيق الكامل لحق عودة ملايين الفلسطينيين إلى أرض إسرائيل/ فلسطين، الذي هو حق مثلما يظهر من تأييد حركة الـ (بي.دي.اس) للتطبيق غير المتسامح لقرار الأمم المتحدة 194، أحد طلبات حركة المقاطعة – يعبر عن موقف لاسامي. صديقي د. رائق زريق الذي انتقد في رده هذا الزعم، سواء الجانب الفكري – المفاهيمي أو الجانب الأخلاقي – السياسي (“هآرتس”، 11/7) أكد بأنه يشعر بأنه ملزم بصفته فلسطينياً بالرد على مقال باور. وأنا أيضاً أجد نفسي ملزماً بالرد على ادعاء باور، لكن هذا من خلال موقف مختلف، كيهودي صهيوني في مصيره، وباحث في تاريخ الصهيونية في مهنتي.

في حين يعتبر باور تأييد العودة الجماعية للاجئين الفلسطينيين إلى داخل حدود دولة إسرائيل مظهراً للاسامية، فإن نظرة تاريخية عميقة في تاريخ الصراع الصهيوني – الفلسطيني تؤدي بصورة حتمية إلى استنتاج آخر.

حسب هذا الاستنتاج، مطالبة الفلسطينيين بحق العودة الجماعية للاجئين هي في الحقيقة تجسيد لروح الصهيونية، أو انعكاس دقيق تقريباً لروح الصهيونية المركزية التي سادت خلال فترة وجود الصهيونية كحركة قومية. العفو: مثلما أن حلم العودة غير المحدود للفلسطينيين إلى المنطقة التي تقع بين البحر والنهر يعني تحويل اليهود الإسرائيليين من أكثرية إلى أقلية، فإن الحركة الصهيونية في السابق منذ بدايتها وبمختلف تياراتها، أرادت تحويل العرب الفلسطينيين من أكثرية إلى أقلية من خلال خلق أكثرية يهودية في أرض إسرائيل عن طريق الهجرة غير المحدودة. إضافة إلى ذلك، مثلما أن التفسير النظري والعملي للتطبيق الكامل لحق عودة الفلسطينيين هو سلب حق اليهود الإسرائيليين في دولة قومية، فإن الحلم الديمغرافي الصهيوني خلال معظم فترة ما قبل قيام الدولة، مثل السياسة الفعلية الصهيونية حتى الآن، سلب بقوة حق العرب الفلسطينيين بدولة مستقلة في البلاد.

باور يشرح، سواء في المقال أو في رسالة رد لهيئة التحرير على مقال زريق (“هآرتس”، 19/7) بأن التمسك بحق العودة يعتبر لاسامية، لأن تطبيقه المفروض خلافاً لإرادة الأغلبية اليهودية في إسرائيل، هو أمر ممكن فقط بعد إبادة اليهود الإسرائيليين. ولكن الثورة الديمغرافية المفروضة في أرض إسرائيل – فلسطين حدثت مرة واحدة في الماضي غير البعيد، عندما نجح اليهود الصهاينة في حرب الاستقلال/ النكبة في تجسيد حلم الأكثرية اليهودية. صحيح أن الحديث لم يكن يدور حول إبادتهم، بل حول طردهم واجتثاثهم القسري ومنع عودة 700 ألف مواطن فلسطيني، ولكن على أي حال، هذه الخطوات كانت قائمة بشكل واضح على منطق التطهير العرقي. وإزاء ذلك، هل كان باور مستعداً لوصف الصهيونية ما قبل العام 1948 كحركة مناوئة للعرب وكحركة تهجير في جوهرها، كما يعتبر تأييد الـ (بي.دي.اس) لتجسيد حق العودة كـ “تهديد لاسامي وإبادة شعب؟”.

يمكن الافتراض أن لا. حيث يشير باور وبحق “آباء الصهيونية توقعوا مساواة كاملة في الحقوق للأقلية (الأقليات) التي تعيش في دولة اليهود، هذا بالطبع بعد أن يتم تحقيق الأكثرية اليهودية في أرض إسرائيل التاريخية. ولكن في الوقت نفسه، حلم المستقبل لحركة بي.دي.اس يتحدث عن دولة فلسطينية ديمقراطية تسود فيها المساواة، ستقام في فلسطين التاريخية بعد تحقيق حق العودة. كما أن صهاينة كثيرين قبل 1948 أيدوا التطلع العنيف في أساسه لتحقيق أكثرية يهودية من خلال تخيلهم دولة يهودية مستقبلية تسود فيها المساواة والديمقراطية في أرض إسرائيل الكاملة، وهكذا العناصر الديمقراطية في الـ (بي.دي.اس) يؤيدون المبدأ العنيف في أساسه لحق العودة الجماعية للاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي يحلمون فيه بدولة كل مواطنيها الفلسطينية في فلسطين الكاملة.

من المفهوم ضمناً أن مسألة الصورة المدنية لدولة إسرائيل بعد تطبيق حلم العودة الجماعية للفلسطينيين، يهم اليهود الإسرائيليين مثل الاهتمام بقشرة الثوم، فمثل أي شعب طبيعي يريد الحياة، هم يعارضون مجرد فكرة تحويل الأكثرية إلى أقلية في وطنهم. هذا بالضبط مثلما كان حال العرب الفلسطينيين قبل النكبة – ومثل أي شعب طبيعي يريد الحياة، لم تهمهم نماذج الديمقراطية متعددة القوميات التي رسمها زعماء صهاينة بارزين لدولة الأكثرية اليهودية المستقبلية، بل عارضوا النوايا العلنية للصهيونية في تحويلهم من أكثرية إلى أقلية في وطنهم.

ومثلما أن العرب الفلسطينيين في عهد الصهيونية كحركة قومية، ناضلوا بشكل مصمم ضد الثورة الديمغرافية الصهيونية، فاليهود الإسرائيليين أيضاً يتوقع أن يناضلوا بلا هوادة ضد الثورة الديمغرافية الفلسطينية التي تتجسد بمبدأ العودة غير المحدودة. بناء على ذلك، إذا كانت الحركة الوطنية الفلسطينية ستواصل التمسك بهذا المبدأ، حينها فإن الصراع الوطني الدموي بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيستمر في حصد مزيد من الأرواح. ومن غير المستبعد أن الجهات الفلسطينية المعتدلة نفسها التي كانت مستعدة في عملية أنابوليس للتنازل عن فكرة العودة الجماعية إلى داخل حدود إسرائيل مقابل عودة محدودة لـ 120 ألف لاجئ فلسطيني خلال عشر سنوات، يعرفون ذلك جيداً.

الوقوف إلى جانب المساواة في القومية الصهيونية والقومية الفلسطينية في بعض الجوانب الرئيسية للروح الوطنية مثل مبدأ الهجرة اليهودية غير المحدودة ومبدأ العودة الجماعية الفلسطينية، أمر مهم من أجل استخراج من سلوك إحداهما علامات تحذير تجاه سلوك الأخرى. ولا يقل عن ذلك أهمية فكرة أن مجرد الاعتراف الصادق بالتشابه التاريخي بين الحركتين القوميتين المتصارعتين والمرتبطتين بحبل سري بقطعة الأرض الواحدة التي تتقاتلان عليها، يمكن أن تزيل العداء والتوتر بين الشعبين. لذلك، من شأن هذا الاعتراف أن يضعف الشعور بالعدالة الحصرية لكل واحد منهما. وبهذا نبدأ بشق الطريق من أجل المصالحة المأمولة. وكي يحدث ذلك، أحد الشروط المطلوبة من الطرف الإسرائيلي هو التوقف عن رؤية حق العودة كتعبير عن اللاسامية.

بقلم: دمتري شومسكي

هآرتس 30/7/2019

لماذا يسكت اليسار الإسرائيلي عن ممارسات دولته العدوانية؟

في هذه المرحلة أجدني خائفاً حقاً، فالعدوانية التي تبديها حكومة إسرائيل تجاه العاملات الفلبينيات المتفانيات وأطفالهن الإسرائيليين، وعلى سبيل الفرق، انغلاق الحس تجاه هدم 70 شقة فلسطينية في وادي الحمص في صور باهر (مع شريط الجنود الإسرائيليين الضاحكين أمام الهدم، الذي حتى وإن نبع من احتياجات أمنية حقيقية، إلا أنه لا يزال مدنياً وأليماً)، إلى جانب العدوانية الوقحة المغرورة والخطيرة حتى الخوف تجاه إيران وسوريا (وفي هذه الأثناء لم ترد إيران إلا بإطلاق صاروخ تجريبيي لألف كيلومتر على أمل أن يفهم الإشارة أحد ما)؛ إضافة الوعد والتحذير من جانب رئيس الوزراء، بضغط العائلات الثكلى بأننا نعد خيار ضربة كبيرة لحماس في غزة (بالذات حين يبدو أن التسوية بدأت تدار كما ينبغي، وتوقفت البالونات وهدأت الاضطرابات على الجدار جزئياً)، بينما تطالب الأم الثكلى لاورون شاؤول أن يعيدوا لها الابن “بكل ثمن” (الثمن قد يكون شهداء جدداً للجيش الإسرائيلي). قبل نحو شهر ونصف من الانتخابات يخيل أن ما يسمى “حكم اليمين” لن يسمح لنا بأن نتخلص منه (في صالح “حكم اليسار” الخطير جداً بحد ذاته)، دون أن يوقع علينا البيت أو جزءاً منه.

وانتبهوا، أمام كل هذه المفاسد، نجد أن “أزرق أبيض”، البديل السلطوي الوحيد ظاهراً، يسكت تماماً، سواء انطلاقاً من انغلاق الحس الطبيعي أم بسبب الخوف من الناخب الذي “لا يحب اليساريين” والأمل العابث في جمع بعض الأصوات من اليمين، بدلاً من أن يحاولوا أن يكونوا هم أنفسهم. ليس لغانتس أي كلمة ليقولها ضد الطرد الوحشي للعاملات الفلبينيات المتفانيات وأطفالهن العبريين. كما أن ليس لغانتس أي كلمة ليقولها عن التبجح المذهل من تساحي هنغبي ضد إيران (إذ إن غانتس يطرح موقفاً حازماً تجاه إيران، آه). وليس لغانتس أي كلمة ليقولها عن تهديدات نتنياهو بدفع التسوية في غزة إلى الانهيار. بل العكس، الأصوات التي تسمع من جانب “أزرق أبيض” في هذا الشأن تحاول أن تظهر بأنها حربية أكثر، بالذات في الوقت الذي تهدأ فيه الأمور في الاتجاه السليم (إثر انعدام الفعل المتواصل الذي لا يطاق من جانب نتنياهو على إرهاب البالونات. وهكذا تتصرف إسرائيل كمن تحب الحرب من جهة، وعديمة الرأفة من جهة أخرى. خوف إلهي. من “إسرائيل بيتنا” لا يتوقع أحد أي شيء بالمفهوم الأخلاقي. فهم يمين يمين يمين (ما هو في واقع الأمر “اليمين”؟ لا شيء! هل يعد درعي وموشيه جفني، المستعدان لانسحابات عميقة من بلاد إسرائيل، مثلما صرحا بأنفسهما، من اليمين؟ وما هو “اليمين” فيهما باستثناء الظلام الحاخامي الشديد؟).

إن الوحيدين في الساحة السياسية الذين جاؤوا للدفاع عن الفلبينيات وأطفالهن العبريين هم اثنان: الأول، وهذا طبيعي ومطلوب، هو النائب نيتسان هوروفتس الفاخر، زعيم المعسكر الديمقراطي الجديد. والثاني، وهذا مفاجئ جداً إيجاباً، هو الحاخام رافي بيرتس، الذي توجه أمام كل الظلام الكهاني المهدد بالسيطرة على البيت اليهودي، وأمام سموتريتش المؤيد للطرد، إلى وزير الداخلية وطلب “النظر بعناية في إمكانية إبقاء الأطفال الذين انغرسوا في البلاد” وأمهاتهم. كما أثنى على العمل المقدس الذي فعلته المدارس الإسرائيلية التي استوعبتهم وعبرنتهم. كم هو جميل، كم هو ذكي، كم هو رائع. وبالمقابل، فإن آييلت شاكيد تؤيد الطرد. أنتم تعرفون، العطر الفاشي إياه.

بقلم: مناحم بن

معاريف 30/7/2019

صواريخ حزب الله ليست التهديد الوحيد من لبنان

“الشعب يريد إسقاط النظام”، “حكومة وبرلمان – جميعكم لصوص”، “لا يوجد لنا ما نعتاش منه”. الشعارات 

المعروفة من فترة الربيع العربي استلت مرة أخرى من الأدراج، هذه المرة في شوارع بيروت وطرابلس ومدن أخرى 

في لبنان.

لا يدور الحديث عن مظاهرات لعشرات الآلاف، إن مئات الأشخاص وقفوا مع لافتات أمام مكاتب الحكومة ومبنى البرلمان 

من أجل لفت انتباه متخذي القرارات في الدولة على ما يبدو لهم كسبات نهاية الصيف. لبنان غارق في أزمة اقتصادية 

مستمرة يمكن أن تؤدي إلى الانهيار إذا لم يوفر له وبسرعة مصادر تمويل جديدة للدين العام الذي يبلغ 86 مليار دولار 

(150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، ويقنع مستثمرين بإقامة مصانع جديدة تستوعب عشرات آلاف العاطلين 

عن العمل وزيادة حجم التصدير. وبالأساس اجتثاث الفساد الإداري العميق الذي يسرق المليارات من مداخيله.

الاقتصاد المتدهور عنوان المظاهرات، ولكن الخوف من نقص الدولارات هو ما أخرج المواطنين للتظاهر في هذا 

الأسبوع. زبائن البنوك الذين أرادوا سحب الدولارات بواسطة بطاقات الاعتماد اصطدموا ببيان رفض. تجار وأصحاب 

محطات وقود ومطاحن يجدون صعوبة في تسلم المخصصات بالدولار من أجل الدفع للمزودين. أما الصرافون في السوق 

السوداء لا ينجحون في توفير الطلب.

صحيح أن الحكومة اللبنانية أعلنت فعلياً أنه لا يوجد نقص في الدولارات، لكن الأمور في السوق تبدو شيئاً مختلفاً. ومن 

أجل التغلب على النقص في الدولارات بالسعر الرسمي، 1.507 ليرة لبنانية للدولار، ومن أجل مواجهة ذلك، يتوجه 

المستوردون إلى الصرافين والمقرضين في السوق السوداء حيث يدفعون هناك 1.550 – 1.600 ليرة 

للدولار ويرفعون أسعار البضائع وفقاً لذلك. تهديد أصحاب محطات الوقود أدى في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق مع 

الحكومة اللبنانية يقضي بأنه يمكن الدفع بالليرة اللبنانية ثمناً للوقود الذي يشترونه. الحديث يدور عن حل مؤقت يضر 

باحتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي الذي هبط بنحو 15 في المئة في السنة الحالية.

لدى  لبنان تعهد من الدول المانحة بإقراضه 11 مليار دولار. ولكن هذا القرض مشروط بتطبيق خطة إصلاح كبيرة لم 

تدخل حتى الآن إلى حيز التنفيذ.

الميزانية التي صودق عليها في شهر حزيران، بعد عدة أشهر من النقاشات، تتحدث في الواقع عن تقليص القوة العاملة 

في القطاع العام وتجميد وظائف تم إخلاؤها وخفض بنسبة 3 في المئة من مخصصات التقاعد لموظفي الدولة والمتقاعدين 

العسكريين، وإلزام أعضاء البرلمان بدفع ضريبة على سياراتهم ورفع الضريبة على الفائدة التي يتم الحصول عليها من 

الإيداع في برامج التوفير. ولكن معارضة الجمهور لهذه الخطوات والاعتبارات السياسية تعيق تنفيذ الخطة في هذا 

الوقت.

في هذا الأسبوع نشرت صحيفة “الأخبار” استنتاجات مجلس الشفافية للقطاع العام، التي يتضح منها أن الحكومة دفعت 

في العام 2017 عشرات ملايين الدولارات للمقربين منها ولمنظمات لم تكن تحت الرقابة ولمشاريع لم تنفذ. مثلاً، رفع 

رواتب أعضاء لجنة الإشراف على مجلس الجنوب، المجلس الذي أنشئ ضمن أمور أخرى لفحص وتقدير الأضرار التي 

تسببت بها حرب لبنان الثانية. نحو 4.7 مليون دولار، ما يعادل 14 ضعف تكلفة أجر كل عضو في المجلس. 

مستشارون في مؤسسة حكومية لفحص مكانة المرأة حصلوا على راتب يقدر بـ 160 ألف دولار، 26 في المئة من 

إجمالي نفقات المؤسسة. 6 عاملين في المجلس الأعلى للخصخصة حصلوا على راتب تقدر بـ 295 ألف دولار بدون 

رقابة على أي من هذه الأجسام. هذه أمثلة معينة من التقرير الذي أشار إلى أن 33 سلطة حكومية من بين 140 

سلطة، استجابت لطلب عرض بيانات عن النفقات.

مثال آخر على الطريقة التي يتم فيها اتخاذ، أو أكثر دقة، عدم اتخاذ قرارات، تتعلق بتزويد الكهرباء في الدولة. لبنان 

يتغذى بالأساس من مولدات خاصة ومن خطوط كهرباء لشركة الكهرباء الحكومية التي تعاني من عجز كبير، الأكبر من 

بين الشركات الحكومية. ولم تقرر الحكومة بعد كيف ستعالج نقص الكهرباء، في حين تناولت النقاشات الأخيرة مسألة إذا 

ما سيجري إيجاد حل دائم يستمر فترة طويلة، أو الذهاب إلى حلول مؤقتة إلى حين الاتفاق على حل دائم. ولكن اقتراحات 

الحلول المؤقتة تظل إشكالية أيضاً. هل سيتم شراء الكهرباء بواسطة سفن مولدات كبيرة أو تركيب مولدات برية؟ حزب 

التيار الوطني الحر المحسوب عليه رئيس الدولة مشيل عون، وحزب المستقبل لرئيس الحكومة سعد الحريري، يفضلان 

السفن. وجرت “حياكة” عطاء يناسب سفن الكهرباء التي تستطيع تركيا توفيرها”. ولكن سلطة العطاءات تعارض 

هذا العطاء لأنه -حسب رأيها- لا يقترح شروطاً متساوية لمشروع توفير الكهرباء على اليابسة.

خلافاً للسفن التي لا يطلب منها دفع أجرة لمكان الرسو، فإن من يشغلون المولدات على اليابسة سيضطرون إلى شراء أو 

استئجار قطعة أرض. الاقتراح الآن هو أن تتحمل الحكومة تكلفة استئجار الأرض من أجل مساواة الشروط لنوعي 

التزويد. إلى أن ينجح أحد ما في اتخاذ قرار سيستمر المواطنون في دفع ثمن مرتفع للكهرباء غير المنتظمة.

هذه الاستنتاجات تضع لبنان على مسار التدهور الخطير الذي سيتحول فيه من دولة إلى مؤسسة مفلسة. لذلك، سيكون 

لهذا تداعيات تهديدية أيضاً على قدرته على مواجهة عصيان مدني سيندلع لأسباب اقتصادية وسيتم استغلاله لأهداف 

سياسية وعسكرية. من يخشى وجود عشرات آلاف الصواريخ لدى حزب الله يجب أن يخشى أكثر من أزمة اقتصادية 

عميقة يمكن أن تزيد قدرة حزب الله على السيطرة في لبنان.

بقلم: تسفي برئيل

هآرتس/ ذي ماركر 3/10/2019

إلى أي مدى تلتقي مصلحة إسرائيل وحماس في منع التدهور بقطاع غزة؟


هجمة الصواريخ المنفلتة مساء أمس على بلدات النقب الغربي وغلاف غزة حشرت إسرائيل في زاوية غير مريحة في توقيت غير مريح. بخلاف رغبتها المعلنة في التهدئة في الجنوب، تضطر للعمل، ولكنه لا يزال انطلاقاً من نية واضحة في عدم تحطيم القواعد والانجرار إلى تصعيد واسع عشية الانتخابات.

كان الجهاد الإسلامي هذه المرة أيضاً هو المسؤول عن الفوضى. بالضبط مثلما في كل المرات السابقة في آخر السنة ونصف السنة الأخيرتين، يحاول التنظيم عرقلة كل محاولة للتقدم بين الطرفين. لا يهم إذا كان الأمر ينبع من خصومة داخلية مع حماس، إلى منع النزعة الفوضوية الطبيعية للتنظيم، أم من تعليمات أسياده في إيران، فالنتيجة واحدة: الجهاد الإسلامي في هذه اللحظة هو مصدر كل الشر في غزة.

من اعتقد أن تصفية بهاء أبو العطا سيهدئ التنظيم، خاب ظنه في الأيام الأخيرة، فقد ظهر أن خلفاءه عصبيون وقحون بقدر لا يقل عنه. رغم مساعي التهدئة العلنية لمصر، واصل التنظيم محاولات العمليات. في الأسبوع الماضي صفيت خلية مخربين أولى على الجدار في جنوب القطاع، وفجر أمس صفيت خلية ثانية حين حاولت زرع عبوة ناسفة شديدة الانفجار.

لقد كانت نار الصواريخ أمس رداً على هذه الأحداث. رسمياً، يدعي الجهاد بأنه رد “الإهانة” في أعقاب جمع الجيش الإسرائيلي لجثة أحد المخربين. وبخلاف ما زعم، ليست هذه سياسة إسرائيلية جديدة؛ فمنذ عشرات السنين والجيش الإسرائيلي يأخذ جثث المخربين من البلدان لأغراض المفاوضات المستقبلية على تبادل الأسرى والجثث. كان الاختلاف أمس أن الصراعات التي بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين الذين حاولوا منع أخذ الجثث، صورت وبثت. وكان سهلاً على أساسها تهييج النفوس في الجهاد الإسلامي واستفزاز رجاله بالبحث عن الثأر.

لم يكن واضحاً ما إذا كانت النار أطلقت بخلاف رأي حماس أم في ظل غض نظرها. بعد تصفية بهاء أبو العطا سمحت حماس للجهاد الإسلامي بإطلاق النار والرد، ولكنها امتنعت عن الانضمام. وفي نار أمس أيضاً لم تكن حماس جزءاً من إطلاق الصواريخ إلى الأراضي الإسرائيلية، أما سلوكها في الساعات القريبة فهو ما سيقرر وجه الأمور لاحقاً. إذا بقيت خارج القتال، ستنطفئ النار بسرعة.

سيكون هذا متعلقاً بقدر كبير بشكل الرد الإسرائيلي. ليس لأحد في إسرائيل رغبة في الانجرار إلى حملة واسعة ليس واضحاً مستقبلها عشية الانتخابات، ولكن بالمقابل، لا يمكن ترك أحداث أمس بلا رد: ليس بسبب الانتخابات فقط، بل قبل كل شيء لصالح الردع الذي يتبين بأن الجيش الإسرائيلي يستصعب الحفاظ على الردع مدى الزمن حيال الجهاد الإسلامي.

من هنا، فإن السؤال لم يكن إذا كانت إسرائيل سترد، بل كيف، وبالأساس كم. نعم، سيكون الهدف هو الجهاد الإسلامي، ولكن المعضلة التي في المشاورات الأمنية هي ما إذا كان ينبغي ضم حماس ضمن الأهداف بصفتها مسؤولية عما يجري في القطاع أم إبقاؤها في الخارج لعدم جرها إلى القتال بخلاف إرادتها. ولما كانت المصلحة الإسرائيلية الأساسية ولا تزال تحقيق الهدوء في القطاع والامتناع عن تصعيد واسع، فمعقول أن تبذل جهود علنية وسرية لمحاولة إنهاء الحدث بالسرعة الممكنة مع حماس، وإن كان الأمر سيتأثر أيضاً بطبيعة الأهداف التي ستضرب، وعدد المصابين في القطاع.

يمكن التقدير بأن حماس ستكون معنية بذلك، لأن إرادتها المعلنة هي التهدئة. في الأيام الأخيرة تلقت المنظمة سلة امتيازات، وهذا الأسبوع ستتلقى حقنة إضافية من المال القطري. أما التصعيد الآن فمعناه التوقف المتجدد للامتيازات. وضمنياً، تدهور الوضع في القطاع، وهو النقيض التام لمصلحة حماس.

المصريون هم من سيكونون مدعوين كالعادة لتهدئة الخواطر، وكذا رجال الأمم المتحدة في القطاع، وربما بدأوا الاتصالات منذ أمس. ولكن لا يمكنهم أن ينجزوا شيئاً بجدية إلا بعد أن ينهي الطرفان جولة الردود الحالية. عندها ستكون هذه تفاهمات محدودة الضمان. فالأصبع الغزي رشيق جداً على الزناد ولن يتردد في الضغط عليه مرة أخرى في المستقبل القريب.

بقلم: يوآف ليمور
إسرائيل اليوم 24/2/2020

هآرتس: ما الذي تخفيه حكومة نتنياهو عن الإسرائيليين بشأن غزة؟


قدم عضو الكنيست افيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) خدمة عامة حقيقية في هذه المرة. النبأ الذي كانت مراسلة “واللاه”، تال شليف، على وشك نشره، أوقفت الرقابة العسكرية نشره لمدة أسبوعين تقريباً، وهو أن رئيس الموساد يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية هيرتسي هليفي زارا قطر سراً لإقناع رؤساء الإمارات بمواصلة تمويل عملية التسوية في غزة. وزير الدفاع السابق لا يقلق من صغائر مثل تحفظ الرقابة التي يمكن مناقشة هل يوجد لها أي مبرر. السبت الماضي، كشف ليبرمان السر في مقابلة مع “حداشوت 12”.

هذا الكشف يضاف إلى ما نشر هنا في الأسبوع الماضي، التي يبدو أنه ما زال صحيحاً. فرغم إطلاق الصواريخ على بلدات غلاف غزة مساء الأحد، إلا أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لفعل الكثير من أجل ألا تشتعل جبهة القطاع قبل الحملة الانتخابية الثالثة للكنيست بعد ثمانية أيام. هذا موقف مشروع تماماً، إذا ما أخذنا في الحسبان البديل الذي يمكن أن يتطور إلى عملية عسكرية كثيرة الإصابات وذات احتمالات مشكوك في نجاحها.

والأقل فهماً هو الفجوة بين الخطاب العلني المتشدد الذي يتبعه رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع نفتالي بينيت تجاه حماس وبين أفعالهما الحقيقية. أرسل نتنياهو كوهين وهليفي إلى قطر بهدف ضمان تواصل تدفق الأموال من الخليج من أجل “تزييت” دواليب النظام في غزة، وتأجيل المواجهة العسكرية. وهذا بعيد جداً عن تبجح نتنياهو بمفاجأة تعدها إسرائيل لحماس، والتصريحات المتواترة لبينيت حول تغيير قواعد اللعب في القطاع.

تحفظ إسرائيل من تأمين المساعدات المالية لحماس يندمج مع خطوات أخرى تم اتخاذها، وعلى رأسها قرار السماح بدخول 2000 عامل من القطاع للعمل في إسرائيل، إضافة إلى الخمسة آلاف الذين حصلوا في السابق على تصاريح في السنة الماضية. وثمة فجوة واضحة أيضاً بين ما قيل للجمهور والواقع. بشكل رسمي، إسرائيل (أي جهاز الأمن، لأن المستوى السياسي يخشى من التطرق إلى هذا الأمر بشكل علني) تتحدث عن إعطاء التصاريح لرجال أعمال فقط.

هذا إغماض للعيون يعتمد على عرض عبثي يبين أن في غزة سوقاً اقتصادية مزدهرة، بل وثمة شك أن يكون في القطاع 7 آلاف رجل أعمال، معظمهم عمال، وعدد منهم جاءوا كما يبدو للعمل في مستوطنات النقب لأنهم يعودون إلى القطاع كل يوم. زيادة عدد التصاريح رافقتها معارضة مهنية من قبل الشاباك الذي يخشى من استغلال العمال لجمع المعلومات ومحاولات تنفيذ العمليات. خلافاً للوضع العادي، يبدو أن موقف الشاباك قد رفض، وهذا يبرهن على القدر الكبير الذي تستثمر فيه القيادة الإسرائيلية في التسوية.

الجيش الإسرائيلي يؤمن بالتسوية في غزة، ويدفع المستوى السياسي لتنفيذها، لا سيما منذ عملية “الحزام الأسود” في تشرين الثاني الماضي.

الجيش الإسرائيلي يؤمن بالتسوية في غزة، ويدفع المستوى السياسي لتنفيذها، لا سيما منذ عملية “الحزام الأسود” في تشرين الثاني الماضي، التي اغتالت فيها إسرائيل قائد الجهاد الإسلامي الكبير بهاء أبو العطا. تشابه المصالح بين المستويين السياسي والعسكري يقود إلى ليّ إبداعي للحقائق يستند إلى افتراض خاطئ، وكأن الجمهور في إسرائيل يخاف من رجال الأعمال الفلسطينيين أقل مما يخاف من العمال. هذا يرتبط بمدى المناورة الكبير الذي منحه الجيش لنفسه في تقاريره عن الإخفاقات الأخيرة، من الاستخدام الخاطئ للرقابة من أجل إخفاء قضية الطائرات التي غرقت في قاعدة حتسور (مدة ثلاثة أيام) وحتى طمس الفشل في إحصاء عدد المتجندين الأصوليين (تأخير لنصف سنة في الإبلاغ عنه، إلى حين نشره في “كان”).

الجهاد الإسلامي يستمر كعادته، وفي هذه الأثناء وفي الوقت الذي توسع فيه إسرائيل التسهيلات المقدمة لغزة، تستمر محاولات تنفيذ عمليات على حدود القطاع. الخميس، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن إصابة خلية للقناصة من الجهاد الإسلامي أطلقت النار قرب الجدار. وصباح الأحد، تم تشخيص فلسطينيين، من الجهاد الإسلامي، عند اقترابهما من الجدار ومحاولة وضع عبوة ناسفة. أحد أعضاء الخلية قتل وأصيب صديقه. جرافة عسكرية دخلت إلى المنطقة الفلسطينية وأخلت الجثة ونقلتها إلى الطرف الإسرائيلي.

أفلام قصيرة عن الحادثة نشرت في القطاع أثارت عاصفة في الشبكات الاجتماعية وتهديدات بالانتقام من قبل التنظيمات الفلسطينية. الصور غير سهلة على المشاهدة، كفة الجرافة تدفع جثة القتيل في الوقت الذي يركض فيه الفلسطينيون وراءها ويحاولون تخليصها. هذا هو المعنى الفعلي لتصريحات إسرائيل حول تغيير السياسة وجمع جثث المخربين بهدف مراكمة مزيد من “الذخائر” للمساومة على جثث المفقودين الإسرائيليين لدى حماس. هنا تتضح مسألة أخرى: أما خشي الجنود الذين كانوا يقودون الجرافة من خطر مبالغ فيه مثل كمين لصواريخ مضادة للدبابات من أجل أخذ جثة؟ أليس واضحاً أي فائدة ستنتج عن الاحتفاظ بها، هذا إذا كانت هناك فائدة أصلاً؟

مساء أمس، أطلق الجهاد الإسلامي صلية تقدر بعشرين صاروخاً، تم اعتراض نصفها تقريباً بواسطة القبة الحديدية، ولم يبلغ عن أي إصابات نتيجة ذلك. وعلى كل الأحوال، من المتوقع أن ترد إسرائيل على ذلك. حتى إذا انتهت الجولة الحالية، ثمة أسئلة أكثر قسوة. لقد أحسن صياغتها رئيس الساحة الفلسطينية السابق في الاستخبارات العسكرية، العقيد احتياط ميخائيل ملشتاين. مقابل التسهيلات الإسرائيلية الكبيرة، تعهدت حماس بوقف إطلاق البالونات المتفجرة التي كانت أطلقتها في كانون الثاني. وفي المقابل، قال ملشتاين للصحيفة، حماس لا تفرض سلطتها على الفصائل الفلسطينية الأخرى، وعلى رأسها الجهاد، الذي يواصل نشاطاته كالمعتاد.

في الوقت الذي لا يصادق فيه قادة حماس في القطاع على وجود تسوية، فإن صالح العاروري، من قادة حماس في الخارج، يعلن عن نشاط عنيف في الضفة الغربية. والأكثر من ذلك: تستعد حماس للاحتفال بالذكرى السنوية للمظاهرات على الجدار، التي أوقفتها في نهاية السنة الماضية، بتجمع كبير في 30 آذار.

إن التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل المدى في القطاع هو بالتأكيد هدف مرغوب فيه. خلافاً لعدد من الخطوات الأخرى لحكومة نتنياهو، اتخذت مخاطرة مبررة بهدف التوصل إلى البديل الأقل سوءاً من بين الخيارات المختلفة. ولكن القيادة في إسرائيل لا تبلغ الجمهور كل الحقيقة وتتجاهل علامات تحذير قد تدل على أن الأمر متعلق بارتجال قصير المدى نهايته الانهيار.

بقلم: عاموس هرئيل
هآرتس 24/2/2020

هآرتس: كرسي المملكة وميراث الفيروس.. كيف يبدو الأردن جسداً ضعيفاً أمام سهام “كورونا” وبعد انتزاعها منه؟

في الوقت الذي تضع فيه جداول بيانات المرض الولايات المتحدة على قمة هرم الوفيات بسبب كورونا، وفي الوقت الذي يواصل فيه الموت في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، فإن دولاً صغيرة وفقيرة مثل الأردن، الذي أصيب فيه حتى الآن 340 شخصاً، فقد أُبعد إلى هامش الاهتمام العالمي وآخر الدور في منظمات المساعدة.

قامت حكومة الأردن حتى الآن بمعظم الخطوات الصحيحة؛ فقد عزلت العاصمة عمان عن باقي أجزاء الدولة، وأغلقت حدودها مع السعودية والعراق وسوريا وإسرائيل، وأوقفت الرحلات الجوية الدولية، وفرض حظر تجول على الدولة، جرى تخفيفه قليلاً بعد أن أثار اضطرابات ومواجهات بين المواطنين الذين انقضوا على شاحنات توزيع الأغذية. مشافي الأردن دخلت مرحلة استعداد للتوقعات القادمة التي تقول إن عدد المصابين والوفيات سيقفز، ووسائل الحماية فيه، مثل الكمامات وأجهزة التنفس وعدد الطواقم الطبية، آخذة في التناقص.

شوارع عمان ومدن أخرى مكتظة برجال الشرطة وقوات الأمن، العلنية والسرية، الذين يعملون بتصميم وأحياناً بقسوة من أجل منع التجمعات أو الخروج من البيوت في وقت حظر التجول. منظمات الإغاثة تشتكي من عدم سماح الشرطة للسيارات التي تنقل الغذاء والمعدات الطبية بالسير في الشوارع، ويضطر عدد من موظفيها إلى السير على الأقدام وهم يحملون المعدات إلى البيوت والعيادات.

الأردن مثل لبنان وتركيا، هو دولة تستضيف 800 ألف لاجئ سوري، إضافة إلى آلاف اللاجئين العراقيين الذين بقوا من حرب الخليج، والعبء الاقتصادي يضعه على شفا الانهيار. قبل اندلاع كورونا بدأ الاقتصاد في الأردن بالاستقرار، وتقديرات مؤسسات التمويل الدولية منحت الأردن توقع نمو 2.1 في المئة في السنة الحالية و3 في المئة في السنة القادمة. أما الآن فقد تشوشت التوقعات المتفائلة هذه، ويمكن للأردن أن يكون راضياً إذا لم يتراجع النمو فيه سلباً.

تلك الإصلاحات الاقتصادية التي شملت رفع أسعار الوقود، صحيح أنها لم تستكمل في أعقاب الاحتجاج المدني الصاخب الذي اندلع في 2018، ولكن المساعدات الدولية، لا سيما القرض الذي حصل عليه الأردن من صندوق النقد الدولي بمبلغ 1.3 مليار دولار ومن دول الخليج… تساعد على تحسين قدرته هذه الأثناء على الإدارة الجارية لشؤون الدولة. حسب تعليمات الحكومة، خفّض البنك المركزي سقف سيولة البنوك، وبهذا ضخ نحو 700 مليون دولار لنشاطات الاقتصاد.

الملك عبد الله طلب من الجمهور، لا سيما رجال الأعمال، إظهار التضامن والتبرع للخدمات الصحية والجمعيات الخيرية من أجل مساعدة الحكومة على مواجهة عبء النفقات الضخم.

وتم إصدار أمر للبنوك أيضاً بأن تمنح قروضاً بفوائد متدنية تصل إلى 2 في المئة، ولكن هذه الخطوات لا يمكنها الآن إحياء فرع السياحة الذي بات مشلولاً منذ نحو شهر. وثمة تخوفات من أنها ستكون بحاجة إلى سنة على الأقل لإصلاح هذا الفرع الذي يدخل للدولة نحو 5 مليارات دولار في السنة. الفنادق في العقبة وعمان، بؤرتا السياحة الرئيسيتان في الدولة، أغلقت تماماً تقريباً، وفي موقع البتراء يشتغل عمال الصحة في تعقيم المنطقة والمباني القديمة من أجل إعدادها لليوم الذي سيأتي فيه السياح.

الملك عبد الله طلب من الجمهور، لا سيما رجال الأعمال، إظهار التضامن والتبرع للخدمات الصحية والجمعيات الخيرية من أجل مساعدة الحكومة على مواجهة عبء النفقات الضخم الذي وقع على كاهلها. وقد استجاب للدعوة شركات ورجال أعمال كثيرون، منهم صاحب وكالة شركة “تويوتا” الذي تبرغ بمبلغ 100 ألف دينار لوزارة الصحة؛ ومصنع أدوية الحكمة تبرع بمبلغ 3 ملايين دينار؛ ورجال أعمال سوريون فتحوا مشاريع في الأردن تبرعوا بمبلغ 600 ألف دينار، 400 ألف دينار نقداً و200 ألف دينار بالمعدات. “نريد أن نرد للدولة الجميل بدلاً من جميلها، لقد مكنتنا من فتح المشاريع، والآن يجب علينا مساعدتها في الأزمة”، قالت هيئة رجال الأعمال السوريين.

أصحاب رؤوس الأموال السوريين يدركون ثقل العبء الاقتصادي الذي يشكله اللاجئون السوريون على الدولة، ويرون أن من واجبهم الوقوف إلى جانب النظام، ولكن حجم تبرعاتهم بعيد جداً عن أن يلبي احتياجات اللاجئين. معظم اللاجئين يعيشون في مخيمات للاجئين أو في المدن الكبرى، ويعتمدون في مصدر الرزق على العمل وليس على المساعدات التي تأتي من وكالات إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. يمكن للاجئين أن يتوجهوا إلى الخدمات الصحية في الدولة مقابل مبلغ رمزي، لكن في الفترة التي تغلق فيها أماكن العمل، فإن هذا المبلغ الرمزي ليس في متناول اليد.

حسب موقع “ويب ريفلايف” الذي تديره وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والذي يقدم معلومات عن وضع اللاجئين في العالم، فإن معظم اللاجئين السوريين في الأردن يعانون من وضع صحي سيئ حتى قبل انتشار كورونا؛ 82 في المئة منهم اضطروا إلى استدانة المال لتمويل وجودهم، و80 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون تخزين ما يكفي من الغذاء في الشقق والخيام التي يعيش عدد منهم فيها في فترة الإغلاق وحظر التجول. أما الاكتظاظ في المخيمات فلا يمكن من الحفاظ على البعد الاجتماعي الذي يستهدف منع العدوى. وإن توقف عمل مؤسسات التعليم يمس بصورة خاصة أولاد اللاجئين الذين 40 في المئة منهم تقريباً لا يذهبون إلى المدارس حتى في الوقت العادي. بدأت الحكومة بخطة تجريبية للتعلم عن بعد بواسطة حواسيب وتطبيقات على الهواتف المحمولة، ولكن 2 في المئة من عائلات اللاجئين لديها حاسوب في البيت، ولهذا قد يفقدون سنة دراسية إذا ما استمرت أزمة كورونا بضعة أسابيع أخرى. ولا يوجد ما نتحدث عنه بما يخص العمل من البيت، حيث إن أغلبية اللاجئين يعملون في مصانع إنتاج وقطاعات البناء والزراعة.

الأردن في هذا الوقت يحاول معالجة الفجوة بين الاحتياجات الطبية والمخزون المستهلك في المستشفيات بشكل رئيسي، ولكن قادة الدولة أصبحوا يخشون من رد الجمهور الذي قد يهز الدولة بعد انتهاء الوباء

الأردن في هذا الوقت يحاول معالجة الفجوة بين الاحتياجات الطبية والمخزون المستهلك في المستشفيات بشكل رئيسي، ولكن قادة الدولة أصبحوا يخشون من رد الجمهور الذي قد يهز الدولة بعد انتهاء الوباء. أسباب احتجاج الجمهور لم تتغير، والفساد لم يستأصل، والحكومة تعتبر في نظر كثيرين كمن تهتم بنفسها فقط وليس بالجمهور.

في مقال لاذع نشره سفير الأردن السابق في اليمن، فؤاد البطاينة، في موقع “رأي اليوم” الذي يصدر في لندن، طلب من الملك عبد الله تغيير تشكيلة الحكومة لإعادة أموال الدولة التي سرقتها الشخصيات الكبيرة فيها، وأن يأمر بوضع خطة اقتصادية تحسن الإنتاج والقطاع الخاص وتدفع به قدماً، وأن يستغل الفرص التي يقدمها فيروس كورونا من أجل إجراء تغييرات جوهرية في المملكة. “هل تعدّ هذه الحكومة الفاسدة مناسبة لكل زمان ومكان؟ كورونا يدير ضدنا حرباً حكيمة قد تكون لها تداعيات على مستقبلنا. وعلينا أن ندير ضده حرباً لا تقل حكمة عن ذلك”، كتب البطاينة. هذه الحرب تحتاج -حسب رأيه- إلى تخطيط شامل غير محصور في تعليمات لشراء معدات مختلفة. “يجب أن يديرها خبراء يفهمون في مجالاتهم، بل يشعرون باحتياجات الجمهور والأمة”.

أقواله هذه تعكس الادعاءات التي طرحها نشطاء الاحتجاج وأسباب احتجاجهم. الآن يتوقع أن يجد الملك والحكومة أنفسهما أمام جمهور أشد غضباً، ومع نسبة بطالة أكبر ونسبة فقر أكبر، ولا توجد لديه أدنى ثقة. النضال ضد كورونا الذي يشكل فيه الجيش والشرطة أذرعاً تنفيذية، حيث قانون الطوارئ يستخدم بكامل القوة، فيما آلاف الأشخاص يعتقلون لخرقهم حظر التجول أو بسبب نشر “معلومات كاذبة”، يثير الخوف من أنه يستخدم أيضاً لتصفية حسابات مع زعماء سياسيين، وعلى الأقل جزء من اللوائح الوحشية ستستمر في الوجود حتى بعد انتهاء الوباء. اليوم التالي قد لا يكون أقل خطراً من الفيروس.

بقلم: تسفي برئيل
هآرتس 10/4/2020

هكذا يقتبس السنوار قصة الكرمة والنسر من سفر “العهد القديم”

منذ انتخاب يحيى السنوار رئيساً لحماس في غزة، يواجه تحديات وطنية وسياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية معقدة، تهدد المس بأحد مصادر القوة الرئيسية له ولحماس – التأييد الشعبي. فيروس كورونا وضعه ووضع حماس في مواجهة مع عدو من نوع جديد، يمكنه أيضاً أن يقوض حكمهما. وفي هذه المرة يعرف السنوار أن مفتاح الحفاظ على حكم حماس في القطاع لا يوجد فقط في أيدي الوزارات الحكومية أو كتائب عز الدين القسام، بل بالأساس في أيدي كل شخص من سكان غزة. ويكفي مصاب واحد ليصاب مخيم كامل للاجئين بالعدوى وبعد ذلك جميع القطاع.

في خطوة استثنائية، للمرة الأولى، جلس السنوار في 2 من الشهر الحالي أمام العدسات في استوديو قناة “الأقصى” الناطقة بلسان حماس، في حوار مفتوح مع الجمهور الفلسطيني. في اللقاء أجاب عن أسئلة أرسلها إليه الجمهور عبر الشبكات الاجتماعية و”واتساب”. بواسطة تأمين وباء كورونا وتبني خطاب العائلة وحقوق الإنسان، أمل في إقناع الجمهور الفلسطيني بتجديد الثقة بحماس. لقد اعتقد أن المنظمة بذلك ستحظى بعفو الجمهور لأنها حولت الكثير من الشباب في غزة إلى جيل يسير على العكازات وأرسلتهم للمشاركة في مسيرات العودة العنيفة، و كانت قاسية مع كثيرين لأنهم تجرأوا على الاحتجاج على ظروف الحياة السيئة في القطاع.

وقد توجه إلى السكان في غزة مثلما يتوجه إلى أبناء عائلته (“أبناء عائلتي”، أبناء بلادي” و”ناسي”). واعترف بشكل صريح بالفوضى والحرج اللذين ميزا الأيام الأولى من مواجهة كورونا. وقد أشركهم في الاعتبارات التي توجه إرسال أشخاص إلى الججر المنزلي أو المدارس أو الفنادق أو منشآت خاصة، ووصف أمامهم التضحية الشخصية للطواقم الطبية ورجال الأمن الذين يقفون في خط الدفاع الأول والذين لم يشاهدوا أبناء عائلاتهم منذ فترة طويلة. وقد طلب منهم الحرص على الوقاية واستخدام الكوفية، إحدى رموز النضال الوطني، كبديل عن الكمامة الطبية. ثم شرح لهم المنطق الوطني والإنساني والديني الذي يقف من وراء السماح بخروج مرضى السرطان لتلقي العلاج في مصر رغم الخطر الذي يكتنف ذلك. وطلب من المشاهدين التخلي لفترة معينة عن العادات والتقاليد التي ترتبط بالاحتكاك الجسدي وتفصل بتوسع الخطوات الاقتصادية والطبية المتبعة من أجل تخفيف معاناة السكان.

في موازاة ذلك، طلب من رجال الدين أن ينشروا في أقرب وقت فتاوى تحدد قواعد سلوك خاصة في شهر رمضان وعيد الفطر وموسم الحج من أجل منع الزيارات العائلية والتجمعات في المساجد. السنوار تحدث كثيراً عن المسؤولية الوطنية، لكنه في هذه المقابلة اختار عدم الربط بين المسؤولية الوطنية والتضحية بالنفس، بل على العكس، طلب من سكان القطاع الحفاظ على حياتهم لمنع انهيار “حصن الصمود” والمس بالأمن الوطني من أجل مستقبل مشروع التحرير والعودة.

ما لم تنجح في فعله منظمات المجتمع المدني في آذار 2018 عندما اقترحت على حماس والفصائل الأخرى تبني المقاومة الشعبية غير العنيفة والعمل لصالح السكان في غزة، فعله وباء كورونا. السنوار يدرك الآن أكثر مما كان في السابق بأنه يجب الإصغاء والتعامل بشفقة مع نشطاء الشبكات الاجتماعية، ويوضح لهم بأنهم عنصر رئيسي في تشكيل في صياغة قرارات قيادة حماس والحكومة، بل وأبلغهم بأنه من الآن فصاعداً، سيتم اعتقال نشطاء الشبكة فقط بأمر من قائد قوات الأمن وممثل وزارة الداخلية وذلك للحفاظ على حرية التعبير ومنع السلوك العنيف من قبل الأجهزة الأمنية.

السنوار ومحمد ضيف أيضاً يدركان بأن الواقع الجديد الذي خلقه وباء كورونا، يفرض على كتائب عز الدين القسام أن تضع نفسها في خدمة مهمات مدنية، مثل بناء ألف غرفة حجر للمصابين بكورونا، وزيارات بيوت الأشخاص الذين في الحجر للتأكد من أنه لا يوجد لديهم أي أعراض للمرض. وباء كورونا هو إذاً إشارة تحذير للسنوار وحركة حماس. فقد أوضح لهم بأن هناك عدواً قاتلاً أكثر من إسرائيل، وإذا بقوا على قيد الحياة فسيكون بعده لزاماً عليهم إدخال تعديلات بعيدة المدى في رؤيتهم للصراع مع إسرائيل، بما في ذلك تحويل جزء كبير من الموارد لزيادة القوة العسكرية إلى زيادة القوة المدنية والتقدم نحو تسوية سياسية بعيدة المدى مع إسرائيل.

ولكن من أجل حدوث ذلك، على القيادة الإسرائيلية التوقف عن الخطاب المتغطرس والمهين تجاه قيادة حماس في غزة. محظور المس بالصورة الوطنية للسنوار. لا يمكن عرضه كآخر الزعران الذي يأخذ الأتاوة من قطر وإسرائيل مقابل ضبط عسكري للنفس وتنازل عن المبادئ القومية، وعلى رأسها موضوع السجناء. كما أنه برفضه إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين يمنع دخول العلاج من إسرائيل إلى غزة، وأن نتوقع منه عدم تهديد إسرائيل أو مهاجمة زعمائها. السنوار الذي قضى في السجون الإسرائيلية أكثر من عشرين سنة، وقتل متعاونين مع إسرائيل بيديه، لن يسمح لأي سياسي في إسرائيل بعرضه كخائن، لا سيما في الوقت الذي تتعاظم فيه أزمة الثقة بين حماس وسكان غزة. لذلك، نجد السنوار يرد بغضب ويحذر بأنه إذا جاع الناس في غزة أو ماتوا بسبب عدم وجود أجهزة التنفس، عندها فإن 6 ملايين مستوطن إسرائيلي لن يتمكنوا من التنفس، وأن إسرائيل ستضطر إلى دفع “الأتاوة”.

مع ذلك، يرسل السنوار أيضاً وزير الدفاع الإسرائيلي لكي يقرأ الفصل الـ 17 من كتاب حزقيال من أجل تذكيره بما ينتظر إسرائيل إذا استمرت في إدارة ظهرها للفلسطينيين. وحسب المثال في هذا الفصل، فإن نسراً كبيراً زرع كرمة وتعهدها، ثم خوّنته لصالح نسر آخر. ولكن هذه الكرمة عوقبت وجفت. المشبه: ملك بابل الذي عين صدقياهو ونشر عليه حمايته، تمت خيانته من قبله لصالح فرعون، ملك مصر. وعملية الخيانة هذه أدت إلى خراب الهيكل الأول.

يبدو أن السنوار اختار مثال النسور من أجل أن يرمز إلى القيادة في إسرائيل بأنه يجدر بها البدء في احترام الاتفاقات التي وقعتها مع الفلسطينيين (حيث النسر شعارهم الرسمي)، والتوقف عن الركض نحو مصر (التي شعارها الرسمي هو النسر أيضاً) من أجل طلب المساعدة في إطفاء الحرائق التي تشتعل بين حين وآخر بين إسرائيل والفلسطينيين. السنوار يقدر أن قطر ومصر يمكنهما التضحية به ذات يوم ووضع زعيم مريح أكثر بدلاً منه. وعن طريق مثال النسور، فإنه يعطي إشارات لإسرائيل بأنه يمكن التنازل عن وساطة مصر وقطر والبدء في إجراء اتصالات مباشرة من أجل تبادل الأسرى والسجناء، وبعد ذلك التوصل إلى رفع الحصار عن غزة.

بقلم: رونيت مرزان

ما الذي تخشاه إسرائيل إذا اعتلى الديمقراطيون الحكم في أمريكا؟

حين يعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية (وبالمناسبة، هل ثمة مكان ما في العالم يضم رئيس حكومة بلا دولة؟) بأن الفلسطينيين سيتخذون خطوات لإقامة دولة فلسطينية إذا ما بسطت إسرائيل سيادتها على مناطق يهودا والسامرة وغور الأردن.. فما الذي يقصده في واقع الأمر؟ تبدو صياغته تلك ملتوية وملتبسة. وقد سبق لياسر عرفات أن أعلن إقامة الدولة الفلسطينية بجهاز التحكم من بعد في تشرين الثاني 1988. وفي تشرين الثاني 2012 بدأت حملة “رفع مستوى” السلطة الفلسطينية في الساحة الدولية، بحيث باتت محافل عديدة في العالم ترى فيها “دولة”. مثلاً، إن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تعترف بالفلسطينيين كدولة، ومن هنا ينشأ تهديدهم الدائم: “سنتوجه إلى محكمة لاهاي”. في السنة ذاتها، اتخذت الأمم المتحدة قراراً مبدئياً برفع مستوى مكانة السلطة الفلسطينية من “مراقب” ليس دولة، إلى دولة ليست عضواً.. شيء ما كهذا. دول عديدة في العالم تعترف بالسلطة الفلسطينية كدولة بطرق ملتوية. وليس واضحاً دوماً ما الذي يقصدونه عندما يقولون “اعترافاً”. يبدو أن التطور الوحيد، في المستقبل، الذي يمكن أن يكون ذا مضمون ويقلق إسرائيل هو اعترف أمريكي بدولة فلسطينية.

إن حقيقة مسارعة زعماء حزب “يمينا”، بمن فيهم رئيس مجلس “يشع” دافيد الحياني والوزير السابق بتسلئيل سموتريتش، إلى الاعتراف بدولة فلسطينية من خلال إعلان السيادة القريب، لا تعني بأنهم الجهة الحاسمة في هذا الموضوع. رئيس الوزراء الفلسطيني قال، إذن قال، لماذا هو بالذات وليس رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن)؟ مع ذلك لا يمكن أن نتجاهل أنه يرى في الخطوة الإسرائيلية المستقبلية ضربة قاسية للفلسطينيين.

إن بيان اشتيه للصحافيين الأجانب، أمس، جاء لردع إسرائيل عن تنفيذ خطة السيادة التي لا تشطب عن جدول الأعمال المحلي والدولي. وهكذا ينضم الفلسطينيون إلى الجهات المختلفة داخل إسرائيل التي تعارض الخطوة. كل واحد وأسبابه، ويبذل الإعلام جهوداً صادقة لإعطاء إحساس بالورطة الأخروية.

غير أن الأمر السليم هو أن نرى الخطوة الإسرائيلية بشكل مباشر وبسيط: خطوة أحادية الجانب لتوسيع مهم لسيادة دولة إسرائيل، في مجال بلاد إسرائيل الغربية. خطوة أحادية الجانب من الفلسطينيين للإعلان عن دولتهم المستقلة، تضعهم منذ الآن في وضع خرق لخطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام. هذا بالتأكيد سيعفي إسرائيل من الأجزاء الإشكالية في الخطة، والتي هي تسليم أرض بديلة في النقب للفلسطينيين وهراء نقل قرى عربية إلى منطقة السلطة الفلسطينية. منذ الآن تعتبر إسرائيل غازية في مناطق يهودا والسامرة من قبل الفلسطينيين ومساعديهم. و”اتخاذ خطوات” لإقامة دولة فلسطينية لن يضيف لوزن مقاومة الوجود الإسرائيلي.

الخطر الوحيد من ناحية إسرائيل في هذا السياق موضع الحديث، كما أسلفنا، هو صعود إدارة ديمقراطية تعترف بدولة فلسطينية. وعندها، سيكون جواب إسرائيل: مستعدون لمفاوضات السلام مع الفلسطينيين، والأمريكيون سيقبلون هذا.

بقلم: أمنون لورد

 إسرائيل اليوم 10/6/2020

بين نتنياهو وشامير… اتفاق في الأيديولوجيا واختلاف في السقوط
إسحق شامير (يسار)


في الآونة الأخيرة تمعنت في أعداد صحيفة “نيكودا” المحفوظة لدي، كانت صحيفة تنطق بلسان المستوطنات في يهودا والسامرة وقطاع غزة، صدرت على نحو متواصل على مدى 30 سنة، وحتى 2010 صدر منها أكثر من 300 عدد. أفضل الكُتّاب في الوسط الديني – القومي – الاستيطاني كتبوا في هذه المجلة النوعية التي حررت بمهنية وأثارت اهتماماً عظيماً. من مسافة السنين، مشوق أن نتذكر كل نبوءات الغضب وتلك الانتقادات التي وجدت تعبيرها على صفحاتها، ورؤية ما تحقق منها.

يجدر بالذكر أن الصحيفة كانت عهود حكم الليكود التي سادت فيها علاقات متبادلة بين قادة “أمانه” و”يشع” الاستيطانيتين وبين رئيسي الوزراء اليمينيين بيغن وشامير. من جهة، كانت أبواب مكتبيهما مفتوحة دوماً أمام “زمبيش” ورفاقه. ومن جهة أخرى، كانت توقعاتهم من زعيمي الليكود عالية ولم يستجيبا دوماً لأمانيهم. ووجدت الأمور تعبيراً حاداً لها في “نيكودا”. في استعراض إلى الوراء، لا يمكن ألا يعجب المرء بمقالات نقد للمحرر إسرائيل هرئيل، وكاتب الرأي ورجل الخليل الياكيم هعتسني، ود. إسرائيل الداد، وبني كتسوفار، وكثيرين آخرين، ضد إسحق شامير، الذي أحييت الأسبوع الماضي ذكرى سبع سنوات على وفاته. ما الذي لم ينتقدوه به؟ مانع لإقامة مستوطنات جديدة، مقيم لدولة فلسطينية، مستسلم لبوش وبيكر، لا يمكن الثقة به، ماذا حصل له وتعابير حادة أخرى تعبر عن عدم الثقة – بمن؟ برئيس الوزراء الأكثر يمينية، الأكثر أيديولوجية، الأكثر إخلاصاً لبلاد إسرائيل.

وهكذا إذِن تذكير مكتوب لمصدر الثوران السياسي ضده، الذي نشأ من حزبه ومن الأحزاب اليمينية الصغيرة. وهكذا ساعدت “نيكودا” غيئولا كوهن، ويوفال نئمان، ورحبعام زئيفي، ووموشيه لفينغر، في إسقاط حكم اليمين وبلا منطق صهيوني في 1992 ورفع اليسار وأوسلو إلى الحكم. فهل كان المستوطنون يتوقعون أن يقوم رئيس وزراء في إسرائيل أفضل من إسحق شامير ليكون مؤيداً للاستيطان؟ لقد أطيح بشامير من الحكم عندما كانت م.ت.ف في أسفل الدرك، وشطبت فكرة الدولة الفلسطينية وتجسدت على الأرض عشرات المستوطنات الجديدة. وكل ضغط دولي على إسرائيل واجه صخرة منيعة، لا تخترق.

في أواخر أيامه، حين بات خارج الحياة السياسية، كان لإسحق شامير انتقاد حاد على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد عبر عنه في الأحاديث الخاصة وفي مقابلة صحافية صدرت عنه، بينما لم يكن هو في كامل وعيه. شامير، الذي قاد حملة التأييد لنتنياهو في 1996 سرعان ما خاب ظنه من أن بيبي “نسيه” وتجاهله، وبالأساس من مظاهر سلوكه الشخصي العليل الذي ألقى بظلاله على قدرته على القيادة. لم يكن لشامير ما يدعوه إلى عدم الثقة بنتنياهو في المجال الأيديولوجي. فقد شاهده في أثناء مؤتمر مدريد حين أثار مشاركة شامير في المؤتمر متطرفي المستوطنين. وليس كمناحم بيغن، كان شامير لا يتأثر بالانتقادات التي توجه إليه، سواء من اليمين أم اليسار. فقد كان يسير في طريقه ولا تهمه ردود الفعل غير العاطفة في الصحافة. كان مستعداً لأن يساوم في التكتيك، ولكن ليس في المبادئ والأيديولوجيا، وهذا ما لم يفهمه قادة أحزاب اليمين الصغرى وجملة أصحاب الرأي في “نيكودا”. لقد أنهى شامير طريقه في رئاسة الوزراء وهو ينظر إلى الوراء بفخار وإلى الأمام بقلق.

نتنياهو هو الآخر يتعرض لنقد شديد من اليسار في السنوات الأخيرة، وقد اكتسب جزءاً من النقد عن حق كما خاب ظن كثيرين من مؤيديه. ولولا لوائح الاتهام، ولولا بعض التصريحات غير المناسبة منه ومن مقربيه، ولولا التعهدات التي لا تتحقق، ولولا المناكفات اللفظية مع كارهيه في وسائل الإعلام، لكان يمكن إجمال حكمه الطويل كعهد الإنجازات الكبرى لدولة إسرائيل، بالازدهار الاقتصادي، والتعاظم الأمني، والمكانة الدولية غير المسبوقة. نتنياهو جدير بلا شك بالنقد، غير أن هذا تجاوز حدود الشرعية والذوق السلم. ولا يمكن ألا نعجب في برودة الأعصاب الشاميرية التي يبديها أمام منتقديه وكارهيه وهو في أواخر حكمه، يواصل قيادة حكومة مستحيلة في فترة مصيرية جداً.

حتى من يريد الإطاحة بنتنياهو ملزم بأن يستنكر حملة التشهير الفظيعة التي تجري ضد رئيس وزراء إسرائيل والتي يقودها أحد أسلافه في المنصب الذي خرج لتوه من السجن. ولكن ليس مثل سقوط حكومة شامير، لأن سقوط نتنياهو من الحكم قبل نهاية السنة والنصف المخصصة له في الاتفاق الائتلافي لن يكون بسبب اليمين المتطرف، بل لثلاثة أسباب: المحاكمة التي على الأبواب، والاقتصاد المنهار، والشارع المضطرب. للتفكير، بعد عقد من إغلاق مجلة “نيكودا”.

بقلم: يوسي أحيمئير

المحكمة وبقرة الأمن المقدسة: بهذا.. يصبح الطفل آدم والكعك الغزي إرهاباً فلسطينياً في نظر إسرائيل

آدم حمو، كان عمره نحو ثلاث سنوات ونصف عندما قدم التماساً باسمه في المحكمة العليا، طالباً من المحكمة السماح له بالانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية مع والدته وأخوته الأربعة. والدته وأخوته مسجلون في سجل السكان الفلسطيني الذي تتحكم به إسرائيل كـ “سكان الضفة الغربية”. وحسب معايير إسرائيل فيما يخص الانتقال، يحق لهم طلب الذهاب إلى الضفة الغربية، لكن آدم كان مسجلاً كـ”مواطن غزي”.

53 سنة من الاحتلال، 27 سنة منذ اتفاق أوسلو، و15 سنة منذ الانفصال عن غزة، وما زالت إسرائيل تتولى القوة الحصرية كي تقرر من يعتبر من سكان غزة ومن يعتبر من سكان الضفة. ما زال سكان غزة بحاجة إلى مصادقة إسرائيل للإقامة في الضفة. وبدون هذه المصادقة، هم يعتبرون “ماكثين غير قانونيين” هناك، حتى الأطفال في جيل الثلاث سنوات.

سيطرة اسرائيل المتواصلة على سجل السكان الفلسطيني وسيطرتها على الحركة، تمنحها القوة لتقرر مصير ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة والقطاع، في جميع المجالات، بدءاً من المجالات الصغيرة جداً وحتى المجالات الكبيرة جداً. القدرة على الحركة تؤثر على جميع المجالات: من هو المسموح لنا أن نحبه، وأين سنسكن، وأي السلع ستصل إلى رفوف البقالات المحلية، وأي المشاريع ستزدهر. معظم العالم المحجوز بسبب الوباء يعرف ذلك الآن بصورة ملموسة أكثر. وسواء تحول الضم الواقعي في الضفة إلى ضم قانوني، أو تم تبني خطة ترامب، فإن سيطرة إسرائيل ستستمر في الوجود على حركة الفلسطينيين.

في العقدين الأخيرين تحديداً، استخدمت إسرائيل هذا التحكم لعزل غزة وفصلها عن الضفة. وفي السنوات الأخيرة أطلق اسم على هذه السياسة وهو “سياسة التفريق”. وبدون إعطاء أي تفسير رسمي لها، وبدون نشر أهدافها، يدافع ممثلو الدولة عن هذه السياسة بحماسة في المحاكم مرة تلو الأخرى، مثلما في حالة الطفل آدم. ذريعة الأمن الكاسحة والمؤيدة لتقليص العلاقات والحركة بين المناطق الفلسطينية لمنع “نقل بنى تحتية إرهابية” يتم إفراغها من المضمون عندما يكون مقدم الالتماس طفلاً بعمر ثلاث سنوات، وعندما يدور الحديث عن منع إرسال الكعك من غزة إلى الضفة.

قصة آدم تشبه قصصاً كثيرة أخرى تتعلق بالنزاع، وتبقى تفاصيلها غير منطقية. والدة آدم، كوثر، هي في الأصل من الضفة، انتقلت إلى غزة في العام 2000 في أعقاب زواجها من أحد سكان القطاع. وفي العام 2012 نجحت في تسجيل أولادها كسكان في الضفة مثلها. أما ابنها الصغير، آدم، الذي ولد في 2013، رفضت إسرائيل تسجيله كأحد سكان الضفة، الأمر الذي وضعها أمام خيارين لا مناص منهما، إما تركه في القطاع، وهذا يمكنها من إعطاء أولادها الكبار فرصة حياة أفضل في الضفة، وتتخلص من فقر شديد ومن عمليات عسكرية متكررة، أو الحفاظ على وحدة العائلة في غزة.

هذا ما حصل. في العام 2017 أصبح آدم أحد أصغر الملتمسين في المحكمة العليا بإسرائيل. وبعد نضال قانوني استمر لأكثر من سنتين واهتمام أعضاء كنيست ورجال إعلام، وافقت إسرائيل أخيراً على السماح له بالانتقال إلى الضفة مع والدته وأخوته قبل بضعة أسابيع من عيد ميلاده السادس.

الاحتلال مستمر منذ فترة طويلة جداً، إلى درجة أن البيروقراطية التي أوجدها أصبح لها حياة ومنطق خاص بها. ومن يواصلون البحث عن مبررات أمنية سيجدون صعوبة في العثور عليها. فلن تجدوا أي مبرر أمني يمنع طفلاً ابن ثلاث سنوات من الانتقال من غزة إلى الضفة الغربية. ثمة نظام يصمم على تقليص عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية. مطامع إسرائيل الجغرافية في الضفة الغربية وأهدافها واضحة أكثر من أي وقت مضى. المستوطنات لا تنتشر في الضفة لاحتياجات أمنية، بل لأن جزءاً معيناً من المجتمع، الذي لديه قوة غير متناسبة، يعتقد أنه يحق له السيطرة على البلاد بدون تداعيات وبدون التزامات تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون إلى جانبهم دون حقوق متساوية. المستوطنون وشركاؤهم لا يختبئون الآن وراء بقرة الأمن المقدسة، وهم يستثمرون الجهود في تثبيت حقائق مثل “فرق تسد” على الفلسطينيين لفترة غير محدودة من أجل استمرار الوضع الراهن الذي يعمل لصالحهم. وقد حان الوقت للاستيقاظ والفهم بأن عزل قطاع غزة والمعاناة غير المنتهية التي يخلقها، يتم تحريكهما في المقام الأول للأهداف ذاتها التي تتمثل بالسيطرة الجغرافية على الضفة، التي يجب إنهاؤها.

بقلم: تانيا هاري

زوال الكيان؟ نتنياهو: “سأعمل لأنْ تبقى إسرائيل مائة عامٍ” والمؤرّخ موريس: “خلال سنوات سينتصر العرب ويكون اليهود أقليّةً إمّا مُطاردةً وإمّا مقتولةً والهرب لأمريكا وأوروبا سيّد الموقف”


قالت القناة الـ12 في التلفزيون العبريّ، مساء أمس الأحد، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، لم يترك أيّ بصمةٍ تاريخيّةٍ على الرغم من أنّه أكثر رئيس حكومة قاد كيان الاحتلال، ولفت التلفزيون في سباق تحليله إلى أنّ الرجل لم يخُض حربًا وانتصر فيها، ولم يُقدِم على خطّة إخلاء أوْ فرض السيادة، كما فعل رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في العام 2005 عندما انسحب من قطاع غزّة تحت ضربات المقاومة الفلسطينيّة، كما أنّه بحسب التلفزيون، لم يسحب الجيش من منطقةٍ مُحتلّةٍ كما فعل إيهود باراك في العام 2000 عندما أمر الجيش الإسرائيليّ بالعودة إلى الداخل الإسرائيليّ بعد 18 عامًا من احتلال لبنان وتمركزه في جنوب بلاد الأرز، وبالإضافة إلى ذلك، يؤكّد التلفزيون العبريّ، رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، الذي خسر حرب لبنان الثانية في صيف العام 2006، قام في العام 2007 بتدمير المفاعل النوويّ السوريّ في دير الزور.
وفي هذا السياق، قال المُحلّل والباحِث العسكريّ علي معربوني إنّ مجموعة من آراء أقطاب كيان الاحتلال وخبرائه تدُلّ على النمط المتبدّل الذي بات يتحكَّم بقراراته في ما يرتبط بشنّ الحروب الاستباقية، ذلك أنّ المواجهة الحالية لم تعد محصورة بجبهة واحدة، ولا بقضية واحدة، ففي حين يبدو نتنياهو متحمّسًا لتوجيه ضربة استباقية إلى حزب الله والمقاومة الفلسطينية، فإنه أيضًا يبدو غير متأكّد من بقاء الكيان واستمراره، حين يقول: “سأجتهد لأنْ تبلغ إسرائيل عيد ميلادها المائة، لكن هذا ليس بديهيًا، فالتاريخ يعلّمنا أنّه لم تعمّر دولة للشعب اليهوديّ أكثر من 80 سنة، وهي دولة الحشمونائيم”.
وبرأي المحلل، فإنّ كلام نتنياهو يندرج في الجانب الإيديولوجيّ، وهو انعكاس للأفكار التلمودية، وبمعزل عن صدقه، فإنّه في مكان ما يخدم حالة الصراع، ويقدّم لقوى المقاومة مادّة تحفيزية وتأكيدية في الوقت نفسه لاستمرار حالة المجابهة وتوفير ما يلزمها من الشروط لتحقيق الغَلَبة والانتصار.
كلام نتنياهو يؤكّده المؤرّخ الإسرائيليّ بيني موريس، إذْ قال في مقابلةٍ مع صحيفة (هآرتس) العبريّة: “خلال سنوات، سينتصر العرب والمسلمون، ويكون اليهود أقلية في هذه الأرض، إما مُطاردة وإما مقتولة، وصاحب الحظ هو من يستطيع الهرب إلى أمريكا وأوروبا”. وتابع:” اليوم يوجد من العرب أكثر من اليهود بين البحر (المتوسط) والأردن. هذه الأرض بأكملها ستصير حتمًا دولة واحدة ذات أغلبية عربية”. ويضيف أنّ “إسرائيل لا تزال تدعو نفسها دولة يهودية لكن حكمنا لشعب محتل بلا حقوق ليس وضعًا يمكن أنْ يدوم في القرن الحادي والعشرين، في العالم الحديث. وما أنْ تصبح لهم حقوق فلن تبقى الدولة يهوديّة”.
وعلى أهمية كلام نتنياهو وبيني موريس، يجِب الالتفات إلى أقوال عدد من قادة إسرائيل، والتي تندرج في البعد الواقعي المنطلق من تجاربهم المباشرة، حيث تولى معظمهم مناصب حساسة ومهمة. ويقول رئيس جهاز الشاباك السابق كارمي غيلون: “إنّ استمرار السياسات المتطرّفة ضد المسجد الأقصى سيقود إلى حرب يأجوج ومأجوج ضد الشعب اليهودي، وسيقود إلى خراب إسرائيل”، وهو كلام يؤكّده رئيس جهاز الموساد العاشر، مئير داغان، الذي قال إنَّه يشعر بخطر على ضياع الحلم الصهيوني. كذلك، يقول روني دانييل، وهو المحلل العسكري في القناة الـ12 بالتلفزيون العبريّ، إنّه غير مطمئن إلى أنّ أولاده سيكون لهم مستقبل في إسرائيل، وأنهم سيغادرونها عاجلاً أم آجلاً.
أفراييم هيلفي، رئيس جهاز الموساد السابق، يقول أيضًا: “نحن على أبواب كارثة. إنه ظلام ما قبل الهاوية”.
ومن ناحيته، قال الجنرال بالاحتياط يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومي لنتنياهو، وهو يميني الاتجاه، ويُعرف بمتانة علاقته مع الأمريكيين، وله رأي مختلف عن القادة الحاليين بتل أبيب حول مفهوم وجدوى الضربات الاستباقية التي يفكّر فيها قادة إسرائيل، والتي تقوم على توجيه ضربات قاسية، من دون الذهاب إلى مواجهة شاملة، وهو ما يعارضه عميدرور، إذ يقول إنَّ قيادة الدولة العبريّة ارتكبت خطأين استراتيجيين كبيرين، سمحا لحزب الله بأن يتحوّل إلى قوّة ردع، لا بل قوّة إقليمية، ويُضيف إنّ الخطأ الأول كان ترك الحزب يتنامى بعد انسحاب الجيش الإسرائيليّ من لبنان في العام 2000، والخطأ الثاني هو عدم الإصرار على تنفيذ كامل مضمون القرار 1701.
ويقول حرفياً: الآن نمت قوة حزب الله بدرجة في غاية الخطورة. سندفع ثمناً باهظاً للغاية، إذ سمحنا له بامتلاك هذا العدد الكبير من الصواريخ والقذائف الدقيقة التوجيه، فنحن بلد صغير، ولدينا مزايا قليلة للغاية. لذلك، لا يمكننا ارتكاب هذا الخطأ. نحن الآن في لحظة فاصلة، ويجب أنْ نكون مستعدين لتحمّل كلفة الهجوم الاستباقي إذا اتضح أنَّ حزب الله لديه في الواقع قدرات جديدة لم تكن موجودة لديه في الماضي، ومن شأنها أن تُحدث تحولاً جذريًا في ميزان القوى. وحالما يمتلك هذا الوحش قدرات استثنائية، فسنصبح في مواجهة حاسمة، ولا ينبغي أن نسمح بحدوث ذلك تحت أيّ ظرف”.