ابرز المحطات في تونس منذ سقوط بن علي في 2011

تونس ـ (أ ف ب) – شهدت تونس عدة اضطرابات اجتماعية منذ سقوط الرئيس زين العابدين بن علي قبل سبع سنوات بعدما اطاحت به ثورة شكلت شرارة “الربيع العربي”.
– سقوط بن علي –
في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010، اقدم البائع المتجول محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد (وسط غرب) على اضرام النار في نفسه، ما ادى الى اطلاق حركة احتجاج شعبية على الفقر والبطالة. وتوفي البوعزيزي في الرابع من كانون الثاني/يناير.
وسرعان ما امتدت التظاهرات التي رافقتها اعمال شغب الى كل انحاء البلاد.
في 14 كانون الثاني/يناير 2011، تجمع آلاف المتظاهرين في تونس وفي الضواحي للمطالبة برحيل بن علي الذي فر الى السعودية بعد 23 عاما بلا منازع في الحكم. واصبح اول رئيس عربي يغادر السلطة بضغط من الشارع. واوقعت الثورة 338 قتيلا.
– فوز حركة النهضة الاسلامية –
في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، فازت حركة النهضة الاسلامية، التي كانت محظورة خلال عهد بن علي واستعادت شرعيتها في آذار/مارس، ب89 مقعدا من اصل 217 في المجلس التشريعي في اول انتخابات حرة في تاريخ تونس.
وفي كانون الاول/ديسمبر، انتخب المجلس التأسيسي المنصف المرزوقي، الناشط اليساري المعارض لبن علي، رئيسا للجمهورية، بينما تم تكليف حمادي الجبالي، الرجل الثاني في حركة النهضة، تشكيل حكومة.
– اضطرابات –
في حزيران/يونيو ثم في آب/اغسطس 2012، شهدت تونس تظاهرات تخللتها اعمال عنف وهجمات نفذها عناصر من التيار السلفي ومفتعلو الشعب.
في 14 ايلول/سبتمبر، هاجم مئات المتظاهرين الاسلاميين سفارة الولايات المتحدة في تونس بعد بث مقتطفات من شريط معاد للاسلام على الانترنت. سقط اربعة قتلى من المهاجمين وعشرات الجرحى.
وبين 27 تشرين الثاني/نوفمبر والاول من كانون الاول/ديسمبر، اندلعت صدامات في سليانة في جنوب تونس أوقعت 300 جريح. كما شملت الاضرابات والتظاهرات العنيفة قطاعات الصناعة والخدمات العامة من وسائل النقل الى التجارة. وتركزت المواجهات في المناطق المهمشة اقتصاديا.
– اغتيال معارضين –
في السادس من شباط/فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في تونس العاصمة. في 25 تموز/يوليو، اغتيل المعارض القومي اليساري محمد البراهمي بالقرب من العاصمة. وتبنى جهاديون موالون لتنظيم الدولة الاسلامية عمليتي الاغتيال اللتين اثارتا ازمة سياسية.
وفي محاولة لوضع حد لهذه الازمات، اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تشكيل رباعي لرعاية حوار وطني بين حركة النهضة ومعارضيها، لانقاذ العملية الانتقالية الديموقراطية.
في 29 تموز/يوليو، قتل ثمانية جنود في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر حيث تلاحق السلطات مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة منذ 2012.
– اول انتخابات رئاسية حرة –
في 26 كانون الثاني/يناير 2014 وبعد اشهر من المفاوضات الصعبة للخروج من الازمة السياسية، وقع القادة التونسيون الدستور بعد تاخير استمر أكثر من عام.
وفي 26 تشرين الاول/اكتوبر، فاز حزب نداء تونس المعادي للاسلاميين بقيادة الباجي قائد السبسي بالانتخابات التشريعية بعد حصوله على 86 مقعدا من اصل 217 في البرلمان متقدما على حزب النهضة. في كانون الاول/ديسمبر، اصبح الباجي قائد السبسي اول رئيس تونسي منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام.
– اعتداءات –
في العام 2015 نفذ تنظيم الدولة الاسلامية المتواجد في ليبيا المجاورة ثلاثة اعتداءات: في 18 اذار/مارس قتل 21 سائحا اجنبيا وشرطي تونسي في اعتداء على متحف باردو في العاصمة. وفي 26 حزيران/يونيو، اوقع اعتداء على فندق بمرسى القنطاوي بالقرب من سوسة (جنوب) 38 قتيلا بينهم 30 بريطانيا، وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر استهدف هجوم الحرس الرئاسي ما أسفر عن 12 قتيلا.
وفي آذار/مارس 2016 هاجم عشرات الجهاديين منشآت امنية في بن قردان (جنوب).
– احتجاجات –
في كانون الثاني/يناير 2016 بدأت موجة احتجاجات في القصرين (وسط) اثر وفاة شاب عاطل عن العمل. وامتد الغضب الى العديد من المناطق واعلنت السلطات حظر تجول لأيام.
في ايار/مايو 2017 تطور اعتصام في موقع الكامور النفطي بجنوب البلاد الى مواجهات مع قوات الامن. وقتل متظاهر بآلية للدرك “عرضا” كما اعلنت السلطات.
في مطلع كانون الاول/ديسمبر وقعت اعمال عنف في مدينة سجنان (شمال) بعد وفاة امرأة حاولت حرق نفسها احتجاجا على الغاء مساعدة اجتماعية.
– احتجاج على اجراءات تقشف –
في 14 كانون الاول/ديسمبر اعتبر صندوق النقد الدولي ان تونس التي نالت في 2016 خط قروض جديدا مقابل برنامج يهدف الى خفض العجز في الموازنة، اعتمدت موازنة “واعدة” للعام 2018.
في 1 كانون الثاني/يناير 2018 دخلت هذه الموازنة حيز التنفيذ وهي تنص على زيادة الضرائب. وبدأت تظاهرات سلمية منذ ذلك الحين.
وفي 8 كانون الثاني/يناير تطورت حركة الاحتجاج الى أعمال شغب مع صدامات اثر وفاة رجل خلال تظاهرة في طبربة (غرب تونس).
واوقف أكثر من 800 شخص وأصيب عشرات بجروح منذ بداية الاضطرابات التي امتدت الى عدة مدن.

احتجاجات تونس.. بين المسؤولية الاجتماعية والحسابات السياسية

تونس/ ليلى الثابتي- يسرى وناس/ الأناضول
احتجاجات منددة بالغلاء في تونس تدخل يومها السابع، لتفتح إحداثيات المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتأزم بالبلاد على أكثر من سيناريو.
مظاهرات غاضبة سرت عدواها إلى أكثر من 15 مدينة، وجعلت المواقف السياسية تتقاطع عند الخط الرفيع الفاصل بين المسؤولية الاجتماعية والحسابات الحزبية والسياسية.
** المسؤولية الاجتماعية
اعتبر المتحدث باسم حركة “النهضة” التونسية، عماد الخميري، أنّ “من واجب الحكومة اليوم أن تنصت وتخاطب وتفسر للناس كل ما يتعلق بقانون المالية، لأن هناك عدم وضوح بالنسبة لهم”.
مسؤولية اجتماعية رأى الخميري، في حديث للأناضول، أنه ينبغي على الحكومة تحمّلها تجاه الطبقات الضعيفة، وذلك عبر إقرار حوار من شأنه أن يحافظ على الاستقرار السياسي.
مسؤولية سيكفل تحمّلها عدم توظيف الاحتجاجات سياسيا، مثل “المطالبة بإسقاط الحكومة أو استغلال المظاهرات لغايات انتخابية مبكرة”، وفق تعبيره.
من جانبه، توقع صلاح البرقاوي، النائب عن حركة “مشروع تونس″ (21 نائبا) أن “هذه الأحداث ستتوقف قريبا، نظرا لطبيعتها الإجرامية من ناحية، ولأن من يخرج للنهب والسرقة لا يملك قضية يدافع عنها”، في إشارة للأعمال التخريبية التي شابت الاحتجاجات.
وفي ما يتعلق بموقف حزبه، تابع للأناضول: “أطلقنا دعوة لمواطنينا ليقفوا سدا منيعا لمساعدة قواتنا الأمنية للتصدي للنهب والحرق”.
وفي إشارة ضمنية لضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها الاجتماعية، قال البرقاوي، إنه “على من يريد أن يحارب النهب والسلب أن لا يفرق بين الليل والنّهار، وبين النّهب بالقانون والنهب بالفوضى، لأن كليهما سيان، وعليه أن يبحث في الأسباب العميقة للاحتجاجات المبررة، ويجد لها الحلول.”
كما اعتبر أنّ “السياسي هو المسؤول عن إعطاء الإيعاز والأوامر الواضحة للأمن حتى يتدّخل، ونطلب من الأمن أن يتّبع سياسة ضبط النّفس″.
وبخصوص الردّ الحكومي على الاحتجاجات، رأى السياسي أن “هناك نقصا في الجهد السياسي” المبذول بهذا الشأن، معتبرا أن الإشكال السياسي يكمن اليوم في “تخلّيها عن دورها لفائدة الأمن، وهذا أمر خاطئ، لأن الأمن لا يمكنه أن ينوب عن الحكومة في تنفيذ سياسة الدّولة.”
** احتجاجات مشروعة يعكّرها “أعداء الثورة”
أما غازي الشواشي، النائب عن الكتلة الديمقراطية، والأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي” (3 نواب)، فقال إن “الجميع يقر بمشروعية الاحتجاجات التي تعبر عن غضب المواطن التونسي، جراء تفاقم الاقتصاد، وانسداد الأفق، وحالة الإحباط وتهميش المناطق الداخلية”.
وبحسب الشواشي، فإن “هذه التحركات لا تعتبر نتاجا لإجراءات قانون المالية، وإنما القانون شكّل القطرة التي أفاضت الكأس″، بمعنى أن الاحتجاجات هي في الواقع، “نتيجة لسياسات فاشلة وخاطئة انتهجتها الحكومات المتعاقبة.”
و”بما أن الاحتجاجات كانت غير مؤطرة”، يتابع، فقد كان من البديهي أن تقع “عمليات تخريب ونهب، تقف وراءها عصابات ومهربين، ومنظومة قديمة رافضة لنجاح التجربة التونسية”.
وبخصوص الانتشار العسكري لتأمين عدد من مقرات السيادة والمواقع الإستراتيجية، قال الشواشي: “نحن اليوم في تونس لا نزال نعيش حالة طوارئ تقتضي بدورها أن تكون المؤسسة العسكرية موجودة لحماية منشآت”.
** حسابات سياسية
الشواشي أعرب عن رفضه لاتهام المعارضة بالوقوف وراء أعمال التخريب التي تخللت المظاهرات، معتبرا أن مثل هذه الاتهامات “لا تخدم المشهد السياسي، بل تخلق فقدان ثقة في الطبقة السياسية.”
واعتبر أنه من غير الممكن أن تصدر مثل هذه الاتهامات عن مَسؤول أول في الدولة في إشارة إلى اتهام الشاهد لـ “الجبهة الشعبية” (إئتلاف سياسي معارض/ 15 نائبا)، بوقوفها وراء عمليات التخريب بالبلاد.
والأربعاء الماضي، اتهم الشاهد ما وصفها بـ”شبكات الفساد”، و”الجبهة الشعبية”، بالتحريض على أعمال العنف والتخريب التي تشهدها البِلاد عبر تجنيد عدد من الشباب.
وفي ردّها طالبت الجبهة، أوّل أمس الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ أيام.
كما دعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى إيجاد حلول للشّباب، الذّي يعاني البطالة والبؤس والفقر وتستهويه المخدرات والإرهاب، “عوض اتهام الجبهة بالوقوف وراء أحداث التّخريب”.
واستدرك الشواشي، في تعقيبه على الاتهامات الموجهة للجبهة، بالقول: “لكن يحق له الاتهام عندما تكون بين يديه أدلة وملفات يقوم بإحالتها للقضاء”.
السياسي حذّر أيضا من “استغلال الاحتقان السياسي لتصفية الحسابات بطريقة غير مسؤولة، فعدم الاستقرار السياسي سينجر عنه تعميق الأزمة الاقتصادية، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، وهذا ليس من مصلحة تونس.”
الخميري، من جهته، اتهم “أصواتا يسارية بالتحريض والوقوف وراء الاحتجاجات في طبرية (مدينة على بعد 40 كم غرب العاصمة)، وهي عناصر مقرّبة من الجبهة (الشعبية) لم تقم الأخيرة بتأطيرهم”.
وتابع: “نحمّل المسؤولية لكل طرف سياسي يدعو للاحتجاج دون تأطير، وحرض عليها دون المحافظة على سلميتها”، لافتا أن “التظاهر يجب أن يكون في وضح النهار، ولكنه في الليل يدخل في خانة اﻹجرام .”
وعن توجيه الاتهام للجبهة، أكد الخميري أن “للحكومة من الإمكانيات والأجهزة الأمنية على الأرض تجعلها تتهم الجبهة الشعبية بالوقوف وراء هذه الارتباكات التي تحدث ليليا .”
اتهامات نفاها البرقاوي، من جانبه، بالقول: “نحن لا نشاطر الشاهد الرأي عندما اتهم الجبهة الشعبية بالوقوف وراء أحداث الشغب الأخيرة.”
واعتبرأن “نسب الانفلات الأخير للجبهة الشعبية فيه شيء من التجنّي، لأنه في ظل غياب إثباتات كافية، لا يمكن اتّهام جهة معينة بالوقوف بصورة مباشرة وراء أحداث العنف، ومساندة الجبهة للاحتجاجات لا تعني أن يكون لهم يد في التخريب”.
البرقاوي شدد على أن “مواقف الجبهة كانت واضحة، وهي ضد عملية التخريب، غير أن الاحتجاج يظل من حقها، شأنها في ذلك شأن جميع أي تونسي وفق ما يضمنه الدّستور”.

عندما يتحول الحلم إلى حقيقة… «واليسكار» سيارة تونسية
روعة قاسم
Feb 17, 2018

تونس ـ «القدس العربي»: منذ سنوات ليست بالبعيدة، كانت مسألة إنجاز سيارة تونسية ضربا من ضروب الخيال وحلما صعب المنال، ليس لجهل بصناعة السيارات أو لافتقاد التونسيين إلى الكفاءات القادرة على تحقيق هذا الحلم، بل لأن تكلفة الإنجاز عالية وهو ما يجعل القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وحتى السوق المحلي أمرا شبه مستحيل. لكن الحلم أصبح اليوم حقيقة وبات للخضراء مصنع لصناعة سيارة تونسية لحما ودما وليس للتركيب، ينتج سيارات محلية معترف بها دوليا وتحمل علامة خاصة هي «واليسكار» أي سيارة والي.
وللإشارة فإن في تونس عدد من المصانع لتركيب بعض ماركات السيارات والشاحنات العالمية، ويتم أيضا صنع مكونات عديدة لعدد من السيارات المعروفة وخاصة الأوروبية مثل مرسيدس الألمانية، وهو ما أكسب المهندسين والمصممين والتقنيين والعمال التونسيين خبرات لا يستهان بها. وقد مهد كل هذا لصناعة أول سيارة تونسية لاقت الاعتراف الدولي وتم تسجيلها منذ سنوات ونال صاحب المشروع مؤخرا جائزة الصندوق الدولي للابتكار لفائدة الشباب من رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو مشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية.

تصنيع لا تركيب

وفي هذا الإطار، وفي حديثه لـ «القدس العربي» يؤكد حسان الأمين حمودة، المدير المكلف بالتطوير والتصميم لشركة «سيارة والي» أن انطلاق فكرة إنجاز أول سيارة تونسية كان على إثر مقابلة في بداية سنة 2006 تمت بين رجل أعمال تونسي مع صديق له من أصول فرنسية يمتلك مصنع سيارات ذات طابع ترفيهي، حيث اقترح الأخير فكرة تمكين التونسي من الاتصال به لمساعدته في إنتاج السيارة الأولى. فتم بعد ذلك، وحسب محدثنا، جمع الكفاءات التونسية التي قامت بتطوير السيارة الأولى والمعروفة بـ اسم  wallys izis وهي تصنيع تونسي وليست تركيبا مثلما قد يذهب في أذهان البعض.
ويضيف قائلا: «في سنة 2015 انطلق تطوير الصنف الثاني IRIS وذلك بالاعتماد على مهندسين تونسيين ومكتب الدراسات hhdesign الذي قام قبل ذلك بتطوير سيارتين واحدة تشتغل بالطاقة الكهربائية وأخرى بالطاقة الشمسية. ثم وصلنا في النهاية إلى إنتاج هذه السيارة الحديثة التي بدأت تشق طريقها بنجاح وتنافس ماركات عالمية سبقتنا عقودا طويلة في ميدان صناعة السيارات».

التصدير إلى الخارج

وعن سؤال «القدس العربي» حول قيام الشركة التونسية المصنعة بتصدير منتجاتها وهل أن لديها القدرة على منافسة الماركات العالمية؟ أجاب المصمم التونسي قائلا:» لقد تمت عمليات تصدير مختلفة خاصة للدول الأوروبية ونظرا لجودة المنتوج فقد تم قبوله قبولا حسنا ونجحت السيارة والحمد لله. كما أننا لم نجد منافسة كبرى باعتبار ان كبار المصنعين قد توقفوا على إنتاج هذا النوع الشبيه بسيارتنا الأمر الذي سيساعدنا أكثر على النجاح وتدعيم تواجدنا في الأسواق الأوروبية خاصة وأن سعر السيارة يعتبر زهيدا بالنظر إلى القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي».
كما أن شكل السيارة جميل مميز ويغري على الاقتناء، فهي تشبه السيارات رباعية الدفع ولكنها متوسطة الحجم تناسب الشوارع الضيقة لأغلب المدن التونسية. أضف إلى ذلك فخامتها من الداخل والتي يشهد بها القاصي والداني، حيث صممت بمقاييس عالمية ناهيك عن محركها القوي والمتطور حيث استفدنا من الخبرة الفرنسية في هذا المجال. وبذلك فإن محدثنا يعتبر أن الإقبال على اقتناء السيارة محترم بالنظر إلى حداثة عهدهم بهذا المجال والسبب في ذلك في رأيه هو شكلها الجميل والمميز وصبغتها الترفيهية.

سيارة عربية

وعن سؤال حول كيفية دعم هذه السيارة الوطنية والخبرات التونسية عموما أجاب حمودة بما مفاده أنه يمكن دعم هذا المنتوج التونسي من التشجيع على اقتنائه في تونس أولا وأيضا من خلال تضافر جهود الجميع كل من جهته ان كان بالمعرفة أو بالتمويل لتحقيق وتجسيد الأفكار المتعلقة بتطوير هذه السيارة مستقبلا مما يخلق مناخا يعكس الصورة الإيجابية ليس لتونس فقط بل أيضا للعالم العربي، فهي أيضا سيارة عربية.
ويضيف: «لقد واجهنا صعوبات عديدة عند إنتاج هذه السيارة وأهم هذه الصعوبات هي التكلفة العالية عند تصنيع المجسم الأول، إضافة إلى كيفية إقناع الشركات المناولة بالفكرة حتى تساند المشروع مما يخفض من التكلفة. فالمال مهم لتطوير السيارة وإنتاج أنواع جديدة خاصة وأن لدينا كفاءات تونسية معترف بها دوليا وترغب كبرى شركات صناعة السيارات في انتدابها بعد أن باتت لنا سيارة تونسية وذات مصنف خاص بها ونطمح إلى دعم هذا المنتج بأصناف أخرى ونبحث عن شركاء جدد لتطوير مشاريع أخرى.
وللإشارة فإن الشركة المنتجة تقوم بتصنيع 200 سيارة سنويا ويمثل حصول مؤسسها عمر قيقة على الجائزة العالمية المشار إليها حافزا على زيادة تطوير عملها، وهناك برنامج لدعم تصديرها إلى فرنسا والبرتغال واسبانيا وسويسرا ودول بحر الكاريبي. كما أن تونس تصنع طائرات ترفيهية خفيفة في مدينة سوسة وسط البلاد وتمكن جيشها الوطني السنة قبل الماضية من دخول مرحلة التصنيع الحربي بالتعاون مع شركة تونسية خاصة وبات ينتج السفينة الحربية «استقلال».

روعة قاسم

الأزمة السياسية في تونس وصراعات القوى الإقليمية.. تركيا مثالا

ألطاف موتي
يعود أصل الانقلاب في تونس إلى أسباب عديدة ، قديمة ومعاصرة. ومن أبرز هذه الأسباب الحرب ضد كوفيد -19 والأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي.
وأبدى اللاعبون الإقليميون الجزائر ومصر وتركيا والإمارات وفرنسا اهتمامًا بالوضع السياسي ، ومن المرجح أن تكون الآثار المباشرة محسوسة في ليبيا وشرق المتوسط.
وتحولت الأزمة السياسية المستمرة في تونس إلى ما يسمى بـ “الانقلاب المدني” ، عندما علق الرئيس قيس سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا ، ورفع الحصانة عن النواب وجمع جميع السلطات التشريعية والتنفيذية الخاضعة لسلطته في 25 يوليو ، تاركًا البلاد في  فترة من عدم اليقين.
وحالة الأزمة في البلاد ، وزيادة التوترات بين المجموعات السياسية ، وأخيراً ، ترتبط قرارات الرئيس الأخيرة بالديناميكيات والمنافسة داخل وخارج البلاد.
وتتمتع تونس بأهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة ، لا سيما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. وقد أصبح هذا واضحا بشكل خاص بعد أن حولها فراغ السلطة في ليبيا بعد عام 2011 إلى مركز للمهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يهدفون إلى العبور بشكل غير قانوني إلى أوروبا.
ولقد تحملت دول مثل إيطاليا ومالطا واليونان وفرنسا تكلفة كبيرة في تونس من أجل ضمان الأمن الساحلي ومنع تدفقات الهجرة غير المنضبطة. وقد تجعل الاضطرابات الداخلية المحتملة تونس مركزًا جديدًا للوصول إلى شواطئ دول الاتحاد الأوروبي المجاورة ، وبالتالي توسيع الأزمة من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
ومن المستبعد جدا أيضا أن يتمكن الاقتصاد التونسي من الصمود أمام المزيج من الاختناق الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19 وتعليق العملية السياسية وإنزال القيم الديمقراطية. وتتعارض خسارة سوق نشطة ودينامية مع مصالح الشركات الفرنسية والإيطالية ذات الاستثمارات الجادة في البلد. وقد يتسبب هذا السيناريو في تعطيل هذه البلدان لاستثماراتها المحتملة وتعريض مشاريعها الجارية للخطر.
ورغم أن تركيا لا تعتبر تونس مرحلة من مراحل النضال من أجل النفوذ الإقليمي ، فإن الإمارات وفرنسا غير مرتاحتين لتطور توازن القوى الإقليمي لصالح تركيا.
وما حدث في تونس له أهمية حاسمة بالنسبة لتركيا التي كانت المدافع الأول عن موجة التحول الديمقراطي خلال الثورات العربية. وتواصل أنقرة دعم تونس سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتعارض التراجع الأخير في التحول الديمقراطي.
ومع ذلك ، لم ترد تركيا بقسوة لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع جميع الجهات الفاعلة في تونس. وتشير مكالمة هاتفية حديثة بين الرئيس أردوغان ونظيره التونسي إلى نهج أنقرة البناء تجاه الأزمة.
ووافقت تركيا، التي تحاول إقامة تحالف مع تونس في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، على تصدير طائرات بدون طيار إلى البلاد العام الماضي، مما يظهر الوزن الذي تعطيه أنقرة لتونس في أهداف سياستها الخارجية الأوسع في المنطقة.
وقبل الاتفاقات مع تركيا ، رفضت تونس اتفاقية استيراد أسلحة مماثلة مع فرنسا. وتريد باريس موازنة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والأزمة الليبية ، وقد تعتبر الأحداث في تونس فرصة لموازنة تركيا من خلال دعم الجهات الفاعلة المحلية. لذلك ، كما في الأزمة الليبية ، قد تنخرط فرنسا في محاولات لزعزعة الاستقرار من خلال تناقض سياسات الاتحاد الأوروبي العامة في تونس.
وتركيا وتونس لديهما مصالح مشتركة في ليبيا وترغبان في إنهاء حالة عدم الاستقرار في البلاد من خلال دعم حكومة الوحدة الوطنية. وفي هذه المرحلة ، يعتمد استمرار التعاون بين البلدين إلى حد كبير على رغبة الفاعلين السياسيين في تونس.
واستضافت تونس مفاوضات سياسية منذ بداية الأزمة الليبية وهي نموذج يحتذى به لجارتها التي مزقتها الحرب ، والتي دخلت في عملية مصالحة سياسية.
والاضطرابات الداخلية في تونس من شأنها أن تعطي نفوذا للجهات الفاعلة المحلية والدولية التي تعطي الأولوية للاشتباكات العسكرية داخل ليبيا. سيؤدي هذا إلى جر ليبيا والمنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار.
ويبدو أن بعض الدول العربية وفرنسا والولايات المتحدة على استعداد لتنفيذ استراتيجية في تونس مماثلة لتلك الموجودة في مصر. وفي السياق المصري ، فإن زيارة الرئيس التونسي للقاهرة في 9 أبريل – قبل أشهر من قرارات الرئيس قيس سعيد – تثير الدهشة فيما يتعلق بعلاقة مصر بتحركاته. ومصر هي الميسر الرئيسي لسياسات الإمارات في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​، لذلك ربما ضغطت أبو ظبي على مصر للعب دور في التطورات في تونس.