حصاد حقوق الإنسان في مصر 2017: ارتفاع معدلات الإعدام والاعتقال والإخفاء القسري
مؤمن الكامل
Jan 19, 2018
القاهرة ـ «القدس العربي»: أصدرت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، منظمة حقوقية غير حكومية أو هادفة للربح، تقريرها السنوي عن أوضاع الحقوق والحريات في مصر عن عام 2017 بعنوان «صرخة وطن.. متى تنتهي؟»، أمس الخميس، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد كل أنواع الانتهاكات بارتفاع في معدلاتها، إضافة إلى اختلافه عن سابقيه من الأعوام في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها.
وقال التقرير «لا يمكن أن نقارن بين العام الفائت 2017 وأي عام آخر، فمنذ أربع سنوات وكل عام هو كيان مستقل بذاته، يطرح منهجية مختلفة في الانتهاكات التي تصيب حقوق الإنسان في مقتل، فمع ارتفاع وتيرة القتل في 2013 للمتظاهرين أصبح عام 2014 عام الإخفاء القسري، وتحول 2015 إلى عام التصفية الجسدية، وكان 2016 بداية لتصفية المجتمع المدني، أما 2017 فقد شمل كل هذا بلا استثناء».
وأوضح المدير التنفيذي للتنسيقية، عزت غنيم، أن «مع ارتفاع معدل الإخفاء القسري والتصفية، بدأنا من منتصفه نتابع أحكام الإعدام النهائية المتتالية والتي انتهت ببدء نزيف التنفيذ».
وأشار إلى أن «عام 2017 له خصوصية في نوعية وطبيعة الانتهاء، وأن الأجهزة الأمنية طوّرت من نوعية الانتهاكات ومنهجيتها، واستمرت في الضغط على المجتمع المدني وخاصة الحقوقيين سواءً كانوا نشطاء أو منظمات؛ فوجدنا فيه تشميع مركز النديم واقتحام المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فضلا عن الحملة الإعلامية ضد التنسيقية، مع اعتقال النشطاء أحمد شوقي، وحنان بدر الدين، وماهينور المصري، واستمرار اعتقال محمد صادق».
وأكد، انتهاء العام باعتقال العشرات من الصحافيين وإخفاء بعضهم، مع محاولة الضغط غير الطبيعي عليهم ليوقفوا عملهم في توصيل الصورة بأي زاوية أو شكل إلى الناس.
وحسب التقرير، لم ينتهِ العام إلا وهناك حظر لمئات المواقع الإخبارية والحقوقية وأصبح إغلاق المجال العام هو السمة الأبرز لهذا العام، فمع قوانين تقييد الصحافة والإعلام والمجتمع المدني أصبحت كل مصادر المعلومة ووسائل عرضها في يد السلطة فقط، ولا رأي يعلو فوق رأي السلطة.
وبينت التنسيقية إن «عام 2017 الذي اختصر كل ما سبق من انتهاكات وشمل كل ما سقط، ووفّى ولم يقصر في دحر حقوق الإنسان والإنسان في مصر، لذا فإن تقريرنا هذا هو صرخة إلى الكل، صرخة لعل السلطة وأجهزتها الأمنية تستفيق وتعيد النظر في سياستها تجاه حقوق الإنسان».
ورصدت التنسيقية، 479 حالة قتل إجمالية خلال عام 2017، شملت قتل بالتصفية الجسدية لـ 115 مدنيًّا على يد قوات الأمن المصري، حصد شهر تموز/ يوليو النسبة الأعلى بـ57حالة قتل بالتصفية الجسدية، وقُتل بتنفيذ حكم الإعدام 15 مدنيًّا في شهر كانون الأول/ ديسمبر، ووقعت حالة قتل واحدة بالتعذيب كانت في شهر شباط/ فبراير، وقُتل بالإهمال الطبي 15 سجينًا بالسجون والأقسام، وكان شهر نيسان/ أبريل هو الأعلى بينهم بعدد 4 حالات.
وقُتل 88 فردًا من أفراد الشرطة المصرية والجيش طبقا للتقرير، ووقعت 6 حالات قتل طائفي لمواطنين أقباط، و235 حالة قتل لمواطنين في مسجد، وحالة قتل مصري واحدة في الخارج، وحالتا قتل في الهدم بسبب حملات الإزالة التي تنفذها الشرطة المصرية، ووقعت حالة قتل بالخطأ من مجند في الجيش المصري.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي كان الأبرز في قضايا الإعدام، حيث شهد هذا العام 65 قضية إعدام، احتسابا للسابق من القضايا التي ما زالت قيد النقض، أو قيد التصديق أو ما زالت تعاد لها المحاكمة.
وأوضح كذلك، أن مقار الاحتجاز المصرية شهدت في الآونة الأخيرة تزايدا في حالات التعذيب والإهمال الطبي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الإخفاء القسري وتدهور القدرة الاستيعابية لمقرات الاحتجاز القانونية، إضافة إلى انتهاج إدارة السجن لأساليب عقاب غير قانونية، فقد زاد عدد حالات الإهمال إلى 79 حالة، من بينها سيدتان، في حين وقعت 37 حالة تعذيب منها 40٪ بالإهمال الطبي المتعمد.
ورصدت التنسيقية عدة حالات قتل طائفي للمسيحين كان أبرزها، في 30 يناير 2017 حيث قتل وائل يوسف قلدس 35 عاما؛ حين اقتحم مسلحون متجره في العريش وأطلقوا الرصاص عليه وأردوه قتيلا بثلاث طلقات بالرأس.
كما رصدت 602 حالة اختفاء قسري خلال العام الماضي.
وفبالنسبة للمرأة، تعرضت للعديد من الانتهاكات في مصر حتى آخر يوم من العام الماضي، وقد وصل عدد النساء اللائي تعرضن للاعتقال والاحتجاز التعسفي في عام2017 إلى 52 معتقلة على ذمة قضايا سياسية من بينهن 16 حُكِمَ عليهن و36 محبوسة احتياطيًّا، وكانت القاهرة على رأس المُحافظات الأكبرعددًا في اعتقال النساء بعدد 19 مُعتقلة.
كما ضمت إحصائية النساء المختفيات حوالى 12 سيدة غير معلوم مكان احتجازهن حتى إصدار هذا التقرير، وبلغ عدد السيدات اللاتي تعرضن للاختفاء القسري في مدد مختلفة ثم ظهرن بعد ذلك مُنذ 3 يوليو 2013 حوالى 148 سيدة.
فيما تعرض أطفال مصر في المرحلة العمرية أقل من 18 عاما لكم كبير جدا من الانتهاكات، بحسب التقرير، فقد رصدت التنسيقية 65 انتهاكا لحقوق الطفل بداية من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وصولا للقتل خارج إطار القانون والإهمال الطبي خلال 2017.
الرئيسية 
البوابة 
