لماذا حرمت غزة من تقنية الجيل الثالث وعلاقته بالصفقة الكبرى؟!

وتتيح تقنية الجيل الثالث استخدام البرامج على الهاتف المتنقل، دون الحاجة إلى خدمة الانترنت، كالمتصفحات، و برامج المحادثات المرئية والمسموعة والمكتوبة، من أي مكان، شريطة وجود ترددات للشبكة التي تقدم هذه الميزة.
في مطلع إبريل نيسان العام الماضي، وقعت وزارة الاتصالات اتفاقا نهائيا مع الجانب الاسرائيلي لتوفير خدمات الجيل الثالث في كافة محافظات الضفة الغربية.
وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان زهيري في حديث لـ"أمد" قال: "إن الاتصالات الفلسطينية تسعى الى مواكبة التطور التكنولوجي وتوفير خدمات متطورة برغم التحديّات الاسرائيليّة ومعيقاته".
وأوضح زهيري، لـ"أمد" سبب اقتصار الخدمة على الضفة دون قطاع غزة، " أن الحصار المفروض على قطاع غزة كان السبب الرئيسي في ذلك، حيث أن التقنية تحتاج لأجهزة معينة، لا يسمح بإدخالها للقطاع بسبب رفض الاحتلال الاسرائيلي".
وتابع وكيل وزارة الاتصالات، في حديثه لـ"أمد"، أن "وجود تقنية الجيل الثالث لن يؤثر على وجود جودة المكالمات الحالية، بل سيخفض ثمن المكالمات الصوتيّة، وشدد أن هناك خطوات تطويريّة من قبل شركات الاتصالات لدعم تقنيات البث الرقمي في قطاع غزة المحاصر".
وانتشر التنافس والترويج بين كل من شركتا جوال والوطنية لتقديم الخدمات للجمهور، وهما اللتان تستحوذان على تقديم الخدمات للفلسطينيين، وحسب إفصاحات الشركتان لبورصة فلسطين في نوفمبر/ تشرين ثاني، بلغ إجمالي مشتركي الشركتين في فلسطين 3.8 ملايين شريحة فعالة.
ويتوزع الرقم بين 3 ملايين شريحة لشركة جوال (الضفة الغربية وقطاع غزة)، و804 آلاف شريحة لموبايل الوطنية (الضفة الغربية فقط)، حتى نهاية الربع الثالث.
محمد حرزالله أحد وكلاء شركة الاتصالات بغزة قال لـ"أمد"، "أن تقنية الجيل الثالث هي خدمة اتصال غير سلكيّة، تعتمد على فكرة تطوير سرعة، وأداء الاتصال مع شبكة الإنترنت، من خلال زيادة قدرة نقل البيانات بين ترددات الشبكة المختلفة، حتى تتم قراءتها من قبل الأبراج الهوائيّة الخاصة بالشبكة".
وتابع، أنها تعمل بدورها على تحويلها لأجهزة الهاتف الخلويّ، لذلك تختلف هذه الخدمة عن الخدمات (الأجيال) السابقة لها، وهي 1G, 2G بأنها تمتلك نطاق بث أكثر اتساعاً، وقدرة على تحويل طبيعة البيانات بوقت أقل من الخدمات السابقة.
وعبر حرزالله، عن أسفه لعدم قدرة الاتصالات تزويد قطاع غزة بهذه الخدمة كالضفة، رغم احتياج قطاع غزة لها خصوصا في وقت الحرب والأزمات، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر.
ونوه لـ"أمد"، أن الخدمة توفر كثيرًا على مستخدميها لو تم تطبيقها في قطاع غزة، في الوقت الذي يعتمد قطاع غزة على استخدام الانترنت بشكل متواصل، كونه الوسيلة التي تربطه بالعالم في ظل الحصار وإغلاق المعابر.
الناشطة الشبابيّة علا صالح ، التي تعمل مراسلة لأحد المواقع الصحافية، استهجنت حرمان قطاع غزة من تقنية الجيل الثالث، وقالت لـ"أمد": " إن قطاع غزة من حقه ان يأخذ نصيبه من التطور كالضفة، وأن لا يبقى تحت رهن الحصار، خصوصا ان الشباب في القطاع يعتمدون على الانترنت بشكل كبير فوجدوا فيه بوابة للعمل في ظل ارتفاع البطالة وشح فرص التشغيل".
وأضافت صالح لـ"أمد"، "أنه لو تم تطبيق الخدمة في قطاع غزة سيوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، توتير، واتس أب".
وكشفت دراسة علمية بحثية متخصصة حديثة أعدها الباحث د. نعيم فيصل المصري أستاذ الإعلام المساعد بكلية فلسطين التقنية في دير البلح، أن الإعلاميين الفلسطينيين يستخدمون الجوال من النوع الذكي أكثر من غيرها من أنواع الجوالات الأخرى، إذ جاءت نسبتهم 84.7% .
في حين من يستخدمون الجوال العادي بلغت نسبتهم 15.3%، كما أكدت الدراسة على أن الجوال من أكثر الأجهزة استخداماً من قبل الإعلاميين عند الولوج إلى شبكة الإنترنت، وهذا ما يدلل على أهمية احتياج الغزيين لوجود تقنية الجيل الثالث التي حرموا منها هى الأخرى.
ويبقى السؤال، هل فرض تطبيق الجيل الثالث في الضفة جزء من التمهيد لترتيبات الصفقة الكبرى..صفقة ترامب..سؤال يبقى مفتوحا الى حين جواب مقنع!

#افصل_فاتورتك.. ثورة في غزة ضد جوال و"ضريبة عباس"

أمد/ غزة: أعلن عشرات المشتركين في شركة جوال على نظام الفاتورة نيتهم الشروع بفصل خطوط هواتفهم النقالة على نظام الفاتورة، بعد قرار الشركة فرض ضريبة القيمة المضافة والبالغة 16% من قيمة الفاتورة، استجابة لقرار الرئيس محمود عباس بإلغاء الإعفاء الضريبي الذي كان معمولا به في قطاع غزة.
وأطلق عشرات النشطاء حملة للدعوة إلى فصل الخطوط المفوترة عبر هاش “#افصل_فاتورتك” ردا على قرار الشركة إعادة إضافة ضريبة القيمة المضافة على المشتركين بنظام الفاتورة.
ويأتي قرار الرئيس عباس في ظل أزمة إنسانية خانقة يعاني منها القطاع بشكل عام، في ظل تدهور اقتصادي شديد يعد الأسوأ على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي منذ منتصف عام 2007.
وأثار هذا القرار من قبل شركة جوال حالة غضب عارمة في صفوف المشتركين، والذين اتهموا الشركة بالمشاركة في فرض المزيد من التضييق على أهالي القطاع المحاصر.
بدأها الكاتب حسام الدجني مغردا:"للأسف نهاجم الفرع ونترك الأصل.... من فرض ضريبة القيمة المضافة الرئيس عباس وليس شركة الاتصالات رغم دعمي لمقاطعةفواتير الاتصالات لأقصى درجة.... لكن الأصل أن ينصب الاحتجاج على الانقسام وعلى مسئولية الرئيس القانونية". #مش_دافع
وغرد "اشرف رمضان" من غزة على توتير “تنفيذًا لقرار رئاسي بعودة الضريبة على #غزة“.. شركة جوال : بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16%، على نظام الفاتورة بدءًا من دورة شهر فبراير المقبل والنشطاء يغردون #افصل_فاتورتك .
اما "محمد المدهون" قال :" العيلة الكبيرة بتعطيك خوازيق كثيرة #افصل_فاتورتك"
و"فضل مطر" اتهم الرئيس عباس بشكل غير مباشر وقال :جوال “اضافة 16٪ على الفاتورة بقرار من الرئيس”#افصل فاتورتك وخلّي الرئيس ينفعهم#قروبفلسطيني #قروب_جزائسطين
واتهم المواطن "بسام البطة" شركة جوال مغردا: تستهر بحقوق المشتركين وتمعن في الاعيبها وتفصل خدمة ١١١ عن مشتركيها .. لكي لا يتمكنوا من الاتصال ووقف الفاتورة … #افصل_فاتورتك
اما الناشط "معاذ رجب" قال اكبر رد على قرار شركة #جوال بإضافة ضريبة 16% : “#افصل_فاتورتك “
وسخر بطريقة اخري" محمد المودي" بحبحبحها معكو علاخر يا جوال وشجعتوني بالوطنية
لماذا حرمت غزة من تقنية الجيل الثالث وعلاقته بالصفقة الكبرى؟! 20_1517343380_3286

لماذا حرمت غزة من تقنية الجيل الثالث وعلاقته بالصفقة الكبرى؟! 20_1517343380_3286

لماذا حرمت غزة من تقنية الجيل الثالث وعلاقته بالصفقة الكبرى؟! 20_1517343380_1868

لماذا حرمت غزة من تقنية الجيل الثالث وعلاقته بالصفقة الكبرى؟! 20_1517343380_953

لماذا حرمت غزة من تقنية الجيل الثالث وعلاقته بالصفقة الكبرى؟! 20_1517343380_6144

لماذا حرمت غزة من تقنية الجيل الثالث وعلاقته بالصفقة الكبرى؟! 20_1517343380_4381

[size=30]قراءة في مرسوم الرئيس عباس للقانون الضريبي رقم 22 وآثاره الضارة على المحافظات الجنوبية[/size]

31/01/2018 [ 19:17 ]

لماذا حرمت غزة من تقنية الجيل الثالث وعلاقته بالصفقة الكبرى؟! 3_1517372376_6135

أمد/ غزة - قراءة خاصة: أكد دراسة اقتصادية خاصة، أن مرسوم الرئيس محمود عباس الخاص بإصدار القانون رقم 22 في نهاية عام 2017، بشأن إلغاء التشريعات المتعلقة بالإعفاء من دفع الضرائب ورسوم الخدمات في المحافظات الجنوبية، والذي يفرض ضرائب شبه شاملة على المواطنين في قطاع غزة المحاصر منذ 11 عاما، بمثابة السباحة عكس تيار المصالح الوطنية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، واستدامة اعمال المستثمرين في القطاع.
القرار الذي الغي قوانين سابقة، اتخذت قبل عدة اشهر من اهمها القانونين رقم 10 ، و18 بتاريخ شهري نيسان / ابريل & حزيران/ يونيو من العام الماضي يؤكد عدم الاستقرار التشريعي، وهذا الالغاء تم اتخاذه في ظل ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية بالغة الصعوبة، وان المصلحة الوطنية العليا تستوجب عدم المساس بقدرات المواطنين الشرائية.
ويشير الخبراء، الى ان ديباجة القرار ارقم 22 تحدثت عن الصلاحيات المخولة للرئيس، وتحقيقا للمصلحة العامة وبإسم الشعب العربي الفلسطيني ..تم الغاء الاعفاءات السابقة والعودة عنها وفرض قائمة من الضرائب لا تخدم الاقتصاد الوطني ، وفي نفس الوقت تأتي في ظل ظروف المصالحة الوطنية لرص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بعد سنوات من الخلاف والاختلاف.
وأكدوا، ان ازدواجية الحصار الاسرائيلي والعقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة خلال السنوات الماضية كبيرة ومؤلمة، فقد تجاهلت النتائج الكارثية التي لحقت بالقطاع بمكوناته الاقتصادية والاجتماعية والانسانية وتدمير المؤسسات الفلسطينة، جراء ثلاث حروب شنتها قوات الاسرائيلية على قطاع غزة، هذه المعطيات يضاف اليها الحصار الجائر بمنع دخول مئآت السلع بحجج واهية، في مقدمتها ذريعة السلطات الاسرائيلية بإستخدام مزدوج لهذه السلع، وسمحت بإدخال سلع اساسية غذائية بما يبقي على الحد الادني للحياة لاهل القطاع.
وإستند الخبراء الى المؤشرات الرئيسية في القطاع أظهرت ارتفاع معدلات الفقر الى مستويات خطيرة، حيث بلغت نسبة البطالة 47%، والفقر يناهز 80% من سكان القطاع الذين يعتمدون على المساعدات الدولية التي انخفضت بدورها الى النصف مؤخرا بعد إحجام معظم المانحين عن دعم قطاع غزة.
ان الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع بسبب حرب العام 2014 المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وعمدت السلطة الفلسطينة في مؤتمر المانحين في العام 2015 الى الاستفادة من المانحين لدعم موازنة السلطة على حساب إعادة اعمار القطاع.
ان اتخاذ القرار الضريبي بإلغاء الاعفاءات السيئ الصيت، تم في ظل معرفة السلطة تفاصيل معيشة المواطنين والمؤسسات العاملة في القطاع، حيث يشكل الراتب الشهري للموظفين مكون رئيسي في تلبية احتياجاتهم وتساهم في تحريك الاسواق ويخفف معاناة المواطنين، الا ان السلطة عمدت الى اتخاذ قرارات مالية جائرة منها تخفيض الرواتب، ودفعت اعداد كبيرة للتقاعد المبكر وتحويلهم الى صفوف العاطلين عن العمل، وتخفيض حصص القطاع من الطاقة الكهربائية والادوية والمستلزمات الطبية، والتضيق على مؤسسات العون الانسانية والدولية.
قطاع غزة بمكوناته واطيافه يتطلعون للمصالحة بأن تنعكس ايجابيا على ظروفهم المعيشية، وتنشط الاقتصاد وترفع وتيرة الانشطة الاستثمارية، وتعالج انعدام الامن الغذائي وتحفز المستثمرين لزيادة معدلات استثماراتهم، بحيث يساهم القطاع باعتباره من المحافظات الجنوبية لفلسطين بتوسيع اداء الاقتصاد وانتشال المواطنين الذين عانوا الامرين خلال السنوات الماضية، والبدء بمعالجة الاختلالات المزمنة..الا ان القرار الضريبي الصادم لايخدم المصالح الوطنية ويفاقم معاناة اهل القطاع ..وان الحكمة والمصلحة الوطنية تستوجب العودة عن هذا القرار الجائر والابقاء عن قرارات السابقة بالاعفاءات ودعم إحتياجات القطاع، الذي يصنف منطقة منكوبة لا منطقة ترفد خزينة السلطة الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.

[size=30]إلغاء الإعفاء الضريبي يضع شركات الاتصالات في "بوز المدفع" مع المواطن.. فمن المستفيد؟![/size]

31/01/2018 [ 20:33 ]

لماذا حرمت غزة من تقنية الجيل الثالث وعلاقته بالصفقة الكبرى؟! 11_1517423601_7125

أمد/ غزة - سامر الزعانين: بعد القرار الرئاسي حول إلغاء الإعفاء الضريبي في قطاع غزة، عم غضب شعبي وفصائلي بين أوساط المواطنين في قطاع غزة رافضين هذا القرار الذي من شأنه ان يزيد وطأة الأوضاع سوءً حسب رأيهم.
الخبير الاقتصادي الحسن بكر قال: ان القيمة المضافة هي من الضرائب غير المباشرة التي لا يدفعها المواطن مباشرة الى خزينة الدولة، وانما تكون عبر وسيط كشركات منها مجموعة الاتصالات " جوال، وبالتل ، وحضارة " بالإضافة لشركة الوطنية موبايل، وخدمات أخرى مثل البلديات وشركات الخدمات، التي التزمت بقرار الرئيس عباس سابقاً ولم تقم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة الماضية قبل الغاء القرار، بمعنى ان المواطن يدفع للشركات الضريبة وهي من توردها لخزينة الدولة .
من المتضرر ؟
وبين الخبير الاقتصادي، ان المتضرر من هذا القرار بإلغاء الاعفاء الضريبي هو المواطن و الشركات، حيث ان الاخيرة غير مستفيدة من القيمة المضافة بل هي ايضا متضررة، موضحاً ان الشركات تضرر بفعل هذه القيمة من حيث ان الضريبة المضافة ستزيد من سعر الخدمات التي تقدمها هذه الشركات وبالتالي سيتسبب ذلك في تراجع الطلب على الخدمة ، مما سيضطر الشركات الى خفض الاسعار للوصول إلى سعر توازن وسط مناسب للطرفين سيكون اعلى من السعر السابق قبل فرض الضريبة على المواطن وأقل من صافي السعر الذي كانت تحصل عليه الشركة قبل فرض الضريبة وبالتالي يكون الضرر قد اصاب كلا من المواطن والشركة ويفترض أن يكون المستفيد هنا الاخيرة، الا ان الاخيرة ايضاً ستتضرر حيث أن الايراد الضريبي ليس بالضرورة أن يزيد بزيادة نسبة الضريبة وانما قد يتراجع إذا كان التراجع في الاستهلاك نسبته أعلى من الزيادة في نسبة الضريبة.
واشار بكر إلى ان هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على كافة الجوانب الاقتصادية في قطاع غزة لاسيما في الوضع الاقتصادي المتدهور في القطاع بفعل الحصار المستمر منذ 2007 ، الامر الذي ادى الى تراجع كبير في حجم الناتج حيث أنه من شأن القيمة المضافة ان تزيد العبء على كاهل المواطن والشركات في قطاع غزة ، موضحاً أن دخل المواطن في قطاع غزة تراجع بدرجة كبيرة وقلت معه قدرته الشرائية وقدرته على الاستهلاك، مما دفع الكثير من شركات القطاع الخاص والمحال التجارية في قطاع غزة الى عرض السلع والخدمات باقل من التكلفة للحصول على السيولة لتغطية تكاليف العمل والانتاج .
" الحكومة تتخلى عن غزة "
وقال بكر، ان إعادة فرض القيمة المضافة يدل على تخلي الحكومة الفلسطينية في رام الله عن قطاع غزة ، والتعامل معها كانها شركة ربحية للجباية فقط ، دون النظر الى الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه المواطنون في القطاع ، وان اجراءات الحكومة على قطاع غزة من خصم نسبة 30 % من رواتب موظفي الحكومة ، و احالة عدد كبير من الموظفين الحكوميين العسكريين والمدنيين الى التقاعد المبكر ، ومن ثم اعادة فرض الضريبة المضافة هي بمثابة مساهمة في ضعف الوضع الاقتصادي بغزة وشل القدرات الانتاجية في قطاع غزة بشكل كامل .
وطالب بكر الحكومة الفلسطينية بتحمل المسؤولية الكاملة عن الاقتصاد في قطاع غزة بعيداً عن المناكفات السياسية ، مؤكداً غزة بحاجة لانقاذ عاجل وفوري لاقتصادها الذي اصبح على حافة الهاوية بتوجيه دعم مالي وزيادة الانفاق الحكومي ومنح اعفاءات ضريبية كاملة وجزئية لفترة لا تقل عن 5 سنوات على الاقل حتى يتمكن الاقتصاد في غزة من النهوض من جديد والعودة إلى الانتاج .
من جهتها انتقدت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، قرار السلطة الفلسطينية القاضي بإعادة فرض الضرائب على قطاع غزة.
واعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس"، قرار السلطة إعادة فرض الضرائب على غزة رغم الظروف الكارثية لسكانها المحاصرين بعد أن كانت قد ألغتها أثناء حكم حماس للقطاع دليل على أن كل هذه القرارات كيدية مسيسة هدفها تقويض عوامل صمود هذا الشعب.

لماذا حرمت غزة من تقنية الجيل الثالث وعلاقته بالصفقة الكبرى؟! 461182C

من غزة- الوطنية موبايل تطلق حملة "الضريبة علينا"

نشر بتاريخ: 01/02/2018

غزة- معا- أطلقت شركة الوطنية موبايل حملة "الضريبة علينا" لمشتركي الفاتورة من الشركات والأفراد في قطاع غزة من شأنها تخفيف الأعباء المالية الكبيرة عن المواطنين في القطاع ولو بشكل بسيط.
وقالت الشركة إن الحملة جاءت تفهما للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به أهلنا في قطاع غزة، ولأننا جزء من هذا النسيج الفلسطيني، وما يقع عليه هو واقع علينا أيضا، ومراعاة للحالة الاقتصادية في ظل الحصار المستمر منذ ما يزيد عن العشر سنوات.
وأضافت الشركة أنها فخورة بانتمائها للمجتمع الفلسطيني الذي تعمل به، وأن الحملة تأتي كواجب عليهم ضمن مسؤوليتهم المجتمعية كونهم جزء أصيل من القطاع الخاص المتفهم للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها غزة.

» الجيل الثالث من الحروب الإسرائيلية ضد العرب
» لماذا تدافع الدول الكبرى عن المثلية؟
» هذا الجيل لا يحب الزيت والزعتر
» مميزات الجيل الخامس 5G
» الجيل الخامس: بلدوزر المقاومة