قرار إسرائيلي بفرض ضرائب على مؤسسات كنسية وأممية في القدس

قرار إسرائيلي بفرض ضرائب على مؤسسات كنسية وأممية في القدس


تعتزم السلطات الإسرائيلية فرض ضرائب إضافية على عقارات كنسية وأخرى تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في عددها الصادر الجمعة، إن بلدية القدس تنوي فرض ضرائب ورسوم إضافية على 887 عقارا كنسيا وأمميا في المدينة، لجني مبلغ 650 مليون شيكل (189 مليون دولار).

وأوضحت أن الحديث لا يدور حول دور عبادة، لأنها تُستثنى من "ضريبة الأملاك" بموجب قانون إسرائيلي، وإنما المستهدف من الضرائب الجديدة هي "عقارات يتم استخدامها لأهداف غير الصلاة وبعضها يستخدم لنشاطات تجارية".

وفي محاولتها لتبرير هذا التحرّك، قالت بلدية الاحتلال "إن الأضرار المالية التي لحقت بالبلدية والتي تسبب بها القرار (إعفاء المؤسسات الكنسية والأممية من الضرائب) على مدى السنوات الماضية، تقدر بخسائر تصل إلى مليار شيكل، ومن غير المنطقي أن يدفع السكان في القدس ثمن خدمات جمع القمامة والإنارة والبستنه وبناء الشوارع في حين تُمنع البلدية من جمع أموال طائلة من الممكن أن تساعدها بشكل كبير في تطوير المدينة وتحسين الخدمات للسكان".

وأضافت "إما أن تقوم الدولة بتعويضنا ماليا عن عدم جمع هذه الأموال أو أننا سنجمعها طبقا للقانون".

وكانت بلدية الاحتلال في القدس، قد جمّدت الأسبوع الماضي حسابات مصرفية على مختلف الكنائس في القدس بادعاء تحصيل "ديون متراكمة" عليها.

المطران حنا: لن ندفع الضرائب للاحتلال

لقدس- معا- قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم السبت: "إننا نرفض وبشكل قاطع ما اعلنته ما يسمى ببلدية القدس التي تسعى لفرض ضرائب باهظة على المؤسسات الكنسية في القدس وعلى غيرها من المؤسسات الاممية".
وأضاف المطران، أن هذا الاجراء الاسرائيلي الاخير انما يعتبر امعانا في التعدي واستهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها في المدينة المقدسة.
وقال: إنه في الوقت الذي فيه تستهدف اوقافنا وتسرق منا بطرق غير قانونية وغير شرعية، تخطط السلطات الاحتلالية في هذه الايام لفرض ضرائب باهظة على الكنائس والاديرة ومؤسساتها في القدس في محاولة هادفة لافراغ البلدة القديمة من المؤسسات المسيحية، وتهميش واضعاف الحضور المسيحي الوطني في البلدة القديمة من القدس بنوع خاص.
وتابع: "ان كنائسنا موجودة في القدس قبل قيام دولة اسرائيل وهنالك كنائس يعود تاريخها الى القرن الرابع والخامس للميلاد وقد جرت العادة ان تكون دور العبادة ومؤسساتها معفية من الضرائب فهذا ما كان سائدا في الحقبة الاردنية وفي فترة الانتداب البريطاني وفي الفترة العثمانية وما قبلها، واليوم تأتي السلطات الاحتلالية لكي تغير هذا الواقع في محاولة هادفة لبسط سيطرتها على مدينة القدس وتهميش واضعاف الحضور المسيحي بشكل خاص والحضور العربي الفلسطيني بشكل عام".
وأكد المطران حنا بالقول: "لن نستسلم لهذه القرارات الجائرة المشبوهة والتي هدفها هو اضعاف وجودنا وتهميش حضور كنائسنا في مدينة القدس والنيل ايضا من الدور التربوي والانساني والاجتماعي الذي تقوم به المؤسسات المسيحية في المدينة المقدسة".
ووصف المطران حنا ما يحدث بمؤامرة كبيرة تستهدف مدينة القدس، "وقد قلنا في الماضي بأن القدس في خطر شديد ونكرر هذا القول الان فما يحدث في مدينتنا هو امر خطير جدا في ظل وضع فلسطيني داخلي تسوده الانقسامات وفي ظل وضع عربي مأساوي وفي ظل انحياز امريكي وغربي لاسرائيل، وقد وصلت ذروة هذا الانحياز بإعلان الرئيس الامريكي الاخير حول القدس وخطاب نائبه لدى زيارته الى المدينة المقدسة هذا الخطاب الذي كان مليئا بالمغالطات كما انه تميز بتجاهله للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني".
وناشد الكنائس المسيحية في العالم أن يلتفتوا الى مدينة القدس التي تتعرض لاستهداف غير مسبوق فأوقافنا الارثوذكسية مستهدفة ويتم التآمر عليها كما ان هذه القوانين الاسرائيلية الجائرة انما تزيد الوضع تفاقما وتعقيدا وخطورة، انه استهداف مباشر للحضور المسيحي العريق في المدينة المقدسة هذا الحضور الذي لم ينقطع لاكثر من الفي عام.
وقال: "نعلم جيدا خطورة المؤامرة التي تستهدفنا ونعلم جيدا ان هنالك ادوات مسخرة في خدمة الاحتلال فالعملاء والمرتزقة والسماسرة منتشرون هنا وهناك ونحن نعرفهم جيدا ونعرف دورهم ونعرف ما يقومون به في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة من تاريخ مدينتنا، لن نتعاطى مع القرار الاسرائيلي الاخير ونتمنى ان تقوم كافة الكنائس بالاعراب عن رفضها لهذا الاجراء والا تتعاطى معه اطلاقا فلا يجوز للسلطات الاسرائيلية ان تتدخل في شؤون كنائسنا ولا يجوز لها ان تمارس ضغوطاتها على مؤسساتنا الكنسية".
وأكد المطران حنا: "لن نرضخ للضغوطات والابتزازات الاسرائيلية ولن نترك مدينة القدس لقمة سائغة للمتآمرين عليها".
وناشد ابناء القدس مسيحيين ومسلمين بأن يكونوا معا وسويا عائلة واحدة وفي خندق واحد في الدفاع عن القدس ومقدساتها واوقافها ومؤسساتها.
وشدد قائلا: "لن نسمح بأن تمر هذه القوانين الجائرة كما اننا لن نسمح بأن تمر الصفقات المشبوهة التي تستهدف اوقافنا، فالقدس لنا وستبقى لنا عاصمة روحية ووطنية لشعبنا، انها مدينة السلام والتي غُيب عنها السلام بفعل ما يرتكب بحقها وبحق مقدساتها واوقافها وابنائها ، انها مدينة غُيب عنها العدل حيث ان شعبنا الفلسطيني مستهدف في كافة مفاصل حياته، بوحدتنا الوطنية وثباتنا وصمودنا في هذه المدينة المقدسة نحن قادرون على افشال كافة المؤامرات التي تستهدفنا جميعا ولا تستثني احدا على الاطلاق".
وقد جاءت كلمات المطران عطا الله حنا هذه صباح اليوم لدى لقائه عددا من ممثلي وسائل الاعلام حول مسألة اعتزام بلدية القدس فرض ضرائب باهظة على عقارات الكنائس والمؤسسات الاممية في المدينة المقدسة

يوفيلوس يعلن مقاطعته لبلدية القدس في ظل الاجراءات الاسرائيلية المجحفة

عمان - الدستور- أعلن بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث رفضه تلبية دعوة بلدية القدس الإسرائيلية للمشاركة في حفل عشاء سنوي من المزمع عقده يوم الخميس المقبل.
وجاءت  خطوة ثيوفيلوس غير المسبوقة بالتزامن مع ارتفاع وتيرة المواجهة بين بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية و السلطات الاسرائيلية على خلفية عدة قضايا كان آخرها قرار ما يسمى ببلدية القدس فرض ضرائب على الأملاك الكَنَسية بقيمة 190 مليون دولار أمريكي.
وقال البطريرك إن هناك تحركاً من بعض الجهات الاسرائيلية لاستهداف كنائسنا و إضعافها و تركيعها للتمكن منها و من أملاكها و تهميش دورها الحيوي في الحفاظ على المدينة المقدسة و تنوع عناصر هويتها الحضارية و التاريخية.
وشدد على وجود جهات  متنفذة في اسرائيل لا ترى في القدس سوى روايتها و هويتها، مؤكداً أن جذور الأرثوذكس  "ضاربة في هذه الأرض المقدسة"، ومذكراً بما ورد في الإنجيل، "اذكّر بكلام الرب: وَعَلَى هذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْني كَنِيسَتِي، وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا"
وناشد غبطة البطريرك جلالة الملك عبدالله الثاني بصفته صاحب الوصاية على المقدسات المسيحية في القدس الشريف للاستمرار ببذل جهوده لوقف هذا التعدي على الوضع التاريخي القائم للمدينة المقدسة.
بدوره قال الناطق الاعلامي باسم بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، الأب عيسى مصلح إن جهات اسرائيلية تعمل ضد الكنائس بشكل عام وضد بطريركية الروم الأرثوذكس بشكل خاص منذ تولي غبطة البطريرك ثيوفيلوس منصبه عام 2005 بعد عزل البطريرك السابق ايرينيوس على خلفية تسريب عقارات باب الخليل، وتصميم غبطة البطريرك ثيوفيلوس على التمسك بالعقارات و المحافظة عليها.
كما أشار الى مشروع القانون الذي قُدّم الى الكنيست الاسرائيلي في تموز الماضي و الذي يُسهّل عملية الاستيلاء على أملاك الكنائس، و قرار المحكمة المركزية الاسرائيلية في نفس الفترة لصالح جمعية عطيريت كوهانيم ضد بطريركية الروم الأرثوذكس، والقرار الأخير بفرض ضرائب أملاك على الكنائس بقيمة 190 مليون دولار امريكي في خرق واضح "للستاتيكو" – الوضع القائم منذ زمن العثمانيين.
وأكد الأب مصلح أن حملة التشويه التي يتعرض لها غبطة البطريرك و التي ثبت عدم مصداقيتها، هي حملة بدأتها الصحافة الاسرائيلية و روجها في بداية الأمر مقربين منها و توّرط فيها عدد من الشرفاء الذين تم خداعهم، وأن هذه الحملة لا تخرج عن سياق الحرب التي تشنها جهات اسرائيلية متنفذة ضد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث و ضد الكنيسة الأرثوذكسية بشكل عام، في استهداف واضح للوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة

إسرائيل تحجز أملاك وحسابات بطريركية القدس للروم الأرثوذكس
14/02/2018 [ 21:08 ]
 

أمد/ القدس: حجزت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على أملاك وجميع الحسابات البنكية التابعة لبطريركية القدس المحتلة للروم الأرثوذكس بمجموع قيمته أكثر من 30 مليون شيكل إسرائيلي.

بعد إغلاق كنيسة القيامة.. صحيفة عبرية: حدث "تاريخي" وإسرائيل تقضي على علاقاتها بـ"العالم المسيحي"

أمد/ القدس: تضامن رؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس المحتلة، وأعلنوا اغلاق كنيسة القيامة، بدءًا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر، اعتراضا على إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية يمس أملاك الكنائس المسيحية.
وأصدر زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن بيانًا قالوا فيه إنه ""كإجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة".
واعتبروا الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في القدس، واتهموا تل أبيب بشن هجوم مُمنهج لم يُسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض.
وبالنظر إلى كل ما سبق، تقول صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين، إن الأحداث التي وقعت أمس في المدينة المحتلة تعتبر تاريخية، إذ أن رؤساء الكنائس المسيحية الثلاثة، اجتعموا عند مدخل كنيسة القيامة، وأخلوا السياح من المنطقة، وأغلقوا الأبواب، واجتمع عدد كبير من المسيحيين في المنطقة ورفعوا لافتات وصور من اعتبروهم أعداء الكنيسة وهم نير بركات، رئيس بلدية القدس، والنائبة راشيل عزريا، العضوة بالكنيست، وكُتب على الصور "هذا يكفي".
وجاءت الاحتجاجات ردًا على خطوتين كبيرتين تم اتخاذهما، أولهما قرار بركات بضرورة دفع الكنائس متأخرات مستحقة عن الأصول العائدة إليها بقيمة 700 مليون شيكل أي ما يعادل 190 مليون دولار. وتتمثل الخطوة الثانية في تقديم عزريا مشروع قرار يسمح بانتزاع ملكية الأراضي التابعة للكنائس وتم بيعها لشركات خاصة.
وبحسب هآرتس، فإن تصرفات الكنائس تُظهر أنهم في موقف لا يُستهان به، وسط ضغوط مفروضة عليهم من كل الجهات من بينها إسرائيل، والمؤسسات الدينية الكنسية، والحجاج، والدول الراعية لهم (الأردن، اليونان، أرمينيا، الفاتيكان).
ولفتت الصحيفة إلى أن صنّاع القرارات دائما ما يتجاهلون الحساسيات الدبلوماسية والسياسية والدينية عندما يعتلق الأمر بعملهم لحل المشاكل المتعلقة بالكنائس.
ووفقا للكنائس، فإن الاتفاقية التي سمحت لهم بعدم دفع الضرائب للبلدية تعود إلى العصر العثماني، ووافقت عليها حكومات إسرائيل، وبريطانيا والأردن، ورجحوا أن دعوة بركات، رئيس البلدية، جزء من قتاله مع وزير المالية موشيه كاهلون بشأن ميزانية المدينة المحتلة.
وفي الوقت نفسه، يؤكد رئيس البلدية أن قراره بشأن الضرائب ينطبق فقط على دور العبادة، وليست العقارات التجارية التي تملكها الكنائس.
إلا أن مشروع قرار الذي قدمته عزريا هو أكثر ما يُقلق رجال الدين المسحيين، لاسيما وأنه ينص على انتزاع ملكية الأراضي التي تمكلها الكنائس، وإذ صدّق عليه سيجبرهم على دفع تعويضات للصندوق الوطني اليهودي وإدارة الأراضي في إسرائيل.
كما يؤثر مشروع القرار، حال التصديق عليه، على الأعمال التجارية التي تديرها الكنائس، وبحسب هآرتس فإنه سيدفع كافة الجهات إلى الهروب من القيام بأي أعمال تجارية مع المؤسسات الكنسية، لأنهم لم يشعرون بالأمان وهناك قرار يسمح بانتزاع ملكية الأراضي منهم في أي وقت.
وتؤكد هآرتس أن الإجراءات الضريبية ومشروع القرار سيؤثر على سوق العقارات في إسرائيل، والأهم من ذلك سيقضى على علاقات إسرائيل بالعالم المسيحي.