«الوطن البديل»

عمان- «القدس العربي»: لأسباب يمكن الاستدلال عليها بساطة لا يريد المثقفون ونخب السياسة والإعلام التابعون للسلطة والمقربون من الحكومة في الأردن التحدث عن المساحة المخصصة لبلادهم فيما سمي بصفقة القرن والتي اعتبرها وزير البلاط الاسبق الدكتور مروان المعشر في ندوة علنية أقرب إلى «صفعة القرن».
تفهم الطريقة التي تتجاهل فيها نخبة عمان الحديث العلني على الأقل عن الكتاب الأمريكي «نار وغضب» فتح المجال واسعاً امام تبرير الكثير من المعطيات. ووفقاً لما فهمته «القدس العربي» من الباحث والمؤرخ الأردني الفلسطيني البارز الدكتور ربحي حلوم فان الأخطر في هذا الكتاب لا يقتصر على المعلومات والأسرار التي يكشفها بل يسرد وهو تحت الطباعة منذ أكثر من أربعة أشهر بعض التداعيات والأحداث التي حصلت فعلاً في المنطقة مما يمنح ما ورد في الكتاب قدراً من المصداقية.
تلك حصرياً هي المشكلة برأي الدكتور ربحي حلوم ورأي غيره من القلائل الذين تمكنوا وفي وقت مبكر من الاطلاع على النسخة الانكليزية الأصلية المبثوثة على الشبكة الالكترونية للكتاب المثير للجدل. ولافت جداً في السياق وفي حال «أردنة» النقاش هنا أن أكثر من اسبوعين عبرا في جدل الكتاب دون ان تعقد عنه ولو ندوة واحدة في عمان او حتى دون ان تكتب فيه مداخلة او ورقة او تعليق بالمستوى الرسمي.
لافت أكثر وبوضوح تلك الحملة الالكترونية البريدية التي تزامنت مع طرح الكتاب في الاسواق وتضمنت إرسال عشرات الملايين من النسخ المصورة في وسط الجمهور الأمريكي لأحداث الحلقة العدائية جداً تجاه الأردن تحديداً مما ورد في الندوة مثيرة للجدل عقدها حزب الليكود الإسرائيلي في القدس تحت عنوان «الأردن والوطن البديل».
شريط الفيديو علمت «القدس العربي « ان جهة يهودية امريكية وبالتعاون مع حزب الليكود الإسرائيلي وزعته على أكثر من 60 % من المواطنين الأمريكيين تحديداً وعلى بريدهم الالكتروني الشخصي… هذا الشريط لا يتطرق إلا للأردن حصرياً وفي النسخة التي اطلعت عليها «القدس العربي» خطاب لنتنياهو ومشاهد لأردنيين من مجموعة تطلق على نفسها المعارضة الأردنية في الخارج يشاركون في الفعاليات وشروحات لأوراق عمل تتحدث عن حاجة الفلسطينيين في الضفة الغربية والـشرقية لتعبـير سـياسي إنسـاني عبر دولـة تمـثلهم.
بوضوح شديد هنا ومنذ أكثر من أربعة أشهر تجاهلت السلطات الأردنية مؤتمر الليكود المشار إليه. لا بل الغريب أن السلطات رفضت تنظيم فعاليات في الأردن للرد على مؤتمر الليكود في الوقت الذي يمكن فيه التقاط ما هو جوهري في المسألة عبر التزامن المريب بين انعقاد مؤتمر الليكود فعلا برعاية نتنياهو مباشرة بعد جريمة السفارة الإسرائيلية الشهيرة في عمان وبين البدايات التي فهمها مجتمع النشر الآن عندما كان كتاب نار وغضب ينقح وفي طريقه للتدقيق قبل الطباعة.
هل تلك صدفة فقط؟
سؤال مطروح على الدولة الأردنية قبل غيرها. لكن الاجابة استنتجتها «القدس العربي» أيضاً وبعيداً عن تفاصيل النشاطين من الحقائق التي طالما تحدث عنها المفكر السياسي الأردني عدنان ابو عودة حيث حقيقتان كما قال أمام «القدس العربي» من الصعب انكارهما، وهما عدم وجود من يستطيع قراءة التفكير الصهيوني بعمق في النخبة الأردنية الحاكمة اليوم سواء في الأردن أو فلسطين، وعدم وجود صدفة اطلاقا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.
مبكراً وقبل الكتاب المشار اليه وحتى قبل مؤتمر الليكود المعني تحدث ابو عودة عن فهمه السياسي لتركيز الادبيات الأمريكية على عبارة «الحل الإقليمي». وجهة نظر الرجل دوما كانت تقول إن الحل الإقليمي يعني التعامل مع سكان وبعد إنساني وليس مع ارض او دولة.
لاحقاً وعندما اشتدت خشونة العهد الجديد في السعودية تحديداً ضد الأردن اشار ابو عودة لعدم وجود ما يمنع من تفكير العمق الإسرائيلي بان يتولى الأردن ادارة ما يسمى ضمن الحل الإقليمي بـ «التجمعات السكانية «وبدون دولـة فلسطيـنية في الضـفة الـغربية.
وأغضب ابو عودة نفسه كثيرين عندما قال في ندوة علنية بنقابة الصحافيين الأردنيين إن القيادة الفلسطينية الحالية وقبلها قيادة ياسر عرفات لم تبذلا جهداً في فهم الجزء الصهيوني في تفكير إسرائيل ولا يوجد عندهما خبرة في هذا المجال.
ليس مفاجئاً في النتيجة لكنه مريب جداً ذلك الترابط الزمني بين ثلاثية مؤتمر الليكود في القدس حيث العنوان الاعرض»وطن بديل» وبين ما ورد بخصوص الأردن في فقرات كتاب «نار وغضب» حيث تقفز نسخة محدثة ومشوهة ومستجدة من «الخيار الأردني» عندما تبرز عبارة: «الضفة الغربية… أعطوها للأردن وغزة لمصر». تبرز المفارقة في ظل الصمت والارتباك الأردني الرسمي حيث الغموض واحتجاب ردات الفعل والانشغال بعنوان واحد وأساسي ساهم بدوره في زيادة شعبية الأردن في الضفتين بعد الموقف الرسمي من أزمة ملف القدس.
لذلك تبدو حصة الأردن التي تذكر ضمن سياق صفقة القرن في كتاب نار وغضب حمالة أوجه حيث توحي الفقرات المعنية والتي وردت في نحو 21 صفحة مجرد إيحاء لم يصل بعد لمستوى اليقين السياسي أن الحكومة الأردنية على علم بما يجري وما سيجري لاحقاً حتى وهي لا تصارح الرأي العام.