مركز بيغن السادات يُلخّص 39 عامًا للثورة الإيرانيّة: النظام عزّزّ سلطته داخليًا وبسط هيمنته على الشرق الأوسط وما زال يتمدّد رغم الاحتجاجات الداخليّة
الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
رأت دراسة جديدة صادرة عن معهد بيغن-السادات في تل أبيب أنّه بعد مرور 39 عامًا على الثورة الإسلاميّة في إيران، شهدث هذه الدولة، تغيرات كبيرة تركت علامة على المفاهيم الأساسية ورؤية قادتها، ويُمكن تقسيم هذه العملية إلى خمس فترات تتميّز بالآثار التي كانت لها على خطاب الجمهورية، ولفتت إلى أنّ ثبات النظام الثيوقراطي، الذي انبثق عن الثورة، تكمن قدرته على الحفاظ على سلطته، إلّا أنّ سعي طهران، أضافت الدراسة، إلى الهيمنة الإقليمية خلق موجةً من الاحتجاج الاجتماعيّ نشأت عن الفجوة بين الطموحات الخارجيّة للقيادة الإسلاميّة ورغبة الشعب في حياة أفضل، بحسب تعبيرها.
ولفتت إلى أنّ التغيير الذي أحدثته الثورة الإسلامية بقيادة الخميني وتأثيره على إيران الحديثة لا جدال فيه، ولم يكن هذا التغيير سوى إعادة هيكلة الهوية والقيم والمعايير وأنماط التفكير حول رؤية قائد الثورة في العالم.
وشدّدّت على أنّ الحرب الدامية مع العراق أدّت إلى بناء مفهوم “الاعتماد على الذات” الذي كان نتاج إحساس بالعزلة، ومن ناحية أخرى، بنيت الحرب أعلى مستوى من المؤسسة العسكرية الحالية. وتابعت أنّ إيران تغلبت على التحدّي الكبير الذي واجهته مع وفاة المرشد الأعلى في يونيو 1989، وفي العديد من النواحي، كان تعيين علي خامنئي، الذي يفتقر إلى المؤهلات الدينية لسلفه، شهادة على بقاء النظام الثوريّ.
ويمكن تعريف المرحلة الثانية، أضافت الدراسة، بأنها “فترة إعادة تأهيل إيران”، حيث كان اقتصاد البلاد قد استوعب عواقب الحرب مع العراق خلال هذه السنوات، وكان من بين نتائج هذه الفترة نقل نسبة كبيرة من مشاريع التعمير والاقتصاد إلى الحرس الثوريّ، وقد مكّن ذلك المؤسسة الأمنية من أنْ تصبح تكتلاً ماليًا، وأنْ تكون بمثابة صاحب الامتياز الرئيسيّ في إيران.
وقد فتح انتخاب محمد خاتمي للرئاسة (1997-2005) الفترة الثالثة، التي كانت فترة تغيير في التوازن السياسي للسلطة في إيران، وكان عهده خاتمي هو “الفترة الليبرالية” لتعكس انفتاحه على القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات مع الغرب. وأظهر انتخابه رغبة الشعب في الابتعاد عن السياسة الخارجية الانعزالية، وأبرز استياء الجيل الشاب بالنمط العام للسياسة الإيرانية.
وكان انتخاب محمود أحمدي نجاد للرئاسة في عام 2005 بداية لعهد جديد، كانت فترته مضطربة بشكلٍ خاصٍّ بسبب سياساته وبياناته حول القضايا المحلية والأجنبية على حد سواء. ولفتت إلى أنّ تصريحاته الصريحة بشأن قضايا السياسة الخارجية عززت فقط الفجوة بين إيران والغرب، وعملت كمحفز للعقوبات المفروضة عليه، الأمر الذي تسبب في شلل شبه تامٍّ لاقتصادها. وكان من بين أبرز لحظات فترة حكمه دعواته للقضاء على إسرائيل من الخريطة، وإنكار محرقة اليهود، وارتباطه بالرئيس الفنزويلي هوجو شافيز، الذي تمكن من خلالها من تعزيز النفوذ الإيراني في أمريكا اللاتينية.
ومع ذلك، فإنّ فترة حكمه سوف تتذكر في المقام الأول للاحتجاجات الاجتماعية واسعة النطاق التي جرت في إيران بعد نشر نتائج الانتخابات في يونيو 2009، والاشتباه في تزوير الانتخابات، وما أعقب ذلك من قمع موجات الاحتجاج المدنيّ، الأمر الذي تسبب في أزمة عميقة في المجتمع الإيراني وقوضّ أسس الجمهورية الإسلامية.
وتابعت الدراسة: بدأت الفترة الخامسة بانتخاب الرئيس روحاني في صيف عام 2013، وإلى حد كبير، يمكن للمرء أنْ يحدد انتخاب روحاني على أنّه يعكس إرادة الشعب وآليات النظام الثيوقراطي. ومن الجدير بالذكر أنّه خلال فترته، واصلت إيران توسيع نفوذها في الشرق الأوسط، واختبار استقرار أنظمة الخليج، وتحدي أمن إسرائيل.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ ولاية روحاني الثانية في منصبه اتسّمت بتغيير الاتجاه نحو الخط الذي يمليه المتشددون والحرس الثوري، وكان هذا التحول على حساب الرفاه الاقتصاديّ للمواطنين الإيرانيين وخلافًا لإعلاناته عن حرية سياسية أكبر والإفراج عن السجناء السياسيين.
وفي الوقت الحالي، تابعت الدراسة، يبدو أنّ جهود إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة تسير على ما يرام، وكان إنشاء حزب الله في لبنان مصدرًا للإلهام لإيران وأسفر مع مرور الوقت عن تشكيل شبكة من الميليشيات القتالية بهدف تعزيز مجموعة من المصالح الإيرانية في مختلف المجالات الرئيسية. ولذلك ليس من المستغرب أن يتم تنفيذ نموذج مماثل بعد مارس 2003 في العراق وبعد ذلك في سوريّة واليمن.
وأوردت الدراسة عاملين اثنين يؤكّدان ثبات النظام: قدرة النظام في الحفاظ على سيطرته على السلطة في مواجهة موجات من الاضطرابات المحلية والتحديات التي يشكلها حكم الخصوم، والتي هددت سيادة البلاد بعد الثورة، والثاني الالتزام بمسار مؤسس الجمهورية الإسلامية، الذي كان محور فلسفة المؤسسة الحاكمة، وعلى الرغم من أنّ دولاً إسلامية أخرى لم تعتمد تعاليم الخميني، فقد نجح في تعزيز النفوذ الإقليميّ الإيرانيّ عن طريق الكيانات المؤيدة من إيران، وهو إنجاز هام لنظام ما بعد الثورة.
غير أن سعي طهران إلى الهيمنة الإقليمية أثار موجة من الاحتجاج الاجتماعيّ، مرّدها الفجوة بين طموحات القيادة ورغبة الناس العاديين في الحصول على مستوى معيشي أكثر تكلفة وبأسعار معقولة، وعلى الرغم من أنّه من المستحيل التنبؤ بالمستقبل، إلّا أنّ الاحتجاجات الأخيرة أوجدت خلافًا بين النظام والمجتمع، ولا يمكن تجاهله، بحسب الدراسة
الرئيسية 
البوابة 
