لا يدرك المسلمون في هذا الزمن أن عصر النظام المصرفي العالمي الذي نعيشه اليوم هو بالحقيقة من تصميم أولئك الاعداء الذين عمدوا الى تغيير مفهوم النقود من الذهب والفضة الى الاوراق النقدية التى لا قيمة لها, وهو ما سلم عالمنا العربي والاسلامي بخيراته وثرواته وحكوماته وشعوبه الى دكتاتوري يحكم العالم من خلال منظمات عالمية امثال
الامم المتحدة والبنك الدولي, والذين يسنوا القوانين لخدمة مشاريعهم الاقتصادية على حساب شرع الله وعبيده, وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا....... ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
وقد نجحوا الان في استعباد مئات ملايين المسلمين وغيرهم بأجور العبيد والفقر المدقع, تبعا لخطة عالمية خبيثة لصالح دولة لا ترى بالعين المجردة, والتى تتخذ من لندن مقرا لها, وهي تسيطر على كافة الشعوب والحكومات من خلال البنوك المركزية المحلية المرتبطة بالبنك الاتحاد الفيدرالي الموجود في اميركا, وبسبب التعتيم الاخباري الكبير عن تلك الحقيقة, فأن الكثير من علماء الاسلام يجهلون هذه الحقيقة, لا بل ان بعضهم يبدو أنهم يشاركون عامة المسلمين في هذه الغفلة الغريبة والمحرجة جد,ا ويلتزمون الصمت تجاه هذا الاحتيال الكامن في النقود الحديثة . وحتى عندما يدرك الكثيرون أن هناك شيئا ما خاطئا وخطيرا في النقود الحديثة فإنهم لا يمتلكون الشجاعة الكافية لادانة نظام النقد الورقي الذي لا يمكن استرداد قيمته, بسبب القوانين المصرفية التى تحمي هذا النظام الكريه والكافر, ويحمي الدمي المحلية التى تفرض وتجبر المؤمنين على تطبيق هذا النظام على انه البرتوكول المالي الحديث, رغم انهم جميعا يعلمون انه مشروع احتيال عالمي يتم حمايته من خلال استراتيجية
حروب لا تنتهي. واكثر ما يحزن انبياء الله ان نظروا الى حالنا اليوم اننا نتدعي الايمان المطلق رغم كل الشؤائب التى ضربت عقيدتنا وايماننا, وحتى عقولنا وطريقة عيشنا, كما انها اتت على حال حكومات المسلمين, فلا هم يفهمون الواقع الخطير لنقود العصر, ولا هم يرغبون فى الاطلاع على الموضوع. وهذا يعود إلى التزامهم بدور الحكومات الخادمة فى علاقاتهم مع
التحالف اليهودي الاشكنازي- الشيطاني الذي يحكم العالم الان
الباحث لؤي عواضة ... موقع الضاحية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
Jul 29\2016 الدينار الذهبي والدرهم الفضي
والعملة القادمة
يعتقد البعض ان الازمات العسكرية والسياسية هي نتاج لازمات وخلافات طبيعية داخليا وخارجيا, لكن الحقيقة هي من صناعة لصوص النقود العالميون الذين يحتاجون دائما لأزمات عالمية خطيرة لصرف نظر العالم عن جرائمهم المالية, كما اننا نعيش ازمة حالية تتطلب تغيير عملات العالم من الورقية الى الكترونية, ووحدها ازمة عالمية حادة كهجوم نووي على إيران او اسرائيل, او جر العالم الى حرب عالمية من خلال سوريا ينتج عنها الانهيار التام
لقد اختفت اليوم النقود التى لها قيمة ذاتية من نظام النقود
للدولار الاميركي الذي سيعقبه الفرار الجماعي من العملات الورقية, إن الانهيار الوشيك للدولار الاميركي ينعكس في ارتفاع سعر الذهب وهو الان قريب من الرقم القياسي وهو 1320 دولار, ويمكن أن نتوقع أن يتصاعد سعر الذهب إل 3000 دولار أميركي للوقية أو أكثر, ولا يمكن الرد المناسب على التحدي الذي يشكله نظام النقود الحالي إلا إذا فهمنا الخطة الكبرى من وراء صنع هذا النظام الذي يتكون من نقود ورقية لا يمكن استرداد قيمتها
لقد اختفت اليوم النقود التى لها قيمة ذاتية من نظام النقود المستعمل حول العالم, والعالم الاسلامي بأكمله مذنب بجريمة التخلي عن النقود التى تكلم عنها القرآن نفسه, والتى لها قيمة حتى فى الاخرة, ولقد دفع المسلمون ثمنا باهظا بسبب تخليهم عن النقود المقدسة, وقبولوا بدلا عنها بعملية تبادل مالية علمانية هي محض احتيال, فبواسطة الربا سيستعبد بالفقر من يقاومونه, ويعطي السلطة والمال لمن يتقبلونه ويدعمونه, ثم إنه سوف يستعمل من طبقة النخبة العالمية التي صنعهم بهذه الهيكلية كعملاء ووكلاء يستغلون ويستعبدون الشعوب الفقيرة ويحكمونا نيابة عن المسيح الدجال والسامرى
وقعت الدول المستهدفة في أفخاخ القروض الضخمة, واستنزفت اموالها باستمرار واصبحت فقيرة, وهي تجاهد لتسديد القروض بنقود تفقد قيمتها باستمرار. ولم يحدث ذلك بالصدفة, والاهم فإن نظام النقد الدولي الجديد المبنى على نقود ورقية أتاح لنظام البنوك من خلل مبدأ الاحتياطي الجزئي ان يقرض بالفائدة لاموالا لا يملكه اساسا
رون بول : ارسل رون بول في ابريل 2002 رسالة توضيحية الى الكونغرس, يقول فيها: ارسل لكم بشأن البند الرابع الجزء الثاني من اتفاقية صندوق النقد الدولي, وربما تعلمون ذلك, فإن هذا النص يحرم على الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي ربط̈ عملتم بالذهب
وبذلك فإن صندوق النقد الدولي يمنع الدول التى تعاني من سياسة مالية متخبطة من استعمال أنجع وسيلة لتثبيت عملتها, وقد تؤخر هذه السياسة خروج دولة ما من أزمتها الاقتصادية, وتعوق وتؤخر نموها الاقتصادي وتزيد بذلك من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي ..... إن أرجو من كل من وزارة الخزينة والبنك الاحتياطي الفيدرالي تفسيرا للاسباب التى تدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار فى الاذعان لهذه السياسة المضللة, وأعبر سلفا عن تقديري العميق لكم. وأرجو أن تتصلوا بمديري التشريعي السيد نورمان سنجلتون إذا احتجتم إلى أية معلومات إضافية بشأن هذا الرجاء. وشكرا لتعاونكم فى هذه المسألة
والجدير بالذكر أنه حتى الان لم يتلق جوابا, لا من البنك الاحتياطي الفيدرالي ولا من وزارة المالية الاميركية
الرئيسية 
البوابة 
