الأردن: فكما الالفاظ سِعد كذلك الاخلاق.. حكاية سائق الجت

[rtl]

الأردن: فكما الالفاظ سِعد كذلك الاخلاق.. 

عن حادثة المستشار وسائق الحافلة..

 واليكم امثلة عن الملك ووصفي التل

February 15, 2018[/rtl]



[rtl]

د. معن علي المقابلة

   حدثني نسبي الاستاذ الدكتور خليل الخليلي ذات امسية ، انه بعدما انهى الثانوية العامة (التوجيهي) في نهاية الستينيات من القرن الماضي ، واثناء مراجعاته للعاصمة عمان -فقد كان من سكان اربد- ، للالتحاق بالجامعة ، واثناء انتظاره للسرفيس في منطقة صويلح في الصباح الباكر ، واذا بسيارة تتوقف امامه وتدعوه للصعود ، وعندما صعد تفاجئ ان من بداخل السيارة المرحوم وصفي التل وكان حينها رئيساً للوزراء فبعد ان تعرف عليه وعن سبب تواجده في عمان ، بحديث الاب مع ابنه كعادة رجال الدولة آنذاك ، قام بإصالة لوجهته التي يريد الذهاب اليها.

   في ايامنا هذه شخص معروف تاريخه ، يتم تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي برتبة وزير ، ليس لأجل مؤهلاته ولا خبراته ، فهو يحمل بكالوريوس حقوق بتقدير مقبول من الجامعة الاردنية ، وانما تعيينه اخْذاً بخاطر والدة ولسان حال والده “اولاد الوزراء ورؤساء الوزراء مش احسن من ابني”.

   امس هذا المستشار يتصرف تصرف غير لائق مع سائق حافلة تؤدي الى توقيف وتغريم الاخير بمبلغ قد يصل الى كل راتبه الشهري ، كل الدلائل تقول ان سائق الحافلة لم يخطئ بحق المستشار ، وهنا لا أُريد الدخول بمسألة من اخطأ بحق الاخر ، وحتى لو أخطئ سائق الحافلة ، واكيد خطأ غير مقصود ، الم يتعلم هذا المستشار من اخلاق المرحوم وصفي التل ، فوالد المستشار يعتبره مثله الأعلى ، ثم وعلى مبدأ من عاشر القوم اربعين يوماً صار منهم وتعلم من اخلاقهم ، الم يتعلم من اخلاق من خدم ويخدم في ديوانهم ؛ الم ينصاع الملك حسين – رحمه الله تعالى – لإشارة شرطي السير هزاع الذنيبات – هذا الرقيب الذي كان موقفه اكثر شجاعةً من مدير الأمن العام الحالي الذي انصاع لتلفون معالي المستشار- عندما اوقف الموكب الملكي لتمر سيارة الاسعاف ، الم تنتشر صور الملك عبد الله الثاني عندما نزل من سيارته ليساعد سيارة تعطلت بالشارع العام فأخذ – ودعني استخدم مصطلحاً صريحياً يا معالي المستشار- “يدز” بسيارة المواطن ، الم تنتشر صوره ايضاً وهو يساعد رجال الدفاع المدني في اطفاء الحريق مي منطقة دابوق.

   الاردنيون لم يعتادوا على مثل هذه التصرفات من قِبل رجال الدولة ، اقصد تصرفات المستشار ، وللحقيقة والتاريخ ان الاسرة الحاكمة في بلدنا لم يسجل في تاريخها ان تصرف احد افرادها تصرفا يسيئ لمواطن من باب استغلال النفوذ ، كما نسمع في بعض البلدان ، وهذا بشهادة الجميع ، ويعود هذا الامر لخصوصية هذه الاسرة من جهة ، وخصوصية المجتمع الاردني من جهة اخرى ، على الرغم من اختلافي على النهج الساسي الذي تُدار به البلد.

   وهنا اود ان اُوجه كلامي هذا اولاً لدولة رئيس الديوان الملكي ، عبارة ان الديوان هو “ديوان الاردنيين” يبدو انها وعلى الاقل في الآونة الاخيرة لم تعد دقيقة ، فوظائف هذا الديوان حكر على ابناء الذوات ، وكأنه اصبح مستودع لهم بصرف النظر عن مؤهلاتهم واخلاقهم ، وهذا يسيئ للملك شخصياً.

   ثم اود أُجه كلامي ايضاً لمدير الأمن العام ” اللواء” الفقيه الذي انصاع لرواية المستشار ودون التحقق منها ، ارجو ان تصل شجاعتك لتصل يد “الرقيب” هزاع الذنيبات التي اوقفت الموكب الملكي ، وان لا تنصاع للمتنفذين وذويهم ، وانما للقانون فأنت اداته.

   واخيراً وليس آخراً ،  حذاري ثم حذاري ، الاردنيون قد يجوعوا ، ويعروا ، ويبتعدوا عن وطنهم لطلب الرزق والعلم ، لكنهم ابداً لن يقبلوا ان تمس كرامتهم ، فحذاري حذاري!!!.

ناشط سياسي / الاردن

[/rtl]

حكاية عصام عبدالرؤوف الروابدة مع سائق جت .. تفاصيل ومستجدات وصور وفيديو

لا تزال قضية مستشار الديوان الملكي وما فعله مع احدى حافلات شركة جت المتوجه الى مدينة اربد قبل ايام تلقي بظلالها على المشهد الذي بدأ يتفاعل بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الصعيد العشائري والوطني والاجتماعي وحتى الاعلامي ...
الناشطون من ابناء قبيلة بني صخر الذي ينتمي اليها السائق خالد العاصي المراونة الخضير اجتمعت مؤخرا واصدرت بيانا متوازنا وصفت به وشرحت تداعيات القصة بين السائق الملتزم وبين المستشار في الديوان الملكي عصام الروابدة نجل رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة مطالبين بتشكيل لجنة محامين لتحصيل حق السائق من عصام الروابدة معتبرين ذلك اساءة للشعب الاردني وابناء القبيلة .. وطالبوا بمساءلة وزير الداخلية ومدير الامن العام عن الطريقة والمعلومة التي تم التعامل من خلالها مع السائق وعن صحة المخالفة التي اجريت بأمر من مدير الامن العام شخصيا بقيمة 500 دينار والتي تحمل الرقم 970785 وتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الواتس آب مؤكدين التزام ابنهم بالقيادة القانونية وفقا لنظام التتبع الذي تستخدمه الشركة معتبرين ان القانون فوق الجميع

وكان السائق قد شرح بالتفصيل وعبر فيديو في الاجتماع العشائري عن الموضوع والقصة بالكامل ...
حيث قال .. كنت متوجها بتاريخ 10/ 2/2018 خلال الحافلة التي استقلها وهي تابعة لشركة جت الى مدينة اربد حيث كان هناك سيارة سوداء اللون تسير خلفي وتطلق زوامير وكانت الطريق مزدحمة بالسيارات وبعد فترة تجاوزت تلك السيارة عن الحافلة وتوقفت امامي واجبرتني على التوقف، ثم قام سائق السيارة باجراء اتصال هاتفي معرفا عن نفسه بانه عصام الروابد ة وانه مستشار الملك في الديوان الملكي وطلب من الامن الحضور للتعامل معي وقال ان باص في شركة جت يحمل الرقم 10548 متهور في الشارع العام . وقال لي " هسا بفهمك شو غلطك معي " وغادر المكان على الفور ..
 
وفي هذا الوقت تكلمت مع العمليات وقلت لهم هناك شخص اوقفني يقول انه مستشار الملك ويتهمني بمضايقته بالطريق وتكلم مع مدير الامن العام بخصوص ذلك

واسترسل السائق حديثه ... اكملت طرقي لايصال الركاب الذين هم شهود على هذه الحادثة الا اني تفجأت بكمين عند جامعة فيلادلفيا حيث قاموا بتسكير الطريق وتوقفت عن السير ...وجاء شخص من الدورية يتساءل ما الذي صدر مني .. شرحت له ما حدث .. فقال لي "انت مطلوب للباشا مباشرة والباص سيتم حجزه "

واكمل الحديث ... بعثت دورية من دوريات بليلة يتواجد فيها نقيب وملازم اول وتم
حجزي انا والحافلة الا ان احتجاجات الركاب ادى الى تعاون الرقيب معي فقام بحجز الرخص فقط واكملت مسيري مع الركاب لمدينة اربد ومن ثم عدت بالباص الى مديرية بليلة وتحويله الى مركز امن جرش ...
 
وهناك كتبت بي مخالفة تحت عنوان " سواقة بطيش واهمال بالشارع العام بقيمة 500 دينار بأمر من عطوفة مدير الامن العام الا ان تدخل العائلة حال بتكفيلي والاكتفاء بجز الباص..
وقال.. ان ابراج المراقبة اكدت باني اسير بشكل قانوني وغير متجاوز للسرعات لذا وقفت الشركة بجانبي في الموضوع واتخذت اجراءاتها وتم الافراج عني بنفس اليوم و عن الحافلة باليوم التالي ولا اعلم ما هي الاجراءات التي اتخذتها الشركة .. والان ما زلت على راس عملي وطلبني المدير العام ووجه لي كتاب شكر على طريقة تعاملي مع الامر ..

فيما اكد مدير عام شركة جت مالك حداد  لــ اخبار البلد بأنه حال سماعه بما حدث ارسل فريق خاص من الشركة لمتابعة تفاصيل الحادثة ... ونوه بأن مراقبة الحافلات ساعدت على ايضاح الحقيقة حيث اخذ شريط يوضح ويستعرض السرعات والتجاوزات التي قام بها السائق واتضح من خلاله بأنه يسير بشكل قانوني وان هناك مبالغة في تصوير الامر فتم اخراج السائق بنفس اليوم والافراج عن المركبة باليوم التالي بالاضافة الى الغاء المخالفة التي سجلت بحق السائق ونوه بأن السائق " خالد ابراهيم فلاح " ملتزم وواعي ومن انشط الموظفين ودائما يعتعامل مع الامور بشكل منطقي

واخيرا نقول هل هذه هي دولة القانون يا دولة الرئيس ... وهل يجوز لمدير امن عام مؤتمن على تنفيذ القانون ان يجرجر سائق " مسخم" فقط لأنه ازعج معالي عصام الروابدة ولم يفسح له المجال للمرور ... وهل اصبحت المخالفات في وطننا تحرر غيبا وكانها قدر .. 

اعتقد ويعتقد معنا الجميع بأن القصة ليس قصة سيارة وباص وليست قصة شارع ومخالفة هي قصة ازمة بين مسؤول يعتقد نفسه انه خارج التغطية وفوق القانون وما دونه موجود فقط من اجله ونأمل ان يتم محاسبة هذا المسؤول على تصرفه ومعاقبته ولنا بحكاية ابن عمرو ابن العاص مع امير المؤمنين ابن الخطاب الذي طلب من احد " المسخمين " ان يجلد ابن العاص الذي اساء استخدام السلطة وتجاوز الاخلاق والقانون في دولة القانون

صورة المخالفه





بالفيديو  ..  سائق حافلة "جت" يروي التفاصيل الكاملة لحادثة اعتراض مستشار في الديوان الملكي لحافلته
13-02-2018 12:51 PM


سائق حافلة جت خالد المراونة


سرايا - روى سائق حافلة جت خالد المراونة بني صخر تفاصيل ما حدث معه السبت على طريق اربد - عمان ، بعد ان اعترض مستشار في الديوان الملكي طريقه طالباً منه التوقف على جانب الطريق.

و فيما يلي تفاصيل الحادثة الكاملة يرويها خالد المراونة :

الروابدة يعتذر لسائق الحافلة بحضور رئيس الديوان

 أكد رئيس مجلس ادارة شركة "جت" مالك حداد اعتذار المستشار بالديوان الملكي عصام الروابدة لسائق الحافلة، بحضور رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، الثلاثاء.
وبحسب ما كشف حداد لـ"هلا اخبار" فإن الملك أبدى اهتماماً لحل الخلاف بين سائق الحافلة والروابدة، وذلك بعد الخلاف الذي نشب بينهما على طريق عمان – إربد.
وبين أنه تم إنهاء الخلاف بين الطرفين، مشيراً الى عدم حدوث تلاسن بين سائق الحافلة والروابدة عند حدوث الواقعة. 
واضاف حداد أن استجابة الديوان الملكي جاءت بعد اصدار أقارب سائق الحافلة لبيان، طالبوا فيه "برد اعتبار ابنهم من قبل الديوان الملكي".
وكانت مديرية الأمن العانم أوضحت وقتٍ سابق من يوم الثلاثاء، أن رقيب السير الذي حرر المخالفة بحق السائق لم يتفهم الواقعة بشكل سليم، وأنه قام بتحريرها على نحو متسرع قبل التأكد من صحتها والاستماع لركاب تلك الحافلة حول مجريات الواقعة.






ﻛﺸﻔﺖ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف اﻟﺮواﺑﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ، ﺣﺠﻢ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺳﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﯿﻮﻣﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ، ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﻖ ﺣﺎﻓﻠﺔ "ﺟﺖ" ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻼح اﻟﺨﻀﯿﺮ، واﻟﺬي ﻧﺸﺮت ﺧﺒﺮﻧﻲ ﻗﺼﺘﮫ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﯿﺪﯾﻮ ﻟﻘﺎﺋﮫ
ﻣﻊ أﻗﺎرﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ ﺑﻨﻲ ﺻﺨﺮ.
 
*اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ
"إذا ﺑﺪﻧﺎ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ..أﻧﺎ ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﻓﻮق واﻧﺘﻮا ﺳﺎﻋﺪوﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ"، ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻤﺖ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﯿﻮﻣﯿﻦ
اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ وﻓﻖ رﺻﺪ ﺧﺒﺮﻧﻲ، وھﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺆﺧﺮا ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻔﺘﻮح ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺼﺎرﺣﺔ ﻓﯿﮫ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق، ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﻌﺒﺎرة ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﻲ إن اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺗﻮاﺟﺪ وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪه ھﻮ ﻟﻔﺘﮫ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎدﺛﺔ، ووﺿﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ، ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻜﺮار ﺣﺼﻮل اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﻘﺎدم ﻣﻊ اﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ.
 
*ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﺎﺋﻖ (ﺟﺖ)
وﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺤﺎدﺛﺔ، ﻗﺎل ﺳﺎﺋﻖ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺟﺖ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺨﻀﯿﺮ، إن ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺳﻮداء اﻟﻠﻮن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﯿﺮ ﺧﻠﻒ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ اﻟﻤﺘﺠﮭﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ارﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎن، ﺣﯿﺚ ظّﻞ ﺳﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﯾﻄﻠﻖ "اﻟﺰواﻣﯿﺮ" ﺣﺘﻰ ﺗﻤّﻜﻨﺖ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﮫ، ﻟﯿﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ وﯾﺠﺒﺮ ﺳﺎﺋﻘﮭﺎ
ﻋﻠﻰ رﻛﻨﮭﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ، وﯾﺠﺮي ﺑﻌﺪھﺎ اﺗﺼﺎﻻ ھﺎﺗﻔﯿﺎ ﻋّﺮف ﻓﯿﮫ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ووظﯿﻔﺘﮫ ﺑﺄﻧﮭﺎ "ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻠﻚ"، وطﻠﺐ ﻣﻦ اﻻﻣﻦ اﻟﻘﺪوم ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.
وﻗﺎل اﻟﺨﻀﯿﺮ إﻧﮫ وﺑﻌﺪ أن ﺳﺎر ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﻄﻮﯾﻠﺔ، أوﻗﻔﺘﮫ دورﯾﺔ ﺷﺮطﺔ وطﺎﻟﺒﺖ ﻣﻨﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ رﺧﺼﮫ، وھﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻌﻼ وﺗﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎدة ﺑﻄﯿﺶ، ﻣﻊ ﺗﺄﺧﯿﺮ رﺣﻠﺔ رﻛﺎب اﻟﺒﺎص، ﺣﯿﺚ ﻧﻔﻰ اﻟﺮﻛﺎب ﺻﺤﺔ إدﻋﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر، وأﻛﺪوا أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻘﻮد ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ أي ﺗﺠﺎوز
وﻗﺎل اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺨﻀﯿﺮ ان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺪاد ﻛﺮﻣﮫ ووﺟﮫ ﻟﮫ ﻛﺘﺎب ﺷﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﺼﺮﻓﮫ واداﺋﮫ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ رﻛﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺎﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﺣﺮﺻﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﮭﺎم ﻋﻤﻠﮫ وﻋﺪم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﻛﺎب واﯾﺼﺎﻟﮭﻢ اﻟﻰ وﺟﮭﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﻤﻘﺮر.
 
*ﺑﻨﻲ ﺻﺨﺮ طﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
وﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﺼﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، طﺎﻟﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻗﺒﯿﻠﺔ ﺑﻨﻲ ﺻﺨﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻮد ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ادﻋﺎء
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﺼﺎم اﻟﺮواﺑﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ.
وﻋﻘﺪ أﺑﻨﺎء ﻗﺒﯿﻠﺔ ﺑﻨﻲ ﺻﺨﺮ، ﻣﺴﺎء اﻻﺛﻨﯿﻦ، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ طﺎﻟﺒﻮا ﻓﯿﮫ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛّﻞ ﻣﻦ ﯾﺘﺠﺎوز ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﯾﻦ، ﻣﻌﺘﺒﺮﯾﻦ ھﺬه
اﻟﺤﺎدﺛﺔ إﺳﺎءة وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﯿﻢ اﻻردﻧﯿﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ طﺎﻟﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮن ﺑﺎن ﯾﻌﻮض اﻟﻤﻌﺘﺪي اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﯿﮫ وﻣﺴﺎءﻟﺔ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻣﺪﯾﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، واﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﺣﻮل اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
اﺗﺨﺬت ﺑﺤّﻖ اﺑﻨﮭﻢ.
وﻗﺎﻟﻮا ان اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺴﻮﻗﮭﺎ اﺑﻨﮭﻢ ﺣﺪﯾﺜﺔ وﻣﺰّودة ﺑﺠﮭﺎز ﺗﺘﺒﻊ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت.
 
*اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﯾﺘﺪﺧﻞ
وﻟﺘﻄﻮﯾﻖ اﻟﺤﺎدﺛﺔ، اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﺎﯾﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺪاد وﺳﺎﺋﻖ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻼح ﻹﻧﮭﺎء ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻐﯿﺮ دﻗﯿﻘﺔ ﺑﻌﺪ ادﻋﺎء ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﺼﺎم اﻟﺮواﺑﺪة.
وأﺑﺪى رﺋﯿﺲ اﻟﺪﯾﻮان رﻏﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻧﮭﺎء اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻮد اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻄﯿﺐ وﻓِﻲ ﺑﯿﺖ اﻷردﻧﯿﯿﻦ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻌﺎﻣﺮ. 
وﺗﻢ ﺣﻞ اﻻﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﺎﺋﻖ واﻟﺮواﺑﺪه، و ﺷﻜﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻠﻔﺘﺔ اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ واﻟﺘﻲ ان دﻟﺖ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺔ ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﺑﻜﺎﻓﺔ أطﯿﺎﻓﮫ
 
*ﺑﯿﺎن اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

وﺗﻌﻘﯿﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻼغ اﻟﺮواﺑﺪة، أﺻﺪرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻻﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﯿﺎﻧﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﯿﮫ ان اﺗﺼﺎﻻ ھﺎﺗﻔﯿﺎً ورد ﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻻﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ
ﻣﻮاطﻦ اﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ان ھﻨﺎك ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘﻞ رﻛﺎب ﺗﺴﯿﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﺠﮭﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎن اﻟﻰ ارﺑﺪ وان ﺳﺎﺋﻘﮭﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻘﯿﺎدة ﺑﻄﯿﺶ واھﻤﺎل.
وﻗﺎل اﻟﺒﯿﺎن وﺻﻞ ﺧﺒﺮﻧﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﮫ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ إﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻛﺪ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ﻟﺨﻄﻮرﺗﮭﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ
اﺧﺬ رﻗﻢ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ وﺗﻤﺮﯾﺮھﺎ ﻟﻠﺪورﯾﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻖ واﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ اﺣﺪاھﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ، وﻗﺎم اﺣﺪ طﻮاﻗﻢ اﻟﺪورﯾﺔ
ﺑﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺴﺎﺋﻖ، وﺗﺒﯿﻦ ﻻﺣﻘﺎ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻻدﻋﺎء و ﺑﺴﺆال رﻛﺎب اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﻨﮭﻢ ﺣﻮل ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮل ﻗﯿﺎدة اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ واﻓﺎدوا ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وان ﺳﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻛﺎن ﯾﻘﻮد ﺑﺸﻜﻞ طﺒﯿﻌﻲ دون اي ﺗﮭﻮر .
واﺿﺎف اﻟﻤﺼﺪر اﻧﮫ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺎع ﻻﻗﻮال اﻟﺸﮭﻮد ( اﻟﺮﻛﺎب ) واﻟﻌﻮدة ﻟﺴﺠﻼت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ
اﻟﺴﺮﻋﺎت ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ ان اﻟﺴﺎﺋﻖ ارﺗﻜﺐ اﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺮك اﻟﺴﺎﺋﻖ واﻟﺤﺎﻓﻠﺔ .
وﺷﻜﻠﺖ ھﯿﺌﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺴﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻤﺎ أن اﻻواﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وﺗﺒﯿﻦ
ﺑﺄن ﻣﺤﺮر اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم ﻓﮭﻤﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ وﺳﯿﺘﻢ ووﻓﻘﺎً ﻟﻸطﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺣﻔﻆ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻌﺪم ﺻﺤﺘﮭﺎ.
 
*إرادة ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮاوﺑﺪة
وﺻﺪرت اﻹرادة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷرﺑﻌﺎء، ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف اﻟﺮواﺑﺪة/ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ،
ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺿﺢ اﻷﻣﻮر إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﻼ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو إﻗﺎﻟﺔ.

[size=30]عصام الروابدة .. إقالة ام إستقالة ؟[/size]

دخلت ورقة مخالفة سير عادية حررها شرطي اردني المربع الاعلامي والسياسي من اوسع الابواب عندما تسببت بالنتيجة بإقالة المستشار القانوني الابرز في الديوان الملكي وقد تتسبب لاحقا بمغادرة جنرال أمني بارز.

هل غاب قانون الفقراء عن محاكمة مستشار الملك؟


عبد الفتاح طوقان
“كلمة الملك: ما حدا أحسن من حدا الا بالإنجاز جيدة” فيما يتعلق بما حدث من قبل مستشاره القانوني في الديوان الملكي، والذي هو ابن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة تحتاج وقفة.  وتلك الكلمة سهما يخترق ساحة القضاء لتضع سؤالا حول القانون وعلي  من يطبق؟
واقصد ان الأردن يعلن دوما انه “دولة القانون” وتعلن الحكومة انها تحارب الفساد والجميع امام القانون سواء. فاذا كان ذلك صحيحا ذلك، هل لو اعترض مواطن عادي حافلة نقل بسيارته واوقفها في منتصف الطويق سيقبل اعتذاره ام سيحاكم باعتباره مخلا بكل أنواع القوانين ان لم توجه له تهمة الإرهاب.
في أي دولة، بما فيها الأردن، اعتراض المركبات عقوبتها مالية والسجن، انها جريمة وليست جنحة، فهل تقدر حكومة الملقي على سجن ابن رئيس الوزراء، قبل ان يقال سجن معالي مستشار الملك؟
القضية أكبر من تقديم وقبول استقالة مستشار الملك، انها قضية جرمية مكتملة الأركان امام المحاكم، و المحكمة صاحبة القرار و المتهم فيها بريء الي ان تثبت ادانته.
يعلم الشعب تماما أن الدكتور عبد الرؤوف الروابدة هو ركن أساس من نظام سياسي، رئيس وزراء الحكومة الأردنية لدورتين، أحد أعضاء الجماعة الإسلامية سابقا، ونائب سابق لأكثر من دورة في البرلمان له وزن وقيمة في التشريع وفي تطبيق القوانين. ولكن هذا لا يكف لإعفاء ابنه البالغ العاقل من المثول امام المحاكمة نتيجة ما اقترفه مع سائق حافلة اردنية متجهة الي اربد.
ولعل المتداول من مظاهر قوة رئيس الوزراء الأردني انه قام بتعيين نجله براتب ورتبة وزير مستشار لدي جلالة الملك، وان رئيس الوزراء الأردني الحالي الدكتور هاني الملقي – يحسب حسابا كبيرا له – فما آن كلف بتشكيل الحكومة الا ان ذهب اليه فورا ووقف بين يديه طالبا التأييد والمباركة وعدم الاعتراض او وضع العراقيل امام حكومته. المشهد لا يحتاج تفصيلا أكثر من ذلك او نفيا.
لذا الحديث القانوني هو أن استقالة المحامي عصام الروابدة من منصبه في الديوان الملكي، هو للتغطية على الجرم الرئيسي، ولامتصاص غضب الشارع، ولكن هناك مخالفات قانونية تحتاج الي القضاء للبت بها.
قانونا لا يجوز بتاتا تحت أي بند او عرف السماح بمثل هذه التجاوزات من أي كان، ولا يجوز التستر على الجرم ـ سوآء جنحة او جناية –  بالاستقالة. لان ذلك يعتبر سابقة في التعامل مع حوادث قد تحدث مستقبلا لأي شخص يكرر ما حدث، فيكون الحكم عليه هو بالاعتذار والاستقالة وتسقط عنه التهم.
واقصد هنا أن بعض من المخالفات التي تمت تحتاج الي توقيف فوري وان يقدم للمحاكمة العادلة، معالي مستشار الملك المستقيل، وعندها المحكمة فقط تقرر الحق العام والبراءة من عدمها.
 من اهم المخالفات و التهم هي علي سبيل الذكر لا الحصر:
أولا: تجاوز حافلة نقل تقل ركاب
ثانيا: أجبار الحافلة على التوقف واعتراض مسيرها
ثالثا: وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف
رابعا: القيام بأعمال على الطرق دون وجه حق وتعطيل السير
خامسا: الادعاء الكاذب
سادسا: التنسيق مع الإدارة المرورية المختصة بمعلومات غير صحيحة لاحتجاز حرية مواطن
سابعا: حجز حركة حافلة نقل ورهن حرية الركاب
ثامنا: تعطيل الركاب
تاسعا: سوء استخدام السلطة
عاشرا: ازعاج السلطات
وللعلم ان هذه القضية هي قضية رأي وحق عام، وليست فردية او خاصة بأبناء قبيلة بني صخر الذي ينتمي اليها السائق خالد العاصي المراونة الخضير والتي اجتمعت مؤخرا واصدرت بيانا متوازنا وصفت به وشرحت تداعيات القصة بين السائق الملتزم وبين المستشار. و ليست موجهه لشخص مستشار الملك ، و انما قضية عامة و هامة في تاريخ الدولة الأردنية.
وتثير القضية عدة أسئلة منها ماذا لو لم ينتم السائق لعشيرة اردنية كبيرة بحجم بني صخر ضغطت على الديوان؟، ماذا لو يكن رئيس مجلس إدارة الشركة التي تمتلك الحافلات وزيرا وله اتصالات مع الديوان الملكي؟، ماذا لو كان المتسبب في الحدث مواطن عادي ليس مستشارا او ابن رئيس وزراء؟ هل كان سيقوم مدير الامن بالرد على أي متصل وعمل كمين فوري للحافلة وسحب رخص السائق ؟، ما هي إجراءات الامن في التعامل مع البلاغات من جهة ومن البلاغات الكاذبة من جهة اخري؟  وغيرها من أسئلة لا بد ان تثار في محكمة علنية حفاظا على ” دولة القانون” والشفافية وحتى لا يقال إن الأردن دولة انتشر الفساد في كل مفاصلها.
على الحكومة الأردنية التي تريد ان تحارب الفساد ان تسرع بإيقاف مدير الامن العام عن العمل وبتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الإجراءات التي اتخذها مدير الامن العام وان يتم منع مستشار الملك من السفر والتحفظ عليه وتحويل الملف الي القضاء دون ادني تآخير وقبل عودة الملك من روسيا.
تلك هي ابسط الإجراءات القانونية التي تتبع في حالات مشابهه في دول تحترم القانون ولا تستغفل شعوبها.
استغفال الشعب بمسرحيات استقالة هي أول أصول الفرعون الحكومي التي أسسها رؤساء وزرارة لأنفسهم ولمن أراد ان يسلك مسلكهم من بعدهم و يبعد عنهم شبح المحاكمات.
موقف الملك عبد الله الثاني الحازم والواضح، قطع طريق الفراعنة ويستحق التقدير لذلك، “برافو”، والشعب بأكمله معه.
 الدور الان على الحكومة، فهل تقدر ام ستضعف امام ” الروابدة” فتستحق مزيدا من حجب الثقة عنها و اسقاطها كما يطالب الشارع وتظاهرات و احتجاجات المدن الاردنية؟
هل يثبت الأردن ان القانون يطبق على الجميع ام انه فقط يطبق على الفقير، ان الشعب يعيش في ساكسونيا؟
كاتب اردني