القوى العسكرية بليبيا

تعرف على خريطة القوى العسكرية بليبيا



تنتشر في المدن الليبية الرئيسية مجموعات من القوى والكتائب المسلحة، تحمل تسميات مختلفة  وشاركت في المواجهات المسلحة التي عرفتها ليبيا التي تعيش على وقع صراع سياسي وعسكري منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وفي ما يلي أبرز الكتائب المسلحة في مختلف المدن والمناطق الليبية:
العاصمة طرابلس: توجد كتائب داعمة لحكومة الوفاق الوطني تنتشر من تاجوراء شرقا وإلى جنزور غربا، أهمها قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وكتيبة ثوار طرابلس وباب تاجوراء وفرسان جنزور.
مصراتة: أغلب القوات الموجودة في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب ليبيا مؤيدة لحكومة الوفاق، منها كتائب لوائي المحجوب والحلبوز، بالإضافة لقوات معارضة لاتفاق الصخيرات.
شرق ليبيا: تتوزع في هذه المنطقة قوات اللواء المتقاعد خليفة خفتر من شرق مدينة سرت وحتى مدينة مساعد على الحدود مع مصر شرقا وإلى مدينة الكفرة جنوبا، باستثناء درنة شرقي البلاد، حيث لم يتمكن حفتر من السيطرة عليها رغم الحصار المفروض على أهلها.
وتضم مجموعات حفتر كتائب عسكرية أبرزها كتيبة 106 بقيادة نجله صدام، وقوات الصاعقة وكتيبة 210 السلفية.
جنوب شرق ليبيا: تعد كتيبة "سبل السلام" الأبرز في منطقة الكفرة، بالإضافة إلى سرايا تابعة لحفتر من مكون التبو.
منطقة الجبل الأخضر: تعد "غرفة عمليات عمر المختار" التابعة لعملية الكرامة القوة الأبرز وتضم قاعدة الأبرق الجوية المكلفة بحصار مدينة درنة.
أقصى الشرق الليبي: تعتبر كتيبة 306 أبرز الكتائب المسلحة في طبرق، وقد شاركت سابقا في القتال في بنغازي.
منطقة الهلال النفطي: تتوزع عدة كتائب مسلحة في هذه المنطقة، بعضها تابع لحرس المنشآت النفطية ضمن عملية الكرامة، وتضم أفرادا من قبيلة المغاربة الأكبر في المنطقة.
الغرب الليبي: يمتد من سرت شرق طرابلس وحتى الحدود مع تونس، ويضم موالين لاتفاق صخيرات ومعارضين له.
أقصى الغرب الليبي: هناك بعض الخلايا المؤيدة لحفتر في هذه المنطقة، إلا أن قوات حكومة الوفاق الوطني أحكمت سيطرتها على هذه المناطق وجففت منابع أي تهديد محتمل.
ويذكر أن هناك جهتين تتنازعان السلطة في ليبيا، هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا، والحكومة المؤقتة في شرق ليبيا غير المعترف بها دوليا والمرتبطة باللواء المتقاعد حفتر.

كتائب مسلحة بطرابلس تؤكد معارضتها لحفتر

أعلنت الكتائب والتشكيلات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس التابعة لحكومة المجلس الرئاسي أنها ضد حكم العسكر وعودة الدكتاتورية، واصفة اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأسير الحرب.
كما أكدت الكتائب في بيان لها أنها ضد ما يعرف بعملية الكرامة التي يقودها حفتر، ومع تفعيل مؤسسات الجيش والشرطة وحرية التعبير المنسجمة مع أهداف ثورة 17 فبراير.
من جهته دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كل الأطراف والمواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانحياز إلى الفتن التي من شأنها أن تدخل العاصمة في مزيد من الاقتتال.
وتعهد المجلس بالعمل على إنهاء كافة المظاهر المسلحة غير المنضبطة تحت شرعية الدولة، وخروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة.
وتضمن بيان للمجلس التأكيد على أن "حق حرية التعبير بالطرق السلمية مكفول لكل مواطن، والتأكيد على خيار بناء الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها المدنية وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية، تحت سلطة مدنية، من أجل دعم الاستقرار وحياة كريمة لجميع المواطنين".
كما حيا البيان الجهود التي تبذلها مديرية أمن طرابلس والفرق التابعة لها لتحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة، ودعاها إلى مزيد من العمل من أجل راحة المواطن وسلامته والعمل على تحقيق أهداف ثورة فبراير




كتائب ليبية ترفض حلول حكومة الوفاق بطرابلس

أعلن قادة لكتائب ثوار من مختلف مدن ومناطق ليبيا رفضهم دخول حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس٬ واعتبروها "حكومة لم ينصبها الليبيون٬ ولم يعتمدها أي طرف شرعي داخل البلاد" كما حددوا مطالبهم للقبول بالحكومة.
ورفض قادة الكتائب، في بيان لهم في وقت متأخر من مساء السبت٬ ما وصفوه بالمؤامرات التي تريد زج العاصمة طرابلس في احتراب داخلي٬ من خلال التنافس على الحكومة٬ وتعزيز الانقسام في ليبيا٬ وجعل العاصمة مكانا للصراع الداخلي٬ مطالبين الجميع بالتحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
ودعا قادة الكتائب حكومة الوفاق الوطني لإعلان موقفها بشكل واضح وصريح من "مشروع حفتر الانقلابي٬ الذي غلفه بـ عملية الكرامة التي دمرت بنغازي٬ وحاربت ثوار المدينة٬ وهجرت أهلها" وفق قولهم, وكذلك توضيح موقفها من الثوار وسبل دعمهم ودمجهم في مؤسسات الدولة: الأمنية والعسكرية والمدنية٬ وضمان عدم الانقلاب على الثورة.
وشدد البيان على ضرورة تحديد الحكومة لمفهوم الإرهاب الذي تنوي محاربته بالشراكة مع المجتمع الدولي٬ وما إذا كانت هذه الحرب ستشمل مجالس شورى ثوار بنغازي ودرنة وغيرهم من الثوار.
كما أكد ضرورة إعلان موقف الحكومة من القوانين التي اعتمدها المؤتمر الوطني العام مؤخرا والمتعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية٬ مطالبين بتوضيح رأي الحكومة من دار الإفتاء والمفتي الشيخ الصادق الغريان٬ والحملات التي يتعرضان لها.
ودعا البيان كذلك المجلس الرئاسي إلى "عدم تفريق صف الثوار وبث الفتنة بينهم في سبيل السعي الحثيث وراء السلطة، وإن كلف ذلك سفك دماء الليبيين" وفق البيان.
وتناقلت وسائل إعلام محلية -مقربة من المجلس الرئاسي الليبي- أنباء مساء السبت تفيد بقرب وصول أعضاء المجلس وحكومته إلى العاصمة طرابلس.
يُذكر أنه تم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج بمقتضى اتفاق رعته الأمم المتحدة في الصخيرات المغربية لإنهاء الصراع المحتدم في ليبيا، وسبق للسراج أن قال إن حكومته ستتمكن من الانتقال إلى طرابلس بعد الاتفاق على خطة أمنية مع الشرطة وقوات الجيش وجماعات مسلحة, لكن حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام أعلنت خلال اليومين الماضيين حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس٬ وحذرت الحكومة الجديدة من القدوم إليها

ليبيا بذكرى فبراير.. معاناة وتطلع للحل


في الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير/شباط التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، لا تزال ليبيا تعاني من الانقسام، والنزاعات المسلحة، وانعدام الاستقرار الأمني، فضلا عن اقتصاد متدهور؛ وهو ما يدفع الليبيين للتساؤل عن مستقبل بلادهم، ويتطلعون لحل قريب ينهي أزمة طالت.
دخلت ليبيا نفق الاقتتال والفوضى عندما ظهر اللواء المتقاعد خليفة حفتر رافعا شعار "مكافحة الإرهاب"، حيث أطلق من مدينة بنغازي "مهد الثورة" منتصف مايو/أيار 2014 ما سماها "عملية الكرامة" التي أودت بحياة المئات وهجرت العائلات ودمرت البيوت والمرافق العامة، ومزقت النسيج الاجتماعي.
سياسيا، لم يختلف الوضع؛ فمنذ انتخاب مجلس النواب في 2014 انقلب المشهد، وبدأ الصراع على الشرعية، حتى برز الانقسام السياسي، وتمخض عن حكومتين في الشرق والغرب.
ومنذ هذا الوقت والأمم المتحدة تسعى لإنهاء الأزمة من خلال اتفاق الصخيرات الذي واجهته عراقيل من أطراف دولية، وتعنت من مجلس النواب وحفتر.
وعقدت في تونس مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي جلسة جمعت لأول مرة وجها لوجه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية البعثة الأممية لتعديل الاتفاق السياسي، وسادت فيها أجواء تبعث على  التفاؤل، إلا أنه سرعان ما تعمقت الفجوة بين الطرفين أثناء مناقشتهما النقاط الخلافية والجوهرية، لينسحب وفد مجلس النواب ويعلق مشاركته، ومن وقتها والمبعوث الأممي غسان سلامة يحاول تقريب وجهات النظر بينهما.
وتدعم البعثة الأممية والدول الغربية الكبرى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في سبتمبر/أيلول القادم، بمشاركة جميع الأطياف السياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية، مع وجود مخاوف من الفوضى الأمنية التي تشهدها بعض المدن من حين لآخر.

اتفاق الصخيرات وقعته عدة أطراف ليبية لكنه واجه عراقيل كثيرة (الجزيرة-أرشيف)

تدخلات خارجية
ويرى عضو مجلس النواب صالح افحيمة -المؤيد لعملية الكرامة- أن الوضع في ليبيا لا يزال يحتاج الكثير من العمل، للوصول إلى دولة حقيقية بعدما شهدت أحداث مزلزلة عام 2011، ترتبت عليها ارتدادات لم تكن متوقعة.
ورأى زميله محمد الضراط -المقاطع لجلسات المجلس- أن مستقبل ليبيا السياسي والعسكري تتقاذفه الصراعات الدولية، وأن تفكيك ليبيا سيستمر ما لم يتوقف الليبيون عن الصراعات.
أما المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش فيرى أنه يصعب التكهن بمستقبل ليبيا نظرا لبعثرة أوراقها بين دول بالمنطقة وخارجها تتقاطع رؤاها لحل الأزمة الليبية وفق مصالحها، مستغلة في ذلك الفوضى والانقسام بليبيا.
ويحمّل المرعاش -في حديثه للجزيرة نت- مسؤولية ما يحدث بليبيا للساسة "الفاشلين" الذين قادوا مرحلة الثورة لاختلافهم في ما بينهم، ورهن أنفسهم للخارج، حسب تعبيره.

استمرار الانسداد
وتوقع المرعاش استمرار الشلل الداخلي وعدم الوصول لتسوية، ونشوب صراعات داخلية جديدة مما يفاقم الوضع ويدفع البلاد للإفلاس، ثم يتم إلقاء الفشل على الثورة.
في الإطار نفسه، رأى علي أبو زعكوك وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني السابقة، أن مستقبل ليبيا يتحقق بإجراء الانتخابات ليختار الشعب ممثليه، وقال إنه الخيار الأفضل لتجاوز الأزمة رغم "عيوب" النظام الانتخابي.
ويقول الناشط السياسي الليبي محمد فؤاد إن المشكلة في ليبيا أنها لم تستطع بعد الثورة التخلص من النظام الإداري السابق، وهو ما أوصلها لهذه الحال، لكنه اعتبر أن الثورة مستمرة وستنتصر، وأن ليبيا تحتاج وقتا أكثر لبلوغ حلم الدولة المدنية.

العملية العسكرية التي بدأها حفتر في 2014 خلفت مئات القتلى ودمارا كبيرا في بنغازي (رويترز)

فوضى أمنية
عسكريا، لا تزال مؤسسة الجيش منقسمة مع وجود مليشيات منفلتة، فقد شهدت طرابلس ومدن بالمنطقة الغربية العام الماضي اشتباكات مسلحة، ولا تزال بنغازي تعيش على وقع التفجيرات والاغتيالات رغم إعلان حفتر "تحريرها من الإرهاب".
من جهتها، تقول مصر إنها تسعى لتوحيد مؤسسة الجيش الليبي، فقد استضافت ثلاثة لقاءات لضباط من شرق ليبيا وغربها دون الوصول لآليات عملية، وسط شكوك في جدية مساعي القاهرة، وفق مراقبين ليبيين.
ويقول النائب افحيمة إن المؤسسة العسكرية من أكثر مؤسسات الدولة التي تعرضت للتدمير جراء استهدافها من التحالف الدولي وحلف الأطلسي في 2011، مما حتّم على مجلس النواب إعادة بنائها من جديد.
بدوره، دعا الوزير السابق أبو زعكوك تركيا للتدخل لوضع حد للتدخلات العسكرية المصرية والإماراتية، التي قال إنها أسهمت في تفاقم الأزمة وزيادة الانقسام، في حين رأى الناشط السياسي محمد فؤاد أن المشهد ضبابي، وأن ما وصفها بالقوى الانقلابية في شرق ليبيا فقدت كثيرا من زخمها بعدما اتضح أن هدف حفتر هو السيطرة على الحكم.
ووفق مراقبين، فإن مصر والإمارات تلعبا دورا له تداعيات كارثية على ليبيا عبر دعمهما لقوى الثورة المضادة بالسلاح، حيث جرى مؤخرا التنسيق بين القيادة المصرية وخليفة حفتر لإشراكها في عملية عسكرية ينوي الأخير شنها على مدينة درنة (شرق ليبيا).
ورغم الثمن الباهظ ما بعد الثورة، يظل الليبيون يحتفلون بذكرى ثورتهم، ويحتشدون في الميادين العامة، ويستذكرون التضحيات التي قدمها أبناؤهم خلال الثورة، مؤكدين أهدافها ومكاسبها، آملين في غد أفضل حتى وإن طال قدومه.

لا ضوء في نهاية "النفق الليبي"


قالت لجنة خبراء تابعين للأمم المتحدة إن تحقيق الحل السياسي في ليبيا بعيد المنال في المستقبل القريب.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن تقرير أعده خبراء لمجلس الأمن أن موازين القوى العسكرية بليبيا وتضارب المصالح الإقليمية تعرقل الالتزام بالحل السياسي في ليبيا، رغم الجهود الأممية المبذولة لتجاوز المأزق الحالي.
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 انقساما سياسيا وعسكريا بوجود حكومتين إحداهما في الشرق يدعمها مجلس النواب وأخرى في الغرب معترف بها دوليا.
الاستقرار الإقليمي
وأضاف الخبراء الأمميون أن عودة الاستقرار إلى ليبيا مرهونة بالاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل التدخل المتزايد لمجموعة مسلحة أجنبية من السودان وتشاد في الشأن الليبي.
ويشير تقرير الخبراء إلى هجوم نفذته حركة جيش تحرير السودان جناح ميني ميناوي في مايو/أيار 2017 في إقليم دافور شرقي السودان، وعودة مسلحي الحركة إلى قاعدة عبر الحدود مع ليبيا، فضلا عن تورط مجموعات مسلحة غير ليبية في الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت في العاصمة طرابلس.
وأوضح تقرير الخبراء الأمميين أن اختلاس أموال عامة بليبيا وغياب الحكومة والعجز عن إعادة الاستقرار للاقتصاد المحلي عوامل أدت إلى غضب شعبي، وفقدان الثقة في النخبة السياسية في البلاد، مضيفا أن مجموعات ليبية مسلحة تتمتع بغطاء سياسي تورطت باختلاس أموال من صناديق حكومية، عن طريق تهريب الوقود وأموال خطابات ائتمان.
وحسب التقرير نفسه فإنه ما زالت هناك خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تواصل العمل في وسط وجنوب ليبيا، رغم سيطرة القوات التابعة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا على معقل التنظيم في سرت، وهو ما يعقد عودة الاستقرار للبلاد.
وأشارت لجنة الخبراء إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وجماعات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومن هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والاختطافات.
الاتجار بالبشر
وأثار تقرير الخبراء الانتباه إلى موضوع الاتجار بالبشر بليبيا متحدثا عن تفاقم الظاهرة، إذ تحولت مناطق في غرب وجنوب البلاد إلى مراكز لتهريب البشر، حيث تجني مجموعات مسلحة ليبية وغير ليبية إيرادات لا يستهان بها من نشاط الاتجار بالبشر من أفريقيا إلى أوروبا.
وأعرب الخبراء عن قلقهم من احتمال استخدام منشآت حكومية وأموال عامة من قبل مجموعات مسلحة ومهربين لإحكام سيطرتهم على طرق تهريب المهاجرين.



بينما أحيا الليبيون الذكرى السابعة لثورة فبراير التي أنهت حكم العقيد الراحل معمر القذافي، كانت مخاوفهم تتزايد من استمرار الجمود السياسي وتعثر الانتقال من الثورة إلى الدولة وانعكاساته الأمنية والاقتصادية.