تفاصيل وإجراءات تطبيق قرار منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة الدائمة

الإعلان عن تفاصيل وإجراءات تطبيق قرار منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة الدائمة



اعلن وزيرا الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة تفاصيل واجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح  المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة والذي يستهدف تحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.
وقالا خلال مؤتمر صحفي عقد امس الثلاثاء ان القرار اتخذ بعد دراسة تجارب الدول المحيطة سواء العربية او الاجنبية والتي تعد منافسة للاردن في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية، مشيرين الى ان لجنة خاصة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية  عدد من الوزراء والمسؤولين ستقوم بوضع الاجراءات التنفيذية لتطبيق القرار ستعلن عن تفاصيلها لاحقا.
واكد وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة خلال المؤتمر ان القرار يعكس جدية الحكومة في اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها التسهيل على المستثمرين، مشيرا ان القرار سينعكس بشكل ايجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق وزير الصناعة والتجارة الى قرار مجلس الوزراء لتعزيز السياحة العلاجية وزيادة أعداد المرضى الوافدين للعلاج في المملكة.
فيما اكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ان القرار سيسهم بشكل كبير في تحريك النمو الاقتصادي خاصة وانه يستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية، وان هيئة الاستثمار تعد نقطة البداية لتنفيذ القرار،  مشيرا الى ان القرار سيسهم بجلب المزيد من الاستثمارات الاقتصادية ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني.
وبين شحادة ان القرار يساعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف تحقيقه خلال العام الحالي 2018، موضحا  ان هناك نمو في نسبة الاستثمارات المتدفقة للمملكة خلال العام الماضي 2017 بنسبة 19% وهذه النسبة هي اعلى من المعدل العام في المنطقة.
وكان قرر مجلس الوزراء امس الاول الموافقة على منح  المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وحسب التشريعات النافذة وعلى النحو التالي: أولا: يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية: إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار «ضمن محافظ استثمارية فعالة» والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
ثانيا: يمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.
ثالثا: وفقا لما ورد في البندين (أولا وثانيا) أعلاه يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
رابعا: أن يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
  خامسا: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة.
وكان مجلس الوزراء  قد قرر السماح للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، اثيوبيا) بالدخول إلى المملكة من خلال قيام المستشفيات بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة للمرضى ومرافقيهم إلى وزارة الداخلية على أن يتم إنجاز معاملاتهم خلال يومي عمل باستثناء الحالات الطارئة والمستعجلة فيتم إعطاؤها صفة الاستعجال وتمنح في نفس اليوم وتقديم المستشفيات كفالات مالية بقيمة 10 آلاف دينار لضمان التزامها بالتعليمات ذات العلاقة وتمنح المستشفيات صلاحية استقبال المرضى ومرافقيهم في المطار.
  كما سيتم السماح لهم بالدخول من خلال تفويض سفراء الأردن في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه بعد الإطلاع على التقارير الطبية وأن يتم منح التأشيرة خلال 48 ساعة.
  وبموجب القرار يعفى من طلب التأشيرة المسبقة الرجال فوق سن الخمسين عاما والأطفال دون 15 عاما والنساء من جميع الأعمار وكذلك المرضى الذين سبق أن دخلوا الأردن بطريقة قانونية وتلقوا الخدمات العلاجية وغادروا المملكة ضمن المدة القانونية ويحتاجون للعودة لمتابعة العلاج أو الحصول على خدمات علاجية جديدة.
كما يعامل مواطنو الدول المقيدة المقيمون في دول أخرى معاملة مواطني الدول التي يقيمون فيها شريطة إبراز ما يثبت أنه مقيم في تلك الدولة.
من جانبهم اشاد ممثلو القطاع الخاص بالقرار واصفين القرار الحكومي بمنح  المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة بالقرار الجريء والشجاع، مؤكدين ان القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وجلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقالوا ان القرار جاء تلبية لمطالب المستثمرين ويعكس جدية الحكومة في اتخاذ كافة الاجراءات والتسهيلات التي من ِشأنها تعزيز الاستثمار الاجنبي في المملكة.
وحضر المؤتمر الصحفي رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ورئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب,ورئيس غرفة صناعة عمان  العين زياد الحمصي ورئيس غرفة تجارة عمان  العين عيسى مراد والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان ومدير شركة تطوير المفرق التنموية نايف البخيت

القضاة: 500 جنسية سقف سنوي للمستثمرين تجنبا لتأويل التوطين
20 مستثمرا أجنبيا يطلبون الحصول على الجنسية

قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة "إن هيئة الاستثمار استقبلت أمس 20 طلبا من مستثمرين أجانب يرغبون بالحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة مقابل الاستثمار في المملكة".
يأتي هذا في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة، أول من أمس، على منح المستثمرين غير الأردنيين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق شروط خاصة.
وأكد شحادة، في تصريحات لـ"الغد"، أن قرار منح الجنسية الأردنية والإقامة الدائمة يشمل جميع المستثمرين الأجانب، بمن فيهم أبناء غزة وحملة الوثائق الفسطينية سواء المقيمين بالمملكة أو خارجها.
ومن جانب آخر، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاستثمار "إن الحكومة حددت السقف الأعلى بـ500 مستثمر يستفيد من القرار سنويا حتى لا يخرج القرار على  الإطار الحقيقي الذي يتعلق بتحفيز الاستثمار وتجنبا لتأويله في مجالات سياسية مثل خدمة مشروع للتوطين".
وأوضح القضاة، أنه في حال تقدم مستثمرون أكثر من السقف المحدد، فإن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة كل حالة وينظر في جميع الطلبات، مبينا أن القرار لا ينطبق على الاستثمارات المقامة حاليا إلا في حال التقدم لإجراء توسعة أو مشروع جديد تنطبق عليه الشروط والمعايير الجديدة المتعلقة بالجنسية أو الإقامة.
ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار أول، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.
أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
أما على صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات بدون التصرف به أو رهنه.
وبحسب القرار، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
ووفقا للقرار، يتم منح الأسس أعلاه بالنسبة لـ500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
وأكد الوزير القضاة، خلال المؤتمر، أن القرار يستهدف تحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، مبينا أن القرار اتخذ بعد دراسة تجارب الدول المحيطة سواء العربية أو الأجنبية والتي تعد منافسة للأردن في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح القضاة أن قرار منح الإقامة وشروطها أمر في غاية الأهمية يعمل على تحريك قطاع العقار الذي يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ حيث إنه في حال حقق نسب نمو مرتفعة، فإن ذلك ينعكس على قطاعات أخرى بشكل كبير.
وبين القضاة، أن لجنة خاصة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزير الدولة لشؤون الاستثمار، ستقوم بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيق القرار ستعلن عن تفاصيلها لاحقا.
وأكد أن القرار يعكس جدية الحكومة في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها التسهيل على المستثمرين وينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار القضاة، الى قرار مجلس الوزراء لتعزيز السياحة العلاجية وزيادة أعداد المرضى الوافدين للعلاج في المملكة.
وعلى صعيد متصل، أكد شحادة أن القرار سيسهم بشكل كبير في تحريك النمو الاقتصادي، خصوصا وأنه يستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية تحديدا العقار وسوق عمان المالي.
وبين شحادة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي إدراكا منها لأهمية مثل هذه القرار بالنسبة للمستثمرين، خصوصا وأن العديد من الدول تقوم بمثل هذه الإجراءات لتسهيل وجذب الاستثمارات النوعية وذات القيمة المضافة.
وقال "إن هيئة الاستثمار تعد نقطة البداية لتنفيذ القرار وستعمل على استقبال الطلبات ولقاء المستثمرين"، مبينا أن الهيئة ستقوم بإعادة جميع الوثائق المطلوبة لتنفيذها القرار للمستثمر ويتم تقديمها للجنة المعنية وعلى ضوء ذلك يتخذ القرار.
وأكد الوزير أن هنالك جدية في تنفيذ هذا القرار بعيدا عن البيروقراطية لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد بشكل عام لتنوع الاستثمارات في هذا القرار. إلى ذلك، أشاد ممثلو القطاع الخاص الذين حضروا المؤتمر بالقرار، مؤكدين أنه جريء ونوعي ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وقالوا "إن القرار جاء تلبية لمطالب المستثمرين ويعكس جدية الحكومة في اتخاذ الإجراءات والتسهيلات كافة التي من ِشأنها تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة"، مشددين على ضرورة أن يكون شرط العمالة الأردنية كنسبة وليس عددا مطلقا من أجل زيادة فرص توظيف الأردنيين بهدف التقليل من نسب البطالة.
وأكدوا ضرورة وجود تعليمات تنفيذية صادرة عن مجلس الوزراء بخصوص هذا القرار، إضافة الى العمل على ترجمة القرار للغات عدة حتى يسهل على المستثمر الأجنبي فهمه والعمل على تنفيذ القرار في أسرع وقت بعيدا عن البيروقراطية.
وحضر المؤتمر الصحفي رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، ورئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، والنائب الأول رئيس غرفة تجارة الأردن، غسان خرفان، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، ورئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، ومدير شركة تطوير المفرق التنموية، نايف البخيت، ومدير العمليات في شركة تطوير معان التنموية، مهند الطراونة.

اسئلة وهواجس عن حوافز الاستثمار الجديدة
عمر كلاب

من المُبكر الحُكم على تعليمات الاستثمار الطازجة ومقدرتها على تحريك عجلة الاستثمار والاقتصاد، فقد تأخرنا كثيرا في تقديم قوانين جاذبة للاستثمار ، بعد ان سبقتنا دول كثيرة الى ذلك وبشروط ميسرة، فالارقام التي طرحها القانون تفوق كثيرا مثيلاتها في الدول الاوروبية المتقدمة للحصول على الامتيازات نفسها، مع الاحتفاظ بأفضلية الفوارق تحديدا في عوامل البيئة الاجتماعية لمستثمرين ما زالوا ممسكين على ثقافة العادات والتقاليد، اي اننا نستهدف المستثمر الذي يبحث عن مجتمع محافظ ومحكوم بمنظومة قيمية يكون فيها المفاعل الديني حاضرا، وهذه ايضا نسبة لا يمكن الحسم بتعدادها اولا، واذا ما كنا الخيار الافضل لها ثانيا، فايداع مبلغ يكسر حاجز الخمسة ملايين ريال او درهم بالعملة الخليجية ليس من السهل الاستغناء عنه دون عوائد لخمس سنوات، هذا من الناحية الاقتصادية ودراسات الجدوى .
الظلال الاكثر طغيانا على المشهد اليوم، هي الظلال السياسية بتزامن صدور القرارات مع صفقة القرن وتسوية القضية الفلسطينية وارتدادات تلك التسوية على التركيبة الاردنية، رغم استبعاد ان يكون القرار جزءا من ذلك، فالفلسطيني ثابت على ارضه وراسخ فيها ولن يقبل تجربة اللجوء مجددا بعد ان عانى الويلات من تجارب اللجوء، وهو ايضا بارقامه الحالية ليس جاذبا لراغبين بالتجنيس ممن يتمتعون بالاقامة الدائمة في الاردن او من حمَلة الجوازات المؤقتة سواء من ابناء الضفة الغربية او ابناء قطاع غزة، فالمطلوب تجميد مبلغ ضخم ولا اخال أن كثيرين يملكون ترف ايداعه لخمس سنوات دون عوائد او عشر سنوات، وبالتالي فإن هواجس التوطين ليس لها مكان.
السؤال الواجب طرحه هو ماذا اعددنا لتوطين الاستثمار الموجود اصلا، من خلال منح هذه الفرصة لمن يحملون التابعية الاردنية – الجواز المؤقت – من الذين يقومون بتسجيل املاكهم واستثماراتهم باسماء شخوص يحملون الجنسية الاردنية، وكذلك سؤال ابناء الاردنيات ممن طالبوا بالحقوق المدنية الكاملة وقامت الحكومات المتعاقبة بتعليق مطالبهم والمماطلة في تنفيذ الاجراءات الضامنة لهم، فهم أولى بالرعاية والمحافظة على حقوقهم، ومجرد منحهم الفرصة لتسجيل عقاراتهم واستثماراتهم باسمائهم سيُدخل على الخزينة اموالا طائلة دون اي كلفة سياسية ودون صرف رقم وطني واحد، فكل مطالب ابناء الاردنيات وحملة الجوازات المؤقتة كانت بحقوق مدنية فقط التزاما بعهد ووعد حق العودة واحتراما للهواجس الوطنية .
منح الجنسية بالاستثمار، معمول به في كل الدول المتقدمة وهو ليس ابتكارا اردنيا او فرادة، وسنويا يجري تجنيس الكثير من غير الاردنيات بحسب قانون الجنسية الساري المفعول الذي يمنح الزوجة العربية الجنسية الاردنية بعد ثلاث سنوات زواج فيما يمنحها للاجنبية بعد خمس سنوات؛ ما يضع مطلب ابناء الاردنيات بالحقوق المدنية الكاملة موضعا محترما ووطنيا بامتياز وكذلك مطلب حملة الجوازات المؤقتة، مع موافقتي النسبية على منح جواز استثمار متبوع بجنسية كاملة لمن يقوم باستثمار في المحافظات حسب القانون ومنح من يستثمر بمبلغ اقل اقامة دائمة، على ان ينحصر هذا الامر في المحافظات فقط .

رجال أعمال: منح الجنسية للمستثمرين الأجانب يوطّن رأسَ المال في المملكة

عمان- اعتبر مستثمرون ورجال أعمال أن قرار الحكومة بمنح الجنسية الأردنية لمستثمرين أجانب من أهم القرارات التي ستسهم في زيادة جلب الاسثمارات وتوطينها في المملكة.
ووافق مجلس الوزراء أخيرا على منح المستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية إو الإقامة الدائمة ضمن شروط خاصة وبحالات معينة.
وقال رئيس جمعية حماية المستثمرين أكرم كرمول إن "هذا القرار "في حال الالتزام بتنفيذه" سيساعد على إزالة المعيقات الأهم التي تواجه المستثمرين وهي الإقامة وحرية التنقل والتقرير الأمني".
وبين أن إزالة هذه المعيقات ستساعد على بقاء المستثمرين في عالم مفتوح للاستثمار، ما يخدم البيئة الاستثمارية كاملة في الأردن.
وتتمثل شروط منح الجنسية بإيداع وديعة بقيمة مليون ونصف مليون دولار دون فائدة لخمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية المتوسطة والصغيرة بمبلغ مليون دينار وبما لا يقل عن 5 سنوات.
كما تتضمن هذه الشروط إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن مليون ونصف مليون دينار في المحافظات ومليوني دينار في عمان شريطة توفير 20 فرصة عمل للأردنيين مسجلين بالضمان ولمدة 3 سنوات، فيما يتمثل شرط منح الإقامة الدائمة للمستثمرين بامتلاك عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار والاحتفاظ به 10 سنوات دون التصرف به.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد إن "هذا القرار يعد تغيرا مفصليا في أسلوب تعامل الحكومة مع المستثمرين في ظل وجود عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب في الأردن".
وأضاف مراد أن مستثمرين كثرا يرغبون في الحصول على الجنسية الأردنية والإقامة في الأردن لما يتمتع به من مزايا واستقرار في وقت تمر به بالمنطقة باضطرابات سياسية وأمنية.
وزاد مراد أن تحفيز المستثمرين على القدوم والبقاء في الأردن سيحرك القطاعات المختلفة ومنها الصناعية والعقارية، ويزيد من وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، كما سيساعد على إعادة توطين العديد من الاستثمارات التي غادرت المملكة لظروف معيقات واجهت أصحابها.
كما بين مراد أن هذا القرار يحمل جانبا اجتماعيا من حيث إتاحة المجال لمنح الجنسية لعائلات المستثمرين ما سيعزز من حماسهم للقدوم والبقاء في المملكة لإدارة استثماراتهم.
وبموجب قرار مجلس الوزراء قرر منح زوجة المستثمر وأبنائه الذين يعيشون بكنفه ووالديه الذين يعولهم بحالات محددة، ويتم تطبيق الأسس بحد أعلى على 500 مستثمر.
وفي هذا الخصوص؛ قال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن سعد ناجي إن "ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار خطوة صحيحة خصوصا وأن العديد من دول العالم تتبع نفس النهج".
وبين ناجي أنه بالرغم من إيجابية هذا القرار إلا أن المبالغ المطلوبة ضمن الشروط المنصوص عليها ما تزال كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقدر ناجي إجمالي حجم الاستثمارات العراقية في الأردن بنحو 18 مليار دولار تتوزع في قطاعات مختلفة مثل السياحة والعقار والصناعة والزراعة والصرافة، مشيرا إلى أن الاستثمارات تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب إغلاق الحدود والظروف الأمنية في العراق، على أمل أن تعود إلى وتيرتها بعد فتح هذه الحدود وعودة الأمن إلى بلاده

د.كرمول: قرار الحكومة منح الجنسية او الاقامة الدائمة لمستثمرين غير اردنيين يعزز بيئة الاعمال والاستثمار
 الأحد 25 شباط / فبراير 2018.


قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول ان قرار الحكومة الذي صدر مؤخرا بمنح الجنسية او الاقامة الدائمة لمستثمرين غير اردنيين وفق شروط محددة ووفقا للتشريعات النافذة من شانه ان يعزز بيئة الأعمال والاستثمار .
واضاف كرمول الى ان الاجراءات الاخيرة ستساهم ايضا في جلب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، كما انها ستعزز من قدرات المستثمرين الاردنيين، مشيرا الى اهمية ان يكون هنالك دقة في تطبيق تلك الاجراءات بما يتواءم مع متطلبات وحاجات المستثمرين، داعيا الى ضرورة ان لا تقتصر الاجراءات الاخيرة فقط على «الايداع النقدي بدون فائدة» كشرط لمنح المزايا لغاية الاستثمار بل ان تتعداها الى ضرورة تنفيذ الاستثمار الفعلي، حيث تكون الاستثمارت ذات قيمة مضافة عالية وكثيفة الاستخدام للايدي العاملة»اي موفرة ومشغلة لعدد كبير من العاملين». 
وشدد على ضرورة توفير معلومات واضحة للمستثمرين حول الإجراءات المطلوبة منهم عند البدء في اقامة مشروعه، وتوفير خريطة استثمارية له تتضمن المشاريع والفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، بالاضافة الى توفير بيئة جاهزة للاستثمار تتضمن «التراخيص والمواقع وخدمات البنية التحتية» وتكون اقرب ما يكون للمدن والمناطق الصناعية  بحيث توفر هذه المناطق الخدمات المتكاملة للمستثمرين في مختلف محافظات المملكة.
وقال ان الإجراءات الإصلاحية والتشريعية المتعلقة ببيئة الاستثمار يجب ان تتماشى مع التوجيهات الملكية التي اكد عليها جلالة الملك في مختلف المحافل الدولية  والتي من شأنها التسهيل على المستثمرين بما يودي الى تعزيز انتاجية وتنافسية الاقتصاد الأردني وزيادة منعته وقدرته على الاعتماد على الذات.
ودعا د. كرمول بعقد اجتماع لممثلي الاستثمار في القطاع الخاص بكافة مكوناته، لدراسة تفاصيل المشروع وابداء الراي حول انسب الطرق لتنفيذه بما فيها الارقام المتعلقة بالمبالغ المطلوبة بمشاركة الاطراف الحكومية . 
يذكر ان مجلس الوزراء ولغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل، قرر موخرا الموافقة على منح  المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة حسب التشريعات النافذة وذلك في حال إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار «ضمن محافظ استثمارية فعالة» او الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات، او إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الاستثمار والتجنيس ورأي المواطن

محمد الشواهين

في الآونة الأخيرة اتخذت الحكومة خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح، منح الجنسية او الاقامة الدائمة للمستثمرين، بموجب اجراءات وشروط معينة، حسب آراء النخب الاقتصادية، التي اعطت رأيها المهني في وسائل الاعلام، او على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اشادوا بهذه الخطوة، ومنهم من زاد على ذلك، واشار الى ان هذه الخطوة تأخرت عن موعدها، اذ من المفروض أنه تمّ اتخاذها منذ سنوات خلت، اسوة ببعض الدول الاوروبية واللاتينية وغيرها من الدول، التي نجحت على ضوء خطوات شبيهة، وجذبت واستقطبت استثمارات بالمليارات، ادت الى تحسّن ملموس على برامجها واوضاعها الاقتصادية.
بعض المواطنين تفاجؤوا بهذا التوجه الحكومي، فمنهم من بارك وهم الاغلبية، وقلة توجست من منظور ضيق، كونها رافضة التجنيس من حيث المبدأ، وهؤلاء اعتادوا على الشك والريبة في كل خطوة تخطوها الحكومة، بدون تمحيص او سابق معرفة.
وعلى الرغم من الشروحات والتوضيحات، من قبل شخصيات حكومية لها باع طويل في المضمار الاقتصادي، عن الفائدة التي ستعود على الوطن والمواطن في هذا الخصوص، الا انه ينبغي على الجهات المختصة ان تضاعف جهودها بمزيد من التوضيح والشرح كي يستوعب المواطنون الايجابيات والفوائد التي ستعطي أُكُلَها في في قادم الأيام.
وبما ان الاردن حذا حذو دول سبقتنا الى هذه الخطوات، وجنت فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية، فاننا نتوقع ان الاوضاع في بلدنا سوف تتحسن بشكل فعلي، وسوف يتم حل جزء كبير في مسألة البطالة والتشغيل، سيما ان المستثمر يهمه في المقام الأول الأمن والاستقرار، وهذان العاملان متوفران لدينا بفضل من الله، ثم بحكمة القيادة الهاشمية، الأمر الذي منح المستثمر دفعة قوية نحو القدوم والاسثمار، وهو في غاية الاطمئنان على نفسه وعلى ماله.
الحكومة من جانبها، وجهت تعميما صارما، لكافة المسؤولين في اجهزة الدولة المختلفة، من ذوي العلاقة والاختصاص، بضرورة التسهيل على المستثمرين القادمين، وتجنيبهم اي خطوات واجراءات بيروقراطية منفرة، من شأنها خلق معيقات للاستثمار بشكل عام.
لا اذيع سرا اذا ما قلت ان ثمة احاديث، كان يتم تداولها في الشارع الاردني غير مرة، عن متنفذين كانوا يفرضون على المستثمرين اتاوات أو شراكة بدون راس مال، او المشاركة في الارباح، او تشغيل اشخاص وهم في بيوتهم، كل ما يقومون به الحضور في نهاية كل شهر لقبض الراتب فقط، اي بمعنى اوضح، استغلال الوظيفة العامة، لتحقيق مكاسب بوجه غير مشروع، وهذا احد اوجه الفساد الذي كنا ننوه ونحذر منه، ما تسبب في هروب بعض الانشطة الاقتصادية من بلدنا الى الخارج، ومع هذا فان هذه الاقوال، ليست حقائق مسلّم بها، بل ربما تكون غير دقيقة او مبالغا فيها.
على اي حال ان هذه الخطوة كما يقول الاقتصاديون والسياسون، لن تضر الاردن قيد انملة، بل على العكس سوف تحقق مكاسب ستزداد عاما بعد عام، وكذلك سوف تجذب المزيد من الاستثمار والمستثمرين.

المغتربون الأردنيون وإدعاءت الإستثمار في التجنيس

خالد عياصرة
“ تم ضربي بالحيط في الوزارت أربع مرات خلال هذا الاسبوع “. هكذا قال لي شاب أردني عائد من الولايات المتحدة للاستثمار في وطنه.
العبارة تكشف حقيقية الإستثمار، كما توضح آلية عمل الوزارات، الدراسات تشير الى وجود 1 مليون مغترب أردني حسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ترتكز غالبية استثماراتهم في قطاع العقار والبورصات للأسف الشديد !
المغتربون كأولوية
خلال وجودي في أميركا، تعرفت على العديد من الأردنيين، أصحاب رؤوس الأموال والمشاريع الكبيرة في ولايات مثل أوهايو، الينويز و كاليفورنيا.
في إحدى اللقاءات قال لي صديقي : الأردن مقبرة رجال ومال ـ عله الان يقرأ الكلمات ويضحك – أي أن الأردن مهما حوى من رجال قادرين على القيادة والبناء يتم قبرهم وإنهاء أدوارهم لصالح فئات مسيطرة، ومهما دخلته أموال فإنها تُحرق نتيجة جشع المسؤولين وتحجر القوانين وتأخرها، عملياً لا يوجد اهتمام أو استجابة لمطالب المستثمرين الأردنيين. فالمسؤول عن الاستثمار يرى نفسه – غالباً – شريكاً في المشروع والرأسمال، هل يتوجب على المستثمر إرضاء بعض الوزراء والنواب وبعض أفراد الأجهزة الأمنية لتسهيل عمل المستثمر مثلاً ؟
في كل مرة، كنت أسال لماذا لا تستثمرون في الأردن، كنت أصعق من الإجابات: بعضها يتعلق بالمعيقات التي تفرضها الدولة على المستثمرين في حال تم البدأ بالمشروع، يشعر المستثمر بأنه دخل في متاهة وتورط في مستنقع لا متناهي من الأكاذيب.
غياب السفارات
صديق أخر قال بوضوح سياسي: كيف لي أن استثمر، حقوقي كمغترب مهضومة في وطني، أنا لا انتخب من يمثلني في مجلس النواب او البلديات. الحكومة تنظر لنا بإعتبارنا حمل زائد تم التخلص منه، وبنك يحول الأموال، ما نسمعه ليس إلا شعارات للإستهلاك الداخلي.
أما الجزء الأكبر يرفض الدخول في متهات الاستثمار في وطنه، لأن الحكومة و السفارة الأردنية في اميركا – كما السفارات الأردنية في بقية دول العالم –  لا تكترث للجاليات هناك، السفارات لا تستسيغ التحدث معنا أو الرد على اتصالتنا.
حلقات وصل
الأردنيون في الخارج واعين جداً، يفرقون بين الإستثمار من أجل الشعب وغدٍ أفضل، وبين الاستثمار من أجل الحكومة التي تعتبرهم فريسة يمكن السيطرة عليها بسهولة !! هم أردنيون حد التعب وطنيون حد الأمل.
في عين السياق، خلال السنوات الماضية، تم عقد عدد من المؤتمرات للمغتربين، تطالع أسماء المشاركين تصاب بالإحباط، ما قيمة المضافة لغالبية هؤلاء أردنياً، في حين   غاب عن المؤتمرات أسماءً تمتلك من المشاريع والإستثمارات داخل الولايات المتحدة ما تعجز الحكومة وهيئتها الإستثمارية عن احصائه.
ثمة حقيقة غائبة عن الحكومة، لا ترتبط بقيمة ما يملك الأردنيون في الخارج، بقدر ما تتصل بقيمة ما يعلمون، هم شبكات ممتدة من المعارف والمستثمرين، يمكن الرهان عليها، لإقناع المستثمرين الأجانب بدخول الأردن الى جانبهم.
أكتب اليوم بعدما اعلنت الحكومة عن مشروعها الجديد القائم علي منح الجنسية الأردنية للمستثمرين.
الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قال: إن شروط منح الجنسية للمستثمر تتمثل بإيداع وديعة بقيمة مليون ونصف المليون دولار دون فائدة لخمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية متوسطة وصغيرة بمبلغ مليون دينار وبما لا يقل عن 5 سنوات.أو إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن مليون ونصف المليون دينار في المحافظات ومليوني دينار في عمان شريطة توفير 20 فرصة عمل للأردنيين مسجلين بالضمان ولمدة 3 سنوات.
الأستثمار في الأردنيين
لكن، هناك ما هو أحق بالأولوية من منح الجنسيات بهذا الأسلوب في هذا التوقيت، أولويات ترتكز على التواصل والوصول الى أبناء الأردن في العالم عموماً و اميركا على وجه الخصوص، لجمعهم وعقد مؤتمراً لهم، لتشجيعهم وتقديم الحوافز والتسهيلات لهم. خطوة كهذه كفيلة برفد خزينة الدولة بمئات الملايين من الدولارات إن تم تطبيقها بشكل علمي صحيح.
مؤسف حقاً أن يزور المسؤول الأردني الولايات المتحدة، للقاء المستثمرين اليهود هناك، لكنه لا يكلف نفسه عناء الإجتماع مع أبناء الجالية الأردنية هناك !!
 الإستثمار في أبناء الأردن أولى من منح غيرهم الجنسيات، ما قد يتمخض عن ذلك فتحاً لأبواب الشرور نتيجة  إذابة الهوية الأردنية، لصالح القادمين الجدد، دون مراعاة أن خطورة المرحلة وزحزحة الجغرافيا و الديمغرافيا المهولة في الإقليم، تجعل الدول في المنطقة تفكر ملياً قبل البدء في تطبيق هكذا مشروع، وإلا كانت الحكومة كما المزارع الذي توجه لزراعة أرضه بالتفاج بدلاً عن القمح !