مذبحة الغوطة.. ماذا بعد؟

أكثر من 500 قتيل مدني حصيلة سبعة أيام من القصف على الغوطة الشرقية المحاصرة
Feb 24, 2018
2

دوما (سوريا): جددت قوات النظام السوري لليوم السابع على التوالي غاراتها على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق موقعة مزيداً من الضحايا، لتتجاوز حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد 500 مدني.

في هذه الاثناء يتوقع أن ان يصوت مجلس الأمن مساء السبت (17,00 ت غ) على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بعد تأجيل التصويت لمرات عدة آخرها الجمعة جراء تعذر التوصل الى اتفاق مع روسيا، أبرز حلفاء النظام السوري.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الانسان السبت ارتفاع حصيلة القتلى الاجمالية منذ بدء قوات النظام تصعيد عملياتها في الغوطة الشرقية مساء الاحد الى 505 مدنيين بينهم 123 طفلاً.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس “محرقة الغوطة الشرقية مستمرة، ويكاد القصف الهستيري لا يتوقف”.

وبحسب المرصد، تشارك طائرات روسية الى جانب طائرات قوات النظام في عمليات القصف، الأمر الذي نفته موسكو.

وقتل السبت وفق أخر حصيلة للمرصد، “29 مدنياً بينهم أربعة اطفال على الأقل جراء الغارات، قضى أكثر من نصفهم في مدينة دوما” أكبر مدن الغوطة الشرقية ومعقل جيش الاسلام، الفصيل المعارض الأكثر نفوذاً في المنطقة.

كما تم انتشال جثث خمسة مدنيين آخرين السبت من تحت الانقاض، تبين انها تعود لأم وأطفالها الأربعة قتلوا قبل أربعة ايام في بلدة عين ترما.

وتأتي الغارات السبت بعدما شنت طائرات حربية تتبع للنظام السوري وأخرى روسية وفق المرصد، “غارات بصواريخ محملة بمواد حارقة على مناطق عدة في الغوطة الشرقية بعد منتصف الليل، أبرزها حمورية وعربين وسقبا، ما أدى الى اشتعال حرائق في الأحياء السكنية”.

في مدينة دوما، قال مراسل فرانس برس ان جثث عشرة مدنيين على الأقل نقلت صباحاً الى أحد المشافي الميدانية. وشاهد جثث ثلاثة أطفال على الأقل ملفوفة بقماش بني اللون وموضوعة داخل احدى غرف المشفى.

وقال سالم أحد سكان مدينة دوما لفرانس برس بحرقة “لا أستطيع أن أصف ماذا يحصل في الغوطة الشرقية ولا تستطيعون ان تتصوروا ماذا يحدث”.







- “أوقفوا القتل” -

أضاف سالم “نتطلع الى أوروبا وأمريكا التي تحرص على حياة قطة وكلب فيما مئات البشر يموتون يومياً تحت القصف السوري والروسي والإيراني على مرأى من الجميع″.

وانتقد عجز مجلس الأمن الدولي الذي “أنشئ لحماية البشرية” عن أن “يخرج بقرار بسيط هو وقف إطلاق النار على المدنيين” مضيفاً “لا نريد منكم طعاماً ولا شراباً.. أوقفوا القتل فقط”.

وتستهدف قوات النظام منذ الأحد المنطقة المحاصرة قرب دمشق بالغارات والقصف المدفعي والصاروخي الكثيف. ويتزامن التصعيد مع تعزيزات عسكرية في محيط الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013، تُنذر بهجوم بري وشيك.

ومنذ سنوات، تعد هذه المنطقة بمثابة الخاصرة الرخوة للنظام السوري، مع بقاء الفصائل المعارضة فيها وقدرتها رغم الحصار على استهداف العاصمة بالقذائف.

وتجدد السبت سقوط قذائف على احياء في دمشق وفق ما افاد الاعلام الرسمي، غداة مقتل مدنيين هما طبيب وطفل، واصابة 58 اخرين جراء استهداف حي ركن الدين ومناطق اخرى في وسط دمشق وضواحيها، وفق حصيلة للمرصد.

وفي دمشق، قال مراسل فرانس برس إن دوي القصف العنيف على محاور في الغوطة الشرقية القريبة تردد صداه ليلاً الى الاحياء الشرقية في العاصمة.

- ارجاء التصويت -

أرجأ مجلس الأمن ليل الجمعة التصويت على مشروع قرار بشأن سوريا حتى السابعة من مساء السبت بتوقيت دمشق (17,00 ت غ). وينص على رفع كل شكل من اشكال الحصار عن مناطق عدة أبرزها الغوطة الشرقية ويطلب من كل الأطراف “وقف حرمان المدنيين من المواد الغذائية والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.

ولا تزال المفاوضات مستمرة مع موسكو حول صيغة المشروع برغم تعديله سابقاً ليتضمن لهجة مخففة، في محاولة لتجنب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، بعدما لجأت اليه 11 مرة لتعطيل مشاريع قرار تدين سوريا.

وكتبت السفيرة الامريكية نيكي هايلي على تويتر ليل الجمعة السبت “من غير المعقول ان تعطل روسيا التصويت على وقف لإطلاق النار يسمح بإدخال مساعدات انسانية في سوريا”.

وتابعت “كم عدد الاشخاص الذين سيموتون قبل ان يوافق مجلس الأمن على التصويت؟ لنقم بذلك الليلة. الشعب السوري لا يستطيع الانتظار”.

وتعثرت المفاوضات بسبب مطالبة روسيا بأن تلتزم الفصائل المسلحة التي تقاتل نظام بشار الأسد الهدنة.

وفي البداية كان مشروع القرار ينص على ان موعد سريان وقف إطلاق النار يبدأ بعد 72 ساعة من تبنيه، لكن هذا التصور لا يزال قيد المناقشة.

ويُذّكر ما يحصل في الغوطة الشرقية بمعركة مدينة حلب في العام 2016، التي انتهت بإجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين من الأحياء الشرقية التي حوصرت لأشهر عدة، وذلك بعد هجوم بري وتصعيد عنيف للقصف.

وأعلنت موسكو الخميس أنها عرضت على الفصائل إجلاء مقاتليها مع عائلاتهم من الغوطة على غرار حلب، إلا أن “جبهة النصرة وحلفاءها رفضوا”.

وأكدت أبرز فصائل الغوطة الشرقية، وبينها جيش الاسلام وفيلق الرحمن، في رسالة إلى الأمم المتحدة رفض أي “تهجير للمدنيين أو ترحيلهم”.

وخلال اجتماع مجلس الأمن الخميس، وفي مداخلة استمرت عشرين دقيقة، قال مبعوث النظام السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري “نعم، ستصبح الغوطة الشرقية حلباً اخرى”.

ويتفق محللون على أن النظام السوري يتجه نحو الحسم في المنطقة التي تُعد إحدى بوابات دمشق.

مسعفون في الغوطة الشرقية: القصف لا يهدأ لفترة تكفي لإحصاء الجثث
Feb 24, 2018

بيروت: قال مسعفون بمنطقة الغوطة الشرقية، إن القصف لا يهدأ لفترة من الوقت تسمح لهم بإحصاء الجثث وذلك في واحدة من أكثر حملات القصف فتكاً في الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ سبع سنوات.

وقال شاهد وخدمة إغاثة والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطائرات الحربية قصفت الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة السبت لليوم السابع على التوالي وسط تصعيد عنيف من جانب النظام وحلفائه.

وندد سكان تحصنوا بالأدوار السفلى في مبان وجمعيات خيرية طبية بالهجوم على 12 مستشفى، كما ناشدت الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في الغوطة، المعقل الكبير الوحيد لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة.

ولم يصدر تعليق من جيش النظام السوري حتى الآن.

ويقول النظام السوري وحليفته روسيا إنهما يستهدفان المتشددين فحسب، ويسعيان لوقف هجمات المورتر التي يشنها مقاتلو المعارضة على العاصمة كما يتهمان المعارضين في الغوطة باستخدام السكان كدروع بشرية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تصعيد نيران الصواريخ والقصف والغارات الجوية، أودى بحياة قرابة 500 شخص منذ مساء يوم الأحد. ومن بين القتلى أكثر من 120 طفلاً.

وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، أن الغارات أصابت دوما وحمورية وبلدات أخرى في الغوطة الشرقية السبت مما أسفر عن مقتل 24 شخصاً.

وقال الدفاع المدني السوري في الغوطة الشرقية، إن مسعفين هرعوا للبحث عن ناجين بعد ضربات في كفر بطنا ودوما وحرستا. وأضافت منظمة الإنقاذ التي تعمل في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية أنها وثقت 350 حالة وفاة على الأقل خلال أربعة أيام الأسبوع الماضي.

وقال سراج محمود وهو متحدث باسم الدفاع المدني “يمكن أكتر من هيك بكتير… ما قدرنا امبارح نحصي أعداد الشهداء لأن الطائرات الحربية عم تتجول بالسماء”.

ومع تساقط القنابل التي أصاب بعضها مراكز للطوارئ وسيارات إسعاف يكافح المسعفون لانتشال الناس من تحت الأنقاض. وقال محمود “بس نحنا إذا راح نحفر بإيدينا وراح نطلع برجلينا نركض ركض ونسعف العالم لساتنا موجودين”.

وقال شاهد في دوما إنه استيقظ في الساعات الأولى من صباح السبت، على صوت قصف الطائرات لمنطقة قريبة. وظلت معظم الشوارع خالية.

وتقول الأمم المتحدة إن قرابة 400 ألف شخص يعيشون في الغوطة الشرقية. وتخضع المنطقة لحصار تفرضه قوات الحكومة منذ عام 2013 دون ما يكفي من الغذاء والدواء.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي الجمعة، التصويت على مسودة قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في جميع أنحاء سوريا للسماح بدخول المساعدات وعمليات الإجلاء الطبي.

وسيصوت المجلس الذي يضم 15 دولة السبت على القرار الذي وضعت مسودته الكويت والسويد. وجاء التأجيل بعد خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على النص إذ اقترحت روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو) وحليفة بشار الأسد، تعديلات جديدة.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن فصائل معارضة في الغوطة الشرقية أطلقت قذائف مورتر على مدينة دمشق القديمة السبت. وأضافت أن مدنياً قتل وأصيب 60 في القصف أمس وأن جيش النظام رد بقصف أهداف في الضواحي.

وانهارت بسرعة محاولات سابقة لوقف إطلاق النار في سوريا منذ نشوب الصراع الذي راح ضحيته مئات الآلاف وأجبر 11 مليون شخص على ترك منازلهم.(رويترز)

مجلس الأمن يعتمد قرارا بالإجماع لوقف إطلاق النار في سوريا لمدة ثلاثين يوما
Feb 24, 2018

بعد مشاورات مغلقة استمرت ساعتين بين الدول الخمس دائمة العضوية التأم مجلس الأمن الدولي وصوت بالإجماع لصالح مشروع القرار الكويتي السويدي المشترك حول وقف إطلاق النار كهدنة إنسانية لمدة ثلاثين يوما في كافة أنحاء سوريا دون تحديد موعد دقيق لبدء وقف إطلاق النار ويطالب كافة الأطراف التقيد بهذه الهدنة.

وقد تحدث السفير السويدي، أولوف سكوج، قبل التصويت، مشيرا لأهمية وقف الأعمال العسكرية في كامل سوريا لإعطاء الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية مع استثناء الإرهابيين من وقف إطلاق النار.

والقرار المكون من خمسة فقرات عاملة عبارة عن مجموعة مطالب إنسانية تبدأ بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا لمدة ثلاثين يوما والعمل على تسهيل وإيصال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وتسهيل إخلاء الجرحى والمرضى وخاصة من الأطفال.

وبناء على المفاوضات التي استمرت بين الأطراف، يوم الجمعة وصباح اليوم السبت، تم تعديل وقف إطلاق  الشامل ليستثنى منه جماعات يتفق على أنها إرهابية مثل “النصرة” و “القاعدة” و”الدولة”.  ويدعو القرار جميع الأطراف إلى احترام وتنفيذ القرار 2268 (2015) المتعلق بإنفاذ إيصال المساعدات الإنسانية عبر معابر محددة، كما يطالب كل الدول التي لديها تأثير على الأطراف المعنية أن تستخدم هذا التأثير لتنفيذ وقف الأعمال العسكرية.  كما يدعو القرار الأطراف المعنية بالتعاون في مراقبة وقف إطلاق النار. ويطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحددة بمجرد وقف إطلاق النار بدون تأخير دون تحيد عامل زمني.

وأصر الوفد الروسي على تضمين الفقرة الأولى من القرار إدانة قصف المدنيين في دمشق العاصمة كما طالب بوقف تمويل الإرهابيين إلا أن الوفود الأمريكية والفرنسية والبريطانية اعترضت على هذه الصيغة.

وقد صرح السفير الهولندي، كارل فان أوستروم، أثناء دخوله قاعة مجلس الأمن لحضور جلسة المشاورات المغلقة حول مشروع القرار الكويتي- السويدي لوقف إطلاق النار في سوريا أن كل ساعة يتأخر مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار يعني أن هناك أرواحا جديدة تزهق. وقال “هناك أمل في اعتماد مشروع القرار. لقد أجرينا مشاورات مع الوفد الروسي للتوصل إلى صيغة مقبولة ونحن ننتظر اليوم لنرى ما سيحدث”.

وردا على سؤال لـ”القدس العربي” هل إمكانية تأجيل التصويت قائمة؟ قال إن الهدف هو التوصل إلى وقف إطلاق نار فورا لوقف عمليات إزهاق أرواح المدنيين وخاصة في الغوطة الشرقية“.

وكانت بعثة الكويت قد وزعت بصفتها رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، بيانا يؤكد أن جلسة التصويت على مشروع القرار حول الوضع الإنساني في سوريا ستبدأ السبت الساعة 12 ظهرا بتوقيت نيويورك.

وكان السفير الكويتي، منصور العتيبي، قد قدم مسودة مشروع قرار قبل أسبوع لأعضاء المجلس يسعى لإيجاد موقف موحد لمجلس الأمن حول المأساة الإنسانية في سوريا. وقد صرح السفير العتيبي لعدد من الصحف العربية بما فيها “القدس العربي” قائلا: “يجب ان لا يتم تسييس الوضع الإنساني في سوريا. هناك انتهاكات كبيرة للقانون الإنساني الدولي. صحيح ان لديهم مشاكل مع بعض الأطراف المصنفة بالإرهابية إلا ان مأساة المدنيين والمساعدات الإنسانية يجب ان تظل في معزل عن الأبعاد السياسية. نتمنى ان يستجيب المجلس لهذا الموقف”

مذبحة الغوطة.. ماذا بعد؟
تتجاوز غارات الطيران السوري البربرية في الغوطة الشرقية (في ريف دمشق) محاولة تغيير موازين القوى هناك، وإنهاء وجود الفصائل المسلّحة، إلى تغيير قواعد الصراع في سورية بأسرها، من جهة، وإلى تحولاتٍ في واقع الحرب السورية الداخلية ومواقف القوى الدولية والإقليمية، من جهة ثانية.

بالفعل، ما يحدث في الغوطة بمثابة محاولة استنساخ لما حدث في حلب، نهاية 2016، ليس من الناحية العسكرية، بل من الناحية الاستراتيجية، أي بوصفها منعطفاً آخر في الصراع السوري الداخلي، بعدما تحوّلت أولويات الدول ومواقفها وأولوياتها، وحدثت استداراتٌ عديدة، أهمها في ذلك الوقت التحوّل في الموقف التركي، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة (يوليو/ تموز 2016)، والتقارب الروسي- التركي الذي كان إنهاء معركة حلب بمثابة ترجمة سورية له.

اليوم، وبعد أن انتهت دولة "داعش" في العراق وسورية، وبدت الأمور تسير نحو أفضلية كبرى للتحالف الروسي- السوري- الإيراني، ليس فقط في سورية، بل في المنطقة بأسرها، عادت الأجندات الدولية والإقليمية للاختلاف والتضارب، في أوقاتٍ كثيرة، وهو ما ينعكس حالياً في الغوطة، بعدما كان الكل يتحدث عن اقتراب الحل السياسي والخط السريع لمسار أستانة - سوتشي الروسي، عادت الأوراق لتختلط من جديد، مع بروز الاختلاف الأميركي- الروسي، وما يقف وراءه من استقطابات إقليمية وداخلية سورية.

صحيح أنّ الإدارة الأميركية، دونالد ترامب، الحالية لا تقوم بأكثر من عملية "ثرثرة سياسية" ضد إيران، ولا يوجد هنالك أي عمل حقيقي على الأرض (كما يقرّ الدبلوماسي الأميركي، دنيس روس، في مقالة له في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى)، إلاّ أنّ وجود أجندات متباينة ومتضاربة في الموقف من تقسيم النفوذ في سورية والحل النهائي، والتجاذبات الإقليمية بين حلفٍ تقوده الولايات المتحدة مع دول عربية، وفي الخلفية إسرائيل من جهة و"النفوذ الإيراني الشيعي" من جهةٍ ثانية، يجعل من الحرب السورية مسرحاً رئيساً لاختبار هذه التداعيات.

ليس فقط في الغوطة، فهنالك عفرين والتباينات الأميركية - التركية، والروسية - الإيرانية تتجلّى فيها، والحال كذلك في داخل إدلب والأرياف الشمالية الغربية، إذ تجري عمليات صدام وصراع بين الفصائل المسلّحة الإسلامية، بحسب الولاءات الإقليمية، بين موالين لتركيا ومشاركين في الحملة الراهنة ضد "قوات سورية الديمقراطية"، وبين هيئة تحرير الشام التي لا تستقر على موقف استراتيجي واضح، سواء في علاقتها بالأتراك أو الفصائل الأخرى، وانتهى بها الأمر إلى صراعٍ شرس مع العناصر المؤيدين للقاعدة في سورية، بعدما انكشفت الخلافات بين زعيم الهيئة الجولاني وزعيم "القاعدة" أيمن الظواهري.

السؤال المهم: ماذا بعد؟ واضح أنّ التباين عاد ليتسع في مواقف الدول الكبرى والإقليمية من الحلّ النهائي، ما يعني التركيز في المرحلة المقبلة على الصراع المسلّح، والرهان الروسي - الإيراني على أنّ المواقف الأميركية لا تحمل أي تهديد، أو تغيير في موازين القوى العسكرية الداخلية، فليكن التركيز على هذا الجانب لحصد مزيد من الانتصارات العسكرية، في أسرع وقت ممكن، وإنهاء الوجود المسلّح في ريف دمشق، وربما لاحقاً في محافظة درعا، وتأمين هذه المنطقة بالكامل، ما يعني حسم جزء كبير من المعادلة العسكرية.

يبدو هذا السيناريو واقعياً، لولا أنّ النظام السوري (يحظى بدعم روسي- إيراني) في مذابح الغوطة الحالية يستخدم الاستراتيجية العسكرية الروسية (الأرض المحروقة) ما يخلّف كوارث إنسانية كبرى، قد يؤدي، في الحدّ الأدنى، إلى ردود فعل دولية إنسانية وقانونية لوقف المذبحة (مثل جهود وقف إطلاق النار نهائياً)، ولولا أنّ هنالك وجوداً مسلّحاً قوياً ما يزال لـ "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" والفصائل الأخرى التي لا تجد أمامها خيارات بديلة عن الغوطة الشرقية، كما كان عليه الحال في حلب، عندما انتقل المقاتلون منها إلى الأرياف الشمالية المحيطة. فالمخرج الوحيد لآلاف المقاتلين في الغوطة، وأغلبهم من سكان دمشق وأريافها أصلاً، هي درعا، ومعادلة درعا، كما هو معروف، مختلفة، ليست كمعادلات الشمال، فهي مرتبطة بنفوذ أردني - أميركي من جهة، وباتفاقيات مع الروس من جهةٍ أخرى. لذلك سيكون هنالك رفض كامل إقليمي ومحلي لانتقال المقاتلين إلى درعا.

ما يحدث في الغوطة بمثابة مرحلة جديدة تعكس التعقيدات الدولية والإقليمية التي أصبحت سورية مختبرها الأول في المنطقة.

أردوغان: مستعدون لاستقبال جرحى الغوطة الشرقية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، استعداد بلاده لاستقبال جرحى منطقة الغوطة الشرقية الواقعة على مشارف العاصمة السورية دمشق. 
وفي كلمة ألقاها خلال فعالية لحزبه بولاية عثمانية، قال أردوغان "نريد علاج جرحى أهالي الغوطة الشرقية في مستشفيات تركيا".

ولفت إلى أن الدول والمؤسسات التي تحاول إعطاء تركيا دروسا في الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان في كل فرصة تسنح لها، التزمت الصمت إزاء ما يجري في سوريا.

وشدد على أن بلاده لن تبحث أي موضوع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي قتل مليونا من شعبه.

ومنذ نحو أسبوع تشن قوات النظام السوري بدعم روسي واحدة من أكثر حملات القصف فتكا في الحرب المستمرة في سوريا منذ سبع سنوات.

وأسفر التصعيد عن مقتل نحو 400 شخص، وإصابة أكثر من ألف آخرين، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة، أمس الجمعة.

والغوطة الشرقية إحدى مناطق "خفض التوتر" التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.

من جهة أخرى لفت الرئيس التركي إلى وجود مساع لمسح جميع الآثار التي تربط شعوب المنطقة بجذورها، بشكل متعمد ومقصود، مضيفا "العديد من المدن الإسلامية، الغنية بروائع حضارتنا التي تعود إلى قرون، تحولت إلى أنقاض".

وأضاف أن أصوات الأذان التي تصدح من مآذن مساجد المنطقة تركت مكانها لنحيب الأمهات التي تفطر القلوب.

تعرف على بنود قرار مجلس الأمن رقم 2401 بشأن الهدنة في سوريا


اعتمد مجلس الأمن الدولي، السبت، قرارا بالإجماع يطالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان لمدة 30 يوما، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل "فوري". 

وفيما يلي نص القرار الذي حمل الرقم 2401:

إن مجلس الأمن،

إذ يشير.. إلى قراراته 2042 (2012) و2043 (2012) و2118 (2013) و2139 (2014) و2165 (2014) و2175 (2014) و2191 (2014) و2209 (2015) و2235 (2015) و2249 (2015) و2254 (2015) و2268 (2016) و2286 (2016) و2332 (2016) و2336 (2016) و2393 (2017).

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه الشديد إزاء استمرار حدة الحالة الإنسانية المدمرة في سوريا، في الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحماة والرقة ومنطقة الركبان، بما في ذلك المساعدة الطبية لأكثر من 13.1 مليونا في سوريا، و6.1 ملايين من النازحين داخليا، و 2.5 مليون يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، ومئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في المناطق المحاصرة.

وإذ يعرب عن غضبه إزاء تصاعد مستويات العنف غير المقبولة في عدة مناطق من البلاد، ولا سيما في إدلب والغوطة الشرقية، ومدينة دمشق، بما في ذلك القصف على المباني الدبلوماسية، والاعتداءات على المدنيين والمرافق الطبية؛ مما يزيد من تفاقم المعاناة وتشرد أعداد كبيرة من المدنيين.

وإذ يشير في هذا الصدد إلى الالتزامات القانونية لجميع الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما الكف عن الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك الهجمات التي تشن على المدارس والمرافق الطبية.

وإذ يعرب عن قلقه على حياة العائدين إلى المناطق؛ بما في ذلك أولئك الذين عادوا إلى المناطق التي خرج منها تنظيم داعش، الملوثة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، وهم بحاجة إلى دعم مناطقهم لتحقيق الصمود والاستقرار.

وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء عدم وصول الأمم المتحدة إلى السكان المحاصرين في الأشهر الأخيرة، معربا عن جزعه الشديد إزاء الحالة المأساوية لمئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في المناطق المحاصرة في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما في الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا...إلخ.

إن الحصار الموجه ضد السكان المدنيين في سوريا يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وإذ يعرب المجلس عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية للمشردين داخليا في الركبان، فإنه يشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم المنطقة.

وإذ يلاحظ العمل الجاري بشأن مناطق تخفيف حدة التصعيد من أجل الحد من العنف كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار على نطاق البلد كله، مع التشديد على ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة، وإتاحة الوصول الإنساني كجزء من هذه الجهود وفقا للقانون الدولي.

وإذ يؤكد من جديد أنه يجب على الدول الأعضاء أن تكفل امتثال أي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور أكثر في غياب حل سياسي للنزاع السوري تماشيا مع القرار رقم 2254 (2015).

وإذ يطلب من جميع الأطراف إحراز تقدم في هذا الصدد، واتخاذ تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج المبكر عن أشخاص محتجزين تعسفا، ولا سيما النساء والأطفال.

وإذ يعرب عن غضبه إزاء عدم كفاية تنفيذ قراراته 2139 (2014)، و2165 (2014)، و2191 (2014)، و2258 (2015)، و2268 (2016)، و2332 (2016)، و2393 (2017).

وإذ يقرر أن الحالة الإنسانية المدمرة في سوريا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة، ويشدد على أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس وتنفيذها.

1- يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية دون إبطاء، وأن تشترك فورا في كفالة التنفيذ الكامل والشامل لهذا الطلب جميع الأطراف، من أجل وقف إنساني دائم لمدة لا تقل عن 30 يوما متتالية في جميع أنحاء سوريا، من أجل تمكين التسليم الآمن دون عائق والمستمر وتقديم المساعدة الإنسانية والخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى الحرجة، وفقا للقانون الدولي الساري.

2- يؤكد أن وقف الأعمال العدائية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والقاعدة، وجبهة النصرة، وجميع الجماعات الأخرى، والمشاريع والكيانات المرتبطة بـ "القاعدة" أو "داعش"، وغيرها من الجماعات الإرهابية، كما حددها مجلس الأمن.

3- يهيب بجميع الأطراف أن تحترم وتفي بالتزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2268، ويهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستخدم نفوذها لدى الطرفين لضمان تنفيذ وقف الأعمال القتالية، والالتزامات القائمة، ودعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لوقف دائم لإطلاق النار، وتشدد على الحاجة إلى ضمانات ذات صلة من الدول الأعضاء.

4- يدعو جميع الدول الأعضاء المعنية إلى تنسيق الجهود الرامية إلى رصد وقف الأعمال القتالية، استنادا إلى الترتيبات القائمة.

5- يطالب كذلك بأن تتيح جميع الأطراف، فور بدء وقف الأعمال العدائية، وصولا آمنا ودون إعاقة ومستدامة كل أسبوع لقوافل الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الإنسانيين، بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق المطلوبة والسكان.

6- يطالب كذلك بأن تسمح جميع الأطراف، فور بدء وقف الأعمال القتالية، للأمم المتحدة وشركائها المنفذين بإجراء عمليات إجلاء طبي آمنة وغير مشروطة، استنادا إلى الحاجة الطبية والإلحاح، رهنا بالتقييم الأمني الموحد للأمم المتحدة.

7- يكرر طلبه، ويذكِّر السلطات السورية على وجه الخصوص بأن جميع الأطراف عليها أن تمتثل فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب مقتضى الحال، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وكفالة واحترام وحماية جميع الموظفين الطبيين وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يشاركون حصرا في الواجبات الطبية ووسائل نقلهم ومعداتهم، فضلا عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وأن ينفذوا تنفيذا كاملا وفوريا جميع أحكام جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

8- يطالب أن تسهل جميع الأطراف المرور الآمن ودون إعاقة للعاملين في المجال الطبي وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يشاركون حصرا في الواجبات الطبية ومعداتهم ووسائل النقل والإمدادات، بما في ذلك المواد الجراحية، لجميع المحتاجين، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، ويكرر طلبه أن تجرد جميع الأطراف المرافق الطبية والمدارس والمرافق المدنية الأخرى من الأسلحة، وأن تتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، وأن تكف عن الهجمات الموجهة ضد الأعيان المدنية.

9- يحيط علما مع التقدير بالطلبات الخمسة التي حددها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في 11 يناير/كانون الثاني 2018 أثناء بعثته إلى سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى تيسير تنفيذ هذه الطلبات الخمسة وغيرها لضمان تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية والمستدامة والمحسنة إلى سوريا في عام 2018.

10 - يطلب من جميع الأطراف أن ترفع فورا الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وتطالب جميع الأطراف بأن تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، الكف عن حرمان المدنيين من الغذاء والأدوية التي لا غنى عنها وبقاءهم على قيد الحياة، وتمكينهم من الإجلاء السريع والآمن وغير المعاق لجميع المدنيين الذين يرغبون في المغادرة، ويؤكدون ضرورة أن يتفق الطرفان على حالات التوقف الإنسانية وأيام الهدوء ووقف إطلاق النار والهدنة المحلية للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا، مع التذكير بأن تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.

11 - تدعو إلى التعجيل بالإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام على سبيل الاستعجال في جميع أنحاء سوريا.

12 - يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن امتثال جميع الأطراف المعنية في سوريا، في غضون 15 يوما من اتخاذ هذا القرار، وبعد ذلك في إطار تقريره عن القرارات 2139 (2014) )، و2165 (2014)، و2191 (2014)، و2258 (2015)، و2332 (2016)، و2393 (2017).

13 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

الإنسانية المزيفة

رفعت البدوي
كثيرون يعتقدون ما يجري في منطقة الغوطة الشرقية المتاخمة للعاصمة السورية دمشق أنه عمل عسكري بحت، بيد أن حقيقة ما يجري في تلك المنطقة هي حرب عالمية تجمعت فيها قوى الشر التي فتكت بسورية العروبة ونهبت ثرواتها وكانت سبباً في تشريد شعبها، وجعله مشرداً لاجئاً في أصقاع العالم مسلوب الإرادة تائهاً في بحر من الأضاليل الأميركية الغربية الخليجية، تارة عبر وعود كاذبة باللبن والعسل وتارة أخرى عبر الضغينة المصطنعة بافتعال النعرات المذهبية بين أبناء الوطن الواحد، ما يجعل المجتمع بعيداً كل البعد عن الواقع يقف حائراً عاجزاً عن إدراك أبعاد حقيقة واقع المؤامرة التي رسمت لسورية والمنطقة.

هي حرب تعصر آخر فصول المؤامرة على سورية العروبة من شرقها إلى غربها ومن جنوبها حتى آخر نقطة في شمالها، هي حرب ترتسم فيها ومن خلالها معالم مستقبل المنطقة برمتها، هي حرب الدفاع عن وحدة الأرض والوطن السوري، هي حرب تحديد الأحجام والنفوذ في النظام الإقليمي والعالمي الجديد، هي حرب من أجل الحفاظ على الثروات والتاريخ والحضارة، حرب لأجل كرامة وعزة الأجيال السورية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

إلى جانب الحرب العسكرية الدائرة في منطقة الغوطة هناك حرب دبلوماسية عالمية تدور رحاها في أروقة مجلس الأمن بين محورين:

الأول تمثل في كل من أميركا وفرنسا وبريطانيا والسعودية وبعض الدول العربية السابحة في فلك تنفيذ رغبات أميركا وإسرائيل، وذلك من أجل إصدار قرار وقف لإطلاق النار في منطقة الغوطة يهدف إلى إنقاذ المجموعات الإرهابية المسلحة تسليحاً حديثاً، والمدعومة من أميركا وإسرائيل وتركيا والممولة من السعودية وقطر والمتمركزة في منطقة الغوطة والتي باتت تهدد أمن المدنيين القاطنين في العاصمة السورية دمشق مركز القرار السوري.

أما المحور الثاني فهو محور المندوب الروسي بالاشتراك مع المندوب السوري اللذين يخوضان أشرس المعارك الدبلوماسية على الإطلاق والتي يسمع صداها في أرجاء العالم.

تأخر اجتماع مجلس الأمن من أجل اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية لمدة ثلاثة أيام نتيجة صلابة الموقف الروسي- السوري الذي أصر على ضرورة تضمين القرار الأممي بنوداً تعطل على المحور الأول تنفيذ مآربه في حماية الإرهابيين بعد تثبيت وقف إطلاق النار ومن ثم تعود الأمور إلى نقطة الصفر، بينما موقف المندوب السوري بشار الجعفري الذي برع في تظهير الحقائق واضعاً إياها أمام العالم كشف زيف الادعاءات الأميركية والبريطانية والفرنسية وخصوصاً عندما وجه كلامه نحو المندوبين الفرنسي والبريطاني حيث قال: إن إنسانيتكم تعمل باتجاه واحد نحو إرهابيي الغوطة على حين إنسانيتكم سقطت منها المعاني ولم تلحظ الأبرياء المدنيين في أحياء دمشق الذين سقطوا شهداء نتيجة قذائف إرهابكم.

الجعفري أضاف موجهاً كلامه للمندوب البريطاني حيث قال: إنكم ذهبتم عشرات آلاف الكيلومترات للقتال من أجل جزيرة فوكلاند وادعيتم حينها أنها احتلت من قوات غريبة بينما أنتم لا تملكونها، أما نحن في سورية فإننا نحارب الإرهاب فوق أرض سورية لأنكم أنتم من جلب الإرهاب إلى بلدي سورية ومن حقنا الدفاع عن أرضنا ووطننا بكل الوسائل المتاحة وهذا ما تقره كل الشرائع الدولية.

وبعد الموافقة على إدخال التعديلات الروسية السورية بضرورة عدم شمول جبهة النصرة وداعش وأحرار الشام من القرار الأممي رقم 2401 الذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار تم التصويت على القرار 2401 وإن صدور القرار بصيغته السورية الروسية يعتبر إنجازاً تاريخياً للدبلوماسية السورية الروسية.

أولاً: لأن القرار بحد ذاته يشترط التزام التنظيمات الإرهابية بعدم إطلاق ولو قذيفة واحدة على العاصمة.

ثانياً: لأن القرار بصيغته الحالية ترك الباب مفتوحاً أمام الجيش العربي السوري باستمرار حربه على الإرهاب في كل أرجاء الوطن السوري من دون هوادة.

ثالثاً: إن ربط تنفيذ القرار 2401 بتنفيذ باقي القرارات الأممية والبالغ عددها 29 قراراً أمر يدعو إلى إلزام كل الفرقاء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً في تثبيت مناطق خفض التوتر والاعتراف بحق الدولة السورية بمحاربة التنظيمات الإرهابية وتطهير كل شبر من أرض سورية.

رابعاً: إن شرط المندوب السوري بشار الجعفري أن ما يسري على الغوطة يجب أن يشمل عفرين والمناطق التي احتلتها أميركا وحتى الجولان السوري المحتل هو شرط في غاية الأهمية، يلزم كلاً من أميركا وأعوانها إسرائيل وتركيا بعدم نقل الإرهابيين من إدلب إلى التنف وصولا إلى الغوطة الشرقية في محاولة أميركية إسرائيلية لتطويق العاصمة دمشق والهجوم عليها ما يسمح بخلط الأوراق من جديد، بيد أن هذه الخطة الأميركية الإسرائيلية الخليجية التركية باتت مكشوفة ولم يعد بالإمكان تنفيذها وخصوصاً مع صدور القرار 2401.

المؤكد أن الكلمة الفصل هي للجيش العربي السوري في الميدان وأن قيادة الجيش اتخذت قراراً بتحرير كامل منطقة الغوطة تماما كما كان القرار بتحرير مدينة حلب كاسراً كل المعوقات التي وضعت ومتجاوزاً كل التهديدات التي سبقت عملية تحرير مدينة حلب وكان للجيش العربي السوري ما أراد.

حين يقول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه من المرجح في منطقة الغوطة تطبيق سيناريو حلب نفسه، فهذا يعني أن كل أدوات الماكياج التي استعملت لاستدرار عطف الإنسانية المزيفة قد سقطت ولن تجدي نفعاً، وأن منطقة الغوطة ستشهد في القريب هجرة معاكسة للإرهابيين منها نحو القواعد الأميركية لتستكمل حرب حماية أجيالنا وثرواتنا ووحدة الوطن السوري.
عن الوطن السورية

تصعيد دولي إزاء دمشق وتهديد بمحاسبتها.. ومفوض حقوق الإنسان الأممي يصف ما يحدث فى الغوطة الشرقية بأنه”جرائم محتملة ضد الانسانية”.. والاهالي ينتظرون المساعدات
March 2, 2018


 

جنيف ـ دوما (سوريا) ـ (أ ف ب) – (د ب أ)- قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، اليوم الجمعة، إن هجمات قوات الحكومة السورية على مئات الالاف من السوريين المحاصرين في الغوطة الشرقية، قد تصل إلى مصاف أسوأ أنواع انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف:” ما نراه في الغوطة الشرقية، وفي أماكن أخرى في سورية، قد تكون جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية”.
وقال المفوض الأممي إن المتهمين لن يفلتوا من العدالة بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في المنطقة، التي يسيطر عليها المتمردون المحاصرون خارج دمشق، مستشهدا بالحكم الأخير الصادر بحق الجنرال الصربي راتكو ملاديتش.
واستطرد الحسين: “قد تكون عجلات العدالة بطيئة، لكنها تطحن”.
وحذر الحسين “الجناة” من أنهم سيحاسبون في نهاية المطاف أمام المحكمة.
وفي حين أشار زيد إلى أن المسلحين في الغوطة الشرقية شنوا أيضا هجمات دموية على دمشق، فقد ركز على هجمات “لا هوادة فيها” شنتها الحكومة على الغوطة الشرقية، بما في ذلك على 17 مرفقا صحيا في الأيام الأخيرة.
وقال زيد إنه وسط الضربات الجوية والقصف والهجوم الكيماوي المزعوم في المنطقة، حيث يوجد حوالى 400 ألف من المدنيين المحاصرين، فإن الآف الاطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما لا يمكن أن تمر شحنات المساعدات الانسانية.
وقد صاغت دول غربية في هيئة حقوقية قرارا يدين الهجمات الحكومية، ويطالب بالبدء الفوري في هدنة مدتها شهر في جميع أنحاء سورية يسعى إليها مجلس الأمن الدولي.
وصعّدت الدول الغربية لهجتها إزاء دمشق مؤكدة على ضرورة “محاسبتها” جراء الحملة العسكرية في الغوطة الشرقية المحاصرة حيث يحتاج عشرات آلاف المدنيين إلى مساعدات غذائية وطبية ملحة.
وتنتظر الأمم المتحدة السماح لها بادخال مساعدات إلى الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013، وتتعرض منذ نحو أسبوعين لحملة قصف أسفرت وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 617 مدنياً بينهم 149 طفلاً، واصابة أكثر من 3500 آخرين بجروح.
واجتمع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة للبحث في مشروع قرار قدمته بريطانيا، ويطالب بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الذي ينص على وقف لاطلاق النار 30 يوماً في سوريا “من دون تأخير”، لاتاحة المجال أمام ادخال المساعدات وإجلاء المرضى.
وتطالب بريطانيا أيضاً بفتح تحقيق “طارئ حول الاحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية”.
وفي مكالمة هاتفية الخميس، أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “النظام السوري يجب أن يحاسب على التدهور المتواصل للوضع الإنساني في الغوطة الشرقية”.
وينطبق ذلك، وفق قولهما، على استخدام “أسلحة كيميائية كما على الهجمات على المدنيين وتجميد المساعدة الإنسانية”.
وتكرر منذ مطلع العام ظهور عوارض اختناق وضيق تنفس تحديداً في الغوطة الشرقية، كان آخرها في 25 شباط/فبراير حيث أصيب نحو 14 مدنياً بحالات اختناق، وتوفي لاحقا طفلان بينهم. وهددت واشنطن وباريس بشن ضربات في حال توافر “أدلة دامغة” على استخدام السلاح الكيميائي.
وشدد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة على أنهما لن “يتسامحا” في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية.
– “ننتظر المساعدة” –
وطغى الدمار على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وبدا المشهد ذاته في مدينتي دوما وحمورية حيث تحولت أبنية عدة إلى جبال من الركام فيما انهارت أخرى جزئياً، وسقطت واجهات المحال. وتراكمت في الشوارع الحجارة وأشرطة الكهرباء المقطعة والخردوات.
وفي الغوطة الشرقية، التي تعد نحو 400 ألف نسمة، تسبب الحصار بنقص كبير في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وكان السكان يعتمدون على مساعدات دولية تدخل بشكل متقطع وعلى زراعات محلية أو يأتون بالمواد الغذائية عبر طرق التهريب.
أما اليوم بات منهم من يعتمد على مؤن في بيته مع نقص حاد لمواد عدة تزامن مع ارتفاع في الأسعار، أو على وجبات غذائية توزعها مؤسسات انسانية محلية.
وتعاني الكوادر الطبية أيضاً من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية مع توافد الجرحى يومياً إلى المستشفيات.
وعلى سرير في مستشفى في دوما، تبكي الطفلة حلا (عام ونصف) وقد لفت رجلها اليمنى بضماد أبيض اللون. ووجد الأطباء أن الحل الوحيد يكمن في بترها بسبب النقص في المستلزمات الطبية اللازمة لعملية جراحية تنقذ رجلها.
وقال محمد، طبيب مساعد، “حلا ليست الحالة الوحيدة، لدينا الكثير من الأطفال والمدنيين اللذين كانوا ضحية هذا الحصار المفروض علينا”، مضيفاً “لم يستطع هذا العالم فعل أي شيء لحلا وأمثالها”.
وأضاف “نحن ننتظر مساعدة هؤلاء المدنيين للحفاظ على أرواحهم (…) نحن ننتظر رد فعل من هذا العالم”.
وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها قد تتمكن من ايصال مساعدات إلى الغوطة الشرقية “في غضون أيام”، معتبرة في الوقت ذاته أن الهدنة الروسية السارية منذ الثلاثاء لساعات قليلة يومياً “غير كافية”.
وتنتظر أكثر من 40 شاحنة محملة بالمساعدات الإذن لدخول الغوطة الشرقية.
– معبر فارغ –
وبرغم قرار مجلس الأمن حول سوريا، تسري منذ الثلاثاء يومياً بين التاسعة صباحاً (07,00 ت غ) والثانية بعد الظهر هدنة أعلنت عنها روسيا. ويُفتح خلالها “ممر انساني” عند معبر الوافدين، الواقع شمال شرق مدينة دوما لخروج المدنيين.
وفي أحد شوارع دوما، استغلت مجموعة من الرجال الهدنة لاصلاح الأعطال الناتجة عن تقطع امدادات المولدات التي يعتمد عليها سكان الغوطة لإنتاج الكهرباء.
وأفاد مراسل فرانس برس أثناء تجواله في مدينة دوما خلال سريان الهدنة عن صواريخ استهدفت المدينة، ليجد المدنيون من حوله يسارعون بالركض والنزول إلى أقرب قبو يختبئون فيه.
ومنذ الثلاثاء، تراجعت وتيرة القصف الذي كان الأسبوع الماضي يستهدف يومياً بعشرات الغارات والصواريخ مدن وبلدات عدة موقعاً في اليوم الواحد عشرات القتلى.
ورغم الهدنة الروسية، تواصل القصف على منطقة المرج ومحيط بلدة الشيفونية حيث تدور اشتباكات بين قوات النظام وفصيل جيش الاسلام، أبرز فصائل الغوطة الشرقية.
وأفاد المرصد عن سيطرة قوات النظام على بلدتين جنوب الغوطة.
وخلال أربعة أيام، لم يُسجل خروج أي مدني سوري عبر المعبر الذي حددته روسيا.
وتتهم موسكو ودمشق الفصائل المعارضة بمنع المدنيين من المغادرة وباستهداف المعبر بالقذائف، الأمر الذي تنفيه الفصائل.
ومن المفترض نقل الراغبين بالخروج إلى “مركز إيواء” في منطقة الدوير شمال دمشق.
وأعرب سكان عدة في الغوطة الشرقية عن خشيتهم من الخروج من دون ضمانات “لغياب الثقة في روسيا”، ومنهم من يخشى التجنيد الإلزامي.
وقال رائد (27 عاماً) في حمورية “نحن لا نرغب بالخروج إلى مراكز إيواء، بيوتنا هنا وأرضنا هنا. لا نريد أن نخرج ونتعرض للاذلال”.
وفي شمال سوريا، قتل 14 عنصراً من القوات الموالية للنظام السوري مساء الخميس في قصف تركي استهدف قرية كانوا يتمركزون فيها إلى جانب المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين، وفق ما أفاد المرصد السوري.
كما أعلن الجيش التركي ليلا مقتل ثمانية جنود، لترتفع حصيلة خسائره منذ بدء العملية إلى 40 قتيلاً.



البيت الأبيض: ترامب لن يتسامح مع الأسد ويدعو بالاتفاق مع فرنسا والمانيا سوريا وايران وروسيا لتطبيق التسوية على كافة الأراضي السورية
March 2, 2018

واشنطن ـ وكالات: أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوا سوريا، وروسيا، وإيران لتطبيق التسوية على كافة الأراضي السورية.
وجاء في بيان البيت الأبيض: “المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي اتفقوا مع ترامب على أنه ينبغي على السلطات السورية، وكل من روسيا وإيران الداعمتان له، يجب عليهم تنفيذ القرار الأممي رقم 2401 على الفور وبشكل كامل، والذي يدعو لوقف إطلاق النار على كافة أراضي سوريا”.
وشدد البيان على تأكيد “الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أعمال وحشية من قبل الرئيس السوري بشار الأسد”، على حسب زعمه.


باريس وواشنطن “لن تتسامحا مع الإفلات من العقاب” حول استخدام أسلحة كيميائيّة في سوريا وسيكون هناك رد حازم
March 2, 2018

باريس ـ (أ ف ب) – أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة ان الرئيسين الفرنسي ايمانويل ماكرون والاميركي دونالد ترامب تعهدا بانهما لن “يتسامحا مع الافلات من العقاب” في اي استخدام آخر لاسلحة كيميائية في سوريا، وذلك اثر اتصال هاتفي بينهما.
وقال مكتب ماكرون في بيان ان الرئيس الفرنسي “شدد على انه وفي حال اثبات استخدام اسلحة كيميائية ادت الى مقتل مدنيين فسيكون هناك رد حازم بالتنسيق مع حلفائنا الاميركيين”.

لحظات حاسمة في معارك الغوطة:

 ناصر قنديل


أربعة أخبار تختصر المشهد في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية، تقدّم متسارع للجيش السوري في الأماكن التي صارت كلها متساوية الأهمية عسكرياً واستراتيجياً، بعدما قسم الغوطة لثلاثة أجزاء تحت الحصار، وحرّر الباقي. والخبر الثاني حال الانهيار التي تعيشها الجماعات المسلحة بعدما تمّ فصلها عن بعضها كلّ في منطقة، فتبادل الأسرى لديها بخروج جرحاها، وتعلن مجالسها المدنية البحث بإخلاء المدنيين. أما الخبر الثالث فهو ما شهده مجلس الأمن الدولي من تهديدات بالتحرّك العسكري من طرف واحد، على لسان كل من مندوبي فرنسا وأميركا، الأول معطوف على فرضية استخدام السلاح الكيميائي، والثاني معطوف على فشل مجلس الأمن بإقرار هدنة لشهر كامل بلا شروط. أما الخبر الرابع فهو الدعوة الأميركية العاجلة لاجتماع لجنة الارتباط الروسية الأميركية الأردنية لمناطق خفض التصعيد التي ترعى التهدئة جنوب سورية، بعد غارات للجيش السوري على مواقع لجبهة النصرة في جنوب غرب سورية .

– الواضح أن المساعي الغربية والعربية لشدّ عصب الجماعات المسلحة بالخطابات والضغوط الدبلوماسية لحثها على المزيد من الصمود، فقد قدرته على التأثير في ضوء حجم التغيير العسكري الحاصل ميدانياً، وأن المعطيات لدى قادة الغرب وحلفائهم تقول بانهيارات دراماتيكية عسكرية وسياسية في وضع هذه الجماعات بات في الأفق ما لم يحدث شيء كبير يغيّر مجرى الأحداث. والواضح ثالثاً أن ثبات روسيا وراء سورية وحلفائها في الخيار العسكري لم تضعفه التهديدات الأميركية والفرنسية، لا في هذه الجلسة لمجلس الأمن ولا في ما سبقها، وأن السيناريوات التي سبق وتم تداولها صارت أمام الاختبار العملي أو حسم الأمر لصالح سورية وروسيا وحلفائهما، وما لذلك من تداعيات على توازنات تتخطّى الغوطة وربما سورية، بعدما وصل عرض القوة المتبادل بين موسكو وواشنطن ذروته مع الخطاب النووي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

– تبدو الجلسة العاجلة التي دعت إليها واشنطن للجنة الارتباط محاولة أخيرة لوقف التقدم السوري بالتوازي مع سيناريو ميداني تعتبره موسكو ودمشق آخر خرطوشة أميركية فرنسية، وعنوانها استخدام سلاح كيميائي من الجماعات المسلحة لتبرير تدخل عسكري غربي سبق الحديث عنه، في ظل قرار روسي سوري يضم الحلفاء جميعاً بالتصدّي لأي عمل عسكري غربي بهذه الذريعة، سواء جاء على طريقة قصف مطار الشعيرات قبل عام، أو على نمط سيناريو متداول لقصف صاروخي بالستي لعشرات الأهداف السورية العسكرية والاستراتيجية، كان حذّر بوتين في خطابه قبل عشرة أيام من أنه سيستدرج رداً روسياً من العيار الثقيل.

– الأسئلة الصعبة تواجه القرار الأميركي في ساعات حاسمة، بين تسليم باليد العليا لروسيا في المنطقة والتراجع عن أي عمل تضمنته التهديدات الأميركية والفرنسية، وبالتالي تسليم بانتصارات سورية متدحرجة من الغوطة إلى ما بعدها جنوباً وشمالاً، وإلا فدخول الميدان بمخاطرة قد تبدأ بعمل تقول واشنطن وباريس أنه محدود، معرّض للتحوّل إلى مواجهة تخرج عن السيطرة، وتتجاوز بمفاعيلها الصراع الدائر في سورية والمنطقة، لتصير مواجهة عالمية. والواضح أن الدعوة الأميركية لاجتماع عمان، لا يهدف فقط لبحث حلول تحفظ ماء الوجه وتجد مخارج لا تبدو سهلة، بل أيضاً لجس النبض الروسي حول حجم الرد في حال القيام بعمل عسكري محدود، والسعي لتسويقه كما حاولت واشنطن بعد أحداث خان شيخون وضربة الشعيرات، أو كما حدث في عهد الرئيس السابق باراك أوباما يوم جاءت الأساطيل الأميركية إلى البحر المتوسط بنيّة الحرب، بعد تصنيع ملف كيميائي في الغوطة عام 2013، وما بين المستويين في الخيارات الأميركية، التي تبدو جميعها موضع تحذير روسي من التبعات والتداعيات.

الغوطة الشرقية على طريق حلب...: حسن حردان
 

ما حصل في الغوطة الشرقية على مدى الأسبوعين الماضيين من هجوم الجيش السوري لتحريرها من سيطرة الإرهابيين التكفيريين يشي بنجاح كبير ومستمرّ في تحقيق أهداف الخطة العسكرية التي وضعت من قبل القيادة العسكرية السورية، ويؤكد جملة من الدلالات والحقائق الهامة في المرحلة الأخيرة من معارك تطهير ما تبقى من جزر ومناطق يسيطر عليها الإرهابيون، أو فرض رحيل القوات الأجنبية المحتلة التي جاءت لدعمهم بذريعة محاربتهم بعدما أدركت فشلهم وقرب هزيمتهم وسعت ولا زالت للمدّ بعمرهم لإطالة حرب الاستنزاف وتأخير الانتصار النهائي لسورية .

أولاً: على صعيد العملية العسكرية ونتائجها الميدانية

لقد نجح الجيش السوري وبدعم من الحلفاء في تحقيق الأهداف التي سعى إليها لتحرير الغوطة من الإرهابيين بأسرع وقت ممكن وبالتالي وضع حدّ لإرهابهم وتهديدهم المستمرّ للعاصمة واستمرار اتخاذ المدنيين في الغوطة دروعا بشرية يحتمون خلفها. وبات من الواضح أنّ العملية أدّت إلى حصول واقع ميداني جديد قوامه التالي:

1 تحرير أكثر من نصف الغوطة من سيطرة الإرهابيين.

2 – تقطيع أوصال المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون ومحاصرتها، بحيث لم يعد بإمكانهم التواصل في ما بين بلدة دوما والقرى المحيطة بها، وبين هذه القرى وحرستا، أو عربين وزملكا وجوبر. وهذا يعني شلّ قدرتهم على الحركة والمناورة في الميدان، ووضعهم في دائرة حصار كامل من قبل الجيش العربي السوري.

هذه الإنجازات الميدانية للعملية العسكرية أسفرت عملياً عن تحقيق جملة من النتاىج:

النتيجة الأولى: سقوط ورقة استخدام المدنيين من قبل المسلحين والغرب عبر ادّعاء الحرص عليهم، من خلال ثورة الأهالي في بلدات الغوطة ضدّ المسلحين ومطالبتهم بمغادرة بلداتهم ودخول الجيش السوري اليها، وهذه الثورة لها دلالة هامة تعكس افتقاد الناس الى الأمان الأمني والاقتصادي والاجتماعي في ظلّ سيطرة المسلحين على مدى سنوات الحرب وشعور الناس بأنّ الفرصة قد جاءت للتخلص منهم بعد نجاح الجيش السوري بمحاصرة المسلحين وتقطيع أوصالهم وعزلهم في جزر محاصرة.

النتيجة الثانية: سقوط ورقة التهويل الغربي باستخدام السلاح الكيماوي لتبرير شنّ هجوم عسكري أو وقف هجوم الجيش السوري كما حصل عام 2013، وهذا السقوط تمّ بفعل الهجوم الاستباقي لروسيا وسورية الذي كشف التحضير الأميركي الغربي مع المسلحين لتنفيذ هجوم بالغازات السامة، على غرار ما حصل سابقاً، واتهام الدولة السورية بذلك.

النتيجة الثالثة: وضع المسلحين تحت ضغط مستمرّ يجعل خياراتهم محدودة جداً، ومحصورة بين خيارين اثنين لا ثالث لهما:

الأول القتال حتى الموت لأنه تبيّن لهم مجدّداً أنّ رهانهم على الدعم الخارجي كان وهماً ولم يتحقق وهم لم يتعلموا من درس حلب، لأنهم اعتقدوا أنّ الولايات المتحدة والغرب سوف يترجمون تهديداتهم العسكرية دفاعاً عنهم، على عكس ما حصل في حلب، انطلاقاً من اعتقاد انّ الغوطة غير حلب وهي ورقة مهمة لا غنى عنها للضغط على الحكومة السورية وإذا ما فقدها الغرب يكون قد فقد ايّ قدرة للتأثير ميدانياً وسياسيا على الدولة السورية.

الثاني: الرضوخ لشروط الدولة السورية بالاستسلام من دون شروط بعدما أصبحوا في وضع لا يملكون فيه ايّ هامش للمناورة والتفاوض، وأضاعوا فرصة التوصل لتسوية بشروط أفضل لهم قبل بدء العملية العسكرية للجيش السوري.

وشروط الدولة السورية باتت واضحة وهي: تسليم جميع الأسلحة والسماح بمغادرة عناصر جبهة النصرة وأخواتها إلى محافظة إدلب، وتسوية أوضاع المسلحين من أبناء الغوطة الذين يريدون البقاء والعودة إلى كنف الدولة كما حصل في مناطق الغوطة الغربية من دمشق.

ثانياً: الدلالات والحقائق

1 – أولى الدلالات هي أنّ سورية تسير قدماً على طريق إنهاء وجود الإرهابيين على الأرض السورية، وانّ هذا الأمر ليس هناك من قوة تستطيع إعاقته بعد أن اختلت موازين القوى بكامل لمصلحة الجيش السوري وحلفائه ولم يعد هناك من قدرة للإرهابيين على الهجوم واستعادة المبادرة في ايّ منطقة من المناطق المحدودة التي لا زالوا فيها إنْ كان في إدلب أو بعض مناطق درعا أو بعض الجزر المحاصرة والمعزولة مثل الرستن وتلبيسة في ريف حمص.

2- تبيّن بشكل واضح انّ الولايات المتحدة والغرب لم يعد لديهم قدرة على تغيير موازين القوى على الأرض بعد أن تمّ القضاء على القوة الأساسية للإرهابيين وأصبح من تبقى منهم في حالة يأس وإحباط وفقدان ايّ أمل لهم بإمكانية الصمود في مواجهة هجوم الجيش السوري وحلفائه، وبعد أن اتضح أنّ التورّط العسكري الأميركي الغربي في شنّ حرب على سورية سوف يعني الانزلاق إلى حرب واسعة في المنطقة والغرق في حرب استنزاف باتت تحذر منها واشنطن وحليفاتها.

3- بات من الواضح أنّ خسارة أميركا لورقة الإرهابيين في سورية على شفا الانتهاء لا سيما أنّ معركة تحرير الغوطة قد دخلت مرحلتها الأخيرة وأصبحت محسومة النتائج كما حصل في حلب، وانّ استكمال معركة تحرير محافظة إدلب لن تكون أصعب من معركة حلب والغوطة، وسوف تكون هي المعركة الحاسمة مع أهمّ موقع متبقّ للإرهابيين، في حين أنّ ورقة استخدام بعض الأكراد في شرق الفرات من قبل واشنطن بدأت تتراجع شيئاً فشيئاً وصولاً إلى خسارتها وعدم القدرة على الاحتفاظ بها على ضوء تطوّرين مهمّين هما:

التطور الأول: هجرة المقاتلين الأكراد من مناطق شرق الفرات إلى عفرين لمساندة قوات الحماية الكردية في مواجهة عدوان الجيش التركي المتواصل، الأمر الذي أجبر واشنطن على وقف عملياتها في شرق الفرات ضدّ مواقع داعش هناك، حيث كانت واشنطن تعتمد على القوات الكردية المنضوية تحت ما يسمّى «قوات سورية الديمقراطية» للسيطرة على هذه المنطقة بدلاً من الجيش العربي السوري، واستخدامها ورقة لتبرير بقاء القوات الأميركية المحتلة في شمال شرق سورية.

التطوّر الثاني: انزلاق تركيا إلى حرب استنزاف في عفرين حتى ولو تمكّنت من السيطرة على العديد من المناطق لأنّ القوات الكردية وبدعم من قوات المقاومة الشعبية السورية سوف تقاوم القوات التركية المحتلة وتخوض ضدّها حرب عصابات تجعل استمرار احتلالها مكلفاً جداً.

هذان التطوّران يؤشران الى نجاح الخطة السورية الروسية الإيرانية في إسقاط ورقة استخدام واشنطن للأكراد تحت عنوان دعم إقامة كونفدرالية لهم، واستدراج تركيا إلى مستنقع الاستنزاف في عفرين، مما يجعل الطرفين الكردي والتركي بحاجة إلى البحث عن مخرج وهو انتشار الجيش السوري في كلّ المنطقة مقابل انسحاب الجيش التركي من الأراضي السورية، وتخلي الأكراد عن احلام الكونفدرالية، وعودتهم إلى حضن الدولة السورية باعتبارها الملجأ والضامن للحفاظ على وجودهم وبقائهم في أرضهم وحفظ حقوقهم في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً ودولة وطنية لكلّ أبنائها.

(البناء)

إتفاق على إجلاء مدنيين من دوما في الغوطة الشرقية

بنود الاتفاق حول خروج جماعة “جيش الإسلام” من دوما

ايمانا من الجيش السوري بضرورة حقن الدماء وبعد مفاوضات استمرت لعدة ايام حول اندحار إرهابيي “جيش الإسلام” من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، تم التوصل لاتفاق بدأ تنفيذه وفق البنود التالية:
– خروج ارهابيي “جيش الاسلام” باتجاه مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي بسلاحهم الخفيف.
– تشكيل فريق عمل برئاسة روسية يضم ممثلين عن الجانب السوري والدول الضامنة لعملية “آستانا” لترتيب موضوع تسليم الأسرى المختطفين من المدنيين والعسكريين الموجودين في سجون “جيش الاسلام” للدولة السورية وكشف مصير الباقيين.
– تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة بحوزة “جيش الاسلام” للجيش السوري.
– يمنع وجود أي سلاح خفيف في مدينة دوما وسيكون تنفيذ هذا البند بعد تشكيل مجلس محلي في دوما توافق عليه الدولة السورية.
وبدأ تنفيذ الاتفاق قبل قليل بخروج الفارين من إرهابيي “فيلق الرحمن” الى منطقة دوما عندما تقدم الجيش السوري وبسط سيطرته على بلدتي حمورية ومديرا والذين يبلغ عددهم حوالي 200 إرهابي بالإضافة الى افراد عوائلهم.

المصدر: الاعلام الحربي



اتفاق يقضي بخروج الإرهابيين من دوما

أفادت  “وكالة سانا” السورية عن توفر أنباء بالتوصل لاتفاق يقضي بخروج الإرهابيين من دوما. وأكدت الوكالة أن المعلومات تشير إلى أن الاتفاق يقضي بخروج إرهابيي “جيش الاسلام” من دوما إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين، وتسليم الإرهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة. وأضافت أن الاتفاق ينص على عودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما، لافتة إلى أن الاتفاق يقضي بتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين الشهداء.

وسبق أن أفاد مراسل الوكالة إلى ممر مخيم الوافدين، ببدء إخراج عدد من الإرهابيين من مدينة دوما في الغوطة الشرقية إلى إدلب. وتمّ مساء السبت إعلان بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب بعد إخراج الدفعة الأخيرة من الإرهابيين وعائلاتهم ونقلهم إلى محافظة إدلب.

المصدر: وكالة سانا - سوريا