لماذا يفضل الأردنيون التقاعد المبكر؟

لماذا يفضل الأردنيون التقاعد المبكر؟
بحدود 15 ألف عامل وموظف أغلبيتهم الساحقة من الأردنيين انضموا إلى عداد المتقاعدين بمؤسسة الضمان الاجتماعي خلال العام الماضي.61 % منهم اختاروا التقاعد المبكر.
نسبة عالية دون شك، تثير قلق القائمين على"الضمان الاجتماعي"، وتطرح سؤالا مهما، لماذا يلجأ الأردنيون إلى الخروج من سوق العمل قبل بلوغ سن التقاعد؟
عالجت التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي موضوع التقاعد المبكر للحد من فاتورته المتنامية، وتم بالفعل تشديد الشروط للحد من الظاهرة، ويتردد أن هناك دراسات تجري حاليا لإلغاء مبدأ التقاعد المبكر إلا في الحالات الاضطرارية. إدارة الضمان لم تؤكد هذه الأنباء إلا أنها لم تنكر قلقها من الظاهرة.
لا نملك دراسات وافية عن الأسباب التي تدفع بالعاملين إلى التقاعد المبكر، ولا مصيرهم بعد ذلك.
ربما تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي قد أجرت مثل هذه الدراسات، لكنها لم تتوفر لوسائل الإعلام.
هناك انطباعات تكونت من مناقشاتنا مع أشخاص اختاروا التقاعد المبكر تفيد بأنهم اتخذوا هذا القرار بعد إدراكهم بعدم وجود فوارق جوهرية في الدخل الشهري سواء تقاعد الشخص في سن مبكرة أو انتظر لحين بلوغ الستين "بالنسبة للذكور".
ومع أن شروط التقاعد المبكر تلزم المتقاعدين بعدم العمل في نفس المؤسسة أو الوظيفة، إلا أن الكثيرين يلجأون لوسائل أخرى لضمان الحصول على وظيفة بعقود. وفي حالات اخرى لا يتردد بعض المتقاعدين مبكرا عن التنازل عن راتب الضمان الشهري مقابل عقود مجزية بمجالات عمل مختلفة.
ويختار آخرون العمل في مشاريع خاصة تدر دخلا إضافيا فوق ما يتقاضون من رواتب تقاعدية، فيما يفضل البعض التقاعد المبكر بشكل فعلي والاكتفاء بالدخل المتأتي منه لتأمين حياة كريمة.
بالنسبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي وبغض النظر عن تعدد الأسباب والموجبات، فإن ما يعنيها الكلفة المرتفعة لفاتورة التقاعد المبكر التي تشكل النسبة الأكبر من التزاماتها. في شهر شباط الماضي بلغت فاتورة الرواتب التقاعدية 81 مليون دينار، أي أن قيمة الفاتورة السنوية تناهز المليار دينار.
ثمة اقتراحات برفع سن التقاعد للرجال والنساء، وتغليظ شروط التقاعد المبكر، لكن هذه الاقتراحات تلقى معارضة من أوساط اجتماعية واسعة.
إن غياب الحوافز الوظيفية والمزايا في الرواتب الشهرية قد تكون هي الدافع وراء إقبال الأردنيين على التقاعد المبكر. لكن هذه وسواها من الاحتمالات تبقى مجرد فرضيات وتخمينات لا تقوم على دراسات علمية مستفيضة.
ولهذا ينبغي التفكير بإجراء مسح واسع يشمل عينات ممن تقاعدوا في سن مبكرة قبل وبعد تعديل قانون المؤسسة، لتحديد الأسباب الحقيقية وراء اختيارهم مغادرة سوق العمل مبكرا. والخطوات المطلوبة لتحفيزهم على الاستمرار في العمل لحين بلوغ سن التقاعد "الشيخوخة"، والمزايا التي يقبلون مقابلها رفع سن التقاعد وتقليص فرص "المبكر".
الضمان الاجتماعي مؤسسة أهلية تعني كل مواطن أردني صغيرا كان أم كبيرا، وهي فوق ذلك أكبر صندوق يحفظ "تحويشة العمر" كما يقال، وينبغي أن تخضع سياساتها وتشريعاتها لنقاش عام قبل وضع الاستراتيجية النهائية.





ارتفاع عدد متقاعدي الضمان الى (211379) متقاعدا

كشف المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي بأنَّ عدد المؤمن عليهم الذين حصلوا على رواتب تقاعدية من الضّمان خلال العام الماضي 2017 بلغ (14743) متقاعداً موزعين إلى (11280) من الذكور، و(3463) من الإناث، وقد بلغ عدد الأردنيين منهم (14367) متقاعداً، في حين بلغ عدد غير الأردنيين (376) متقاعداً، ليصل العدد التراكمي الإجمالي لمتقاعدي الضمان حالياً إلى (211379) متقاعداً من ضمنهم (39) ألف متقاعدة أي بنسبة 19% من اجمالي المتقاعدين.
وأشار المركز الاعلامي بأنَّ التقاعد المبكر سجَّل أعلى نسبة بين متقاعدي العام الماضي؛ إذ بلغ عدد المتقاعدين مبكراً (8965)  متقاعداً بنسبة (61%) من إجمالي حالات التقاعد الجديدة لعام 2017 مقارنة مع (3774) شخصاً حصلوا على تقاعد شيخوخة وبنسبة (26%) من حالات التقاعد، و(910) راتب اعتلال عجز طبيعي بنسبة (6%) من حالات التقاعد، و (167) راتب اعتلال عجز ناشئ عن إصابة عمل بنسبة (1%) من حالات التقاعد، و(846) راتب تقاعد وفاة طبيعية وبنسبة تقارب (5.5%) من حالات التقاعد، و (81) راتب وفاة ناشئة عن إصابة عمل بنسبة تقارب (0.5%) من اجمالي حالات التقاعد لعام 2017.
  وأضاف المركز إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر شباط الماضي بلغت (81) مليون دينار. وأكّد المركز بأن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل، وتغيير هذه الثقافة في المجتمع الاردني وتوضيح سلبيات الحصول على التقاعد المبكر وانخفاض الرواتب التقاعدية جرّاء ذلك، داعياً المؤمن عليهم الذين يخرجون من سوق العمل في القطاع الخاص بشكل اضطراري أو بصفة مؤقتة إلى الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل،  وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر  إلاّ في الحالات الاضطرارية حيث يوفر  لهم هذا التأمين دخلاً لفترة محدودة لحين حصولهم على فرصة عمل أخرى.

خلود الخطاطبة
لندرس أسباب التقاعد المبكر

التقاعد المبكر هو خطر حقيقي على صندوق الضمان الاجتماعي خلال السنوات المقبلة، في ظل تنامي هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة المتقاعدين مبكرا من عدد المتقاعدين الاجمالي للعام 2017 (14743) نحو 61%، وتوزعت باقي النسب على الشيخوخة والعجز واصابة العمل والوفاة.  

أكاد أجزم بان نسبة كبيرة جدا من الاردنيين المتقاعدين "مبكرا" لم يرغبون بذلك وان كان التقاعد المبكر تم استنادا الى مطلبهم الشخصي، وهو ما يجب ان تدركه مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تصر في برامجها للتخفيف من حجم هذه الظاهرة على التعامل مع التقاعد المبكر على أنه ثقافة مجتمعية نابعة من رغبة شخصية للافراد، لا أكثر.

 أن واقع هذه الشريحة من المتقاعدين يخالف اعتقادات مؤسسة الضمان الاجتماعي.. الواقع الذي يجب أن تدرسه المؤسسة اذا ارادت لارقام التقاعد المبكر التراجع خلال السنوات المقبلة، فما يعتقد أنه خروج المواطن من سوق العمل مبكرا، هو حقيقة دخول من جهة أخرى الى الوظيفة من جديد بعيدا عن أعين مؤسسة الضمان خاصة عند ممارسة العمل التجاري الفردي.

وعند النظر في اتساع ظاهرة التقاعد المبكر نجد انه ليس ثقافة مجتمعية كما تتعامل معه مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بل أن هناك أسبابا أكثر واقعية ومنها:

• التقاعد المبكر في نسبة واسعة منه يتم بين شريحة المنتسبين من أصحاب الرواتب المتدنية الذين لا يجدون فائدة من الاستمرار لمدة 15 سنة أخرى على الأقل.

• الظروف الاقتصادية وارتفاع الكلف المعيشية شكلت ضاغطا على فئة من المنتسبين الذين قرروا مغادرة وظيفتهم طوعا، بحثا عن دخل اضافي بعيدا عن رقابة مؤسسة الضمان الاجتماعي، سواء في مؤسسات كبيرة أو فردية.

• ان شريحة واسعة من المنتسبين للضمان الاجتماعي يعملون في مؤسسات لا يعود قرار البقاء للعمل فيها لهم شخصيا، وانما مرتبط بقرارات ادارية، وبالتالي يصدمون بعدم وجود وظائف لاكمال سنوات الضمان فليجأون الى التقاعد المبكر والعمل في السوق بشكل عشوائي متقطع.

• تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة، لجأت مؤسسات الى الاستغناء عن خدمات موظفين، يدركون بانهم لن يجدوا وظيفة منتظمة في السوق يستطيعون استكمال سنوات خدمتهم في الضمان من خلالها، لذلك يقبلون بأقل دخل ممكن لتوفير أدنى حد من متطلبات المعيشة.

• أغلب النساء وفور وصولهن الى سن التقاعد المبكر يلجأن الى اتخاذ هذه الخطوة، تحت ضغط ظروف اسرية تجبرهن على رعاية عائلاتهن، بل اعتقد أن اغلب النساء ينتظرن بلهفة وصولهن الى هذه المرحلة العمرية لمغادرة الوظيفة بدخل ثابت حتى وإن كان قليلا.

• ظروف الوظيفة للمرأة في الاردن متعبة جدا، موزعة بين مواصلات وحضانات أطفال ورعاية منزلية لأسرهن ومتابعة تعليم اطفالهم، لذلك لا تصل المرأة موعد تاريخ تقاعدها المبكر الا وهي تفكر مليا بالركون الى حياتها الخاصة والابتعاد عن الوظيفة، وبالتالي فان تحسين ظروف العمل للمرأة سيساعد في التخفيف من اعداد الراغبات باحالة انفسهن الى التقاعد المبكر.

• ان التقاعد المبكر يكون خيارا عندما يكون الدخل المتأتي منه كاف لتأمين مستوى معيشة لائق للمتقاعد، لكن هذا لا يتحقق من راتب التقاعد المبكر الا في حالات نادرة، وبالتالي فان الخاسر المؤسسة والمتقاعد في آن واحد، ما يفرض على المؤسسة دراسة الحالة الاجتماعية ومعرفة السبب الحقيقي وراء رغبة الشخص بالتقاعد مبكرا، وان يكون هذا السبب عرضة للقبول أو الرفض.

اذا كان هناك رغبة حقيقية باعادة النظر بالتقاعد المبكر وهو أمر ضروري، فيجب أن لا يبنى القرار على ان رغبة المواطن هي الأساس فيه،  بل يجب النظر الى أكثر من عامل منها ما ذكرنا، الى جانب الدراسات الاكتوارية طبعا، حتى لا نظلم العامل وفي ذات الوقت نضمن استمرار مؤسسة الضمان الاجتماعي دون تعثر خلال السنوات المقبلة.

اعتقد ان مبدأ التقاعد المبكر موجود في كثير من قوانين التقاعد في العالم، لكن لا يلجأ له كثيرون بسبب ايجابيات البقاء في الوظيفة مع تقدم العمر ومنها مستوى الدخل الوظيفي، وهذا الترف غير موجود لدينا، الأمر الذي يجب دراسته أولا قبل اصدار اي قرار، فتحسين الرواتب في القطاعين العام والخاص سيحد بالتأكيد من أرقام التقاعد المبكر

الضمان الاجتماعي: رسوم الاشتراكات وسياسة الاستثمار
م. عدنان السواعير

في اللقاء الذي جمعني قبل أيام بمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومن الأرقام التي طرحها، لاحظت ولاحظ المشاهدون الكرام الراحة التي تبحر بها مؤسسة الضمان الاجتماعي، لا شك ان هذه الراحة هي نتاج الاستقرار التشريعي الذي نتج عن قانون الضمان الاجتماعي رقم ١ للعام 2014 

هناك الكثير من الأرقام التي هي في صالح المؤسسة في الوقت الحالي، مثل الوفر المالي والنتائج الجيدة في الموجودات والأرباح التي اطلعني عليها المدير العام للمؤسسة بالوكالة.

لكن الرقم الذي يبعث أكثر على الراحة هي النسبة بين عدد المشتركين وقد وصلوا الى 10350.000 مشترك تقريبا" وعدد المتقاعدين والذين يبلغون 225.000 متقاعد، أي 6 إلى 1، وهذا ما يعني ان لكل ٦ مشتركين هناك متقاعد واحد وهذا رقم هائل بحد ذاته لا مثيل له بالدول الاخرى ويبشر بمستقبل مريح لمؤسسة الضمان الاجتماعي وبإمكان المؤسسة نفسها تحسين هذا الرقم وذلك بالتوجه بتغيير نوع الاستثمارات من الاستثمار في القطاع الخدماتي (فنادق، إعلام، سفارات وغير ذلك) إلى الاستثمار بقطاعات إنتاجية والتي من شأنها خلق فرص عمل جديدة.

لا يمكن لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن تعيش بمعزل عن الوضع الاقتصادي الأردني ووجود 10 مليارات بمحفظتها سيجعل منها هدفاً لأطماع لا تحصى في دولة تعاني من شحة السيولة ومن ضيق الحال، من الممكن أن تصمد هذه المؤسسة أمام هذا الوضع لفترة معينة ولكنها لن تصمد أمام هذه الأطماع إلى ما لا نهاية، وكما يقال وتعلمنا منذ الصغر فإن درهم وقاية خير من قنطار علاج والدرهم الذي أتكلم عنه اليوم هو تحصين موجودات هذه المؤسسة من خلال أن تقوم المؤسسة نفسها باستثمار أموالها في مشاريع تدر عليها أولاً بالربح عدا عن كونها أنها ستوفر آلاف فرص العمل وبالتالي سيزيد عدد المشتركين بالمؤسسة نفسها.

قطاع النقل هو أكبر مثال على ذلك، منذ أكثر من عشرين عاماً ونحن نحاول ايجاد حلول لهذا القطاع المهم ونصطدم دوماً بعدم توفر المال أو إن وجد فهو تمويل أجنبي مصاحب بشروط تعجيزية. إن من شأن استثمار كهذا زيادة عدد المشتركين والتخفيف من حدة البطالة بين شبابنا والأهم من ذلك كله بنظري هو حماية أموال الضمان نفسها من أي أطماع أخرى، من غير المعقول أبداً أن تبقى كل هذه الأموال في البنوك في ظل ما تمر به الدولة من أزمة مالية، فمن الأفضل استثمارها لصالح الأردنيين ومنحهم فرص العمل والتي نحن بأمس الحاجة لها وهذه واحدة بالأصل من رسالة الضمان نفسه، خلق فرص عمل للأردنيين.

مبادرة أخرى لا بد منها في الوقت الحالي وهي تخفيض الإشتراكات في الضمان. لقد كنت دوماً من أصحاب الرأي الذين نادوا بتكييف التشريعات مع ما يناسب وضعنا الاقتصادي السياسي الاجتماعي وحتى لو إقتضى الأمر مراجعة تشريعات حديثة الإقرار.

كنت رئيساً للجنة النيابية المشتركة المالية والعمل لإقرار قانون الضمان الاجتماعي والذي نوقش طيلة العام 2013 وهي السنة الأولى للمجلس السابع عشر وتم إقراره في بداية عام 2014 ليحمل الرقم 1 في ذلك العام. في تلك الفترة ولو أنها لم تمر أكثر من 5 أعوام على إقرار القانون، إلا أن الظرف الذي نعيشه اليوم يختلف كلياً من حيث أن أزمتنا الاقتصادية الاجتماعية، دون التطرق للوضع السياسي، أصبحت أكثر عمقا" بحيث ارتفع منسوب البطالة، وتزايدت الأسعار وازداد الركود الاقتصادي، وارتفعت نسبة الجريمة ودخلت على مجتمعنا أنواع جديدة من الجريمة كالسطو وغيره، وتزايدت ديوننا بحوالي 10 مليارات دينار عن تلك الفترة.

اليوم أعتقد أن كل مؤسسات الدولة الحكومة والهيئات والمؤسسات ذات المشاركة الحكومية والقطاع الخاص مدعوون جميعاً للمشاركة بوضع الحلول لهذه الأزمات والقيام بدورها للنهوض بإقتصادنا وكل جهةً تستطيع لا شك تقديم بعض الحلول والمقترحات التي تساهم في ذلك.

وفي ظل الأزمة الخانقة التي يعاني منها قطاعنا الخاص وعدم قدرته على التوسع في خلق فرص عمل جديدة لا بد من التطرق وهو لاشك واحد من أهم أسباب عدم توفر فرص العمل وهو ارتفاع الضرائب على الأجور ولا شك أن تخفيضها في الفترة الحالية سيساهم إلى قدر كبير بتحفيز القطاعين العام والخاص وزيادة إنتاج فرص العمل وذلك من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي وتحريك عجلته

إنني ومن هذا المنبر أدعو إلى تخفيض نسبة الأشتراكات في الضمان 1.5 % أو 2.25 %، وقد دعوت سابقا، وهذا مدون في أروقة مجلس النواب وتحمله نسخة قانون الضمان الصادر من مجلس النواب بإتجاه مجلس الأعيان والذي حمل بين طياته التوافقات بين جميع الأطراف وأهمها رفع الاشتراكات بنسبة 3% مقابل إزالة جميع التشوهات الموجودة بالقانون وأهمها: تغيير معامل المنفعة الذي يحسب للتقاعد المبكر، والتأمين الصحي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، والزيادة السنوية حسب نسبة التضخم على أن لا تتجاوز العشرين ديناراً للمتقاعدين مبكراً وتحسين وضع العاملين بالمهن الخطرة والإعالة وتأمين الأمومة، كل ما ورد تم التوافق على تغييره حسب القانون مقابل زيادة الإشتراكات بنسبة 3%، غير أنه وللأسف تم التراجع عن بعض هذه المكتسبات والحقوق المتفق عليها مسبقاً مثل إضافة التأمين الصحي للمتقاعدين والزيادة السنوية حسب نسبة التضخم للمتقاعدين مبكراً والتي تخص بالذات الطبقة الفقيرة ولم يكتمل ذلك الإتفاق بسبب بعض التراجعات والتي حصلت في مجلس الأعيان وبالتالي في الجلسة المشتركة برئاسة دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وتم الحفاظ على زيادة الإشتراكات مع أنها كانت مرتبطة بذلك.

بالتالي أجزم اليوم أن تلك النسبة التي تم رفعها من الإشتراكات هي الآن تؤخذ على غير حق لذلك فأنني أدعو إلى تخفيض نسبة الإشتركات بنسبة لا تقل عن 1.5 % لما من شأن ذلك من تحفيز بخلق فرص عمل جديدة.

إنني أعتقد أن من شأن هذين المقترحين إن أخذ بهما هو تحسين الوضع الاقتصادي الاجتماعي ومساهمة كبيرة من مؤسسة الضمان في حل جزء من المشاكل القائمة وسيكون له أثر كبير على حماية المؤسسة نفسها وأموالها من أية أطماع لاحقة. لقد حان الوقت لكي تخرج مؤسسة الضمان الاجتماعي لتثبت أنها ليست فقط مؤسسة الأردنيين والحافظة لأموالهم، بل أن الطلب الأكبر هو أن تثبت هذه المؤسسة أنها على الأقل صديقة للأردنيين بعد انقطاع طويل.

 

* رئيس سابق للجنة المشتركة لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي

التقاعد المبكر بناءً على طلب المؤمّن عليه وليس صاحب العمل
التاريخ:6/10/2018

الصبيحي: التقاعد المبكر بناءً على طلب المؤمّن عليه وليس صاحب العمل

قال مدير المركز الإعلامي/الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بأنّ الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي يتم بناءً على رغبة المؤمّن عليه وتقدّمه بطلب الحصول على هذا الراتب  إلى المؤسسة اذا كان مستوفياً لشروط استحقاق هذا الراتب، وهي وفقاً لأحكام قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014، انتهاء خدمة المؤمّن عليه لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وأن يكون قد أكمل سن الخمسين مع إكمال مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة بالنسبة للذكر، و(19) سنة بالنسبة للأنثى. أو أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه أو المؤمن عليها (25) سنة على الأقل مع إكمال سن الخامسة والأربعين.

وأضاف الصبيحي بأنّ كل من تنتهي خدمته من جهة عمله، ويرغب بالحصول على راتب التقاعد المبكّر، وكان مستوفياً للشروط المذكورة، فإن عليه التقدّم بطلبه للمؤسسة في الشهر التالي لانتهاء خدمته، حيث يكون مستحقّاً للراتب من أول الشهر الذي تقدّم به للحصول على راتب المبكر، وليس بأثر رجعي من تاريخ انتهاء خدمته كما يتصوّر البعض، مشيراً أن الكثير من الأسئلة ترد المؤسسة عبر قنوات الاتصال المختلفة تتركّز حول ما إذا كان الراتب المبكّر يُستحق من تاريخ انتهاء خدمة المؤمّن عليه حتى لو لم يتقدّم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على هذا الراتب..!

ودعا الصبيحي كل مؤمّن عليه تنتهي خدمته من جهة عمله لأي سبب وهو دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون سنّ الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى إلى الحرص على استئناف اشتراكه بالضمان من خلال التحاقه بجهة عمل أخرى أو من خلال الانتساب الاختياري بالنسبة للمؤمن عليه الأردني، حتى لو كان مستكملاً لشروط استحقاق الراتب المبكّر، وذلك لأن الراتب المبكّر هو راتب مخفّض بكل الأحوال، وأنه كلما زادت مدّة الاشتراك بالضمان زاد الراتب التقاعدي، وكذلك كلما زاد الراتب الخاضع لاقتطاع الضمان زاد راتب التقاعد مستقبلاً، علماً بأن قانون الضمان أتاح للمؤمن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص ويتم إنهاء خدماته فرصة الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لتأمين التعطل عن العمل ولفترة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، وإلى حين التحاقة بعمل جديد، ويعتبر خلال فترة تعطله واستفادته من تأمين التعطل عن العمل مشمولاً بالضمان.

وأضاف بأن المؤسسة تعاني من تزايد نسب وأعداد طالبي التقاعد المبكر، حيث بلغ عدد متقاعدي المبكّر الجدد خلال عام ٢٠١٧ وحده (8965) متقاعداً بنسبة (61%) من كافّة متقاعدي ذلك العام بأنواعهم المختلفة البالغ عددهم (14743) متقاعداً. وليصل العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر حتى نهاية شهر أيلول الماضي إلى (107) آلاف متقاعد ليشكّلوا ما نسبته (47%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان البالغ (222) ألف متقاعد حتى نهاية أيلول الماضي.