قراءة في عناوين الصحف المغاربية الصادرة اليوم
اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم ، على الخصوص، بالجدل الدائر في تونس حول مستقبل حكومة يوسف الشاهد، وبتداعيات قيام الجزائر بترحيل المهاجرين المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، وانتقادات زعيم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، المعارض في موريتانيا، للحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية).
ففي تونس كتبت صحيفة "الشروق" أن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج أول أمس، "أكد عزلة الحكومة وتخلي الجميع عنها تقريبا"، مضيفة أن "تصريحات حافظ قائد السبسي (المدير التنفيذي لحركة نداء تونس) ونور الدين الطبوبي (الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل) تؤكد بوضوح أن أيام هذه الحكومة أصبحت معدودة رغم مكابرة يوسف الشاهد".
وأضافت الصحيفة في افتتاحية بعنوان "تونس والدوران في حلقة مفرغة"، أن نور الدين الطبوبي وحافظ قائد السبسي أكدا "على ضرورة التغيير وفي أقرب وقت بعد تقييم عمل الحكومة وتحديد الأولويات"، مسجلة في ذات السياق أن "التونسيين يدركون أن وضع البلاد لم يعد ينتظر... فالأولوية اليوم هي الحزم وتطبيق القانون وهدنة اجتماعية إلى ما بعد انتخابات 2019".
وخلصت الصحيفة إلى القول إن "وضع تونس اليوم لم يعد يحتمل هذا العبث والجدل العقيم ... والأولوية الوحيدة اليوم هي انقاذ تونس"، مضيفة أن البلاد "تدور منذ سبع سنوات في حلقة مفرغة لم تقدنا إلا لمزيد من الفشل والأزمات".
وأوردت الصحيفة تصريحات لسعيدة قراش الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قالت فيها على الخصوص إن "الحكومة الحالية ستواصل ممارسة صلاحياتها كاملة في انتظار الحسم في مسألة تغييرها من عدمه والتي لا يمكن الخوض فيها إلا بعد الاتفاق على الأرضية المشتركة التي ستفرزها أعمال اللجنة المنبثقة عن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج".
ونقلت الصحيفة عن قراش قولها إن "تغيير الحكومة ليس أولوية وليس شرطا للحوار"، مضيفة أن "الأساس هو تحديد القواسم المشتركة التي يتم بمقتضاها صياغة التزامات الحكومة في الفترة القادمة وتشكيل حزام سياسي مشترك جديد في إطار وثيقة قرطاج".
ومن جهتها رأت صحيفة "المغرب" أن "حالة من الغموض خيمت على البلاد بصفة كثيفة بعد اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج أول أمس"، مضيفة أن "كل الاحتمالات ممكنة أي أن كل شيء وارد ابتداء من ترميم حكومي يشمل بعض الوزراء والمستشارين إلى تغيير جذري يغادر بموجبه يوسف الشاهد القصبة (رئاسة الحكومة)".
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن "تغيير الحكومة خارج الأطر الدستورية الكلاسيكية عمل سياسي هام له نافذة زمنية محددة إن هو أنجز داخلها فستكون له حظوظ كبيرة للنجاح وإن تجاوزها فسيكون مآلها الفشل".
وأضافت الصحيفة أن "الواضح على كل حال أننا لسنا أمام معادلة سياسية جامدة بل نكاد نجزم أن عناصر التحول فيها قد تكون أهم من ثوابتها والربح سياسيا في الأخير هو من يحكم التصرف في عامل الزمن ومن يقدر على استغلال النوافذ التاريخية التي تفتح أمامه".
واعتبرت صحيفة "الصباح" من جهتها، أن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج "كشف في طياته عن الكثير من قصر النظر في اختيار التوقيت وكيفية الإخراج بما ينم عن قراءة سطحية للظروف ومحاولة للتملص من المسؤولية التاريخية".
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، إنه "بغض النظر عن كون الظرف السياسي يستوجب حدا أدنى من الاستقرار وتونس تستعد للانتخابات بلدية مفصلية، فإن اختيار التوقيت من أطراف اجتمعت بغاية انقاذ الاقتصاد الوطني كان غير مناسب البتة".
ولاحظت صحيفة "الرأي العام" من جانبها، أنه بعد تأكيد أكثر من طرف حضر اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج أن قضية التعديل الوزاري لم تطرح خلال الاجتماع، "خرج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ليؤكد في تصريحات إعلامية على ضرورة إسقاط الحكومة والقيام بتعديل يشمل رئيسها يوسف الشاهد".
واعتبرت الصحيفة في مقال افتتاحي، أن "صفحة العسل التي تكسرت بين الشاهد واتحاد الشغل يبدو أنها تدفع فاتورة عودة نداء تونس وتخوف أطراف عديدة من شرعية انتخابية للحزب الأول في انتخابات 2014".
وفي الجزائر، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن عملية ترحيل المهاجرين المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء بدأت تأخذ بعدا دوليا، وأن موقف الجزائر إزاء هذا الموضوع يزداد ضعفا أكثر فأكثر. وأضافت الصحيفة أنه بعد إدانة منظمات غير حكومية وطنية ودولية للتوقيفات التي تستهدف مهاجرين في وضعية غير قانونية، فإن مساءلة الجزائر حول هذا الملف من قبل الهيئات الأممية وردود الأفعال تتوالى وتأخذ منعطفا عنيفا.
وأوضحت، نقلا عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية (سناباب)، أن الجزائر، سلمت ، في يناير الماضي، تقريرا للجنة العمال المهاجرين بجنيف، أكدت فيه أن العمال المهاجرين، الذين يوجدون في وضعية غير قانونية لن يتعرضوا لعملية طرد جماعي، وأن القانون الجزائري يحظر هذه الممارسة وأن المهاجرين يستفيدون من كافة حقوقهم ومن حريتهم.
وتابع المصدر ذاته، أن "اللجنة ستجتمع يوم 10 أبريل المقبل بجنيف لبحث رد الحكومة الجزائرية ومواجهتها بالممارسة على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن مئات المرحلين الماليين تظاهروا، يوم الاثنين الماضي، أمام سفارة الجزائر بمالي احتجاجا على ظروف ترحيلهم التي وصفت بغير الانسانية.
ويتعلق الأمر بممارسة غالبا ما يستنكرها المجلس الأعلى للجالية المالية، الذي كان رئيسه شريف محمد حيدرا، قد أعلن أن مهاجرين أفارقة، من بينهم 1100 ينحدرون من مالي، يتعرضون لسوء المعاملة بالجزائر.
وعادت باقي الصحف، ومن بينها (المحور اليومي) إلى ردود فعل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي أجمعت على استنكار عمليات توقيف جماعي تستهدف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكرت بأنه في فبراير الماضي، عادت عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين لتحتل صدارة الأحداث من خلال تدخل منصة الهجرة في الجزائر، التي تضم 21 جمعية دولية وجزائرية، والتي عبرت عن استيائها إزاء استئناف عمليات التوقيف وعواقبها على الصعيد الإنساني.
من جهتها، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، ب"موجات الترحيل التعسفي" لمهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء من طرف الجزائر، التي ترحلهم إلى مناطق "لا تخضع للقانون في مالي"، حيث يتعرض بعضهم للسرقة من قبل جماعات مسلحة.
وقالت هذه المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان إن "عمليات الترحيل تتم دون احترام حقوق العمال المهاجرين"، موضحة أن السلطات الجزائرية تتقاعس في فحص المهاجرين على نحو كاف، ولا تمنحهم الحق في الطعن في ترحيلهم، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم دعاوى لجوء، لتحديد وضعهم.
وفي موريتانيا، خصصت الصحف حيزا واسعا من اهتماماتها للخرجة الإعلامية الجديدة للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف لأحزاب المعارضة، ممثلا في شخص رئيسه الدوري، محمد ولد مولود، الذي وجه انتقادات لاذعة للحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، على خلفية الحملة التحسيسية التي نظمها هذا الأخير للتشجيع على الانخراط في صفوفه. وكتبت الصحف أن ولد مولود، وهو أيضا رئيس حزب (اتحاد قوى التقدم) عقد، أمس الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، بمقر حزبه، للتعليق على التطورات السياسية الأخيرة وإيصال مجموعة من الرسائل حول وضعية الحريات العامة، والحالة المعيشية للسكان خاصة داخل البلاد في ضوء النقص الحاد المسجل في الأمطار، وتحرك الحكومة لتفعيل عمل الحزب الحاكم.
وأضافت أن الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة انتقد قرار تعيين الوزراء والمستشارين للقيام بحملة التحسيس للانتساب للحزب الحاكم، معتبرا أن هذا القرار "يمثل ابتزازا ومقدمة للرشوة في اختطاف للدولة، وهو تطور خطير على الاستحقاقات القادمة؛ لأن الدولة والحكومة عليها تسيير الأمور لصالح الجميع وليس لصالح طرف واحد فقط".
ونقلت عن ولد مولود قوله، في هذا الصدد، إن "الرئاسة الموريتانية أرادت من خلال تكليف أعضاء الحكومة بحملة الحزب الحاكم توجيه رسالة للمواطن مفادها أن الاتحاد من أجل الجمهورية هو حزب الدولة الموريتانية، ومن يريد التوظيف في المستقبل أو الاستفادة من الخدمات العامة يجب أن يدخل هذا الحزب وينشط في صفوفه".
وأضاف "نحتج على مثل هذا التصرف ونعتبر أنه يهدد الاستحقاقات القادمة، إنه أمر غير مقبول ولن نقبل به"، معتبرا أن ترؤس أعضاء الحكومة لبعثات حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية)، يعد "انقلابا على قيادة الحزب وخرقا للقوانين".
وأشارت إلى أن الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة ندد بما وصفه ب "تفرج الحكومة على أزمة الجفاف الماحق، مكتفية بأحاديث أثبتت مع الوقت عدم صدقيتها"، منتقدا بشدة "عدم استفادة" مربي المواشي من مبلغ 41 مليار أوقية خصصتها الحكومة لمواجهة أزمة الجفاف.
وتابعت أن ولد مولود اعتبر أن "هناك تراجعا على مستوى الحريات العامة" في البلد، داعيا إلى "التوقف عن المساس بهذه الحريات وعدم مضايقة النشطاء، والحقوقيين، والصحفيين".
وقالت إن ولد مولود كشف عن عزم منتدى المعارضة إرسال بعثات إلى المناطق الداخلية للتضامن مع السكان في ظل الظرفية الحالية التي تتميز بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية و"عجز الحكومة عن ضبطها" وتنامي موجة الجفاف التي يعيشها البلد، مشيرا إلى أن هذه البعثات، التي ستنطلق، اليوم، "ستقوم بفضح أكاذيب الحكومة واستغلالها للمواطنين في حملة الانتساب للحزب الحاكم"