غزة تنتظر: "خلع أم طلاق"!

«2017» العام الأسوأ في تاريخ قطاع غزة والقادم أعظم

 فلسطين المحتلة - قال مركز حقوقي فلسطيني في قطاع غزة إن عام 2017 هو الأسوأ في تاريخ القطاع، على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية.
وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، (غير حكومي) بغزة، في مؤتمر صحفي عقده المركز بالمدينة، لعرض واقع الحياة بغزة خلال عام 2017 :» إن العام الماضي هو الأسوأ في تاريخ قطاع غزة، ونحذر من أن الأسوأ قادم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه».
وأضاف يونس:» الحصار الإسرائيلي للقطاع غير المسبوق منذ عام 1967 طال بتأثيراته الخطيرة جدًا مناحي الحياة كافة، والانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس أثّر وما زال يؤثر بشكل خطير في تعميق أزمات المجتمع». وتابع:» نحن أمام عملية منظمة لتجريف كل ما هو قائم في المجتمع في كافة القطاعات، والمجتمع في حالة انهيار».
وطالب يونس حكومة الوفاق الفلسطينية، بوقف إجراءاتها بحق قطاع غزة، التي تمثلت في إحالة آلاف الموظفين التابعين لها في القطاع إلى التقاعد المبكر، وخفض رواتبهم لنسبة تصل إلى 50% في بعض الأحيان، وخفض كمية الكهرباء المقدمة للقطاع، وتقليص كميات الأدوية والمستلزمات الطبية. 
من جانبه، قال الباحث الميداني في المركز، باسم أبو جري:» إن 54 مريضًا فلسطينيا توفوا جراء عدم قدرته على مغادرة القطاع لتلقي العلاج». وأشار إلى أن عدد المرضى المحولين إلى مستشفى الطب النفسي في غزة العام الماضي، ارتفع بنسبة 21% مقارنة بعام 2017، كما وارتفعت نسبة المرضى المترددين على مراكز الصحة النفسية الحكومية بنسبة 69% في ذات الفترة الزمنية. وتابع:» تآكلت مستويات الحماية الاجتماعية وارتفعت اعداد الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون وبلغ عددهم 429 طفل العام الماضي، بزيادة بنسبة 41% عن عام 2016».
ولفت أبو جري، إلى أنه «طرأ انخفاض على حالات الزواج بنسبة 10.8% العام الماضي، مقارنة مع 2016. وأردف:» ارتفعت نسبة النساء اللواتي يترأسن الأسر بواقع 9.5% في قطاع غزة». وأشار إلى أن «أزمة السكن في غزة تفاقمت حيث يحتاج القطاع إلى 102 ألف وحدة سكينة بالإضافة إلى إعادة أعمار 24 ألف وحدة سكينة جراء الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة». وأكمل:» تعيش 36.2 % من العائلات الفلسطينية في مساكن مساحتها أقل من 120 متر مربع، أما الأسر التي تملك غرفة أو غرفتين للنوم على الأكثر بلغت 53% من إجمالي السكان». وقال أبو جري إن «ما تم إعادة إعماره من المنازل التي تضررت بشكل كلي بسبب الحرب الإسرائيلي لا يتعدى 53%».
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار أبو جري إلى أن الصادرات الفلسطينية من القطاع وصلت إلى أدنى نقطة لها، خلال عام 2017، حيث بلغت 2% فقط، وتقدر قيمة الخسائر جراء استمرار الحصار بنحو 16 مليون دولار شهريا. وتابع:» وصلت نسبة البطالة في صفوف الشباب إلى 60%، أما في صفوف النساء وصلت إلى 85%». 
ولفت أبو جري إلى أن ما يزيد عن 3500 دونم (الدونم ألف متر مربع) من الأراضي الزراعية تضررت جراء رش المبيدات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وبسبب انقطاع التيار الكهرباء المستمر مما أعاق وصول المياه للمزروعات. وتفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته في العام الذي يليه. كما تسبب تعطيل تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في تفاقم تردي الأوضاع المعيشية.
في سياق آخر، قدمت جمعية «ريغافيم» الاستيطانية التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء 3 تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بزعم أن هذه التجمعات السكنية غير قانونية وأقيمت دون تصاريح.
إلى ذلك، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الإثنين، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية طالت 15 فلسطينيا بينهم طفل، فيما داهم جنود الاحتلال منزل منفذ عملية القدس القديمة في قرية عقربا قضاء نابلس الشهيد الشاب عبد الرحمن ماهر بني فضل (28 عاما)، وذلك تمهيدا لهدمه، كما تم مصادرة ورشة حدادة في علار ومصادرة عشرات الآلاف من الشواقل. 
في موضوع آخر، سمح جهاز الأمن العام «الشاباك»، أمس الإثنين، بالنشر عن اعتقال موظف بالقنصلية الفرنسية بالقدس المحتلة، تنسب له شبهات نقل الأسلحة ووسائل قتالية عبر معبر كرم أو سالم مع قطاع غزة للضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم الكشف عن خلية  لـ»تهريب الأسلحة» من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وأتى الإعلان اعتمادا على تحقيقات أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي قالت إنه سيتم محاكمة موظفة بالقنصلية الفرنسية يدعى رومان فرانك، حيث أتضح خلال تحقيقات «الشاباك» مع الشرطة الإسرائيلية، وجود شبهات لتهريب أسلحة ووسائل قتالية من قطاع غزة للضفة الغربية. «وكالات»