الولايات المتحدة تسهِّل مسيرة إسرائيل نحو ضم الضفة الغربية

ما تأثير “الضمّ” الإسرائيلي على مستقبل السلطة الفلسطينية؟

مع اقتراب إسرائيل، من تنفيذ مشروع ضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية، تُطرح الكثير من التساؤلات، حول مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، اتفق محللون سياسيون فلسطينيون على أن بدء إسرائيل بتنفيذ مشروعها، لن يُفضي إلى تقويض الوجود السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، في الفترة المرحلية.
واستبعد المحللون، في حوارات منفصلة مع “الأناضول”، تلويح القيادة السياسية بورقة حلّ “السلطة”، كونها تعتبر أن وجود هذه المؤسسة “إنجازا وطنيا وخطوة على طريق تأسيس الدولة”.
وإن حدث ذلك، فإنه لن يخرج، بحسب المحللين، عن نطاق “التهديد، دون وجود تنفيذ فعلي له”.
كما أن من المستبعد إقدام إسرائيل على دفع السلطة نحو الانهيار، من خلال فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والمالية عليها، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية تعود على تل أبيب؛ على حدّ قولهم.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخرا، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، ردا على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة.
ومن بين تلك الاتفاقيات، اتفاقية أوسلو للسلام الموقعة عام 1993، والتي تأسست في إطارها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات متكررة، بالآونة الأخيرة، إن حكومته ستبدأ إجراءات ضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها، في الأول من يوليو/تموز الجاري.
وتُشكّل الأجزاء التي تعتزم إسرائيل ضمّها غور الأردن، وجميع المستوطنات في الضفة المحتلة.
** السلطة إنجاز وطني
المحلل السياسي عبد المجيد سويلم، لا يرى أن هناك ضرورة تستدعي أن تتجه القيادة الفلسطينية نحو التلويح بحلّ السلطة.
وأوضح سويلم لـ”الأناضول” أنه لن يكون هناك أي تلويح بحلّ السلطة، إذ أنها تعتبر منجزا وطنيا وهي ذراع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتابع “رغم الانتقادات التي توجّه للسلطة، إلا أن المعطيات على أرض الواقع أثبتت أنها محاصرة إسرائيليا وأنها عدوة رئيسية لإسرائيل، بالتالي لا يوجد أسباب لحلّها”.
ويستبعد سويلم وجود أي منفعة أو مصلحة شعبية من وراء “حلّ السلطة الفلسطينية”.
**سيناريو الانهيار
لكن في ظل موقف القيادة الفلسطينية، الذي أقرّ تحلل منظمة التحرير من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن بينها “أوسلو”، فإن هذا الأمر قد يقود إلى التغيّر الوظيفي للسلطة، ما ستعتبره إسرائيل سلوكا معاديا لها، على حدّ قول سويلم.
وأضاف سويلم إنه من المتوقع، حينذاك، أن تشنّ إسرائيل حربا اقتصادية ومالية كبيرة على السلطة بهدف إضعافها أو إسقاطها.
لكن هذا الاحتمال، مستبعد لدى سويلم، خاصة وأن إسرائيل “لن تستطيع المغامرة، مرة واحدة، بتنفيذ أمرين خطيرين معا، الأول هو الضم، والثاني إسقاط السلطة الفلسطينية”.
واستكمل قائلاً “إسرائيل تعرف أن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك الخطوة، وخاصة وأن هناك عشرات الآلاف من الموظفين المنتسبين للسلطة، كما أنها ليست مستعدة لضم السكان أو تحمّل مسؤولياتهم في حال إسقاط السلطة”.
ويرى سويلم أن إسرائيل باتت في مأزق، فمن جانب هي لا تريد وجود سلطة تحاربها، ومن جانب آخر لا يمكنها أن تغامر بإسقاطها.
**الوضع الراهن
بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي خلدون البرغوثي، أن خطة الضم لن تقوّض من الوجود السياسي للسلطة، كما أنها ستحتفظ بما هي عليه في الوضع الراهن.
وقال البرغوثي لـ”الأناضول” إن سيناريو دفع السلطة نحو الانهيار، قد لا يكون واردا في الوقت الحالي، خاصة وأن إسرائيل غير مستعدة على تحمل تبعات هذه الخطوة؛ بصفتها دولة محتلة.
كما أنه يستبعد أن يصدر قرار عن القيادة الفلسطينية بحلّ السلطة، خاصة وأنها من المفترض، وفق اتفاقية أوسلو للسلام، مرحلة تمهيدية ونواة الكيان المستقبلي الفلسطيني (الدولة).
وتابع قائلاً “هدم الكيانية السياسية السلطة، تبعاته ضخمة على المواطنين الفلسطينيين، خاصة من الناحية الاقتصادية، ولاحقا على الاحتلال من ناحية تحمله مسؤولياته كقوة احتلال، من الصعب التخلي عن السلطة”.
كما أن هدم السلطة “يعني انهيار كافة المؤسسات، التي استغرقت تأسيسها سنوات طويلة، على أمل التوصل لاتفاق حل الدولتين؛ وهذا الأمر غير وارد”.
وفي حال وصول الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي إلى مرحلة “كسر العظم”، يُرجح البرغوثي أن تلوّح السلطة الفلسطينية ومن باب التهديد والضغط على الاحتلال، بحلّ السلطة.
لكن تنفيذ هذا التهديد، وفق البرغوثي، يبقى مرهونا بالوضع المستقبلي وموقف كل من إسرائيل والتطورات الدولية التي قد تحدث آنذاك؛ خاصة تغيّر الإدارة الأمريكية؛ في ظل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
ويرجح أن تحدث تغيرات دولية تضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها، خاصة في ظل الموقف الأوروبي الرافض للضم، والتغيرات المتوقعة في الإدارة الأمريكية.
وفي 15 مايو/ أيار الماضي، أكد الاتحاد الأوروبي على مساعيه الدبلوماسية لمنع عملية الضم، مؤكدا على ضرورة تجنب أي عمل أحادي الجانب واحترام القانون الدولي وعدم تطبيقه بشكل انتقائي.
في ذات السياق، لفت البرغوثي إلى أن جو بايدن، المرشح الديمقراطي، والمنافس الأقوى، للانتخابات الرئاسية الأمريكية، يؤكد تمسكه بمشروع حل الدولتين؛ وفي حال فوزه قد يغيّر من هذه السياسة.
**غياب خطة عمل فلسطينية
واتفق المحلل السياسي وديع أبو نصار، مع سابقه البرغوثي، على أن القيادة السياسية قد تلوّح بحل السلطة، لكن دون تنفيذ فعلي لذلك.
ويرى أبو نصار في حديثه لـ”الأناضول” أن المصالح الفلسطينية على حدّ سواء، متشابكة مع مصالح الإسرائيليين.
وأضاف “سواء فيما يتعلق بتصاريح المرور عبر الحواجز الإسرائيلية والدخول للمدن، أو تصاريح البضائع، أو حتى تصاريح العلاج، كلّه لا بد من أن يمر عبر الإسرائيليين”.
وهذا الأمر يجعل من تنفيذ حلّ السلطة الفلسطينية أمرا صعبا، على حدّ قوله.
إلى جانب ذلك، فإن الانقسام الفلسطيني وعدم وجود توافق داخلي، وغياب خطة العمل الفلسطينية؛ تجعل من مبدأ حلّ السلطة بعيدا.
وتابع أبو نصار “الجانب الفلسطيني ليس لديه خطة عمل، وهو في أحسن الأحوال لديه رد فعل، نرى أن الجانب الإسرائيلي يعمل ضمن خطة لكن الفلسطيني لا يبادر ويستند إلى ردود الأفعال”.
كما استبعد المحلل الفلسطيني انهيار السلطة الفلسطينية، جراء ضغوطات تمارس عليها من الجانب الإسرائيلي، مرجعا ذلك إلى “أن من مصلحة إسرائيل الحفاظ على وجودها”.
وقال عن ذلك “إسرائيل لا تريد أن تتكلف ماديا من خلال إعطاء الفلسطينيين الحد الأدنى من المعيشة حال انهيار السلطة، كما أنها غير معنية بدخول جنودها إلى أماكن مكتظة بالفلسطينيين”.

بدعم أميركي.. محادثات سرية بين إسرائيل والسعودية بشأن القدس

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" -المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- عن محادثات سرية أجريت بين إسرائيل والسعودية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، لمنح السعودية موطئ قدم في إدارة دائرة الأوقاف بالمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت الصحيفة أن هذه المفاوضات جاءت في إطار تطبيق خطة السلام الأميركية، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد إذا كانت هذه الاتصالات السعودية الإسرائيلية قد أثمرت.

ونقلت "إسرائيل اليوم" عن مصدر سعودي قوله إن موقف الأردن -الذي يتولى إدارة شؤون الأوقاف الإسلامية في القدس باعتباره الراعي الوحيد- قد تغير بسبب ما اعتبرته الصحيفة ازدياد النفوذ التركي في المسجد الأقصى.

وأضافت أن هدف المحادثات الإسرائيلية السعودية بشأن دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك هو أن يكون للسعودية دور المراقب للحيلولة دون المساس بمكانة الأردن.

وزعمت الصحيفة أن الأردن أبدى مرونة في موقفه، وأبلغ إسرائيل والولايات المتحدة استعداده لضم ممثلين عن السعودية في دائرة الأوقاف، لكن من دون أن يمس ذلك مكانة الأردن في إدارة شؤون المقدسات الإسلامية، وكونه الراعي الرئيسي لها.

ووفقا للصحيفة، اشترط الأردن أن تعمل السعودية على تحويل الأموال إلى الجمعيات الإسلامية في القدس، والضغط على تركيا لإبعاد الجمعيات التركية.

وأضاف المصدر للصحيفة أن إسرائيل والولايات المتحدة معنيتان بالدور السعودي من أجل تمرير خطة السلام الأميركية، وضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

من جهته، قال جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني السابق إن وزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل مجلس أوقاف القدس، وإنه لا يحق لإسرائيل أن تبحث نيابة عن الوزارة هذه التشكيلة مع أي جهة كانت.

وأضاف العناني -في لقاء مع الجزيرة- أنه يتعين على السعودية إذا كانت ترغب في القيام بدور بشأن أوقاف القدس أن تبحث ذلك مع الأردن مباشرة وليس مع إسرائيل.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون الخبر الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية مجرد محاولة من نتنياهو لتوجيه رسالة إلى الأردن.

كما أكد مصدر أردني رفيع للجزيرة أنه لا يوجد أي تغيير في تركيبة مجلس أوقاف القدس، الذي يشكل بقرار من مجلس الوزراء الأردني بتنسيب من وزارة الأوقاف.

وشدد المصدر -الذي اشترط عدم ذكر اسمه- على أنه لا يوجد أي حديث عن إجراء تغييرات على بنية المجلس الذي يُشكَّل لمدة سنتين تنتهي بداية العام القادم.

وأضاف أن مجلس الأوقاف الحالي سيستكمل مدته كاملة، لافتا إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة التي تملك الصلاحية الحصرية لإدارة شؤون المسجد الأقصى.

ربع قرن على وادي عربة.. إسرائيل تصعد انتهاكاتها للوصاية الأردنية على القدس
الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات لم تتوقف، بل زادت بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994 (رويترز-أرشيف)
الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس والمقدسات لم تتوقف، بل زادت بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994 (رويترز-أرشيف)
22/10/2019
محمود الشرعان-عمّان

"مفتاح السلام"، هذا الوصف الذي أطلقه الموقعون على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لمدينة القدس المحتلة في أكتوبر/تشرين الأول 1994، لكن المدينة ومقدساتها التي نصت المعاهدة على خضوعها لإشراف الأردن عرفت فصولا لم تتوقف من الانتهاكات، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

وتنوعت الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية؛ من الاستيطان، إلى الاقتحامات المتواصلة من قبل المستوطنين، وإغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه، وأعمال الحفريات أسفل الحرم القدسي، وصولا للمخططات الساعية لتقسيمه زمانيا ومكانيا.


‪الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة‬ (رويترز)
اتفاقية السلام
وتضمنت المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة اختصارا بـ"وادي عربة"، بشأن الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية، ثلاث نقاط رئيسية:

• أولا: سيمنح كل طرف الطرف الآخر حرية دخول الأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.
• ثانيا: وبهذا الخصوص، وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.
• ثالثا: سيقوم الطرفان بالعمل معا لتعزيز الحوار بين الأديان التوحيدية الثلاثة بهدف بناء تفاهم ديني والتزام أخلاقي وحرية العبادة والتسامح والسلام.


استهداف متزايد
إلا أن الجهات الأردنية الرسمية والشعبية ترصد بشكل متواصل انتهاكات الجانب الإسرائيلي لالتزاماته في المعاهدة في ما يتعلق بالقدس.

فبعد توقيعها بعامين، ارتكبت إسرائيل "مذبحة الأقصى الثانية"، بعد اندلاع انتفاضة فلسطينية في 25 سبتمبر/أيلول 1996، بعد إقدام الاحتلال على فتح نفق أسفل المسجد الأقصى، واستشهد فيها 63 فلسطينيًّا.

وبعد أربعة أعوام، اندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية من وسط المسجد الأقصى بعد اقتحامه من رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون، ومع بداية الألفية الثالثة سعت دولة الاحتلال إلى تكثيف مخططاتها الساعية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.


‪إسرائيل سعت على مدى الأعوام الماضية لتقسيم المسد الأقصى زمانيا ومكانيا‬ (الأناضول)
الدور الأردني
وتعتبر وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية الجهة المسؤولة عن ملف القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ويتمثل الدور الأردني بالأقصى والمقدسات في أربعة مجالات رئيسية: إدارة المسجد الأقصى ورعايته وإعماره، والمسؤولية عن توثيق وإدارة وصيانة الأوقاف الإسلامية في القدس، والقضاء الشرعي في القدس بأكمله، وتنظيم عمل الكنائس العربية والكنيسة الأرثوذكسية في القدس.

ومؤخرا برزت مخاوف أردنية وفلسطينية من سحب الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية لصالح جهات عربية.

وحول الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، يقول وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل إن الوزارة ترصد الاعتداءات المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.


فتوى زيارة الأقصى
ويدعو أبو البصل -خلال حديثه مع الجزيرة نت- لإعادة النظر في الفتوى السابقة التي تحرّم زيارة القدس في ظل وجود الاحتلال، خاصة أن ظروف الفتوى السابقة تغيرت، واليوم الاحتلال يستغل فراغ المسجد الأقصى من المصلين والزوار من أجل تغيير الواقع هناك من خلال الاقتحامات والتقسيم الزماني والمكاني.

ويضيف الوزير أن زيارة المسجد الأقصى وعدم إفراغه من المصلين والزوار وسيلة للحد من تغول الاحتلال على المسجد، وبالتالي تفويت الفرصة على الاحتلال، مؤكدا "ضرورة دعم صمود المقدسيين والعمل على تقويتهم اقتصاديا ومجتمعيا وعلى كافة الصُعد وعدم تركهم وحدهم في وجه الاحتلال".

وحسب الوزير أبو البصل، فإن إدارة الأوقاف الإسلامية هي الوصي الوحيد على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس شرعيا وقانونيا وتاريخيا.

ويبين أن المقدسيين والسلطات الفلسطينية أيدوا الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى عبر السنوات، وكان آخرها عام 2013 عندما أيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ذلك.


‪الأردن أعلن رفضه مرارا لأي تغيير في وضع القدس والمقدسات وأي محاولات لتغيير دوره التاريخي في الإشراف على الأماكن الدينية فيها‬ (غيتي)
سحب الوصاية
وحول محاولات بعض الجهات النيل من الوصاية الهاشمية على المقدسات، يؤكد أنه لا يمكن لأي جهة إسلامية أن تأخذ هذه الوصاية من الأردن لأنها واقع تاريخي وفعلي، ولأنها مرجع شرعي وقانوني من الناحيتين الدينية والسياسية.

ويحذر الوزير من أن تؤول الوصاية على المقدسات لغير إدارة الأوقاف الإسلامية كي لا يحدث ما لا يحمد عقباه من صراع ديني حول المسجد الأقصى، وهو ما تعمل الأوقاف عليه برفضها التقسيم المكاني والزماني للمسجد.

لكن النائب في البرلمان الأردني والخبير في شؤون القدس سعود أبو محفوظ اعتبر أن هناك "سلسلة تراجعات لوزارة الأوقاف مكنت المتطرفين الصهاينة من تصعيد التجاوزات، وتحقيق مكاسب جديدة، تجاوزوا فيه الصلاة العلنية داخل المسجد الأقصى إلى ممارسة طقوسهم وأساطيرهم التلمودية.



اتفاق 2015
ووقع الأردن وإسرائيل في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2015 اتفاقا فرعيا حول المسجد الأقصى برعاية أميركية، تضمن البنود المعلنة التالية:

1- تحترم "إسرائيل" "الدور الخاص" للأردن كما ورد في اتفاقية السلام بين الطرفين، و"الدور التاريخي للملك عبد الله الثاني".

2- إسرائيل ستستمر في تطبيق سياستها الثابتة في ما يخص العبادة الدينية في المسجد الأقصى بما فيها الحقيقة الأساسية بأن "المسلمين هم من يصلون"، وبأن "غير المسلمين هم من يزورون".
3- إسرائيل ترفض تقسيم المسجد الأقصى، وترفض أي محاولة للقول بغير ذلك.
4- إسرائيل ترحب بالتنسيق المتزايد بين السلطات الإسرائيلية وإدارة الأوقاف، بما في ذلك "التأكد من أن الزوار والعبّاد يبدون الانضباط ويحترمون قداسة المكان انطلاقًا من مسؤوليات كلٍّ منهم".
5- موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اقتراح الأردن "بتوفير" تغطية مصورة على مدار 24 ساعة لكل المواقع داخل المسجد الأقصى، مما يوفر سجلاً "شاملاً وشفافاً" لما يحصل فيه، وهذا قد يثبط كل من يحاول تشويه قداسة المكان.


‪المنعطف الأخطر الذي تمر به القدس اليوم يتمثل في بناء معالم يهودية ضخمة في محيط الأقصى‬ (رويترز)
المنعطف الأخطر
وكشف تقرير لمؤسسة القدس الدولية عن أن عام 2010 يعد "المنعطف الأخطر نحو شروع اليهود في بناء المعالم اليهودية الضخمة في محيط الأقصى"، حيث افتتح كنيس الخراب، وهو أكبر كنيس في البلدة القديمة، ولا يبعد غير أمتار قليلة عن المسجد".

ويقول الخبير في شؤون القدس زياد بحيص "العدوان الواسع على القدس عنوانه العريض السيطرة على الأرض والإحلال الديموغرافي والتهويد الديني والثقافي للمدينة".

ويضيف بحيص للجزيرة نت أن مشروع تهويد الأقصى تقوم عليه كتلة نشطة من المتطرفين الصهاينة، يصطلح على تسميتها "جماعات الهيكل"، وشهدت الكتلة تصاعدا تدريجيا في نفوذها البرلماني من نائبين عام 2003 إلى 17 نائبا في الكنيست الحالي، ومن انعدام الوزن الحكومي إلى أن تمتلك اليوم 14 وزيرا في حكومة تسيير الأعمال الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو.

"ومع صعودها، تبنت مشروع التقسيم الزماني والمكاني باعتباره المشروع المرحلي الذي يتناسب مع الواقع الذي وجدته، لكنها ما تزال تتطلع في النهاية إلى الإحلال التام للهيكل مكان الأقصى"، وفق حديث بحيص.


تراجع الدور الأردني
ويتحدث بحيص عن تراجع شكّلته اتفاقية "وادي عربة " في تعريف الدور الأردني، إذ يفصلها على جبهتين: الأولى أنها نصت على أن "إسرائيل ستعطي أولوية عالية للدور التاريخي الأردني في الأماكن المقدسة"، وذلك في أي اتفاق نهائي، فجعلت الاتفاقية كيان الاحتلال في موقع الأصيل الذي يقرر الأدوار.

أما التراجع الثاني -حسب بحيص- فكان تحجيم تلك المجالات الأربعة لتتعلق بالأماكن المقدسة فقط، بعد أن كانت تشمل النقاط الأربع.

وحول محاولات سحب الولاية على المقدسات في القدس من الأردن، فيرى بحيص أن الدور الأردني في القدس والمقدسات ليس منحةً من أحد حتى يُسحب، فهو دور نشأ عبر تطورات تاريخية فرضته كأمر واقع.

ويتابع أن "محاولات استبداله لا تعدو كونها مناورات مضرة، فإذا كانت وقائع احتلال القدس تاريخيا قد جعلت الدور الأردني في المقدسات حاضرا باعتباره أمرًا واقعًا، فأي دورٍ آخر لن يتمتع بهذه الخصوصية، وسيكون مشروطًا بالموافقة الصهيونية، وبالتالي فإن أي طرح لاستبدال الدور الأردني بدورٍ تركي أو سعودي أو غيره سيعزز القبضة الإسرائيلية على المقدسات".

ووسط المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لتغيير الواقع في القدس، يستمر الأردن في ضغوطه لمنع أي مساس بالوضع في المدينة والمقدسات فيها، لكن هذا الفعل الأردني الرسمي المسنود شعبيا وفلسطينيا يواجه اليوم بمحاولات من جهات عربية للدخول على ملف القدس، وسط صمت يفسره مراقبون بأنه تعبير عن "رضى" إسرائيلي.

ما مخاطر مشاركة السعودية للأردن في إدارة أوقاف القدس؟
استعرض باحث مختص في شؤون مدينة القدس المحتلة، المخاطر المترتبة على مشاركة السعودية للأردن في إدارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

مفاوضات سرية

ومن جديد برزت قضية مشاركة الرياض في إدارة أوقاف القدس في وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، إذ كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الاثنين الماضي، عن وجود “مفاوضات سرية بين السعودية وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية حول الأقصى”، وهو الخبر الذي نفته دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وفي البداية، نوه الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، إلى أن “الدور الأردني في الأقصى يسمى رسميا في الأردن بالوصاية على المقدسات منذ 2013 بعد توقيع ما سمي باتفاقية الوصاية على الأماكن المقدسة بين الأردن والسلطة الفلسطينية، والوصاية مصطلح ملتبس المدلول، فآخر استخدام له في القانون الدولي كان بمعنى الاحتلال أو الانتداب بموجب نظام عصبة الأمم، وهذا بعيد كل البعد عن طبيعة الدور الأردني في الأقصى”.

وأما في القانون المدني والشرعي، بحسب الباحث في حديثه لـ”عربي21″، فيعني “تولي القرار عن شخص ناقص الأهلية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ليست أشخاصا”، متسائلا: “لماذا يستخدم هذا المصطلح إذن وما دلالته؟”.
 
وأضاف: “الأصل أن الدور الأردني في القدس، يشكل إدارة وإعمار المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتوثيق وإدارة الأوقاف الإسلامية، والقضاء الشرعي من زواج وطلاق ومواريث عبر المحكمة الشرعية في شارع صلاح الدين، وتنظيم شؤون الكنائس المسيحية وخصوصا بطريركية الروم الأرثوذكس التي ينظمها القانون الأردني”.

ورأى ابحيص، أن خطورة مشاركة السعودية للأردن في دورها بمدينة القدس المحتلة، “تتشعب إلى ثلاثة جوانب؛ الأول أن الدور الأردني في القدس نتج عن عرف دولي أقر به الاحتلال وأقرت به دول العالم، بعد احتلال شرق القدس عام 1967، وبما أن سلطات الاحتلال مارسته وقبلت به وكذلك دول العالم فهو دور يتمتع بالمشروعية الدولية”.

خيار الضرورة

وأوضح أن الدور الأردني بالقدس “تعزز بقرار 271 لعام 1969 بعد إحراق المسجد الأقصى، والذي طالب الكيان الصهيوني بتمكين المجلس الإسلامي الأعلى من أداء مهام الإعمار، علما بأن المحلس حل في 1950 بقرار من مجلس الوزراء الأردني، بعد وحدة الضفتين وأحيلت جميع صلاحياته للحكومة الأردنية، ما يجعلها الوريث القانوني له بموجب القانون الدولي”.

وبناء على ما سبق، “يتأكد أن دور الأردن في الأقصى والمقدسات بالقدس يحظى بمشروعية دولية، أسسها العرف والأمر الواقع بقبول الاحتلال وسائر دول العالم به، وعليه فأي دور لأية دولة عربية أو إسلامية أخرى سواء كانت السعودية أو غيرها لن يتمتع بمثل هذه المشروعية، وسيكون خاضعا لمبدأ سيادة الدول، وسيأتي عبر موافقة صهيونية عليه، وهذا ما يجعل الكيان الصهيوني شريكا في الإدارة القانونية للأقصى بشكل أوتوماتيكي”.

ونبه الباحث إلى أن “الدور الأردني في الأقصى، هو خيار الضرورة للعالم العربي والإسلامي بأسره، ولا يمكن التخلي عنه أو تغييره”.

وفي الجانب الثاني، أن “الأردن من الناحية السياسية دولة جوار لفلسطين، وقضية القدس محل اهتمام شعبي وتواصل مع أهلها بل واتصال بصري مباشر من جبال الأردن وتلاله، وهناك خصوصية لحضور القدس من الناحية الشعبية، يعززها وجود ما يقارب الأربعة ملايين فلسطيني سواء كانوا لاجئين أو يحملون الجنسية الأردنية”.

وبحسب ابحيص، فإن “هذا الواقع الأردني، عامل محدد تضطر عمان لأخذه في الاعتبار عند حساب موازين القوى، وهي مضطرة لأخذه في الحسبان حتى في استجابتها للضغوط الخارجية، وهذا عنصر يفرض محدودية التنازلات وصعوبة إخراجها، وهو ليس حاضرا في السعودية أو في أي دولة عربية أخرى، ما يجعل عنصر الردع الداخلي في حال الاستجابة للضغوط الخارجية أقل”.

محاولات خطيرة

وفي الجانب الثالث، أكد أن “المحاولات المختلفة لمشاركة الأردن دوره في الأقصى، تأتي في سياق التفريط والتمهيد لتطبيق صفقة القرن وليس استجابة لحاجة موضوعية في القدس المحتلة، ما يجعل تلك المحاولات خطرا يجب إحباطه”.

وذكر الباحث، أنه “في حال كانت تلك المحاولات بدافع الحرص على القدس فلتعزز الموقف الأردني بالدعم، ولتقدم ما لديها عبره ضمن مظلة تضامن عربي، أو فلتعبر عن نفسها عبر تقديم دعم أهلي، لكن القفز المباشر إلى التمثيل السياسي هو ما يكشف أن تلك المحاولات ليست مشغولة بدعم القدس ولا بالحفاظ عليها”.

وفي تعقيبه على ما كشفته الصحيفة العبرية، بين ابحيص، أن الصحيفة المذكورة “هي الذراع الإعلامية الأقوى والأقرب لبنيامين نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال) واليمين الصهيوني عموما، وقد تلقت في 2014 استثمارا سخيا من شيلدون أديلسون، المليونير الصهيوني الأمريكي المعروف، وهو عراب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وكان الضيف الأبرز في حفل افتتاحها قبل عامين”.

ولفت إلى أن “أديلسون، هو أيضا أحد أكبر الداعمين لمؤسسة مدينة داود المتطرفة، إحدى منظمات الهيكل المتخصصة في الحفريات أسفل سلوان جنوبي المسجد الأقصى”.

وبالنظر إلى هذه الخلفية، رأى الباحث في حديثه لـ”عربي21″، أن “هذا التسريب؛ هو عمل سياسي مقصود لإيصال رسائل سياسية أكثر مما هو خبر إعلامي؛ تقول للأردن إن السعودية معها الولايات المتحدة تدعمها للحصول على دور في القدس”.

وتابع: “الفلسطينيون -المقصود ضمنا هنا حماس- معهم الدور التركي يدعمهم، أما أنتم فليس لكم إلا نحن لنضمن دوركم؛ وهدف ذلك دفع الأردن إلى مزيد من التنسيق مع الصهاينة في شأن الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتباره الطريق الوحيد للحفاظ على دوره، فيما الخطر الوجودي الإحلالي على الأقصى والمقدسات ليس إلا الاحتلال ذاته”.

الأردن وخطر اللعب على “حرب الأجندات” في القدس: لا مصلحة لعمان بتقاسم الوصاية الهاشمية مع السعودية بل بدعمها.. وتضارب الرياض- أنقرة فرصة ليستغلها الملك عبد الله الثاني.. العدّ التنازلي بدأ في ملف ضم الضفة والاستحقاق السياسي قادم بعجالة وقلق

 فرح مرقه:
تعقّد التقارير الإسرائيلية- التي تتحدث عن رغبة أردنية في الضغط لإخراج تركيا ومنظماتها من القدس الشرقية-، آليات فهم اتجاهات وأولويات الأردن في المسائل المتعلقة بالمقدسات الإسلامية في القدس من جهة وبالضفة الغربية وخطط الضم الإسرائيلية لها من جهة ثانية.
التقارير تتحدث عن قلق أردني من زيادة النشاط التركي في القدس الشرقية، وعن رغبة محلية في خلق تنافس بين الاتراك والسعوديين في الاستثمار هناك، وهذا بحد ذاته لا يبدو سلبيا، خصوصا اذا استطاعت الرياض فعلا مضاهاة ما تبذله انقرة من جهود في القدس، حيث منذ زمن تقدّم انقرة خدمات تتنوع بين التعليم والتثقيف والإسكان في المدينة المقدسة.
الخلل في كل المعادلة قد يكمن فعلا اذا ما كانت عمّان صاحبة الوصاية على القدس والمقدسات، تفاوض فعلا على التشارك في الوصاية والولاية على المقدسات مع الرياض او غيرها، فهنا قد تبدأ رحلة فقدانها للوصاية وهنا قد تبدأ إشكالات اكبر بكثير من ان يتم تداركها، خصوصا وان العاصمة الأردنية تتابع جيدا وتدرك ان جيرانها تجاوزوها في كل ما يتعلق بصفقة القرن او خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط.
إشكاليات ما سبق أولا انها تظهر الأردن وكأنه جزء من صراع الاجندات الإسلامية المتعددة، ولعل هذا تحديدا ما تحتفي به وسائل الاعلام الإسرائيلية ويمكنه ان يشكّل مقتلا للسياسات الخارجية الأردنية اذا ما تعمّق وتجسّد، حيث عمان اليوم في اكثر حالاتها حاجة لان تجمع أصحاب المذاهب والملل من المسلمين والمسيحيين وحتى اليهود الذين يقدّرون دور عمان خلفها.
ثانيا ان المحادثات التي تطرقت اليها تحديدا صحيفة “إسرائيل هايوم” ولاحقا نقلتها مختلف وسائل الاعلام العبرية، تجري بصورة سرية، وهو الامر الذي يضعف موقف عمان، وتحتاج العاصمة الأردنية- على الأقل بما يخصها- ان تجعلها علنية لتحمي موقعها ومكانتها المرتبطين بكل الأحوال بالوصاية على المقدسات.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية ان محادثات سعودية إسرائيلية تجري خلف الستارة برعاية أمريكية لتدخل الرياض على خط الوصاية على المقدسات في القدس، وان الأردن موافق على ذلك اذا ما استطاعت العاصمة السعودية منافسة الوجود التركي في القدس.
في هذا الملف واذا ما ارادت عمان ان تستعيد دورها الحقيقي وتمتّنه، وتلعب على وتر تقوية موقفها، فعلى الاغلب هي لا تحتاج للرياض وحدها، ولا تحتاج للوقوع في فخ التخندق خلف أي اجندة من الاجندات الإسلامية او المسيحية او حتى اليهودية، بل تحتاج اكثر لان تعمل على انشاء مجلس دعم لدورها عبر كل المرجعيات الدينية، وان يكون جامعا للدول التي تمثلها جميعا، ولتتنافس اجنداتهم في دعم حماية المقدسات بدلا من ان تتنافس في اخراج عمان من المشهد.
هنا عمان لا تخترع الذرة، فقد جرّب عاهلها القوة التي منحته إياها منظمة التعاون الإسلامي في تركيا حين قرر ترامب منح القدس للإسرائيليين، وتابع أيضا كيف التف حوله شعب الدول الإسلامية المجتمعة التي كان منها إيران وتركيا وقطر والكويت وحتى السعودية والامارات وان بتمثيل اقل، والاهم الفلسطينيين.
بهذا المعنى، تستطيع عمان ان تجمع هذه الدول خلفها، وتستفيد من تضارب اجنداتها لصالح دعم الفلسطينيين في القدس، وان لا تسمح بالتفاوض على السيادة في ملف المقدسات وانما على الدعم ومن خلفها، وان كان لاحد رغبة في ذلك فليقدّم ذلك معها وعبرها ودون مقاسمتها، وهنا خلطة تحتاج عمان لتكريسها للثقة بنفسها وقدراتها أولا دون الاستمرار بالتعامل مع نفسها على ان عليها تقديم التنازلات للحصول على الدعم.
يحصل ذلك ان قررت العاصمة الأردنية البدء في مواجهة الاستحقاق السياسي الكبير المقبل عليها بعنف وقسوة المتمثل ليس فقط بتهويد القدس واسرلتها، ولكن أيضا ببدء ضم أراضي الضفة الغربية كما اعلن عن ذلك حليف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجنرال بيني جانتس والذي بدأ يهيئ الجيش الإسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال اليومين المقبلين.
عمان تحتاج في هذه المرحلة لامرين: الأول تحرك فعلي وحقيقي على الأرض ضد الخطوات الإسرائيلية، وهنا يقترح كثر البدء بإلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي لتشكيل زخم حقيقي للرفض، وثانيا دعما عربيا وذلك لن يتم اذا ما بقيت تحاول العاصمة الأردنية جمعه وحشده بالسر وفي الغرف المغلقة، فالمرحلة حاسمة وتحتاج وضوحا اكبر فيمن يقف مع عمان ضد الضم ومن يصمت ومن يقف مع إسرائيل، حتى تستطيع الشعوب العربية أيضا فهم ما يجري.
الأردن يمر بمرحلة حاسمة ومهمة من تاريخه، ولا يكفيه فيها أن ينتظر ليرى اثار الازمات على الشارع ويحتاج فعلا للتحرك لصالح استمراره واستقراره وهذا يفرض عليه المزيد من الجرأة التي يوفرها الشارع الأردني له قبل أي طرف دولي اخر.









فخ منصوب: سلاح التسريبات للحصول على تنسيق أكبر في الأقصى
طالعتنا صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية بتسريباتٍ مفادها أن هناك مفاوضاتٍ سريةٍ سعودية-أمريكية تجري لفرض دورٍ سعودي في الأقصى ضمن ترتيبات صفقة القرن، وبأن الأردن رفض بدايةً هذا الدور، لكنه عاد وأبدى استعداداً للقبول به بعد هبة باب الأسباط 2019، زاعمةً بأن دافعه للقبول هو تخوفه من الدور التركي المتعاظم في القدس والمسجد الأقصى، وحاجته إلى التمويل والدعم للوقوف في وجه هذا الدور التركي المتعاظم.

صحيفة “إسرائيل اليوم” التي نشرت هذا الخبر هي الذراع الإعلامي الأقوى والأقرب لبنيامين نتنياهو واليمين الصهيوني عموماً، وهي توزع أعدادها مجاناً وتلقت عام 2014 استثماراً سخياً يزيد عن 50 مليون دولار من شيلدون أديلسون، المليونير الصهيوني الأمريكي المعروف وعراب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس حيث كان الضيف الأبرز في حفل افتتاحها قبل عامين، وأديلسون أحد أكبر الداعمين لمؤسسة “مدينة داوود” المتطرفة، إحدى منظمات الهيكل المتخصصة في الحفريات أسفل سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

إذا ما نظرنا إلى هذه الخلفية فإن هذا التسريب هو عمل سياسي مقصود لإيصال رسائل سياسية أكثر مما هو خبر إعلامي. هذا التسريب يراهن على عقدة مخاوف تاريخية للدولة الأردنية من المنافسة الإقليمية على دورها في المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ففي العام 1980، وضمن الرد على القرار الصهيوني اعتبار القدس عاصمة أبدية له، أبلغت السعودية اليونيسكو باستعدادها لتوفير 50 مليون دولار لليونيسكو لإعادة إعمار البلدة القديمة للقدس والمسجد الأقصى المبارك، مما حدى بالأردن إلى تقديم ملف لإدراج البلدة القديمة للقدس في لائحة التراث الإنساني العالمي في اليونيسكو كموقع أردني، وقد سجلت بالفعل عام 1981، ثم أدرجت على قائمة المواقع التراثية المهددة بالخطر عام 1982. لقد كانت حماية الدور الأردني ممثلاً بالأوقاف الإسلامية في القدس دافعاً أساسياً لهذا التحرك، والكيان الصهيوني يدرك هذه الوقائع التاريخية جيداً كما يبدو.

وفي عام 1994 كان التخوف من الوصول إلى اتفاقٍ نهائي على القدس يستثني الأردن في المفاوضات الثنائية بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية دافعاً أساسياً للتسريع بتوقيع اتفاقية وادي عربة، وقد أفصح هذا التخوف عن نفسه في نص البند الثاني من المادة التاسعة من الاتفاقية التي تتناول المقدسات والأماكن ذات الأهمية التاريخية، إذ يقول هذا البند: “في هذا الشأن، وفقاً لإعلان واشنطن، فإن إسرائيل تحترم الدور الخاص الحالي للمملكة الأردنية الهاشمية في المقدسات الإسلامية في القدس، وعندما تحصل مفاوضات الحل النهائي فإن إسرائيل ستعطي أولوية عالية للدور التاريخي الأردني في تلك المقدسات”، وقد حول هذا النص الكيان الصهيوني إلى ضامنٍ للدور الأردني أمام هذا التخوف، وقد حظي بكثير من النقد في حينه.

هذه التسريبات اليوم تأتي لتعيد الكرة، لتقول للأردن إن السعودية معها الولايات المتحدة تدعمها للحصول على دور في القدس، والفلسطينيون –والمقصود ضمناً هنا حركة حماس- معهم الدور التركي ليدعمهم، أما أنتم فليس لكم إلا نحن لنضمن دوركم؛ والهدف هنا دفع الأردن إلى مزيد من التنسيق مع الصهاينة في شأن الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتباره الطريق الوحيد للحفاظ على دوره، فيما الخطر الوجودي الإحلالي على الأقصى والمقدسات ليس إلا الاحتلال الصهيوني ذاته.

طبعاً يلعب هذا التسريب على أوتارٍ تاريخية أبعد، فالدولة الأردنية هي وريثة حلم المملكة الهاشمية والثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية في نهاية عهدها وورثتها اليوم هي الجمهورية التركية ككيان سياسي؛ وقد انطلقت الثورة العربية الكبرى من الحجاز، فيما الدولة السعودية تعتبر ضم الحجاز إلى أراضيها التتويج النهائي للمملكة الذي استكمل تأسيسها؛ وحياكة الخبر ليدور حول الدول الثلاث تحديداً هي استثمار في معرفة استشراقية تاريخية حول نشأة هذه الدول وإمكانية استفزاز عقدها التاريخية، وهو ليس عملاً إخبارياً بأي حال.

هل هناك أساس موضوعي للتسريب؟ بالتأكيد؛ فأي بروبوغندا إعلامية لا تختلق الحوادث من الصفر بل تبني على حوادث قائمة لتوظفها، وقد حاولت السعودية بالفعل تشكيل وفدٍ من داخل القدس لزيارتها لعله يتحول إلى هيئة تمثل النفوذ السعودي في الأشهر الأولى من عام 2018، ولم يتشكل الوفد ولم يخرج نتيجة وعيٍ مقدسي لخطورة استبدال الدور الأردني الذي تأسس بحكم الوقائع التاريخية ويحظى بمشروعية دولية بأي دورٍ آخر، سواء كان سعودياً أو غيره، لأن هذا سيعطي الاحتلال فرصة ذهبية للدخول طرفاً مباشراً في شؤون المقدسات؛ كما أن الأردن وضع ضغوطاً سياسية وأمنية لمنع تشكيل الوفد وخروجه.

المحاولة الثانية جاءت بعد عام، في شهر 2-2019 تحديداً حين زار وفد مقدسي برئاسة الدكتور سري نسيبة الرئيس السابق لجامعة القدس دولة الإمارات، ليشكل مجلس القدس للتطوير والتنمية الاقتصادية، وجرى الاتفاق هناك على ضخ عشرات ملايين الدولارات كانت ستؤدي إلى الاستحواذ على المجتمع المدني المقدسي كاملاً، لكن ما أحبط تلك المحاولة كان التدخل الأمني للسلطة الفلسطينية إذ منعت مرور التحويلات البنكية، خوفاً من توسع نفوذ محمد دحلان، وبات المجلس يواجه مشكلة حتى في دفع إيجار مقره الكبير الذي استأجره بداية.

التوقيت له دلالة مهمة، فهذا التسريب الصهيوني المقصود يأتي بعد يومٍ واحدٍ فقط من فتح الأقصى وفق اتفاقية بين الخارجية الأردنية والخارجية الصهيونية، تناولت ترتيبات إغلاقه واستدامتها إلى ما بعد العيد، وصولاً إلى فتحه بعيداً عن الزخم الشعبي وبما يمنع تسجيل مواجهة أو فتحٍ شعبي حاشد. ويبدو أن حكومة الاحتلال راضية تمام الرضا عن هذا التوجه المستجد الذي يضفي مشروعية على دورها في الأقصى، وهي تسعى إلى دفع الدولة الأردنية للانخراط في تنسيق أكبر حول الأقصى، مستخدمة تخويفه من “منافسيه” الإقليميين، ومقدمة نفسها كـ “ضامن”.

والحقيقة أن الدور الأردني في الأقصى إذا انزلق إلى التنسيق السياسي والتسويات على المقدّس فسيفقد مع الزمن مشروعيته الشعبية، وسيمسي تهميشه بل وإلغاؤه أمراً سهلاً على الصهاينة، وهو ما يفرض التحذير من خطورة هذا التوجه الذي يريد الاحتلال المضي فيه أكثر، فالحفاظ على الدور الأردني في القدس يتطلب أولاً الحفاظ على رشد ممارسته بما يحفظ مشروعيته الشعبية ويبقيه محمياً بها وهذه مهمة رسمية أردنية، ويتطلب ثانياً دعمه وإسناده مقدسياً وعربياً وإسلامياً في مواجهة الخطر الوجودي.

أما إذا ما استجاب للإغراءات والضغوط الصهيونية والأمريكية بما يمضي به نحو مزيد من التسوية السياسية مع المحتل على المقدسات، فإن هذا سيأخذ الجميع نحو المجهول، وهذا ما ينبغي التيقظ له منذ الآن.