رمال الصحراء الساخنة تدق طبول الحرب بين المغرب والبوليساريو

رمال الصحراء الساخنة تدق طبول الحرب بين المغرب والبوليساريو


تطورت الأحداث في ملف الصحراء بشكل متسارع في الفترة الأخيرة، وبدا المغرب يحشد أسلحته الدبلوماسية وحتى احتمال المواجهة العسكرية ضد "عصابات البوليساريو" من خلال التلويح بالحرب لتعود الأمور إلى نصابها في المناطق المشمولة بنزع السلاح.

وفي هذا الصدد بعث السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، رسالة شديدة اللهجة إلى غوستافو ميازا كوادرا، رئيس مجلس الأمن، ضمنها الموقف الرسمي للمملكة من تحركات البوليساريو، ولم يستبعد فيها خيار المواجهة العسكرية في الصحراء.

وحذر هلال من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها لـ"البوليساريو" من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تشكل "عملا مؤديا إلى الحرب".

وحرص هلال على التأكيد، في هذه الرسالة، أن "هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه؛ فبانتهاكاتهم المتكررة، يقول هلال، والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية".

"وفي واقع الأمر، يضيف الدبلوماسي المغربي، فإن "انتهاكات الاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار وتفاقم التوترات على الأرض تتناقض والعملية السياسية التي تحتاج، بالضرورة، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، إلى بيئة مواتية ومستقرة".

وأعرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عن الأسف "لكون تقاعس المجموعة الدولية وسلبيتها تجاه هذه الانتهاكات تم تفسيره من قبل الأطراف الأخرى كتشجيع للتمادي في تحديهم".

وفي هذا الصدد، وقال هلال إن المملكة المغربية "تحث مجلس الأمن على مطالبة الأطراف الأخرى بوقف أعمالها المزعزعة للسلم والاستقرار والأمن الإقليمي" ، مضيفا أن "مجلس الأمن مدعو، على وجه الاستعجال، إلى استخدام سلطته لفرض احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وإلزام "البوليساريو" بالانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل من المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية".

وأكد السفير المغربي، في هذا السياق، أن "المغرب الذي تحلى، حتى الآن، بضبط النفس وروح المسؤولية العالية، بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي والمجتمع الدولي، لن يقف مكتوف الأيدي أمام تدهور الوضع على الأرض. ويتعين على الأطراف الأخرى، بعد ذلك، تحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعالهم".

وشدد هلال على أن "المملكة المغربية تود أن تؤكد التزامها الدائم والثابت بالعملية السياسية الأممية واستعدادها الكامل لمواصلة تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي"، داعيا رئيس مجلس الأمن إلى تعميم هذه الرسالة، بشكل عاجل، على أعضاء المجلس وأن ينشرها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.

وأشار الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة كذلك إلى أن "الإبقاء على الوجود غير المشروع للعناصر المسلحة لجبهة "البوليساريو" في المنطقة العازلة في الكركرات (يشكل انتهاكا صارخا للاتفاق العسكري رقم 1)"، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ"تحدّ غير مقبول لمجلس الأمن وللأمم المتحدة وأمينها العام، السيد أنطونيو غوتيريش"، الذي طالب في تصريحاته يوم 25 فبراير 2017 و6 يناير 2018، وفي تقريره 2017 / 307، بتاريخ 10 أبريل 2017، "بالاحترام الكامل للوضع القائم والعبور الحر في المنطقة العازلة في الكركرات"، معربا أيضا عن قلقه العميق بشأن استمرار تواجد "البوليساريو" في هذه المنطقة، وطلب من مجلس الأمن أن يلزم "البوليساريو" بالانسحاب التام وغير المشروط منها.

وقال السفير المغربي إن "البوليساريو" "كررت، مرة أخرى، منذ ثلاثة أيام، انتهاكاتها للاتفاق العسكري رقم 1، بمنطقة أخرى من الصحراء المغربية، وهي المحبس"، موضحا أن العديد من العناصر المسلحة لـ"البوليساريو" دخلت هذه المنطقة على متن مركبات عسكرية ونصبت الخيام، وحفرت خندقا، وأقامت سواتر بأكياس من الرمل.

والأخطر من ذلك، ينبه هلال، هو أن البوليساريو "تستعد لنقل مقرات بعض منشآتها الإدارية والعسكرية من مخيمات تندوف في الجزائر التي أقيمت بها منذ بداية النزاع في 1975، إلى المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، والتي تضم جماعتي بئر لحلو وتيفاريتي".

وذكر الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، أنه عشية بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، تحت إشراف الأمم المتحدة، في شتنبر 1991، "تمت تهيئة المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية طوعا من قبل بلدي، بالاتفاق مع الأمم المتحدة، لتكون خالية من أيّ وجود مدني أو عسكري، وذلك من أجل تخفيف حدة التوتر بين المغرب والجزائر، ومنع استئناف الأعمال العدائية".

وأكد هلال أن "المملكة المغربية اتفقت آنذاك مع الأمم المتحدة على أن الوجود الوحيد، والذي سيظل، في المنطقة الشرقية للجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، هو لبعثة المينورسو ، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار. وهذه الحقائق متضمنة في مختلف التبادلات بين المغرب والأمم المتحدة ومن خلال تفاعل بلدي مع أعضاء المجتمع الدولي".

وأشار السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إلى أن الاتفاق حول وضع بعثة المينورسو الموقع بين المملكة المغربية والأمم المتحدة، ينص صراحة في المادة 1 (ب)، على أن أحكامه تغطي كامل "تراب الصحراء"، وبالتالي غرب الجدار الأمني الدفاعي وشرقه.

وأثار هلال، في هذا السياق، انتباه رئيس مجلس الأمن إلى أنه "لعدة أشهر، تمادت الأطراف الأخرى في تصعيد انتهاكاتها لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية السارية المفعول، باللجوء إلى استفزازات خطيرة للغاية تهدد بشكل جدي السلم والاستقرار والأمن في المنطقة ".

وخلص السفير إلى أن "هذا التصعيد الجديد، الذي يكتسي خطورة بالغة، يرمي إلى هدف غير مقبول وغير قانوني يتمثل في تغيير الواقع على الأرض وتحوير الوضع القائم في الصحراء المغربية. وهو الامر الذي لن يسمح به المغرب أبدا".

غوتيريس يقدّم تقرير الصحراء .. وخبير يكشف دور جنرالات الجزائر

الاثنين 02 أبريل 2018 
لم تتضمّن المسودة الأولى من تقرير البرتغالي أنطونيو غوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بخصوص قضية الصحراء المغربية، الذي جرى الكشف عن بعض تفاصيله الأولية، أي مفاجآت بالنسبة إلى الجانب المغربي، حيث جاءت متناغمة مع الأطروحات التي كانت تدافع عنها المملكة، طوال جلسات المفاوضات التي كان يباشرها المبعوث الأممي للصحراء مع أطراف النزاع.

النسخة الأولية من تقرير الأمم المتحدة، الذي تُعالج النزاع الممتدة لما يقارب الأربعين سنة، كانت جبهة "البوليساريو" حاولت التسويق عبر أبواقها الدعائية على أن مضامينه جاءت لتدعم طموحاتها وخطواتها في النزاع؛ بينما الحاصل هو أن غوتيريس التزم في حدود الصراع بكل المقررات الدولية التي ما فتئ يُقِّدمها المغرب.

وأكد تقرير غوتيريس أن منظمة الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخول لها الإشراف على تدبير نزاع الصحراء، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه الوفد المغربي خلال اللقاء الذي جمعه مع المبعوث الأممي هورست كوهلر.

ووجَّه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره دعوةً صريحةً إلى الجزائر من أجل "تحمُّل مَسؤُوليتها عبر المُساهمة في المُسلسل السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، الانخراط فيه بهدف الوصول إلى الحل المنشود"؛ وهي دعوة اعتبر عبد الرحمان المكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، بأنها "تأتي في ظل الدور المحوري الكبير الذي يلعبه النظام الجزائري في تحريك "ميليشيات الجبهة الانفصالية".

وقال المكاوي، في تصريح لجريدة هسبريس، إن "غوتيريس يعلم جيدا الخلفيات التاريخية والسياسية والإيديولوجية لنزاع الصحراء ودور جنرالات الجارة الجزائرية في الملف الأممي".

وتابع الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية بأنه "عندما تحمّل غوتيريس المسؤوليات، سواء في البرتغال أو داخل منظمات دولية، كان دائما يُنادي الجزائر بضرورة تحمُّل مسؤوليتها بشكل واضح؛ لأنه تارة تظهر أنها دولة معنية بالنزاع الأممي، وتارة تقول إنها دولة مهتمة وبين المصطلحين هناك فارق كبير"، يقول المكاوي.

واستطرد المتحدث في تحليله بالقول إنَّ "النظام الجزائري لا يريد أن يتحمل مسؤوليته في تطبيق القانون الدولي الإنساني، سواء في إحصاء عدد المحتجزين في مخيمات تندوف أو في مساعدة الأمم المتحدة بتطبيق قرار وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991".

وتابع قوله إن "المبعوث إلى الصحراء سيقدم تقريره أمام مجلس الأمن، لتوضيح طبيعة الصراع الذي تلعب فيه الجزائر دورا محوريا وعليها أن تتحمل مسؤوليتها".

وبعدما توقَّف عِند تخصيص التقرير حيزًا مهمًّا للتحذيرات التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى جبهة "البوليساريو" بخصوص خرقها لوقف إطلاق النار وخلق حالة من التوتر في الكركارات، شدّد المكاوي على أن "هذه الرسائل سبقتها عدة رسائل شديدة اللهجة تجاه "البوليساريو"، التي لم تحترم بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991".

وقال الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية إن "الأمر يتعلق بمناطق منزوعة السلاح عازلة بين المتحاربين، والاستفزازات الأخيرة دليل على أن "البوليساريو" لا تحترم القانون الدولي الإنساني وتتحرك بأوامر جنرالات النظام الجزائري الذي يعرف منعرجا خطيرا فيما يخص خلافة الرئيس الذي فشل في إنتاج خليفة له ويحاول أن يوظف هذا الصراع الداخلي من خلال بعض التحركات الاستفزازية".

وبخصوص عدم تطرّق المبعوث الأممي في تقريره السنوي إلى قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص استثناء الصحراء من اتفاقية الصيد البحري؛ وذلك خلافاً لما تروجه أطراف محسوبة على "البوليساريو" والجزائر، قال المكاوي إن "غوتيريس أعطى صفعة للمحكمة الأوروبية، لأنه حصر في تقريره النزاع في هيئة الأمم المتحدة لوحدها، وسدّ الطريق على بعض المنظمات الدولية التي كانت تحاول الوقوف بينه وبين أطراف النزاع"، مشيرا إلى أن "عدم الإشارة إلى منطوق محكمة أوروبا هي رسالة إلى أن هذا القرار لا يعني الأمم المتحدة في شيء، التي تبقى الجهة الوحيدة المخول لها الإشراف على تدبير نزاع الصحراء".

وعاد الخبير في الشؤون الإستراتيجية ليتطرق إلى اقتراح المبعوث الأممي في الصحراء لميزانية خاصة ببعثة المينورسو، حيث قال إن "ذلك جاء على ضوء تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الاعتمادات الأمريكية من القوات الأممية، إذ إن قرار سحب الدعم سيقلص من مهام قوات "المينورسو" في الأقاليم الجنوبية؛ وهو ما يشكل خطرا على المنطقة، وقد يشعل انزلاقا بين المغرب و"البوليساريو"، وبالتالي فهو طالب مجلس الأمن بأن يبقي على الميزانية نفسها لأن أي مساس سوف يكون على حساب استقرار المنطقة".

المغرب يلوّح بالحرب ضد البوليساريو في رسالة إلى مجلس الأمن

الاثنين 02 أبريل 2018 
حذر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالة بعث بها، أمس الأحد، إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها للبوليساريو، من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، تشكل "عملا مؤديا إلى الحرب".

وحرص هلال على التأكيد في هذه الرسالة أن "هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي، الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه. فبانتهاكاتهم المتكررة، يقول هلال، التي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية".

وفي واقع الأمر، يضيف الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، فإن "انتهاكات الاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار وتفاقم التوترات على الأرض، تتناقض والعملية السياسية التي تحتاج، بالضرورة، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، إلى بيئة مواتية ومستقرة".

وفي وقت سابق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن الاستفزازات المتكررة التي تقوم بها عناصر جبهة البوليساريو شرق الجدار الأمني، تعتبر "تطورات خطيرة للغاية".

وأضاف بوريطة، في لقاء مع الصحافة الوطنية والدولية، أمس الأحد بالرباط، أن "هذه التطورات الخطيرة تشكل خرقا مباشرا للاتفاقات العسكرية، وتحديا وتهديدا لوقف إطلاق النار، ومساسا خطيرا بالاستقرار الإقليمي"، مشددا على أن "المغرب، بشكل واضح جدا، لن يتسامح مع أي تغيير للوضع القانوني والتاريخي والحقيقي لهذه المنطقة".

وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة بأن هذا الجدار الأمني الدفاعي، الذي رسم بين سنتي 1986 و1990، بتنسيق وبتشاور مع القوى الكبرى، أحدث من أجل "تجنب مواجهة مباشرة بين الجيشين المغربي والجزائري"، موضحا أنه "في هذا الإطار تحديدا تم ترك هذه المنطقة خالية من أي وجود عسكري أو مدني".

وأضاف أنه بين سنتي 1981 و1991، وحتى بعد بناء هذا الجدار الأمني، ظلت القوات المسلحة الملكية حاضرة في هذه المنطقة، مشيرا إلى أنه فقط عشية وقف إطلاق النار في شتنبر 1991 انسحبت القوات المسلحة الملكية خلف هذا الجدار لتمكين الأمم المتحدة من إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار.

وأبرز الوزير أن "المغرب أوضح، آنذاك، بطريقة واضحة جدا، أن هذه المنطقة ينبغي أن تكون خالية من أي وجود، وأن توضع تحت المسؤولية الحصرية للمينورسو"، التي أقامت هناك، منذ 1991، خمسة مواقع للمراقبة في بئر لحلو وتيفاريتي ومهيريز وميجك وأغونيت.

كما أوضح بوريطة أن "هذا الجدار الأمني الدفاعي لم يتم بناؤه أبدا على أساس أنه حدود (...) فهذه المنطقة هي موضوعة حصريا تحت مسؤولية منظمة الأمم المتحدة"، رافضا الفكرة القائلة إنها تتعلق "بمنطقة للبوليساريو" أو أنها "منطقة محررة".

 الأمم المتحدة ترد على احتجاج المغرب وتشكّك في وجود تحركات عسكرية للبوليساريو في الصحراء
محمود معروف
Apr 04, 2018

الرباط – «القدس العربي» : قد يكون من تداعيات تشكيك الأمم المتحدة في الاتهامات التي وجهّها المغرب الى البوليساريو أزمة بين الرباط ونيويورك، تسبق بأيام الدورة السنوية لمجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالنزاع الصحراوي.
وقال ستيفان دو جاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام الأمم المتحدة مساء الاثنين في الندوة الصحافية الدورية في مقر المنظمة في نيويورك، رداً على احتجاج المغرب من استمرار عمليات التوغل العسكري لجبهة البوليساريو في المنطقة العازلة حيث تتولى المنظمة الدولية مسؤولية مراقبة وقف اطلاق النار بين الطرفين «نعم لديّ معلومات.. زملاؤنا في بعثة المينورسو لم يلاحظوا أي حركة لأي عناصر مسلحة شمال هذا الإقليم، المينورسو تُواصل مراقبة الوضعية عن كثب».
وقالت الأوساط المغربية ان جواب منظمة الأمم المتحدة، يثير غضب الدبلوماسية المغربية، بعد أن أكد المغرب في شكواه الرسمية إقامة الجبهة منشآت جديدة في منطقة المحبس خلف الجدار الذي تزنر به 80 في المائة من المناطق الصحراوية المتنازع عليها فيما تقول جبهة البوليساريو ان المناطق الباقية 20 في المائة مناطق محررة ولها حق التحرك بها.
وقال المغرب أن «نحو 14 عنصراً مسلحاً تابعين لجبهة البوليساريو دخلوا المنطقة على متن أربع سيارات من نوع جيب، فقاموا بنصب خيام وتمركزوا فيها لما يناهز ساعة كاملة قبل أن يغادروا المكان ويسحبوا آلياتهم بعدما نصبوا خيامهم».
كما أظهرت صور مجموعة شبابية من جبهة البوليساريو تدعى «صرخة ضد الجدار» تنظم وقفة احتجاجية برفقة أجانب، نددوا فيها باستمرار هذا الجدار الأمني.
وأفادت تقارير إعلامية مغربية، أن جبهة البوليساريو اخطرت عددا من سكان مخيم «الداخلة» المتواجد في منطقة تيندوف الجزائرية حيث التجمع الرئيسي للاجئين الصحراويين وجبهة البوليساريو، بالاستعداد للرحيل من المخيمات باتجاه مكان قريب من المنطقة العازلة، قرب الجدار الأمني الذي شيده المغرب سنوات الثمانينات، والتي تعتبر منطقة منزوعة السلاح بمقتضى قرار أممي لوقف إطلاق النار في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
وقالت ان قوات الجبهة اقتربت يوم الخميس الماضي من منطقة أسا الزاك، تحت مرمى النيران المغربية، وحفروا خندقا واستعملوا ساترا رمليا، كإعلان منهم عن استعدادهم للحرب، كما أعلنت الجبهة عن عزمها تغيير مقر إدارتها إلى منطقة تفاريتي وبئر الحلو في المنطقة العازلة.

المغرب يحذر

وحذر المغرب الأمم المتحدة من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أياً كانت طبيعتها للبوليساريو من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تشكل «عملا مؤديا إلى الحرب».
وقالت رسالة بعثها عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، لرئيس مجلس الأمن الدولي لدورة نيسان/ ابريل غوستافو ميازا كوادرا أن «هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي، الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، من دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه. وانهم بانتهاكاتهم المتكررة التي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية».
وقالت رسالة بعث بها ممثل جبهة البوليساريو في نيويورك احمد البخاري أن جبهته تدحض بشكل قاطع جميع الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي أدلى بها المغرب فيما له علاقة بشروط وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة في الصحراء الغربية فضلا عن الوضع الحالي على الأرض.
وأضافت الرسالة إن شروط وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعام 1997 ، التي قبلت بها كل من جبهة البوليساريو والمغرب، لا لبس فيها ولا تترك مجالا للتفسيرات المغرضة. علاوة على ذلك، فإن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) موجودة على الأرض في الصحراء الغربية، وتشمل ولايتها التي حددها مجلس الأمن، من جملة أمور، مراقبة الحالة المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة والتقرير عنهما. إلا أنها لم تبلغ عن أي انتهاكات من جانب جبهة البوليساريو ذات الطبيعة التي يدعيها المغرب، وهي حقيقة تشكك بالفعل في مزاعم هذا الأخير وتكشف دوافعه الخفية.
وفي إطار التعبئة التي يقوم بها المغرب لمعركته القادمة وبعد جلسات برلمانية وترأسه اجتماعا لزعماء الاحزاب الممثلة بالبرلمان ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية مساء الاثنين اجتماعا مع أمناء عامين وكتاب أولين للمركزيات النقابية، وكذا مع الأمناء العامين للأحزاب غير الممثلة في البرلمان، خصص لاستعراض آخر تطورات هذه الازمة.
وقال بلاغ أُرسل لـ«القدس العربي» ان العثماني شدد على أن المغرب لم ولن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بالمنطقة العازلة، لا سيما تشييد بعض البنايات فيها، وأن أي عمل من هذا القبيل يعتبره المغرب اعتداء عليه وأن الملك أبلغ الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة رفضه لما تقوم به الجبهة من استفزازات، كما أن الملك سيبلغ كافة رؤساء الدول الصديقة بآخر التطورات التي تعرفها المنطقة.
وتوجه ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، بعد توقف في باريس، الى واشنطن حيث يلتقي الثلاثاء مسؤولين أمريكيين، كما سيعقد في نيويورك لقاءات مع مسؤولين في الأمم المتحدة وذلك في وقت تواصل فيه الاحزاب المغرب اصدار بيانات وزعماؤها يصرحون بضرورة الرد الحاسم على تحركات جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة.
وعقدت جبهة البوليساريو امس الثلاثاء اجتماعا طارئا لهيئة أركانها مباشرة بعد التعبئة المغربية، وقال موقع الأيام 24 المغربي ان اجتماع هيئة اركان الجبهة الدي ترأسه ابراهيم غالي حضره لأول مرة ممثلون عن سكان المخيمات ، الدين تحاول البوليساريو تعبئتهم بعد التطورات الأخيرة وان أول قرار اتخدته هيئة أركان الجبهة/ دعوة جميع المجندين الذين كانوا في عطلة او لديهم رخصة غياب.
وكشفت المصادر أن التطورات الأخيرة قسمت آراء قيادات الجبهة، ففي الوقت الدي يدعو البعض إلى التصعيد فإن بعض قياديي البوليساريو لا يحبذون الحرب، معتبرين أنها ليست في صالح جميع الأطراف.
ودخلت إسبانيا على خط الأزمة التي تشهدها الصحراء واتصل الاثنين وزير خارجيتها ألفونسو داستيس بمحمد خداد، منسق جبهة البوليساريو مع مينورسو ورئيس لجنة خارجية الجبهة وطلب منه تهدئة الوضع قدر الإمكان.