مطلوب دستور لدوله فلسطين

مطلوب دستور لدوله فلسطين
07/05/2018 

أ. هشام أبو دقة
الانقسام لن ينتهي
والحل ليس في جلسات حوارات جديدة ولا في عقد مجلس وطني جديد .
الأزمة هي أزمة صلاحيات من الشرعي ومن الغير شرعي 
من يحكم من التشريعي ام الرئيس ام فصائل المقاومة .
سوف نبقي في نفس الدائرة و الانقسامات مائه عام لأننا في فوضي وأوهام وتنازع صلاحيات وتوزيع تهم هذا وطني وهذا غير وطني . 
الي متي ؟؟؟؟
المخرج الوحيد هو تنظيم استفتاء عام في الداخل والخارج علي دستور دوله فلسطين الذي ينظم كل شي ، يوضع حد السلطة الرئاسية و السلطة التشريعيه و صلاحيات السلطة القضائية
ما نحتاج إليه للخروج من المازق الفلسطيني هو ضروره وجود دستور دوله فلسطين إذا كنا فعلا نناضل لبناء دوله مؤسسات .
بعد حصول فلسطين علي عضو دوله مراقب بالأمم المتحده ، وأصبحنا دوله تحت الاحتلال بعد أن كنا شعب تحت احتلال ، من تلك اللحظة يستوجب علينا وجود دستور دوله فلسطين .
غياب الدستور هو سبب كل الأزمات التي تمر بها فلسطين
الانقسام لن ينتهي قبل ان يكون هنالك دستور متفق عليه من قبل الجميع 
دستور يحدد صلاحيات الرئيس و نائب الرئيس و صلاحيات المحكمة الدستورية و يحقق مبدأ الفصل بين السلطات جميعها . 
وينظم وضع جميع الفصائل الفلسطينية و يجمع كل الاذرع تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية . 
من أجل ان نبدا العمل به يجب أن يصدر مرسوم رئاسي بتشكيل لجنه مكونه من 50 عضوا لإعداد دستور دوله فلسطين ( 20 عضوا من الفصائل كل فصيل يزكي اثنان + 20ّ عضوا من الاتحادات والنقابات و 10 شخصيات قانونية تحددها نقابه المحامين ) ل ينص الدستور القادم علي :
1- عدم تشكيل احزاب ذات طابع ديني أو استخدام الدين في السياسه .
2- توحيد جميع أذرع الفصائل المقاومة لتكون تابعة للجيش الوطني الفلسطيني المستقل التابع للدوله . وعلي الفصائل ترتيب أوضاعها القانونية و تشكل احزاب سياسيه ان رغبت بذلك . 
3- تحديد صلاحيات السلطات الثلاثه التشريعية والتنفيذية والقضائية و تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات و تحديد صلاحيات الرئيس ونائبه و فترة توليه السلطة .
4- تحديد صلاحيات المحكمة الدستورية بشكل واضح حتي لا تكون سياسيه و حاميه للدستور و القانون . 
5- تحديد مفهوم المواطنه بالدستور و كيفيه منح الجنسيه الفلسطينية والهوية والرقم الوطني للمواطن إذ لا يجوز أن نحمل رقم هويه إسرائيلى الي اليوم . 
6- عرض اي اتفاق سياسي علي الاستفتاء العام للمصادقة عليه من الشعب لإقراره أو الغائه . 
7- التأكيد علي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافه الوسائل والطرق التي كفلها له القانون الدولي طالما هو تحت الاحتلال . 
8- التأكيد علي المطالبه بكافه حقوق الشعب الفلسطيني و التمسك باسترجاع أرضه وحقوقه المسلوبه وفق قرارات الشرعيه الدوليه وقرارات مجلس الأمن ولا اتفاقيات ثنائية بغير ذلك والا يجب عرضها علي الاستفتاء العام .
9- التأكيد علي وجود عقد إجتماعي بين الفرد و الدوله وبموجبه يتنازل الفرد علي بعض حقوقه وفي المقابل توفر له الدوله كافه حقوقه من عمل ومعيشه واستقرار وتحقيق مبدأ العداله الاجتماعيه . 
10 - عدم التميز بين فئات الشعب الواحد والجميع متساوي ام الدستور والقانون . 
وجود الدستور لا يكرر الانقسام مرة أخري ، إذ أن الدستور هو حامي المشروع الوطني و حامي الفرد والمواطن في الدوله المحتلة ومن خلاله يتحقق مبدأ الفصل بين السلطات . 
هذا الدستور هو الذي نحتاجة لاقرارة أولا ومن ثم الشروع في انتخابات رئاسية وتشريعيه وتجديد كل الشرعيات ، لمواصلة النضال من أجل إنهاء احتلال ما يسمي بإسرائيل لدوله فلسطين المحتلة .

محامي و محكم قانوني دولي