حقوق الأطفال فاقدي السند الأسري

حقوق الأطفال فاقدي السند الأسري

د. أحمد ياسين القرالة

تعتبر الأسرة من ضروريات الحياة الإنسانية ومن أبرز مظاهرها، يكاد الإنسان يتميز بها عن سائر الكائنات والمخلوقات، نظرا لطفولته الطويلة التي يكون فيها عاجزا عن إعالة نفسه وتدبير شؤونه، ونظرا للوظائف العظيمة والخدمات الجليلة التي تقدمها الأسرة لأفرادها التي تعجز كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية عن أدائها والقيام بها.

فالأسرة هي التي ترعى الأطفال ماديا واقتصاديا وتتولى عملية المحافظة على سلامة نموهم الجسدي والعقلي من خلال النفقة عليهم وراعيتهم صحياً، وهي التي تؤهلهم تربوياً واجتماعياً وتزودهم بالخبرات والقيم التربوية التي تساعدهم على الانخراط في المجتمع والتكيف معه، كما أنها تتولى إشباع الحاجات النفسية والعاطفية لأفرادها،  فتحافظ على صحتهم النفسية وتجعل منهم أناساً أسوياء لا يعانون العقد النفسية والأمراض الاجتماعية. 

وقد اعتبر الإسلام رعاية الأطفال وتوفير السند الأسري لهم من مسؤوليات الوالدين الدينية والخلقية، وحرم عليهم أو على أحد منهم أن يتقاعس أو يتقاعد عن أداء هذا الواجب أو أن يقصر فيه، فقالصل الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل في أهله راعٍ وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها.

ولكن ولسبب من الأسباب قد يفقد الطفل سنده الأسري فيفقد بذلك كل الوظائف والخدمات التي تقدمها له الأسرة فينشأ يتيماً محروماً معزولاً، وأمام هذا الحرمان دعا الإسلام إلى الاهتمام بهذه الشريحة بوسائل عديدة تحفظ لها كرامتها وتحقق لها إنسانيتها وتؤمن لها الحماية والرعاية البديلة عن رعاية أسرها التي فقدتها.

ويأتي النسب في مقدمة الحقوق التي إثبتها الإسلام للطفل، وهو يعتبر من أهم حقوقه المعنوية والنفسية، ويترتب عليه الكثير من القضايا الدينية والحياتية؛ لذلك اعتبر العلماء المحافظة على النسب أحد المقاصد الضرورية للتشريع الإسلامي.

ولما كانت علاقة الزنا وهي العلاقة الآثمة خارج إطار الزواج أحد أهم أسباب فقدان السند الأسري، فإنه من المهم في هذا المقام النظر في قضية ثبوت النسب للمولود غير الشرعي الذي يأتي نتيجة هذه العلاقة، حيث إن عدم إثبات النسب في هذه الحالة يرفع عن الزاني المسؤولية ويحط عنه أعباء الخطأ الذي ارتكبه ويلقي به على كاهل طفل بريء عاجز لا ذنب له، ويحمّل  المجتمع عبء رعاية الصغير وإدارة شؤونه. 

إن النسب وتبعاته مسؤولية كبرى ملقاة على كاهل الآباء لا ينبغي أن نعفي الزاني منها إذا ثبت بالأدلة العلمية القاطعة ثبوت النسبة بينه وبين المولود؛ لأن إعفاءه من المسؤولية يزيد من عمليات الزنا وارتكاب الحرام؛ حيث لا مسؤولية ولا عقاب، والأهم من ذلك كله أنه يحرم الصغير من حق من حقوقه الطبيعية والإنسانية.

لا بد لنا ونحن نعالج أحوال هذه الفئة من الناس من أن ندرك أن هؤلاء الأطفال ليسوا سوى ضحايا لذنب لم يقترفوه، و نتيجة لجريمة لم يرتكبوها أو يشتركوا فيها، وليس من العدل أن نحمّل الإنسان وزر فعل لم يفعله ونلزمه بجريرة ذنب لم يقترفه، وهو ما حذر منه القرآن الكريم بقوله تعالى: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ" وقوله تعالى:"وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى"

 فإذا ما أجرم الأباء بحق أبنائهم وتخلوا عنهم خوفاً من الفضيحة والعار فلا ينبغي للمجتمع أن يزيد من معاناتهم وأن يضيف إلى مظلمتهم مظلمة أخرى، بل يجب علينا  جميعاً أن نعمل جاهدين للتخفيف من معاناتهم والحد من مصاعبهم والتقليل من مشكلاتهم بتوفير السند المادي والمعنوي الذي يعوضهم عن سندهم الأسري الذي افتقد، وذلك بالكفالة الأسرية التي تقوم مقام الأسرة وتعمل جاهدة لسد النقص وجبر الخلل، وقد حث الإسلام على هذا الأمر فقال عليه السلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. 

إن رعاية هذه الفئة الضعيفة من الناس تعتبر من الواجبات المفروضة على الدولة التي لا ينبغي لها التقصير فيها، إذ يجب عليها أن توفر لهم المأوى المناسب والرعاية الاقتصادية الجيدة وتعوضهم عن حنان الأسرة وعطفها بالبدائل العملية المتيسرة، وهي إذ تقوم بعملها هذا يجب عليها أن تقضي على كافة أشكال التمييز ضدهم وتمنع كل ما يؤدي إلى الإساءة إلى سمعتهم أو الطعن فيها.

إن إهمال هؤلاء الأطفال والتخلي عنهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يؤدي إلى تعقيد مشكلتهم، ويحولهم إلى فئة حاقدة على المجتمع كارهة له، تعتبر المجتمع مسؤولا عن معاناتهم ومأساتهم، مما يسهل انحرافهم ويؤدي إلى انخراطهم في عالم الجريمة والمخدرات فيصبحوا عوامل خراب للمجتمع ومعاول هدم لأركانه.

دراسة تؤكد تعرض فاقدي السند الأسري لتمييز قانوني ومجتمعي

نادين النمري

عمان -  يطلق مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك حسين قريبا حملة لدعم الأشخاص فاقدي السند الأسري، تحت شعار "مش بلا سند، الأردن سندي".
ويأتي إطلاق الحملة تزامنا مع صدور نتائج دراسة بعنوان "تمكين خريجي دور الرعاية في الأردن"، والذي كشفت عن وجود "انتهاكات وتمييز مجتمعي وقانوني يعاني منه خريجو دور الرعاية، وصعوبات عدة يواجهها الخارجون منها في مجالات العمل، والتعليم، والزواج، وحتى التمييز ضدهم في التشريعات، وتحديدا في قانوني الأحوال المدنية والأحوال الشخصية".
وبحسب النتائج الأولوية للدراسة التي تم عرضها أمس في جلسة إعلامية، فإن "خريجي دور الرعاية يعانون من صعوبات فيما يتعلق بإكمال تعليمهم وتحديد مساراتهم المهنية بعد التخرج لعدة أسباب، أكبرها شح المتابعة الفردية بما يتعلق بالتحصيل الدراسي أثناء مكوثهم في دور الرعاية، إذ وبحسب الدراسة فإن "13 من 18 طفلا في دور الرعاية تمت مقابلتهم لا يذهبون بشكل يومي إلى المدرسة".
أما الإشكالية الأخرى التي كشفتها النتائج الأولية فتتعلق بمسألة "تزويج بعض الفتيات حتى قبل أن يتخرجن من دور الرعاية".
وتقول الدراسة "لسوء الحظ لا تتم متابعة حالة الزواج بعد عقد القران، ما ينتج عنه نسبة كبيرة من حالات الطلاق بين هذه الحالات".
كما يواجه العديد من الشباب تحديات في الزواج بعد التخرج، حيث يشعرون، بحسب الدراسة، بأنهم "سيتم رفضهم إن تقدموا لعائلة، خصوصا إن كانوا غير معروفي أحد أو كلا الوالدين، فبحسب نتائح استطلاع قام به المركز فإن نحو 15 % فقط من الأردنيين مستعدون لتزويج ابنتهم لشاب غير معروف الوالدين أو أحدهما".
وحول درجة الجاهزية لدى منتفعي دور الرعاية من الأطفال للخروج من الدار والاندماج في الحياة، بينت النتائج "قلة أو عدم استعدادية فاقدي السند الأسري للتخرج من دور الرعاية، وهو أكبر المشاكل التي يجب حلها، إذ إنه عند سؤال مجموعة من الشباب والشابات المقيمين في 3 دور رعاية مختلفة، اذا كانوا مستعدين للتخرج أجاب جميعهم بـ(لا)".
ومن أصل 18 يافعا ويافعة تم استطلاع آرائهم، فإن 17 منهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع المشاكل القانونية إن تعرضوا لها بعد التخرج، ونصفهم ليس لديهم صورة واضحة عن أين ومع من سيسكنون بعد تخرجهم، و13 ليس لديهم أي فكرة عن الخدمات التي يمكن أن توفرها لهم وزارة التنمية الاجتماعية بعد التخرج، و11 يشعرون أنه سيتم التمييز ضدهم بعد التخرج، و11 يشعرون بالتشاؤم تجاه المستقبل.
أما من الناحية النفسية، فتبين الدراسة أن العديد من الشباب والشابات بحاجة لدعم عاطفي، حيث قال نصف المشاركين إنهم "لا يشعرون بالاستقرار العاطفي، وبين 94% أنهم قلقون من المستقبل، وعبر نصفهم عن عدم فخرهم بأنفسهم".
وتلفت الدراسة كذلك الى "إشكالية الرقم الوطني الخاص بهم، والذي يبدأ بالرقم 2000"، إذ بينت أن "هذا الرقم لا يقتصر فقط على فاقدي السند الأسري وإنما على جميع من ولدوا داخل أو خارج
 الأردن ولم تقم أسرهم بتسجيلهم".
وبحسب دائرة الأحوال المدنية، فإنه "يتم استقبال طلبات أي أردني فاقد للسند الاسري ويرغب بتعديل الرقم الوطني"، لكن مقابل ذلك يؤكد أشخاص "مبلغ الصعوبات الجمة التي تواجههم لتعديل الرقم".
وتبقى مسألة التسمية والوصمة الاجتماعية المرتبطة بها أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة من المواطنين، وتحديدا المصطلحات، مثل "لقيط"، "مجهول نسب"، "مولود غير شرعي" و"مولود سفاح".
وطالبت الدراسة بضرورة تغيير التلك المصطلحات حتى في التشريعات الوطنية ليتم اعتماد مصطلح "فاقد السند الأسري" دون الخوض في تفاصيل
 الحالات.
وأشارت إلى المادة 20 من قانون الأحوال المدنية، والتي يتم بها وصف الطفل المولود خارج اطار الزواج بـ"الطفل غير الشرعي"، معتبرة إياه "تمييزا ضد هؤلاء"، فيما أعادت التذكير بتوصية اللجنة الدولية لحقوق الطفل التي طالبت "بإلغاء كافة التصنيفات التمييزية للاطفال بوصفهم غير شرعيين أو أطفال ضحايا للسفاح".
كما تضمت النتائج الأولوية عدة شهادات لشباب وشابات ممن عانوا من "اضطهاد وظلم مجتمعي بسبب هويتهم الوالدية"، حيث اعتبروا أن "المجتمع غير متعاطف وغير متقبل للآخرين".
ولمعالجة التحديات التي يواجهها الخارجون من دور الرعاية، أوصت الدراسة بضرورة إنشاء شبكة دعم لفاقدي السند الأسري، مكونة من مؤسسات مجتمع مدني، ودعمها وتطوير استراتيجية وطنية للأيتام لتعالج القضايا والعقبات التي يواجهونها، وتفعيل المراقبة على دور الرعاية، واعتماد مسمى فاقد السند الأسري، إضافة إلى تحفيز المجتمع لمساندتهم بمختلف أعمارهم.

ظروف قانونية تحرم غالبية الأطفال فاقدي السند الأسري من العائلات البديلة

نادين النمري

عمان - فيما تشكل العائلات البديلة والمحتضنة حلا جذريا لتوفير الحب والرعاية الأسرية للأطفال فاقدي السند الأسري، يبقى الجزء الأغلب من هؤلاء الأطفال محرومين من هذا الخيار، نتيجة لظروف قانونية تحول دون ذلك.
وتقدر وزارة التنمية الاجتماعية أعداد الأطفال فاقدي السند الأسري الموجودين حاليا في دور الرعاية بنحو 1000 طفل من كافة الفئات (مجهولي الأباء الايتام وضحايا التفكك الأسري)، في وقت يقدر فيه عدد الأطفال الملتحقين بالأسر البديلة سنويا من 40 إلى 60 طفلا.
وتقول مديرة مؤسسة الحسين الاجتماعية نزيهة شطارات "نسعى في عملنا من خلال الاختصاصيات الاجتماعيات، إلى إعادة إلحاق الأطفال مع أسرهم الطبيعية، لكن للأسف يتعذر في نسبة لا بأس بها من الحالات تحقيق هذا الهدف، وهنا يكون الخيار التالي إلحاق الأطفال بأسر بديلة من خلال برنامجي الاحتضان والأسر الراعية البديلة".
وتضيف شطارات: "تشكل هذه البرامج الحل الأنسب، فهي توفر الضمانة للطفل في العيش ضمن أسرة طبيعية مكونة من أب وأم وعائلة ممتدة، فضلا عن استقرار الطفل بالإقامة في أسرة واحدة، لكنها غير متاحة لجميع الأطفال، لعدة أسباب".
وحول تلك الأسباب توضح: "قد يكون للطفل وضع قانوني عالق أو قضية إثبات نسب، أو عدم رغبة الأسرة البيولوجية في التنازل عن الطفل لأسرة بديلة، أو أن يكون الطفل مصابا بأمراض معينة أو إعاقات".
وتبين ذلك: "نسعى إلى توفير جو في المؤسسة قريب إلى جو العائلة من خلال اعتماد نظام البيوت الأسرية، بحيث تقسم المؤسسة إلى عدة بيوت في كل بيت أم رئيسية تشرف على الأطفال، وأم أخرى بديلة".
وتضيف شطارات: "لتوفير أجواء طبيعية أقرب لحياة الأطفال في الخارج، فتح باب التطوع في المؤسسة بحيث يشارك مواطنون سواء من خلال جمعيات أو بمبادرات فردية في العمل".
وتقول: "يسهم برنامج التطوع في تحقيق احتكاك أكبر بين الأطفال والمجتمع الخارجي من خلال تعاملهم مع الآخرين، يعزز هذا الاحتكاك قدرات التواصل لدى الأطفال".
وتوضح: "في المؤسسة أنشأنا سجلا للمتطوعين، ويتم تقسيمهم وفق الاحتياجات، فمنهم من يقدم المساعدة في رعاية الأطفال في قسم حديثي الولادة، ومنهم من يسهم بقراءة القصص وقضاء يوم الإجازة الأسبوعية مع الأطفال الأكبر سنا، ومنهم من يساعد الأطفال في الدراسة، أو مشاركتهم في نشاطات ترفيهية".
وتعج المؤسسة في عطلة نهاية الأسبوع بالمتطوعين، كل حسب ما تقتضيه الحاجة، حيث يسعى هؤلاء إلى رسم ابتسامة على وجوه الأطفال، بمشاركتهم بأبسط التفاصيل.
الطفل مؤيد (اسم مستعار) يعاني من مرض عصبي يجعله عرضة للسقوط في أي لحظة، احتفل قبل يومين بعيد ميلاده الثامن في المؤسسة، حيث تبرع بإقامة الحفل أحد المتطوعين في المؤسسة.
وعلى مدار ساعتين، شارك مؤيد وأشقاؤه في المؤسسة الاحتفال في عيد ميلاده، وشكلت المناسبة فرصة لطفل محروم من السند الأسري بالشعور بأنه مميز، وهناك من يهتم به خارج أسوار المؤسسة التي لم يعرف طوال حياته مكانا غيرها.
وتؤكد الشطارات أن للمتطوعين أثر إيجابي على الاطفال بشكل عام، وخصوصا أولئك الذين يعانون من اوضاع صحية معينة". وتضيف: "لا توجد شروط معينة للتطوع، فالأمر متاح للجميع، على أن يكون هناك طلب خطي مقدم لوزارة التنمية الاجتماعية، وأن يزود المتطوع المؤسسة بشهادة خلو من الأمراض". 
وتشدد على ضرورة "التزام المتطوعين مع المؤسسة، خاصة أن الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية غالبا ما يتعلقون بالزوار الذين يمدونهم بمشاعر الحنان والحب، وانقطاع هؤلاء عنهم يسبب لهم مشاعر الحزن جراء التخلي عنهم مرة أخرى"، لافتة إلى أن "الأطفال كثيرا ما يسألون عن متطوعين أو مشرفات كانوا ترددوا على المؤسسة في وقت سابق".
وتضم مؤسسة الحسين الاجتماعية اليوم أكثر من 100 طفل، في حين تضم مؤسسات الرعاية نحو 1000 طفل وطفلة، 55 % منهم إناث، و44 % ذكور، ويشكل مجهولو النسب 36 % منهم، و35 % مفككون أسرياً، و28 % أيتام. مقابل ذلك، تم تحضين 47 طفلا لأسر بديلة خلال العام 2014، ليصل عدد الأطفال المحتضنين من المملكة منذ اطلاق المشروع في ستينات القرن الماضي نحو ألف طفل.

أزواج يستغلون غياب السند الأسري لتعنيف الزوجات

منى أبوحمور

عمان- بدأت حكايتها عندما غادرت بلدها وعائلتها، للارتباط والزواج بالشخص الذي أحبته، معتقدة أنه سيكون سندها وظهرها الذي لن ينحني أبدا.
الأربعينية سناء حيدر، وهو اسم مستعار، أمضت عقدين ونصف من زواجها صابرة على إساءات زوجها المتكررة وألفاظه التي لطالما كانت تقلل من شأنها أمام أهله وأقاربه، ولم تكن تملك سوى الاحتساب عند الله فلا حول لها ولا قوة.
كان يستغل غربتها وقلة حيلتها، ويراهن على أنها لن ترد يوما عليه. تقول “لم يكن يفوت لحظة إلا ويستغلها في الإساءة إلي والتقليل من قيمتي حتى في حضور الغرباء”، ذلك الأمر جعلها تشعر بالوحدة وتتأكد أن قرار زواجها منه وغربته كان خاطئا من البداية.
لم يدخر زوج سناء أي وسيلة لإهانتها، وأحيانا ضربها، ليصل به الأمر حد طردها من البيت عدة مرات في منتصف الليل، وفي كل مرة كانت تستهجن تصرفاته، كان يقول لها “مش عاجبك الله معك”. 
وفاة والديها وزواج أخيها الوحيد جعلها تلغي التفكير في العودة إلى بلدها بعد أن أصبح عندها أربعة أولاد وبأعمار مختلفة، فآثرت البقاء ودفع ثمن اختيارها الخاطئ.
حال سناء حال العديد من النساء اللواتي يتعرضن للإساءة والعنف من قبل أزواجهن الذي يراهنون على بقائهن وعدم وجود مكان آخر يذهبن إليه؛ فيتحملن ما يتعرضن لهن ويصبرن فحسب.
تأكيد الأربعينية انتصار الدائم لزوجها أنه سندها في هذه الدنيا وأنه لا يوجد لديها أحد غيره بعد الله، خصوصا بعد أن فقدت والديها منذ سبعة أعوام وإخوانها كل واحد منهم له حياته، لم يكن على قدر توقعاتها بل كانت نقطة الضعف التي استغلها ضدها.
تقول “لم يكن في البداية يتعمد إهانتي، ولكن بعد وفاة والدي بدأ يتفنن في الإساءة لي”، مستهجنة تصرفاته الغريبة معه وإساءاته المتكررة، سيما وأنها لم تعتقد يوما أنه سيستقوي عليها ويظلمها، وهو أكثر الناس معرفة بأنه لا يوجد لها مكان آخر سوى بيتها وأولادها الثلاثة.
ما يحزن الثلاثينية رهام الخالدي هو صمتها على إهانات زوجها المتكررة وتقصيره بحق البيت وأولادها الذين مايزالون صغارا ويحتاجون الرعاية والاهتمام.
وفي كل مرة كانت تهدده بأنها ستترك البيت وتأخذ الأولاد، كان يكتفي بالضحك، واصفة مرارة شعورها وتأكدها من أنه يقوم بذلك فقط لأنه يعلم بأنها باقية ولن تذهب إلى أي مكان آخر.
استشاري علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة أكد ومن خلال دراسة أجراها على المرأة المعنفة في الأردن أن 60 % من النساء الأردنيات معنفات بشكل أو بآخر.
وجاءت هذه النسبة نتيجة لمجموعة من الأسباب توصلت إليها الدراسة، كان من أهمها عدم وجود سند أو أحد لها، والضغوطات التي يمارسها الأهل على الزوجة بعدم ترك بيتها، وطلب الطلاق والصبر على حياتها، وهو ما يستغله الكثير منم الأزواج الذين يمارسون العنف على زوجاتهم ويسيئون لهن.
ويصف مطارنة الرجل الذي يمارس العنف على زوجته ويسيء إليها بأنه شخص يفتقد للمعاني القيمية، الأخلاقية، الدينية والرجولية، مؤكدا أن الرجولة لا تعني الاستقواء على من آنست حياته وأنجبت أولاده وربتهم.
وعلى الصعيد النفسي يجد أن هذا الرجل مضطهد في أغلب الأحيان، ويمتلك شخصية مهزوزة، فيسقط ذلك على زوجته وأولاده.
ويلفت بدوره إلى النتائج السلبية الكبيرة لهذه الممارسات على المرأة، حيث التسبب بضغط نفسي كبير عليها قد يصل في كثير من الأحيان إلى حالة من الاكتئاب والإصابة بالأمراض العضوية كالسكري، الضغط والقلب وغيرها من الأمراض التي تعود بشكل رئيسي إلى النفسية.
ويولد العنف الذي يمارسه الزوج على زوجته مستغلا ظروفها وعدم مقاومتها له، شعورا بالضعف، وعدم توازن نفسي، والإحساس بالألم، فضلا عن شعورها الدائم بالقلق والتوتر، والتصحر العائلي والجفاف العاطفي.
هذا النوع من العنف، بحسب مطارنة يسبب حالة من عدم التوازن الأسري وصراع المفاهيم عند الأبناء، وتدني مفهوم الذات عندهم وانعدام الشعور بالأمان والاستقرار، وشخصيات غير قادرة على مواجهة الحياة.
ولا تقتصر الآثار السلبية على الزوجة والأبناء؛ بحسب يقول مطارنة، وإنما يؤثر وبشكل كبير على إيجاد مجتمع مفكك ومضطرب وغير واع، وذلك لوجود أسر غير متماسكة، الأمر الذي يزيد من نسبة الجرائم في المجتمع كالسرقة، القتل، الانتحار والعديد من الجرائم التي باتت تغزو المجتمع والتي هي في الأساس نتاج عنف أسري ورجل لا يتحمل المسؤولية.
ويشدد مطارنة على ضرورة الوقوف كثيرا عند هذه المشكلة، مؤكدا أن على المرأة أن لا تقبل باستمرار مثل هذه العلاقة ولا بأي شكل من الأشكال التي تتسبب في إذلالها وتدمير الأسرة وبضياع الأولاد، خصوصا في ظل وجود العديد من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي تساعد المرأة المعنفة وتضمن لها حقوقها.
ويردف أنه لا بد للمجتمع في بادئ الأمر ومراكز الحماية الاجتماعية والنفسية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل عام والدفاع عن حقوق المرأة أن ترفض هذا الشكل من العنف الذي يلقي بظلاله السلبية على المنظومة المجتمعية بأكملها.
ويتفق معه الاستشاري الأسري مفيد سرحان الذي يؤكد أن من الأخلاق احترام الزوجين لبعضهما وعدم استقواء أحدهما على الآخر حتى لو كان ضعيفا أو ليس له من سند عائلي أو غير ذلك لأن الأسرة تتطلب ذلك.
ويردف أن الإقدام على إهانة الزوجة أو الضغط عليها أو ابتزازها ليس من الخلق أو المروءة في كل الأحوال، وفي حالة استحالة الحياة الزوجية؛ الأصل أن يتم الطلاق بالمعروف وعدم الإساءة والتجريح مع الالتزام بكافة الحقوق التي منحها الشرع للمرأة، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء أو المحاكم.
ويرى سرحان أن العلاقة التي تجمع بين الزوجين من عشرة وحياة فيها من الخصوصية الكثير والوفاء، الأمر الذي يقتضي التفريق دون الاستقواء على الطرف الآخر، آسفا على ما تعانيه المجتمعات من انحدار قيمي وأخلاقي تدفع الزوجة للجوء إلى المحاكم التي لا تكون حلا ناجعا في كثير من الأحيان، في ظل وجود العديد من المنافذ التي يستغلها الزوج للتهرب من أداء الحقوق والالتزامات.