توقعات مركز "ستراتفور" الفصلية للربع الرابع من العام 2018

توقعات مركز "ستراتفور" الفصلية للربع الرابع من العام 2018 .. (-1)

كادر المركز - (ستراتفور) 9/9/2018

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

لمحة عامة
بينما يضع البيت الأبيض اللمسات الأخيرة على اتفاقية للاحتفاظ باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، سوف تزيد إدارة ترامب من المخاطر في الأماكن الأخرى. وسيكون على الصين مواجهة موجة أكبر من التعرفات الجمركية في هذا الربع من العام مع ركود المفاوضات التجارية. وسوف تمتد الجهود الأوروبية لتحييد تعرِفات الولايات المتحدة الجمركية على السيارات إلى ما بعد الربع الرابع، لكنها ستفشل في نهاية المطاف.
التكلفة المتصاعدة لأحادية الجانب الأميركية
تحتاج الولايات المتحدة إلى حشد كل الحلفاء الذين يمكن أن تجمعهم في حقبة من تنافس القوى العظمى. ومع ذلك، سوف تؤدي سياسة صارمة تنتهجها أميركا في موضوع التعرفات الجمركية والعقوبات إلى دفع قوى استراتيجية متوسطة -مثل تركيا والباكستان- إلى البحث عن بدائل غير غربية، وسوف تجبر قوى عظمى -مثل أوروبا- على إعادة بناء سيادتها الاقتصادية والأمنية، بينما ستكون الروابط عبر الأطلسي تحت ضغط شديد.
عقود إمدادات النفط العالمية
حتى بينما يخفت طلب الصيف المرتفع على النفط، فإن انخفاضاً حاداً في صادرات النفط الإيراني سوف يوتر الإمداد العالمي ويبقي على الأسعار العالية. وسوف تترك ضغوط البيت الأبيض على السعودية لاستخدام قدرتها الاحتياطية لموازنة السوق متسعاً صغيراً إلى حد خطير للرياض للاستجابة لاختلالات الإمداد التي تلوح في الأفق من بلدان مثل فنزويلا وليبيا.
فترة عصيبة للأسواق الناشئة
سوف تستمر أسعار النفط المرتفعة والمزيد من القيود المالية في الولايات المحدة في الضغط على الأسواق الناشئة. وبالنسبة للأرجنتين، سوف يخلف الالتزام بمتطلبات صندوق النقد الدولي كلفة سياسية ثقيلة؛ وسوف تتقدم الاتجاهات الشعبوية في الهند وجنوب أفريقيا قبل الانتخابات على حساب الحكمة المالية؛ ويتعلق الاقتصاد البرازيلي على ميزان سباق سياسي مجزأ للغاية؛ وسوف تشهد تركيا؛ الدولة الأكثر هشاشة بمسافة في هذه المجموعة، أزمتها الاقتصادية وهي تتعمق نتيجة للمقاومة السياسية للإصلاح، بينما تُفاقمها العلاقات التي تزداد سوءاً مع الولايات المتحدة.
الاتحاد الأوروبي يتعامل مع إيطاليا وبريكسيت
سوف تُربك إيطاليا الأسواق بخططها للتوسع المالي، لكن ضغط السوق سيبقي روما ضمن حدود العجز في الاتحاد الأوروبي. وفي حين أن الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" يقترب من دون وجود أي حل في الأفق، سوف نرى ما إذا كان القادة السياسيون للاتحاد الأوروبي سيتولون المسؤولية من المفاوضين الفنيين لمحاولة تجنب خروج بلا صفقة.
غيوم العاصفة تتجمع فوق شبه الجزيرة الكورية
سوف تعود التهديدات المألوفة إلى الظهور بينما تتعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لكن من غير المرجح أن تتحول حرب الكلمات إلى مواجهة عسكرية شاملة في هذا الربع من العام. وسوف تواصل كوريا الجنوبية وروسيا والصين الانخراط مع بيونغ يانغ لإعاقة تكتيكات ممارسة الضغط الأقصى التي تستخدمها واشنطن.
تخفيف المطبات في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية
سوف تحاول بكين تحويل المقاومة المتنامية لمشاريعها في مبادرة الحزام والطريق إلى فرصة لتخفيف الاحتكاكات مع جيرانها عن طريق التقليل من ظهور صورتها وجلب مستثمرين من طرف ثالث. وفي الأثناء، سوف تعطي الهند الأولوية للاتفاقيات الثنائية مع الدول الرئيسية، وسترفض أي تحالفات كتلة لمواجهة الصين، بينما تحاول نيودلهي تحقيق التوازن لنفسها ضد جارتها الأكثر قوة.
حقبة "أملو" تبدأ في المكسيك
سوف يرسي رئيس المكسيك الجديد، أندريس مانويل لوبيز أبرادور، الأرضية لسلالة سياسية ناشئة. ولديه خطط كبرى لبناء علاقات مع شركات الطاقة واتحادات المعلمين، ولزيادة الإنفاق وإعادة مركزة دور شركة النفط المملوكة للدولة "بيتروليس ميكسيكانوز"، أو "بيميكس"، كما ينوي تسخير الاستفتاءات وأغلبيته في الكونغرس لتعزيز سلطته. وسوف تأخذ كل هذه الجهود مجتمعة المكسيك إلى مسار أكثر شعبوية وقومية.
إثيوبيا تقود تغييراً كبيراً في شرق أفريقيا
سوف يَمضي رئيس الوزراء الإثيوبي الجريء قدماً في تحركاته لتعزيز السلطة داخلياً وتطبيع العلاقات مع الجيران خارجياً، مع التركيز على إضفاء الاستقرار على مناطق البلد الأكثر اضطراباً وتوسيع الصلات الاقتصادية مع البحر.
* * *
الاتجاهات العالمية
في عالم اليوم، تصبح الدول أكثر ترابطاً باطراد عن طريق الجو والبر والبحر والفضاء السيبراني. وبينما جلبت العولمة البلدان والقارات أقرب إلى بعضها بعضاً، فقد أصبحت حدود الخرائط وحواجز الجغرافيا بالية عفا عليها الزمن ببعض الطرق. الآن، أصبح من الأسهل أن تكون للأحداث في إحدى المناطق تداعيات في المناطق الأخرى -بل إن التداعيات قد تظهر في بعض الأحيان في جميع أنحاء العالم. وفيما يلي، يستكشف مركز التنبؤات الاستراتيجية (ستراتفور) تلك الأحداث التي لها أكبر الأثر على اتخاذ القرارات الدولية خلال فترة التوقعات أدناه:
أبرز الاتجاهات:
• سوف تراكم الولايات المتحدة المزيد من التعرفات الجمركية على الصين، مستهدفة ما يعادل 200 مليار دولار من الواردات، وربما تزيد الضغط أكثر بعد انتخابات التجديد النصفية في تشرين الثاني (نوفمبر) مع توقف المفاوضات التجارية.
• بينما ستخفف المفاوضات الناجحة على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية تهديد الإدارة الأميركية بفرض تعريفات على السيارات وقطعها في شمال أميركا، ربما يفشل الاتحاد الأوروبي في تجنب التعرض لهذه التدابير.
• سوف يؤدي انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية، إلى جانب اضطرابات الإنتاج التي تلوح في الأفق في بلدان مثل ليبيا ونيجيريا وفنزويلا والعراق، إلى تراجع إمدادات النفط العالمية، وهو ما سيدفع البيت الأبيض إلى محاولة إجبار السعودية على الحفر بعمق خطر في قدراتها الاحتياطية.
• سوف تؤدي النزعة الأحادية الأميركية في سياسة التعرفات الجمركية والعقوبات، إلى دفع قوى إقليمية، مثل تركيا، نحو السعي إلى إقامة روابط مع دول غير غربية، وستدفع القوى العالمية، مثل أوروبا، إلى استعادة سيادتها الاقتصادية.
الصين تستعد لمواجهة المزيد من التعرفات الجمركية الأميركية
بينما يقترب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نقطة المنتصف في رئاسته، فإنه سيأخذ سياسته التجارية المثيرة للجدل إلى منطقة أكثر تطرفاً في الربع الأخير من هذا العام. وتستعد الصين مسبقاً للمزيد من الضغط الاقتصادي الأميركي بينما تتوقف المحادثات التجارية بين العملاقَين. ومع ذلك، سوف تبقي بكين باب الحوار مفتوحاً، وتتمسك بعرضها شراء المزيد من البضائع الأميركية لتحرير قطاعات مختارة، لكنها لن تخضع لمطالب الولايات المتحدة بإجراء إصلاح هيكلي أعمق. ويعني ذلك أن هناك المزيد من التعرفات الجمركية القادمة على الطريق.
بعد استكمال المرحلة الأولى من هجوم تعرِفاته الجمركية، والتي تستهدف حملة بكين "صُنع في الصين 2025"، سوف يتابع البيت الأبيض تهديده بفرض تعرِفات بنسبة 25 % على ما تبلغ قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية. ومع أن الإدارة الأميركية يمكن أن تقوم بتعديل لائحة التعرِفات لمحاولة تخفيف الأثر على المستهلكين الأميركيين، فإنها أظهرت تسامحاً تجاه تكبُّد الكُلف الصناعية والاستهلاكية في سعيها إلى تطبيع سياسة تعرِفاتها. وقد استجابت بكين حتى الآن للتعرفات بالطريقة نفسها، ولكن سيترتب عليها في المرحلة التالية من الحرب التجارية أن تلجأ إلى تدابير تنظيمية غير مباشرة أيضاً، بما فيها تمرير لوائح تفرض حظراً على شركات وسلع أميركية. وبسبب إحباطه من حقيقة أن دولاراً أقوى ويواناً أضعف ستجهض التعرِفات -وأن الاستراتيجية كلها لم ترغم الصين حتى الآن على إبرام اتفاقية حسب شروط واشنطن- يمكن أن يرفع البيت الأبيض من وتيره تهديده ليغطي كل البضائع الصينية. (ومع ذلك، ونتيجة إدراكه للتأثير على المستهلك، ربما ينتظر البيت الأبيض إلى ما بعد الانتخابات النصفية وينفذ التهديد قرب نهاية العام، عندما يكون من المرجح أنه سيواجه طريقاً مسدوداً آخر في المفاوضات مع بكين).
إخضاع انتقائي لتهديد البيت الأبيض بالتعرِفات على السيارات
ستكون مخاطرة الولايات المتحدة بنشوب حرب تجارية أعلى ما يكون مع الصين لسببين. أولاً، تنسجم الهجمات التجارية -وكذلك مراجعات الاستثمار ومناقشات السيطرة على الصادرات التي سيناقشها الكونغرس في هذا الربع- تنسجم مع استراتيجية البيت الأبيض الأوسع لإضعاف قوة عظمى منافسة صاعدة. ثانياً، تتمتع واشنطن بقدر كبير من الحرية في استخدام التحقيقات في الانتهاكات التجارية بموجب المادة 301 من قانون التجارة للعام 1974 -وهو أداة قانونية قوية بشكل خاص- لضرب بكين بعدة جولات من فرض التعرِفات. أما خارج الصين، فإن تفاني البيت الأبيض الصارم في خفض عجزه التجاري العالمي من خلال فرض التعرِفات على شركائه التجاريين، والتهديد بجولات غير محددة المدة من الردود الانتقامية، سوف يصطدم بقيود جدية. سوف يستأثر تهديد البيت الأبيض بتطبيق رسوم جمركية تصل إلى 25 % على السيارات الجاهزة وقطع غيار السيارات لأسباب تتعلق بالأمن القومي في إطار تحقيق آخر بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة للعام 1962، سوف يستأثر بالأضواء في هذا الربع من العام، مما يثير قلق كل من المكسيك وكندا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية -ولأسباب وجيهة.
فيما يتعلق بتعرِفات الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم، والتي بررتها إدارة ترامب أيضاً على أساس الأمن القومي، سيكون للتعرِفات الجمركية المستشرَفة على السيارات أثر أكبر بكثير، والذي سيؤثر على أكثر من 200 مليار دولار من الواردات. ويقدر مركز أبحاث السيارات أن هذه الإجراءات ستضع 750.000 وظيفة على الأقل تحت الخطر وستكلف الولايات المتحدة ما يصل إلى 42.2 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي المفقود -هذا من دون احتساب عواقب الانتقام المحتمل.
بالنظر إلى الضربة الاقتصادية التي ستتلقاها الولايات المتحدة جراء توسيع التعرِفات على الصين، ربما سيضطر البيت الأبيض إلى التراجع عن تهديداته (ولو أنه لن يلغيها بالكامل) برفع رسوم السيارات في هذ الربع من العام. وربما توصي وزارة التجارة الأميركية في نهاية المطاف بخفض الرسوم الجمركية على السيارات أو استثناء قطع السيارات منها عندما تُصدر مراجعتها لما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي حقاً. كما أن احتمال فرض تعرِفات جمارك السيارات يمكن أن يحفز الكونغرس أيضاً على ضبط سلطات الرئيس على قضايا القسم 232 من القانون، ومنح وزير الدفاع مزيداً من السلطة على مسائل الأمن القومي المتصلة بالتجارة.
سوف يحصل البيت الأبيض على نتائج مختلطة من فرض تعرفات على السيارات في مفاوضاته الجارية على التجارة الحرة. وتتمتع كندا والمكسيك بأفضل فرصة لتخفيف التهديد من خلال مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، والتي ستشدد قواعد المنشأ للقارة ككل. وبعد كل شيء، سوف توجه الولايات المتحدة إلى نفسها ضربة سياسية واقتصادية هائلة إذا قامت بتدمير سلاسل التوريد المتكاملة بعمق، والتي تمتد عبر أميركا الشمالية. وعلى النقيض من ذلك، فإن الاقتراحات بين الدول غير الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) لإزالة التعرفات جملة وتفصيلاً من خلال صفقة تجارية محدودة مع الولايات المتحدة سوف تتناقض مع مساعي البيت الأبيض لتقليل العجز التجاري. وسوف يدفع البيت الأبيض، بعد ذلك، نحو إبرام اتفاقيات أكثر شمولاً لموازنة واردات السيارات الأجنبية من خلال تفضيل الصادرات الأميركية الأخرى، أي الزراعة. وعندئذ يمكن أن تصل المفاوضات إلى الحائط.
خارج أميركا الشمالية، سوف تكون محادثات التجارة الأميركية ملفاً مختلطاً. سوف تحاول كوريا الاعتماد على مفاوضاتها الحالية حول اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وأميركا للهرب من تهديد تعرِفات السيارات. وسوف تحاول اليابان البناء على محادثات سيئول مع واشنطن وستحاول جلب انتباه الإدارة إلى استثماراتها في قطاع السيارات في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يمكن أن تستسلم في نهاية المطاف لمطالب البيت الأبيض بعقد مفاوضات أكثر شمولاً للتجارة الحرة. وفي الأثناء، تبدو التوقعات الخاصة بالمحادثات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة هي الأكثر قتامة. سوف تحُول مطالب الولايات المتحدة باشتمال الزراعة في المحادثات للمساعدة في موازنة العجزر التجاري دون حدوث توافق في الكتلة القارية، مما يطيل أمد المفاوضات إلى العام المقبل ويعوق قدرة ألمانيا على حماية قطاع صناعة السيارات لديها من التعرِفات الجمركية الأميركية.
لمحاولة تهدئة المواجهة التجارية الحتمية مع الولايات المتحدة، سوف يعمل الاتحاد الأوروبي على الترويج لمقترحه لإصلاح منظمة التجارة العالمية في هذا الربع من العام. وتركز الكتلة القارية على معالجة المخاوف المتبادلة حول الانتهاكات التجارية الصينية وشكاوى الولايات المتحدة من "هيئة الاستئناف" في المنظمة، بما أن الولايات المتحدة تحركت مسبقاً نحو تقليل عدد القضاة في المحكمة إلى ثلاثة، وهو الحد الأدنى المقبول. ومع أن الاقتراح ربما يقلل من حدة مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع البيت الأبيض، فإنه لن يكون كافياً لنزع فتيل تهديد التعرفات الجمركية على السيارات.

إيران وانقطاعات الإمداد المحتملة ستؤدي إلى نشوء سوق نفط ضيقة
سوف تكون أسواق النفط الخام ضيقة في الربع الرابع، بشكل أساسي بسبب الانخفاض الحاد في صادرات النفط الإيرانية نتيجة لعودة العقوبات الأميركية. وكانت صادرات إيران من الخام قد تراجعت مسبقاً بأكثر من مليون برميل يومياً من ذروتها التي بلغت 207 ملايين برميل يومياً في أيار (مايو). وبمجرد أن تدخل العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، فإن هذه الصادرات قد تهبط إلى أقل من مليون برميل يومياً. وبينما تستعد الولايات المتحدة لإجراء انتخاباتها النصفية المقررة في الشهر نفسه، فإن القلق بشأن ارتفاع سعر النفط سوف يتصاعد في واشنطن.
سوف يضغط ترامب بشدة على السعودية لإبقاء العرض في أسواق النفط جيداً وأسعاره تحت السيطرة لدى المملكة العربية السعودية نحو مليوني برميل يومياً من القدرة الاحتياطية -أي ما يكفي لتعويض الانخفاض في الإنتاج الإيراني. ومع ذلك، ربما يقلل القيام بذلك قدرة الرياض على الاستجابة لاضطرابات العرض في الأماكن الأخرى، على سبيل المثال في ليبيا والعراق ونيجيريا أو فنزويلا؛ حيث سيكون الإنتاج في خطر خلال هذا الربع أيضاً. (سوف تستمر أزمة فنزويلا الاقتصادية في الحد من الإنتاج على أي حال، وإذا وقع انقلاب هناك، فإنه يمكن أن يتسبب بالمزيد من الانقطاعات المفاجئة). وبالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى قدرة خط الأنابيب قد يؤدي إلى الحد من نمو الإنتاج الأميركي في الربع الرابع. وبذلك، وحتى لو دعمت المملكة العربية السعودية جهود البيت الأبيض لإضعاف إيران من خلال العقوبات على صادرات البلد من النفط، فإن هذه المبادرة ستضع قدرة السعودية الإنتاجية المحلية الخاصة، وكذلك سوق النفط العالمي ككل، تحت خطر كبير.
مخاطر تلوح في أفق الاقتصاد العالمي
سوف تتجمع الغيوم فوق أفق الاقتصاد العالمي في هذا الربع الرابع، لكن العاصفة لن تضرب بعد مع ذلك. وفي حين أن البيت الأبيض يتبنى نهجاً أكثر عدوانية في سياسته الاقتصادية، فإن الرياح الاقتصادية التي تزداد شدة لفرض تعرفات أكثر تطرفاً على الصين والسيارات سوف تتطلب، إذا دخلت حيز التنفيذ، المزيد من الوقت لبنائها. وسوف تنجو "نافتا" في هذا الربع كمعاهدة ثلاثية الأطراف، على الرغم من تهديدات البيت الأبيض، حتى لو تطلب الأمر منحها اسماً جديداً. ومع أن مخاطر التجارة سوف تظهر بالأكيد في مداولات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإن المجلس يظل مفتقراً إلى امتلاك صورة كاملة عن التأثير الذي ربما تخلفه التحركات التجارية الجارية. وعادة ما تكون النمذجة الاقتصادية لآثار التعرفات غير كاملة في أفضل الأحوال، بالنظر إلى أن معظمها لا تضع الردود الانتقامية المحتملة في حساباتها. ومن المرجح أن تصبح المخاوف من الركود أكثر وضوحاً في العام المقبل. أما الآن، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقى على مساره بخصوص دورة التشديد، ويُتوقع أن يقوم برفع سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام.
في الأثناء، سوف يزِن البنك المركزي الأوروبي الخطر المتصاعد من الخروج البريطاني، "بريكسيت"، وإيطاليا وتركيا في مقابل النمو الاقتصادي المتواضع للقارة وعودة التضخم إلى منطقة اليورو بينما يستعد لإنهاء برنامجه للتسهيل الكمي في وقت متأخر من هذا العام. وبينما تستعد الصين لمواجهة المزيد من الضربات الاقتصادية المباشرة من الولايات المتحدة، سوف تدير الصين عملتها، اليوان، بحرص لتجنب تراجع حاد للعملة، بينما تضخ الحوافز المالية والنقدية حسب الحاجة.
بالنسبة للبلدان التي تعاني مسبقاً من عملات ضعيفة، ومن توسُّع العجز في الحسابات الجارية والتدفقات المالية الخارجية، فإن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الطاقة، والمخاطر التجارية المتزايدة سوف تضعها في ربع عام مرهق بشكل خاص.
سوف يلتزم الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، بالإصلاحات والتحرير التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، مما ينهي فعلياً مسيرته السياسية في هذه العملية. وسوف تؤدي اندفاعة شعبوية في الهند قبل الانتخابات العامة المقبلة في البلد في العام 2019 إلى الحد من صرامتها حيطتها المالية، حتى في مواجهة ارتفاع سريع محتمل في فاتورة مستوردات النفط. لكن تركيا، باحتياطياتها المتضائلة، وتضخم عجز الحساب الجاري ونضج دَين شركات، هي التي تأخذ الكعكعة عندما يتعلق الأمر بمخاطر الأسواق الناشئة. وسوف يلقي تصعيد النزاع مع الولايات المتحدة، إلى جانب تردد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في التخلي عن السياسة النقدية والتوسع المالي المتساهل، بثقلهما على الليرة التركية.

*نشرت هذه التوقعات تحت عنوان:

2018 Fourth-Quarter Forecast
*مركز التنبؤات الاستراتيجية،
Strategic Forecasting, Inc؛
والمعروف أكثر باسم "ستراتفور" STRATFOR،

توقعات مركز "ستراتفور" الفصلية للربع الرابع من العام 2018 .. (2-2)

لمحة عامة لا راحة لإيران المحاصرة

سوف يواصل الاقتصاد الإيراني الترنح من ثقل العقوبات، بينما تمضي الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قدماً في تطبيق استراتيجية ترمي إلى إضعاف إيران إقليمياً. وسيظل بإمكان إيران أن تتعامل مع الاضطرابات الداخلية الناجمة عن الضغط الاقتصادي، وسوف تتوخى الحذر لتجنب تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة في الخليج الفارسي. ومع ذلك، سوف يتكثف صراع السلطة في داخل القيادة الإيرانية فحسب.

سوف يتكشف الضعف الروسي في سورية

سوف تتكشف حدود نفوذ الكرملين في سورية بينما تحاول موسكو الدفع بمقترح لإنهاء الحرب الأهلية، واحتواء إيران وتخفيف مخاطرة روسيا الخاصة في منطقة الصراع. وفي حين أن موسكو تسعى لجر واشنطن إلى مفاوضات أوسع نطاقاً، فإن العقوبات الأميركية المتزايدة على روسيا في هذا الربع سوف تعكر المناخ التفاوضي، ولو أن إحراز بعض التقدم على جبهة الحد من التسلح سيكون ممكنا.

الدفع ضد الأحادية الأميركية

في الحقيقة، سوف تكون تركيا حالة دراسة مقنعة في هذا الربع من العام في الاتجاه الأوسع للدفع ضد أحادية الولايات المتحدة في مجال السياسة التجارية والعقوبات. وبينما تجد نفسها عالقة في تنافس القوى العظمى بين الولايات المتحدة والمحور الأوراسي للصين وروسيا، سوف تبقي تركيا إحدى قدميها في حلف الناتو، بينما تقوم أيضا ببناء وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الشرق. لكن أنقرة ستجنح أكثر نحو القوى غير الغربية في وقت حاجتها، بما أن الولايات المتحدة تجعل من ضغوطها الاقتصادية على البلد أسوأ فحسب. وبالمثل، ربما تتحول باكستان إلى الصين بدلا من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار من أجل التخفيف من ضائقتها المالية.

في الوقت نفسه، سوف تقود فرنسا وألمانيا الطريق من أجل استعادة السيادة الأوروبية من الولايات المتحدة. وسوف تكون لدى القوى الأوروبية خيارات محدودة في المدى القصير لحماية بنوكها وشركاتها من العقوبات الأميركية الثانوية على إيران. ومع ذلك، وعلى المدى البعيد، يمكن أن تؤدي المناقشات حول تأسيس نظام مستقل للدفعات والتسويات –كرد فعل على تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على "سويفت"، شبكة الاتصالات على مستوى العالم التي تدعم التحويلات المالية الدولية- إلى تغيير النظام المالي العالمي. وإذا ضمت أوروبا القوى مع الصين وروسيا لبناء نظام للدفعات والتسويات المالية قائم على أساس سلاسل الكتلة، على سبيل المثال، فإنه ذلك يمكن أن يمحو النفوذ المالي للولايات المتحدة.

توقعات ذات صلة:

توفر هذه العناوين التي بحثها مركز "ستراتفور" رؤى إضافية لهذا الربع الأخير من العام:

• سوف يؤدي اتجاه نحو القومية الاقتصادية ومعركة متصاعدة حول المعايير الدولية إلى بلقنة قطاع التكنولوجيا بينما تتسابق القوى العظمى في العالم نحو تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.

• سوف يؤدي التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري في مجال النقل العالمي إلى دفع الشركات والدول نحو محاولة تركيز جهودها على مصدر الطاقة الرئيسي التالي، بطارية الليثيوم-أيون.

• سوف تسلط مفاوضات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا في الربع الأخير من العام الضوء على المخاوف العالمية بشأن الانتشار النووي وانتشار الأسلحة الأخرى.

• سوف تواصل الولايات المتحدة تحويل بصمتها العسكرية تدريجيا للتأقلم مع منافسة القوى العظمى الناشئة مع كل من الصين وروسيا.

• سوف تظل الزراعة هدفاً في النزاعات التجارية الجارية، ولكن، سيكون للمزارعين في أجزاء كثيرة من العالم المتقدم تأثير أقل على القرارات السياسية بسبب التغيرات في التركيبة السكانية والتكنولوجيا والاقتصاد.

تواريخ مهمة تجدر مراقبتها في هذا الربع من العام:

• أيلول (سبتمبر): من المتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتوزيع مقترح حول إصلاح منظمة التجارة العالمية.

• تشرين الأول (أكتوبر): استحقاق صدور تقرير وزارة الخزانة الأميركية عن تلاعب الصين في مجال العملة.

• تشرين الأول (أكتوبر): استضافة كندا قمة متعددة الأطراف حول إصلاح منظمة التجارة العالمية.

• 6 تشرين الثاني (نوفمبر): سوف تُجرى انتخابات التجديد النصفية في الولايات المتحدة، والتي تشكل ورقة اختبار للحزب الجمهوري في ظل إدارة ترامب.

• 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 1 كانون الأول (ديسمبر): قمة زعماء مجموعة العشرين.

• 1 كانون الأول (ديسمبر): سوف يؤدي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليمين الدستورية كرئيس للمكسيك.

• 14 كانون الأول (ديسمبر): تنتهي الدورة البرلمانية الكندية.

* * *

توقعات الربع الرابع، 2018، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مفترق طرق العالم. وهي تشمل شبه الجزيرة العربية، وجبال إيران، وسهول تركيا، وصحارى بلاد الشام، والأراضي الواقعة شمال الصحراء الأفريقية، وجميع السواحل بينها. وقصة المنطقة، كما هو الحال في كثير من الأحيان في الأماكن العالقة بين مصالح اللاعبين الأجانب، هي قصة تجارة وجدل وصراع. القوى التقليدية في المنطقة هي تركيا وإيران -بينما المملكة العربية السعودية ومصر هما القوتان العربيتان الأبرز حالياً- ويجعل تنافس هذه القوى من أجل كسب النفوذ على الدول الضعيفة في المنطقة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساحة للعنف وعدم الاستقرار الدائمين.

الاتجاهات الرئيسية للربع القادم

إيران ستتضرر – لكنها ستنجو

سوف تواصل الولايات المتحدة تطبيق استراتيجيتها المتشددة لمعاقبة إيران، وهو مسار يهدف في جزء منه إلى زيادة عدم الاستقرار المحلي في البلد. وسوف تنتشر الاحتجاجات المدفوعة اقتصادياً، لكن إيران ستتمكن في الوقت الحالي من التعامل معها. وسوف يقوم المحافظون في الحكومة الإيرانية بتصعيد هجماتهم السياسية ضد حلفاء الرئيس حسن روحاني المعتدلين، لكن الحماية من المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، سوف تضمن بقاء روحاني السياسي. ويرجح أن تمتثل الشركات الأجنبية، باستثناء تلك في الصين وروسيا، إلى العقوبات الأميركية وأن تقلص معاملاتها مع إيران بدلاً من الاحتفاظ بعقودها معها.

سوف تكون خطط الاتحاد الأوروبي لمنح الأموال للشركات في الكتلة التي قد تواجه خطر التعرض للعقوبات الأميركية بسبب الاتجار مع إيران، بمثابة إشارة سياسية للدعم، والتي لن تساعد إيران كثيراً من الناحية الاقتصادية. كما أنها ستوفر أيضاً الإمكانية لحدوث احتكاك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا حاولت واشنطن فصل البنوك الإيرانية عن شبكة "سويفت"، وهي الشبكة الرئيسية للمعاملات والتحويلات النقدية الدولية.

للرد وبناء وسائل الضغط للمفاوضات المستقبلية، سوف تقوم إيران بتعتيم خط السلوك المقبول داخل حدود خطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي الإيراني، وستنخرط في عملية تطوير نووي محدودة. كما ستتمسك إيران أيضاً بنشاطها المتشدد بالوكالة في الخارج؛ وسوف تنخرط في هجمات سيبرانية، وستتحرش بسفن الولايات المتحدة وحلفائها والبنية التحتية النفطية في الخليج الفارسي، وستهدد بإغلاق مضيق هرمز لبناء نوع من وسائل الضغط ضد الولايات المتحدة، حتى بينما تسعى إلى تجنب اندلاع صراع أكبر.

الحرب الأهلية السورية

تدخل مرحلة جديدة

سوف تتحدى الحرب الأهلية السورية الروس بطرق جديدة، خاصة في آخر معاقل الثوار الرئيسية في محافظة إدلب، وسوف تحاول روسيا الموازنة بين إيران وتركيا في إدلب، وسوف تتمسك تركيا بمواقعها. وسوف تواصل إسرائيل ضرب إيران في داخل سورية، حتى بينما تحاول روسيا ضمان أن لا تتصاعد هذه الصراعات إلى حرب إقليمية رئيسية. وأخيراً، لن تنسحب الولايات المتحدة من سورية، لكن حلفاءها في قوات سورية الديمقراطية سيستعدون للمستقبل عن طريق بناء روابط خفية مع دمشق.

إردوغان لن يتراجع

بسبب الضغوط التي تجلبها علاقة بلده المتدهورة مع الولايات المتحدة، سوف يفضل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، المخاطرة بتضخيم أزمة تركيا الاقتصادية على تطبيق سياسات مالية ونقدية أكثر تقييداً. وحتى مع أن الحكومة التركية ستعلِن عن خطط لتقليص الإنفاق الوطني وإيقاف التضخم، فإن قبضة إردوغان المحكمة داخل الحكومة ستحد من قدرة المؤسسات الاقتصادية في البلد على إحداث التغييرات المرغوبة. ولتجنب التعرض للضغط من الاتحاد الأوروبي الذي يطالب بإجراء تغييرات جوهرية في السياسات لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان، سوف يتطلع إردوغان إلى المساعدة، بشكل أساسي من الحلفاء الأجانب الودوين، مثل قطر وروسيا والصين أكثر من الاتجاه إلى صندوق النقد الدولي. لكن مثل هذا الدعم، خاصة إذا هبطت قيمة الليرة التركية مرة أخرى، ستكون محدودة على الأرجح. وفي هذا الربع من العام، سوف يستخدم إردوغان الأزمة الاقتصادية والاحتكاكات المتصاعدة مع الولايات المتحدة لتعبئة الدعم القومي. وإذا اختار أن يدعو إلى إجراء انتخابات بلدية مبكرة، فإن أي إصلاحات أعمق ستأتي بعد ذلك.

المملكة العربية السعودية ستبطئ إصلاحاتها

سوف تبطئ المملكة العربية السعودية وتيرة كل من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في الربع المقبل، مدفوعة بزيادة في العوائد النفطية التي ستستخدمها لصياغة ميزانية توسعية أخرى في كانون الأول (ديسمبر). ويبقى صندوق "استثمار الرياض العام" هو المصدر الرئيس للأموال لخطط التحديث في المملكة. ولكن، بدلاً من استخدام الاكتتاب العام الأولي الذي ما يزال معلقاً لأسهم "أرامكو" لتوليد رأس المال، تسعى الحكومة السعودية إلى استخدام وسائل أقل إثارة للجدل السياسي. ويمكن أن يشمل ذلك السماح لأرامكو بإصدار سندات دَين لشراء حصة صندوق التمويل العام البالغة 70 في المائة في مؤسسة "سابيك" للبتروكيماويات، وهو ما سيعادل نحو 70 مليار دولار تقريباً.

أميركا تسعى إلى تشكيل "ناتو" عربي

على الرغم من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لبناء تحالف استراتيجي مع حلفائها العرب، فإن الواقع هو أن شركاءها الشرق أوسطيين منقسمون بين أنفسهم، وهم غير قادرين ولا مهتمين بتحمل عبء واشنطن الإقليمي. وسوف يتقدم التحالف الإسرائيلي- السعودي- الإماراتي مع الولايات المتحدة في أماكن معينة –مثلاً: في سورية مع إسرائيل، وفي اليمن مع السعوديين والإماراتيين، وفي العراق مع السعوديين- حيث تستطيع أميركا تطبيق استراتيجيتها لإضعاف إيران من خلال حلفائها. ولكن، لن تلتزم أي من هذه القوى بنوع التحالف الرسمي الذي يشمل المنطقة كلها الذي تريده الولايات المتحدة. وفي الأثناء، سوف يجد اللاعبون المحايدون، مثل الكويت وعُمان، أنفسهم تحت الضغط لمواءمة سياساتهم مع سياسات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

توقعات ذات صلة

توفر هذه العناوين التي بحثها مركز "ستراتفور" رؤى إضافية لهذا الربع الأخير من العام

• حياد عُمان لا يحظى بالشعبية بشكل متزايد لدى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين لديهما فرصة لاستخدام أميركا للحصول على ما تريدان من مسقط.

• لا يبلي الاقتصاد في مملكة البحرين حسنا، ويجد حلفاؤها من دول مجلس التعاون الخليجي -المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت- أنفسهم وهم يسددون فواتيرها.

• تدعم فرنسا وإيطاليا أنواعاً مختلفة من المستقبل لليبيا، وهو ما سيلحق الضرر بطرابلس.

• تجد تركيا نفسها مجبرة على الموازنة بين التجارة مع إيران وحماية شركاتها من العقوبات الأميركية.

• في العراق، تتنافس الفصائل الشيعية على السلطة، في حين أن الأحزاب الكردية والسنية تساعد في تقرير من هو الطرف الذي سيقود الحكومة المقبلة.

تواريخ مهمة تجدر مراقبتها

• أيلول (سبتمبر)/ تشرين الأول (أكتوبر)، (التاريخ غير معروف بالضبط): البحرين تجري انتخابات برلمانية.

• 30 أيلول (سبتمبر): حكومة إقليم كردستان العراق تجري انتخابات برلمانية.

• تشرين الأول (أكتوبر)، (التاريخ غير معروف بالضبط): إسرائيل تجري انتخابات بلدية.

• 4 تشرين الثاني (نوفمبر): تعيد أميركا فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني ومعاملات البنك المركزي الإيراني.

• 10 كانون الأول (ديسمبر)، (التاريخ مؤقت): يحتمل أن تجري ليبيا انتخابات.

• 13 كانون الأول (ديسمبر): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي.

* * *

أوراسيا

تعتبر "أوراسيا" المنطقة الأكثر توسعية في العالم. وهي تصل ما بين الشرق والغرب، وتشكل جسراً برياً يجاور كلاً من أوروبا، وآسيا-المحيط الهادي، والشرق الأوسط وجنوب آسيا. وتتكون حدود هذه المساحة الشاسعة من الأرض السهل الأوروبي الشمالي، وجبال الكاربات، وجبال القوقاز الجنوبية، وجبال تيان شان وسيبيريا. وفي قلب أوراسيا تقع روسيا، وهي بلد حاول على مدار التاريخ –بدرجات متفاوتة من النجاح- توسيع نفوذه وبسطه على أقصى تخوم أوراسيا –في استراتيجية هدفت إلى عزل روسيا عن القوى الخارجية. لكن هذه الاستراتيجية تخلق الصراعات بالضرورة في كل أنحاء الأراضي الواقعة على تخوم الحدود الروسية، وتضع أوراسيا في حالة شبه دائما من عدم الاستقرار.

الاتجاهات الرئيسية للمنطقة

في هذا الربع من العام

المواجهة الروسية-الأميركية تتصاعد

مع اقتراب الولايات المتحدة الأميركية من إجراء انتخابات التجديد النصفية، وبينما تتصاعد الضغوط السياسية بسبب النشاط الروسي –التدخل المزعوم في الانتخابات الأميركية، والاتهامات بالتسميم، والصراع في أوكرانيا- يبدو من شبه المؤكد أن تعمد واشنطن إلى توسيع العقوبات ضد موسكو. ومع ذلك، سوف يكون المدى الذي يمكنها فيه تطبيق ذلك نتاجاً للمداولات والتوافق بين الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض. ومن غير المرجح أن تسعى الولايات المتحدة إلى تبني الخيار المتطرف المتمثل في فرض عقوبات على دَين روسيا السيادي أو قطع صلة بنوكها بتسويات الدولار، لكن الحكومة الأميركية سوف تلجأ أكثر إلى استهداف المسؤولين الروس، والأوليغاركيين والمؤسسات التي تديرها الدولة. وكجزء من استجابتها المرجحة للعقوبات الأميركية المتزايدة، يمكن أن تحد روسيا من صادراتها الخاصة إلى الولايات المتحدة، وتواصل بناء قدراتها العسكرية وتقويض المصالح الأميركية في أوكرانيا. وفي الأثناء، سوف تؤدي جهود موسكو لتقوية استقرارها المالي وتنويع روابطها الاقتصادية -كجزء من استراتيجيتها بعيدة المدى لإجهاض العقوبات- إلى تمكين القادة الروس من تجنب أي اضطرابات اقتصادية كبيرة في هذا الربع من العام. وسوف تتخذ روسيا إجراءات لتقليل التعرض للدولار عن طريق التخلص من سندات الخزينة الأميركية وشراء الذهب، بينما ستساعد الاحتياطيات الوفيرة وأسعار الطاقة القوية الكرملين على التخفيف من أثر التحديات المالية التي يواجهها في المدى القصير.

بغض النظر عن العقوبات المتوقعة، سوف تواصل الولايات المتحدة التفاوض مع روسيا، في إطار مسعى لمعالجة نقاط الخلاف الثنائية العالقة. وتعرض المفاوضات على الحد من التسلح أفضل الفرص لإحراز التقدم، ولو أن التوصل إلى اتفاق شامل حول تجديد المعاهدة الاستراتيجية الجديدة للحد من الأسلحة النووية، أو معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، سيكون غير مرجح في هذا الربع. وفي الأثناء، سوف تحاول روسيا تقويض الوحدة عبر الأطلسي من خلال استغلال الانقسامات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول سياسة العقوبات ومشاريع الطاقة، مثل "نورد ستريم 2".

روسيا تتطلع شرقا للصفقات الاقتصادية

وسط الصعوبات التي تصادفها مع الغرب، سوف تواصل موسكو تعزيز العلاقات مع الشرق وتحسين موقفها السياسي والاستراتيجي الأوسع. وسوف تكافح روسيا من أجل تقوية علاقاتها الاقتصادية مع الصين واليابان والدول الآسيوية الأخرى، خاصة خلال "المنتدى الاقتصادي الشرقي" الذي من المقرر التئامه في فلاديفوستوك في الفترة من 11 إلى 13 أيلول (سبتمبر). وسوف يحضر كل من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، هذه القمة، والتي ستركز على التنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأقصى في روسيا.

روسيا تستخدم سورية كأداة في الشرق الأوسط

في الشرق الأوسط، سوف تستخدم روسيا موقفها في سورية لتعظيم دورها كمحاور إقليمي. وسوف تعمل موسكو على الحد من وجود إيران بالقرب من مرتفعات الجولان –وهو ترتيب يمكن أن تقبله طهران على المدى القصير. ومع ذلك، فإن روسيا غير قادرة ولا راغبة في قبول المطالب الأميركية بطرد إيران من سورية. وسوف تحاول روسيا التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول إعادة الإعمار واللاجئين في سورية، والذي سيضفي الشرعية على النظام السوري ويؤمن موقف موسكو في البلد، لكن مثل هذا الموقف سيواجه على الأرجح مقاومة في الولايات المتحدة، خاصة بين المتشككين في الكونغرس.

موسكو تجتاز الانتخابات الإقليمية وسط الإصلاحات غير الشعبية

سوف تغير انتخابات أيلول (سبتمبر) هيمنة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في بعض سباقات المحافظات، ومن المرجح أن تؤدي النتائج إلى قيام احتجاجات ضد حكومة فلاديمير بوتين. ويمكن أن تؤدي الجهود الجارية لإصلاح نظام التقاعد في روسيا بشكل خاص إلى قيام الاحتجاجات، بل وحتى أن تتسبب باحتكاكات في داخل الحكومة خلال هذا الربع. ولأنه يدرك طبيعة رد الفعل المتوقعة، يرجح أن يخفف الكرملين قانون إصلاح التقاعد من أجل تهدئة الرأي العام وتجنب حدوث انقسامات كبيرة داخل الحكومة.

*نشرت هذه التوقعات تحت عنوان:

2018 Fourth-Quarter Forecast

*مركز التنبؤات الاستراتيجية، Strategic Forecasting, Inc؛ والمعروف أكثر باسم "ستراتفور" STRATFOR، هو مركز دراسات استراتيجي وأمني أميركي، يعد إحدى أهم المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، وهو يعلن على الملأ طبيعة عمله التجسسي، ويجسّد أحد أبرز وجوه خصخصة القطاعات الأميركية الحكومية. تطلق عليه الصحافة الأميركية اسم "وكالة المخابرات المركزية في الظل" أو الوجه المخصخص للسي آي إيه، The Private CIA.. معظم خبراء مؤسسة "ستراتفور" ضباط وموظفون سابقون في الاستخبارات الأميركية

Sep 9, 2018 | 18:03 GMT

46 mins read

2018 Fourth-Quarter Forecast

The White House's Enduring Gamble Over Trade Policy. As the White House finalizes a deal to preserve the North American Free Trade Agreement (NAFTA), the Trump administration will increase trade risks elsewhere. China will have to weather an even bigger squall of tariffs this quarter as trade negotiations stall out. European efforts to neutralize the U.S. auto tariff threat will drag beyond the quarter, but ultimately fail.

The Mounting Cost of U.S. Unilateralism. The United States needs all the allies it can get in an era of great power competition. A blunt U.S. policy on tariffs and sanctions will, however, drive strategic middle powers — like Turkey and Pakistan — to seek non-Western alternatives and compel great powers — like Europe — to rebuild their economic and security sovereignty with transatlantic ties under great strain.

The Global Oil Supply Contracts. Even as high summer demand fades, a steep drop in Iranian oil exports will strain global supply and sustain higher prices. Heavy White House pressure on Saudi Arabia to use its spare capacity to balance the market will leave dangerously little room for Riyadh to respond to other looming supply disruptions from countries such as Venezuela and Libya.

A Stressful Period for Emerging Markets. Higher oil prices and further monetary tightening in the United States will continue to place strain on emerging markets: For Argentina, complying with the International Monetary Fund's requirements will come at heavy political cost; India and South Africa's populist drives ahead of elections will come at the expense of financial prudence; the Brazilian economy hangs in the balance of a highly fragmented political race; Turkey, by far the most fragile of the lot, will see its economic crisis deepen as a result of political resistance to reform, magnified by worsening relations with the United States.

The EU Contends with Italy and Brexit. Italy will unnerve markets with its plans for fiscal expansion, but market pressure will keep Rome within the European Union's deficit limits. And as the Brexit deadline approaches with no resolution in sight, we'll be watching for EU political leaders taking over from technical negotiators to try and avert a no-deal exit.

Storm Clouds Over the Korean Peninsula. Familiar threats will resurface as the U.S.-North Korea talks stumble, but the war of words is unlikely to degenerate into a full-blown military standoff this quarter. South Korea, China and Russia will sustain engagement with Pyongyang to stymie Washington's maximum pressure tactics.

No Respite for Beleaguered Iran. The Iranian economy will continue to reel from sanctions as the United States, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Israel forge ahead with a strategy to weaken Iran regionally. Tehran will still be able to manage internal unrest resulting from the economic pressure and will take care to avoid military escalation with the United States in the Persian Gulf. However, the power struggle within Iran's leadership will only intensify.

Russian Weakness Will Be Exposed in Syria. The limits of the Kremlin's influence in Syria will be exposed as Moscow tries to advance a proposal to end the civil war, thereby containing Iran and mitigating Russia's own risk in the conflict zone. While Moscow seeks to draw Washington into broader negotiations, increased U.S. sanctions on Russia this quarter will sour the negotiating climate, though some progress on arms control is possible.

Smoothing out the Bumps in China's Belt and Road Initiative. Beijing will attempt to transform growing resistance to its Belt and Road projects into an opportunity to temper frictions with neighbors by lowering its own profile and drawing in third-party investors. India, meanwhile, will prioritize bilateral arrangements with key countries, rejecting any bloc alliances to counter China as New Delhi tries to balance against its more powerful neighbor.

The AMLO Era Begins in Mexico. Mexico's new president, Andres Manuel Lopez Obrador, will lay the groundwork for an emerging political dynasty. He has grand plans to build ties with energy companies and teachers unions, increase public spending and recentralize the role of state-owned oil company Petroleos Mexicanos, or Pemex, and intends to harness referendums and his congressional majority to cement power. These efforts together will take Mexico down a more populist and nationalist path.

Ethiopia Drives Big Change in East Africa. Ethiopia's bold prime minister will plow ahead with moves to consolidate power internally and normalize ties with neighbors externally, with an eye toward stabilizing the country's more restive regions and expanding economic linkages to the sea

The United States will pile more tariffs on China, targeting $200 billion worth of imports, and may ramp up the pressure further after midterm elections in November as trade negotiations stall.
While the successful renegotiation of the North American Free Trade Agreement will mitigate the U.S. administration's threat to impose tariffs on automobiles and auto parts in North America, the European Union will probably fail to avoid the measures.
A steep decline in Iranian oil exports, along with looming production disruptions in countries such as Libya, Nigeria, Venezuela and Iraq, will constrict global oil supplies, prompting the White House to try to coerce Saudi Arabia to dig dangerously deep into its spare capacity.
U.S. unilateralism in tariff and sanctions policy will push regional powers such as Turkey to pursue ties with non-Western states and drive world powers such as Europe to reclaim their economic sovereignty.

China Braces for More Tariffs

As U.S. President Donald Trump approaches the midpoint of his presidency, he will take his controversial trade policy into more extreme territory in the final quarter of this year. China is already bracing for more U.S. economic pressure as trade talks between the two giants stall. Beijing will still keep the door to dialogue open, sticking to its offer to buy more U.S. goods and to liberalize select sectors, but it will not cave to U.S. demands for deeper structural reform. That means more tariffs ahead.

Having completed the first phase of its tariff assault, targeting Beijing's Made in China 2025 industrial campaign, the White House will follow through with a threat to impose 25 percent tariffs on $200 billion worth of Chinese goods. Though the U.S. administration could modify the tariffs list to try to soften the blow to American consumers, it has demonstrated a tolerance for incurring industrial and consumer costs in pursuit of its tariff policy. Beijing so far has responded in kind to the tariffs, but in the next phase of the trade war, it will have to resort to more indirect retaliatory measures, as well, including passing prohibitive regulations on U.S. goods and companies. Frustrated that a stronger dollar and weaker yuan are blunting the tariffs — and that the strategy overall has yet to compel China into a deal on Washington's terms — the White House could even step up its threat to cover all Chinese goods. (Mindful of consumer impact, however, the White House will probably wait until after the midterms and deploy the threat toward the end of the year, when it's likely to hit another impasse in negotiations with Beijing.)

A Selective Subduing of the White House's Auto Tariff Threat

The United States' risk of a trade war is highest with China for two reasons. First, the trade assaults — as well as the investment reviews and export control discussions that Congress will debate this quarter — fit into the White House's broader strategy to weaken an emerging great power adversary. Second, Washington has considerable latitude to use investigations of trade abuses under Section 301 of the Trade Act of 1974 — a particularly powerful legal tool — to hammer Beijing with multiple rounds of tariffs. But outside China, the White House's hard-line devotion to reducing its global trade deficit by slapping tariffs on its trade partners, and threatening indefinite rounds of retaliation, will run into serious constraints. The White House's threat to apply tariffs up to 25 percent on finished vehicles and automotive parts for national security reasons under another investigation under Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 will take the spotlight this quarter, putting Mexico, Canada, Germany, Japan and South Korea on edge — and for good reason

Relative to the U.S. tariffs on steel and aluminum imports, which the Trump administration also justified on national security grounds, the prospective auto tariffs would have a much greater impact, affecting more than $200 billion in imports. The Center for Automotive Research estimates that they would put at least 750,000 jobs at risk and cost the United States as much as $42.2 billion in lost gross domestic product — and that's without considering the fallout of likely retaliation.

Given the economic hit the United States will take from expanding tariffs on China, the White House will probably have to dial back (though not entirely rescind) its threats of auto tariffs this quarter. The U.S. Commerce Department may, to that end, recommend lowering the auto tariffs or excluding auto parts from them when it issues its review on whether auto imports constitute a national security threat. The prospect of auto tariffs could also motivate Congress to check the president's authority on Section 232 cases and give the secretary of defense more authority over trade-related matters of national security.

توقعات مركز "ستراتفور" الفصلية للربع الرابع من العام 2018 Auto-tariffs-nafta-canada-mexico-source-ranks-082018

The White House will get mixed results from wielding auto tariffs in its ongoing free trade negotiations. Mexico and Canada stand the best chance of tempering the threat through their revision of the North American Free Trade Agreement, which will tighten up rules of origin for the continent as a whole. The United States, after all, would deal itself a massive political and economic blow if it were to destroy the deeply integrated automotive supply chains that stretch across North America. By contrast, proposals among non-NAFTA countries to eliminate auto tariffs altogether through a limited trade deal with the United States would contradict the White House's drive to reduce trade deficits. The White House, then, will push for more comprehensive agreements to balance out foreign auto imports by favoring other U.S. exports, namely agriculture. That's when negotiations could hit a wall.

Outside North America, the U.S. trade discussions will be a mixed bag. Korea will try to lean on its existing negotiation over the U.S.-Korea Free Trade Agreement to escape the threat of auto tariffs. Japan will try to piggyback on Seoul's talks with Washington and will try to draw the Trump administration's attention to its auto investments in the United States. Eventually, though, it could give in to the White House's demands for a more comprehensive free trade negotiation. The outlook for the European Union's trade talks with the United States, meanwhile, is the bleakest. U.S. demands to include agriculture in the talks to help balance the trade deficit will prevent consensus in the Continental bloc, dragging the negotiations into next year and hampering Germany's ability to shield its automotive sector from tariffs.

توقعات مركز "ستراتفور" الفصلية للربع الرابع من العام 2018 Auto-tariffs-eu-employment-082718_0

To try to ease the inevitable trade clash with the United States, the European Union will work to promote its proposal to reform the World Trade Organization (WTO) this quarter. The Continental bloc is focusing on addressing mutual concerns about Chinese trade abuses and U.S. complaints about the organization's Appellate Body since the United States has already moved to reduce the number of judges on the court to three, the bare minimum. Though the proposal may take the edge off EU negotiations with the White House, it won't be enough to defuse the threat of auto tariffs.

Iran and Potential Supply Disruptions Will Drive a Tight Oil Market

Crude oil markets will remain tight in the fourth quarter, primarily because of the sharp reduction in Iranian oil exports due to the return of U.S. sanctions. Iran's crude exports have already declined by more than 1 million barrels per day from their high of about 2.7 million bpd in May, and once sanctions take effect Nov. 4, they could drop below 1 million bpd. As the United States prepares for midterm elections, scheduled for the same month, anxiety over high oil prices will rise in Washington.

The kingdom has about 2 million bpd in spare capacity — enough to make up for Iran's production drop. Doing so, however, would prevent Riyadh from responding to supply disruptions elsewhere, for instance in Libya, Iraq, Nigeria or Venezuela, where production is also at risk this quarter. (Venezuela's economic crisis will keep steadily depressing production regardless, and if a coup were to take place, it could cause a more abrupt disruption.) Furthermore, a lack of pipeline capacity is likely to limit U.S. production growth in the fourth quarter. So even though Saudi Arabia supports the White House's efforts to weaken Iran through sanctions on the country's oil exports, the initiative will put its own domestic production capacity, and the international oil market as a whole, at great risk.

Looming Risks for the Global Economy

Clouds will gather over the global economy in the fourth quarter, but the storm will not hit just yet. While the White House is taking a more aggressive approach to its trade policy, the economic headwinds of more extreme tariffs on China and of auto tariffs, if enacted, will take more time to build. NAFTA will survive the quarter as a trilateral pact, despite the White House's threats, even if it takes on a new name. And though trade risk will certainly factor into the U.S. Federal Reserve's deliberations, the Fed lacks a complete picture of the effect that many of the trade moves underway will have. Economic modeling of tariff effects is imperfect at best, considering that most don't account for retaliation, the rising cost of inputs in integrated supply chains and consumer sentiment. Recession concerns will likely become more pronounced next year, but for now, the Fed will stay on course with its tightening cycle and is due to enact at least one more interest rate hike before the end of the year.

Meanwhile, the European Central Bank will weigh the rising risk from Brexit, Italy and Turkey against the Continent's modest economic growth and the return of inflation to the eurozone as it prepares to end its quantitative easing program late this year. And as China braces for a more direct economic hit from the United States, Beijing will carefully manage the yuan to prevent the currency's steep decline, while injecting fiscal and monetary stimulus as needed.

For countries already struggling with weak currencies, expanding current account deficits and financial outflows, U.S. monetary tightening, rising energy prices and growing trade risk will make for a particularly stressful quarter.

Argentine President Mauricio Macri will stick to the reforms and liberalization required by the International Monetary Fund (IMF), effectively ending his political career in the process. A populist push in India ahead of the country's next general elections in 2019 will limit fiscal prudence, even in the face of a rapidly rising oil import bill. But Turkey, faced with dwindling reserves, a ballooning current account deficit and maturing corporate debt, takes the cake when it comes to emerging market risk. Escalating strife with the United States, coupled with Turkish President Recep Tayyip Erdogan's reluctance to shift away from loose monetary policy and fiscal expansion, will weigh heavily on the Turkish lira.

Pushing Back on U.S. Unilateralism

In fact, Turkey will be a compelling case study this quarter in the broader trend of pushback against U.S. unilateralism in trade and sanctions policy. Caught in the great power competition between the United States and the Eurasian axis of China and Russia, Turkey will keep one foot in NATO while also building up its strategic ties with the east. But Ankara will gravitate more toward non-Western powers in its time of need, since the United States is only making its economic straits worse. Pakistan, likewise, may turn to China rather than the IMF for a $10 billion loan to ease its financial distress.

At the same time, France and Germany will lead the push to reclaim European sovereignty from the United States. European powers will have limited options in the short term for insulating their banks and companies from the U.S. secondary sanctions on Iran. In the long term, however, discussions over an autonomous payment and settlements system — a reaction to the U.S. threat to sanction SWIFT, the worldwide communications network that underpins international financial transactions — could change the global financial system. If Europe joined forces with China and Russia to build a blockchain-based financial payment and settlements system, for example, it could erode U.S. financial clout.

» توقعات ‘‘ستراتفور‘‘ للربع الثاني من 2018
» توقعات مركز "ستراتفور" للعام 2017: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
» حصاد العام 2018 في المنطقة العربية والشرق الأوسط
» تنبؤات مركز "ستراتفور" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
» أخطار التلفاز قبل العام الرابع لطفلكم