من النقاط العشر إلى اتفاق أوسلو... تحولات منظمة التحرير

من النقاط العشر إلى اتفاق أوسلو... تحولات منظمة التحرير
أسامة يوسف


خلال السنوات العشر الأولى من عمر منظمة التحرير الفلسطينية (1964- 1974) جسدت المنظمة قيمها ومبادئها الحقيقية ممثلة بإنجاز هدف التحرير، وحق تقرير المصير وتفكيك المشروع الصهيوني بالكامل عبر الكفاح المسلح كخيار استراتيجي وشامل بالاستناد إلى كافة قوى وإمكانات الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية، في سياق وحدة وطنية وتمثيل كافة مكونات مركب قوى المقاومة الفاعلة، غير أن عام 1974، والذي تبنت فيه المنظمة برنامج النقاط العشر شكل محطة أولى وفاصلة في انحراف المنظمة عن البرنامج الوطني الجامع الحقيقي ممثلا بالميثاق الوطني الفلسطيني، في وقت سيطرت حركة فتح بانقلاب أبيض على المنظمة وباتت لها كلمة الفصل في كل ما يصدر عن المنظمة، ومع مرور الوقت تحولت المنظمة إلى مجرد أداة لدى فصيل من أجل تنفيذ مشروعه السياسي الخاص، وبالتحديد في ما يتعلق بمشروع التسوية وصولا الى اتفاق أوسلو. 
وأفرغت المنظمة من محتواها واختزلت الفصائل من ناحية تأثيرها إلى فصيل واحد، بينما تحولت الفصائل الأخرى إلى مجرد أداة تجميل وإخراج، واختزل الفصيل في شخص وفي أفضل الأحوال في مجموعة من المقربين والمستشارين، والأهم من ذلك استدعاء المنظمة حين الحاجة لتقديم تنازلات باسم الشعب الفلسطيني وبتشجيع من النظام العربي الرسمي بعيداً عن أطيافه الفاعلة وفصائله الأساسية، بما يمس الحقوق والثوابت الاساسية وبما يتناقض مع قرارات أممية داعمة للحق الفلسطيني. 

التنازل عن التحرير 
على خلفية تداعيات حرب عام 1973م ومشاريع وزير الخارجية الأميركي هنري كسينجر للتسوية، أعدت حركة فتح برنامج النقاط العشر أو برنامج الحل المرحلي كصيغة استهلالية لانخراطها في مشروع التسوية، وحتى ترفع الحركة العتب عن نفسها تقدمت الجبهة الديمقراطية بمسودة البرنامج إلى المجلس الوطني في دورته الثانية عشرة في يونيو/حزيران 1974م نيابة عن حركة فتح حيث تم إقراره. 
وكان أهم ما ورد في البرنامج بما يشير إلى تراجع واضح عن الميثاق الوطني، البند المتعلق بالكفاح المسلح، حيث "تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها"، وهو مؤشر على انخفاض السقف الوطني من تحرير كامل التراب الفلسطيني الى الأراضي التي احتلت عام 1967 أو أقل من ذلك، وكذلك من الكفاح المسلح كاستراتيجية إلى وسيلة للتحرير من بين وسائل أخرى سياسية ودبلوماسية وشعبية. طبعا انسحبت كل من الجبهة الشعبية والقيادة العامة قبل أن تعود الجبهة الشعبية إلى المنظمة، ولكنها كانت الخطوة الأولى نحو كسر الإجماع الفلسطيني وتفتيت وحدة فصائله الفاعلة. 
ذهبت رئاسة المنظمة وعلى عجل إلى القمة العربية في الرباط في أكتوبر/تشرين الأول 1974م بإسناد من النظام العربي، حيث تم الاعتراف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني لتعبيد الطريق أمام المنظمة للدخول في مشروع التسوية، وتخلي العرب عن مسؤولياتهم القومية تجاه القضية الفلسطينية. 

وثيقة الاستقلال 
شكلت الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني المنعقدة في الجزائر في 12-15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988م منعطفا آخر في تاريخ الثورة الفلسطينية، بعد أن تم اعتماد وثيقة الاستقلال وإعلان الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين والقرار 242 الذي أعقب حرب عام 1967م، عمليا لا يعني إعلان الاستقلال شيئا على أرض الواقع ولكن الأهم هو أنّ الإعلان كان ساتراً وغطاءً لما حدث بعد ذلك في جنيف خلال المؤتمر الصحافي في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1988م حيث اعترف الرئيس الراحل ياسر عرفات صراحةً بإسرائيل، "ونبذ الإرهاب"، وقرارات مجلس الأمن 242 و338، وذلك في مقابل فتح بوابة الحوار الموصدة حتى ذلك التاريخ مع الإدارة الأميركية بشأن التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية. 
كان الراحل عرفات مستعجلا استثمار الانتفاضة الفلسطينية المشتعلة لصالح مشروع التسوية والدخول في مفاوضات مع إسرائيل عبر الولايات المتحدة، ولكن بعد أن امتثل للشروط الأميركية في سياق إعلان الاستقلال في دورة الجزائر وباسم الشعب الفلسطيني وموافقة الإدارة الأميركية على فتح نافذة الحوار، ولم يمضِ سوى أشهر حتى تراجعت الإدارة عن هذا القرار. 
وعلى وقع حرب الخليج 1991م وهزيمة العراق وضعف وانقسام النظام العربي، سارت المنظمة نحو مؤتمر مدريد للسلام في أكتوبر/تشرين الأول 1991م، ممهدة له بعقد دورة المجلس الوطني العشرين في الجزائر في 23-28 سبتمبر/أيلول 1991م، حيث تبنت عدة قرارات أهمها "ضرورة انعقاد مؤتمر مدريد على أساس القرارين 242 و338 تحت شعار “الأرض مقابل السلام"، وهو تأكيد على التنازلات التي تمت عقب دورة "الاستقلال" في الجزائر عام 1988م. 

إلغاء وتعديل بنود الميثاق 
بعد انقطاع دام خمس سنوات لاجتماعات المجلس الوطني، تداعى المجلس للاجتماع في دورته الواحدة والعشرين في غزة في إبريل/ نيسان 1996م لهدف واضح وهو إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني وإقرار ما تم الاتفاق عليه في أوسلو، بمعنى إضفاء شرعية باسم الشعب الفلسطيني على عملية التجريف للثوابت الفلسطينية في عملية أوسلو الكارثية والتي تضمنت الاعتراف بإسرائيل على 78% من مساحة فلسطين التاريخية، والطلاق مع المقاومة "نبذ العنف والإرهاب"، وترتيبات أمنية تشمل التنسيق الأمني لمحاربة المقاومة، وتأجيل الحديث عن القدس واللاجئين والحدود، في مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير وإقامة سلطة حكم ذاتي على بعض المناطق التي تنسحب منها إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 
فقد جاء في ديباجة القرار "يؤكد القرار التزامات منظمة التحرير الواردة في اتفاق أوسلو، والاتفاق الموقع في القاهرة، ورسائل الاعتراف المتبادلة الموقعة في سبتمبر/أيلول 1993م، والاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعة في واشنطن سبتمبر/أيلول 1995م". 
ومن هذا المنطلق قرر المجلس: تعديل الميثاق الوطني بإلغاء المواد التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل حسب اتفاق أوسلو، وتكليف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة القانونية بإعادة صياغة الميثاق الوطني ليتم عرضها على المجلس المركزي التالي. 
وعليه تم إلغاء 12 مادة، وتعديل 16 مادة أخرى من الميثاق، وتتحدث المواد الملغاة أو المعدلة عن المقاومة المسلحة بكل تفاصيلها، والارتباط المادي والروحي والتاريخي للفلسطينيين بفلسطين، والكيان الصهيوني باعتباره كياناً عنصريا استيطانياً، وبطلان وعد بلفور وصك الانتداب، وبطلان قرار التقسيم عام 1947م، وبمعنى آخر إعادة صياغة الميثاق بما ينسجم مع برنامج التسوية ومتطلبات تجريم المقاومة واعتبار الكيان الصهيوني دولة معترفا بها ولها كل الحق بالعيش بسلام وامن. 
وأعيد التأكيد بما لا يدع مجالا للشك على الإلغاء والتعديل بعد إلحاح إسرائيلي في سياق الموافقة على "اتفاقية واي ريفر" وبطلب أميركي في جلسة المجلس في 12-14 ديسمبر/كانون الأول 1998م في غزة بحضور أعضاء المجلس الوطني، وهيئات المنظمة الأخرى، والمجلس المركزي للمنظمة، وأعضاء المجلس التشريعي الذي كانت تسيطر عليه حركة فتح، ومجلس الوزراء، وفوق ذلك الرئيس الأميركي بيل كلينتون الذي قدم خصيصا لهذا الهدف الكبير. 

تكريس احتكار التمثيل 
بعد حوالي عشر سنوات من الدورة الثانية والعشرين التي عقدت عام 2009م لاستكمال بعض شواغر اللجنة التنفيذية، تم استدعاء المجلس الوطني لإعادة ما يسمى "تجديد الشرعيات" بترتيب عضوية المجلس الوطني، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي بعيداً كل البعد عن الإجماع الفلسطيني واختزال المنظمة في حركة فتح، وحتى اختزال الحركة في عدة أشخاص فقط. 
فقد اجتمع المجلس الوطني في مدينة رام في الله في 30 إبريل/نيسان 2018م في ظل مقاطعة واسعة وتسكين أعضاء على مقاس معين، وكان من الواضح أن اجتماع المجلس والطريقة التي تمت بها الاجتماعات، وانتخاب الأعضاء في كافة الهيئات، كانت أقرب إلى مسرحية هزلية خلت من الجدية المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفي سياق كم من المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية، وطبعا استدعاء المنظمة وتوظيفها لإضفاء شرعية على قيادة السلطة الفلسطينية والتي بدت متداخلة بشكل كبير مع قيادة حركة فتح بالإضافة إلى المنظمة، وتجديد الشرعية في وقت تعاني فيه السلطة وحركة فتح من أزمة شرعية تاريخية، بعد انغلاق الأفق السياسي وانهيار مشروع التسوية بالكامل وأساسه حل الدولتين، وتآكل منجزات السلطة في الضفة الغربية وتحول السلطة إلى مجرد أجهزة أمنية تقدس التنسيق الأمني وتحمي الاحتلال، مع واقع إقليمي ودولي معاد للسلطة في ظل حكومة يمين إسرائيلي متطرف، ونظام عربي إما متواطئ أو عاجز، أو نظام دولي على رأسه الولايات المتحدة التي تتوافق أجندتها وموقفها من القضية الفلسطينية مع اليمين الحاكم في إسرائيل. 
لقد وظفت حركة فتح منظمة التحرير ومؤسساتها بعد عام 1974م لصالح مشروعها السياسي الذي بدت ملامح عجزه وانهياره منذ سنواته الأولى، واستخدمت كأداة لتقديم التنازل تلو التنازل باسم الشعب الفلسطيني، وفي تعزيز شرعية لم يكن لها أن تتحقق من خلال عملية ديمقراطية سليمة، او من خلال إجماع وطني مقبول في حال تعذر الأدوات الديمقراطية.

أوسلو.. من حل الدولتين إلى صفقة القرن والكنفدرالية
أسامة يوسف

رغم مشاريع وخطط التسوية المتعددة التي طُرحت بعد اتفاق أوسلو وصولاً إلى ما يعرف اليوم بـ"صفقة القرن"، إلا أن جميعها تقاطعت في مشتركات أساسية تعبر بطريقة أو بأخرى عن صيغ إسرائيلية أميركية لتصفية القضية الفلسطينية.
شكل اتفاق أوسلو في أيلول/سبتمبر 1993م وملحقاته؛ اتفاق القاهرة في أيار/مايو 1994م، واتفاق طابا (أوسلو 2) في أيلول/سبتمبر 1995م الأساس والجوهر لمخططات التسوية الأخرى التي تلخص الرؤية الصهيونية للحل خاصة في القضايا المصيرية وهي: اللاجئون والقدس وشكل وحدود الدولة الفلسطينية المنشودة ومكافحة ما يسمى "الإرهاب"، وهي وإن تعددت الصيغ وتنوعت التفصيلات إلا أنها تسير في مسارات محددة تؤدي بالضرورة إلى مخرجات تكاد تكون متطابقة.
وبمزيد من النظر والتدقيق فإن آخر المشاريع المتعلقة بالقضية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة خاصة صفقة القرن، ووثيقة كيري "وزير الخارجية الأميركي الأسبق عام 2014م"، استندت إلى أساس اتفاق أوسلو، والأهم من ذلك أنها لم تتجاوز الحقائق على الأرض التي كرسها الاحتلال الإسرائيلي بما ينسجم مع روح اتفاق أوسلو وما فرضه الاحتلال بقوة السلاح.

أولاً: وثيقة عباس – بيلين عام 1995
وثيقة غير رسمية وقعها نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه يوسي بيلين، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حينه محمود عباس في تشرين الأول/أكتوبر 1995، وكان من المخطط أن تشكل أساسا لمعاهدة سلام دائم مستقبلية، كشف عنها بيلين أكثر من مرة، ولم تر النور بسبب اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين بعد أيام من توقيع الوثيقة، وتردد خليفته شمعون بيريس في قبولها.
- تحدثت الوثيقة عن القدس بتشكيل بلديتين (إسرائيلية وفلسطينية)، ومجلس بلدي أعلى مشترك، أي تقسيم إداري، أما السيادة فتبقى إسرائيلية، والحرم الشريف يخضع لسيادة إقليمية مشتركة مع حرية الوصول للأماكن الدينية والتاريخية.
- تشكيل لجنة دولية للاجئين الفلسطينيين لتسوية أوضاعهم النهائية، والعودة فقط للدولة الفلسطينية المستقبلية، أو التعويض أو التوطين وإعادة التأهيل.
- الانسحاب من قطاع غزة بالكامل، ومعظم الضفة الغربية على ثلاث مراحل، مع احتفاظ الجيش الإسرائيلي ببعض النقاط الاستراتيجية في الضفة.
- ضم المستوطنات الكبرى لإسرائيل، مع تخيير الآخرين بالبقاء تحت السيادة الإسرائيلية أو الانتقال إلى العيش في إسرائيل.
- منع أعمال العنف و"الإرهاب" ضد الطرف الآخر، بما يشمل التحريض أو الحث أو المساعدة عليه أو المشاركة فيه.
- تفضيل إقامة اتحاد كونفدرالي أردني-فلسطيني يتم الاتفاق عليه بين الدولة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية.

خطة "خارطة الطريق" 2002
أعدت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نهاية 2002 خطة للتسوية لوضع نهاية لانتفاضة الأقصى، غلب على مضمونها الطابع الأمني، وخضعت أكثر من مرة للتعديل وفقاً للرغبات الإسرائيلية، شملت خطة خارطة الطريق ثلاث مراحل، كل مرحلة تبنى على الأخرى وبما ينسجم مع التطورات الأمنية على الأرض وأداء السلطة الفلسطينية، ينتهي تطبيقها تباعا عام 2005.
المرحلة الأولى: من 10 /2002 حتى 5 /2003
- وقف انتفاضة الأقصى والمقاومة في جميع أنحاء فلسطين فوراً.
- عودة التنسيق الأمني بفعالية، ووقف التحريض ضد إسرائيل.
- تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية، وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
- مطالبة إسرائيل بتحسين الظروف الإنسانية للفلسطينيين، الكف عن المس بالمدنيين الفلسطينيين وأملاكهم.
- انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2000 بالتزامن مع التقدم في إجراءات السلطة على الأرض لوقف الانتفاضة ومحاربة "الإرهاب".
- تجميد الاستيطان.
المرحلة الثانية: من 06 /2003 حتى 12 /2003
- عقد مؤتمر دولي لانطلاق مفاوضات إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة حتى نهاية العام 2003.
- عودة واستئناف العلاقات بين العرب وإسرائيل.
المرحلة الثالثة: من 2004 إلى 2005
- عقد مؤتمر دولي ثالث للتفاوض حول قضايا الحل الدائم: الحدود والقدس والمستوطنات.
- إنشاء علاقات طبيعية بين العرب و"إسرائيل".

خطة أولمرت للسلام عام 2006
أعد رئيس الوزراء الأسبق ايهود أولمرت عام 2006، خطة للتسوية، لوضع حد للصراع، ولكنها لم تطرح بشكل رسمي بسبب تردده وخشية السلطة الفلسطينية من قبولها:
جاء في الخطة ترسيم حدود الدولة الفلسطينية على طول الجدار العازل، وعلى أن تقوم إسرائيل بضم نحو 6.3 % من الضفة إليها، وهي مناطق تضم نحو 75% من المستوطنات اليهودية.
وجاء فيها، تبادل للأراضي يشمل ضم المستوطنات القريبة من شمالي الضفة، وجنوب وشرق القدس إلى إسرائيل، وإنشاء ممر آمن بين جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة بنفق طوله أربعون كيلومترا.
وبالنسبة لملف القدس، ستكون الأحياء العربية جزءا من الدولة الفلسطينية الموعودة، وسيكون هذا الجزء من مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية إذا رغب الفلسطينيون في ذلك، أما السيادة والسيطرة على الأماكن المقدسة فتخضع لأطراف دولية مع حرية الوصل لأماكن العبادة، أما اللاجئون فستوافق إسرائيل على أن تستوعب داخل حدودها فلسطينيين على أساس فردي وإنساني لا على أساس لم الشمل (ضياع حق العودة).
وستكون الدولة الفلسطينية مجردة من السلاح، ويستطيع الفلسطينيون إقامة قوات أمنية لفرض القانون داخل الدولة الفلسطينية، وستكون الحدود بين الدولة والأردن شبه مغلقة مع تواجد عسكري إسرائيلي.
وتشترط الخطة التزاماً خطيًا من الفلسطينيين بانتهاء مطالبهم بهذا، وأن هذا الاتفاق هو إنهاء الصراع بين الطرفين.

خطة كيري "للسلام في الشرق الأوسط" 2014
أعدت وزارة الخارجية الأميركية عام 2014 خطة عامة كأرضية لمفاوضات أكثر تفصيلية، ترتكز على حل الدولتين، وعلى قرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن حدودا آمنة للطرفين، وتتكون الخطة من ستة مبادئ أساسية:
- إقامة حدود آمنة ومعترف بها بين إسرائيل وفلسطين قابلة للاستمرار، عبر التفاوض على أساس حدود 1967، مع عمليات تبادل متساوٍ للأراضي.
- تحقيق فكرة القرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1947 بشأن دولتين لشعبين، أحدهما يهودي والآخر عربي.
- إيجاد حل عادل ومقبول وواقعي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بمساعدة دولية، بشرط ألا يؤثر على الطابع الأساسي لإسرائيل.
- إيجاد حل مقبول من الطرفين للقدس كعاصمة معترف بها دوليا للدولتين، وحماية وتأمين حرية الوصول إلى المواقع الدينية.
- تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية، مع ضمان حرية "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها بفاعلية، وأن تتمكن فلسطين من ضمان أمن شعبها في دولة تتمتع بالسيادة منزوعة السلاح.
- الإعلان عن إنهاء الصراع وكل المطالب المتعلقة بذلك، وفتح المجال للتطبيع وإقامة علاقات طبيعية وتعزيز الأمن الإقليمي للجميع.

خطة صفقة القرن 2017-2018
اندفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع دخوله البيت الأبيض بداية عام 2017 نحو الشرق الأوسط، وفي جعبته القضية الفلسطينية؛ أخطر ملفات الشرق الأوسط، بإيحاء من اليمين الصهيوني في إسرائيل وبتشجيع من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، ووضع صهره جاريد كوشنير مع مبعوثه للسلام جيسون غرينبلانت وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان ملامح ما يسمى صفقة القرن، وكان من المفترض عرضها في صيف 2018م، إلا أن الأحداث الميدانية في الأراضي المحتلة، وخشية النظام العربي الرسمي من قبولها في العلن أجّلا طرحها أكثر من مرة، وتستند الخطة بشكل رئيسي إلى الحقائق التي أسقطتها إسرائيل على أرض الواقع بعد اتفاق أوسلو، وتأتي خطة صفقة القرن تتويجاً لمشروع أوسلو الذي كان يهدف في نهاية المطاف إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، واستكمالاً لما شرعت به إسرائيل بناءً على حيثيات الاتفاق المشؤوم.
ومن خلال الإجراءات الأميركية الأخيرة المتعلقة بالاعتراف بالقدس عاصمةً للكيان الصهيوني ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة، والشروع بتصفية قضية اللاجئين، وما تسرب عن الوثيقة، يمكن الإشارة الى ملامح خطة صفقة القرن:
- ضم حوالي 62% من الضفة الغربية إلى إسرائيل مع توسيع صلاحيات الحكم الذاتي في مناطق السلطة الفلسطينية.
- إدارة ذاتية للفلسطينيين في ما تبقى من المناطق العربية في القدس بعد عزل 120 ألف مقدسي بفعل جدار الفصل، مع ضمان الحرية الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.
- نزع صفة اللاجئ عن حوالي 99% من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأمم المتحدة.
- تكريس واقع السلطة المخابراتي، وتحويلها إلى عامل أمني للاحتلال.
- عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة وبسط سيطرتها بالكامل لتفكيك بنية المقاومة وتعميم تجربة التنسيق الأمني.
- اختزال المشروع الوطني في غزة الكبرى بمعاونة دول الإقليم العربي. 
- وإذا ما سارت الأمور كما هو مخطط لها، يتم ربط سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية مع الأردن بصيغة سياسية كالكونفدرالية، أو تابعة للسلطة في دولة غزة الكبرى، أما دولة غزة فيمكن أن تتوجه إلى مصر في علاقات اقتصادية وأمنية.
وبالنظر إلى الخطط السابقة، وإلى مشاريع تسوية أخرى مثل مفاوضات كامب ديفيد عام 2000م، ومشروع بيل كلينتون للسلام في كانون الأول/ ديسمبر 2000م التي قدمتها إدارة كلينتون قبل مغادرتها البيت الأبيض، فإنها تتقاطع جميعها مع مرتكزات أساسية تناغمت بشكل شبه كامل مع الرؤية الإسرائيلية للحل والموقف من القضايا المصيرية، فجميع المشاريع والأطروحات، بدءًا باتفاق أوسلو وانتهاءً بصفقة القرن (1993-2018م)، تتجاوز حق عودة اللاجئين ولم يتم التطرق إليه إلا من زاوية إنسانية بحته، أما القدس فإن السيادة عليها لإسرائيل مع إمكانية منح إدارة ذاتية للمناطق التي يقطنها الفلسطينيون وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، ولا حديث عن دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وتربع الجانب الأمني على حيز كبير من المقترحات والمفاوضات وكأن المشروع الوطني الفلسطيني اختزل في توفير الامن للإسرائيليين

كيف تعاطت إسرائيل مع مفاوضات أوسلو السرية؟
أنس عبدالرحمن

عندما تقدم حزب العمل في الانتخابات البرلمانية وشكل اسحق رابين الحكومة الإسرائيلية عام 1992 كانت الأنظار تتجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والفرصة السانحة لوضع حد للانتفاضة الأولى التي كان رابين على يقين باستحالة التعايش معها خاصة مع جنوحها نحو المقاومة المسلحة، ولكن في الوقت الذي تطلع فيه رابين ووزير خارجيته شمعون بيرس لإنهاء الانتفاضة والتخلص من عبء احتلال المناطق المكتظة بالفلسطينيين خاصة قطاع غزة، لم يكن أي منهما على استعداد لدفع الثمن بتحقيق حق المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. 
كانت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية تدرك المأزق الذي وقعت فيه القيادة الفلسطينية في حينه، وحالة الضعف الفلسطيني والوهن العربي بعد حرب الخليج الثانية والانقسام العربي وتدمير العراق وانهيار الاتحاد السوفييتي السابق، وخشية الرئيس الراحل ياسر عرفات وقيادة حركة "فتح" من التطورات في الأراضي المحتلة وصعود حركة حماس الجماهيري وتصاعد فعلها المقاوم وتحولها إلى منافس شعبي حقيقي يهدد تفرد منظمة التحرير التاريخي بالحضور الميداني والالتفاف الجماهيري، في هذا الظرف التاريخي نصحت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية القيادة السياسية بتوظيف الاستعجال الفلسطيني على قطف ثمرة الانتفاضة وتجاوز الإشكالات الداخلية والإقليمية، بعملية تسوية تحقق المصالح الصهيونية. 
وتبين من محاضر اجتماعات الجلسات الثلاث عشرة السرية في أوسلو وبعض ما تسرب من الملاحق الأمنية، أن المفاوض الإسرائيلي ومن خلفه القيادة السياسية والعسكرية كانت تعرف بالضبط ماذا تريد أن تحقق وما حدود ما يمكن منحه للفلسطينيين، فقد كانت إسرائيل تتطلع إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: 
الهدف الأول: الانسحاب من المدن والمخيمات الفلسطينية (قطاع غزة وبعض مدن ومخيمات الضفة الغربية) ذات الثقل السكاني ومركز الانتفاضة الفلسطينية. 
الهدف الثاني: عدم التطرق إلى القضايا المركزية للصراع، والتي تتمثل في الحقوق الفلسطينية التاريخية (القدس، اللاجئين، الدولة ذات السيادة، المياه، تفكيك المستوطنات في المناطق المحتلة عام 1967. 
الهدف الثالث: تحويل العبء الإداري والأمني من المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل إلى الإدارة الفلسطينية. 
بينما القيادة الفلسطينية كانت تتطلع إلى تحقيق هدف واضح يتمثل في حلم الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، غير أنها كانت على عجلة من أمرها لدرجة التهور وتتمنى تحقيق إنجازات سريعة في ظل ميزان قوى مختل وظروف إقليمية ودولية غير مساعدة. 
وخلال المفاوضات مارس الوفد الإسرائيلي المكون في الجلسات الأولى من يائير هيرشفيليد ورون بونديك اللذين انضم إليهما بعد ذلك كل من أوري سافير ويوئيل سنجر، كل أشكال التضليل والخداع والمراوغة، وتشدد بصورة مبالغ فيها، وتشبث بمعظم مواقفه من الجلسة الأولى حتى النهائية. 
ومن أساليب الخداع التي مارسها الوفد الإسرائيلي بـ"حرفية" عالية وعلى طول مراحل المفاوضات التذرع بالأوضاع الداخلية وتداعيات تقديم أي تنازل على سقوط الحكومة، وكأن الحفاظ على الائتلاف الحكومي الإسرائيلي شأن مقدس المطلوب من الفلسطينيين مراعاة قدسيته، ففي الجلسة الثانية من المفاوضات السرية بداية عام 1993، وعندما طرح المفاوض الفلسطيني أحمد قريع تشكيل لجنة ثنائية غير رسمية أشار هيرشفيليد إلى أن القدس يجب أن تكون موحدة، وانتفض هيرشفيليد غاضبا قائلاً "في هذه الحالة ستسقط حكومة حزب العمل فوراً، لأن حزب شاس لن يبقى في الحكومة"، وتكرر الموقف مع المفاوض رون بونديك عندما أشار قريع لصعوبة إعلان مبادئ من دون القدس، فقال بونديك "كيف يمكن تمرير موضوع حساس كهذا على حزب شاس، عليكم إدراك أن حزب شاس بإمكانه إسقاط الحكومة". 
ومن أساليب الخداع أيضا تراجع الوفد الإسرائيلي في كل مرة عن اتفاق الجولة السابقة عندما يرغب في تغيير بند أو فقرة، فقد طالب قريع بعدما شعر بالمراوغة والخديعة وخروج الوفد الفلسطيني صفر اليدين حتى الجلسة العاشرة رغم التنازلات التي قدمت، بتحديد ملامح المرحلة الانتقالية بدقة وقضايا المرحلة النهائية ومشاركة سكان القدس بالانتخابات، رد أوري سافير في الجلسة العاشرة في تموز/يوليو 1993م عليه "بأننا لا نستطيع مناقشة هذه القضايا، لأننا لو تعاطينا مع ما تطرحونه وعلم رابين وبيرس بذلك فسيغلقان هذه القناة التفاوضية فوراً، لذلك وحرصاً منا على استمرار هذه القناة لن أدون أي محضر"، وقد عقب سافير في نهاية الجلسة على مطالب الوفد الفلسطيني ببحث موضوع القدس بأن هذه "المواضيع ليس من الحكمة البحث فيها الآن". 
واتقنت إسرائيل كعادتها وباحترافيه عالية التلاعب بالنصوص، وصياغة المصطلحات الفضفاضة، وتعدد تفسيرات القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وجندت لهذه المهمة خلال المفاوضات أفضل خبرائها القانونيين، وأكثرهم تجربة في صياغة الاتفاقيات الدولية، وبعد تأكد رابين وبيرس من جدية القناة السرية وحيز المرونة الفلسطينية غير المتوقع، قررا تعزيز الوفد الإسرائيلي بأوري سافير مدير عام وزارة الخارجية، الذي أثار إعجاب رابين عندما عبر عن امتعاضه الشديد من الوثيقة التي أعدها المفاوضان في الجولة الخامسة، كونها تحمل في طياتها أكثر مما يستحقه الفلسطينيون، فكان أول حديثه في الجولة السادسة لقريع أنه "يجب نسيان فكرة الدولة الفلسطينية مؤقتاً، وتأجيل الحديث في موضوع القدس، والمستوطنات، والتفاوض الجدي متوقف على تجاوز هذه المسائل الشائكة في المرحلة الحالية"، وانضمام يوئيل سنجر وهو أستاذ في القانون الدولي، وخدم مصالح إسرائيل عدة سنوات من خلال مكتب للمحاماة في واشنطن، وشارك في مفاوضات كامب ديفيد، وساهم في صياغة اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسورية ومصر، وفوق ذلك اختيار بيريز له عندما وصله رأيه في مسودة اتفاق الجولة الخامسة والتي تلخصت بأنها "غير صالحة". 
ومن الأمثلة على ذلك قبول الوفد الإسرائيلي تغيير صيغة "تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338 وفقاً لما يتفق عليه الطرفان" إلى "المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق القرارين 242 و338" في وثيقة إعلان المبادئ، ولكن المشكلة هنا ان لإسرائيل تفسيرا خاصا بها لقراري مجلس الأمن سالفي الذكر. 
وفي نهاية مفاوضات قناة أوسلو ولحسم القضايا المختلف عليها، تم فتح خط اتصال تلفوني استمر لسبع ساعات بين استكهولم عاصمة السويد التي تواجد فيها شمعون بيرس، وتونس حيث مقر الراحل ياسر عرفات، بمعاونة محمود عباس وياسر عبد ربه، وهناك خط ثالث لم يكن الفلسطينيون على علم به وهو الخط المباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين في تل أبيب، ومن خلال هذه القناة التلفونية التي غاب عنها أي مستشار قانوني فلسطيني تم حسم القضايا العالقة لتمهد الطريق لتوقيع الاتفاق في حديقة البيت الأبيض. 
كان من الواضح من الجولات الأولى لمفاوضات قناة أوسلو السرية أن المفاوض الفلسطيني ورغم ورقة الانتفاضة الضاغطة، كان يبحث عن تحقيق أي إنجاز وتحصيل ما يمكن تحصيله، وهو ما فهمه المفاوض الإسرائيلي وتأكد منه بعد المرونة العالية والقابلية غير المحدودة لتقليب المواقف والتراجع والقبول بالصيغ العامة والفضفاضة، هذا السلوك فتح شهية الإسرائيليين على مصراعيها، وفي الوقت الذي كانت فيه القيادة الإسرائيلية قد أعدت مخططها وحددت أدواتها ووضعت تصوراً لمخرجاتها، لم يكن المفاوض الفلسطيني ومن خلفة قيادة المنظمة (حركة فتح) لديهم إلا هدف الدولة بعيد المنال، ولا يوجد غير ذلك، وفي الوقت الذي كان فيه المفاوض الإسرائيلي مؤهلاً خاصة في الجانب القانوني، ومسنودا برؤى وخرائط وتفصيلات من المؤسسة الأمنية والعسكرية ومستشارين رسميين وغير رسميين، كان المفاوض الفلسطيني يتحرك في سياق دائرة ضيقة، وفي النهاية كانت الخلافات تترك لشخص أو شخصين للبت فيها. 
فكانت النتيجة متوقعة، كارثة حقيقية حلت بالقضية الفلسطينية، والوقائع على الأرض بعد ربع قرن لصالح الاحتلال لا تحتاج إلى إثبات. 

(باحث فلسطيني في الشأن الإسرائيلي)

واقع الضفة الغربية والقدس بعد أوسلو
عبدالله غانم

لم تكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترى في الشعب الفلسطيني إلا مجموعات سكانية، على أرض "إسرائيل" التوراتية، أو على تخومها، مثيرة للمشاكل وقد تتطور هذه المشاكل إلى تهديدات، وتعاظمت هذه المخاوف بعد الانتفاضة الأولى عام 1987 وتصاعد روح التمرد لدى الشعب الفلسطيني، وتوصلت القيادة العسكرية والسياسية الصهيونية إلى نتيجة مبكرة باستحالة الاستمرار في حالة الاحتلال، وهنا برزت الفكرة المركزية التي لخصت اتفاق أوسلو وما بعده، مفادها ضرورة الانسحاب من المراكز السكانية الفلسطينية الأساسية، وحشر الفلسطينيين على أقل مساحة جغرافية ممكنة، مع إدارة ذاتية تعفي الاحتلال من مسؤولياته، وجسم أمني متضخم يحارب المقاومة ويوفر الأمن للمستوطنين.
شكل اتفاق أوسلو في أيلول/سبتمبر 1993م وملحقاته حتى اتفاقية واي ريفر عام 1998، الترجمة العملية الأولى والأساسية لنظرية التخلص من العبء السكاني الفلسطيني، مع تشكيل سلطة برداء فلسطيني تحمي الاحتلال، فجاء الاتفاق بمثابة الكارثة للشعب الفلسطيني لأن الخلل في جوهر الاتفاق كان واضحاً، بحيث مكن الاحتلال من الضفة الغربية والقدس وصولاً إلى الواقع المأساوي حالياً، ومن أهم عوامل الخلل في الاتفاق التي مهدت لسياسة الأمر الواقع في الضفة والقدس:
- تأجيل قضيتي اللاجئين والقدس إلى المرحلة النهائية من التفاوض، في وقت اعترفت فيه منظمة التحرير بإسرائيل، ووضعت حداً للانتفاضة، أي أنها تخلت عن أدوات القوة قبل أن تحقق إنجازات حقيقية لمصلحة القضية الفلسطينية.
- القبول بمبدأ المرحلية، وتجزئة الانسحاب على جداول زمنية تتغير باستمرار، وربط ذلك بأداء السلطة الأمني.
- تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق أ، ب، ج، حسب الكثافة السكانية، وسيطرة أمنية وأخرى مدنية.
لذلك سارت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ اتفاق أوسلو على خطط استيطانية واضحة المعالم، وفرضت إجراءات عملية على الأرض بما ينسجم مع هذه المخططات، بغض النظر عن المفاوضات التي كانت تجري تحت مسمى عملية السلام، أو ما يقوله المفاوض الفلسطيني عن مشروع حل الدولتين، والدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967م وعاصمتها القدس.

أولاً: الضفة الغربية
الناظر إلى خرائط الضفة الغربية الاستيطانية والبنية التحتية الملحقة بها في الوقت الحالي يخرج بخلاصة مفادها بأن الضفة الغربية عشية توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 ليست الضفة الغربية التي يعرفها الفلسطيني عام 2018:
- بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حالياً حوالي 450 ألف مستوطن، يتوزعون على حوالي 150 مستوطنة، و100 نقطة "استيطانية عشوائية" حسب التعريف الإسرائيلي، بينما كان عدد المستوطنين عام 1993 حوالي 200 ألف مستوطن.
- التهم جدار الفصل العنصري الذي شرعت حكومة الاحتلال في بنائه عام 2002 حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، ضاماً معه أكثر من 65 مستوطنة، ومناطق شبه فارغة من الفلسطينيين.
- سيطرت إسرائيل عملياً على 84% من مساحة منطقة " C" حسب تقسيمات اتفاق أوسلو والتي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية الكلية، 36.5% اعتبرتها إسرائيل أراضي دولة حسب التعريف الإسرائيلي يمنع فيها أي مشاريع بناء للفلسطينيين، 30.5% مناطق عسكرية مغلقة، 14% محميات طبيعية، 3.5% مساحة محصورة بين جدار الفصل والخط الأخضر.
- تحولت الضفة الغربية بفعل الاستيطان وجدار الفصل العنصري إلى ثلاثة كنتونات رئيسية:
- الأول شمال الضفة ويضم جنين، طولكرم، طوباس، قلقيلية، نابلس بمساحة إجمالية 1930كيلومتراً مربعاً ويتصل مع مدينة رام الله بممر عند مفترق زعترة.
- الثاني جنوب الضفة ويضم مدينتي الخليل وبيت لحم بمساحة 710 كيلومترات مربعة.
- الثالث شرق الضفة الغربية ويضم مدينة أريحا بمساحة 60 كيلومتراً مربعاً.
وهذه الكنتونات الثلاثة مجزأة بفعل المستوطنات والطرق الالتفافية والمناطق العسكرية والمحميات الطبيعية، إلى ثماني مناطق رئيسية.

ثانياً: القدس
- بلغ عدد المستوطنين في القدس حالياً حوالي 220 ألف مستوطن يتوزعون على 19 مستوطنة، بينما لم يزد عددهم عام 1993 عن 115 ألف مستوطن.
- تسيطر إسرائيل على 87% من مساحة القدس (72 كيلومتراً مربعاً)؛ 35% تمت مصادرتها بحجة "المصلحة العامة"، و52% تحولت إلى مناطق خضراء ومحميات طبيعية، أو بنية تحتية لربط المستوطنات بعضها ببعض، ولم يتبق للفلسطينيين سوى 13% للبناء.
- إخراج حوالي 125 ألف فلسطيني مقدسي خارج حدود مدينة القدس، بفعل الجدار العازل الذي تم الانتهاء من تشييده أواخر عام 2012، وهم الفلسطينيون القاطنون في قرى كفر عقب، بير نبالا، الرام، الجيب، الضاحية، الزعيم، عناتا، حزما، العيزيرية، أبو ديس، السواحرة، الشيخ سعيد، ومخيم شعفاط.
- تم عزل القدس العربية عن محيطها الفلسطيني بتدشين عشرة معابر خارجية مثل أي حدود في العالم، وهي معابر: عناتا، حزما، المزموريا، جيلو، العيزرية، الولجة، عطاروت، الزعيم، قلنديا، وبيتونيا.
- إنشاء أنفاق لليهود فقط أسفل المناطق الفلسطينية لربط التجمعات الاستيطانية، مثل نفق قرية كفر عقب لربط المستعمرة المقامة على أراضي قلنديا بتجمع المستوطنات الشرقية وتقصير المسافة بين مستوطنة بيت إيل شمال رام الله والقدس.
- طمس الهوية الإسلامية لمدينة القدس وإبدالها بمعالم يهودية توراتية، فقد تسارعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتيرة التغيير العمراني بمعابد ومنشآت وحدائق بطابع يهودي، وهناك ما يقارب عشرة مشاريع في طور البناء والتخطيط الكفيلة بتغيير طابع المدينة الإسلامية ككل.
- "أسرلة" ما تبقى من الأقلية الفلسطينية في القدس والتي تبلغ نسبتها 23% من مجمل القاطنين في القدس الشرقية والغربية مع استثناء عدد الفلسطينيين خارج الجدار، من خلال سعي الحكومة الصهيونية وأذرعها في القدس إلى ربط القطاعات التعليمية والصحية والتجارية بالمؤسسات التابعة لها مباشرة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الأقلية، فتعمل على رفع عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الإسرائيلية الحكومية، حيث يدرس الآن حوالي 40 ألف طالب في هذه المدارس في القدس أي بنسبة 53%، بينما يدرس حوالي 30 ألف طالب في المدارس العربية الخاصة والحكومية، وفي القطاع الصحي رفعت المؤسسات الإسرائيلية المسؤولة مستوى الخدمات، وتقدم خدمات صحية في الأحياء العربية كادت تصل إلى كل حي من خلال صناديق المرضى الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، تحولت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي كان من المفترض أن تؤسس لنواة الدولة الفلسطينية العتيدة حسب اتفاق أوسلو، إلى مجرد مقاول أمني لحفظ أمن جيش الاحتلال والمستوطنين بأجهزة أمنية عقيدتها الأمنية لا ترى في المقاومة إلا "إرهاباً" والإسرائيليين أصدقاءً، ووزارات ومؤسسات حكومية بصلاحيات محدودة أشبه بالبلديات، ومناطق مستباحة إسرائيلياً لا علاقة لها بمفهوم السيادة.
في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل توقع اتفاق أوسلو، كانت هناك مخططات إسرائيلية طويلة المدى لا علاقة لها بمسار التسوية، ولا بالاتفاقيات والمبادرات التي تم طرحها، وهذه المخططات التي لمس كل فلسطيني وقائعها على الأرض بعد ربع قرن من توقيع الاتفاق، جوهرها السيطرة على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وحشر الفلسطينيين في تجمعات يفصلها عن بعضها ما يشبه دولة للمستوطنين، و"أسرلة" القدس وتهويد مقدساتها وطمس معالمها الإسلامية واستبدالها بمعالم توراتية يهودية، مع تقليص الوجود الديموغرافي الفلسطيني إلى 12% من مجمل عدد سكان مدينة القدس.

أنظمة عربية بنت مصالحها على حساب القضية الفلسطينية
(أندروهارنيك/فرانس برس)أوسلو وانعكاساته على الواقع العربي

أوسلو وانعكاساته على الواقع العربي
أنور زين الدين

بات من الواضح أن منظمة التحرير قدمت بتوقيعها على اتفاق أوسلو مع دولة الاحتلال الإسرائيلي خدمة كبرى لإسرائيل وللدول العربية، ويبدو جليًا من سلوك بعض العواصم العربية وانسجامها التام مع تل أبيب، أنها كانت متلهفة للتصالح مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، وراجية تلك اللحظة أكثر من منظمة التحرير وحتى من إسرائيل نفسها، لكنها كانت بحاجة إلى أن تتطوع المنظمة بتدشين المرحلة وفتح الباب أمامها لتنطلق من عقال الحرج المكذوب مهرولة نحو إسرائيل تحت مبررات المصالح الكبرى والأمر الواقع، ويبدو أيضًا أن المكاسب والامتيازات التي حصلت عليها الحكومات العربية نتيجة لاتفاق أوسلو أكثر بكثير من تلك التي حصلت عليها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
بدون خطة مدروسة أو هدف واضح أو استعداد يرتقي لمستوى المهمة توجهت منظمة التحرير الفلسطينية إلى العاصمة النرويجية أوسلو للتفاوض مع الطرف الإسرائيلي، ولم تكن لدى مفاوضيها خبرة وممارسة في علوم التفاوض وينقصهم التمكن اللغوي والقانوني والحصيلة التاريخية التي تؤهلهم ليكونوا مفاوضين حذقاء وأذكياء، وليس لديهم الكثير من الخبرة السياسية التي يمكن من خلالها كسب جولات التفاوض وإحراز المكاسب، وكان ما يشغل المنظمة فقط هو الحصول على الاتفاق بأي ثمن كان، وتتطلع إليه بغض النظر عن الخسائر المتوقعة منه، وهذا متوقع حين يكون الباعث على التفاوض الخروج من الأزمات والتخلص من الضغط، فالمنظمة بعد حرب لبنان الأولى وجدت نفسها بعيدة عن فلسطين، مهملة ومهمشة في منافٍ متعددة بلا سلاح أو مكانة سياسية أو وزن ثوري وقد تخلت عنها الحكومات العربية وأدارت لها ظهرها وتركتها غارقة في الضائقة المالية والمشاكل التنظيمية، وعرضة لأجهزة المخابرات الإسرائيلية تغتال قادتها وتدمر ما بقي من بنيتها.
ليس من الخيال افتراض أن التخلي العربي عن المنظمة وإهماله إياها والضغط عليها وحشرها في الزاوية تواجه شبح الفناء والموت التدريجي، كان يهدف إلى دفع المنظمة للتفكير في مسار التسوية والإقدام على التصالح مع إسرائيل، خصوصاً أن فكرة التسوية والسلام بدأت بالتسلل بشكل فعلي للعقل العربي منذ كامب ديفيد وتبلورت تدريجياً نتيجة للأحداث الإقليمية والدولية.
لم يدر في خلد الرئيس الراحل ياسر عرفات وهو يقف ببدلته العسكرية متوشحاً بالكوفية الفلسطينية مبتسماً في ساحة البيت الأبيض، أن أوسلو قد قفزت عنه بمجرد أن لامست يده يد رابين وتجاوزته إلى ما هو أكبر وأهم منه في المنطقة العربية ودول العالم، وأنها منذ تلك اللحظة لن تلبي رغباته ولن تحقق أحلامه في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وسيادة وإنجاز وطني يحسب له، ولن يدرك إلا في وقت متأخر جداً أن أوسلو ليست فرصة حقيقية للسلام الفلسطيني الإسرائيلي وأن لا شيء فيها من الحلول الوسطية المنصفة للطرفين، ولا تعدو إلا أن تكون فرضاً للقوة والهيمنة والإملاءات والشروط الإسرائيلية المجحفة على المنظمة والسلطة الوليدة.
وسيفهم أن شعارات إسرائيل في السلام والتعايش السلمي لم تكن إلا خديعة كبرى استلت من بين يديه الاعتراف بإسرائيل ومنحها الشرعية الدولية والقانونية ومهدت أمامها الطريق للوطن العربي، لكنه لن يستطيع حينها أن يصحح الخطأ ولا أن يوقف الهرولة العربية نحو إسرائيل، ولن يكون أمامه غير الصمود ورفض إنهاء مسرحية السلام الهزلية على الوجه الذي تريده إسرائيل وأميركا وترديد هتافه الخالد "ع القدس رايحين شهداء بالملايين"، إعلانًا منه أنه انكفأ عن مسار التسوية وتصالح مع البندقية.
التوجه الإسرائيلي لأوسلو لم يكن قراراً عبثياً ولا عشوائياً بل صدر عن دراية وتخطيط ودراسة ضمن خطة محكمة وأهداف واضحة ونتائج مقررة سلفاً، بخطوات معلومة ومحسوبة بدقة لتحقيق مصالح جوهرية واستراتيجية لدولة الاحتلال بطريقة هادئة لا تسبب لها أي إحراج في المجتمع الدولي وتفتح أمامها أبواب الدول وقلوب الشعوب. المحامي الإسرائيلي يوئيل زينغر، أحد أهم مخططي الاتفاق، صرح بأن "إسرائيل حققت ثلاثة أمور استراتيجية من خلال اتفاق أوسلو، وهي: الاعتراف المُتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفتح الباب على مصراعيه أمام دولة إسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، ووضع حجر الأساس لتوقيع اتفاق نهائي شامل وعادل للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
الانعكاسات الأكثر خطورة وكارثية لاتفاق أوسلو على المشروع الوطني الفلسطيني تمثلت في انفتاح إسرائيل على الوطن العربي واندماجها مع معظم الأنظمة فيه سواء بشكل علني أو سري، وهذا ليس تقليلاً من آثار أوسلو على الداخل الفلسطيني، إذ إن كل الإجراءات الإسرائيلية المترتبة على أوسلو في فلسطين المحتلة من استيطان وتهويد القدس، وتقطيع أوصال الضفة، وتدمير الحياة في غزة، والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني، والتحكم في المستوى المعيشي للفلسطينيين، كان من الممكن أن تحدث بدون أوسلو وذلك بفعل السياسة الاحتلالية، لكن مقدرة الاحتلال الإسرائيلي على اختراق العواصم والمجتمعات العربية لا يمكن له أن يحدث بدون أوسلو، ومن الدلائل على ذلك أن اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل والاعتراف العلني والسلام بينهما لم يغير من حالة العداء العربية الإسرائيلية ولم يفعل شيئاً أكثر من كسر الحاجز النفسي في قبول الأمر.
لقد قلبت أوسلو كل المعايير المنطقية وغيرت مجرى التاريخ في الشرق الأوسط، وحولت الصراع العربي الإسرائيلي من صراع وجود إلى تفاهمات ناعمة حول الحدود والموارد الطبيعة والمصالح المشتركة، وجعلت من القضية الفلسطينية شأناً خاصاً بالفلسطينيين والإسرائيليين بعدما كانت قضية عربية إسلامية مركزية مقدسة لا يمكن المساومة عليها، فتقزمت القضية وسُلخت من عمقها العربي والإسلامي، ومهدت لإسرائيل أن تكون جزءاً فاعلاً في المنطقة ليس في المجال السياسي فحسب بل والأمني والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي والرياضي وفي معظم مناحي الحياة، وبتنا نرى الوفود العربية في تل أبيب تحت عناوين شتى، من أهمها محاربة ما يسمى الإرهاب والتطرف والتعاون بل التحالف في صد الخطر الإيراني عن المنطقة، وصار استقبال الوفود الإسرائيلية في العواصم العربية مقبولاً دون حرج، بعدما كان المجتمع العربي يتقزز من ذكر إسرائيل ويعد ذكرها دون اقترانها بالعدو أو الاحتلال من خوارق المروءة ودليل على ضعف الانتماء للعروبة.
استطاعت إسرائيل من خلال اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات وتفاهمات مع عواصم عربية أخرى أن تبرز نفسها كقوة إقليمية وحليف للبلدان العربية وراع لمصالحها، وتمكنت من اختراق الأسواق العربية وإغراقها بالمنتجات والتكنولوجيا الإسرائيلية ومدها بالخبرات الأمنية التي تحتاجها الحكومات العربية في قمع شعوبها. يقول يوسي بيلين في المكاسب الإسرائيلية من أوسلو "إن التغيير المهم الذي حملته اتفاقات أوسلو، هو التنسيق في جميع الميادين، وعلى وجه الخصوص الأمنية منها. إن اتفاق أوسلو أدى إلى ازدهار اقتصادي غير مسبوق في إسرائيل، وحسن صورة الدولة العبرية في نادي الأسرة الدولية، وفتح أمامها مجالاً كبيراً لإقامة علاقات دبلوماسية مع دول كثيرة بما فيها دول عربية".
التهافت العربي نحو إسرائيل سهل عليها محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتجاوز اتفاقية أوسلو التي كانت جسر الوصول إلى العرب، ومكنها من التربع في الديار العربية مرتاحة مطمئنة دون أن تُقلق مسامعها بالحقوق الفلسطينية أو استحقاقات السلام المزعوم، وإن كانت أوسلو قد فتحت الباب أمام إسرائيل للولوج إلى المنطقة العربية، فإن العرب قد خلعوا الباب من جذوره وألقوا قرابين الود والحب طواعية ورغبة في رضا إسرائيل، وحذار أن يحطموا الجدار كله فنقف بعد حين من الزمن عاجزين عن التفريق بين ما هو عربي وما هو إسرائيلي.

أوسلو وبديلاتها... هدف واحد بعناوين مختلفة
حيّان جابر

بعد 25 عاماً على توقيع اتفاق أوسلو، الذي فشل وفق اعتراف الموقعين عليه من كلا الجانبين، ومن قبل غالبية الأطراف الإقليمية والدولية التي رعته ودعت إليه في حينه، وعلى ضوء التسارع في وتيرة الأخبار المسربة عن بعض الاقتراحات والخطط المطروحة دولياً كبديل عنه، من رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الغامضة والسرية؛ المعروفة إعلامياً بصفقة القرن؛ إلى الحديث عن دولة فلسطينية في محافظة سيناء المصرية؛ أو عن كونفدرالية أردنية فلسطينية، نحتاج إلى التدقيق في الأهداف الحقيقية الكامنة خلف هذا الاتفاق المشؤوم؛ والاقتراحات المجحفة بحقوقنا، والمضللة بعناوينها. 
تلك الأهداف التي أنكرتها القيادة الفلسطينية الموقعة على اتفاق أوسلو حتى اللحظة، من قبيل تكريس مصالح الاحتلال وداعميه؛ عبر التنازل عن غالبية الحقوق الفلسطينية، فضلاً عن حماية الاحتلال من أي طوفان شعبي فلسطيني يسعى إلى استعادة حقوقه المغتصبة. حيث حافظت القيادة الفلسطينية على ذات الأسطوانة المشروخة القائلة؛ لم يتم حتى اللحظة توقيع أي تنازل عن الحقوق الفلسطينية، كحق العودة والحق في الأرضي المحتلة عام 1967؛ بما فيها مدينة القدس، كونهم لا يعتبرون التخلي عن الأراضي المحتلة قبل النكسة تنازلا أو استسلاما، بقدر ما يعتبر التزاما بالبرنامج المرحلي الذي لا يحظى بقبول فلسطيني أصلاً، وبالقرارات الدولية، وهو ما تعتبره هذه القيادة حنكة ودهاء سياسيين. 
بينما تكرس السياسية الإسرائيلية عكس ما تدعيه هذه القيادة، حيث لم يتوقف الاستيطان، بل على العكس قد نما وتوسع وقضم غالبية الأراضي المحتلة في العام 1967؛ كما استمرت سياسات تهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين، ومحاصرة وخنق من بقى منهم، كما تم بناء جدار الفصل العنصري بذريعة حماية أمن إسرائيل، وقد تحول عمليا إلى وسيلة جديدة من أجل قضم الأراضي الفلسطينية ومحاصرتها، وفصل الأراضي الزراعية عن المناطق السكنية، الأمر الذي قد يدفع الفلسطينيين إلى هجر أراضيهم ومنازلهم، إلى خارج فلسطين أو إلى بعض المدن والبلدات البعيدة عن الجدار، وغيرها الكثير من الإجراءات الاستعمارية والاستيطانية والتوسعية التي تهدف إلى محو الآخر، الفلسطيني الذي كان من المفترض به وفقاً لأوسلو أن يكون شريكاً في صناعة السلام المزعوم، دون أي اكتراث لأي من القيم الإنسانية والقانونية، أو بأي من المعاهدات والاتفاقات الموقعة سواء مع المجتمع الدولي أو مع القيادة الفلسطينية. 
في المقابل، كشفت الوقائع اليومية، قبل أن تكشف تصريحات رجال السلطة الإعلامية، عن جزء من الأدوار والمهام المطلوبة من هياكل السلطة المنبثقة عن أوسلو، مثل إدانة الخطاب المقاوم؛ وإلغاء خطاب التمسك بجميع الحقوق الفلسطينية المستلبة وعلى رأسها الحق في كامل الأراضي المحتلة منذ النكبة؛ واعتقال المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، وتجريم الفعل المقاوم الفردي والجماعي، بما فيه التظاهر والاحتجاج السلمي. بينما عجزت السلطة نتيجة تخوفها من طبيعة الرد الشعبي، عن أداء جميع الأدوار المطلوبة منها؛ وخصوصا فيما يتعلق بإعلان تخليها عن جميع القضايا الفلسطينية الأساسية؛ من العودة والأرض ومقاومة الاحتلال؛ الأمر الذي فرض عليها ترديد بعض العبارات والجمل التي قد توحي للبعض بجذرية السلطة في التعامل مع هذه المسائل والقضايا، مثل استبدال حق العودة بعبارة إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين، وكذلك فيما يخص الحق في الأرض، فبعد التنازل عن الأراضي المحتلة عام 1948، أصبحت للأراضي المحتلة عام 1967 حيثيات وتفاصيل مختلفة، مما يتطلب وفق رجالات أوسلو حلولا عملية ومبتكرة؛ من قبيل تبادل الأراضي؛ أو ربما التنازل عن مزيد من الأراضي، كما يحدث فيما يخص الموقف من مدينة القدس، التي أضحت وفقا لهم شرقية وغربية، لنا الأولى ولإسرائيل الثانية، وإن كانت السياسة الإسرائيلية تقوم على السيطرة على كامل مدينة القدس. وأخيراً الحق في مقاومة الاحتلال، والتي أضحت تعتبر أعمالا إرهابية أو استفزازية بأحسن الأحوال؛ حتى فيما يخص النشاطات السلمية منها؛ مثل مسيرات العودة وحركة مقاطعة إسرائيل. 
الأمر الذي دفع الاحتلال وداعميه إلى ترويج بعض الخيارات البديلة عن إفرازات أوسلو، المتمثلة بالسلطة الوطنية، لكنها خيارات لا تقل سوءا عنه طبعاً؛ إما بغرض ممارسة أعلى درجات الضغط على قيادات السلطة، مما قد يدفعها إلى إعلان استسلامها وتخليها الكامل عن جميع حقوقنا المستلبة. أو من باب البحث عن إطار سياسي وإداري مغاير للسلطة الفلسطينية، قادر على أداء ذات الدور مع التمتع بخبرات وقدرات أمنية وقمعية؛ وإمكانات إعلامية وسياسية، تمكنه من تحريف الحقائق السياسية والواقعية بذات الوقت الذي يقمع فيه الحركة الشعبية وربما يسحقها. 
وعليه فإن الحلول البديلة التي يروج لها الإعلام اليوم، عبارة عن بالونات اختبار؛ تهدف إلى تعريف الفلسطينيين والعرب بحجم التنازلات المطلوبة؛ حيث يجد الاحتلال أن الأوان اليوم قد آن للانتقال من خطاب تأجيل الملفات الحساسة أو الرئيسية، إلى خطاب تخلي القيادة الفلسطينية وربما العربية عن هذه القضايا بشكل نهائي. كما يهدف إلى ممارسة الضغط على القيادة الفلسطينية أولا والعربية ثانيا، عبر الكشف عن طبيعة علاقتهم مع الاحتلال؛ وحقيقة الأدوار المكلفين بها، الأمر الذي يرغب الاحتلال من خلاله في حث جميع قيادات المنطقة إلى مزيد من التعاون فيما بينهم من أجل تمكينهم من إحكام قبضتهم على الشعب العربي عموما والفلسطيني خصوصا؛ ومنعه من أي حركة أو رد فعل حتى لو كان حراكا سلمياً وسياسياً وإعلامياً فقط؛ والذي يتبعه إعلان عربي وفلسطيني رسمي وعلني وواضح عن التخلي عن حقوقنا التاريخية والإنسانية، بما فيها الحقوق التي يعترف بها القانون الدولي. 
بالتالي، لا يكترث الاحتلال والأميركيون اليوم بمدى واقعية أي من المخططات التي يتم ترويجها إعلامياً؛ بقدر ما يتابعون ردة الفعل الشعبية عليها، فالوضع العربي عامة الآن يعيش واحدة من أسوأ حالاته؛ نتيجة تعدد صراعاته وحروبه الداخلية، وتفاقم التصدع والشقاق والصدام داخل المنظومة الرسمية العربية. الأمر الذي يشكل أرضية خصبة للاحتلال من أجل اقتناص ما عجزت عن تحقيقه اتفاقات السلام عموما واتفاق أوسلو خصوصا عنه على مدار ربع قرن. لذا وعلى الرغم من خطورة أوسلو جميع الحلول البديلة المطروحة اليوم على قضايانا الوطنية والقومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلا أن مواجهتها وإسقاطها جميعا يتطلب منا استعادة خطاب التمسك بجميع حقوقنا التاريخية وعلى رأسها الحق في كامل الأراضي المحتلة منذ النكبة، دون إنقاص أو تحريف، وهو ما ينسجم مع مجمل الحراك الشعبي الفلسطيني المتصاعد اليوم من داخل إسرائيل إلى غزة مرورا بالضفة.

قراءة في نص اتفاق أوسلو بعد ربع قرن
عدنان الحسني

قراءة اتفاق أوسلو قد تكون متأخرة، خاصة وأنها تأتي بعد ربع قرن من توقيعه، لكن تبعات الاتفاق ما زالت ماثلة والبقاء فيه معضلة والخروج منه مشكلة، فالاتفاق لا يعدو كونه أوراقاً عليها تواقيع فقط، أما التنفيذ فلم يغادر مربع الصفر بعد، وإجراء قراءة لنص اتفاق أوسلو يعني ثلاثة مسارات أو مستويات أولاً قراءة في النص، مصطلحاته ومدلولها، أما القراءة الثانية فهي قراءة في الممارسات والنتائج والتداعيات أو الإنجازات، والثالثة قراءة قانونية كون النص هو عبارة عن اتفاق بين طرفين.
يبدأ نص الاتفاق بأنه "تتفق حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني (في الوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط)، ممثل الشعب الفلسطيني، أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهما السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها".

نحن إذاً أمام حكومة إسرائيلية تتفاوض مع فريق فلسطيني وليس هيئة أو هيكلاً أو حكومة، وافتتاح النص بكلمة اتفق يعني أن الأمر منتهٍ وأن الطرف الفلسطيني موافق ولا يمانع في الاعتراف المتبادل بالحقوق السياسية والشرعية وسقطت أو أسقطت الاعتبارات التاريخية والدينية، طبعا لا يمكن التوقف عند كل كلمة وردت في النص ومراجعتها ومراجعة مدلولها في هذه المساحة، ولكن ما يمكن التوقف عنده جلياً أن بعض النصوص لا تحتاج إلى كثير جهد وتمعن لمعرفة وفهم خطورتها، مثلاً ستجد أن كل فقرة في الاتفاق قد ورد فيها "وهو إلى جانب أمور أخرى" كما في البند الأول، ثم تجد "من بين أمور أخرى"، وتلك تكررت عدة مرات، من دون أن يسمي أو يذكر ما هي هذه الأمور الأخرى، حتى الملاحق سكتت هي الأخرى عن التطرق أو التعرض للأمور الأخرى، ترجمتها وتفسيرها.

الأمر الثاني أن النص مرر ما يشبه التدليس المفضي إلى الإهانة؛ ففي البند الثالث المتعلق بالانتخابات تجد مثلا النص "حتى يتمكن الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم أنفسهم وفق المبادئ الديمقراطية"، وهل كان الشعب الفلسطيني بحاجة لمن يحكمه مثلا حتى يأتي اتفاق أوسلو ويمكنه من أن يحكم نفسه، أم أن المسكوت عنه هنا أن إسرائيل لم تكن تحتل الشعب الفلسطيني بل كانت تحكمه فقط. في البند ذاته تجد ما نصه "أن هذه المفاوضات ستغطي قضايا متبقية تشمل القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية والحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة".

لم يسمها الاتفاق قضايا أساسية أو نهائية أو محورية بل سماها قضايا متبقية والناظر للنص يجده قد استغرق في تفاصيل وإجراءات ثانوية أخرى تتعلق بالولاية الانتخابية وبشكل الحكم وصلاحياته وبانتشار الأجهزة الأمنية وعند اللاجئين والقدس والحدود والدولة سكت أو وصفها بقضايا متبقية، ليس ذلك لكنه يورد مصطلحات أخرى مرة ثانية وقضايا أخرى دون أن يسميها ويقول التعاون مع جيران آخرين دون أن يسميهم، علما بأن القراءة القانونية لنص أي اتفاق، ولو كان شراء قطعة أرض، يلزمها تحديد الجيران بالاسم فيقال يحدها من الشرق فلان وفلان ومن الغرب كذلك، ولكن اتفاق تسوية سياسية لقضية احتلال لا يسمي جيرانها ولا يتم تحديدهم وتبقى تدور في مصطلحات أخرى..!

يقول نص الاتفاق عن القدس وأهلها: "يحق لفلسطينيي القدس الذين يعيشون فيها المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً لاتفاقية بين الطرفين". هكذا بدا اتفاق أوسلو في قراءة المسارات، فالنص ينقلنا من الاستغراق في التفاصيل إلى الغرق في الاتفاقات بناء على اتفاقات سابقة، فالانتخابات في القدس مثلا بحاجة لاتفاق آخر بين الطرفين. هل قرأ المفاوض الفلسطيني النص جيداً وتوقف عنده، لا سيما عندما يقول الاتفاق إن "الوضع المستقبلي للفلسطينيين المشردين الذين سجلوا في الرابع من شهر حزيران 1967 لن يتغير لأنهم لن يتمكنوا من المشاركة في عملية الانتخابات لأسباب عملية". لم يسقط النص حق الانتخابات للاجئين مع أن اللاجئين أنفسهم في الضفة وغزة أتيحت لهم المشاركة ولم يفرق بينهم فقط، لكنه استعمل نص المشردين ووصفهم. إن صحافياً جديداً لا يمكنه استعمال هذا النص فكيف يصف نص اتفاق أوسلو اللاجئين "بالمشردين"! ويمر الأمر في اتفاق دولي ترعاه أطراف دولية وأممية.

قراءة أوسلو، خارج النص وفي مسار وسياق الممارسات، قدمت 78% من أرض فلسطين التاريخية وأخرجت ما احتلته العصابات الصهيونية في العام 1948 من الصراع ومن التفاوض ومن الحق الفلسطيني التاريخي.

إسرائيل اعترفت بالمنظمة لكنها لم تعترف بالشعب الفلسطيني، نص الاتفاق أظهر الصراع كأنه مجرد نزاع حاصل بين طرفين وقد اتفقا على حله بجرة قلم، نص الاتفاق اشترط وقف المقاومة بكل أشكالها ووصفها بالأعمال الإرهابية وهكذا جرمنا نضالنا وثورتنا بأيدينا وبتوقيعنا على النص.

وطالبنا لاحقا ووفق النص بنبذ العنف والتزام السلم، ولاحقا سنلتزم الصمت، حتى ونحن نقوم بإلغاء مواد الميثاق الوطني الفلسطيني سنلغيه بصمت وربما بالتصفيق، حتى حلت السلطة مكان المنظمة التي انتهت وتاهت في دهاليز السلطة والحزب الحاكم.

لم يقل نص الاتفاق ما هي المدة الزمنية وما هي المرجعية ومن الجهة الضامنة والكافلة، باختصار، إننا لو أردنا مقارنة اتفاق أوسلو باتفاق عمل أو تقديم خدمة أو شراء قطعة أرض أو منزل سنجد الفارق بين اتفاق واتفاق. وسنشهد، لا سنقرأ فقط، ما الذي حدث وما الذي فعلناه.

يحضرني مقال كتبه ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة هآرتس في العام 2014، وكان بعنوان "هل كان مهندسو اتفاق أوسلو مخدوعين أو ماكرين؟". وقراءة نص اتفاق أوسلو الآن بعد ربع قرن تدفعني للسؤال بطريقة أخرى هل قرأ مهندسو أوسلو نص الاتفاق؟ وكم مرة تمت قراءته؟ باعتقادي أنهم لم يقرؤوه وإنّ قرؤوه فإنهم لم يفقهوا ما فيه من مخاطر وتنازلات أوصلت الفلسطينيين إلى المأزق الذي يعيشونه حالياً.

هل يمكن إلغاء اتفاق أوسلو؟
أحمد عبد الهادي

أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، مطلع مايو/أيار الماضي وفي ختام دورته الحالية، أن المرحلة الانتقالية التي نص عليها اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل انتهت، ودعا كذلك إلى وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال. وأكد المجلس في بيان صدر عقب اختتام دورة أعماله، أن "علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك". 
لم تتوقف قرارات المجلس الوطني عند هذا الحد، لكنه رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها، تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية. مستنداً في ذلك إلى أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة. وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان. 
قد يبدو للوهلة الأولى أنه لم يعد ممكناً تنفيذ اشتراط المجلس الوطني القائل إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين على حدود عام 67 لاعتبارات عدة أهمها الممارسات الإسرائيلية على الأرض وأهمها الاستيطان، لكن ماذا لو كان السؤال هل يستطيع المجلس بالفعل تنفيذ قراراته الواردة في البيان أعلاه؟ وماذا لو نفذها لندخل عمليا في سيناريو إلغاء اتفاق أوسلو وكل ما ترتب عليه! هل كان المجلس الوطني جاداً في ما ذهب إليه ولماذا لم ينفذ شيئاً مما قاله، أم أن الأمر لا يعدو كونه بالون اختبار أو رقصة مذبوح تلوح بها السلطة الفلسطينية بعدما تلاشت أو كادت أن تتلاشى منظمة التحرير الفلسطينية الطرف الأصيل في التوقيع على الاتفاق، ومن زاوية أخرى تساؤل عما أنتجه اتفاق أوسلو وقدمه كي نخشى التضحية به، قطعا لم يقدم شيئاً هناك اتفاق فلسطيني، بل وإجماع على ذلك، لكننا لا نمتلك إرادة سياسية للخروج منه أولا، ولأننا نخشى تبعات الخروج من تلك التبعات التي ربما تتجاوز عواقب البقاء في الحالة الحالية الحاصلة. 
لم يكن اتفاق أوسلو مجرد اتفاق دولي عادي بين طرفين يمكن لأحدهما الخروج منه أو إلغاؤه بمجرد بيان صادر عن أحد هياكل أو مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، سواء كان المجلس الوطني أو المجلس المركزي من قبل، ولا سيما أن الطرف الأضعف هو منظمة التحرير الفلسطينية. إسرائيل ألغت الاتفاق عمليا وتجاوزته وأرئيل شارون داسه بدباباته منذ عقد ونصف العقد تقريبا، واحدة من تبعات اتفاق أوسلو وما تلاه من اتفاقات فرعية نصت على التنسيق الأمني بما له وعليه، وإلغاء أوسلو يعني انتهاء التنسيق الأمني وهو بالمناسبة أحد أعمدة الاتفاق القائمة والمستمرة. 
إن قراءة قرارات المجلس المركزي والوطني كذلك لم تكن نتيجة امتلاك القوة الكافية أو الإرادة السياسية القادرة على تحمل التبعات، الأمر تم التلويح به تحت ضغط شعبي وضغط سياسي لوحت به الفصائل الرافضة للاتفاق والتي اتخذت من جموده ذريعة لمناكفة السلطة ولتخطئتها وتخطئة خيار السلام، أمام ذلك لجأت منظمة التحرير بمجلسيها لتكتيك التلويح بإلغاء الاتفاق سعيا منها لإيصال رسالة لإسرائيل بضرورة إحياء عملية السلام التي دخلت ما يشبه الموت السريري، الأمر ببساطة هل تتحمل المنظمة تبعات قرارات المجلسين المركزي والوطني؟ 
لا نقصد بالسؤال هنا الإبقاء على أوسلو أو الإيعاز بأن المنظمة لا تستطيع، لكن ماذا عن ردة فعل إسرائيل لو ألغت المنظمة اتفاق أوسلو بما في ذلك التنسيق الأمني، وهل يمكن تجاوز ما أنتجته أوسلو من وقائع على الأرض، وهل تمتلك المنظمة خيارات بديلة جاهزة لإلغاء أوسلو؟ 
ربما تلاشت المنظمة أو كادت أو ربما نشهد استحداث هياكل بديلة عنها مستقبلاً، ولكن ألم تقم السلطة الفلسطينية بمقتضى ووفق ما نص عليه اتفاق أوسلو، وأنتجت واقعاً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وفق هذا المقتضى، وعليه فإن أي إجراء فلسطيني أحادي الجانب بوقف أو تعليق أو تجميد أوسلو وما ترتب عليه بالنسبة لإسرائيل أمنيا سيفضي إلى عواقب قد تتجاوز فعل إلغاء أوسلو تماما ليس من بين العواقب إعادة احتلال الضفة الغربية مثلا أو قطاع غزة، ولكن يكفي وقف تحويل تحصيل الضرائب مثلا أو إغلاق الضفة وخنق غزة بالحصار. 
بعض نقاط الضعف إذا أحسن توظيفها واستخدامها قد تتحول لنقاط قوة، ولكن ذلك بحاجة لصانع قرار مدرك ما يفعله وما سلف ممكن أن تقدم عليه إسرائيل لكن إذا توافرت إرادة فلسطينية واعية وموحدة فإن قلب المعادلة ممكن. 
إن إلغاء أوسلو ممكن ومتاح ولكن بشروط ووفق رؤية وطنية فلسطينية واحدة ووفق استراتيجية قادرة على تحمل التبعات ورفع التكلفة لدى إسرائيل ولدى المجتمع الدولي، ليس بالضرورة أن يعني إلغاء أوسلو الانتقال للحرب وتفعيل حالة الاشتباك العسكري مع إسرائيل، ولكن لو تم تفعيل الانتفاضة الشعبية السلمية مثلا في الضفة الغربية كإحدى الأدوات أو لتكن أحد الخيارات كرد شعبي على جمود وإخفاق اتفاق أوسلو في إحقاق الحقوق الفلسطينية التي نصت عليها القوانين والقرارات الدولية، ولو تم استدعاء شرعية وإلزامية هذه القرارات الصادرة عن مجلس الأمن قبل إعلان قيام إسرائيل وقبل أوسلو بل ووفقها وبناء عليها ذهبنا إلى عملية السلام. 
إن إلغاء أوسلو يجب ألا يكون تكتيكاً يلوح به طرف ما من أجل تحسين ظروف الحياة تحت الاحتلال ولكن كاستراتيجية هادفة وفاعلة وقادرة على استعادة الحقوق الفلسطينية وأولها الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وقد أصبحت كل من فتح وحماس متفقتين أو تلتقيان على هذا الأمر، وهما قطبا الحركة الوطنية الفلسطينية. 
إلغاء اتفاق أوسلو ممكن إذا انتقلنا فلسطينياً إلى إنهاء نتائجه على صعيد العلاقات الفلسطينية الداخلية باجتراح وحدة وطنية فلسطينية حقيقية وهذا أمر بالمناسبة نظرياً موجود وقائم من خلال تنفيذ لقاءات واتفاقات إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها واستحضارها، وهو ما التقت واتفقت وطالبت به وعليه كل الفصائل وقدمت رؤيتها. 
لا يمكن إلغاء أوسلو والانقسام مستمر، ولا يمكن إلغاء أوسلو والمنظمة على حالها هذه، وما المانع من استحضار سيناريو أو إحداثيات ما قبل أوسلو وتحديداً استدعاء انتفاضة عام 87 التي انتهت أو استثمرت باتفاق أوسلو كخيار أو كقرار فاعليته وجدواه حتما أوفر حظاً من التلويح ببيان مشروط يتيم يقول إن المجلس الوطني قرر إلغاء أوسلو ثم اختفى. 
من يراهن على أنه يمكن التلويح بإعادة تفعيل أو إحياء عملية السلام فإن ما يتوافر من معطيات وخطابات وتصريحات أميركية وإسرائيلية يقدمها ويقودها كل من ترامب ونتنياهو يدفع بفرضية أن العودة لعملية السلام الآن غير ممكنة، وبالتالي الرهان على إطلاق عملية سلام الآن سيناريو يجب استبعاده والتلويح بخطوات أو قرارات من أجل إطلاقها ولن يعود بفائدة بل إن حدثت عودة ما ستكون المنظمة في وضع لا تحسد عليه، وهو ما يتطلب منها تحسين الظروف الموضوعية وتحسينها يكون ببناء جبهة وطنية فلسطينية داعمة ومساندة وموحدة ومتفقة على ما تفعل. 
إن إدارة ترامب وقد تلاقت مع أهداف الليكود بقيادة نتنياهو وقررت ما قررته وفعلت ما فعلته من خطوات وقرارات لن تتحرك ولن تحرك عملية السلام إطلاقا في ظل الظروف والبيئة العربية والفلسطينية الحاصلة، وعليه إن لم يكن بالمقدور تحسين ظروف البيئة العربية فلتكن تهيئة وتقوية البيئة الفلسطينية الداخلية هدفا رئيسيا وأساسيا قبل التفكير في العودة لأية عملية سلام. 
إن خشية إسرائيل وواشنطن من انهيار السلطة أو حلها أو انهيار الوضع أو دحرجة المشهد صوب انتفاضة شعبية كاملة في غزة والضفة، هي خشية أكبر مما لدى السلطة وقيادتها وهو سيناريو أو خيار يمكن التلويح به والبناء عليه، لأن الخشية الإسرائيلية منه أكثر فاعلية من تكتيك التلويح بقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإلغاء أوسلو، لأن إلغاء أوسلو، ببساطة شديدة، بحاجة لخطوات عملية لا بيانات وقرارات. 
إن لم يكن بالمقدور إلغاء أوسلو فلنعمل لإلغاء تبعاته وما ترتب عليه فلسطينياً على الأقل بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، هذا الفعل إن حدث سيكون كافياً لتحسين موقع المفاوض الفلسطيني إن كان يلوح أو يريد تحريك المياه الراكدة في عملية السلام.



https://www.alaraby.co.uk/file/get/df4e072a-31a0-415b-abaf-93a45606f401