أقسام علم الحديث

أقسام علم الحديث

لقد قسم علماء الحديث هذا العلم إلى قسمين :

(1) الأول : علم الحديث رواية

(2) الثاني : علم الحديث دراية

(1) علم الحديث رواية

هو علم يعرف به ما أضيف إلى رسول الله صل الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ونقل ما أضيف إلى الصحابة والتابعين على الرأي المختار.

فالقول مثل قوله صل الله عليه وسلم :

"إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها" [ رواه مسلم ]

والفعل مثل : "كان النبي صل الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما" [رواه البخاري].

والتقرير : مثل قول انس ـ رضي الله عنه ـ : "كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب ، فقيل أكان رسول الله صل الله عليه وسلم صلاها؟ قال : كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا " [ رواه مسلم ] .

والصفة نوعان : خلقية ، وخلقية .

فالصفة الخلقية مثل : "كان الرسول صل الله عليه وسلم أجود الناس" [ رواه البخاري ومسلم ]

والصفة الخلقية مثل : "كان رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير البائن " [ رواه البخاري ومسلم ] .

(2) علم الحديث دراية هو العلم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. أي أن علم الحديث دراية ، يراد به معرفة المسلم ودرايته بالقواعد التي توصله إلى أحوال "السند" أي : رجال الحديث الذي رووه واحدا واحدا ليعرف من كان منهم ـ مثلا ـ ثقة فيؤخذ حديثه أو من كان منهم مجروحا أو منكر الحديث فيرد حديثه ولا يقبل وهكذا . . .

ومعرفة أحوال المتن ، وهو ما بعد الإسناد أي القول النبوي أو الفعل أو التقرير أو الصفة، أو هو ما انتهى إليه السند فيعرفه الطالب معرفة تجعله يطمئن إلى الأخذ به لصحته أو حسنه وعدم ضعفه ضعفا شديدا يجعلنا نطرحه ونترك العمل به .

كتب الرواية
أما كتب الرواية فهي الكتب التي تذكر الأحاديث بأسانيدها مثل الكتب الستة والمستخرجات عليها والمسانيد والأجزاء الحديثية المسندة ومعاجم الشيوخ والمسلسلات وأنواعٍ كثيرة أخرى(1) .
ويدخل في كتب الرواية كتب المتون التي حذفت أسانيدها وقد جمع المتأخرون كتباً حديثية كثيرة في جميع أبواب العلم، مشتملة على المتون دون الأسانيد مع الإبقاء على صحابي الحديث وحده في الغالب؛ ويأتي مزيد من التفصيل في الكلام عليها في ترجمتها من هذا الكتاب.
ثم الظاهر أن مما يلتحق بكتب الرواية كتب ضبط الألفاظ والأسماء وكتب التصحيف والتحريف؛ فإن هذه الكتب ونحوها إنما غايتها الاعتناء بما روي والحفاظ عليه من التغيير والخطأ(2) ، وما في هذه الكتب وتلك(3) من علم هو الذي أسماه بعض المتأخرين (علم الحديث روايةً) وأطلقوا على ما سوى ذلك من علم الحديث (علم الحديث درايةً).
وأفضل وأهم كتب الرواية الكتب الستة وهي صحيحا البخاري ومسلم والسنن الثلاث سنن أبي داود والترمذي والنسائي، فهذه هي الكتب الخمسة؛ وسادسها سنن ابن ماجه. ويأتي الكلام على خصائص هذه الكتب وشروط أصحابها فيها في كتاب (التخريج).

أنواع كتب الرواية
تنقسم كتب الرواية أقساماً كثيرة، باعتبارات متعددة.
فيمكن تقسيمها من حيث مراتب القوة والضعف في الجملة، مثل الصحاح والسنن والواهيات والموضوعات.
ويمكن تقسيمها من حيث طبقات مؤلفيها وصفات أسانيدها من حيث العلو والنزول؛ كأن نقسمها إلى ما ألف في المئة الثانية للهجرة، وما ألف في المئة الثالثة، وما ألف في المئة الرابعة، وهلم جراً.
ويمكن تقسيمها من حيث مواضيعها إلى مرويات في العقيدة والسنة، ومرويات في التفسير ومرويات في الفقه العملي، ومرويات في الأذكار والأدعية، ومرويات في التزكية والرقاق، ومرويات في الأدب وغير ذلك.
ويمكن تقسيمها بحسب ترتيبها إلى قسمين: كتب موضوعات علمية ومسانيد.
ومعلوم أن التقسيم أمر اصطلاحي مراده تقريب العلم إلى المتعلم بتجزئته، وتسهيلُه على المتحفظ بضبط أنواعه؛ فيمكن للناظر في كتب الرواية أن يخطر بباله أنواع أخرى من التقسيم كثيرة جداً، سواء كانت صالحة للتطبيق أوْ لا.
وأود أن أبين في هذا الموضع جملة من ألقاب المصنفات الحديثية، فأقول:

الصحاح
هي الكتب التي يشترط فيها أصحابها الصحة في أحاديثها، والحقيقة أنه لم يسلم أمام أقلام الناقدين إلا صحيحا البخاري ومسلم، فقد وفيا بشرطهما ولاق بكتابيهما تسمية (الصحيحين). وأما سائر الصحاح المعروفة فمسماها دون اسمها ومن ذلك صحاح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم على الصحيحين؛ ويأتي تفصيل هذه المسائل في موضع آخر.

السنن
وهي الكتب التي جمعها أصحابها من الأحاديث المرفوعة مرتبة ترتيباً قريباً من ترتيب الصحيحين أو الكتب الفقهية المشهورة مثل مختصر المزني عن الشافعي وهذا المختصر هو الأصل في ترتيب كتب الفقه. ويدخل أصحاب السنن فيها في كثير من الأحيان آثاراً موقوفة أو مقطوعة كثيرة أو قليلة. وهم لا يشترطون في كتبهم الصحة بل أغلبهم يشترط القوة في الجملة لأن هذه الكتب مصنفة على الأبواب الفقهية فالأصل فيها أنها إنما ألفت للإحتجاج بما فيها بخلاف الكتب المصنفة على أسماء الصحابة أو الشيوخ فالأصل فيها أنها إنما ألفت لجمع مروياتهم، وإن كان فريق من جامعيها كالإمام أحمد يجتنب الأحاديث التي يعلم أنها موضوعة عمداً.
الفرق بين الجامع والسنن
الكتاب الجامع نوع من أنواع كتب السنن، فهو أخص منه؛ السنن كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه يذكر فيها أحاديث الأحكام العملية وأبواب من العقائد وما يتعلق بها أي انها تضم أبواب السنة في الأحكام العملية والسنة في الأحكام الاعتقادية؛ وأما الجامع كجامع الترمذي، وهو المعروف أيضاً بسنن الترمذي، فيذكر فيه إضافة إلى ذلك الفضائل والتفسير وصفة الجنة وصفة النار وغير ذلك.

المصنفات
وهي كالسنن ولكنها تمتاز بالسعة والشمول وكثرة ما فيها من الآثار غير المرفوعة واشتهر منها كتابان جليلان حافلان هما مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني (126 - 211 ﻫـ) ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي (159 - 235هـ).
طبع الكتاب الأول لأول مرة في سنة (1392هـ) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي في أحد عشر مجلداً، وبلغ عدد مروياته حسب ترقيم المحقق (21033)، ولكنه يحتوي على أحاديث مكررة كثيرة(4) ؛ ثم إن المجلد الحادي عشر منه وبعض العاشر إنما هما كتاب (الجامع) لمعمر من رواية عبد الرزاق عنه.
وقد استخرج بعض الطلبة زوائد مصنف عبد الزاق على الكتب الستة فبلغ عدد الزوائد: أربعة عشر ألف حديث؛ ولكن القدر المرفوع من هذه الزوائد بحسب استقراء باحث آخر يقارب خمسها فقط والباقي آثار غير مرفوعة.
وأما مصنّف أبي بكر بن أبي شيبة فكتاب جليل حافل ماتع أثنى عليه العلماء، فوصفه ابن كثير بقوله: (المصنّف الذي لم يُصنّف أحد مثله قط، لا قبله ولا بعده)(5) . ومن قبل قد قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: (ربانيو الحديث أربعة: فأعلمهم بالحلال والحرام: أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث وأداء: علي بن المديني، وأحسنهم وضعاً لكتاب: أبو بكر بن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث من سقيمه: يحيى بن معين)(6) .
وقال الرامهرمزي: (وتفرد بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة بتكثير الأبواب وجودة الترتيب وحسن التأليف)(7) .
وكل من هذين المصنفين مرتب على الأبواب العلمية أي على الموضوعات، ويحتوي على مادة طيبة، ومنها كثير من فتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم، وآثارهم في الزهد والعبادة والأدب( .
وثم كتاب ثالث شبيه بهذين الكتابين من حيث طريقة التصنيف والمحتوى في الجملة؛ وهو (السنن) لسعيد بن منصور (ت227هـ) وشبهه بالأول أكثر.
ونجد كثيراً من المصنفين يسندون مروياتهم من طريق هذه الكتب الثلاثة؛ فضلاً عن كثرة العزو إليها؛ قال الدكتور سعد آل حميد في مقدمة تحقيق سنن سعيد بن منصور: (وهذا يعود لندرة محتواها وعلو أسانيدها وغير ذلك من الاعتبارات).

المسانيد
المسنَد: هو الكتاب الذي يجمع فيه مصنفه ما أسنده الصحابة أي رووه، بشروط يختارها هو، فهو اسم مفعول، وترتب فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة.
وتقال هذه اللفظة أيضاً للكتاب الذي ألحقت فيه أسانيد أحاديثه بعد أن لم تكن مذكورة فيه، كمسند الشهاب ومسند الفردوس فإنهما في الأصل متون بلا أسانيد، ثم أُسندا من قِبل غير مؤلفيهما.
ويشبه هذا السبب سبب تسمية مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم: مسند أبي عوانة، فكأنه لوحظ في ذلك أنه أخذ أحاديث مسلم متوناً من غير أسانيد ثم أسندها من غير طريق مسلم، في الغالب.
هذا وقد يحصل التجوز فيسمى الكتاب المؤلف على طريقة السنن: مسنداً، كما وقع لكتاب الدارمي فإن إسمه الأقدم هو (مسند الدارمي) رغم أنه يشبه في ترتيب أبوابه كتب السنن ورغم كثرة ما فيه من آثار غير مرفوعة(9) .
وأفضل المسانيد التي وصلتنا مسند الإمام أحمد، وقد طبع محققاً طبعتين: الأولى من قبل العالم البارع أحمد محمد شاكر قام فيها بتحقيق الكتاب وتخريجه وترقيم أحاديثه وشرحها ووضع فهارس علمية في نهاية كل جزء على حدة، ولكنه توفي قبل إتمام عمله، فأخرج ستة عشر جزءاً فقط، وهي تمثل ثلث الكتاب تقريباً. وهو عمل أصيل جليل كصاحبه.
ثم قامت لجنة بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط بإعادة تحقيقه وتخريجه ومراجعته على بعض الأصول الخطية، وطُبع في خمسين مجلداً.

المعاجيم
المعجم يطلق على صنفين من كتب الحديث:
الصنف الأول: المسند الذي يرتب ذكر الصحابة فيه على حروف المعجم، فهذه معاجيم الرواية أو معاجيم الصحابة.
وأكبر وأشهر المعاجيم المعروفة (المعجم الكبير) للطبراني طبع سنة 1398هـ في العراق، في عشرين مجلداً، وبقي منه خمسة مجلدات لم تطبع، هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرون.
رتبه الطبراني على مسانيد الصحابة، وبدأه بأحاديث العشرة المبشرين بالجنة، ثم رتب بقية الصحابة على حسب حروف المعجم، وكان يترجم للصحابي ترجمة مختصرة، ثم يذكر بعض أحاديثه، أو جميعها إذا كان من المقلين، ومن لم يكن له رواية ذكره وترجم له باختصار، أو ذكره فقط، ليوقف على عدد الرواة عن رسول الله صل الله عليه وسلم وذكر أصحابه رضي الله عنهم(10).
قال الذهبي في وصف الكتاب: (وهو معجم أسماء الصحابة وما رووه، لكن ليس فيه مسند أبي هريرة، ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين، في ثمانية مجلدات)(11) .
وقال السيوطي: (لم يسق فيه من مسند المكثرين إلا ابن عباس وابن عمر، فأما أبو هريرة، وأنس، وجابر، وأبو سعيد، وعائشة، فلا، ولا حديث جماعة من المتوسطين؛ لأنّه أفرد لكلّ مسنداً فاستغنى عن إعادته)(12) .
وقدر الكتاني عدد أحاديثه بـ: ستين ألفاً، بينما يرى حاجي خليفة أنها خمس وعشرون ألفاً فقط(13) ؛ والذي وجد في المطبوع بترقيم محققه حمدي السلفي: عشرون ألفاً فقط، وبتخمين ما تشتمل عليه الأجزاء المفقودة يتبيّن أن تقدير حاجي خليفة أقرب للصواب(14) .
الصنف الثاني: الكتاب الذي يترجم فيه المحدث شيوخه مرتبين على حروف المعجم، ويذكر ما رواه – أو بعض ما رواه - عن كل واحد في ترجمته، وهذه معاجيم الرواة أو معاجيم الشيوخ؛ وهي قسم من المشيخات، فهي مشيخات مرتبة على حروف المعجم.
وتوسع المتأخرون فأطلقوا المعجم على الكتاب الذي يخصه الشيخ بشيوخه وأقرانه أو من أخذ عنه أو يفرده أحد المحدثين بشيوخ حافظ أو تلاميذه، كمعجم شيوخ الصدفي لعياض ومعجم تلاميذ الصدفي لابن الأبار.
والمقصود هنا معاجيم الرواية لا معاجيم الرواة؛ وأما هذه فسيأتي الكلام عليها.
المشيخات
ألف كثير من المحدثين كتباً ذكروا فيها أسماء شيوخهم وبعض مروياتهم عنهم، وهذا النوع من الكتب داخل في جملة كتب الرواية وهو نوع من أنواع المشيخات؛ ويأتي كلام أكثر تفصيلاً على المشيخات في بعض الفصول التالية.
المستخرجات
المستخرج هو الكتاب الذي موضوعه أن يأتي مصنفه إلى كتاب البخاري مثلاً فيحاول أن يخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري فيجتمع اسناد المصنف مع إسناد البخاري في شيخ البخاري أو من فوقه.
ويأتي إن شاء الله مزيد من الكلام على شروط المستخرجات وصفاتها في كتاب التخريج.
المستدركات
بعض المعاصرين جعل هذه الكلمة من مصطلحات المحدثين وراح يعرّفها ويقارن بينها وبين كلمة المستخرج ويذكر مسائل أخرى، وهذا صنيع قد يكون فيه نظر، فإن هذه الكلمة إنما هي اسم لكتاب أبي عبد الله الحاكم الذي كان من شرطه فيه أن يذكر أحاديث صحيحة لم يذكراها ولا ذكرها واحد منهما وهي – بحسب ما يرى الحاكم - على شرط الشيخين أو أحدهما أو صحيحة وليست على شرط واحد منهما. ويأتي تفصيل الكلام على هذا الكتاب في كتاب التخريج.
الأجزاء
الجزء الحديثي هو الكتيب - أو الوريقات أو الورقة - الذي يجمع فيه مؤلفه أحاديث تكون في الغالب متحدة في موضوعها أو راويها أو بعض صفاتها المتنية أو السندية؛ ثم توسع المحدثون في العصور المتأخرة فأطلقوا هذا اللقب على كل كتاب حديثي صغير؛ والأجزاء الحديثية أكثر من أن تحصى(15) . ومنها كتب الأربعين التي أولع المتأخرون بجمعها استناداً إلى حديث وارد في فضل حفظ أربعين حديثاً على الأمة، مع أنه حديث غير صحيح!.
الأربعينات
وهي أجزاء حديثية جمع فيها أصحابها أربعين حديثاً، وشروطهم فيها مختلفة متفاوتة متعلقة بلفظ المتن أو معناه أو ببعض صفات السند؛ وقد بلغت كتب الأربعينات فيما أحسب أكثر من مئتي كتاب؛ ومن المشهور أن مستندها لا يصح، وهو حديث (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً) قال فيه المناوي في (فيض القدير) (1/41): قالوا: وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن كثرت طرقه ومن ثَم اتفقوا على ضعف حديث (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً) مع كثرة طرقه، لقوة ضعفه، وقصورها عن الجبر؛ بخلاف ما خف ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبره فإنه ينجبر ويعتضد. انتهى.
وفي (خلاصة البدر المنير) (2/145): (حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثاً كتب فقيهاً يروى من نحو عشرين طريقاً وكلها ضعيفة، قال الدارقطني: كل طرقه ضعاف لا يثبت منها شيء؛ وقال البيهقي: أسانيده ضعيفة).
كتب المسلسلات
هي الكتب التي تجمع الأحاديث المسلسلة بأسانيدها؛ والحديث المسلسل هو الحديث الذي يتكرر في سنده معنى واحد أو لفظ واحد سواء كان ذلك في صيغ الأداء أو أسماء الرواة أو أنسابهم أو أوصافهم أو كيفيات تحملهم الحديث أو أدائهم له أو أحوالهم – أو أفعالهم - حال التحمل أو الأداء؛ فمنه المسلسل بالسماع أو بالعنعنة أو بالمدنيين أو بالفقهاء أو بالمحمدين أو بالمصافحة أو بالتبسم ونحو ذلك .
ذكر الخطيب في الكفاية (ص284) بعض صيغ الأداء وذكر سمعت، ثم قال: (وربما اتصل ذلك بحميع رجال الإسناد في حديث واحد فيسميه أصحاب الحديث المسلسل، مثاله أني سمعت أبا الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري يقول سمعت أبا بكر أحمد بن جعفر بن سلم الختلي يقول سمعت الفضل بن الحباب الجمحي يقول سمعت عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صل الله عليه وآله وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر).
الفوائد
الحديث الذي يغرب به المحدث على أقرانه أو على من يلقاهم من المحدثين أو على أهل بلده أو على أهل عصره يسمى فائدة، وقد جمع كثير من الحفاظ فوائدهم في كتب أو أجزاء سميت بهذا الاسم مثل فوائد أبي بكر الشافعي وفوائد تمام الرازي.
قال المعلمي في تعليقه على (الفوائد المجموعة) (ص482): (وإخراجه هذا الخبر في فوائده معناه أنه كان يرى أنه لا يوجد عند غيره، فإن هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم).
الغرائب
وهي كتب في الرواية وشرطها قريب من شرط الفوائد، ولكنه أوسع منه، فكتب الغرائب تعنى أصلاً بما أغرب - أي تفرد - فيه راو عن إمام حافظ مكثر شهير كمالك أو شعبة سواء كان المغرب هو الراوي عن ذلك الحافظ أو راو آخر دونه في السند؛ وكثير من هذه الغرائب لا تلبث أن تشتهر بعد حين بخلاف الفوائد فهي غرائب في بلد أو عصر جامعها كما تقدم.
ثم إن أكثر محتويات الغرائب لا تصح، ومن أشهر الغرائب غرائب مالك للدارقطني.
العوالي
وهي كتب يشترط فيها المؤلف العلو المطلق أي قلة الوسائط – أي رجال السند - بينه وبين النبي صل الله عليه وسلم، أو العلو النسبي أي قلة الوسائط بينه وبين أحد أئمة الحديث، مثل عوالي أبي نعيم الأصبهاني عن أبي نعيم الفضل بن دكين؛ وعوالي أبي نعيم الأصبهاني عن سعيد بن منصور. ومنها كتب يشترط فيها أصحابها تساوي أسانيدها مع العلو كالسباعيات والثمانيات والتساعيات والعشاريات ونحوها مما جمعه المتأخرون لأنفسهم بأسانيدهم.
كتب المتون
وهي كتب الحديث التي جمعها المتأخرون على غرار كتب الرواية المسندة التي جمعها المتقدمون إلا أنهم جردوا أحاديثها عن الأسانيد، وقد صارت هذه االمدرسة شائعة وغالبة على مدرسة الإسناد في القرن السادس الهجري ولا زالت هذه تقوى وتلك تضعف إلى هذا اليوم الذي تكاد فيه مدرسة الاسناد يحكم عليها بالعدم.
ومن أشهر هذا النوع من الكتب التجريد للصحاح الستة، لرزين بن معاوية السّرقسطي (ت 535هـ)(16) والترغيب والترهيب للمنذري ورياض الصالحين والأذكار والأربعون ثلاثتها للنووي ومنتقى الأخبار لابن تيمية الجد وجامع الأصول من أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم لأبي السعادات ابن الأثير الجزري (ت 606ﻫـ)(17) وجامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سَنَن، للحافظ ابن كثير الدمشقي (ت 774ﻫـ)(18) ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (ت 807ﻫـ)(19) ؛ وعمدة الأحكام لابن دقيق العيد؛ وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني؛ والجامع الصغير وزيادته(20) والجامع الكبير(21) والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (ت 911هـ)؛ وكنز العمال للمتقي الهندي(22) ؛ واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي.
تنبيه: مما يفعله بعض الذين يقحمون أنفسهم في تخريج الأحاديث أن يقول في الحديث مثلاً: رواه الترمذي في سننه وأبو داود في سننه والنووي في رياض الصالحين. وما ذلك من كثير من هؤلاء بعجيب، (وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب)(23) .
كتب الضبط والتصحيح
الكتب التي تعنى بالضبط كثيرة ومتنوعة ولكن أكثرها غير مختصة بهذا الموضوع وإنما تقوم بشيء من الضبط مع وظائفها الأخرى الأساسية؛ فإنك تجد كثيراً من الضبط في كتب التراجم والجرح والتعديل كتهذيب التهذيب وفروعه، وكذلك في كتب اللغة مثل لسان العرب وتاج العروس وغيرهما، وفي كتب الشروح بل هذا الجانب فيها واضح جداً. وفي كتب التاريخ كوفيات الأعيان لابن خلكان؛ لكن ثم كتب مختصة بالضبط مثل (صيانة صحيح مسلم عن السقط والإسقاط وحمايته من الوهم والأغلاط) لإمام أبي عمرو بن الصلاح. ومثل مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض، وهو في تقييد وضبط ما وقع - أو يحتمل أن يقع - فيه لبس أو إشكال أو اختلاف، أو نحو ذلك من الأسماء والألفاظ الواردة في الموطأ والصحيحين، وهو مبوب على الحروف على ترتيب أهل المغرب؛ وهو كتاب جم المنافع غزير الفوائد.
ومثل (المغني في ضبط رجال الصحيحين).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر
(1) بل إن كتاب (أهل الكتاب) في المجلد السادس برواية النجار، تكرر في المجلد العاشر برواية الحذاقي، مع زيادة ونقص.
(2) البداية والنهاية (10/315).
(3) تاريخ بغداد (10/69) وسير أعلام النبلاء (11/127).
(4) المحدّث الفاصل (ص 614).
(5) طبع الكتاب في الهند في خمسة عشر جزءاً على عدة مراحل، ولكن يوجد فيه نقص ظاهر، ثم طبع في لبنان طبعة أخرى، ولكن كلا الطبعتين لا تخلوان من سقط وتحريف. وقد بدأ بعض الباحثين أخيراً في تحقيقه ومراجعته على أصوله الخطية وتخريج نصوصه، ونشر منه المجلد الأول فقط.. ونرجو أن يتيسر نشر بقية أجزائه إن شاء الله تعالى.
(6) والمسند يراعى فيه شرط الرفع.
(7) انظر مقدمة الطبراني (1/51).
( سير أعلام النبلاء (16/122).
(9) طبقات الحفاظ (ص 372).
(10) انظر: الرسالة المستطرفة (ص 101)، وكشف الظنون (2/1737).
(11) والكتاني رحمه الله كثير الوهم والشذوذ فيما يقوله في (الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة).
(12) والجزء عند القدماء يرادف الرسالة عند المعاصرين؛ ومصطلح (الرسالة) كان في أول أمره استعمالاً غير صحيح ولكنه صار شائعاً معروفاً، ومع ذلك فالأحسن استعمال كلمة (جزء) بدلاً من (رسالة)، وانظر التنبيه الذي كتبه الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لرسالة الشافعي.
(13) يُعدّ هذا الكتاب من أوائل المحاولات لجمع الأصول الستة، وهي: (الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي)، وقد أدخل رزين بن معاوية بعض الزيادات من مروياته التي قال عنها الذهبي: (أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد)؛ وقال الإشبيلي في وصف هذا الكتاب: (كتاب تجريد صحاح أصول الدين مما اشتمل عليه الصحاح الستة الدواوين بحذف الأسانيد، وتقييد المسائل، مع استقصاء مضمون الحديث)؛ وهو مرتب على حسب الأبواب الفقهية على غرار صحيح البخاري.
(14) اعتمد ابن الأثير في كتابه هذا على كتاب رزين بن معاوية الآنف الذكر؛ حيث قام بتهذيبه وشرح غريبه، وإعادة ترتيبه؛ إذ إنه لم يعتمد على ترتيب رزين، بل رتب الكتب الفقهية على الأحرف الهجائية، فبدأه بالكتب التي تبدأ بحرف الألف وهي عشرة كتب، ثم الكتب التي تبدأ بحرف الباء.. وهكذا، حتى ختمه بكتاب اللواحق وضع فيه الأحاديث التي لم تدخل تحت باب معين.
واعتنى ابن الأثير بمراجعة عمل رزين على الأصول الستة وهي الخمسة والموطأ، وأكمل النقص الذي وقع فيه رزين، ومهّد لكتابه بمقدمة ضافية وهامة.
بلغ عدد أحاديث جامع الأصول حسب ترقيم المحقق (9523) حديثاً. وهو كما وصفه مؤلفه: (بحرٌ زاخرة أمواجه، وبرّ وعرة فجاجه، ولا يكاد الخاطر يجمع أشتاته، ولا يقوم الذكر بحفظ أفراده، فإنها كثيرة العدد، متشابهة الطرق، مختلفة الروايات).
وقد طبع الكتاب لأول مرة بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، ثم حققه وخرّج أحاديثه عبد القادر الأرنؤوط؛ ثم أعاد طبعه بشير عيون، وذكر أنه استدرك في طبعته أشياء كانت محذوفة في الطبعتين السابقتين.
(15) وهو كتاب مرتب على مسانيد الصحابة، جمع فيه ابن كثير أحاديث كل صحابي على حدة؛ ورتبه على حروف المعجم في أسماء صحابته؛ فيذكر كل صحابي له رواية، ثم يورد في ترجمته جميع ما وقع له في الأصول الستة، ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى والمعجم الكبير للطبراني، وما تيسر من غيرها.
وهذا الكتاب الجليل جمع فيه مؤلفه مادة علمية كبيرة، إذ احتوى على أكثر من مئة ألف حديث، فيها الصحيح والحسن والضعيف، وأحياناً الموضوع.
ولكن توفي الحافظ ابن كثير رحمه الله قبل إكماله؛ وطبع أخيراً ما وجد منه – وهو معظم مخطوطته – بتحقيق د. عبد المعطي قلعجي، في تسعة وثلاثين مجلداً.
(16) ألف الحافظ الهيثمي كتباً في زوائد: مسند أحمد، ومسند أبي يعلى، ومسند البزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة، كل واحد منها في تصنيف مستقل، ما عدا المعجمين الأوسط والصغير فجعل زوائدهما في مصنف واحد أسماه (مجمع البحرين في زوائد المعجمين).
ثم عرض الهيثمي كتبه تلك على شيخه الحافظ العراقي، فأشار عليه أن يجمع هذه الكتب في مصنف واحد مجرّدة الأسانيد، فعمل الهيثمي بهذه المشورة وجمعها في مؤلف واحد سماه: (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)، وقد رتبه الهيثمي على الأبواب الفقهية، فبدأ بكتاب الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة، ثم الصلاة... وهكذا حتى ختمه بكتاب: صفة الجنة؛ وهو مطبوع في عشرة أجزاء.
بذل الهيثمي في جمع هذا الكتاب وترتيبه جهداً كبيراً متميزاً، وكان يهتم ببيان درجة الحديث من حيث القوة والضعف، ويتكلم في رجال الحديث جرحاً وتعديلاً بعبارات موجزة، ولكن مالت كثير من أحكامه النقدية إلى التساهل.
(17) الجامع الصغير وزيادته، للحافظ السيوطي (ت 911هـ) جمع فيه السيوطي الأحاديث النبوية القولية مرتبة على حروف المعجم، معتمداً على مصادر كثيرة، وقد بلغ عدد الأحاديث التي جمعها: (10031) حديثاً، ثم أضاف السيوطي إلى هذا الكتاب زيادة أخرى من الأحاديث فاتت عليه، بلغ عددها (4440) حديثاً.
وقد جمع بين الكتاب وزيادته يوسف النبهاني في مؤلف واحد سمّاه: (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الكبير) رتبه على حروف المعجم تبعاً للسيوطي، وبلغ عدد أحاديثه (14471) حديثاً.
وعمل السيوطي هذا عمل عظيم وجهد جبار مبتكر يسهل عملية البحث عن الحديث المطلوب، وكان يرمز إلى درجة كل حديث من حيث الصحة أو الضعف، ولكن تميزت كثيرٌ من آرائه بالضعف والتساهل، وتعرضت تلك الرموز إلى التحريف والتبدل؛ ولهذا قام الشيخ الألباني رحمه الله بتتبع أحاديثه وبيان درجتها، وقسمه إلى كتابين: صحيح الجامع الصغير وزيادته، وضعيف الجامع الصغير وزيادته، وهما مطبوعان منتشران.
(18) جمع الجوامع، للحافظ السيوطي: جمع فيه السيوطي ثمانين كتاباً من كتب السنة، وقسمه قسمين:
الأول: يتضمن الأحاديث القولية، وقد رتبها على حروف المعجم كالجامع الصغير.
الثاني: ويتضمن الأحاديث الفعلية وما شابهها، وقد رتبها على مسانيد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وهذا الجهد جهد كبير متميز، ويُعد من أكبر الموسوعات الحديثية المصنفة، إلا أنه محشو بالأحاديث الضعيفة، بل والموضوعة، وقد نشر الكتاب مصوراً من مخطوطة دار الكتب المصرية، تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكـتـاب، إلا أن الاســتفادة منه بهذه الصورة متعسرة وتستهلك جهداً ووقتاً، وتتطلب معرفة بقراءة المخطوطات ومصطلحاتها. ثم نشرت أجزاء يسيرة من الكتاب بدون تحقيق أو دراسة.
(19) كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين علي بن الحسام المتقي الهندي (975هـ).
جمع فيه المتقي الهندي: الجامع الصغير وزيادته، مضافاً إليه ما بقي من قسم الأقوال، وقسم الأفعال من كتاب جمع الجوامع، ورتبه جميعه على الأبواب الفقهية على غرار جامع الأصول لابن الأثير، والكتاب محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة تبعاً لكتابي السيوطي. ولكبر حجم الكتاب فإن ترتيب الأحاديث القولية والفعلية على الأبواب لا يخلو من تداخل وخلط ونقص، ولهذا فإن الباحث قد يجد صعوبة أحياناً لكي يصل إلى مطلوبه.
وقد عمل بعض الباحثين فهرساً لأطراف الأحاديث على نسق حروف المعجم، لتيسير البحث فيه.
(20) هذه كلمة ابن حجر رحمه الله قالها في فتح الباري 3/584.

أقسام علم الحديث

تعريفات علوم الحديث ( الجزء الأول )

السند

وهو الطريق الموصلة إلى المتن أي رجال الحديث وأطلق عليه اسم "السند" لأنهم يسندون الحديث إلى مصدره، وعرف بعض العلماء "السند" بأنه هو الإخبار عن طريق المتن ، وهو مأخوذ من السند وهو : ما ارتفع وعلا من سفح الجبل ، لأن المسند يرفعه إلى قائله أو من قولهم : فلان سند أي معتمد فسمى الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه

الإسناد

وهو الإخبار عن طريق المتن ، بمعنى حكاية رجال الحديث ، أو هو رفع الحديث إلى قائله ، والسند والإسناد متقاربان في الغاية ، إذ الهدف من كل منهما اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما ، وقال ابن جماعة : المحدثون يستعملون السند والإسناد لشئ واحد

المتن

هو ما انتهى إليه السند ، أو هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني .

المسند

بفتح النون ، وهو ما اتصل سنده إلى منتهاه، ويطلق على الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة ورووه ويطلق ويراد به الإسناد .

المسند

بكسر النون هو من يروي الحديث بإسناد سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد روايته

المخرج

بالتشديد أو التخفيف هو من يذكر رواة الحديث كالبخاري وغيره، فإذا قيل مثلا : حديث خرجه أو أخرجه فلان فالمعنى أنه ذكر رواته .

المخرج

اسم مكان ويراد به الرجال الذين رووا الحديث فكل رواة الحديث موضع صدوره ، فإذا قيل : هذا الحديث عرف مخرجه فالمراد رجاله الذين رووه .

المحدث

هو العالم بطريق الحديث والعارف بأسماء الرواة والمتون والعلل، فهو أعلى من المسند .

وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس : وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية ، وجمع بين رواته واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك حتى عرف فيه حظه، واشتهر فيه ضبطه فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله، فهذا هو الحافظ

الحافظ

وقيل فيه هو مرادف للمحدث، وبعضهم خصه بمن أكثر من حفظ الحديث وأتقن أنواعه ومعرفته دراية ورواية وأدرك علله، وذكر العلامة المناوي لأهل الحديث مراتب :

أولها : "الطالب" : وهو المبتدئ ، ثم "المحدث" : وهو من يتحمل الحديث ويعتني به رواية ودراية .

ثم "الحافظ " وهو من حفظ مائة ألف حديث متنا وإسنادا ووعى كل ما يحتاج إليه .

ثم "الحجة" : وهو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث .

ثم "الحاكم" : وهو من أحاط علمه جميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا وتاريخا.

والواقع أن هذه الاصطلاحات وغيرها لا يضر اختلاف بعضها عن البعض الآخر، فهي اصطلاحات خاصة لأهل هذا العلم، فلا مشاحة في معارضة بعضها

الحديث الصحيح

هو الذي اتصل سنده بنقل الراوي الموصوف بالعدالة والضبط عن مثله من أول الحديث إلى منتهاه وكان خاليا من الشذوذ والعلة.

واتصال السند : معناه : أن يكون كل راو قد أخذ عن شيخه، وشيخه عن شيخه وهكذا إلى آخر ، فلم يحدث حذف لراو من الرواة

التعريف يخرج من التعريف الصحيح غير المتصل وهو :

المرسل : كأن يروي التابعي عن النبي صل الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي.

والمنقطع : وهو أن يسقط من وسط السند راو في موضع أو أكثر.

والمعلق : وهو أن يسقط من أول الإسناد واحد فأكثر.

والمعضل : بأن يسقط من وسط السند اثنان فأكثر في موضع أو أكثر .

أما المراد بقولنا : ( بنقل الراوي الموصوف بالعدالة والضبط ) :

فيراد بالعدالة أن يكون موثوقا به في دينه : بأن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

ويراد بالضبط أن يكون موثوقا به في روايته : بأن يكون الراوي حافظا متيقظا لما يرويه حافظا إن روى من حفظه ضابطا لكتابه إن روى من الكتاب عالما بمعاني مروياته وبما يغير المعنى عن المراد إن روى بالمعنى .

والمراد بقولنا : ( وكان خاليا من الشذوذ والعلة ) بألا يخالف الثقة من هو أوثق منه وأرجح فإن خالفه فهو شاذ.

وألا تكون في الحديث علة وهي سبب خفي يقدح فيه ويكون ظاهره السلامة منها فإن كانت به علة فهو "المعلل" . والحديث الصحيح قسمان :

الأول : الصحيح لذاته وهو الذي اشتمل على أعلى صفات القبول وكان الضبط فيه تاما .

الثاني : الصحيح لغيره وهو الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام .

الحديث الحسن

عرفه العلماء عدة تعريفات نختار من بينها أوضحها وهو :

ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا خفيفا أقل من ضبط الحديث الصحيح عن مثله من أوله إلى آخره وليس شاذا ولا معلللا.

أي إنه يختلف عن الحديث الصحيح بأن الصحيح تام الضبط، وأما الحديث الحسن فخف ضبطه وقل عن الصحيح . والحديث الحسن قسمان :

الأول : الحسن لذاته وهو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول الإسناد إلى آخره وسلم من الشذوذ والعلة.

الثاني : الحسن لغيره وهو ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته أو ما كان فيه ضعف بسبب جهالة رجاله أو ضعف في حفظ الراوي أو بسبب إرسال وتقوى بمتابع أو شاهد ولذا سمى حسنا لغيره والحديث الحسن الصحيح في الاحتجاج والعمل به

الحديث الضعيف

هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن وهذه الصفات هي : اتصال السند وعدالة الراوي والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة .

ومن الحديث الضعيف ما لا يوجد له عاضد أو ما يقويه عند الحاجة إلى ذلك ، كما في المستور وما يشبهه.

الحديث المسند

هو الذي اتصل إسناده من أوله إلى منتهاه، ويدخل في هذا التعريف الموقوف على الصحابي إذا روى بسند وكذلك ما روى عن التابعي

الحديث المتصل

وهو الحديث الذي اتصل إسناده سواء كان مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي أو من دونه

الحديث المرفوع

هو الحديث الذي رفعه راويه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا وسواء كان متصلا أو منقطعا

الحديث الموقوف

هو الحديث الموقوف على الصحابي ولم يرفع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يستعمل هذا النوع فيمن دون الصحابي إلا مقيدا كأن يقال موقوف على التابعي فإذا أطلق وقيل : موقوف فلا ينصرف إلا الصحابي ، وقد يكون إسناد الحديث الموقوف متصلا ، وقد يكون غير متصل ، ويسمى كثير من الفقهاء والمحدثين هذا النوع "أثرا".

الحديث المقطوع

هو الحديث الموقوف على التابعي قولا كان أو فعلا ، وهذا النوع غير المنقطع ، وأما إذا قال الراوي عن الصحابي : ( يرفع الحديث ) أو ( ينميه ) أو (يبلغ به النبي صل الله عليه وسلم ) فهو من قبيل المرفوع الصريح في الرفع.

الحديث المرسل

هو الذي رواه التابعي عن رسول الله صل الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر للصحابي ، وخصه البعض بأنه حديث التابعي الكبير الذي أدرك الصحابة وجالسهم .

الحديث المنقطع

هو الحديث الذي سقط من وسط إسناده راو أو ذكر فيه رجل مبهم وعرفه البعض بأنه هو كل ما لا يتصل إسناده ، فهو كالمرسل غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي

الحديث المعضل

هو الذي سقط من أول إسناده اثنان فصاعدا حتى ولو حذف كل الإسناد، ومنه قول الفقهاء وغيرهم : "قال رسول الله صلى لله عليه وسلم"

الحديث المدلس

وهذا النوع قسمان :

الأول : أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمع منه .

الثاني : أن يأتي باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره .

الحديث المقلوب

هو ما حدث قلب في إسناده أو متنه ، فمثال ما حدث في الإسناد كأن يقال : ( كعب بن مرة ) بدل ( مرة بن كعب ) وأما في المتن فكما جاء في رواية مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ( ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ) .

الحديث الشاذ

هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس وقيل : إن الشاذ هو ما ليس له إلا إسناد واحد شذ به ثقة ، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة

الحديث المنكر

وهذا النوع مثل الشاذ إن خالف رواية الثقات كان منكرا مردودا وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود.

الإعتبار والمتابعة والشاهد

الاعتبار : هو قيام أهل الحديث بالبحث عما يرويه راو من الرواة ليعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو أن له متابعا أو شاهدا .

والمتابعة : هي الوقوف على رواية للحديث من ثقة آخر سواء كان صحابيا أو تابعيا أو من دون ذلك .

والشاهد : أن يروي معنى الحديث عن طريقة أخرى عن صحابي آخر

الحديث المعلل

هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منها وقد تكون العلة في الإسناد وقد تكون في المتن وأكثر ما تكون العلل في الإسناد .

الحديث المضطرب

هو الذي اختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن

الحديث المدرج

هو ما زادت فيه لفظة في متنه من كلام الراوي فيظنها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فيرويها كذلك .

الحديث الموضوع

أي المختلق المصنوع : وهو الخبر المختلق الذي يضعه بعض الكذابين المفترين وينسبونه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم .

وهذا النوع هو شر أنواع الرواية وأخطرها ، ولا يحل لمن عرفه أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم إلا إذا رواه مبينا وضعه، وتحرم رواية الخبر الموضوع بكل أنواعه ما كان في الترغيب والترهيب أو فضائل الأعمال أو الحلال والحرام أو القصص أو الأحكام ، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه : ( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) [ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه ] .

ويعرف الخبر الموضوع بإقرار واضعه على نفسه ، كما يعرف بركاكة ألفاظه ، وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ورد في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة .

الحديث المتواتر

التواتر في اللغة : التتابع :

والحديث المتواتر في اصطلاح المحدثين : هو الذي رواه جمع عن جمع يحصل العلم بصدقهم ضرورة ، بأن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب أو صدوره منهم اتفاقا عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره ويكون مما يدرك بالحس، ومن هذا التعريف نستنبط شروط الحديث المتواتر وهي :

1ـ أن يكون رواته كثيرين .

2ـ أن يفيد العلم لسامعه .

3ـ أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب أو حصوله منهم اتفاقا.

4ـ أن يكون إدراكهم للخبر عن طريق الحس لا العقل.

ومثاله حديث :

" من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" [ رواه البخاري ومسلم ] .

حديث الآحاد

هو الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان من روى الخبر واحدا أو اثنين أو ثلاثة فأكثر من الأعداد التي لم تشعر بأن الخبر دخل في حيز التواتر .

أقسام خبر الآحاد

ينقسم خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام :

الأول : المشهور : وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر .

الثاني : العزيز : وهو ما لا يقل عدد رواته عن اثنين ويصح أن يزيد في بعض طبقاته ، وسمى عزيزا لعزته أي قلته وندرته.

الثالث : وهو الحديث الذي رواه راو واحد تفرد بروايته في كل الطبقات أو في بعضها .

الخبر المتواتر

تعريفه :

لغة:

هو اسم فاعل مشتق من المتواتر أي التتابع، تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله.

اصطلاحا:

ما رواه عدد كثير تٌحيل العادة تواطؤهم على الكذب.

ومعنى التعريف:

أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر.

شروطه:

يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة وهي:

أن يرويه عدد كثير . وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال المختار أنه عشرة أشخاص .
أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند.
أن تٌحيل العادة تواطؤهم على الكذب .
أن يكون مٌسْتَنَد خبرهم الحس .

كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو ..... أما إن كان مستند خبرهم العقل. كالقول بحدوث العالم مثلا . فلا يسمي الخبر حينئذ متواتراً .

حٌكمه :

المتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف لا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.

أقسامه:

ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما، لفظي ومعنوي.

المتواتر اللفظي:

هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث " من كذب علىَّ معتمداً فليتبوأ مقعده من النار " رواه بضعة وسبعون صحابياً .

المتواتر المعنوي:

هو ما تواتر معناه دون لفظة.

مثل : أحاديث رفع اليدين في الدعاء . فقد ورد عنه صل الله عليه وسلم نحو مائة حديث. كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء .لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر، والقَدر المشترك بينها ـ وهو الرفع عند الدعاء ـ تواتر باعتبار مجموع الطرق.

وجوده :

يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة ، منها حديث الحوض ، وحديث المسح على الخفين ، وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نضر الله أمراً، وغيرها كثير ، لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الآحاد لوجدتا أن الأحاديث المتواترة قليلة جداً النسبة لها .

أشهر المصنفات فيه :

لقد اعتني العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها.

فمن تلك المصنفات:

الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة : للسيوطي . وهو مرتب على الأبواب.

قطف الأزهار للسيوطي أيضاً . وهو تلخيص للكتاب السابق .

نظم المتناثر من الحديث المتواتر : لمحمد بن جعفر الكتاني

.... يتبع

.... تابع
أقسام علم الحديث

تعريفات علوم الحديث ( الجزء الأول )

خبر الآحاد

تعريفه:

لغة:

الآحاد جمع أحد بمعني الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد.

اصطلاحاً:

هو ما لم يجمع شروط المتواتر .

حكمه :

يفيد العلم النظري ، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال .

أقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه :

يقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام.

مشهور.

عزيز.

غريب

المشهور

تعريفه:

لغة :

هو اسم مفعول من " شَهَرْتٌ الأمر " إذا أعلنته وأظهرته وسمى بذلك لظهوره .

اصطلاحاً:

ما رواه ثلاثة ـ فأكثر في كل طبقة ـ ما لم يبلغ حد التواتر.

مثاله:

حديث: " أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ..... " (أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه وأحمد .)

المٌسْتَفِيض:

لغة:

اسم فاعل من " استفاض " مشتق من فاض الماء وسمى بذلك لانتشاره.

اصطلاحاً :

اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال وهي :

هو مرادف للمشهور .

هو أخص منه ، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده ، ولا يشترط ذلك في المشهور .

هو أعم منه أي عكس القول الثاني .

المشهور غير الاصطلاحي:

ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل:

ما له إسناد واحد .

وما له أكثر من إسناد .

وما لا يوجد له إسناد أصلا .

أنواع المشهور غير الاصطلاحي:

له أنواع كثيرة أشهرها :

مشهور بين أهل الحديث خاصة : ومثاله حديث أنس " أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على رِعْلٍ وذَكْوان " (أخرجه الشيخان)

مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام: مثاله " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " (متفق عليه .)

مشهور بين الفقهاء: مثاله حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "

مشهور بين الأصوليين: مثاله حديث " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " صححه ابن حبان والحاكم .

مشهور بين النحاة : مثاله حديث " نِعْمَ العبدٌ صٌهَيْبُ لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِهِ " لا أصل له .

مشهور بين العامة : مثاله حديث " العجلة من الشيطان" أخرجه الترمذي وحسنه .

حكم المشهور :

المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحاً أو غير صحيح ، بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف بل والموضوع ، لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب .

أشهر المصنفات فيه :

المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهورة اصطلاحاً ، ومن هذه المصنفات .

المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي .

ب- كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على السنة الناس للعجلوني .

جـ- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبغ الشيباني

العزيز

تعريفه:

لغة:

هو صفة مشبهة من " عَزَّ يَعِزّ" بالكسر أي قَلَّ و نَدَرَ، أو من "عَزَّ يَعّزُّ" بالفتح، أي قوي واشتد، وسمي بذلك أما لقلة وجوده وندرته. وأما لقوته بمجيئه من طريق آخر.

اصطلاحاً:

أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند.

شرح التعريف :

يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقلٌّ من اثنين أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر ، بشرط أن تبقي ولو طبقة واحدة فيها اثنان ، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند .

هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر ، وقال بعض العلماء: إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة، فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره.

مثاله:

ما رواه الشيخان من حديث أنس ، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول صلي الله عليه وسلم قال : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين"

ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبدالعزيز إسماعيل بن عٌلَيَّه وعبدالوارث ، ورواه عن كل جماعة .

أشهر المصنفات فيه :

لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز، والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات

مراتب الصحيح

بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم ، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب .

فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر.

ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول ، كراوية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي:

ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب ).

ثم ما انفرد به البخاري.

ثم ما انفرد به مسلم.

ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .

ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه .

ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه .

ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكن على شرطهم مراتب الصحيح:

مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم ، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب .

فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر.

ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول ، كراوية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي:

ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب ).

ثم ما انفرد به البخاري.

ثم ما انفرد به مسلم.

ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .

ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه .

ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه

ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكن على شرطهم مراتب الصحيح:

مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم ، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب .

فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر.

ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول ، كراوية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي:

ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب ).

ثم ما انفرد به البخاري.

ثم ما انفرد به مسلم.

ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .

ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه .

ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه

ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكن على شرطهما .

الصحيح

تعريفه:

لغة:

الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني.

اصطلاحاً:

ما اتصل سنده بنقل العَدْل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عِلَّة.

شرح التعريف :

اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً،وهذه الأمور هي:

اتصال السند: ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه.

عدالة الرواة: أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة.

ضبط الرواة : أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط ، أما ضبط صدر أو ضبط كتاب .

عدم الشذوذ: أي أن لا يكون الحديث شاذاً،والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.

عدم العلة: أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه.

شروطه:

يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً خمسة وهي: { اتصال السند ـ عدالة الرواة ـ ضبط الرواة ـ عدم العلة ـ عدم الشذوذ }

فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمي الحديث حينئذ صحيحاً .

مثاله:

ما أخرجه البخاري في صحيحه قال : " حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور " (البخاري ـ كتاب الآذان .) فهذا الحديث صحيح لأن .

سنده متصل : إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه . وأما عنعنة (العنعنة : رواية الحديث عن الشيخ بلفظ " عن " وسيأتي تفصيل حكم العنعنة في نوع المعنعن .) مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مٌدَلِّسِيْنَ .

ولأن رواته عدول ضابطون : وهذا أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل .

عبدالله بن يوسف : ثقة متقن

مالك بن أنس: إمام حافظ.

ابن شهاب الزهري : فقيه حافظ مٌتَّفق على جلالته وإتقانه .

محمد بن جبير : ثقة .

جٌبَير بن مٌطْعِم : صحابي

ولأنه غير شاذ : إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه .

ولأنه ليس فيه علة من العلل .

حكمه :

وجوب : العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يٌعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع ، لا يَسَعٌ المسلم تركٌ العمل به .

المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أو هذا حديث غير صحيح ":

أ) المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته . في نفس الأمر ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة .

ب) والمراد بقولهم: " هذا حديث غير صحيح " أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر. لجواز إصابة من هو كثير الخطأ .

هل يٌجْزَمٌ في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً ؟

المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة. ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة . فالأولي الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رَجَّح ما قَويَ عنده ، فمن تلك الأقوال أن أصحها :

الزٌّهري عن سالم عن أبيه ( هو عبدالله بن عمر بن الخطاب) روي ذلك عن اسحق بن راهويه وأحمد .

ابن سيرين عن عَبِيْدة عن علي ( هو على بن أبي طالب) روي ذلك عن ابن المديني والفلاس .

الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله (هو عبدالله بن مسعود) روي ذلك عن ابن مَعين .

الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة .

مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري.

أول مٌصَنَّف في الصحيح المٌجَرَّدِ :

أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري . ثم صحيح مسلم . وهما أصح الكتب بعد القرآن ، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقَبول .

أيهما أصح: والبخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكيمة ما ليس في صحيح مسلم.

هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري .

وقيل : إن صحيح مسلم أصح ، والصواب هو القول الأول .

هل استوعبا الصحيح أو التزماه ؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ، ولا التزماه ، فقد قال البخاري : " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول " (وفي بعض الروايات " لملال الطول " والمعنى أنه ترك رواية كثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله .) وقال مسلم " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه " ( أي ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليها.)

هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح ؟

1) قال الحافظ ابن الأخرم : لم يَفٌتْهما إلا القليل وأُنْكٍرَ هذا عليه .

2) والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال " وما تركت من الصحاح أكثر " وقال " أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح.

كم عِدَّة الأحاديث في كل منهما ؟

1- البخاري: جملة ما فيه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكررة أربعة آلاف.

2- مسلم: جملة ما فيه اثنا عشر ألفاً بالمكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف.

أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلماً ؟

نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرها .

ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب ، بل لا بد من التنصيص على صحته ، إلا في كتاب من شَرَطَ الاقتصار على إخراج الصحيح ، كصحيح ابن خزيمة .

الكلام على مٌسْتَدْرَك الحاكم وصحيح ابن خٌزَيْمَةَ وصحيح ابن حِبّان :

أ) مستدرك الحاكم : هو كتاب ضخم من كتب الحديث ، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط واحد الأحاديث الصحيحة عنده وان لم تكن على شرط واحد منهما ، مٌعَبِّراً عنها بأنها صحيحة الإسناد ، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح ، لكنه نبه عليها ، وهو متساهل في التصحيح ، فينبغي أن يٌتَتَبَّع ويٌحْكَمَ على أحاديثه بما يليق بحالها ، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها ، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية .

ب) صحيح ابن حبان : هذا الكتاب ترتيبه مٌخْتَرَع ، فليس مرتباً على الأبواب ولا على المسانيد ، ولهذا أسماء " التقاسيم والأنواع " والكشف على الحديث من كتابه هذا عَسِر جداً ، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب ، ومصنفه متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم .

ج) صحيح ابن خزيمة : هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدني كلام في الإسناد

الغريب

تعريفه:

لغة:

هو صفة مشبهة، بمعنى المنفرد، أو البعيد عن أقاربه.

اصطلاحاً:

هو ما ينفرد بروايته راوٍ واحد.

شرح التعريف :

أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند. أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل.

تسمية ثانية له :

يطلق كثير من العلماء على الغريب اسماً آخر هو " الفَرْد " على أنهما مترادفان ، وغايَرَ بعض العلماء بينهما ، فجعل كلا منهما نوعا مستقلا ، لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحاً ، إلا أنه قال : إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته ، فـ " الفرد " أكثر ما يطلقونه على "الفَرْد المٌطْلَق" و"الغريب " أكثر ما يطلقونه على " الفرْد النَّسْبي ".

أقسامه:

يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما " غريب مٌطْلق " وغريب نسبى ".

الغريب المطلق: أو الفرد المطلق.

تعريفه:

هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده.

مثاله :

حديث " إنما الأعمال بالنيات " (أخرجه الشيخان .) تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هذا وقد يستمر التفرد إلى آخر السند وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة .

الغريب النسبي: أو الفرد النسبي.

تعريفه:

هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة.

مثاله :

حديث " مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المِغْفَر "(أخرجه الشيخان .) . تفرد به مالك عن الزهري .

سبب التسمية:

وسمى هذا القسم بـ " الغريب النسبي" لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين .

من أنواع الغريب النَّسْبي :

هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن اعتبارها من الغريب النسبي ، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين ، وهذه الأنواع هي :

أ -تفرد ثقة برواية الحديث : كقولهم : لم يروه ثقة إلا فلان .

ب- تفرد راو معين عن راو معين: كقولهم: " تفرد به فلان عن فلان " وإن كان مروياً من وجوه أخرى عن غيره.

جـ- تفرد أهل بلد أو أهل جهة: كقولهم " تفرد به أهل مكة أو أهل الشام".

د- تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى: كقولهم: " تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز".

تقسيم آخر له :

قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو المتن إلى:

غريب متناً وإسنادا :

وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد .

غريب إسنادا لا متناً :

كحديث روى مَتْنَه جماعة من الصحابة ، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر . وفيه يقول الترمذي : " غريب من هذا الوجه " .

من مظان الغريب :

أي مكان وجود أمثلة كثيرة له.

مٌسْنَد البَزَّار .

المٌعْجَم الأوسط للطبراني .

أشهر المصنفات فيه :

أ) غرائب مالك للدارقطني .

ب) الأفرْاد للدارقطني أيضا .

ج) السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني .

ـ تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه -

ينقسم خبر الآحاد ـ من مشهور وعزيز وغريب ـ بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين وهما:

مقبول: وهو ما تَرَجَّح صِدْقٌ المٌخْبِرِ به، وحكمه: وجوب الاحتجاج والعمل به .

مردود : وهو ما لم يَتَرَجَّح صِدق المٌخْبِرِ به ، وحكمه : أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به ، ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل

تعريفات علم الحديث ( الجزء الثانى )

أقسام الحديث الغريب

تعريفه الغريب النسبي :

هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده.

مثاله : حديث " إنما الأعمال بالنيات " (أخرجة الشيخان) تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هذا وقد يستمر التفرد إلى آخر السند وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة .

يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما " غريب مٌطْلق " وغريب نسبى "

أ - الغريب المطلق: أو الفرد المطلق:

ب- الغريب النسبي: أو الفرد النسبي:

1) تعريفه: هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة.

2) مثاله : حديث " مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المِغْفَر "(أخرجه الشيخان) . تفرد به مالك عن الزهري .

3- سبب التسمية:

وسمى هذا القسم بـ " الغريب النسبي" لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين

من أنواع الغريب النَّسْبي

هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن اعتبارها من الغريب النسبي ، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين ، وهذه الأنواع هي :

أ - تفرد ثقة برواية الحديث : كقولهم : لم يروه ثقة إلا فلان .

ب- تفرد راو معين عن راو معين: كقولهم: " تفرد به فلان عن فلان " وإن كان مروياً من وجوه أخرى عن غيره.

جـ- تفرد أهل بلد أو أهل جهة: كقولهم " تفرد به أهل مكة أو أهل الشام" .

د- تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى: كقولهم: " تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز

قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو المتن إلى:

غريب متناً وإسنادا : وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد .

غريب إسنادا لا متناً : كحديث روى مَتْنَه جماعة من الصحابة ، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر . وفيه يقول الترمذي : " غريب من هذا الوجه "

الحديث (العَزيز)

تعريفه:

لغة: هو صفة مشبهة من " عَزَّ يَعِزّ" بالكسر أي قَلَّ و نَدَرَ، أو من "عَزَّ يَعّزُّ" بالفتح، أي قوي واشتد، وسمي بذلك أما لقلة وجوده وندرته. وأما لقوته بمجيئه من طريق آخر.

ب- اصطلاحاً: أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند.

شرح التعريف :

يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقلٌّ من اثنين أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر ، بشرط أن تبقي ولو طبقة واحدة فيها اثنان ، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند .

هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر وقال بعض العلماء: إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة، فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره.

- مثاله:

ما رواه الشيخان من حديث أنس ، والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول صلي الله عليه وسلم قال : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين"(البخاري ومسلم)

ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبدالعزيز إسماعيل بن عٌلَيَّه وعبدالوارث ، ورواه عن كل جماعة .

لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز، والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات

أشهر المصنفات في الحديث المشهور

المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هو الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهورة اصطلاحاً ، ومن هذه المصنفات .

أ - المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي .

ب- كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على السنة الناس للعجلوني .

جـ- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبغ الشيباني

- أشهر المصنفات في اختلاف الحديث

أ) اختلاف الحديث : للإمام الشافعي ، وهو أول من تكلم وصنف فيه .

ب) تأويل مختلف الحديث : لابن قتيبة . عبدالله بن مسلم .

ج) مشكل الآثار : للطحاوي . أبي جعفر أحمد بن سلامة

أين نجد الحديث الغريب ، وأشهر المصنفات فيه

من مظان الغريب :

أي مكان وجود أمثلة كثيرة له.

مٌسْنَد البَزَّار .

المٌعْجَم الأوسط للطبراني .

أشهر المصنفات فيه :

أ) غرائب مالك للدارقطني .

ب) الأفرْاد للدارقطني أيضا .

ج) السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني

المٌسْتَخْرَجَات على الصحيحين

موضوع المستخرج :

هو أن يأتي المصنِّف إلى كتاب من كتب الحديث ، فيخرِّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه .

أشهر المستخرجات على الصحيحين:

1- المستخرج لأبي بكر الاسماعيلي على البخاري .

2- المستخرج لأبي عوانة الاسفراييني على مسلم .

3- المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني على كل منهما

مراتب الصحيح

مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم ، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب .

فأعلي مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد ، كمالك عن نافع عن ابن عمر.

ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدني من رجال الإسناد الأول ، كراوية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدني ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي:

ما اتفق عليه البخاري ومسلم ( وهو أعلى المراتب ).

ثم ما انفرد به البخاري.

ثم ما انفرد به مسلم.

ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .

ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه .

ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه .

ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لا يكن على شرطهما

معنى قولهم: " مٌتَّفَقُ عليه "

إذا قال علماء الحديث عن حديث " متفق عليه " فمرادهم اتفاق الشيخين ، أي اتفاق الشيخين على صحته ، لا اتفاق الأمة إلا أن ابن الصلاح قال : " لكن اتفاق الأمة عليه لازِمُ من ذلك وحاصل معه ، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول

معنى قول الترمذي وغيره " حديث حسن صحيح "

إن ظاهر هذه العبارة مٌشْكِل ، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح ، فكيف يٌجْمَعٌ بينهما مع تفاوت مرتبتهما ؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر ، وارتضاه السيوطي . وملخصه ما يلي :

إن كان للحديث اسنادان فأكثر فالمعني " حسن باعتبار اسناد ، صحيح باعتبار اسناد آخر " .

وان كان له اسناد واحد فالمعني " حسن عند قوم ، صحيح عند قوم آخرين " .

فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث، أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما

مرتبة الصحيح لغيره

هو أعلي مرتبة من الحسن لذاته ، ودون الصحيح لذاته

مثال الحسن لغيره

مثاله:

حديث " محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " (أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ، وأخرجه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة )

قال ابن الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة ، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك كونه رٌويَ من أَوْجٌهِ أٌخََرَ زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه ، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد ، والتحق بدرجة الصحيح

الصحيح لغيره

تعريفه:

هو الحسن لذاته إذا رٌويَ من طريق آخر مِثْلٌهٌ أو أقوى منه . وسٌمى صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند ، وإنما جاءت من انضمام غيره له

الحَسَن لِغَيْره

تعريفه:

هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سببُ ضعفه فِسْقَ الراوي أو كَذِبَهٌ.

يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقى إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:

أن يٌرْوَيٍِ من طريق آخر فأكثر ، على أن يكون الطريقٌ الآخر مثله أو أقوى منه

أن يكون سببٌ ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله

تعريف النسخ

أ) لغة: له معنيان : الإزالة . ومنه نَسَخَت الشمسٌ الظلَّ. أي إزالته والنقل، ومنه نسختً الكتابَ، إذا نقلتٌ ما فيه، فكأنَّ الناسخ قد أزال المنسوخ أو نقله إلى حكم آخر.

ب) اصطلاحاً: رَفْعٌ الشارع حكما منه متقدماً بحكم منه متأخر.

أهميتة النسخ وصعوبته وأشهر المٌبَرِّزين فيه

معرفة ناسخ الحديث من منسوخه فن مهم صعب .

فقد قال : الزهري : " أَعْيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه " .

وأشهر المبرزين فيه هو الإمام الشافعي .

فقد كانت له فيه اليد الطولى والسابقة الأولى .

قال الإمام أحمد لابن وَارَةَ ـ وقد قدم من مصر ـ كتبتَ كٌتٌبَ الشافعي ؟ قال : لا ، قال: فَرِّطْتَ ما علمنا المٌجْمَلَ من المٌفَسَّرِ ، ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي

بم يٌعْرَفٌ ناسخ الحديث من منسوخه ؟

يعرف ناسخ الحديث من منسوخه بأحد هذه الأمور :

بتصريح رسول الله صلي الله عليه وسلم : كحديث بٌرَيْدَةَ في صحيح مسلم " كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكِّر الآخرة " .

بقول صحابي : كقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه : " كان آخِرَ الأمرين من رسول الله صل الله عليه وسلم تَرْكٌ الوضوء مما مست النار " أخرجه أصحاب السنن .

بمعرفة التاريخ : كحديث شدَّاد بن أوس " أفطر الحاجم والمحجوم " نُسِخَ " بحديث ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم احتجم وهو مُحرِمُ صائم " فقد جاء في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح وأن ابن عباس صحبه في حجة الوداع .

بدلالة الإجماع : كحديث من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه " قال النووي :" دََلَّ الإجماع على نسخه

والإجماع لا يَنْسَخٌ . ولا يٌنْسَخَ. ولكن يدل على ناسخ

أَوْهَي الأسانيد

وبناء على ما تقدم في " الصحيح " من ذكر أصح الأسانيد ، فقد ذكر العلماء في بحث " الضعيف " ما يسمي بـ "أوهي الأسانيد " وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من "أوهي الأسانيد " بالنسبة إلى بعض الصحابة أو بعض الجهات والبلدان ، وأذكر بعض الأمثلة من كتاب الحاكم وغيره :

أوهي الأسانيد بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه " صدقة بن موسي الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر "

أوهي أسانيد الشاميين " محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحْر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة .

أوهي أسانيد ابن عباس رضي الله عنه " السٌّدَّي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس " قال الحافظ ابن حجر : " هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب

حكم رواية الحديث الضعيف

يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها ـ بخلاف الأحاديث الموضوعة فأنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها ـ بشرطين .

أن لا تتعلق بالعقائد، كصفات الله تعالى.

أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام .

يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك ، وممن رٌوي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبدالرحمن بن مَهدي وأحمد بن حنبل .

وينبغي التنبه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل فيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، وإنما تقول : رُوي عن رسول الله صل الله عليه وسلم كذا ، أو بلغنا عنه كذا وما أشبه ذلك لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول وأنت تعرف ضعفه

حكم العمل بالحديث الضعيف

اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة، أوضحها الحافظ ابن حجر وهي:

أن يكون الضعف غير شديد .

أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به.

أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط

المراد بالسَّقْط من الإسناد :

المراد بالسَّقْط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمداً من بعض الرواة أو عن غير عمد ، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه ، سقوطاً ظاهراً أو خفياً

أنواع السقط

يتنوع السقط من الإسناد بحسب ظهور ، وخفائه إلى نوعين هما :

أ ) سَقْط ظاهر وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث ، ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه ، إما لأنه لم يٌدرك عَصْره ، أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به ( وليست له منه إجازة ولا وِجاده ).

لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة لأنه يتضمن بيان مواليدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك .

وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين أٌسقطوا . وهذه الأسماء هي:

المٌعَلَّق.

المٌرْسَل.

المٌعْضَل.

المٌنْقَطِع.

ب) سَقْط خَفِي: وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحَذّاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وله تسميتان وهما :

المٌدَلَّس.

المٌرْسَل الخفي

الحديث المٌدَلَّس تعريفه ، و أقسامه

تعريف التدليس:

لغة :

المدلس اسم مفعول من " التدليس " .

والتدليس في اللغة : كِتْمان عَيْبِ السلعة عن المشتري ، وأصل التدليس مشتق من " الدَّلس " وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس ،

فكأن المدلَّس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مٌدلَّسا .

اصطلاحاً:

إخفاء عيب في الإسناد. وتحسين لظاهره.

أقسام التدليس:

للتدليس قسمان رئيسيان هما:

تدليس الإسناد.

وتدليس الشيوخ

تدليس التسوية

هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد .

تعريفه:

هو رواية الراوي عن شيخه ، ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر ،وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثاًَ عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول ، فيُسْقِط الضعيف الذي في السند ، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيُسَوْي الإسناد كله ثقات.

وهذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة, وفيه غرور شديد.

أشهر من كان يفعله :

بَقّية بن الوليد . قال أبو مُسْهر : " أحاديث بَقِيَّة ليست نَقَيَّه فكنْ منها على تٌَِقِيَّة .

الوليد بن مسلم

تدليس الشيوخ

تعريفه:

هو أن يَرْوي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه، فيُسَمِّيهُ أو يَكْنَيِهُ أو يَنْسِبَهُ أو يَصِفهٌ بما لا يُعْرَفُ به كي لا يُعْرَفُ .

مثاله :

قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء : " حدثنا عبدالله بن أبي عبدالله ، يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني "

مثال لتدليس التسوية

ما رواه ابن أبي حاتم في العلل قال : " سمعت أبي ـ وذَكَرَ الحديث الذي رواه اسحق بن راهويه عن بقية حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عُقْدَةَ رأيه ـ قال أبي: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه ، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو ( ثقة ) عن اسحاق بن أبي فروة ( ضعيف ) عن نافع ( ثقة ) عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم . وعبيد الله ابن عمرو ، كنيته أبو وهب ، وهو أسدى ، فكناه بقيةُ ونسبه إلى بن أسد كي لا يفطن له ، حتى إذا ترك اسحق بن أبي فروة لا يٌهْتَدَى له "

تدليس الإسناد

لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة ، وسنختار أصحها وأدقها وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان . وهذا التعريف هو :

تعريفه:

أن يَرْوِيَ الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر سمعه منه .

شرح التعريف :

ومعنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سَمِعَ منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه ، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه ، فيٌسْقِطٌ ذلك الشيخَ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره ، كـ " قال " أو " عن " ليوهم غيره أنه سمعه منه ، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث فلا يقول : " سمعت " أو " حدثني " حتى لا يصير كذاباً بذلك ، ثم قد يكون الذي أسقطه واحداً أو أكثر .

الفرق بيه وبين الإرسال الخفي :

قال أبو الحسن بن القطان بعد ذِكْرهِ للتعريف السابق:" والفرق بينه وبين الإرسال هو : أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه " وإيضاح ذلك أن كلا من المدلِّس والمرسل إرسالا خفياً يَرْوِي عن شيخ شيئاً لم يسمعه منه ، بلفظ يحتمل السماع وغيره ، لكن المدلَّس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها ، على حين أن المرسل إرسالا خفياً لم يسمع من ذلك الشيخ أبداً ، لا الأحاديث التي أرسلوها ولا غيرها لكنه عاصره أو لقيه .

مثال تدليس الإسناد

ما أخرجه الحاكم ، بسنده إلى على بن حَشْرَم قال : " قال لنا ابن عيينة : عن الزهري ـ فقبل له: سمعته من الزهري ؟ فقال : لا ، ولا ممن سمعه من الزهري ، حدثني عن عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزهري " ففي هذا المثال أسقط ابنُ عُيينة اثنين بينه وبن الزهري .

المٌدْرَج

تعريفه:

أ) لغة : اسم مفعول من " أدرجت " الشيء في الشيء ، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه .

ب) اصطلاحاً: ما غير سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل.

أقسامه:

المدرج قسمان، مٌدْرَج الإسناد، ومٌدْرَج المتن.

مدرج الإسناد.

تعريفه:هو ما غير سياق إسناده.

من صوره : أن يسوق الراوي الإسناد ، فيعرض له عارض ، فيقول كلاماً من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد ، فيرويه عنه كذلك .

مثاله : قصة ثابت بن موسى الزاهد في روايته : " من كثرت صلاته بالليل حَسُنَ وجهه بالنهار (1) " وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبدالله القاضي وهو يُمْلِي ويقول : " حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم .... " وسكت ليكتب المُسْتَمْلِي(2)، فلما نظر إلى ثابت قال : " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد ، فكان يحدث به .

مدرج المتن :

تعريفه: ما أُدْخِلَ في متنه ما ليس منه بلا فَصْل.

أقسامه: ثلاثة وهي:

أن يكون الإدراج في أول الحديث، وهو القليل، لكنه أكثر من وقوعه في وسطه .

أن يكون الإدراج في وسط الحديث، وهو أقل من الأول.

أن يكون الإدراج في آخر الحديث ، وهو الغالب .

أمثلة له :

أ) مثال لوقوع الإدراج في أول الحديث : وسببه أن الراوي يقول كلاماً يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل ، فيتوهم السامع أن الكل حديث ، مثل " ما رواه الخطيب من رواية أبي قَطَن وشَبَابَةَ ـ فَرَّقَهُما ـ عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " أَسْبِغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار " فقوله :"أسبغوا الوضوء " مُدْرَج من كلام أبي هريرة كما بُيِّنَ في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : " أسبغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم صل الله عليه وسلم قال : " ويل للأعقاب من النار "

المٌصَحَف

1- تعريفه:

أ) لغة: اسم مفعول من " التصحيف " وهو الخطأ في الصحيفة ومنه " الصَّحَفِيٌّ " وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها .

ب) اصطلاحاً : تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معني .

2- أهميته ودقته :

هو فن جليل دقيق ، وتَكْمُنُ أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة ، وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة الحُذَّاق من الحفاظ كالدارقطني .

3_ تقسيماته:

قسم العلماء المُصَحف إلى ثلاثة تقسيمات ، كل تقسيم باعتبار ، وإليك هذه التقسيمات:

أ‌) باعتبار مَوْقِعِهِ: ينقسم المُصَحَّف باعتبار موقعه إلى قسمين وهما:

1- تصحيف في الإسناد: ومثاله : حديث شعبة عن " العَوَّام ابن مُرَاجِم " صحفهُ ابن مَعِين فقال : عن " العَوَّام بن مُزاحم " .

2- تصحيف في المتن: ومثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلي لله عليه وسلم " احْتَجَزَ في المسجد.... " صَحَّفَهُ ابن لهيعة فقال : " احْتَجَمَ في المسجد ..."

ب‌) باعتبار مَنْشَئه : وينقسم باعتبار منشئه إلى قسمين أيضا وهما :

1- تصحيف بَصَر : ( هو الأكثر ) أي يشتبه الخَطَّ على بَصَر القارئ إما لرداءة الخط أو عدم نَقْطِهِ . ومثاله : " من صام رمضان وأتبعه سِتَّاً من شوال .." صَحِّفَهُ أبو بكر الصٌّوْلي فقال : " من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال ... " فصَحَّف " ستاً" إلى " شيئاً "

2- تصحيف السمع : أي تصحيف منشؤه رداءة السمع أو بُعْدُ السامع أو نحو ذلك ، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صَرْفي واحد .ومثاله : حديث مروي عن " عاصم الأحول " صحفه بعضهم فقال : عن " واصل الأحدب " .

جـ) باعتبار لفظه أو معناه: وينقسم باعتبار لفظه أو معناه إلى قسمين وهما:

1- تصحيف في اللفظ: " وهو الأكثر " وذلك كالأمثلة السابقة.

2- تصحيف في المعني: أي أن يُبْقِيِ الراوي المُصَحِّف اللفظ على حاله، لكن يفسره تفسيراً يدل على أنه فهم معناه فهماً غير مراد.

ومثاله : قول أبي موسى العَنَزي : " نحن قوم لنا شرف نحن من عَنَزَه ، صَلَّي إلينا رسول الله صل الله عليه وسلم يريد بذلك حديث " أن النبي صلي الله عليه وسلم صلي إلى عَنَزَه " فتوهم أنه صلي إلى قبيلتهم ، وإنما العَنَزَةٌ هنا الحرْبَةُ تُنْصَبُ بين يدي المصلي .

4- تقسيم الحافظ ابن حجر :

هذا وقد قسم الحافظ ابن حجر التصحيف تقسيما آخر، فجعله قسمين وهما:

أ‌) المُصَحَّف: وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نَقْط الحروف مع بقاء صورة الخَط.

ب‌) المُحَرَّف: وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شَكْل الحروف مع بقاء صورة الخط.

5- هل يقدح التصحيف بالراوي ؟

أ) إذا صدر من الراوي نادراً فانه لا يقدح في ضبطه لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل أحد.

ب) وإذا كثر ذلك منه فإنه يقدح في ضبطه، ويدل على خفته وانه ليس من أهل هذا الشأن.

6- السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير :

غالباً ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصُّحُف ، وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين ، ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث عمن هذا شأنهم وقالوا " لا يؤخذ الحديث من صَحَفٍيٍ " أي لا يؤخذ عمن أخذه من الصحف .

7 - أشهر المصنفات فيه :

أ) التصحيف للدارقطني .

ب) إصلاح خطأ المحدثين للخطابي .

ج) تصحيفات المحدثين، لأبي أحمد العسكري

الشاذ والمحفوظ

1- تعريف الشاذ:

أ) لغة: اسم فاعل من " شذ " بمعني " انفرد " فالشاذ معناه " المنفرد عن الجمهور " .

ب) اصطلاحاً: ما رواه المقبول مخالفاً لم هو أولي منه.

2- شرح التعريف :

المقبول هو: العدل الذي تَمَّ ضبطه، أو العدل الذي خَفَّ ضبطه، ومن هو أولى منه: أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات.

هذا وقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعددة لكن هذا التعريف هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر وقال : انه المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح .

3- أين يقع الشذوذ ؟

يقع الشذوذ في السند ، كما يقع في المتن أيضاً .

أ‌) مثال الشذوذ في السند :

"ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عمرة بن دينار عن عَوْسَجَه عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولي هو أعتقه " وتابع ابن عيينة على وصله ابن جُرَيْج وغيره ، وخالفهم حماد بن زيد ، فرواه عن عَمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس .

ولذا قال أبو حاتم " المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ، ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عدداً منه .

ب‌) مثال الشذوذ في المتن :

ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً : " إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه " قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا ، فان الناس إنما رووه من فعل النبي صل الله عليه وسلم . لا من قوله ، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ .

4- المحفوظ:

هذا ويقابل الشاذَّ " المحفوظُ "

وهو: ما رواه الأوثق مخالفاً لرواية الثقة

ومثاله : هو المثالان المذكوران في نوع الشاذ .

5- حكم الشاذ والمحفوظ :

من المعلوم أن الشاذ حديث مردود، أما المحفوظ فهو حديث مقبول

المَزِيد في مٌتَّصِل الأسانيد

1- تعريفه:

أ) لغة: المزيد اسم مفعول من " الزيادة ". والمتصل ضد المنقطع ، والأسانيد جمع إسناد .

ب) اصطلاحاً : زيادة راوٍ في أثناء سند ظاهره الاتصال .

2- مثاله:

ما روي ابن المبارك قال : حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد ، حدثني بُسْر بن عُبيد الله، قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مَرْثد يقول سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : " لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها "

3- الزيادة في هذا المثال :

الزيادة في هذا المثال في موضعين ، الموضع الأول في لفظ " سفيان " والموضع الثاني في لفظ " أبا إدريس " وسبب الزيادة في الموضعين هو الوهم .

أ‌) أما زيادة " سفيان " فوهم ممن دون ابن المبارك ، لأن عدداً من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ، ومنهم من صرح فيه بالإخْبار.

ب‌) وأما الزيادة " أبا إدريس " فوهم من ابن المبارك ، لأن عدداً من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بُسْر من واثلة.

4- شروط رد الزيادة:

يشترط لِرَدَّ الزيادة واعتبارها وهماً ممن زادها شرطان وهما:

أ‌) أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها .

ب‌) أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة .

فان اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقُبِلَتْ ، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعاً ، لكن انقطاعه خَفٍيُّ وهو الذي يسمى " المرسل الخفي " .

5- الاعتراضات الواردة على ادَّعاء وقوع الزيادة :

يُعْتَرَض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضين هما

أ‌) إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف "عن "في موضع الزيادة، فينبغي أن يٌجْعَل منطقاً.

ب‌) وان كان مصرََّحا فيه بالسماع، أُحْتُمِل أن يكون سَمِعَهُ من رجل عن أولاً، ثم سمعه منه مباشرة، ويمكن أن يُجاب عن ذلك بما يلي:

أ‌) أما الاعتراض الأول فهو كما قال المعترض.

ب‌) وأما الاعتراض الثاني، فالاحتمال المذكور فيه ممكن لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك.

6- أشهر المصنفات فيه :

كتاب " تمييز المزيد في متصل الأسانيد " للخطيب البغدادي

تعريفات علوم الحديث ( الجزء الثالث )

الجهَالة بالرَّاوي

1- تعريفها:

أ) لغة: مصدر " جَهِلَ " ضد " عَلِمَ " والجهالة بالراوي تعني عدم معرفته.

ب) اصطلاحاً: عدم معرفة عَيْنِ الراوي أو حاله.

2- أسبابها:

وأسباب الجهالة بالراوي ثلاثة وهي:

أ‌) كثرة نعوت الراوي: من اسم أو كنيه أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيُذْكَر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيُظن أنه راو آخر ، فيحصل الجهل بحاله .

ب‌) قلة روايته : فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته فربما لم يروعن إلا واحدا .

ت‌) عدم التصريح باسمه : لأجل الاختصار ونحوه . ويسمى الراوي غير المصرح باسمه "المُبْهَم " .

3- أمثلة:

أ) مثال كثرة نعوت الراوي : " محمد بن السائب بن بشر الكلبي " نسبه بعضهم إلى جده فقال " محمد بن بشر " وسماه بعضهم " حماد بن السائب " وكناه بعضهم " أبا النضر " وبعضهم " أبا سعيد " وبعضهم " أبا هشام " فصار يُظَن أنه جماعة ، وهو واحد .

ب) مثاله قلة رواية الراوي وقلة من روي عنه : " أبو العشراء الدارمي " من التابعين ، لم يرو عنه غير حماد بن سلمة .

ج ) مثال عدم التصريح باسمه: قول الراوي: أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك.

4- تعريف المجهول:

هو من لم تُعْرَف عَيْنُهُ أو صفته

ومعني ذلك أي هو الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته أو عرفت شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته أي عدالته وضبطه شيء.

5- أنواع المجهول:

يمكن أن يقال أن أنواع المجهول ثلاثة هي :

أ‌) مجهول العَيْن:

1- تعريفه: هو من ذُكِر اسمه ، ولكن لم يَرْوِ عنه إلا راو واحد .

2- حكم روايته : عدم القبول ، إلا إذا وُثِّقَ .

3- كيف يوثق : يوثق بأحد أمرين .

أ‌) أما أن يوثقه غير من روي عنه.

ب‌) وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل.

4- هل لحديثه اسم خاص ؟ ليس لحديثه اسم خاص ، وإنما حديثه من نوع الضعيف .

ب‌) مجهول الحال: ( ويسمي المستور )

1- تعريفه:

هو من روي عنه اثنان فأكثر، لكن لن يُوَثَّق.

2- حكم روايته:

الرد، علي الصحيح الذي قاله الجمهور.

3- هل لحديثه اسم خاص ؟

ليس لحديثه اسم خاص ، وإنما حديثه من نوع الضعيف .

جـ)المُبهم :

ويمكن أن نعتبر المبهم من أنواع المجهول ، وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصاً ، لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول .

1- تعريفه:

هو من لم يُصَرَّح باسمه في الحديث.

2- حكم روايته:

عدم القبول، حتى يُصَرَّح الراوي عنه باسمه، أو يُعْرَفَ اسمه بوروده من طريق آخر مصرح فيه اسمه.

وسبب رد روايته جهالة عينه، لأن من أُبِهْم اسمُه جُهِلت عينُه وجهلت عدالته من باب أولي، فلا تقبل روايته.

3- لو أُبْهَمَ بلفظ التعديل فهل تُقْبَل روايته ؟ :

وذلك مثل أن يقول الراوي عنه : "أخبرني الثقة " والجواب : أنه لا تقبل روايته أيضاً على الأصح لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره .

4- هل لحديثه اسم خاص ؟ :

نعم لحديثه اسم خاص هو " المُبْهَم " والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يُصَرَّح باسمه ، قال البيقوني في منظومته : " ومُبْهَمُ ما فيه راو بم يُسَمَّ " .

6- أشهر المصنفات في أسباب الجهالة :

أ) كثرة نعوت الراوي: صنف فيها الخطيب كتاب " مُوْضِح أوهام الجَمْع والتفريق " .

ب) قلة رواية الراوي :صُنف فيها كتب سميت " كتب الوحدان " أي الكتب المشتملة على من لم يَرْوِ عنه إلا واحد ، ومن هذه الكتب " الوُحْدان " للإمام مسلم .

ج) عدم التصريح باسم الراوي : وصُنِّف فيه كتب المُبْهَمَات " مثل كتاب " الأسماء المُبهمة في الأنباء المُحْكَمَة " للخطيب البغدادي وكتاب " المُسَتفاد من مُبْهَمَات المتن والإسناد " لولي الدين العراقي

البِدْعَة

1- تعريفها:

أ) لغة: هي مصدر من " بَدَعَ " بمعنى " أَنْشَأَ " كابتداع كما في القاموس .

ب) اصطلاحاً : الحدث في الدين بعد الإكمال ، أو ما اسْتُحْدِثَ بعد النبي صل الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال .

2- أنواعها:

البدعة نوعان .

أ‌) بدعة مُكَفِّرة : أي يُكَفَّر صاحبُها بسببها ، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر ، والمعتمد أن الذي تُرَدُّ روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو من اعتقد عكسَه

ب‌) بدعة مُفَسِّقَة:أي يُفَسََق صاحبها بسببها، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاً.

3- حكم رواية المبتدع :

أ) إن كانت بدعته مُكَفِّرَة : تُرَدُّ روايته .

ب) وان كانت بدعته مُفَسِّقَة: فالصحيح الذي عليه الجمهور، أن روايته تقبل بشرطين:

1- ألا يكون داعية إلى بدعته .

2- وألا يروي ما يروِّج بدعته .

4- هل لحديث المبتدع اسم خاص ؟

ليس لحديث المبتدع اسم خاص به، وإنما حديثه من نوع المردود كما عرفت، ولا يقبل إلا بشروط التي ذكرت أنفاً

سوء الحفظ

1- تعريف سيء الحفظ :

هو من لم يُرَجَّح جانب إصابته على جانب خطئه .

2- أنواعه:

سيء الحفظ نوعان .

أ‌) إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته ، ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث .

ب‌) وأما يكون سوء الحفظ طارئاً عليه ، أما لكبره أو لذهاب بصره ، أو لاحتراق كتبه ، فهذا يسمى " المَخْتَلَط ".

3- حكم روايته :

أ) أما الأول : وهو من نشأ على سوء الحفظ ، فروايته مردودة .

ب) وأما الثاني : أي المُخْتَلَط فالحكم في روايته التفصيل الآتي :

1- فما حَدَّث به قبل الاختلاط، وتَمَيز ذلك: فمقبول.

2- وما حدث به بعد الاختلاط: فمردود.

3- وما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده : تُوُقَّفَ فيه حتى يتميز

الحديث القُدْسي

1- تعريفه:

أ) لغة: القُدْسِيُّ نسبة إلى " القُدْس " أي الطُّهْر، كما في القاموس . أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية . وهو الله سبحانه وتعالى .

ب) اصطلاحاً : هو ما نُقِلَ إلينا عن النبي صلي الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل .

2- الفرق بينه وبين القرآن :

هناك فروق كثيرة أشهرها ما يلي:

أ‌) أن القرآن لفظه ومعناه عن الله تعالى، والحديث القدسي معناه من الله، ولفظه من عند النبي صلي الله عليه وسلم.

ب‌) والقرآن يُتَعَبَّد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته.

ت‌) القرآن يشترط في ثبوته التواتر، والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر.

3- عدد الأحاديث القدسية :

والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية وعددها يزيد على المائتي حديث .

4- مثاله:

ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم فيما روي عن الله تبارك وتعالى أنه قال " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تَظَالموا ...."

5- صِيَغُ روايته :

لراوي الحديث القدسي صيغتان يَرْوِي الحديث بأيهما شاء ، وهما :

أ‌) قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل.

ب‌) قال الله تعالى، فيما رواه عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم .

6- أشهر المصنفات فيه :

الإتحافات السَّنِية بالأحاديث القدسية ، لعبدالرؤوف المُناوي جَمَع فيه / 272/ حديثاً

المَقلوب

1- تعريفه:

أ) لغة: هو اسم مفعول من " القَلْب " وهو تحويل الشيء عن وجهه .

ب) اصطلاحاً: إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، بتقديم أو تأخير ونحوه.

2- أقسامه:

ينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسيين هما:

مقلوب السند، ومقلوب المتن.

أ) مقلوب السند :

وهو ما وقع الإبدال في سنده ، وله صورتان .

1- أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه ، كحديث مروي عن " كعب بن مُرَّة " فيرويه الراوي عن " مُرَّة بن كعب " .

2- أن يُبْدِل الراوي شخصاً بآخر بقصد الإغراب : كحديث مشهور عن " سالم " فيجعله الراوي عن " نافع "

وممن كان يفعل ذلك من الرواة " حماد بن عمرو النصيبي " وهذا مثاله : حديث رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً : " إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام " فهذا حديث مقلوب ، قلبه حماد ، فجعله عن الأعمش ، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . هكذا أخرجه مسلم في صحيحه.

وهذا النوع من القلب هو الذي يُطْلَق على راويه أنه يسرق الحديث .

ب) مقلوب المتن:

وهو ما وقع الإبدال في متنه، وله صورتان أيضاً.

1- أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث

ومثاله :

حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففيه " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله " فهذا مما انقلب على بعض الرواة وإنما هو : " حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " (البخاري في الجماعة ، ومسلم في الزكاة ـ باب فضل إخفاء الصدقة حـ7 ـ ص 120 من شرح النووي على مسلم ، ومالك في الموطأ ـ كتاب الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله ، جـ2 ـ 952 .) .

2- أن يَجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره.

مثاله :

ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري ، إذ قلبوا له مائة حديث ، وسألوه عنها امتحاناً لحفظه ، فرَدَّها على ما كانت عليه قبل القلب ، ولم يخطئ في واحد منها .

3- الأسباب الحاملة على القَلْب :

تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب، وهذه الأسباب هي:

قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه .

قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه .

الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد .

4- حكم القلب :

أ) إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز لأن فيه تغييراً للحديث ، وهذا من عمل الوضاعين .

ب) وإن كان بقصد الامتحان، فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، وهذا بشرط أن يُبَيَّنَ الصحيح قبل انفضاض المجلس.

ج) وان كان عن خطأ وسهو ، فلا شك أن فاعله معذور في خطئه ، لكن إذا كثر ذلك منه فانه يُخِلُّ بضبطه ، ويجعله ضعيفاً .

مضطرب المتن :

ومثاله :

ما رواه الترمذي عن شَرِيك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : " سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الزكاة فقال : إن في المال لَحَقا سِوَي الزكاة " ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ " ليس في المال حق سوي الزكاة " قال العراقي " فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل " .

5- مِمَّن يقع الاضطراب ؟

أ) قد يقع الاضطراب من راو واحد، بأن يَرْوِي الحديث على أوجه مختلفة.

ب) وقد يقع الاضطراب من جماعة، بأن يَرْوِي كل منهم الحديث على وجه يخالف راوية الآخرين.

6- سبب ضعف المضطرب :

وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يُشْعِر بعدم ضبط رواته .

7_ أشهر المصنفات فيه :

كتاب " المُقْتَرِب في بيان المضطرب " للحافظ ابن حجر

المَرْفُوع

1- تعريفه:

أ) لغة: اسم مفعول من فعل " رَفعَ " ضد وَضَعَ " كأنه سُمي بذلك لنِسْبَتِهِ إلى صاحب المقام الرَّفيع، وهو النبي صلي الله عليه وسلم.

ب) اصطلاحاً: ما أُضيف إلى النبي صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

2- شرح التعريف :

أي هو ما نُسِبَ أو ما أُسْنِدَ إلى النبي صلي الله عليه وسلم سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلي الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريراً أو صفة وسواء كان المُضِيْفُ هو الصحابي أو من دونه ، متصلا كان الإسناد أو منقطعاً ، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع ، هذا هو المشهور في حقيقته ، وهناك أقوال أخري في حقيقته وتعريفه .

3- أنواعه:

يتبين من التعريف أن أنواع المرفوع أربعة وهي:

‌أ) المرفوع القولي .

‌ب) المرفوع الفعلي.

‌ج) المرفوع التقريري.

‌د) المرفوع الوصفي .

4- أمثلة:

أ) مثال المرفوع القولي : أن يقول الصحابي أو غيره : " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا ...... " .

ب) مثال المرفوع الفعلي : أن يقول الصحابي أو غيره : " فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا ......... " .

ج) مثال المرفوع التقريري: أن يقول الصحابي أو غيره " فُعِلَ بحَضْرَة النبي صلي الله عليه وسلم كذا " ولا يروي إنكاره لذلك الفعل.

د) مثال المرفوع الوصفي : أن يقول الصحابي أو غيره : " كان رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقاً "

المَوْقوف

1- تعريفه:

أ) لغة: اسم مفعول من " الوَقف " كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي، ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.

ب) اصطلاحاً: ما أُضِيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.

2- شرح التعريف :

أي هو ما نُسِبَ أو أُسْنِدَ إلى صحابي أو جَمْع من الصحابة سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريراً ، وسواء كان السند إليهم متصلا أو منقطعاً .

3- أمثلة:

أ) مثال الموقوف القولي : قول الراوي ، قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : " حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يُكَذَّبَ الله ورسولُهُ "

ب) مثال الموقوف الفعلي: قول البخاري: " وأَمَّ ابنُ عباس وهو متيمم "

ج) مثال الموقوف التقريري : كقول بعض التابعين مثلاً : " فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم يُنْكِر عَلَيَّ " .

4- استعمال آخر له :

يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيداً فيقال مثلا : " هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء ونحو ذلك .

5- اصطلاح فقهاء خراسان :

يسمي فقهاء خراسان :

أ‌) المرفوع: خبراًٍ. ب) والموقوف: أثراً.

أما المحدثون فيسمون كل ذلك " أثراً " لأنه مأخوذ من " أَثَرَتُ الشيء " أي رويته.

6- فروع تتعلق بالمرفوع حُكْماً:

هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء اسم " المرفوع حكماً " أي أنها من الموقوف لفظاً المرفوع حكماً.

ومن هذه الصور

‌أ) أن يقول الصحابي ـ الذي لم يُعْرَف بالأخذ عن أهل الكتاب ـ قولا لا مجال لاجتهاد فيه ، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب مثل :

1- الإخبار عن الأمور الماضية، كَبَدْءِ الخَلقْ.

2- أو الإخبار عن الأمور الآتية ، كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة .

3- أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله من فعل كذا فله أجر كذا.

‌ب) أو يفعل الصحابي مالا مجال للاجتهاد فيه : كصلاة على رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين .

‌ج) أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأساً بكذا .

1- فان أضافه إلى زمن النبي صلي الله عليه وسلم، فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر: " كنا نَعْزلُ علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم .

2- وان لم يُضِفْهُ إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور، كقول جابر: " كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا "

‌د) أو يقول الصحابي : " أُمِرْنا بكذا أو نُهينا عن كذا ، أو من السُّنة كذا " مثل قول بعض الصحابة : " أُمِرَ بلال أن يَشْفع الآذان ، ويُوْتِرَ الإقامة " .

كقول أم عَطِيَّة " نُهينا عن إتباع الجنائز ، ولم يُعْزَم علينا " وكقول أبي قلابة عن أنس : " من السنة إذا تزوج البِكْرَ على الثَّيَّبِ أقام عندها سبعة "

‌ه) أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه اللكمات الأربع وهي : "يَرْفَعُهُ أو يَنْمِيهَ أو يَبْلٌغُ به ، أو رِوَايَةً " كحديث الأعرج عن أبي

هريرة روايةً " تقاتلون قوماً صِغارَ الأعْيُنِ .

‌و) أو يفسر الصحابي تفسيراً له تعلق بسبب نزول آية : كقول جابر : " كانت اليهود تقول: من أتي امرأته من دبرها في قُبُلِها جاء الولد أَحْوَلَ ، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم ........ الآية " .

7- هل يحتج بالموقوف ؟

الموقوف ـ كما عرفت ـ قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً لكن حتى ولو ثبتت صحته فهل يحتج به ؟ والجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به . لأنه أقوال وأفعال صحابة . لكنها أن ثبتت فأنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة ـ كما مر في المرسل ـ لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة ، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع ، أما أذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع

المُسْنَد

1- تعريفه:

أ) لغة: اسم مفعول من " أَسْنَدَ " بمعنى أضاف، أو نَسَبَ

ب) اصطلاحاً: ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلي الله عليه وسلم

2 - مثاله:

ما أخرجه البخاري قال : " حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً " .

فهذا حديث اتصل سنده من أوله إلى منتهاه، وهو مرفوع إلى النبي صلي الله عليه وسلم.

المَقْطوُع

الأربعاء, 5 أكتوبر 2011 09:24 صباحاً

1- تعريفه:

أ) لغة: اسم مفعول من " قَطَعَ " ضد " وَصَلَ".

ب) اصطلاحاً: ما أُضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل .

2- شرح التعريف :

أي هو ما نُسِبَ أو أُسنِدَ إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل ، والمقطوع غير المنقطع ، لأن المقطوع من صفات المتن ، والمنقطع من صفات الإسناد ، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه ، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي ، على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ، ولا تعلق له بالمتن .

3- أمثلة:

أ) مثال المقطوع القولي : قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع : " صَلِّ وعليه بدعتُه " .

ب) مثال المقطوع الفعلي : قول إبراهيم بن محمد بن المُنتْشَر " كان مسروق يُرْخِي السَّتْرَ بينه وبين أهله ، ويقبل على صلاته ويُخَلِّيهم ودنياهم "

4- حكم الاحتجاج به :

المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية ، أي ولو صحت نسبته لقائله ، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين ، لكن أن كانت هناك قرينة تدل على رفعه ، كقول بعض الرواة : ـ عند ذكر التابعي ـ " يرفعه " مثلا فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسَل .

5- إطلاقه على المنقطع :

أطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ " المقطوع " وأرادوا به " المنقطع " أي الذي لم يتصل إسناده ، وهو اصطلاح غير مشهور .

وقد يُعْتَذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح أما الطبراني فإطلاقه ذلك تجوزاً عن الاصطلاح .

6- من مَظِنَّات الموقوف والمقطوع :

أ) مصنف ابن أبي شيبة .

ب) مصنف عبدالرزاق .

ج) تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر

المُتَصِل

1- تعريفه:

أ) لغة: اسم فاعل من " اتَّصَل " ضده " انْقَطَعَ " ويسمى هذا النوع بـ " الموصول " أيضاً.

ب) اصطلاحاً: ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً.

2- مثاله :

أ) مثال المتصل المرفوع : " مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال : كذا ....... "

ب) مثال المتصل الموقوف : " مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا ..... "

3- هل يسمى قول التابعي متصلا ؟

قال العراقي : " وأما أقوال التابعين ـ إذا اتصلت الأسانيد إليهم ـ فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق ، أما مع التقييد فجائز ، وواقع في كلامهم ، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك ، قيل والنكتة في ذلك أنها تسمي " مقاطيع " فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة "

زيادات الثقات

1- المراد بزيادات الثقات :

الزيادات جمع زيادة ، والثقات جمع ثقة ، والثقة هو العدل الضابط ، والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائداً من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث.

2- أشهر من اعتني بها :

هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث لفتت أنظار العلماء ، فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها ، وممن اشتهر بذلك الأئمة :

أ‌) أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري .

ب‌) أبو نُعَيم الجُرْجَاني .

ت‌) أبو الوليد حسان بن محمد القرشي .

3- مكان وقوعها:

أ) في المتن: بزيادة كلمة أو جملة.

ب) في الإسناد: برفع موقوف، أو وصل مرسل.

4- حكم الزيادة في المتن :

أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال:

‌أ) فمنهم من قبلها مطلقاً .

‌ب) ومنهم من ردها مطلقاً .

‌ج) ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولاً بغير زيادة، وقبلها من غيره.

وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام ، وهو تقسيم حسن ، وافقه عليه النووي وغيره ، وهذا التقسيم هو :

أ‌) زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق ، فهذه حكمها القبول ، لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات .

ب‌) زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد ، كما سبق في الشاذ.

ت‌) زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق وتنحصر هذه المنافاة في أمرين .

1- تقييد المطلق.

2- تخصيص العام.

وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح ،وقال عنه النووي : " والصحيح قبول هذا الأخير"

5- أمثلة للزيادة في المتن :

أ) مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة : ما رواه مسلم من طريق على بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي رَزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة " فلْيُرِقْهُ " في حديث ولوغ الكلب ، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش ، وإنما رووه هكذا " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مُسْهِرَ ، وهو ثقة، فتقبل تلك الزيادة .

ب) مثال للزيادة المنافية:

زيادة "يوم عرفة" ، في حديث "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عِيْدُنا أهل الإسلام ، وهي أيام أَكْل وشُرْب " فان الحديث من جميع طرقه بدونها ، وإنما جاء بها موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر ، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما .

جـ) مثال للزيادة التي فيها نوع منافاة : ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن رِبْعِي عن حذيفة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : " .. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً " فقد تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة "تربتها" ولم يذكرها غيره من الرواة ، وإنما رووا الحديث هكذا " وجعلت لنا الأرض مسجداً طهوراً "

6- حكم الزيادة في الإسناد :

أما الزيادة في الإسناد فَتَنْصَبُّ هنا على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما، وهما تعارض الوصل مع الإرسال، وتعارض الرفع مع الوقف، أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثاً خاصة مثل " المزيد في متصل الأسانيد "

هذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال وهي :

‌أ) الحُكْمُ لمن وصله أو رفعه ( أي قبول الزيادة ) وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين .

‌ب) الحكم لمن أرسله أو وقفه ( أي ردُّ الزيادة ) وهو قول أكثر أصحاب الحديث .

‌ج) الحكم للأكثر: وهو قول بعض أصحاب الحديث.

‌د) الحكم للأحفظ : وهو قول بعض أصحاب الحديث .

ومثاله:

حديث " لا نكاح إلا بولي " فقد رواه يونس بن أبي اسحق السَّبِيعي ، وابنُه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي اسحق مسنداً متصلا ، ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي اسحق مرسَلا

... تابع

... تابع

تعريفات علوم الحديث ( الجزء الثالث )

شروط قبول الراوي

أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان هما:

أ‌) العدالة:

ويعنون بها أن يكون الراوي : مسلماً ـ بالغاً ـ عاقلاً ـ سليماً من أسباب الفسق ـ سليماً من خوارم المروءة .

ب‌) الضبط :

ويعنون به أن يكون الراوي ، غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ ـ ولا فاحش الغلط ـ ولا مغفلاً ـ ولا كثير الأوهام

السماع من لفظ الشيخ

أ) صورته:

أن يقرأ الشيخ ، ويسمع الطالب ، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه ، وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه ، أو سمع فقط ولم يكتب .

ب) رتبته:

السماع أعلى أقسام طرق التحمل عن الجماهير .

ج) ألفاظ الأداء:

1- قبل أن يشيع تخصص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل ، كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء : "سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي" .

2 - وبعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل، صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي:

ـ للسماع: سمعت ـ أو حدثني .

ـ للقراءة: أخبرني.

ـ للإجازة: أنبأني .

ـ لسماع المذاكرة: قال لي ـ أو ذكر لي

القراءة على الشيخ

ويسميها أكثر المحدثين " عَرْضاً " .

صورتها:

أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع ، سواء قرأ الطالب ، أو قرأ غيره وهو يسمع ، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب ، وسواء كان الشيخ يُتَبِّعُ للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو ، أو ثقة غيره .

حكم الراوية بها:

الراوية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة إلا ما حُكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين .

رتبتها :

اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال .

مساوية للسماع: رُوي عن مالك والبخاري، ومعظم علماء الحجاز والكوفة .

أدني من السماع : روي عن جمهور أهل المشرق " وهو الصحيح " .

أعلي من السماع: روي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب، ورواية عن مالك.

د) ألفاظ الأداء :

1- الأحوط : " قرأت على فلان " أو " قرئ عليه وأنا أسمع فأقرَّ به " .

2- ويجوز: بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كـ " حدثنا قراءة عليه ".

3 - الشائع الذي عليه كثير من المحدثين: إطلاق لفظ " أخبرنا " فقط دون غيرها

الإجازة

أ) تعريفها:

الأذن بالرواية لفظا أو كتابة.

ب) صورتها:

أن يقول الشيخ لأحد طلابه: " أَجَزْتُ لك أن تروي عني صحيح البخاري ".

ج) أنواعها: للإجازة أنواع كثيرة، سنذكر منها خمسة أنواع هي:

1- أن يُجيز الشيخُ مُعَيَّناً لمُعَيَّنٍ : كأجزتك صحيح البخاري ، وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المُجَرَّدة عن المناولة .

2- أن يُجيز مُعَيَّناً بغير مُعَيَّن : كأجزتك روية مَسْمُعاتي .

3- أن يُجيز غير مُعَيَّن بغير مُعَيَّن : كأجزتك أهل زماني رواية مسموعاتي .

4- أن يُجيز بمجهول أو لمجهول : كأجزتك كتاب السُّنَن ، وهو يَرْوي عدداً من السُّنَنِ ، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي ، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم .

5- الإجازة للمَعْدوم : فإما أن تكون تَبَعاً لموجود ، كأجزت لفلان ولم يُوْلَد له ، وإما أن تكون لمعدوم استقلالا ، كأجزت لمن يولد لفلان .

د) حكمها :

أما النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الراوية والعمل بها، وأبطلها جماعات من العلماء، وهو أحدي الروايتين عن الشافعي.

وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر، وعلى كل حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق ( أي الإجازة ) تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه.

هـ) ألفاظ الأداء :

1- الأولي: أن يقول: " أجاز لي فلان " .

2- ويجوز : بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل " حدثنا إجازة " أو " أخبرنا إجازة " .

3- اصطلاح المتأخرين : " أنبأنا " واختاره صاحب كتاب " الوجازة " .

المناولة

أ) أنواعها:

المناولة نوعان.

1- مقرونة بالإجازة:

وهي أعلي أنواع الإجازة مطلقاً. ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له: هذا روايتي عن فلان فاروه عني، ثم يبقيه معه تمليكاً أو إعارة لينسخه.

2- مُجَرَّدة عن الإجازة:

وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي.

ب) حكم الرواية بها :

1- أما المقرونة بالإجازة: فتجوز الرواية بها، وهي أدني مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ.

2- وأما المجردة عن الإجازة : فلا تجوز الرواية بها على الصحيح .

ج) ألفاظ الأداء :

1- الأحسن: أن يقول : " ناولني " أو " ناولني " وأجاز لي " إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة .

2- ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل " حدثنا مناولة " أو " أخبرنا مناولة وإجازة".

الكتابة

الأحد, 9 أكتوبر 2011 04:58 مساءً

أ) صورتها:

أن يكتب الشيخ مَسْمُوْعَهُ لحاضر أو غائب بخطه أو أمره .

ب) أنواعها: وهي نوعان:

1- مقرونة بالإجازة : كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك .

2- مُجَرَّدة عن الإجازة : كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ، ولا يجيزه بروايتها .

ج) حكم الرواية بها :

1- أما المقرونة بالإجازة : فالرواية بها صحيحة ، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة .

2- وأما المُجَرَّدَة عن الإجازة : فمنع الرواية بها قوم ، وأجازها آخرون ، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشهارها بمعني الإجازة .

د) هل تُشْتَرَط البَيَّنَةُ لاعتماد الخَطِّ ؟

1- اشترط بعضهم البينة على الخط، وادعوا أن الخط يشبه الخط، وهو قول ضعيف.

2- ومنهم من قال: يكفي معرفة المكتوب إليه خَطَّ الكاتب، لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، وهو الصحيح.

هـ) ألفاظ الأداء:

1- التصريح بلفظ الكتابة: كقوله " كتب إلى فلان ".

2- أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة : كقوله " حدثني فلان أو اخبرني كتابة " .

الإعلام

أ) صورته:

أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه.

ب) حكم الرواية به:

اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين .

1- الجواز: كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول.

2- عدم الجواز: غير واحد من المحدثين وغيرهم، وهو الصحيح، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز رويته لخلل فيه، نعم لو أجازه بروايته جازت روايته.

ج) ألفاظ الأداء:

يقول في الأداء : " أعلمني شيخي بكذا "

الوصية

أ) صورتها:

أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها.

ب) حكم الرواية بها:

1- الجواز: لبعض السلف، وهو غلط، لأنه أوصي له بالكتاب ولم يوص له بروايته

2- عدم الجواز : وهو الصواب .

ج) ألفاظ الأداء :

يقول : " أوصى إلى فلان بكذا " أو " حدثني فلان وصية "

الوِجَادَة

الوِجَادَة :

بكسر الواو، مصدر " وَجَدَ " وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب.

صورتها:

أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرفه الطالب، وليس له سماع منه ولا إجازة.

حكم الرواية بها :

الرواية بالوجادة من باب بالمنقطع ، لكن فيها نوع اتصال .

ألفاظ الأداء

يقول الواجد : " وجَدْتُ بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا " ثم يسوق الإسناد والمتن

اصطلاحات في كتابة ألفاظ الأداء وغيرها

غلب على كثير من كُتَّاب الحديث الاقتصار على الرمز في ألفاظ الأداء فمن ذلك أنهم يكتبون:

1) حدثنا : " ثنا " أو " نا " .

2) أخبرنا: " أنا " أو " أرنا ".

3) تحويل الإسناد إلى إسناد آخر : يرمزون له بـ " ح " وينطق القارئ بها هكذا " حا "

د) جرت العادة بحذف كلمة " قال " ونحوها بين رجال الإسناد خَطَّا ، وذلك لأجل الاختصار ، لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها ، مثل " حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك " فينبغي على القارئ أن يقول" قال أخبرنا مالك" كما جرت العادة بحذف " أَنَّهُ " في أواخر الإسناد اختصارا .

مثل " عن أبي هريرة قال " فينبغي للقارئ النطق بـ " أنه " فيقول " أنه قال " وذلك تصحيحاًَ للكلام من حيث الإعْراب

أنواع التصنيف في الحديث

يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث ـ وغيره ـ أن يقوم بالتصنيف وذلك لجمع المتفرق ، وتوضيح المشكل ، وترتيب غير المرتب ، وفهرسة غير المفهرس مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقرب وقت ، وليحذر إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه ، وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه تكثر فائدته .

هذا وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة، فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث ما يلي:

1) الجوامع: الجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والفتن وأخبار يوم القيامة مثل " الجامع الصحيح للبخاري ".

2) المسانيد : المُسْنَد : كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حِدَة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث : مثل " مسند الإمام أحمد بن حنبل " .

3) السنن: وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه ، لتكون مصدراً للفقهاء في استنباط الأحكام ، وتختلف عن الجوامع بأنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك ، بل هي مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام ، مثل " سنن أبي داود " .

4) المعاجم : المُعْجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتباً علي أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالباً ، مثل " المعاجم الثلاثة " الطبراني ، وهي المعجم الكبير والأوسط والصغير .

5) العلل : كتب العلل هي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها ، وذلك مثل " العلل لابن أبي حاتم " و " العلل للدارقطني " .

6) الأجزاء : الجزء كل كتاب صغير جُمِع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث ، أو جُمِع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء ، مثل " جزء رفع اليدين في الصلاة " للبخاري .

7) الأطراف : كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته ، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعباً أو مقيداًَ لها ببعض الكتب ، مثل " تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف " للمِزي .

المُسْتَدَركات : المُسْتَدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته على شرطه ، مثل " المستدرك على الصحيحين " لأبي عبدالله الحاكم .

9) المُسْتَخَرجَات : المُسْتَخرج كل كتاب خَرَّج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول ، وربما اجتمع معه في شيخه أو من فوقه مثل " المستخرج على الصحيحين " لأبي نُعَيْم الأصبهاني

رواية الحديث بالمعنى وشروطها

اختلف السلف في رواية الحديث بالمعني، فمنهم من منعها ومنهم من جوزها.

2) فمنعها طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول ، منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي .

3) وأجازها جمهور السلف والخلف من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول، منهم الأئمة الأربعة لكن إذا قطع الراوي بأداء المعني.

ثم إن مَن أجاز الراوية بالمعنى اشترط لها شروطا وهي:

1 أن يكون الراوي عالماً بالألفاظ ومقاصدها .

2 أن يكون خبيراً بما يُحيل معانيها .

هذا كله في غير المصنَّفات ، أما الكتب المصنَّفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعني ، وتغيير الألفاظ التي فيها , وإن كان بمعناها لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات ، أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعني .

هذا وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث " أو كما قال " أو " أو نحوه " أو " أو شبهه ".

اللحن في الحديث وسببه

اللحن في الحديث، أي الخطأ في قراءته، وأبرز أسباب اللحن:

أ ) عدم تعلم النحو واللغة : فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف ، فقد روي الخطيب عن حماد بن سلمه قال " مَثَلُ الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحِمَار عليه مِخّلاة لا شعير فيها "

ب) الأخذ من الكتب والصحف ، وعدم التلقي عن الشيوخ : مر بنا أن لتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقاً بعضها أقوي من بعض ، وأن أقوي تلك الطرق السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه ، فعلى المشتغل بالحديث أن يتلقي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ، من أفواه أهل المعرفة والتحقيق حتى يسلم من التصحيف والخطأ ،ولا يليق بطالب الحديث أن يعمد إلى الكتب والصحف فيأخذ منها ويروي عنها ويجعلهَا شيوخَهُ ، فانه تكثر أخطاؤه وتصحيفاته، لذا قال العلماء قديماً : " لا تأخذ القرآن من مُصْحَفِيّ ولا الحديث من صَحَفِيّ "

غريب الحديث

1- تعريفه:

أ) لغة: الغريب في اللغة ، هو البعيد عن أقاربه ، والمراد به هنا الألفاظ التي خفي معناها ، قال صاحب القاموس : " غَرُبَ كَكَرُمَ ، غَمُضَ وخَفِىَ "

ب) اصطلاحاً: هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها.

2- أهميته وصعوبته:

وهو فن مهم جداً ، يَقْبُحُ جهلهُ بأهل الحديث ، لكن الخوض فيه صعب ، فليتحَرَّ خائضه ، وليتق الله أن يُقْدِمَ على تفسير كلام نبيه صلي الله عليه وسلم بمجرد الظنون ، وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت .

3- أجود تفسيره :

وأجود تفسيره ما جاء مفسَّراً في رواية أخرى، مثل حديث عِمْرَانَ بن حُصَيْن رضي الله عنه في صلاة المريض " صَلِّ قائماً، فان لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ "

وقد فَسَّر قولَهُ " عَلَى جَنْبٍ" حديثُ عَليّ رضي الله عنه ، ولفظه " على جَنْبِه الأيمن مستقبل القِبْلة بوجهة "

4- أشهر المصنفات فيه :

أ) غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سَلاَّم.

ب) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ، وهو أجود كتب الغريب .

ج) الدر النَّثِير للسيوطي ، وهو تلخيص للنهاية .

د) الفائق ، للزمخشري

الإسناد العَالي والنَّازل

الإسناد خَصيصة فاضلة لهذه الأمة ،وليست لغيرها من الأمم السابقة ،وهو سنة بالغة مؤكدة، فعلى المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث والأخبار، قال ابن المبارك : " الإسناد من الدَّين ، ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء " وقال الثوري : " الإسناد سلاح المؤمن " كما أن طلب العُلوَُِ فيه سنةِ أيضاً ، قال أحمد بن حنبل : " طلب الإسناد العالي سُنَّة عمن سَلَف " لأن أصحاب عبدالله ابن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه ، ولذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث ، ولقد رحل غير واحد من الصحابة في طلب علو الإسناد ، منهم أبو أيوب وجابر رضي الله عنهما .

- تعريفه:

أ) لغة :

العالي اسم فاعل من " العُلُوّ " ضد النزول ، النازل اسم فاعل من " النزول ".

ب) اصطلاحاً:

1- الإسناد العالي: هو الذي قَلَّ عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يَردُ به ذلك الحديث بعدد أكثر.

2- الإسناد النازل: هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أقل.

أقسام العلو:

يقسم العلو إلى خمسة أقسام، واحد منها علو مُطْلَق، والباقي علو نِسْبي وهي:

أ) القُرْب من رسول الله صلي الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف :

وهذا هو العلو المطلق ، وهو أجَلُّ أقسام العلو .

ب) القرب من إمام من أئمة الحديث :وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم، مثل القرب من الأعمش أو ابن جُرَيْج أو مالك أو غيرهم ، مع الصحة ونظافة الإسناد أيضاً .

ج) القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة :

وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة.

1- فالموافقة:

هي الوصول إلى شيخ أحد المصنِّفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو رَوَي من طريقه عنه.

مثاله : ما قاله ابن حجر في شرح النخبة " روي البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا ، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية ، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة ، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه

2- البَدَل:

هو الوصول إلى شيخ شيخِ أحد المصنِّفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه.

مثاله : ما قاله ابن حجر : " كأَنْ يقع لنا ذلك الإسناد بعينه ، من طريق أخرى إلى القَعْنَبي عن مالك ، فيكون القَعْنَبي فيه بدلا من قتيبة .

3- المساواة:

هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنِّفين .

مثاله:ما قاله ابن حجر : " كأَنْ يَرْوي النسائي مثلاً حديثاً يقع بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم فيه أَحَدَ عشر نَفْساً ، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر ، بيننا وبين النبي صلي الله عليه وسلم فيه أَحَدَ عشر نفسا ، فنساوي النسائيَّ من حيث العدَد

4- المصافحة:

هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنِّفين . وسُمِّيَتْ مصافحةً لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تَلاَقَيا.

العلو بتقدّم وفاة الراوي:

ومثاله ما قاله النووي : " فما ارويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خَلفَ عن الحاكم ، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف

العلو بتقدم السماع:

أي بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع منه متقدماً كان أعلى ممن سمع منه بعده.

مثاله: أن يسمع شخصان من شيخ، وسماع أحدهما منذ ستين سنة مثلاً، والآخر منذ أربعين سنة، وتَسَاوي العدد إليهما، فالأول أعلى من الثاني، ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خَرِفَ.

أقسام النزول:

أقسام النزول خمسة، وتعرف من ضدها، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول.

هل العلو أفضل أو النزول ؟

أ) العلو أفضل من النزول على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأنه يُبْعِدُ كثرةَ احتمال الخَلَل عن الحديث، والنزول مرغوب عنه، قال ابن المديني " النزول شؤم " وهذا إذا تساوي الإسناد في القوة.

ب) ويكون النزول أفضل إذا تميز الإسناد النازل بفائدة .

أشهر المصنفات فيه :

لا توجد مصنفات خاصة في الأسانيد العالية أو النازلة بشكل عام ، لكن افرد العلماء بالتصنيف أجزاء أطلقوا عليها اسم " الثُلاثيات " ويعنون بها الأحاديث التي فيها بين المصنِّف وبين رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط ، وفي ذلك إشارة إلى اهتمام العلماء بالأسانيد العوالي ، فمن تلك الثلاثيات .

1) ثلاثيات البخاري

2) لابن حجر.

3) ثلاثيات أحمد بن حنبل

4) للسَّفَّاريني .

تعريفات علوم الحديث ( الجزء الرابع )

المسَلْسَلْ

1- تعريفه:

أ) لغة: اسم مفعول من " السَّلْسَلَة " وهي اتصال الشيء بالشيء، ومنه سِلْسِلَة الحديد، وكأنه سمى بذلك لشبهه بالسِّلْسِلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء.

ب) اصطلاحاً: هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى.

2- شرح التعريف:

أي أن المسلسل هو ما تَوَالي رواة إسناده على:

1) الاشتراك في صفة واحدة لهم .

2) أو الاشتراك في حالة واحدة لهم أيضاً .

3) أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية.

3- أنواعه:

يتبين من شرح التعريف أن أنواع المسلسل ثلاثة وهي : المسلسل بأحوال الرواة ، والمسلسل بصفات الرواة ، والمسلسل بصفات الرواية ، وإليك فيما يلي بيان هذه الأنواع .

1) المسلسل بأحوال الرواة :

وأحوال الرواة ، أما أقوال أو أفعال ، أو أقوال وأفعال معاً .

2 المسلسل بأحوال الرواة القولية : مثل حديث معاذ ابن جبل أن النبي صلي الله عليه وسلم قال له : " يا معاذ إني أحبك فقل في دُبُر كل صلاة : اللهم أَعِنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " فقد تسلسل بقول كل من رواته " وأنا أحبك ، فَقُلْ

3 المسلسل بأحوال الرواة الفعلية: مثل حديث أبي هريرة قال: " شَبَّكَ بيدي أبو القاسم صلي الله عليه وسلم وقال: " خلق الله الأرض يوم السبت " فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه .

4 المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معاً : مثل حديث أنس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حُلْوِهِ ومُرِّهِ وقبض رسول الله صلي الله عليه وسلم على لحيته وقال : آمنت بالقَدَر خيره وشره حلوه ومره " تسلسل بقبض كل راو من رواته على لحيته ، وقوله : آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره .

2) المسلسل بصفات الرواة :

وصفات الرواة : أما قولية أو فعلية .

1 المسلسل بصفات الرواة القولية : مثل الحديث المسلسل بقراءة سورة الصَّفِّ فقد تسلسل بقول كل راو : " فقرأها فلان هكذا " هذا وقد قال العراقي : " وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة .

2 المسلسل بصفات الرواة الفعلية : كاتفاق أسماء الرواة ، كالمسلسل بـ " المُحَمَّدِيْنَ " أو اتفاق اسمائهم ، كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ أو اتفاق نِسْبَتِهم كالدمشقيين أو المصريين .

ج) المسلسل بصفات الرواية : وصفات الراوية إما أن تتعلق بصِيَغ الأداء ، أو بزمن الرواية ، أو مكانها .

1 المسلسل بصِيَغ الأداء : مثل حديث مسلسل بقول كل من رواته " سمعت" أو "أخبرنا " .

2 المسلسل بزمان الرواية : كالحديث المسلسل بروايته يوم العِيد .

3 المسلسل بمكان الرواية : كالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في المُلْتَزِم .

4- أفضله :

وأفضله ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس .

5- من فوائده :

اشتماله على زيادة الضبط من الرواة .

6- هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد ؟

لا يشترط ذلك ، فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آخره ، لكن يقولون في هذه الحالة : " هذا مسلسل إلى فلان " .

7- لا ارتباط بين التسلسل والصحة:

فقَلَّمَا يسلم المسلسل من خلل في التسلسل، أو ضعف، وإن كان أصل الحديث صحيحاً من غير طريق التسلسل.

8- أشهر المصنفات فيه :

أ) المُسَلْسَلات الكبرى للسيوطي ، وقد اشتملت على / 85/ حديثاً .

ب) المناهل السَّلْسَلَة في الأحاديث المُسِلْسِلَة ، لمحمد عبدالباقي الأيوبي ، وقد اشتملت على / 212/ حديثاً

رواية الأكابر عن الأصاغر

1- تعريفه:

أ) لغة : الأكابر جمع " أَكَبْرَ " والأصاغر جمع " أَصْغَر " والمعني : رواية الكبار عن الصغار .

ب) اصطلاحاً: رواية الشخص عمن هو دونه في السن والطبقة أو في العلم والحفظ.

2- شرح التعريف :

أي أن يروي الراوي عن شخص هو أصغر منه سناً وأدنى طبقة، والدُّنُوُّ في الطبقة كراوية الصحابة عن التابعين ونحو ذلك. أو يروي عمن هو أقل منه علماً وحفظاً ، كرواية عالم حافظ عن شيخ ولو كان ذاك الشيخ كبيراً في السن ، هذا وينبغي التنبه إلى أن الكِبَر في السن أو القِدَم في الطبقة وحده ، أي بدون المساواة في العلم عمن يروي عنه لا يكفي لأن يُسَمَّي رواية أكابر عن أصاغر ، والأمثلة التالية توضح ذلك .

3- أقسامه وأمثلتها:

يمكن أن نقسم رواية الأكابر عن الأصاغر إلى ثلاثة أقسام وهي:

1) أن يكون الراوي أكبر سناً وأقدم طبقة من المَرْوِيِّ عنه. ( أي مع العلم والحفظ أيضاً ).

2) أن يكون الراوي أكبر قَدْراً ـ لا سناً ـ من المروي عنه،3) كحافظ عالم عن شيخ كبير غير حافظ.

مثل : رواية مالك عن عبدالله بن دينار .

ج) أن يكون الراوي أكبر سناً وقَدْراً من المروي عنه، أي أكبر وأعلم منه.

مثل : رواية البَرْقاني عن الخطيب

4- من رواية الأكابر عن الأصاغر :

أ) رواية الصحابة عن التابعين : كرواية العَبَادِلة وغيرهم عن كعب الأحبار .

ب) رواية التابعي عن تابِعِيِّهِ : كرواية يحيي بن سعيد الأنصاري عن مالك .

5- من فوائده :

أ) إلا يُتَوَهَّم أنَّ المروِي عنه أفضل وأكبر من الراوي لكونه الأغلب.

ب) إلا يُظَنَّ أن في السند انقلاباً ، لأن العادة جرت برواية الأصاغر عن الأكابر .

6- أشهر المصنفات فيه :

أ) كتاب " ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء " للحافظ أبي يعقوب اسحق بن إبراهيم الورَّاق المتوفى سنة 403هـ

رواية الآباء عن الأبناء

1- تعريفه:

أن يوجد في سند الحديث أَبٌ يروي الحديث عن ابنه .

2- مثاله:

حديث رواه العباس بن عبد المطلب عن أبنه الفضل أن رسول الله صلي الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة .

3- من فوائده :

ألا يُظَنَّ أن في السند انقلاباً أو خطأ ، لأن الأصل أن يروي الابن عن أبيه ، وهذا النوع مع النوع الذي قبله يدل على تواضع العلماء ، وأخْذِهِمُ العلم من أي شخص ، وإن كان دونهم في القَدْر والسن .

4- أشهر المصنفات فيه :

كتاب " رواية الآباء عن الأبناء " للخطيب البغدادي

رواية الأبناء عن الآباء

1- تعريفه:

أن يوجد في سند الحديث ابْنٌ يروي الحديث عن أبيه فقط ، أو عن أبيه عن جده .

2- أهمه:

وأهم هذا النوع ما لم يُسَمَّ فيه الأبُ أو الجَدُ ، لأنه يحتاج إلى البحث لمعرفة اسمه .

3- أنواعه:

هو نوعان.

أ) رواية الراوي عن أبيه فحسب ( أي بدون الرواية عن الجَد ) وهو كثير.

مثاله : رواية أبي العُشَرَاء عن أبيه

ب) رواية الراوي عن أبيه عن جده، أو عن أبيه عن جده فما فوقه. مثاله : رواية عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده .

4- من فوائده:

أ) البحث لمعرفة اسم الأب أو الجَد إذا لم يُصَرَّحْ باسمه.

ب) بيان المراد من الجَدَّ ، هل هو جَدَّ الابن أو جد الأب .

5- أشهر المصنفات فيه :

أ) رواية الأبناء عن آبائهم ، لأبي نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي .

ب) جزء من روي عن أبيه عن جده ، لابن أبي خَيْثَمَةَ .

ج) كتاب الوَشْيُ المعلم في من روي عن أبيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم للحافظ العلائي .

السَّابق واللاحق

1- تعريفه:

أ) لغة: السابق اسم فاعل من " السَّبْق " بمعني المتقدم، واللاحق اسم فاعل من " اللَّحَاق " بمعنى المتأخر، والمراد بذلك الراوي المتقدم موتاً، والراوي المتأخر موتاً.

ب) اصطلاحاً: أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تَبَاعد ما بين وفاتيهما.

2- مثاله:

أ) محمد بن إسحق السراج ، اشترك في الرواية عنه البخاري والخَفاف ، وبين وفاتيهما مائة وسبع وثلاثون سنة أو أكثر

ب) الإمام مالك : اشترك في الرواية عنه الزهري وأحمد بن إسماعيل السَّهْمِي ، وبين وفاتيهما مائة وخمس وثلاثون سنة ، لأن الزهري توفي سنة 124 وتوفي السهمي سنة 259. وتوضيح ذلك أن الزهري أكبر سناً من مالك .

لأنه من التابعين ،ومالك من أتباع التابعين ، فرواية الزهري عن مالك تعتبر من باب رواية الأكابر عن الأصاغر كما مر ، على حين أن السهمي أصغر سناًِ من مالك ، هذا بالإضافة إلى أن السهمي عُمِّر طويلا ، إذ بلغ عمره نحو مائة سنة ، لذلك كان هذا الفرق الكبير بين وفاته ووفاة الزهري .

وبتعبير أوضح فان الراوي السابق يكون شيخاً لهذا المروي عنه، والراوي اللاحق يكون تلميذاً له، ويعيش هذا التلميذ طويلاً.

5 من فوائده :

أ) تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب .

3) ألا يظن انقطاع سند اللاحق .

6 أشهر المصنفات فيه :

كتاب السابق واللاحق، للخطيب البغدادي

معرفة الصحابة

1 – تعريف الصحابي:

أ ) لغة: الصحابة لغة مصدر بمعني " الصحبة " ومنه " الصحابي " و " الصاحب "

ويجمع علي أصحاب وصَحْب ، وكثر استعمال " الصحابة " بمعني "الأصحاب" .

ب) اصطلاحاً: من لقي النبي صلي الله عليه وسلم مسلماً ومات علي الإسلام ، ولو تخللت ذلك ردة علي الأصح .

2- أهميته وفائدته:

معرفة الصحابة علم كبير مهم عظيم الفائدة، ومن فوائده معرفة المتصل من المرسل.

3- بم تعرف صحبة الصحابي ؟

تعرف الصحبة بأحد أمور خمسة وهي:

أ ) التواتر: كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وبقية العشرة المبشرين بالجنية.

ب ) الشهرة : كضِمَام بن ثَعْلَبة ، وعُكاشة بن مِحْصَن .

ج ) إخبار صحابي.

د )إخبار ثقة من التابعين .

هـ ) إخبارُه عن نفسه إن كان عَدْلا، وكانت دعواه مُمْكنِة

4 – تعديل جميع الصحابة:

والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ، سواء من لابس الفتن منهم أولا ، وهذا بإجماع من يعتد به ، ومعني عدالتهم : أي تجنبهم عن تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها ، بارتكاب ما يوجب عدم قبولها ، فينتج عن ذلك قبول جميع رواياتهم من غير تكليف البحث عن عدالتهم ، ومن لابس الفتن منهم يحمل أمره علي الاجتهاد المأجور فيه لكل منهم تحسيناً للظن بهم . لأنهم حملة الشريعة وخير القرون .

5 – أكثرهم حديثاً :

ستة من المكثرين، وهم علي التوالي:

أ ) أبو هريرة : روي / 5374 / حديثاً ، وروي عنه أكثر من ثلاثمائة رجل .

ب) ابن عمر : روي / 2630 / حديثاً .

ح) أنس بن مالك: روي / 2286 / حديثاً.

د) عائشة أم المؤمنين: روت / 2210 / أحاديث.

ه) ابن عباس : روي / 1660 / حديثاً .

و) جابر بن عبدالله : روي / 1540 / حديثاً .

6 – أكثرهم فتيا :

وأكثرهم فتيا تروي هو ابن عباس ، ثم كبار علماء الصحابة ، وهم ستة كما قال مسروق : " انتهي علم الصحابة إلى ستة : عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود ثم انتهي علم الستة إلى علي وعبد الله بن مسعود".

7 – من هم العبادلة ؟

المراد بالعبادلة بالأصل من اسمهم " عبدالله " من الصحابة ، ويبلغ عددهم نحو ثلاثمائة صحابي ، لكن المراد بهم هنا أربعة من الصحابة كل منهم اسمه عبدالله ، وهم :

أ ) عبدالله بن عمر .

ب) عبدالله بن عباس .

ج) عبدالله بن الزبير .

د) عبدالله بن عمرو بن العاص .

والميزة لهؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأخرت وفاتهم حتى احتيج إلى عملهم ، فكانت لهم المزية والشهرة ، فإذا اجتمعوا علي شيء من الفتوى قيل هذا قول العبادلة .

8 – عدد الصحابة :

ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة ، لكن هناك أقوال لأهل العلم يستفاد منها أنهم يزيدون علي مائة ألف صحابي ، وأشهر هذه الأقوال أبي زرعة الرازي : " قبض رسول الله صلي الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ممن روي عنه وسمع منه ".

9 – عدد طبقاتهم :

اختلف في عدد طبقاتهم، فمنهم من جعلها باعتبار السبق إلى الإسلام، أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، ومنهم من قسمهم باعتبار آخر، فكل قسمهم حسب اجتهاده.

أ ) فقسمهم ابن سعد خمس طبقات .

ب ) وقسمهم الحاكم اثنتي عشرة طبقة.

10 – أفضلهم :

أفضلهم علي الإطلاق أبو بكر الصديق ثم عمر رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة، ثم عثمان ثم علي، علي قول جمهور أهل السنة، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان "

11 – أولهم إسلاماً :

أ) من الرجال الأحرار: أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

ب ) من الصبيان: علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ج ) من النساء : خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها .

د ) من الموالي: زيد بن حارثة رضي الله عنه.

هـ) من العبيد: بلال بن رباح رضي الله عنه.

12 – آخرهم موتاً :

أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي ، مات سنة مائة بمكة المكرمة ، وقيل أكثر من ذلك ، ثم آخرهم موتاً قبله أنس بن مالك توفي سنة ثلاث وتسعين بالبصرة .

13 – أشهر المصنفات فيه :

أ ) الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني .

ب) أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعلي بن محمد الجزري المشهور بابن الأثير.

ح ) الاستيعاب في أسماء الأصحاب ، لابن عبد البر

معرفة التابعين

1 – تعريف التابعي:

أ) لغة: التابعون جمع تابعي أو تابع، والتابع اسم فاعل من "تبعه" بمعني مشي خلفه.

ب) اصطلاحاً: هو من لقي صحابيا مسلما ومات علي الإسلام، وقيل هو من صحب الصحابي.

2 – من فوائده :

تمييز المرسل من المتصل .

3 – طبقات التابعين:

اختلف في عدد طبقاتهم ، فقسمهم العلماء كل حسب وجهته .

أ) فجعلهم مسلم ثلاث طبقات.

ب) وجعلهم ابن سعد أربع طبقات .

ج) وجعلهم الحاكم خمس عشرة طبقة، الأولي منها من أدرك العشرة من الصحابة.

4- المخضرمون:

واحدهم "مخضرم " والمخضرم: هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلي الله عليه وأسلم ولم يره. والمخضرمون من التابعين علي الصحيح .

وعدد المخضرمين نحو عشرين شخصاً ، كما عدهم الإمام مسلم ، والصحيح أنهم أكثر من ذلك ، ومنهم أبو عثمان النهدي ، والأسود بن يزيد النخعي.

5- الفقهاء السبعة:

ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة، وهم كبار علماء التابعين، وكلهم من أهل المدينة وهم:

" سعيد بن المسيب ـ والقاسم بن محمد ـ وعروة بن الزبير ـ وخارجة بن زيد ـ وأبو سلمة بن عبدالرحمن ـ وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة ـ وسليمان بن يسار " .

6- أفضل التابعين:

هناك أقوال للعلماء في أفضلهم ، والمشهور أن أفضلهم سعيد بن المسيب ، وقال أبو عبدالله محمد بن خفيف الشيرازي :

أ) أهل المدينة يقولون : أفضل التابعين سعيد بن المسيب .

ب) وأهل الكوفة يقولون : أويس القرني .

ج) وأهل البصرة يقولون : الحسن البصري .

7- أفضل التابعيات :

قال أبو بكر بن أبي داود : " سيدتا التابعيات حفصة بنت سيرين ، وعَمْرَة بنت عبدالرحمن ، وتليهما أم الدرداء.

8- أشهر المصنفات فيه :

كتاب " معرفة التابعين " لأبي المطرف بن فطيس الأندلسي

معرفة الأخوة والأخوات

هذا العلم هو إحدى معارف أهل الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتصنيف ، وهو معرفة الأخوة والأخوات من الرواة في كل طبقة ، وإفراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل علي مدي اهتمام علماء الحديث بالرواة ، ومعرفة أنسابهم وإخوتهم ، وغير ذلك ، كما سيأتي من الأنواع بعده .

1 – من فوائده :

من فوائده ألا يظن من ليس بأخ أخاً عند الاشتراك في اسم الأب.

مثل : " عبدالله بن دينار " و " عمرو بن دينار " فالذي لا يدري يظن أنهما أخوان مع أنهما ليسا بأخوين ، وإن كان اسم أبيهما واحداً .

2- أمثلة:

أ) مثال للاثنين : في الصحابة ، عمر وزيد ابنا الخطاب .

ب) مثال للثلاثة : في الصحابة ، علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب .

ج ) مثال للأربعة : في أتباع التابعين ، سهيل وعبدالله ومحمد وصالح بنو أبي صالح .

د ) مثال للخمسة : في أتباع التابعين ، سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة.

هـ ) مثال الستة : في التابعين ، محمد وأنس ويحيي ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين .

و ) مثال السبعة : في الصحابة ، النعمان ومعقل وعقيل وسريد وسنان وعبدالرحمن وعبدالله بنو مقرن .

وهؤلاء السبعة كلهم صحابة مهاجرون لم يشاركهم في هذه المكرمة أحد1، وقيل إنهم حضروا غزوة الخندق كلهم .

3-أشهر المصنفات فيه :

أ ) كتاب الأخوة لأبي المطرف بن فطيس الأندلسي .

ب ) كتاب الأخوة لأبي العباس السراج

المُتفِق المُفْتَرق

1- تعريفه:

أ) لغة : المُتفق اسم فاعل من (( الاتفاق )) المُفترق اسم فاعل من " الافتراق " ضد الاتفاق.

ب) اصطلاحاً : أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظاً ، وتختلف أشخاصهم ، ومن ذلك أن تتفق أسماؤهم وكناهم ، أو أسماؤهم ونسبتهم ، ونحو ذلك

2- أمثلة:

أ) الخليل بن أحمد : ستة أشخاص اشتركوا في هذا الاسم ، أولهم شيخ سيبويه .

ب) أحمد بن جعفر بن حمدان : أربعة أشخاص في عصر واحد .

ج) عمر بن الخطاب: ستة أشخاص.

3- أهميته وفائدته:

ومعرفة هذا النوع مهم جداً ، فقد زلق بسبب الجهل به غير واحد من أكابر العلماء . ومن فوائده :

عدم ظن المشتركين في الاسم واحداً ، مع أنهم جماعة . وهو عكس " المُهمل " الذي يُخشي منه أن يُظن الواحد اثنين

التمييز بين المشتركين في الاسم، فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً ، فيضعف ما هو صحيح أو بالعكس.

6 متى يَحْسُنُ إيرادهُ ؟

ويحسن إيراد المثال فيما إذا اشترك الراويان أو الرواة في الاسم ، وكانوا في عصر واحد ، واشتركوا في بعض الشيوخ أو الرواة عنهم ، أما إذا كانوا في عصور متباعدة فلا إشكال في أسمائهم .

7 أشهر المصنفات فيه :

كتاب " المُتَّفِق والمُفْترق " للخطيب البغدادي، وهو كتاب حافل نفيس

كتاب " الأنساب المتفِقة " للحافظ محمد بن طاهر المتوفى سنة 507هـ وهو لنوع خاص من المتفق.

المُؤْتَلف والمُخْتَلف

1 ـ- تعريفه:

أ) لغة : المُؤتلف اسم فاعل من " الائتلاف " بمعنى " الاجتماع والتلاقي " وهو ضد النُفْرة. والمُخْتَلِف اسم فاعل من " الاختلاف " ضد الاتفاق.

ب) اصطلاحاً : أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكُنى أو الأنساب خطاً ، وتختلف لفظاً

2- أمثلته :

أ) " سَلام " و " سَلاَّم " الأول بتخفيف اللام، والثاني بتشديد اللام.

ب) " مِسْوَر " و " مُسَوَّر " الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو . والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو .

ج) " البَرَّاز " و " البَرَّاز " الأول آخره زاي ، والثاني آخره راء .

د) " الثَّوْري " و " التَّوَّزِي " الأول بالثاء والراء ، والثاني بالتاء والزاي .

3- هل له ضابط ؟

أ ) أكثره لا ضابط له، لكثرة انتشاره، وإنما يُضبط بالحفظ كل اسم بمفرده.

ب) ومنه ما له ضابط، وهو قسمان:

1- ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة ، مثل أن نقول : إن كل ما وقع في الصحيحين والموطأ " يَسَار " فهو بالمثناة ثم المهملة إلا محمد بن " بشار " فهو بالموحدة ثم المعجمة .

2- ما له ضابط على العموم: أي لا بالنسبة لكتاب أو كتب خاصة. مثل أن نقول "سلام " كله مشدد اللام إلا خمسة ، ثم نذكر تلك الخمسة .

4- أهميته وفائدته :

معرفة هذا النوع من مهمات علم الرجال ، حتى قال على بن المديني " أشد التصحيف ما يقع في الأسماء " لأنه شيء لا يدخله القياس ، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده

وفائدته تكمن في تجنب الخطأ وعدم الوقوع فيه .

5- أشهر المصنفات فيه :

1) المُؤْتلف والمُخْتلف " لعبد الغني بن سعيد.

2) " الإكْمَال " لابن ماكُولا ، وذيله ، لأبي بكر بن نُقطة

المُتَشَابِه

1- تعريفه:

أ) لغة: اسم فاعل من " التشابه" بمعنى " التماثل" ويراد بالمتشابه هنا " الملتبس" ومنه " المتشابه" من القرآن أي الذي يلتبس معناه.

ب) اصطلاحاً: أن تتفق أسماء الرواة لفظاً وخطاً، وتختلف أسماء الآباء لفظاً لا خطاً، أو بالعكس.

2- أمثلته:

أ) "محمد بن عقيل" بضم العين و" محمد بن عقيل" بفتح العين، اتفقت أسماء الرواة، واختلفت أسماء الأبناء.

ب) " شريح بن النعمان" و " سريح بن النعمان" اختلفت أسماء الرواة، واتفقت أسماء الآباء.

3- فائدته:

وتكمن فائدته في ضبط أسماء الرواة، وعدم الالتباس في النطق بها، وعدم الوقوع في التصحيف والوهم.

4- أنواع أخرى من المتشابه:

هناك أنواع أخرى من المتشابه، أذكر أهمها فمنها:

أ) أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين مثل.

" محمد بن حُنَين" و " محمد بن جُبَيْر".

ب) أو يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب خطاً ولفظاً، لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير.

1- إما في الاسمين جملة مثل : " الأسود بن يزيد" و " يزيد بن الأسود"

2- أو في بعض الحروف مثل:" أيوب بن يسار" و " أيوب ابن يسار".

5- أشهر المصنفات فيه:

أ) "تلخيص المتشابه في الرَّسم ، وحماية ما أَشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم " للخطيب البغدادي .

ب) " تالي التلخيص " للخطيب أيضاًَ، وهو عبارة عن تتمة أو ذيل للكتاب السابق، وهما كتابان نفيسان لم يُصنف مثلهما في هذا الباب

هل يٌجْزَمٌ في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً ؟

المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة. ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة .

فالأولي الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رَجَّح ما قَويَ عنده ، فمن تلك الأقوال أن أصحها :

الزٌّهري عن سالم عن أبيه (عبد اله بن عمربن الخطاب) روي ذلك عن اسحق بن راهويه وأحمد .

ابن سيرين عن عَبِيْدة عن علي بن أبى طالب روي ذلك عن ابن المديني والفلاس .

الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود روي ذلك عن ابن مَعين .

الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة .

مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري

المُدَبَج ورواية الأقْران

1- تعريف الأقْران:

أ) لغة: الأقران جمع " قَرِين " بمعنى المَصَاحِب، كما في القاموس

ب) اصطلاحاً: المتقاربون في السن والإسناد.

2- تعريف رواية الأقران:

أن يروي أحد القرينين عن الآخر .

مثل : رواية سليمان التَّيْمي عن مِسِعَر بن كِدَام ، فهما قرينان ، لكن لا نعلم لمِسْعَرٍ رواية عن التَّيْمي .

3- تعريف المُدَبَّج:

أ) لغة: اسم مفعول من " التَّدْبِيْج " بمعنى التزيين والتدبيج مشتق من دِيْباجَتي الوجه أي الخدين ، وكأن المُدَبَّج سُمى بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه ، كما يتساوي الخُدّان .

ب) اصطلاحاً: أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر.

4- أمثلة المدبج:

أ ) في الصحابة: في رواية عائشة عن أبي هريرة، ورواية أبي هريرة عن عائشة.

ب) في التابعين: رواية الزهري عن عمر بن عبدالعزيز ورواية عمر بن عبدالعزيز عن الزهري.

ج) في أتباع التابعين: رواية مالك عن الأوزاعي ، ورواية الأوزاعي عن مالك .

5- من فوائده :

أ) ألا يظن الزيادة في الإسناد .

ب) ألا يظن إبدال " عن " بـ " الواو ".

6- أشهر المصنفات فيه :

أ) المدبج ، للدارقطني .

ب) رواية الأقران ، لأبي الشيخ الأصبهاني

شرط الشيخين

لم يٌفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما.

وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مروياً من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم

» تدوين الحديث
» أقسام الذنوب و تفاوتها
» علم رجال الحديث
» أقسام وأفرع الكيمياء
» إن من الحديث بيانا