القمة الاقتصادية في بيروت

القمة الاقتصادية في بيروت تدعو لدعم الدول المستضيفة للنازحين ولعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

وسط غياب معظم الرؤساء العرب عنها، وفي تكرار لمواقف ومقررات «إنشائية» معروفة ومتكررة، اختتمت في بيروت أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون «أن المقرّرات التي صدرت سوف تساهم في تعزيز العمل المشترك العربي، وتعتبر خطوة متقدّمة على طريق تأمين اقتصاد عربي متكامل، نسعى جميعاً إليه، نظراً لما يشكّله من فائدة أكيدة لدولنا وشعوبنا». وأكد أن «لبنان سيتابع خلال فترة رئاسته للقمّة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمضي قدماً في مسيرة النهوض والازدهار، فالازدهار هو أحد عوامل السلام».

أمير قطر: حضوري قمة بيروت طبيعي حرصا على العمل العربي المشترك

ودعا البيان الختامي للقمة العربية، الذي تلاه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل «المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات لإيحاد الحلول ومضاعفة الجهود الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين بما ينسجم مع الشرعية الدولية ويحترم سيادة الدول المضيفة». وناشد «الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء الأزمات والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها، وتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزاً لهم على العودة». كما دعا «المجتمع الدولي إلى دعم الدول العربية المستضيفة للنازحين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد البيان «على التفويض الأممي الممنوح للأونروا، وفق قرار إنشائها الصادر عن الأمم المتحدة 302 لعام 1949 وعدم المساس بولايتها ومسؤولياتها، والعمل على أن تبقى الوكالة ومرجعيتها الأمم المتحدة، وعلى ضرورة تأمين الموارد المالية لموازنتها وكافة أنشطتها على نحو كاف ومستدام، إلى أن يتم الوصول إلى حل عادل وشامل وفق القرار 194 لعام 1948 ومبادرة السلام العربية 2002 «.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن مشاركته في القمة الاقتصادية العربية في بيروت، أمر طبيعي، من باب حرصه على العمل العربي المشترك.
وغرد أمير قطر عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، قائلا: «سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كان قراري بالمشاركة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا. شكرا للبنان قيادة وشعبا على استضافتها».
وكان أمير قطر حضر الجلسة الافتتاحية للقمة الاقتصادية العربية في العاصمة اللبنانية الأحد، إلى جانب الرئيس الموريتاني، فيما غاب باقي القادة العرب.
وتأتي مشاركة الشيخ تميم في الوقت الذي يرجح أيضا أن يكون حاضرا في القمة العربية التي ستحتضنها العاصمة تونس شهر آذار/ مارس المقبل، بعدما تلقى دعوة رسمية من الرئيس الباجي قائد السبسي، سلمها وزير الخارجية التونسي في زيارته للدوحة أخيرا.

ودأب أمير قطر على حضور القمم العربية والدولية، ويلقي خطبا في منابر دولية عديدة، متحدثا عن مواقف بلاده من الأحداث الدولية، ومسلطا الضوء على آثار الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي.
بالمقابل، غاب الشيخ تميم عن القمة العربية الماضية في الدمام السعودية، والقمة الخليجية الأخيرة في الرياض، في ظل مشاركة المملكة في حصار قطر.

وكان الأمين العام المساعد للجماعة العربية السفير حسام زكي أشار الى «الاتفاق على أهمية تكاتف جميع الجهات المانحة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة النازحين وتمويل مشاريع تنموية في الدول المضيفة من شأنها دعم الخطط التنموية والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المضيفة».
وشدد زكي على «دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التعديات الاسرائيلية وعلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة التنموية الإقتصادية الاجتماعية»، مؤكداً «دعم التفويض الممنوح لوكالة الأونروا ورفض أي قرار لإنهاء دورها، والقرارات الدولية ذات الصلة بمكانة القدس وعدم الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارات إليها»، كما أكد «العزم على اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية لمواجهة الإخلال بالمكانة القانونية للقدس الشريف «.
وأشار إلى أن «المجتمعين في القمة العربية التنموية الإقتصادية الاجتماعية في بيروت أكدوا ضرورة تبني سياسة إستباقية لبناء القدرات اللازمة للإستفادة من الإقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة، وثمّنوا عالياً مبادرة أمير الكويت صباح الاحمد الصباح لانشاء صندوق للإستثمار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص، كما شددوا على أهمية دعم مسيرة العمل التنموي والاقتصادي العربي المشترك، مؤكدين على ضرورة متابعة التقدم في إطار منطقة التجارة الحرة العربية، آملين الوصول إلى سوق عربية مشتركة وبذل كافة الجهود للتفوق على المعوقات، كما دعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في المشروعات التي توفّرها السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان على مستوى الأمن الغذائي العربي».
وكانت مداخلة لمندوب السودان أوضح فيها أنه «لدينا ملاحظة على الاعلان حول الفقرة رقم 3 في الصفحة الخامسة والتي تقدم بها وفد السودان حول الأمن الغذائي العربي ودعوة القطاع الخاص للإستثمار بالأمن الغذائي العربي وتمت مراجعتها أمس مع وزارة الخارجية اللبنانية وواقفنا عليها لكننا فوجئنا بإضافة فقرة حول التأكيد على الالتزامات الدولية للسودان حول المياه وقد تمت إضافة هذه الجملة «.
ولفت إلى أن «الوفد المصري كانت لديه إضافات لكننا تحفظنا عليها»، مشيراً إلى أن «هذه الفقرة تقدمت بها حكومة السودان لكن الجزء المضاف لم نتقدم به لذلك نرجو سحب هذا الجزء من الفقرة». وردّ وزير الخارجية المصري سامح شكري على الموفد السوداني الذي اعترض على بند التأكيد على الالتزامات الدولية القانونية بالنسبة الى المياه قائلاً: «لا يمكن ان يؤخذ بعضه وترك بعضه والبيان الختامي هو انعكاس حقيقي وصحيح لمجمل القرارات الصادرة عن القمة».
وفي مؤتمر صحافي لاحق، أعلن الامين العام للجماعة العربية أحمد ابو الغيط «أن القمة التنموية هي قمة المواطن وتضع الجميع في خدمته مباشرة وليس فيها نقاط خلافية سياسية «، وأكد « أننا سنعمل على تنفيذ مقررات هذه القمة بالتعاون مع الدول التي شاركت وناقشت ووافقت على هذه القرارات الايجابية للغاية».
اما الوزير جبران باسيل فأكد «أن أمير قطر كسر الحصار على قطر في بادرة لكسر الحصار عن القمة»، ولفت الى أنه «لمس تجاوباً مع فكرة عودة سوريا إلى الحضن العربي»، موضحاً أنه «لم يحصل تواصل مع الجانب السوري في ما يخص عودة سوريا الى الجامعة العربية بل عبّرنا عن رأي لبناني واعتبرنا ان عودة سوريا الى الحضن العربي فيها مصلحة للبنان وللجامعة العربية».

لقطات: « شكراً قطر» بُعثت حيّة… وأبو الغيط استصعب الإجابة على سؤال عودة سوريا
رصدت «القدس العربي» على هامش القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية اللقطات الآتية:
– استخدم العديد من الصحافيين اللبنانيين العبارة الشهيرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري عقب مؤتمر الدوحة سنة 2008 «شكراً قطر» للتعبير عن ارتياحهم لقرار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالمشاركة في القمة وكسر الحصار المفروض عليها ورفض قرار عزل لبنان.
– تولّت معظم القنوات التلفزيونية في لبنان بما فيها قناة «المنار» التابعة لحزب الله النقل المباشر لوقائع القمة العربية الاقتصادية والكلمات التي ألقيت باستثناء محطة NBN التي قاطعت تغطية القمة بالتزامن مع غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن القمة.
– توقّف النقل التلفزيوني المباشر بعد تحفّظ موفد السودان على العبارة المتعلقة بالالتزامات الدولية حول المياه، وردّ وزير الخارجية المصري سامح شكري عليه.
– لدى طرح سؤال على الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من جزأين أحدهما يتعلق بكيفية تنفيذ مقررات القمة، والثاني يتعلق بعودة سوريا الى الجامعة العربية، أحال الجزء الثاني من السؤال الى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل للإجابة عليه، واصفاً إياه بالصعب. كما نفى ابو الغيط علمه بضغوط أمريكية على بعض القادة العرب لعدم المشاركة في القمة في بيروت.
– التقطت عدسات الكاميرا صورة لأحد المشاركين الخليجيين في القمة وهو يلعب بأصابع قدمه.

قمة بيروت العربيّة الاقتصاديّة تنطلق اليوم: انقسام في لبنان حول مواقف وزير الخارجيّة في الاجتماع التحضيري و تفسيرات مختلفة لسبب إحجام القادة العرب للمشاركة.. لماذا قرّر أمير دولة قطر الحُضور في اللحظة الأخيرة؟
January 20, 2019

بيروت ـ “راي اليوم” ـ كمال خلف:
تنطلق اليوم القمة العربية الإقتصادية في بيروت ، وسط  أحجام القادة العرب عن المشاركة فيها وتخفيض مستوى التمثيل، وهو ما أثار استياء في لبنان وخاصة من الرئيس اللبناني ميشيل عون  وانصاره، ويعول لبنان على القمة في مساعدته في أزماته الاقتصادية و أزمة النازحين السوريين.
ولاقت كلمة وزير الخارجية اللبنانية “جبران باسيل” أمام الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب ، ترحيبا كبيرا من أوساط لبنانية وارتياحا في دمشق، ووصفت كلمة باسيل بالجريئة لجهة الإشارة إلى ضرورة احتضان سوريا  وحالة الفراغ الكبير الذي تركه تجميد عضويتها في الجامعة العربية  كما قال باسيل صراحة.
وتمثلت جرأة  باسيل كذلك أمام نظرائه العرب في التحدث صراحة عن انصياع العرب لإرادة خارجية تمنع إعادة إعمار سوريا ، و اشار الى اخطائهم في إثارة الخلافات بين الدول العربية ، والتقاتل فيما بينها  . بالمقابل إنتقد فريق من اللبنانيين مواقف الوزير باسيل معتبرين أن هذه المواقف لا تمثل كل اللبنانيين ، وقال الوزير السابق والقيادي في الحزب التقدمي الإشتراكي غازي العريضي في مداخلة عبر برنامج” المسائية”  في الميادين ، أن الوزير باسيل لم يراع تمثيل راي كل اللبنانيين .
وتنقسم القوى السياسية اللبنانية حول العلاقة مع سوريا ، حيث يرفض فريق حتى الآن عودة العلاقة مع دمشق ، ويتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري ، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ، ورئيس حزب القوات سمير جعجع .
وكذلك انقسم اللبنانيون حول أسباب أحجام القادة العرب عن المشاركة في قمة بيروت ، ففي حين تحدث قوى وشخصيات لبنانية عن أسباب داخلية وذاتية لبنانية ، لم تشجع القادة العرب على حضور قمة بيروت ، يمكن تلخيصها في عدم قدرة اللبنانيين على تشكيل حكومة بسبب حالة  الانقسام السياسي الحاد في البلاد ، وكذلك إحراق أنصار “حركة أمل ” لإعلام ليبيا وازالتها من شوارع   بيروت قبيل القمة ، على خلفية قضية اختفاء مؤسس الحركة موسى الصدر في ليبيا في سبعينات القرن الماضي ، ” زمن القذافي”  .  وهو ما دفع ليبيا إلى إعلان مقاطعة القمة  . وهو ما قد يكون آثار استياء تونس فقررت خفض التمثيل وكذلك فعلت الامارات .
إلا أن تفسيرات اخرى إشارات إلى قرار أمريكي طلب من القادة العرب عدم المشاركة في قمة لبنان  ، وكشفت مصادر أن وزير خارجية الولايات المتحدة “مايك بومبيو” خلال جولته العربية أبلغ القادة العرب عن تهديدات أمنية محتملة في لبنان ونصحهم بعدم المشاركة ، ويؤكد اصحاب هذا الرأي من السياسين اللبنانيين أن الولايات المتحدة ترغب في فرملة الاندفاعة العربية نحو دمشق في الوقت الحالي ، وتتحسب أن يأخذ القادة العرب قرارا في بيروت يعيد سوريا إلى الجامعة العربية  .
كلام الأمين العام لجامعة الدول العربية” احمد ابو الغيط ”   للصحفين في بيروت أتى بذات السياق ، وقطع أبو الغيط الطريق على آمال اتخاذ قرار بهذا الشأن بالقول” إن قرار عودة سوريا إلى الجامعة لم  ينضج بعد “
التطور الافت هو أعلان قطر العودة عن خفض التمثيل ، وحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني القمة  ، ولا خلاف في بيروت من أن الأمير تميم سيخطف أضواء القمة ، مع مقاطعة الآخرين واقتصار الحضور على الرئيس الموريتاني . ولكن السؤال الذي تردد عن مغزى هذا الحضور ، في وقت رفع فيه لبنان صوته لعودة سوريا إلى الجامعة العربية ، بينما تكاد تكون قطر الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت معارضتها لذلك .
تختلف التفسيرات في بيروت حول هذه المشاركة ، ويرى البعض أن إعلان أمير قطر القدوم إلى بيروت  في حين قاطع الآخرون يقع  في إطار المناكفة الخليجية على خلفية الأزمة الحادة بين قطر وكلا من الإمارات و السعودية ومصر . في حين هناك تفسير آخر يتعلق بمحاولة قطر إثبات حسن النوايا ، والتقرب من محور “سوريا  إيران  حزب الله ” ، خاصة أن مواقف قطر العلنية الرافضة لعودة سوريا إلى الجامعة ، تختلف عن محاولاتها عبر وسطاء الانفتاح على دمشق ، وهي محاولات اصطدمت بموقف رافض من الاسد لفتح صفحة جديدة مع قطر ، حسب بعض المصادر المطلعة .
بكل الأحوال ينتظر لبنان إقرار 29 بندا أمام القمة جرى التوافق عليها أثناء الاجتماعات التحضيرية ، ويأمل لبنان أن يحقق فائدة من هذا الاجتماع تساعده في أزماته الداخلية ولا سيما الاقتصادية منها

عون في افتتاح القمة الاقتصادية: لاستراتيجية لاعادة الاعمار وتأسيس مصرف عربي يساعد الشعوب المتضررة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان لبنان قد دفع الثمن الغالي جرّاء الحروب والارهاب، وهو يتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً الى لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة"، اضافة الى "الاحتلال الاسرائيلي المتربص بنا، والذي لا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم الى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل". واعتبر في الوقت عينه "ان الأخطر من كل ذلك هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي".

وشدد الرئيس عون على "ان أول تحدٍ يواجهنا اليوم هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة التي أصابتنا حافزاً للعمل سوياً على الخروج من الدوامة المفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي بمسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبنا"، عارضا لسبل معالجة جذور هذه الأزمات داخليا من خلال "السعي الى القضاء على الفقر الذي يولد عدم المساواة والحروب والارهاب، كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على كل الصعد وتأمين استقرار التشريع وعدالة القضاء لتوفير عامل الثقة للاستثمارات"، واقليميا من خلا "عمل مشترك يقوم على على بناء الانسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وابراز دورها الأساسي في مجتمعاتنا وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب وتحصينهم علمياً، والتشجيع على معرفة الآخر"، مذكرا في هذا الاطار بدعوته الى "إنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" لما تشكّل من مساحة لقاء بين البشر."

وطرح رئيس الجمهورية سلسلة اسئلة في هذا الاطار، فقال: "أين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي مع احترام الرزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي؟ وأين المشاريع الكبرى مثل مشاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل الاستثمارات البينية والمباشِرة في الأقطار العربية؟ ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البرّي عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟"

ودعا الرئيس عون "المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم، ولا سيّما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول اليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في اعادة اعمار بلادهم والاستقرار فيها".

وتقدّم رئيس الجمهورية بمبادرة ترمي "إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية" داعياً إلى "وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة." وفي هذا الإطار، دعا كذلك "جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الآليات."

مواقف رئيس الجمهورية ومبادرته جاءت في خلال الكلمة التي القاها بإسم لبنان مفتتحا بها الدورة الرابعة من القمّة العربيّة التنمويّة: الاقتصاديّة والاجتماعيّة، التي انعقدت في بيروت، بعد تسلم لبنان رئاستها من المملكة العربية السعودية.

وقد اعتبر الرئيس عون في كلمته "أن انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم"، متمنيا لو كانت "مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة"، ومؤكدا "اننا بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت ويا للأسف أقوى"، أسفا ايضاً "لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم"ن ومشددا "ان لمّ الشمل حاجة ملحّة انطلاقاً من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة.

نص كلمة الرئيس عون

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود

معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الحضور الكريم،

أهلاً بكم في بيروت أم الشرائع ومهد الحرف

أهلاً بكم ضيوفاً في بلدكم، وإخوة أعزاء تلتقون في هذه القمة لمجابهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه بلداننا، فعسى أن تتكلّل جهودنا بنجاح يلبي طموحات شعوبنا وآمال الاجيال الطالعة، وأن نخطو خطوة على طريق النهوض والإزدهار وتعزيز العمل التنموي العربي المشترك. وأود أن أشكر بداية جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز على رئاسته الدورة السابقة للقمة.

أيها الإخوة

لقد ضرب منطقتنا زلزال حروب متنقّلة، بعض دولنا كانت في وسطه مباشرة وبعضها الاخر طاولته الارتدادات، وفي كلتا الحالتين الخسائر فادحة، بشرياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً...

لسنا اليوم هنا لنناقش أسباب الحروب والمتسببين بها والمحرضين عليها، إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطاً الى الوراء،

فالحروب الداخلية، وتفشي ظاهرة الإرهاب والتطرّف، ونشوء موجات نزوح ولجوء لم يعرف العالم لها مثيلاً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثرت سلباً على مسيرة التنمية التي تشق طريقها بصعوبة في المنطقة، خصوصاً في بعض الدول التي تعاني أساساً من مشاكل اقتصادية واجتماعية، فإذا بهذه الحروب تلقي بثقلها عليها وتفرمل كل محاولات الاستنهاض، وستستمر انعكاساتها وتداعياتها عليها لسنين عديدة مما سيعيق حتماً تنفيذ أي رزنامة اقتصادية واجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيها، ويجعلها تتأخر عن باقي دول العالم.

فأين دولنا من مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من القضاء على الفقر المدقع، الى محاربة عدم المساواة والظلم، أو إصلاح تغيّر المناخ، في وقت تهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وتنتهك أبسط حقوق الشعوب بالحرية والعيش الكريم، وينتشر الدمار في مناطق عديدة من الدول العربية، ويغادر ملايين الناس أوطانهم نحو دول أخرى هي أصلاً تنوء تحت أحمالها وتضيق بسكانها؟

ايها الاخوة

اني أتكلم من موقع العارف إذ إن لبنان قد دفع الثمن الغالي جرّاء الحروب والارهاب، ويتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً الى لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة.

من ناحية أخرى هناك الاحتلال الاسرائيلي المتربص بنا، والذي لا ينفك يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية وقد وصل اليوم الى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل"، غير آبه بالقرارات الدولية، مع ما يعني ذلك من ضرب للهوية الفلسطينية ومحاولة الاطاحة بالقرار 194 وحق العودة. أضف الى   ذلك التهديدات الإسرائيلية والضغوط المتواصلة على لبنان، والخروقات الدائمة للقرار 1701، وللسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً.

ولكن أخطر من كل ذلك هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي، ومعلوم أن "كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، وكل بيت منقسم على ذاته لا يثبت".

وهذا الخراب يطاول ركائز أوطاننا وفي مقدمها الاقتصاد والازدهار والتنمية.

أيها الإخوة

يقول أديبنا ومفكرنا الكبير جبران خليل جبران

«ويل لأمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر»

وكي تصبح أمتنا أمة منتجة "تنسج وتزرع وتعصر" وتحقق أمنها الغذائي، أمامها الكثير من التحديات، وأول تحدٍ يواجهنا اليوم هو أن نجعل من كل الأحداث المؤلمة التي أصابتنا حافزاً للعمل سوياً على الخروج من الدوامة المفرغة لسلسلة الحروب وتداعياتها، والمضي بمسيرة النهوض نحو مستقبل أفضل لشعوبنا، ولنا مثال في اوروبا التي عرفت كيف تلملم جراح حروبها، ووصلت الى السلام عبر الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

أيها الإخوة

تنعقد قمّتنا بعد انقطاع دام لعدة سنوات شهدَ العالم خلالها القرار التاريخي الذي اتخذته الدورة السبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، تحت الرقم 70/1، وأقرّت بموجبه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 القائمة على سبعة عشر هدفاً.

وقد جاء في اول هذا القرار أن هذه الخطة "تمثل برنامج عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار. وهي تهدف أيضا إلى تعزيز السلام العالمي في جو أفسح من الحرية"

من هنا اخترنا للقمّة التنمويّة العربيّة عنوان: الازدهار من عوامل السلام.

وتحقيق الازدهار مهمة شاقة ولكن ليست مستحيلة.

إن معالجة جذور الأزمات والسعي الى القضاء على الفقر الذي يولد عدم المساواة والحروب والارهاب يجب أن يكونا أولوية، كذلك محاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضرورية على كل الصعد وتأمين استقرار التشريع وعدالة القضاء لتوفير عامل الثقة للاستثمارات الداخلية والخارجية. كما يتوجّب علينا تنسيق البرامج والخطط العربية قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك بتاريخ 25 أيلول المقبل بحضور قادة العالم.

وبالتلازم مع السير بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية ضمن رؤية شاملة ومتكاملة، يجب أن يرتكز أساس عملنا المشترك على بناء الانسان العربي، وحفظ حقوق المرأة وابراز دورها الأساسي في مجتمعاتنا وحماية الطفولة، وتثقيف الشباب وتحصينهم علمياً، والتشجيع على معرفة الآخر، من هنا كانت مبادرتنا بالعمل على إنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" لما لها من أبعاد ثقافية واجتماعية، ولما تشكّل من مساحة لقاء بين البشر.

أيها الأخوة،

اننا نأمل أن تساهم هذه القمّة في تفعيل النشاط بالمشاريع العالقة، والعمل على اكمالها وانجازها لما في ذلك من مصلحة أكيدة لكل شعوبنا. فأين نحن اليوم من السوق العربية المشتركة، والإجراءات المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي مع احترام الرزنامات الزراعية والمعاملة بالمثل التي تتيح التكامل العربي؟ وأين المشاريع الكبرى مثل مشاريع الربط بين الدول العربية بما فيها الربط الكهربائي، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل الاستثمارات البينية والمباشِرة في الأقطار العربية؟ ألم يحن الوقت لتسهيل التبادل البرّي عبر النقاط الحدودية وفتح المعابر التي تسمح بمرور البضائع بين دولنا؟ وأين نحن من تصحيح مسار اتفاقية التيسير العربية كي تصبح أكثر عدالة وشمولية؟

كما نأمل أن تلحظ القمّة التنموية مشاريع عصرية مفيدة للعالم العربي، وقد تقدّم لبنان بمشروع عن الاقتصاد الرقمي نظراً لأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما نتج عنه من تغيّرات لا يمكن إغفالها مثل التجارة الالكترونية والحكومة الرقمية.

ان لبنان يدعو من هذا المنبر المجتمع الدولي الى بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم، ولا سيّما إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول اليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يساهموا في اعادة اعمار بلادهم والاستقرار فيها.

وقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصادات دولنا، وأبعد من ذلك، لما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة.

في ظل التحديات الجسام والمهام الكبرى التي تواجهنا بعدما عصفت الحروب والأزمات في عدد من البلدان العربية، أتقدم بمبادرتي الرامية إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية داعياً إلى وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات، ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار أدعو جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة و بلورة هذه الآليات.

أيها الإخوة

إن انعقاد هذه القمة في بيروت في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة هو تأكيد على دور لبنان ورسالته في محيطه والعالم، وكنا نتمنى أن تكون هذه القمة مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة، وقد بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت ويا للأسف أقوى.

ونأسف أيضاً لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم،

ويبقى لمّ الشمل حاجة ملحّة انطلاقاً من أن جبه التحديات التي تحدق بمنطقتنا وهويتنا وانتمائنا لن يتحقق إلا من خلال توافقنا على قضايانا المركزية المحقة، وحقوقنا القومية الجامعة، وفي ذلك ترجمة لإرادة شعوبنا التوّاقة الى الازدهار والاستقرار.

ختاماً، أجدّد الترحيب بكم متمنياً التوفيق لأعمال قمّتنا".

أمير قطر: شاركت في قمة بيروت تعزيزا للعمل العربي بمواجهة الأزمات
January 20, 2019

الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول: أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الأحد، عن سعادته بالمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية ببيروت، مؤكدًا أنها جاءت حرصًا على العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات.
وانطلقت القمة الاقتصادية العربية في دورتها الرابعة في العاصمة اللبنانية، بيروت، الأحد، في ظل غياب معظم القادة العرب، الذين اعتذروا عن المشاركة شخصيًّا، وأوفدوا ممثلين عنهم.
وشارك على مستوى الزعماء إلى جانب رئيس البلد المضيف ميشال عون، أمير قطر، تميم بن حمد، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس تونس، الباجي قايد السبسي، فيما مثلت باقي الدول برؤساء حكومات أو وزراء.
وقال الشيخ تميم، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”: “سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف: “كان قراري المشاركة طبيعيًا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا. شكرًا للبنان قيادة وشعبًا على استضافتها”.
والسبت، قال مصدر في الرئاسة اللبنانية، للأناضول، إن “أمير ‎قطر أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون بأنه سيحضر شخصياً لترأس وفد بلاده في القمة العربية الاقتصادية”.
وفي وقت سابق، أعلنت قطر أن تمثيلها سيكون على مستوى وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، ووزير المالية محمد الشريف‎.
وأعلنت قطر خلال القمة عن ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار لمبادرة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق عربي للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، من إجمالي 200 مليون دولار قيمة رأسماله.
وشدد المشاركون في القمة، التي اختتمت أعمالها الأحد، على “أهمية دعم مسيرة العمل التنموي والاقتصادي العربي المشترك، ومتابعة التقدم في إطار منطقة التجارة الحرة العربية، أملين الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وبذل كافة الجهود للتفوق على المعوقات”.
وتأتي مشاركة الشيخ تميم في القمة في وقت تعصف بالخليج منذ يونيو/ حزيران 2017 أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى “دعمها للإرهاب” رغم نفي الأخيرة لذلك.

أمير قطر يغادر بعد الجلسة الافتتاحية ويتكفل بتكاليف قمة لبنان الاقتصادية وسيضع مليار دولار وديعة في المصرف المركزي اللبناني وتقديمات عينية لعدد من الوزارات
January 20, 2019

بيروت ـ متابعات: ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيتكفل بكافة تكاليف القمة العربية الاقتصادية التنموية المنعقدة حاليا في بيروت.
وقالت إذاعة “صوت لبنان (100.5)”، إن “أمير قطر الشيخ تميم، سيتكفل بكل تكاليف القمة التنموية، وسيضع مليار دولار وديعة في المصرف المركزي اللبناني، إضافة إلى تقديمات عينية لعدد من الوزارات”.
بدورها، قالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن “سمو أمير البلاد بعث ببرقية إلى الرئيس اللبناني أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما قوبل به سموه والوفد المرافق من حفاوة وتكريم خلال وجوده في بيروت، متطلعا سموه في أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل خير ومصلحة الشعوب العربية”.
وأشارت الوكالة القطرية إن “سمو أمير البلاد غادر مدينة بيروت، بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، والتي عقدت بمدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة”.
فيما، قالت صحيفة “النهار” اللبنانية، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حضر خصيصا لحضور جلسة الافتتاح، وسماع كلمة الرئيس عون، وتأكيد دعمه للبنان ثم غادر”.
وتنعقد في بيروت، القمة العربية التنموية الاقتصادية، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

إنتهاء أعمال القمة الاقتصادية، وإقرار إقتراح لبناني بشأن النازحين


إنتهت أعمال الجلسة الثانية من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في بيروت .

وكان البارز إقرار القمة إقتراحا لبنانيا مهما بشان أزمة النازحين السوريين أعلن عنه وزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ..

وجاء فيه:

“نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بمدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية يوم 20 كانون الثاني/يناير 2019، وبعد استعراضنا لواقع ازمة النازحين واللاجئين الحالية بدول العالم العربي التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث تتحمل المنطقة العربية العبء الأكبر منها، سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من النازحين واللاجئين أو المساهمة في تقديم تمويل المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة،

ونظرا لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد الدول المضيفة وانخفاض معدلات النمو فيها، وتأثيرها على المالية العامة عبر الخسارة التراكمية في الإيرادات الحكومية وزيادة النفقات العامة وازدياد العجز، وتداعياتها على مسار التنمية الإنسانية والاجتماعية من خلال ارتفاع معدلات الفقر وتصاعد حجم البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وازدياد العبء على النظامين الصحي والتعليمي، والاستنزاف الناتج عنها للبنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي، وكهرباء، ونقل، ومعالجة نفايات كما ورد في تقارير واحصاءات المؤسسات والهيئات الدولية،

واستنادا إلى ما يشكله النزوح واللجوء من مخاطر حقيقية على النسيج الاجتماعي القائم في دول المنطقة،

وفي ضوء الحاجة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الكبرى، والحد من مخاطرها على التوقعات الاقتصادية للمنطقة، والتخفيف من تداعياتها الانسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بلا شك على مسيرة التنمية في الوطن العربي، وتهدد الاستقرار العالمي،

وإزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة، والمحاولات المستمرة لاسقاط حقهم المشروع بالعودة، والتضييق المالي الذي تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”،

ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لايجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى اوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة،

نناشد الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في اوطانهم تحفيزا لهم على العودة،

نؤكد على كافة قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة النازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة،

ندعو المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، ونكلف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه المشاريع،

نؤكد على التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وفق قرار انشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى، والعمل على ان تبقى وكالة الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، كما ونؤكد على ضرورة الاستمرار بتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وكافة أنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002″.

وكانت أعمال القمة انطلقت صباحا بعد تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئاسة القمة.

وفي كلمته الإفتتاحية، لفت الرئيس عون المجتمع الدولي إلى إستمرار التهديدات الإسرائيلية على لبنان وخروقاتها الدائمة للقرار 1701 وللسيادة لببنانية براً وبحراً وجواً، ودعا إلى بذل كل الجهود الممكنة لتأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي. كما أطلق الرئيس عون مبادرة ترمي إلى إعادة الإعمار والتنمية.

أبو الغيط: المنطقة العربية ما زالت بعيدة عن اطلاق إمكانياتها وتحقيق تطلعاتها المستحقة

ألقى الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية ، جاء فيها:

"إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن نجتمع اليوم في رحاب الجمهورية اللبنانية لافتتاح أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية. ويطيب لي بهذه المناسبة، أن أتوجه بخالص التهنئة لكم فخامة الرئيس، وإلى بلدكم العزيز على تولي رئاسة الدورة الرابعة للقمة، متمنياً لكم التوفيق والسداد.

كما يسرّني أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وللمملكة العربية السعودية على رئاسة الدورة السابقة للقمة، والإدارة المُقتدرة والحكيمة لأعمالها.

إن قمتنا هذه تُعقد بعد غياب دام ست سنوات .. شغلتنا فيها الأحداث الجسام، وواجهت خلالها بعض دولنا –ولا تزال- مختلف صنوف التحديات الأمنية والاضطرابات السياسية والأزمات الإنسانية .. على أن هذه التحديات، على شدتها وخطورتها، تظلُ امتداداً وانعكاساً للتحدي الأخطر المرتبط بتحقيق التنمية الشاملة، والاستجابة للأزمات والمشكلات الاجتماعية التي غالباً ما تُصاحب عملية النمو والتحديث.. لقد أثبتت الوقائع التي شهدها العالم العربي في تاريخه المعاصر أن التنمية والأمن والاستقرار تُشكل كلها حلقات في منظومة واحدة مترابطة.. فلا تنمية متواصلة من دون مظلة من الاستقرار والأمن تُحصنها من الردات العكسية والانتكاسات، وتضمن استمرار مسيرتها دون انقطاع .. ولا استقرار حقيقياً ومُستداماً من دون نمو شامل يلمس جوانب حياة الإنسان كافة.. ويرتقي بها ويُحسن نوعيتها.

والحقُ أن السبيلَ إلى التنميةِ صار معروفاً، وإن لم يكن بأي حالٍ سهلاً أو ميسوراً .. سلكه غيرنا من قبلنا، وصارت له محددات ومتطلباتٌ .. أولها؛ بطبيعة الحال، هو تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لا تقل عن 6 أو 7% سنوياً لفترة زمنية ممتدة .. وبرغم أن ثمة تحسناً نسبياً طفيفاً في معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في المنطقة العربية، والتي تصل إلى 2.7% خلال العام الجاري، إلا أن هذه المعدلات لا زالت غير كافية لتحقيق الطفرة التنموية المنشودة، فضلاً عن أن استمرارها وتواصلها يظل رهناً باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية الذي ما زالت بعضُ دولنا ومجتمعاتنا تدفع ثمن غيابه خلال الأعوام الماضية.

وبرغم جهودٍ مشهودة بُذلت خلال الأعوام الماضية على صعيد النهوض بالأوضاع الاقتصادية ، خاصة في مجال البنية الأساسية والمواصلات والاتصالات.. فإن المنطقة العربية لا زالت بعيدة عن إطلاق إمكانياتها الكامنة، وتحقيق تطلعاتها المُستحقة .. ما زالت أكثر من نصف صادرات العالم العربي من المواد البترولية .. وتظل هناك حاجة أكبر للعمل على تنويع الاقتصادات لتحصينها من التقلبات المرتبطة بأسعار الطاقة.. ثمة حاجة كذلك لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وتحفيز ثقافة المبادرة وريادة الأعمال .. نعم هناك تقدم نشهده جميعاً على هذه الأصعدة.. وهناك إصلاحات مؤسسية ومالية تتصف بالجرأة والرغبة الحقيقية في مواجهة جوهر المشكلات الاقتصادية التي تؤرق الدول العربية وتحرمها من الانطلاق.. غير أن المنطقة – باستثناءات معدودة- ما زالت تفتقر إلى الحجم الكافي من النشاط الاقتصادي ذي الانتاجية العالية والقيمة المضافة الكبيرة .. وتظل أيضاً غير مهيأة للانخراط في الاقتصاد الرقمي –اقتصاد المستقبل- القائم على الابتكار والابداع.

إن الفجوة الرئيسية التي تفصلنا عن تطورات الاقتصاد العالمي تتعلق في الأساس برأس المال البشري.. لقد صارت المعرفة والابتكار، لا التصنيع أو الخدمات، هما المولد الأكبر للقيمة المضافة العالية في ظل تسارع الظاهرة المسماة بالثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المختلفة .. إن الاستعداد لمواجهة تبعات هذه الثورة التكنولوجية يتعين أن يحتل صدارة أولوياتنا في المرحلة القادمة، ويتطلب الأمر جهداً أكبر في تضييق الفجوة الرقمية مع مناطق العالم الأخرى، إذ لا زال أكثر من نصف سكان العالم العربي غير متصلين بالانترنت .. إن سكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شباباً.. وإن لم نحسن استغلال هذه "النافذة الديموغرافية " فسوف تتحول هذه الكتلة الشبابية إلى عبء على الاقتصادات، بل ومحرك للاضطرابات، وعلى الأرجح بيئة خصبة لشتى صنوف التطرف الديني والسياسي.

إن النمو المنشود أداته الإنسان وغايته الإنسان، ولا يتحقق سوى بالاستثمار في الإنسان؛ تعليماً وصحة .. غذاء وكساء.. ثقافة ووعياً ... والمفتاح هنا هو التعليم الذي يُعد العامل الأساسي في بناء ومراكمة رأس المال البشري.. إن العالم العربي يحتاج وقفة حقيقية مع النفس في شأن تدني مستويات التعليم واطراد التدهور فيها.. والأخطر؛ هو اتساع الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وضعف العلاقة بين مخرجات التعليم ومقتضيات النمو الشامل.

وإذا كنا نتحدث عن التعليم ومخرجاته، فلا نُغفل الدور المحوري للمنظومة التعليمية –وكذا الأجهزة الإعلامية- في مواجهة الفكر المتطرف وفي بناء وعي اجتماعي حقيقي رافض للغلوّ والتشدد بكافة مظاهره وأشكاله.. وإننا نتابع جهودكم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، في التصدي لهذا الفكر الضال المُضل بكل شجاعة وبروح من المسئولية التاريخية في الدفاع عن مستقبل هذه الأمة الذي لن يُبنى إلا على وعيّ صحيح، وثقافة تقبل الاختلاف والتنوع، وعقل يتحاور مع الآخر ؛ أخذاً وعطاءً، قبولاً ورفضاً.. من دون أن يُفضي الحوار إلى الكراهية، أو يتحول الرفضُ إلى العنف.

والحقُ أن الإسراع بانتشال أكبر عدد من السُكان من هوة الفقر المدقع هو الطريق الأمثل لتجفيف منابع التطرف والإرهاب .. إن نحو 20% من سكان العالم العربي يعيشون في أوضاع تدخل تحت مُسمى الفقر متعدد الأبعاد، والذي يُقاس ليس فقط بمؤشرات الدخل، وإنما بفرص التعليم وتوفر الرعاية الصحية وظروف المعيشة .. صحيحٌ أن الدول العربية حققت، في المجمل، نجاحات مشهودة في تقليل حدة الفقر المدقع .. إلا أن كتلة معتبرة من السكان في عدد من الدول العربية لا تزال تتركز حوله .. وقد قامت الأمانة العامة هذا العام، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، بإصدار تقرير وافٍ ومدقق حول "الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد" .. يتضمن عدداً من التوصيات والأفكار الجديرة بالنظر والاعتبار.

ويُضاف إلى إلحاح المسألة الاجتماعية، ما وقعت فيه بعض دولنا من أزمات أفرزت موجات من اللجوء والنزوح .. ويأوي العالم العربي، مع الأسف، نحو نصف لاجئي ومشردي العالم .. ويكفي أن نعرف أن نحو 4 مليون طفلاً سورياً قد تركوا مدارسهم بسبب الحرب الدائرة هناك منذ سبع سنوات.. يكفي كذلك أن نتابع الأزمات الإنسانية الخطيرة في كل من الصومال واليمن ... دون أن يغيب عن أذهاننا أبداً الواقع المأسوي الذي يُكابده يومياً أهلنا في فلسطين بسبب ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق وحصار وممارسات مُجحفة .. يكفي أن نعرف كل هذا لندرك أن معركة التنمية في الكثير من جنبات عالمنا العربي لا تجري في ظروف طبيعية أو في بيئة مواتية، وإنما في ظل أوضاع صعبة وبيئة هشة.

إن المأمول هنا هو إظهار قدر أكبر من التعاضد والتكافل لإسناد ودعم المجتمعات التي تضغط عليها هذه الأزمات الإنسانية، ومن بينها لبنان والأردن اللذان تحملا الكثير وفاء بدين العروبة واضطلاعاً بواجب الإنسانية.

إن تحديات تحقيق التنمية المستدامة تفرض على الحكومات العربية أن تضع المستقبل في حسابها .. علينا أن نواجه الأسئلة الصعبة من دون تباطؤ أو تأجيل.. أسئلة حول توفير الغذاء لأكثر من 360 مليون عربي.. حول الحفاظ على الموارد المائية العربية الشحيحة، التي لا تزيد عن 1% من مصادر المياه العذبة في العالم، وكيفية تنميتها وضمان استدامتها.. أسئلة حول إدارة مزيج الطاقة بالاعتماد بصورة أكبر على المصادر المتجددة.. أسئلة حول الخطط العربية الشاملة لمواجهة الظواهر المربكة على الصعيد العالمي مثل التغير المناخي والتطور التكنولوجي الذي يهدد الوظائف التقليدية..

ثمة نقطة ضوء جديرة بأن أشير إليها.. لقد أوشك التفاوض حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على بلوغ غايته، وقد تم الانتهاء من نحو 95% من قواعد المنشأ التفصيلية، والمأمول هو أن تُستكمل هذه المنظومة الاقتصادية التكاملية، بما في ذلك تحرير تجارة الخدمات، في أسرع الآجال .. إذ ليس مقبولاً أن تظل التجارة البينية بين دولنا عند معدلاتها الحالية التي لا تتجاوز 12% من إجمالي تجارة الدول العربية.. وليس مقبولاً أن تظل المنطقة العربية هي الأقل عالمياً من زاوية التكامل الاقتصادي، مع كل الإمكانيات التي يتيحها هذا التكامل للنهوض بالاقتصادات العربية والاسهام في تنويع نشاطاتها .. إن البنود المطروحة على جدول أعمال هذه القمة تتضمن عدداً من المبادرات والمشروعات والبرامج المتعلقة بالتكامل الاقتصادي، ونتطلع جميعاً إلى أن تجد هذه المبادرات طريقها إلى التنفيذ لتقربنا خطوات على سبيل التكامل الاقتصادي العربي.

وبعد .. فإنني إذ أتمنى كل التوفيق لأعمال هذه القمة الهامة، فلا يسعني سوى أن أقول في الختام إن أهلنا في ربوع العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه يتطلعون إلى استقرارٍ يبعد عنهم شرور الاضطراب، وإلى نهضة شاملة تأخذهم إلى العصر بتطوراته المتلاحقة، مساهمين لا متفرجين.. ومتفاعلين لا متلقين.. يتطلعون إلى يومٍ يرون فيه أبناءهم وهم يعيشون حياة أفضل من تلك التي عاشوها .. أكثر صحة وأفضل تعليماً وأوسع تمكيناً ... ويقيني أن بلادنا قادرة على اللحاق ..وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.. وعلى الله قصد السبيل".

القمة العربية: «أول الكلام» حول النازحين: ليا القزي

انتهت أمس «مُغامرة» القمّة العربية التنموية، بعد أيام من حبس الأنفاس مع ما رافقها من توترات داخلية، ورسائل خارجية، أثّرت على صورتها. أما المضمون، فقد أتى شبيهاً ببيانات القمم السابقة، والوعود المُكرّرة لمستقبل أفضل، باستثناء البيان السياسي المُتعلّق بعودة النازحين السوريين إلى وطنهم

تستغرب الصحافية التي تتحدّث اللغة الفرنسية، كيف أنّه ممنوع على المراسلين الدخول إلى قاعة القمّة العربية التنموية. تُكرّر سؤالها أكثر من مرّة: «سوف نبقى نحن هنا؟ لن نتمكّن من الدخول إلى هناك؟». الـ«هنا»، هي الخيمة الكبيرة المُخصّصة لوسائل الإعلام. أما الـ«هناك»، فتعني قاعة الـ«بيال» ـــ قديماً ـــ عند واجهة بيروت البحرية، مكان اجتماع الوفود العربية. «ولكن، هذا عملنا أن نكون بينهم»، تقول الصحافية لعنصر الأمن، قبل أن تتوجّه إلى مكانها، وتُتابع وقائع القمّة على شاشة كبيرة عُلّقت في الداخل، أسوةً بجميع الزملاء. لا أحد يعلم لماذا يتمّ اعتماد الصحافيين لتغطية المؤتمرات، إذا كانت ستُرفع خلالها «السواتر» بينهم وبين الوفود السياسية، منعاً لأي تواصل مُباشر. ما حصل في قمّة بيروت التنموية ليس استثناءً، بل ينسحب على كلّ القمم العربية، حيث الحكّام أصلاً لا يعترفون بدورٍ لوسائل الإعلام، سوى تبجيلهم والإشادة «بإنجازاتهم». الإيجابية من الموضوع، هي الوجود في صالة ضخمة مُتاح فيها التدخين وشرب القهوة والأكل، على العكس من القاعة الرسمية، التي تتكرر فيها طوال ساعات كلمات الـ«نشكر، نتشرّف، نُشيد، نؤكّد ...»، إلى حدّ الملل، وإلى درجة، أنّ رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري رُصد في آخر النهار يتلهّى بقراءة المعلومات التي تُلصق على قنينة المياه الزجاجية، وهو يهزّ برجليه. كان ذلك بعد أن عاد من المطار، مودّعاً أمير قطر الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني الذي «كسر» الحصار العربي ـــ الخليجي على قمّة بيروت.

قبل 24 ساعة من انعقاد القمّة، أُعلن عن ترؤس تميم لوفد بلاده. اتصال الرئيس ميشال عون به، وتمنّيه عليه المشاركة، أسهما في تبديل الرجل لموقفه، من دون أن يكون ذلك السبب الوحيد. لأمير قطر أجندةٍ خاصّة، وحسابات ترتبط بالحصار الخليجي عليه، وحربه مع السعودية. فعلاقة تميم الجيّدة بإيران، نتيجة مُساعدتها له إبّان مشكلته الخليجية، وهامش المناورة داخل منظومة التبعية للولايات المتحدة الأميركية، أسهما في مجيء الأمير إلى لبنان. قرّر أنّ يُحوّل نفسه إلى «نجم» القمّة و«مُنقذ لبنان» من «أزمته»، بعدما بان القرار العربي الموحّد ـــ على غير العادة ـــ بمقاطعتها على مستوى الرؤساء. ولكنّ حضوره جاء رمزياً، ولم يدم أكثر من ساعتين. فهو لم يردّ عون خائباً، وأتى ليقف إلى جانبه في افتتاح القمّة، كما أنّه أوصل الرسالة إلى حكّام دول الخليج، من دون أن «يتمادى» أكثر في موقفه الإيجابي. «هامش المناورة» الذي يتمتّع به، لا يسمح له بأكثر من ذلك، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للشرق الأوسط و«حثّه» الحُكّام على عدم المجيء إلى بيروت بذرائع أمنية.

افتُتحت القمّة العربية التنموية على وقع انفجارٍ في دمشق، واعتداء اسرائيلي في جنوب البلاد، تصدّت له وسائط الدفاع الجوي السوري. لم يستنكر المُجتمعون الاعتداءين. ربّما لم يسمعوا بالخبر، أو الأرجح أنّهم تغافلوا عنه. غُيبّت سوريا والحرب ضدّها عن القمّة، تماماً كما مرّ رؤساء الوفود العربية، في كلماتهم، على الخطر الاسرائيلي وما سُمّي «صفقة القرن» والتهديدات لفلسطين مرور الكرام. التصرّف غير مُستغرب، خاصّة أنّه يصدر عن دولٍ لم تعد تخفي تطبيعها مع العدّو، وتتسابق إلى تقديم أوراق الاعتماد له. الوقائع تُضيء على ذلك، وكلام وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام من التقاهم خلال اليومين الماضيين، تمثّل دليلاً إضافياً. تحدّث المالكي صراحةً عن أنّ الخليجيين ماضون في «صفقة القرن»، وأنّ الفلسطينيين يُعانون من تصرّف «الأشقاء» معهم، مُعتبراً أنّ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تؤمّن نوعاً من التوازن في المعادلة. حتّى إنّه اعتبر تشديد الأردن على مفهوم العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلدهم، ودعم تمويلهم ليبقوا في البلدان المضيفة، قد يكون ضغطاً سعودياً. ولكنّ الرئيس ميشال عون أكّد في كلمته الافتتاحية «توفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى المناطق المستقرّة التي يمكن الوصول إليها، أو تلك المنخفضة التوتّر، من دون أن يُربط ذلك بالتوصّل إلى الحلّ السياسي، وعلى تقديم حوافز للعودة لكي يسهموا في إعادة إعمار بلادهم والاستقرار فيها». وتحدّث عون عن سوريا، من دون أن يُسمّيها، فتمنّى لو كانت القمّة «مناسبةً لجمع كلّ العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة. وقد بذلنا كلّ جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدّت إلى هذا الشغور، إلا أنّ العراقيل كانت ويا للأسف أقوى. ونأسف أيضاً لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء ولهم ما لهم من عذرٍ لغيابهم». كلمة الرئيس تضمّنت رسائل سياسية مُتشدّدة، من دون أن تكون مُستفزة. قال إنّه «لسنا هنا لنناقش أسباب الحروب والمتسببين بها والمحرضين عليها، بل لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا والتي عادت بنا أشواطاً الى الوراء»، من دون أن يغفل عن الخطر الاسرائيلي «الذي لا ينفكّ يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وعدم احترامه القرارات الدولية، وقد وصل اليوم إلى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل وإقرار قانون «القومية اليهودية لدولة إسرائيل»، غير آبه بالقرارات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من ضرب للهوية الفلسطينية ومحاولة إطاحة القرار 194 وحق العودة. أضف إلى ذلك التهديدات الإسرائيلية والضغوط المتواصلة على لبنان، والخروقات الدائمة للقرار 1701، وللسيادة اللبنانية». ولكن الأخطر بالنسبة إلى عون، «هو حال التعثر الداخلي والتبعثر التي يعيشها الوطن العربي»، مُعلناً مبادرته «إعادة الإعمار في سبيل التنمية»، داعياً إلى «تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولّى مساعدة جميع الدول العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

قال وزير الخارجية الفلسطيني إنّ عودة سوريا إلى «الجامعة» تؤمّن توازناً

لا تُلخّص قمّة بيروت بالسخرية التي رافقت جلوس النائب عدنان طرابلسي مع الوفد الصومالي، وتبريرها بأنّه قنصل فخري للصومال، بل بكسر أمير قطر للمقاطعة العربية، والبيان السياسي حول النازحين السوريين، الذي نجح لبنان في إقرار نصّ، وافقت عليه كلّ الدول العربية (باستثناء ليبيا وسوريا الغائبتين)، يؤكّد العودة ودعم النازحين مادياً في بلدهم، مع الالتزام بسقف «الأمم المتحدة». فورد في البيان دعوة «المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين الى أوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة. ونناشد الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، وتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزاً لهم على العودة». البيان تحاشى ذكر العودة الآمنة، على العكس ممّا جاء في كلمة عون، وأكّد «على قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية كافة، الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة النازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة». يقول مسؤولون دبلوماسيون إنّه تركّزت يومَي الجمعة والسبت المشاورات الثنائية مع الدول، وتحديداً مصر والأردن، من أجل الضغط لإصدار البيان. فأتت الصياغة بطريقة لا تستفز أحداً، وفي الوقت نفسه تُعبّر عن الموقف اللبناني، المدعوم هذه المرّة من عون والحريري. المعركة المُقبلة ستكون تسويق البيان في القمّة العربية ـــ الأوروبية التي ستُعقد الشهر الجاري.

«إعلان بيروت»

إعلان بيروت الذي صدر عن القمة العربية الاقتصادية أمس، جدّد في البداية «الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها والمشاريع التي تبنّتها القمم العربية التنموية السابقة، ونؤكد على أهمية إزالة الحواجز والعقبات التي تحول دون تنفيذها».

من النقاط التي وردت في البيان الختامي:

- التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء الاحتياجات العربية.

- تأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة للاجئين والنازحين، من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة.

- توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018 - 2022)،

- حقّ العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة «الأونروا»، ورفض أي قرار يهدف إلى إنهاء أو تقليص دورها. وإذ ندعو جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الاسرائيلي أو نقل السفارات إليها، نؤكد عزمنا على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف.

- ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة.

- مبادرة الكويت إلى إنشاء «صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي» برأس مال 200 مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص.

- اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي.

باسيل: عودة سوريا مصلحة لنا

مجدّداً، تناول الوزير جبران باسيل خلال مؤتمر الصحافي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عودة سوريا إلى «الجامعة». قال أبو الغيط إنّ «الموضوع السوري لا يُتناول حالياً في الجامعة العربية بشكل شامل. ولم يتم تناوله حتى في الاجتماعات الوزارية الأخيرة. ومن هنا حتى تتّم القمة المقبلة في تونس، سنُتابع ونرى من يطرح مبادرة أو موقف، وبالتأكيد سيتمّ تناوله». أما باسيل، فأوضح أنّه «لا تواصل مع سوريا بما يعنينا بموضوع عودتها إلى الجامعة العربية. فنحن نُعبّر عن رأي لبناني كعضو مؤسس في الجامعة العربية. وأعتقد أنّ هذه مصلحة للبنان وللدول العربية قبل أن تكون مصلحة سورية. لذلك صدر الطلب منّا». أما بالنسبة إلى عدم تمثيل ليبيا، فأسف باسيل لعدم مشاركتها، «لكن هذا لا يمنع أنّ على القيادة الليبية مسؤولية، ولو لم تكن هي نفسها في وقت اختفاء الامام السيد موسى الصدر، فالمسؤولية هي للقيام بكلّ واجباتها لجلاء الحقيقة وكشف مصير الامام».

الحصار الأميركي للقمة والموقف اللبناني

غالب قنديل

ليس أمرا عابرا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن الجدل الذي قالت إنه دار بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل حول توجيه كتاب رسمي باسم لبنان يطلب إبطال قرار الجامعة العربية بحق سورية ودعوتها إلى حضور القمة العربية في بيروت.

فالرئيس سعد الحريري ملتزم بقيود أميركية سعودية تبلغها من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فور عودته من محبسه السعودي ويأتي في صلبها حظر أي خطوات إيجابية نحو سورية شعبا ودولة ورئيسا ومهما كان مقدار المصلحة اللبنانية في ذلك عظيما.

جاءت حملة مقاطعة قمة بيروت من الرؤساء والملوك والأمراء تكشف كلمة السر الوحيدة القادرة على فعل ذلك خصوصا عندما سجل بعض وزراء الخارجية والسفراء المشاركين في تمثيل دولهم اعتراضا صريحا على أي دعوة لإعادة الأشقاء السوريين الذين هجرهم الإرهاب التكفيري وداعموه المعلومون من بلدهم وعلى الرغم من الوقائع التي تفقأ العيون حول سيطرة الدولة السورية وقواتها المسلحة وفرضها للاستقرار في معظم المناطق السورية.

الملاحظ ان لغة المعترضين على الطرح اللبناني لهذا الملف هي ذاتها لغة واشنطن وباريس ولندن حول ربط العودة بما يسمونه بالحل السياسي وقد لفت الانتباه شراء مساحات إعلامية بالتزامن مع الاجتماعات العربية المنعقدة في بيروت للتحريض ضد عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم وفقا للموقف اللبناني الرسمي الذي يعبر عنه وزير الخارجية.

هذا أمر آخر يرتبط بالضغوط الأميركية كذلك وقد سبق للبنان ان كشف أكثر من مرة تدخلات وضغوطا اميركية مباشرة او من خلال اجهزة الأمم المتحدة لعرقلة جميع مبادرات العودة التي نظمها الأمن العام اللبناني كما سبق لوزير الخارجية ان ادان تصرفات مفوضي الإغاثة في مخيمات اللجوء السورية لقيامهم بتحريض الأشقاء السوريين اللاجئين ضد العودة إلى بلدهم وتم استخدام وسائل الترهيب والتخويف التي عملت بعض المؤسسات الإعلامية اللبنانية في خدمتها خلال اليومين الماضيين بكثافة واضحة وهي غير بريئة في محتواها وتوقيتها.

السعي الأميركي لإفشال القمة يتخطى حدود الاختلاف مع النظرة اللبنانية إلى العلاقة بسورية ومنطق لبنان اتجاه التعامل مع ملف النزوح السوري بل ثمة امر ثالث هو في صلب الاستهداف الوقح يتعلق بموقف لبنان ورئيسه المساند لقضية فلسطين والمتبني لحق لبنان في الحفاظ على مقاومته كضرورة للدفاع عن البلاد في وجه التهديد الصهيوني المتواصل ولأن الرئيس ميشال عون كما يعلم المخططون الأميركيون يتمسك بخياره المقاوم بصلابة فقد صمم الأميركيون على حرمان لبنان الرسمي بجميع رموزه وخصوصا رئيس الجمهورية من الحصاد المعنوي والسياسي لنجاح قمة عربية تعقد في بيروت وسيكون نجاحها نجاحا للرئيس اللبناني ولجميع أركان السلطة في لبنان خصوصا لو صدر عن القمة ما يدعم منطق لبنان بضرورة مساندة سورية وموقفها ومبادراتها لاستعادة أبنائها النازحين ولرفض العدوان الصهيوني ولتأكيد التضامن بدعم تمسك الدولة السورية باستقلالها وسيادتها وبوحدة ترابها الوطني وبكل جهودها لإعادة بناء ما دمرته الحرب الغادرة الآثمة التي يعرف الحضور العربي في بيروت جميع فصولها التي تآمروا من خلالها على قلب العروبة وقلعة المقاومة.

يستدل البعض من حصاد القمة على صواب الدعوة للتأجيل وهذا ربما يكون التقدير الأصح قياسا إلى بعض السجالات الهامشية التي صاحبت الحدث الذي شهدته بيروت وعملت واشنطن على إجهاضه من خلال التوصية بغياب من غابوا وهم الغالبية من رؤساء وأمراء وملوك لم يسبق ان اخطأ لبنان الرسمي بحق احد منهم لكنهم ياخذون على لبنان إنتاجه لمعادلة حكم تفرض توازناتها التمسك بخيار التصدي للعربدة الصهيونية وعدم الخضوع لابتزازها وهذا ما يعاقب عليه الرئيس ميشال عون.

بدا تصميم الرئيس عون على عقد القمة بمن حضر بدلا من السعي لتأجيل انعقادها ريثما تتبلور صيغة مقبولة لمشاركة سورية في المؤتمر موضع استغراب البعض لكن الجوهري الذي يفترض الاعتراف به هو ان التصميم نفسه تجسد في الموقف اللبناني كما عبر عنه الوزير جبران باسيل والأرجح انه سيكون بالقوة ذاتها في خطاب الرئيس ميشال عون.

العبرة التي ينبغي التوقف عندها هي ان القمة كشفت مقدار الضغوط الأميركية والسعي الأميركي لحرمان لبنان من أي فرصة إيجابية في محيطه العربي وفي حدود نجاحه بعقد قمة عربية مكتملة وكذلك لفرض الوصاية على لبنان ولمنع التحرك اللبناني دفاعا عن السيادة والحقوق والمصالح اللبنانية التي تهددها حروب اميركا وإسرائيل المتنقلة في المنطقة ولاسيما العدوان المجرم على سورية وهي برهنت كذلك على ان المجاملات والملاطفات مع بعض الحكومات الشقيقة لا تبدل شيئا في حرارة انصياعها للأوامر الأميركية على حساب لبنان وهو ما يفرض على لبنان التمسك بعناصر قوته وفي مقدمتها المقاومة والتحرر من عقدة مراعاة القيود والاملاءات الأميركية البائسة والخشية من معاندتها والتمرد عليها.

السودان رفض “جملة واحدة” فحذفت قمة بيروت “فقرة كاملة”
January 20, 2019

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول – حذفت القمة العربية الاقتصادية في بيروت، الأحد، من بيانها الختامي  فقرة كاملة ، رغم اعتراض السودان على  جملة واحدة  فقط عن المياه، ضمن بند خاص بالاستثمار في القطاع الزراعي السوداني.
وبعد صدور إعلان بيروت (البيان الختامي) قال بكري حسن صالح، رئيس وفد السودان، النائب الأول للرئيس السوداني، إن لديه ملاحظة على جملة تمت إضافتها إلى فقرة تقدمت بها الخرطوم حول دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في الأمن الغذائي العربي.
وأضاف أنه تمت مراجعة الفقرة، ضمن مسودة البيان، أمس السبت، مع وزارة الخارجية اللبنانية، ووافقنا عليها، ثم فوجئنا بإضافة جملة جديدة، وهي:  مع التأكيد على الالتزامات القانونية الدولية لجمهورية السودان، بما في ذلك في مجال المياه
وتنص الفقرة بعد الإضافة على أنه: انطلاقا من الحرص على تعزيز الأمن الغذائي العربي، ندعو القطاع الخاص والعربي للاستثمار في المشروعات، التي توفرها مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السوداني، عمر البشير، للاستثمار الزراعي العربي في السودان، لتحقيق الأمن الغذائي العربي، مع التأكيد على الالتزامات القانونية الدولية لجمهورية السودان، بما في ذلك في مجال المياه، وندعو كذلك الصناديق العربية ومؤسسات التمويل إلى المساهمة في توفير التمويل لإنجاز هذه المشروعات .
وتابع صالح  هذه الفقرة تقدمت بها حكومة السودان، لكن الجزء المضاف لم نتقدم به، لذلك نرجو سحب هذا الجزء من الفقرة .
وأردف أن  الوفد المصري كان لديه إضافات (لم يحددها)، لكننا تحفظنا عليها .
وتمر العلاقات بين السودان ومصر بحالة هدوء سمحت بتبادل الزيارات على مستوى كبار المسؤولين، ولا سيما رئيسي البلدين.
لكن بين الجارتين ملفات تتجدد بشأنها الخلافات من آن إلى آخر، في مقدمتها السيادة على مثلث حدودي، ومشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.
ورد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على الرفض السوداني بقوله خلال القمة لا يمكن أن يُأخذ من بعضه (البيان الختامي) وترك بعضه، والبيان الختامي هو انعكاس حقيقي وصحيح لمجمل القرارات الصادرة عن القمة .
وتابع  نرى أن هذه الإشارة العامة (الخاصة بالمياه) لا شيء بها يؤثر على الدعم الذي نوفر لمبادرة الرئيس السوداني، عمر البشير، وهي مبادرة مشكورة تدعم الجهود لتحقيق الأمن الغذائي الذي يدعمه السودان
وأبلغت اللجنة المنظمة لقمة بيروت، التي استمرت يوما واحدا، الصحفيين بأنه تم تعديل البيان الختامي (بعد صدوره بالفعل).
وقال المتحدث باسم القمة، رفيق شلالا، في تصريح للأناضول، إنه  بناء على رغبة السودان تم حذف فقرة الأمن الغذائي كاملة .

تعليق :

ملاحظات بسيطه معروفه وليست بحاجه لتفكير :
– الأمر صدر للزعماء العرب بعدم حضور القمه .
– حضور أمير قطر فقط مناكفه للدول المقاطعه له .
– منذ متى اتفق كافه أو غالبيه اللبنانين على رأي واحد أو سياسه موحده .
– أبو الغيط أسؤ من يمثل العرب وموقفه الجبان المتخاذل من سورية معروف .
– نتيجه أي اجتماع للعرب دوما هو الفشل .
– أخيرا كفايه خداع ،

النص الكامل لـ "اعلان بيروت" للقمة الإقتصادية - فيديو


أكد اعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأونروا وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها.

ودعا بيان قادة الدول العربية المجتمعون في مؤتمر القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورته الرابعة بمدينة بيروت في الجمهورية اللبنانية الذي اختتم اعماله، مساء اليوم الأحد، لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

كما دعا جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الاسرائيلي أو نقل السفارات إليها، مؤكدا العزم على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف.

النص الكامل لـ "إعلان بيروت":

"نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بمدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية يوم 20 كانون الثاني/يناير 2019، وبعد استعراضنا لواقع ازمة النازحين واللاجئين الحالية بدول العالم العربي التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث تتحمل المنطقة العربية العبء الأكبر منها، سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من النازحين واللاجئين أو المساهمة في تقديم تمويل المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة.

ونظراً لانعكاسات هذه الازمة الخطيرة على اقتصاد الدول المضيفة وانخفاض معدلات النمو فيها، وتأثيرها على المالية العامة عبر الخسارة التراكمية في الإيرادات الحكومية وزيادة النفقات العامة وازدياد العجز، وتداعياتها على مسار التنمية الإنسانية والاجتماعية من خلال ارتفاع معدلات الفقر وتصاعد حجم البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وازدياد العبء على النظامين الصحي والتعليمي، والاستنزاف الناتج عنها للبنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي، وكهرباء، ونقل، ومعالجة نفايات كما ورد في تقارير واحصاءات المؤسسات والهيئات الدولية.

واستناداً إلى ما يشكله النزوح واللجوء من مخاطر حقيقية على النسيج الاجتماعي القائم في دول المنطقة، وفي ضوء الحاجة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه الازمة الإنسانية الكبرى، والحد من مخاطرها على التوقعات الاقتصادية للمنطقة، والتخفيف من تداعياتها الانسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بلا شك على مسيرة التنمية في الوطن العربي، وتهدد الاستقرار العالمي.

وإزاء استفحال ازمة النزوح واللجوء السوري علاوة على استمرار وتفاقم ازمـــة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة، والمحاولات المستمرة لاسقاط حقهم المشروع بالعودة، والتضييق المالي الذي تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الاونروا).

ندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لايجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين الى اوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة.

نناشد الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء ازمـــة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في اوطانهم تحفيزا لهم على العودة.

نؤكد على كافة قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالاعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة النازحين السوريين واثرها على الدول العربية المستضيفة.

ندعو المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، ونكلف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه المشاريع.

نؤكد على التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وفق قرار انشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها او مسؤولياتها وعدم تغيير او نقل مسؤولياتها الى جهة أخرى، والعمل على ان تبقى وكالة الاونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة.

كما ونؤكد على ضرورة الاستمرار بتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وكافة أنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، الى ان يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.".

بيروت 20 يناير 2019