سياسة الضبابيّة التي تركتها إسرائيل ستدفع محور المُقاومة للردّ وتزيد احتمالات الحرب الشامِلة

مركز أبحاث الأمن القوميّ: سياسة الضبابيّة التي تركتها إسرائيل ستدفع محور المُقاومة للردّ وتزيد احتمالات الحرب الشامِلة التي ستكون حرب 73 مقارنةً معها نُزهةً

 على الرغم من انشغال قادتها وأركانها في الانتخابات العامّة، التي ستجري في التاسع من نيسان (أبريل) القادم، إلّا أنّ التوتّر على الحدود الشماليّة، وتحديًا مع محور المُقاومة والمُمانعة المُكوّن من إيران، سوريّة وحزب الله، ما زال يتصدّر الأجندة في كيان الاحتلال، حيثُ تنتشِر التقارير الصحافيّة والدراسات الإستراتيجيّة التي تُحذّر من تدحرج التوتّر إلى حربٍ شاملةٍ في المنطقة، تكون حرب 1973 بمثابة نزهةٍ مُقارنةً مع ما اصطُلِح على تسميتها بـ”حرب الشمال الأولى”.
وفي هذا السياق، أصدر مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، التابِع لجامعة تل أبيب، والذي يرأسه الجنرال في الاحتياط، عاموس يدلين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة سابقًا، أصدر دراسةً جديدةً حول الموضوع، شدّدّ فيها على أنّ الدولة العبريّة أعلنت مؤخرًا أنّها ستُواصِل سياستها الهجوميّة على الأراضي السوريّة وستُكثِف الهجمات إذا لزم الأمر من أجل منع التمركز الإيرانيّ المُعادي في سوريّة، وإحباط عمليّات نقل الأسلحة الإستراتيجيّة من إيران إلى حزب الله.
ورأت الدراسة أنّ هذا الإعلان الإسرائيليّ يهدف إلى التوضيح بأنّ وجود إيران ونشاطها في سوريّة هما خط أحمر لا تنوي إسرائيل الانسحاب منه، وذلك على الرغم من القيود التي تفرضها روسيا على إسرائيل وعملية انسحاب الجيش الأمريكيّ من بلاد الشّام، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ التصريحات العلنيّة هي العكس تمامًا لسياسة الضبابيّة التي تآكلت على مدار العامين الماضيين.
وأوضحت الدراسة الإسرائيليّة الإستراتيجيّة أنّ الصعوبة الكامِنة في مثل هذه السياسة تتمثل في أنّها قد تُسهِم في خفض عتبة ردّ العدوّ، وتُلزِم إسرائيل بالاستمرار في تكرار الهجمات، حتى من أجل الحفاظ على مصداقية الردع وإظهار حرية العمل الإسرائيليّة، وبالتالي، جزمت الدراسة، فإنّ احتمال التصعيد إلى حربٍ واسعةٍ سيزيد، وبالإضافة إلى ذلك، أكّدت على أنّ مثل هذه التصريحات قد تُثير مُعارضةً في الساحة الدوليّة، والتي من شأنها سدّ الطريق أمام إسرائيل للمُناورة.
لذلك، شدّدّت الدراسة، يبدو أنّ أوجه القصور في مثل هذه السياسة التصريحية تفوق مزاياها، مُشيرةً في الوقت ذاته إلى أنّ منع التهديد الإيرانيّ لإسرائيل من سوريّة يُبرّر اتخاذ المخاطر، ولكن في سياق إدارة المخاطر، ومن الأفضل أنْ تحتفظ إسرائيل بمظهرٍ إعلانيٍّ مُنخفضٍ، مُضيفةً أنّ تسوية الهجمات التي لها تأثير ماديّ على تحقيق أهدافها الإستراتيجيّة، وفقًا لاعتبارات المخاطر والمزايا، والامتناع عن شنّ هجماتٍ تهدف إلى إظهار حريّة العمل الإسرائيليّة، على حدّ تعبير الدراسة الإسرائيليّة.
وأوضحت الدراسة أنّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والقائد العّام السابِق لجيش الاحتلال، الجنرال احتياط غادي آيزنكوط، هما اللذان قاما بكسر قواعد اللعبة فيما يتعلّق بسياسة إسرائيل الضبابيّة، خلال مُقابلاتٍ أدليا بها في الفترة الأخيرة، كما أنّه، أضافت وخلال زيارته لفرنسا، قال الرئيس ريوفين ريفلين لمضيفيه إنّ إسرائيل تعمل في سوريّة ضدّ ترسيخ إيران ونقل المعركة ضدّ حزب الله في لبنان هو جزء من حقّ الكيان في الدفاع عن النفس. ولفتت الدراسة إلى أنّ نقل رسالة إلى لبنان، عبر فرنسا، تفيد بأنّ إسرائيل ترى أنّ مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة في لبنان يُشكّل تهديدًا خطيرًا لأمنها، وأنها ستعمل على إزالته إذا رأت ذلك مناسبًا، طبقًا لما ورد بالدراسة.
أمّا عن أسباب توقيت الإعلانات، فرأت الدراسة أنّها نابعة من حاجة إسرائيل للتوضيح لجميع اللاعبين في الساحة أنّها قد زادت من خطوطها الحمراء في سوريّة، ومن الواضح، تابعت، أنّ التصريحات تهدف إلى زيادة الصراع بين سوريّة وروسيا وإيران، حتى تغادر إيران سوريّة لأنّه طالما أنّ هذا البلد العربيّ يُشكّل أرض معركةٍ بين إيران وإسرائيل، فإنّ النظام السوري في خطر، واستدركت قائلةً إنّ التصريحات الإسرائيليّة أثارت ردود فعلٍ حادّةٍ في إيران، والتي شملت تهديدات، بما في ذلك التهديد باستخدام الصواريخ الدقيقة.
 ورأت الدراسة أيضًا أنّ الأحداث الأخيرة والتصريحات الإيرانيّة الداعية إلى تدمير إسرائيل تؤكّد بوضوحٍ مدى خطورة التهديد الإيرانيّ لإسرائيل والحاجة إلى إحباطها، في مجموعة متنوعة من الوسائل والمجالات. ومع ذلك، يبدو أنّ التصريحات الإسرائيليّة ليست فعالّةَ وقد تزيد من مخاطر التصعيد وتضيق نطاق المناورة الإسرائيليّة في المنطقة السوريّة، حيثُ ينظر الجانب الآخر إلى تصريحات إسرائيل بأنّها إذلال، وبالتالي قد تزيد الضغط على قادتها للردّ.
كما قالت إنّ التصريحات الإسرائيليّة ستزيد من معارضة روسيا للإجراءات الإسرائيليّة في سوريّة وتزيد من تقليص نطاق العمل الذي يتّم فيه التفاهم بين البلدين، مُشدّدّةً على أنّ الصراع بين إسرائيل وإيران متعدد الأوجه ويبدو بعيدًا عن النهاية ، لذا يُنظر إلى النجاح العام على أنه مبكر جدًا، خاصةً وأنّ إيران لا تزال تحتفظ بوجودٍ عسكريٍّ في سوريّة، وتعمل أيضًا على تحسين قدراتها على العمل من لبنان والعراق.
واختتمت أنّ التهديد الذي تُشكلّه الحشود العسكريّة الإيرانيّة في سوريّة لإسرائيل يُبرر سياسة الردع والمخاطرة، ولكن في إطار إدارة المخاطر، يجب على إسرائيل الحفاظ على صورةٍ تعريفيّةٍ مُنخفضةٍ، وأنْ تكون أكثر انتقائيةً في مهاجمة الأهداف

[rtl]كيف يبدو قطاع غزة مبرمِجاً لجهاز الأمن الإسرائيلي؟[/rtl]

[rtl]رغم أنه بقي أقل من شهرين على موعد الانتخابات، فإن الأجندة السياسية لم يتم استبعادها تماماً من عناوين التطورات الأمنية. أساس الاهتمام تثيره الأحداث في الجبهة السورية، تبادل التهديدات التي تسمع هنا وهناك وحتى تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والقوات الإيرانية وحزب الله. ولكن الخطر الأكبر للانفجار في الفترة التي تسبق الانتخابات ما زال في قطاع غزة. تقديرات «أمان» (الاستخبارات العسكرية) للعام 2019 تشمل كما في السنتين الأخيرتين تحذيراً استراتيجياً من تدهور الجبهة الفلسطينية. تغييرات في علاقات القوى الداخلية في السلطة الفلسطينية والعلاقة الأمنية مع إسرائيل على خلفية العمر المتقدم لرئيس السلطة محمود عباس يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الإرهاب في الضفة الغربية وحتى مواجهة أوسع. في القطاع استمرار الأزمة في البنى التحتية المدنية يواصل الضغط على سلطة حماس ويمكن أن يدفعها إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل رغم الإدراك (الذي تحول إلى كليشيه) بأنه لا حماس ولا إسرائيل معنيتان الآن بحرب شاملة.
ليس صدفة أنه تحددت الزيارة الأولى لرئيس الأركان الجديد آفي كوخافي عند تسلمه منصبه مع فرقة غزة. رئيس الأركان صادق على خطة بجدول زمني مسرع، لتحسين استعداد الجيش الإسرائيلي لسيناريوهات مختلفة في القطاع. لقد أعطيت أولوية لهذه الخطة في الميزانية على الاستعداد في الجبهات الأخرى. حسب تقدير «أمان»، رئيس حماس يحيى السنوار يريد تحقيق تغيير في الوضع المدني في القطاع. الذي في الظروف الحالية يهدد استقرار حكمه. مسيرات العودة على الحدود جلبت لحماس إنجازات على شكل تسهيلات معينة منحتها إسرائيل في المنطقة المسموحة للصيد وفتح معبر رفح لفترة أطول. ولكن حماس بحاجة إلى أكثر من ذلك. الصورة التي يظهر فيها السنوار وهو يعانق مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة في المنطقة، نيكولاي ميلادينوف، تدل على أن المخرب الذي كان سجيناً لأكثر من 20 سنة في إسرائيل على مخالفات قتل يتصرف الآن حسب قواعد جديدة. السنوار يحتاج إلى تسوية مثل حاجته إلى الهواء، وهو مستعد لبذل الكثير من أجل حدوث ذلك. ولكن السنوار وحماس يجدون صعوبة في الموافقة على تسوية لا تشمل رفع كبير للحصار، ومشاريع كبيرة في البنى التحتية وعلى الأقل أمل مستقبلي لإنشاء ميناء. في ظل غياب ذلك سيفحص المبادرة إلى عمليات على طول الجدار، مثل كمائن قنص وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، التي استخدمتها تنظيمات أخرى في الأشهر الأخيرة، حتى لو أدى ذلك إلى تدهور الطرفين إلى شفا حرب جديدة.
في قيادة المنطقة الجنوبية يؤكدون على دور الجهاد الإسلامي في الأحداث. منذ دخول زياد نخالة إلى وظيفة السكرتير العام (الذي خلف رمضان شلح بعد تدهور صحته) حماس تقود خطاً تصعيدياً نحو إسرائيل، وذلك يشمل تحدياً متعمداً لحماس. في الأسبوع الماضي نشر الجهاد الإسلامي فيلماً قصيراً وثق الحادثة التي أصابت فيها رصاصة قناص خوذة قائد فصيل من لواء المظليين أثناء مظاهرة على الجدار. هذا كان عملية استفزازية تجاه حماس ومصر اللتين ناقشتا في ذلك اليوم في القاهرة شروط التسوية. بدرجة كبيرة كل الأطراف مرتبطة بنزوات الجهاد ومحاولته تعويق التوصل إلى التهدئة.
في «أمان» والشاباك يقلقون أيضاً من محاولات متكررة لحماس في أن تشعل الضفة تحت أقدام السلطة وإسرائيل. أول أمس أعلن الشبااك عن اعتقال خمسة نشطاء من حماس في الضفة الغربية وفي شرقي القدس، حسب قوله تم تشغيلهم من قبل قيادة حماس في القطاع. أيضاً هذه المرة الخطة أحبطت، لكن الأمر الهام هو أن هذه الخطة شملت أيضاً محاولة إرسال نشطاء لحماس إلى منطقة الخليل لتنفيذ عملية انتحارية في حافلة في اللد. حماس لم تتنازل في أي يوم تماماً عن العمليات الانتحارية، لكن استخدام هذه الطريقة تضاءل منذ خفوت الانتفاضة الثانية. السبب الرئيسي لذلك هو النجاح العملية لأذرع الأمن الإسرائيلية. اعتبار آخر كان يتعلق كما يبدو بالفهم الذي تبلور لدى عدد من رؤساء حماس بأن إرهاب الانتحاريين يدمر أي احتمال لشرعنة دولية لنضالهم ويأخذ ثمناً باهظاً من الفلسطينيين. استئناف جهود العمليات الانتحارية يدل على أن حماس مستعدة لزيادة مبلغ المقامرة في الضفة، فالسلطة هناك ليست بأيديها.[/rtl]
[rtl]منتوج من رف قديم[/rtl]
[rtl]توجيهات رئيس الأركان بخصوص غزة وصفت على الفور في الشبكات الاجتماعية وقنوات التلفاز كأعداد متزايد للجيش الإسرائيلي لحرب في غزة. ولكن من النقاش التلقائي الذي يجري حول ذلك مرة كل بضعة أشهر غاب السؤال ماذا تريد إسرائيل أن تحقق في القطاع..إلى أي درجة هي مستعدة للمخاطرة من أجل تحقيقه؟ الدروس من العمليات الثلاثة الكبيرة الأخيرة في القطاع، الرصاص المصبوب في 2008 وعمود السحاب في 2012 والجرف الصامد في 2014، واضحة جداً: بدون صلة بحجم القوة التي استخدمت، نتيجة العمليات كانت متشابهة جداً. إسرائيل خلفت دماراً وقتلاً في القطاع، تلقت خسائر محدودة، وكل ما نجحت في تحقيقه هو ردع وهدوء لبضع سنوات.
الحل الأساسي الذي يمكن لسلاح البر في الجيش تسويقه للمستويات العليا هو الهجوم البري، ولكن الرغبة في استخدام الهجوم البري ضئيلة. إذا أخذنا للحظة مفاهيم اقتصادية فإن ذراع البر عالق مع منتوج من رف قديم، والطلب عليه صفر تقريباً. كل عملية كبيرة في القطاع تكلف مليارات الشواقل، ولم يخطط لها مسبقا ًفي ميزانية الدفاع، ستؤدي إلى تورط على الأرض وتخيب أمل الجمهور إزاء ارتفاع التوقعات المسبق، وستكلف خسائر كبيرة بالأرواح للقوات المهاجمة. التحدي في لبنان صعب ومعقد أكثر. ليس غريباً أن الحكومات المختلفة وإزاء التحمل المتناقص للجمهور لتحمل خسائر عسكرية، تحذر منذ سنوات من أن توجه الجيش الإسرائيلي إلى شن هجوم بري واسع.
على فرض أن كوخافي يرى في هذا مشكلة، فيجب عليه أن يجد طريقة لتحسين قدرة الهجوم البري لدى الجيش، بحيث يتجاوز ما تم تحقيقه في أيام سلفه غادي آيزنكوت، وإقناع المستوى السياسي بأنه أطلق تغييراً نوعياً. هذا الأسبوع نشرت صيغة غير سرية لتقرير سري صاغه مؤخراً اثنان من الأعضاء القدامى في لجنة الخارجية والأمن، عضوا الكنيست عومر بارليف (العمل)، وعوفر شيلح (يوجد مستقبل). الاثنان تطرقا إلى حلم «الجيش الإسرائيلي 2030» الذي رسمه مؤخراً بخطوط عامة رئيس الحكومة نتنياهو لقيادة الأركان ولجنة الخارجية والأمن. نتنياهو تحدث عن زيادة 40 مليار شيكل لميزانية الدفاع، خلال العقد القادم، لكن على رأس أولوياته تظهر مجالات مثل التسلح (جوي في جزء منه) والاستخبارات، والسايبر، وأنظمة اعتراض الصواريخ، ودفاع أمام الصواريخ. سلاح البر دفع إلى مكان منخفض نسبياً، وعندما عرض نتنياهو رؤيته أشار إليه آيزنكوت وكوخافي بشأن غياب هذا من الخطة، تعهد رئيس الحكومة بقوله «سنعالج سلاح البر».
لكن بارليف وشيلح حذرا من أنه «في غياب عملية مناسبة وبدون نقاش واسع، سنجد أنفسنا مقيدين بقرارات موضعية لا تصل إلى نظرية قابلة للتنفيذ، وينشغلون بعدة مشاريع كل واحد منها يمكن تبريره بحد ذاته، لكنها لا تخلق بالضرورة قدرة شاملة وفعالة في يوم المعركة».
الاثنان يثنيان على الخطوات التي قادها ايزنكوت لتحسين وضع القوات البرية، في إطار الخطة متعددة السنوات «جدعون»، ولكنهما قالا إنه «من الواضح أن سلاح البر ليس في المكان المطلوب من أجل تنفيذ الهدف الذي وضعه رئيس الأركان السابق». ومطلوب من الجيش الإسرائيلي تحسين واضح آخر للقوات البرية. ولكن منحى القرارات الظاهر لا يبشر بالخير. بارليف قال إن النتيجة الأهم تتعلق بالحاجة إلى تقصير زمن الحرب، إزاء الضرر المتوقع للجيهة الداخلية من إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف. «الحسم السريع لن يتم تحقيقه في معركة يطلقون فيها النار من بعيد دون احتكاك بري»، قال. شيلح قال إن تقصير مدة الحرب لن يحدث دون «هجوم بري سريع، مصمم وقوي». وحذر من أن سلاح البر يقف أمام خطر فقدان الأهمية. القرارات الحاسمة الهامة يمكن اتخاذها في عهد كوخافي وفي بداية ولايته.
يمكن التقدير أن جزءاً من الحلول التي يتحدث عنها بارليف وشيلح والتي تتعلق ببناء قوات اليابسة والوسائل التي ستوضع في متناولها، تتطابق مع الأفكار التي يفحصها رئيس الأركان الجديد. ليس من المؤكد أن اقتراحات كوخافي ستتم المصادقة عليها بشكل كامل، ويبدو أنه يجد صعوبة في زيادة حدة الحاجة إلى مصادقة سريعة على جولة تعيينات صغيرة في القيادة العامة (من قبل نتنياهو بصفته وزير الدفاع)، من أجل البدء بإخراج خطته إلى حيز التنفيذ.
التعيين الأهم هو تعيين قائد سلاح البر القادم. التوجه هو تعيين جنرال رفيع المستوى، يبدو قائد المنطقة الشمالية يوآل ستريك. إذا لم يكن هذا ممكناً ققد يفحص كوخافي ترقية ضابط أقل قدماً مثل الجنرال أمير برعام أو العميد ايتي فيروك. تأجيل القرار حول ذلك بدأ يثير عدم الرضى في قيادة الأركان. تعيين آخر تأجل هو مفتش شكاوى الجنود، بدل الجنرال احتياط اسحق بريك. ايزنكوت أراد تعيين يوسي بخر لهذه الوظيفة، الذي تسرح مؤخراً. وزير الدفاع السابق ليبرمان فحص تعيين العميد احتياط (الوزير السابق من المفدال) افي ايتام. نتنياهو وكوخافي لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول ذلك. سبب آخر للتوتر بين نتنياهو وقيادة الجيش يتعلق بسلوكه في الحملة الانتخابية. حول نشر صوره مع الجنود في زياراته لوحدات الجيش. رغم التوجيه الصريح الذي أصدره المستشار القانوني للحكومة واصل رئيس الحكومة الذهاب إلى النهاية ونشر عدة صور مع جنود واشتكى من القيود غير المحتملة التي فرضت عليه حسب رأيه. أول أمس أصدر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ملتس، أمر منع نشر صور أخرى مع الجنود، إلى أن تتم مناقشة الأمر الأحد القادم. ليس صعباً التخمين ماذا يأمل الجنرالات من ملتسر أن يقول. للجيش ما يكفي من المشاكل الآن، حتى بدون قيام نتنياهو بمناورة سياسية على ظهر الجنود.[/rtl]
[rtl]فلتر غانتس[/rtl]
[rtl]روح المعركة التي تحلق فوق رئيس الحكومة قبل الانتخابات تتعلق أيضاً بالتهديد الحقيقي الذي يتعرض له حسب الاستطلاعات من رئيس الأركان السابق غانتس. التصفية المركزة التي يقوم بها نتنياهو والليكود لغانتس موجهة لعرضه كيساري وانهزامي ويرتكز على تشبيهات في أقواله في السابق وعلى صور مشوهة للأحداث والمشاكل العسكرية التي كان متورطاً بها خلال خدمته.
من المفاجئ أن الليكود لم يستدع للقضية المعروفة لنتنياهو: الخطة التي بلورتها إدارة اوباما في 2014، لتسويات أمنية في المناطق، في إطار المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. العمل من قبل الإدارة تولاه الجنرال جون الن، وبتوجيه الحكومة عين طاقماً من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي كي يناقشوا معه تفاصيل الخطة. إسرائيليون مطلعون وشركاء في المحادثات قالوا للصحيفة هذا الأسبوع إن المحادثات التي أشرف عليها رئيس الأركان غانتس وصلت إلى مرحلة متقدمة، وعلى أساسها بلور الن وطاقمه خطتهم التي شملت معايير مفصلة لترتيبات يمكن اتباعها بعد انسحاب إسرائيل المتخيل من معظم أراضي الضفة وغور الأردن. في المستوى السياسي أظهروا في مرحلة متأخرة أن مندوبي الجيش توصلوا مع الأمريكيين إلى نقاش أكثر عمقاً مما خطط له في البداية. لذلك، وضعوا نتنياهو وحكومته في موضع الرافض. وزير الدفاع في حينه موشيه يعلون غضب بسبب ذلك وخلق أزمة مع الإدارة عندما تسربت أقواله عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري (مسيحاني موسوس). حتى أن يعلون منع إنهاء بلورة الوثيقة الخاصة بالجيش الإسرائيلي من أجل منع وجود وثيقة عسكرية رسمية تعترف بالإمكانية الأمنية للانسحاب من معظم أراضي الضفة.
كيري توقف أخيراً عن جهوده وخطة الن حفظت، إلى أن سحبت ثانية للاطلاع من جديد من قبل طاقم السلام في إدارة ترامب. ولكن التعامل المختلف لغانتس ويعلون، اليوم هو رقم 2 في قائمته، مع اقتراح الن يدل مرة أخرى على الفجوة الأيديولوجية بينهم في موضوع مستقبل المناطق، التي تخفى الآن في حملة سياسية صقورية هدفها عرض غانتس كملتهم للعرب. من قرأ الخطاب السياسي الأول لرئيس الأركان السابق يرى تلميحاً مثل «البناء في المستوطنات، أي ليس في البؤر الاستيطانية، وأخذ مصيرنا في أيدينا» التي تضعه على يسار يعلون ونتنياهو.
جزء من الادعاءات الموجهة لغانتس هي ادعاءات مرفوضة تماماً. الجنرال احتياط يورام يئير الذي ترأس لجنة التحقيق في قضية قبر يوسف في نابلس قال أمس للصحيفة إن ادعاء نتنياهو والليكود بأن قائد الفرقة غانتس تخلى عن المصابين في الحادثة في أيلول 2000 لا أساس له من الصحة. «هذا كذب مدان تم اختلاقه لدوافع سياسية»، قال. غانتس، قال يئير، كان الشخص الرابع في درجته في سلسلة اتخاذ القرارات في القضية. و«كل القرارات اتخذت على المستويات الأعلى». أي رئيس الحكومة ووزير الدفاع في حينه اهود باراك. وأضاف يئير: «بأثر رجعي نتائج الحادثة سيئة، لكن يجب علينا التذكر أنه في السنوات الأربعة التي سبقت الحادثة ثمة حالتان اعتمد فيهما الجيش على الفلسطينيين من أجل إنقاذ جنود محاصرين في محيط القبر. لا يمكنني الالتزام بأن الإنقاذ عن طريق الجيش كان سينتهي بإنقاذ حياة شرطي حرس الحدود المصاب مدحت يوسف.
انتقاد غانتس من قبل مرؤوسيه في السابق لا يتناول استقامته أو معقوليته. هذه ليس عليها خلاف حقيقي، الانتقاد يتعلق بنمط متكرر يشخصونه في سلوكه، في وظائف مختلفة. حسب قولهم، هو لا يريد أن يتهيأ بجدية كافية للسيناريو السيئ المعقول، كما اعتاد الجيش على القيام به. وعندما تحدث مشاكل غانتس يكون متفاجئاً، لذلك لا يرد بسرعة ونجاعة كافية. وبعد أن تمر الأزمة، من الانسحاب المشوش من جنوب لبنان في أيار 2000 وحتى عملية الجرف الصامد بعد 14 سنة، هو يمسح بفلتر وردي على وصف الأحداث ويواصل طريقه إلى الوظيفة الأعلى.
هذه ادعاءات ثقيلة تقتضي نقاشاً جدياً بشأن مؤهلات غانتس ومناسبته لمنصب رئيس الحكومة. ولكن لا يوجد لدى الليكود نية للانشغال بذلك. الأسهل من ذلك بكثير هو الحديث عن يسار ضعيف والتخلي عن الجنود. نتنياهو نفسه ممسوح على رأسه بكمية غير قليلة من الزبدة في جزء من هذه الأحداث، فهو الرجل الذي اختار تعيين غانتس لرئاسة هيئة الأركان.[/rtl]
[rtl]عاموس هرئيل
هآرتس 15/2/2019[/rtl]