هل تستعيد تركيا امبراطوريتها بانتهاء معاهدة لوزان 2023..

هل تستعيد تركيا امبراطوريتها بانتهاء معاهدة لوزان 2023..

لم ينس الاتراك يوما معاهدة لوزان الثانية  التي تسببت بتقليصٍ جغرافيا الدولة التركية الحديثة، وإلزامها بالتنازل عن مساحات كبيرة كانت تتبع لها.
لذلك لم يكن غريبا تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لها ، في اثناء لقاءاته الدورية مع المخاتير الأتراك ، لايصال رسالةٍ تاريخيةٍ وسياسيةٍ إلى الخارج قبل الداخل، باهتمام تركيا بالتخلص من آثار الاتفاقية واستعادة حقوقها، التي اغتصبتها دول الحلفاء كما ترى تركيا التي تعد نصوص الاتفاقية مجحفة بحقوقها؟
تأسست الجمهورية التركية الحديثة؛ بناءً على معاهدة لوزان 1923، والتي تم إبرامها مع الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، وهم: المملكة المتحدة (بريطانيا)، وإيرلندا، وفرنسا، وروسيا، وايطاليا ، وقد وضعت بريطانيا عدة شروط مجحفة ومؤلمة بحق الدولة العثمانية، اذ تم إلغاء الخلافة، ونفي الخليفة وأسرته خارج تركيا، ومصادرة جميع أمواله، وإعلان علمانية الدولة، ومنع تركيا من التنقيب عن البترول واعتبار مضيق البسفور الرابط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ثم إلى البحر المتوسط ممرا دوليا لا يحق لتركيا تحصيل رسوم من السفن المارة فيه.
و بحلول 2023تنتهي مدة المعاهدة التي يكون قد مر عليها مائة عام، ومن هنا تفهم تصريحات أردوغان ، اذ ستدخل تركيا عهدا جديدا، وستشرع في التنقيب عن النفط, وحفر قناة جديدة تربط بين البحرين الأسود ومرمرة تمهيدا للبدء في تحصيل الرسوم من السفن المارة .
ومن هنا يمكن فهم بعض أوجه الخلاف الدائر الان بين تركيا والغرب.

تاريخ المعاهدة :
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 أبرمت دول الحلفاء المنتصرة “معاهدة سيفر” يوم 10 أغسطس/ آب 1920، وتقاسمت بموجبها أراضي الدولة العثمانية، وأعطت معظم القوميات غير التركية في الدولة العثمانية استقلالها، ولكن الأتراك رفضوا هذه المعاهدة وخاضوا حربا شرسة ضد الحلفاء حتى انتصروا عليهم انتصارا كبيرا، وخاصة على اليونان خلال حرب 1922-1923.
وفي أعقاب ذلك عُقد “مؤتمر لوزان” الثاني الذي استمرت أعماله ثلاثة أشهر، وتمخض عن توقيع “معاهدة لوزان” اتفاقية سلام دولية يوم 24 يوليو/ تموز عام 1923 في فندق “بوريفاج بلاس” بمدينة لوزان جنوبي سويسرا، وكانت أطراف المعاهدة القوى المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى (خاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا)، والإمبراطورية العثمانية التي ترأس وفدها إلى المؤتمر عصمت إينونو، وقسمت على اساسها رسمياً الامبراطورية العثمانية، وتم تأسيس الجمهورية التركية برئاسة مصطفى كمال اتاتورك.
مصطفى كمال اتاتورك: (1881 – 1938)، هو قائد الحركة التركية الوطنية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وهو الذي أوقع الهزيمة بجيش اليونانيين في الحرب التركية ـ اليونانية عام 1922، وبعد انسحاب قوات الحلفاء من الأراضي التركية جعل عاصمته مدينة أنقرة، وأسس جمهورية تركيا الحديثة، وألغى الخلافة الإسلامية، وأعلن علمانية الدولة.
عصمت انونو: ( 1884 ـ 1973)، هو الرئيس الثاني لجمهورية تركيا حيث تولى الرئاسة من 11 نوفمبر 1938 إلى 22 مارس 1950, وكان شغل منصب رئيس وزراء تركيا عدة مرات في الفترات التالية من 1923 إلى 1924 ومن 1925 إلى 1937ومن 1961 إلى شكل خلالها عشر حكومات, كما شغل منصب وزير خارجية تركيا في الفترة من 1922 إلى 1924, ومنصب رئيس الأركان العامة من 1920إلى 1921, وأصبح زعيم حزب الشعب الجمهوري من 1938 إلى 1972.

من اهم ما تضمنته معاهدة لوزان الثانية:
• ترسيم حدود امبراطورية الخلافة العثمانية التي كانت الدول الغربية تسميها آنذاك “الرجل المريض”، والتي أسست لقيام الدولة التركية القومية الحديثة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، وعاصمتها أنقرة.
• تضمنت 143 مادة موزعة على 17 وثيقة ما بين “اتفاقية” و”ميثاق” و”تصريح” و”ملحق”، وتناولت ترتيبات الصلح بين الأطراف الموقعة على المعاهدة، وإعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينها “وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي”.
• وضعت قوانين لاستخدام المضايق المائية التركية وقواعد المرور والملاحة فيها زمن الحرب والسلم، ونصت على شروط الإقامة والتجارة والقضاء في تركيا، وإعادة النظر بوضعية الدولة العثمانية ومآل الأراضي التي كانت تابعة لها قبل هزيمتها في الحرب العالمية الأولى خلال 1914-1918.
• ابطال “معاهدة سيفر” وبنودها المجحفة بحق الدولة العثمانية، والتأسيس لما عُرف لاحقا بـ”الجمهورية التركية” العلمانية بعد إلغاء نظام الخلافة الإسلامية، ورسّمت حدود اليونان وبلغاريا مع الدولة التركية التي حافظت على ضم إسطنبول وتراقيا الغربية، وتضمنت بنودا تتعلق بتقسيط ديون الدولة العثمانية.
• تخلت تركيا عن السيادة على قبرص وليبيا ومصر والسودان والعراق وبلاد الشام، باستثناء مدن كانت تقع في سوريا مثل أورفا وأضنة وغازي عنتاب وكلس ومرعش، وبتنازل الدولة العثمانية عن حقوقها السياسية والمالية المتعلقة بمصر والسودان اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1914.

• نصت على استقلال جمهورية تركيا، وحماية الأقلية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية بتركيا والأقلية المسلمة باليونان، وألزمت الحكومة التركية بالمحافظة على حياة جميع المواطنين وحقوقهم وحريتهم ضمن أراضيها، وبمساواتهم أمام القانون بغض النظر عن الأصل والقومية واللغة والدين، إلا أن معظم السكان المسيحيين في تركيا والسكان الأتراك في اليونان كانوا قد طـُردوا حسب معاهدة تبادل السكان اليونانيين والأتراك السابق توقيعها بين اليونان وتركيا، يونانيو اسطنبول، إمبروس وتندوس فقط تم استثناؤهم (حوالي 270,000 آنذاك)، والسكان المسلمين في تراقيا الغربية (نحو 129,120 في 1923)، الفقرة 14 من المعاهدة منحت جزر گوقچى‌عادة (إمبروس) و بوزجاعادة (تندوس) “تنظيم اداري خاص”، وهو الحق الذي ألغته الحكومة التركية في 17 فبراير 1926.

• وافقت تركيا رسمياً على خسارة قبرص (التي كانت مؤجرة للإمبراطورية البريطانية إثر مؤتمر برلين في 1878، ولكنها ظلت قانونياً أرضاً عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى) وكذلك مصر والسودان الأنجلو-مصري (الذي احتلته قوات بريطانية بحجة “اخماد ثورة عرابي واستعادة النظام” في 1882، ولكنهما ظلتا “قانونياً” أراضي عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى)، والتي ضمتها بريطانيا بشكل أحادي في 5 نوفمبر 1914.

• ترك مصير مقاطعة الموصل ليتحدد عبر عصبة الأمم، كما تخلت تركياً عن كل الادعاءات فيما يختص بـجزر الدوديكانيز، التي كانت إيطاليا مجبرة على اعادتها لتركيا حسب الفقرة 2 في معاهدة اوشي في 1912، وتُعرف أيضاً باسم معاهدة لوزان الأولى 1912, إذ وُقـِّعت في شاتو دوشي في لوزان، سويسرا ، في أعقاب الحرب الإيطالية التركية (1911-1912)، بين تركيا وايطاليا.

• ظلت الأراضي إلى الجنوب من سوريا والعراق والجزيرة العربية تحت السيطرة التركية حين وُقـِّعت هدنة مدروس في 30 أكتوبر 1918 والتي لم تتعامل نصوصها معها بوضوح، إلا أن تعريف الحدود الجنوبية لتركيا في الفقرة 3 كان يعني أيضاً أن تركيا قد تخلت عنها، وكانت تضم المملكة المتوكلية اليمنية، وعسير وأجزاء من الحجاز مثل المدينة المنورة، التي احتفظت بها القوات التركية حتى 23 يناير 1919.

• الزام تركيا بعدم وضع أي قيود على المواطنين في استخدام أي لغة يختارونها مهما كانت، سواء أكان ذلك في العلاقات الخاصة أم في الاجتماعات العامة أم في مجالات الدين والتجارة والإعلام والنشر، مع تأكيد حقوق السيادة السياسية والاقتصادية للدولة التركية وإلغاء تطبيق نظام الامتيازات الأجنبية على أراضيها.

• أعلنت رومانيا من جانب واحد فرض سيادتها على جزيرة القلعة العثمانية(أضا قلعة) في 1919، وقوّت هذا الادعاء في معاهدة تريانون في 1920، وكانت الجزيرة منسية بالكامل في أثناء محادثات السلام في مؤتمر برلين في 1878، مما سمح لها أن تبقى قانونياً أرضاً تركية في المِلكية الخاصة للسلطان العثماني حتى معاهدة لوزان في 1923 .
وهي جزيرة صغيرة تقع على نهر الدانوب، وتتبع اليوم للأراضي الرومانية الصربية، وكان معظم سكانها من الأتراك، وتعكس الجزيرة خصائص العمارة العثمانية، حيث فيها العديد من المساجد والأزقة الملتوية. وقد بُنيت بعض مباني الجزيرة على طراز فوبان ، مثل الكنيسة الأرثوذكسية وبعض المقاهي.

• تخلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا كما كانت تحددهم الفقرة 10 من معاهدة اوتشي في 1912 (حسب الفقرة 22 من معاهدة لوزان في 1923).

الأتراك ينظرون الى الاتفاقية ، باعتبارها وثيقة تأسيس للجمهورية التركية، كما وصفها بذلك الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، في كلمته أمام اجتماع المخاتير في مجمع الرئاسة بالعاصمة أنقرة حيث عاد الرئيس أردوغان مجددًا للحديث عن المعاهدة، مطالبا بمراجعة اتفاقية لوزان الثانية، الموقعة عام 1923، والتي تم على إثرها تسوية حدود تركيا الحديثة عقب الحرب العالمية الأولى.

اردوغان قال إن “خصوم تركيا” أجبروها على توقيع “معاهدة سيفر” عام 1920، وتوقيع “معاهدة لوزان” عام 1923، وبسبب ذلك تخلت تركيا لليونان عن جزر في بحر إيجه، ويصف اردوغان ؛ معاهدة سيفر، بانها الشوكة الأولى في الظهر العثماني، لأنها أجبرتها على التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت واقعة تحت نفوذها
معاهدة لوزان؛ المحطة الأخيرة لتقسيم التركة العثمانية

اعترفت المعاهدة بحدود الدولة الحديثة في تركيا ، وتقلصت مطالب الحلفاء من الحكم الذاتي لكردستان التركية بالتنازل التركي للأراضي إلى أرمينيا ، والتخلي عن المطالبات إلى مناطق النفوذ في تركيا ، وفرض الرقابة على المعاملات المالية بتركيا أو القوات المسلحة ، وقد أعلنت المضائق التركية بين بحر إيجة والبحر الأسود لتصبح مفتوحة للجميع ، على خلاف ما حدث في اتفاقية سيفر.

اما في آسيا ، فتخلت تركيا عن السيادة على العراق والاردن وفلسطين، لتصبح تحت النفوذ البريطاني، فيما خضعت سوريا و لبنان للانتداب الفرنسي ، واحتفظت تركيا بالأناضول ، وأصبحت أرمينيا جمهورية مستقلة تحت ضمانات دولية .

وفي أوروبا ، تنازلت تركيا عن أجزاء من تراقيا الشرقية وبعض جزر بحر إيجه لليونان ، ودوديكانيز ورودس لإيطاليا ، والإبقاء على القسطنطينية وضواحيها ، بما في ذلك منطقة المضيق “الدردنيل والبوسفور” ، الذي تم تحيده وتدويله ، وحصل الحلفاء على المزيد من السيطرة الفعلية على الاقتصاد التركي مع حقوق الاستسلام .

وقادت معاهدة لوزان الثانية إلى الاعتراف الدولي بسيادة جمهورية تركيا كدولة خلفت الامبراطورية العثمانية.

ومع قرب انتهاء المعاهدة يعتقد ان “الرسالة المتداولة” سببت التوتر السياسي بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، بعد مرور مائة عام على توقيعها.

كما تشير الرسالة إلى أنه سيكون بإمكان تركيا بعد انتهاء مدة المعاهدة، التنقيب عن النفط، وتنضم إلى قائمة الدول المنتجة للنفط، إلى جانب تحصيل رسوم من السفن المارة عبر مضيق البوسفور، وحفر قناة جديدة تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، والتي كانت محظورة على تركيا حسب معاهدة لوزان؛ تمهيدا للبدء في تحصيل الرسوم من السفن المارة.
ويمكننا فهم بعض أوجه الخلافات المستمرة بين تركيا والغرب بان الدول الغربية تخشى مع انتهاء المعاهدة ان تجد تركيا ما يبرر تدخلها في الموصل ، التي كانت تابعة لتركيا طوال 4 قرون حتى فقدتها في الحرب العالمية الأولى.

وقال البروفيسور التركي المتخصص في العلاقات الدولية مصطفى صدقي بيلجين: عندما تخلت تركيا عن الموصل للعراق كان الأمر مشروطاً بعدم تغيير حدودها أو وضعها آنذاك، وهو ما تغير خلال العقود الماضية”.
ويذكر التاريخ أن مدينة الموصل خضعت للسيطرة العثمانية عام 1534 في عهد سليمان القانوني، حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، إذ أصبحت مطمعاً للدول الغربية خصوصاً بعد اكتشاف النفط، فاستولت عليها فرنسا ثم بريطانيا، ومع توقيع تركيا على معاهدة لوزان واتفاقية أنقرة، تخلت أنقرة عن الموصل بعد تقليص مساحة أراضيها.

وهنا تمكن الموازنة بين معاهدتي لوزان الثانية، و “معاهدة نانكينغ ” التي تنازلت فيها الصين عن هونج كونج إلى بريطاني، وذلك بعد حرب الأفيون الأولى وذلك بتوقيع اتفاقية تشنبي التي تسعى إلى إنهاء الصراع الأنجلو-صيني الأول.
ففي عام 1839، غزت بريطانيا الصين لسحق المعارضة لتدخلها في الشؤون الاقتصادية والسياسية للبلاد، وكان احد أهم اهداف بريطانيا الحربية هو احتلال هونج كونج، الجزيرة المأهولة بالسكان قبالة سواحل جنوب شرقي الصين.

وشهدت المستعمرة البريطانية الجديدة (جزيرة هونج كونج) ازدهارا، اذ اصبحت مركزا تجاريا بين الشرق والغرب وبوابة تجارية ومركز توزيع لجنوب الصين، وفي عام 1898، حصلت بريطانيا على 99 عاما إضافية من الحكم على هونغ كونغ بموجب اتفاقية بكين الثانية .
وفى سبتمبر عام 1984، وبعد سنوات من المفاوضات، وقع البريطانيون والصينيون اتفاقية رسمية بالموافقة على إعادة الجزيرة إلى الصين في عام 1997 مقابل تعهد الصين بالحفاظ على النظام الرأسمالي لهونج كونج، وفي الأول من يوليو عام 1997 سلمت هونغ كونغ رسميا إلى الصين في مراسم حضرها عدد من كبار الشخصيات الصينية والبريطانية، وضع الرئيس التنفيذي لحكومة هونج كونج الجديدة تونغ تشى هوا ، سياسة تقوم على مفهوم “دولة واحدة ونظامين”، مما يحافظ على دور هونج كونج كمركز رأسمالي رئيس في اسيا.

ولوزان الثانية: اليوم على طاولة النقاش ، اذ بدأت المخاوف من انقضاء المدة تطفو على السطع ، وربط ذلك بمحاولة الانقلاب على اردوغان في منتصف 2016 ،ومع معركة الرقة والموصل.
والسؤال: هل عند انتهاء مدة “معاهدة لوزان 2” ستعود تركيا امبراطورية عثمانية حديثة في المنطقة؟ وهل ستتغير الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية ، ويشهد العالم دخول مرحلة جديدة برجوع الارث العثماني؟
وكيف ستتعامل القوى العظمى الحالية مع المطالب التركية؟ وهل سنشهد حروبا قبل 2023، ومن سيقود ذلك التغيير.
وحول ربط قرب انتهاء الاتفاقية بالتوتر السياسي بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، يتساءل المراقبون: “هل توجد في القانون الدولي مادة تنص على صلاحية المعاهدات الدولية 100 عام فقط؟”، مشيرين إلى أن “ألمانيا ألغت معاهدة في الثلاثينيات بعد 20 عاما من توقيعها، فهل يمكن لتركيا فعل ذلك ؟

خريطة تركية جديدة لاردوغان تضم الموصل وحلب وكركوك..



في الايام القليلة الماضية نشرت وسائل الاعلام الحكومية التركية “خريطة جديدة” لتركيا تتضمن توسيع الخريطة الحالية، وتعديل الحدود، بحيث تتضمن شريط حدودي على طول الشمال السوري، يمتد من حلب وحتى مدينة كركوك، بما في ذلك مدينة الموصل بطبيعة الحال، علاوة على بعض الجزر اليونانية في بحر ايجة.
ونشر هذه الخريطة الجديدة يتزامن مع حديث الرئيس رجب طيب اردوغان عن ضرورة تعديل اتفاقية لوزان، التي جرى التوصل اليها بين مصطفى كمال اتاتورك والدول الغربية بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى بهزيمة دول المحور، وتضمنت الامبراطورية العثمانية ووضع حدود تركيا الحالية.

الرئيس اردوغان بدأ يتحدث عن “العقد الوطني” الذي يكرس القومية التركية، ويصف تخلي اتاتورك عن الموصل وحلب ليس بالأمر الواقعي، وانما خيانة وطنية لهذا العقد، وللشعب التركي.

اصرار الرئيس التركي على بقاء حوالي الفي جندي تركي في قاعدة بعشيقه قرب الموصل، وتدريب اكثر من 5000 مقاتل سني من اهل الموصل، تحت اسم قوات حماية نينوي بزعامة اثيل النجيفي، محافظها السابق، واصراره على المشاركة في الحرب لإخراج قوات “داعش” من الموصل كلها، مؤشرات على رغبته في ضم المدينة، ان لم يكن الآن، ففي المستقبل القريب، استغلالا لحالة الفوضى والحروب التي تسود المنطقة، وتصاعد الفتنة والتقسيمات الطائفية، وضعف العرب على وجه الخصوص.

في عام 1939 استغلت تركيا ظروف مماثلة، أي قبل بدء الحرب العالمية الثانية، واقدمت على ضم اقليم “هاتاي” او آنطاكيه السوري، الذي كان خاضعا للاستعمار الفرنسي اسوة بالأراضي السورية واللبنانية، وهناك مؤشرات على ان السيناريو نفسه يمكن ان يتكرر تحت عنوان حماية الاقليات التركية خارج حدود تركيا الحديثة، على غرار ما حدث عندما ارسلت تركيا قواتها لاحتلال شمال قبرص عام 1974 حيث الاغلبية التركية.

استخدام وجود اقليات تركمانية في الموصل، وبعض المدن والبلدات في ريف حلب وشمال غرب سوريا، وضرورة تدخل تركيا عسكريا لحمايتها، على غرار ما يحدث حاليا في مدن الباب وجرابلس ومنبج، حيث لا يوجد خليط اثنى من العرب والاكراد والتركمان، ربما يكون الخطوات الابرز لإعادة رسم الحدود التركية وفق الخريطة الجديدة، والرئيس اردوغان اعاد التأكيد اكثر من مرة بأن تركيا لن تخذل ابناءها التركمان واشقاءها العرب السنة.

بوادر مواجهات بين طائرات تركية واخرى يونانية فوق بحر ايجه في الايام القليلة الماضية مؤشر على قلق اليونان، وقصف طائرات سوريا لفصائل تابعة للجيش السوري الحر تقاتل تحت مظلة قوات وطائرات “درع الفرات” التركية، التي تتوغل في الاراضي السورية في محيط حلب الشمالي، يعكس القلق السوري، حيث وصف بيان للجيش السوري هذا التوغل بانه احتلال وانتهاك للسيادة السورية وسيتم التصدي لهما.

القاعدة المتبعة في محكمة العدل الدولية والاتحاد الافريقي، ومنظمات اقليمية اخرى هو مقاومة أي محاولة لتعديل الحدود القائمة منذ عهد الاستعمار، ولكن الرئيس اردوغان الذي يؤمن بالعثمانية الجديدة يرى عكس ذلك تماما، ويعتقد ان قوة تركيا وضعف الآخرين يمكن ان يحقق طموحاته في تعديل معاهدة لوزان، وضم ما تخلى عنه اتاتورك من اراضي، خاصة الموصل وحلب وكركوك اذا استطاع الى ذلك سبيلا.

القضاء على تنظيم “داعش” يجري توظيفه كذريعة لإعادة رسم حدود المنطقة العربية على اسس طائفية وعرقية جديدة، والرئيس اردوغان يلعب دورا كبيرا في هذا الاطار فهل ينجح في احلامه الامبراطورية هذه؟

هيتلر اراد تعديل حدود المانيا واعادة امبراطوريتها الى الوجود مجددا، وانتهى الامر بخسارته وتقسيم المانيا، والشيء نفسه حصل تقريباً في مناطق اخرى في اوروبا، مما يعني ان الرئيس اردوغان يقدم على مخاطرة كبيرة، وان الحروب في المنطقة تطول لعقود قادمة، هذا اذا لم تتطور الى حرب عالمية ثالثة او رابعة.

مرة اخرى نقول ان العرب باتو هم الرجل المريض جدا، بل الموضوع في غرفة الانعاش، ويعيش على الآلات الصناعية، وفي انتظار من يضغط بإصبعه على زر وقف هذه الآلات.

لا نعتقد ان الرئيس اردوغان سيكون افضل حظا من الذين ساروا على الطريق نفسه.. ولكن مع تسليمنا انه تظل لكل قاعدة استثناءات.. .

عبد الباري عطوان

معاهدة سيڤر Treaty of Sèvres، هي معاهدة السلام التي تم التوقيع عليها في 10 أغسطس 1920 عقب الحرب العالمية الأولى بين الدولة العثمانية و قوات الحلفاء ولكن المعاهدة رفضت من قبل الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك التي شكلت جمهورية تركيا في 29 أكتوبر 1923 على أنقاض الإمبراطورية العثمانية. كان رفض أتاتورك لتطبيق بنود المعاهدة نابعاً من خسارة لحجم هائل من المناطق التي كانت تابعة للعثمانيين في حالة تطبيق المعاهدة.

امتدت الخلافة العثمانية في التاريخ ستة قرون متوالية، استطاعت خلالها أن تجمع معظم المسلمين تحت راية واحدة وخليفة واحد، وخاضت خلال هذا التاريخ الطويل العديد من الحروب على مختلف الجبهات كان النصر فيها سجالا بينها وبين أعدائها، وظلت رغم ضعفها شوكة قوية في ظهر أعداء الإسلام الذين عملوا على تصفيتها في حملة منظمة استمرت أكثر من 220 سنة، بدأت بمعاهدة كارلوڤچه سنة1699، وانتهت بمعاهدة سيڤر 1920 التي قضت بتخلي الدولة عن أقاليمها المختلفة في أوروبا وأفريقيا وآسيا.



الترقي والحرب العالمية الأولى
استطاع حزب الاتحاد والترقي أن يسيطر على مقاليد السلطة في الدولة العثمانية سنة 1908، واستمر في الحكم حتى نهاية الحرب العالمية الأولى؛ حيث شكل الوزارة، وقلص سلطات الخليفة العثماني. وارتبط هذا الحزب بعلاقات قوية مع الألمان؛ فعندما اشتعلت الحرب العالمية الأولى سعى وزير الحربية "أنور باشا" إلى استفزاز دول الوفاق (بريطانيا، وروسيا، وفرنسا) لحملها على إعلان الحرب على الدولة العثمانية، رغم أن الحرب كانت لأسباب وتحالفات متعلقة بأوروبا؛ فألغى الامتيازات الأجنبية، وأصدر أوامره بإغلاق مضيقي البوسفور والدرنيل في وجه السفن الأجنبية؛ فاستغل الألمان ذلك وقدموا مبلغا ضخما من النقود الذهبية إلى الحكومة العثمانية لتعلن الحرب على دول الوفاق؛ فأصدر أنور باشا أوامره للأسطول العثماني في البحر الأسود ببدء الأعمال العسكرية ضد روسيا دون استشارة مجلس الوزراء، وهو يعلم أن ذلك الأمر كفيل بإدخال الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا.

وأغرق الأسطول العثماني عددا من السفن الروسية؛ فاحتج سفراء دول الوفاق على ذلك الأمر، إلا أن الحكومة العثمانية لم تجب على احتجاجاتهم؛ فأعلنت دول الوفاق الحرب على الدولة العثمانية في نوفمبر 1914، كما أعلنت بريطانيا حمايتها على مصر، وبدأت أساطيل الحلفاء في قصف قلاع الدردنيل، ودخلت بريطانيا لأول مرة في التاريخ حربا ضد الدولة العثمانية، وهكذا ورط الاتحاديون الدولة العثمانية في حرب شرسة استمرت أكثر من أربع سنوات دون أن يكون للدولة فائدة ولا طائل منها.

وكان الألمان يهدفون من توريط العثمانيين معهم في الحرب إلى استغلال النفط العراقي، والتغلغل سياسيا وتجاريا في بلاد فارس، وتوجيه ضربة قوية للوجود البريطاني في مصر، وتهديد السيطرة البريطانية على الهند من خلال طرق مواصلاتها.

وقد أرغمت هذه الحرب العثمانيين على القتال على ست جبهات في وقت واحد، في حين أن معظم العمليات العسكرية التركية كانت تستهدف الدفاع عن الأراضي العثمانية، ورغم ضعف الدولة وتعدد ميادين القتال فإنها استطاعت أن تحقق نجاحات عسكرية كبيرة، أهمها صد حملة الدردنيل التي أرسلتها بريطانيا وفرنسا لاقتحام البوسفور والدردنيل، من أجل تخفيف الضغط على روسيا، وإخراج الدولة العثمانية من الحرب بعد توجيه ضربة قوية إلى عمق أراضيها. ودافع العثمانيون ببسالة ومعهم الألمان عن شبة جزيرة غاليبوي؛ فاضطر الحلفاء إلى الانسحاب بعد خسارة 120 ألف قتيل وجريح.

وأمام هذه الصلابة من الدولة العثمانية لجأت دول الوفاق إلى الاتفاقات السرية لتقسيم الدولة العثمانية؛ فكان اتفاق سايكس بيكو، ولجأت إلى إثارة الشريف حسين ليعلن الثورة العربية على العثمانيين الذين رفعوا شعار الخلافة والجهاد؛ فكانت تلك الثورة أكبر ضربة وجهت لفكرة "الجامعة الإسلامية".

هدنة مدروز

تدهورت الأوضاع العسكرية للعثمانيين أثناء الحرب، وسيطر البريطانيون على العراق والشام، واحتل الفرنسيون شمالي بلاد الشام، وسيطر الحلفاء على إستانبول والمضايق التركية، ولما رأى قادة الاتحاد والترقي هذه الهزائم قدّم طلعت باشا رئيس الوزراء استقالة وزارته؛ فتألفت وزارة جديدة برئاسة أحمد عزت باشا، وهرب طلعت باشا وأنور باشا وغيرهما إلى ألمانيا.

وأرسلت الحكومة الجديدة وفدا وزاريا إلى مدينة مدروز في بحر إيجة بين اليونان وتركيا لمفاوضة الإنجليز على شروط الهدنة، وأرجأ الإنجليز الاجتماع النهائي لمدة أسبوعين حتى تتمكن قواتهم من احتلال الموصل وحلب.

وعقدت هدنة مدروز في 31 أكتوبر 1918، ونصت على استسلام الدول العثمانية دون قيد أو شرط، وهو ما لم يحدث بالنسبة لألمانيا، وبدأت القوات العثمانية في إلقاء سلاحها، وبدأت عمليات الاحتلال طبقا للاتفاقيات، ووقعت الآستانة تحت الاحتلال المشترك للحلفاء تحت قيادة الأميرال البريطاني "كالثورب".

واستيقظ المسلمون على هذا الكابوس المزعج، وهو سقوط دولة الخلافة واحتلالها، وزاد من كآبة هذه الفاجعة سعي الأقليات الدينية لخدمة مصالحها، خاصة الأرمن واليونانيين، وجرت مذابح ضد المسلمين، وظهرت روح بغيضة من التشفي ضد المسلمين؛ فالجنرال اللنبي قال حين دخل القدس: "الآن انتهت الحروب الصليبية"، أما اليونان فقدموا للقائد الفرنسي فرنشية دسيراي الذي دخلت قواته الآستانة جواد أبيض ليقلد محمد الفاتح عند دخول القسطنطينية.

وبعد هدنة مدروز وصل الجنرال اللنبي القائد الإنجليزي إلى إستانبول، وطلب من الحكومة التركية تعيين مصطفى كمال قائدا للجيش السادس بالقرب من الموصل.

الثورة
أدرك السلطان العثماني محمد وحيد الدين أن بلاده منهارة بعد هزيمتها، وأن من مصلحتها التعاون مع الحلفاء وبخاصة الإنجليز حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه، وكان يدرك أيضا أن وجود تركيا لازم لدول الغرب لإقامة التوازن بينها، كما أن بريطانيا وفرنسا لن تسمحا بالقضاء عليها قضاء مبرما؛ لأن ذلك سيفسح المجال لروسيا للاستيلاء على الأناضول، وبالتالي على مضيقي البوسفور والدردنيل، وأن كل ما تريده هذه الدول الحليفة هو تقليص الدولة العثمانية، وجعلها دولة صغيرة.

ورأى الخليفة أن الحل الوحيد للخلاص من هذا الوضع السيئ هو قيام ثورة في شرقي البلاد والمناطق الداخلية التي لم تصل إليها قوات الحلفاء، وأنه لن يستطيع القيام بهذه الثورة؛ لأنه أعلى سلطة في البلاد؛ ولذلك وقع اختياره على مصطفى كمال ليقوم بهذه الثورة؛ فاستدعاه وأصدر أمرا بتعيينه مفتشا عاما للجيوش، وزوده بصلاحيات واسعة، ومنحه 20 ألف ليرة ذهبية.

وقبل أن يغادر مصطفى إستانبول بأيام أبلغت لجنة الحلفاء العليا المقيمة في باريس الحكومة العثمانية قرارا يقضي بنزول الجيوش اليونانية في أزمير ويحذرونها من المقاومة، وفي 15 مايو 1919 نزل اليونانيون في أزمير تساندهم بحرية الحلفاء، ووجد هؤلاء ترحيبا من جانب اليونانيين المحليين، وبدأت هذه القوات في ارتكاب مذابح ضد الأتراك؛ ففجرت روح المقاومة لديهم، وتشكلت جمعيات سرية مثل جمعية القرقول، وامتدت المقاومة والأعمال الفدائية إلى مناطق متعددة في البلاد، استغل مصطفى كمال هذه الفوضى، وأعلن استقلال نفسه وعدم ارتباطه بالخليفة أو الحكومة، وأخذ يحرض الناس على الثورة ضد الحكومة العثمانية.

أزعجت تصرفات مصطفى كمال الحكومة العثمانية، وانتهى الأمر بإقالته في 1919، وعقد مصطفى مؤتمرا في أرضروم دعا فيه إلى وحدة البلاد ضمن الحدود القومية، ثم عقد مؤتمر سيواس في سبتمبر 1919 تشكلت فيه هيئة تمثيلية، وطالب الدوائر العسكرية والمدنية بالارتباط بها، وقطع علاقتهم بإستانبول، ثم انتقل مقر هذه الهيئة إلى أنقرة.

وفي 16 مارس 1920 احتل الحلفاء إستانبول بالكامل، وكانت القوات الإنجليزية فقط هي التي احتلتها، وأظهر الإنجليز عداء ظاهريا لمصطفى كمال حتى يصنعوا منه بطلا؛ فبعد سقوط الحكومة التي شكلت في ظل الاحتلال جرت انتخابات ونجح مصطفى عن أنقرة؛ فجمع النواب فيها، وشكل حكومة برئاسته، وأظهر التدين والتمسك بالإسلام.

سيڤر والانهيار التام
وهكذا وجدت سلطتان تنفيذيتان في البلاد؛ إحداهما في إستانبول، والأخرى في أنقرة؛ فبايعت الأناضول الخليفة في إسطنبول، ولم يبقَ سوى أنقرة، فسارع الإنجليز بعقد معاهدة سيفر المجحفة مع الخليفة في 10 أغسطس 1920 لإضعاف مركزه في مواجهة مصطفى كمال؛ فقد دعت بريطانيا لعقد مؤتمر في لندن لحل المسألة الشرقية، ودعت إلى هذا المؤتمر حكومة أنقرة وحكومة الآستانة؛ أي أنها اعترفت بحكومة أنقرة، ومن الغريب أن يدعى وفدان إلى مؤتمر واحد ويمثلان جهة واحدة، والأغرب من ذلك أن أنقرة هي التي رفضت دعوة حكومة إستانبول لحضور المؤتمر.

وانتهى الأمر بأن ذهب وفدان تركيان إلى المؤتمر الذي حضره ممثلون من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وحرصًا على وحدة الصف أعطى وفد الخلافة الحق في الكلام لوفد أنقرة، إلا أن المؤتمر فشل بسبب إصرار الحلفاء على جعل ولاية أزمير تحت حكم اليونانيين.

وقد وقع الحلفاء معاهدة الصلح مع الدولة العثمانية في ضاحية سيفر بباريس، وقعها الداماد فريد باشا ووافق عليها الخليفة مُكرهًا، ونصت على أن تكون سوريا وفلسطين وبلاد ما وراء النهرين دولا مستقلة، تتولى الوصاية عليها القوات المنتدبة من عصبة الأمم، كذلك تتخلى الدولة العثمانية عن سلطاتها الإقليمية في شمال أفريقيا، وأن تتخلى عن تراقيا الشرقية لليونان، على أن تكون أزمير والإقليم الأيوني تحت حكم اليونانيين لمدة خمس سنوات.

واعترفت المعاهدة باستقلال أرمينيا، وضُم إليها جزء كبير من شرق تركيا، ومنحت حرية الملاحة في كل المياه التي حول الدولة العثماني لسفن جميع الدول، ونصت المعاهدة أيضا على تقليص حجم القوات المسلحة التركية، وأصبح الاقتصاد العثماني محكوما من قِبل لجنة الحلفاء.

وهكذا لم تستبق هذه المعاهدة للدولة العثمانية إلا مساحة قليلة جدا من الأرض في أوروبا، كما اعترفت بالاستقلال الذاتي لكردستان التي منحت حق الاستقلال بعد سنة إذا ما أبدى الأكراد رغبتهم في ذلك، وطُلب من العثمانيين أن يقدموا تنازلات كبيرة لمن تبقى في داخل الدولة من غير المسلمين.

وأذيعت نصوص المعاهدة بأسلوب دعائي مهيج للشعب التركي الذي ثار على الخليفة، وثار ضد الحكومة، وانقلب الرأي العام التركي ضدهما لدرجة أن الحملة التي أرسلها الخليفة لقتال مصطفى كمال أصبحت ضمن قواته، وأصبح يفكر في الهجوم على إستانبول.

صعود أتاتورك
رفض مصطفى كمال أتاتورك هذه المعاهدة، واستغلها للدعاية ضد الخليفة، ومن ناحية أخرى عمل على الاتصال بالحلفاء لتدعيم مركزه والاعتراف به؛ فاتصل بفرنسا، واعترف بحقها في بلاد الشام الشمالية، واتفق على تعيين الحدود بين تركيا وسوريا؛ فوافقت فرنسا على ذلك واعترفت به ممثلا لتركيا، واتصل بروسيا الشيوعية، وتنازل عن المناطق المتنازع عليها فاعترفت به، وكذلك إيطاليا؛ فقوي مركزه خاصة بعد تعثر التفاهم بين الحلفاء واليونانيين، وتدفقت الأسلحة الروسية على أتاتورك عن طريق خطوط الإنجليز عبر المضايق.

ودار قتال عنيف بين الأتراك واليونانيين أحرز فيه الأتراك عددا من الانتصارات، واستطاعوا طردهم من عدد من المناطق منها أزمير؛ فتم توقيع هدنة بين الجانبين في سبتمبر 1921 أقيلت بعدها حكومة السلطان بضغط من الإنجليز، وتنازل الخليفة عن العرش، وأُبعد خارج البلاد، وعين عبد المجيد بن عبد العزيز خليفة جديدا، ثم ألغيت السلطنة؛ أي فُصل الدين عن الدولة، وأصبح أتاتورك هو سيد الموقف في تركيا تتغير الحكومات تبعا لرغبته.

مؤتمر لوزان


بعد إلغاء السلطنة بعشرين يوما لم تكن توجد سوى حكومة تركية واحدة هي حكومة أنقرة؛ فدعاها الحلفاء على مؤتمر الصلح في لوزان في 20 نوفمبر 1921 لإعادة النظر في معاهدة سيفر؛ فتشكل وفد تركي برئاسة عصمت أينونو، وحدثت منازعات حامية في بداية المفاوضات بين وزير الخارجية البريطاني اللورد كيرزون وعصمت أينونو، حيث أصرت بريطانيا على إلغاء السلطنة بإعلان الإلتزام بالعلمانية وإلغاء الخلافة وطرد الخليفة وأسرته من البلاد والإبقاء على الموصل بعيدة عن تركيا، وكانت هذه هي الشروط الإنجليزية لإعطاء تركيا الاستقلال.

وفشلت الجولة الأولى من المفاوضات، ثم دعيت الوفود مرة أخرى إلى لوزان للبحث من جديد في بنود معاهدة سيفر، ووافق الأتراك على الشروط الإنجليزية؛ فألغيت السلطنة في 30 نوفمبر 1923 وأعلنت الجمهورية، واختير أتاتورك رئيسا لها.

وعادت السيادة التركية على ما يقرب من كل الأراضي التي تشمل تركيا الحالية، وألغيت الامتيازات الأجنبية، وتقررت عدم مطالبة تركيا بالأملاك السابقة، وهي السياسة التي سارت عليها تركيا منذ ذلك الوقت، وتقرر تدويل بوغازي البوسفور والدردنيل، ونزع سلاح الأراضي الممتدة على جانبيهما.

بنود المعاهدة

الخريطة الأصلية المرسومة عام 1920 لمنطقة معاهدة سيڤر.
كانت المعاهدة تنص على:

حصول منطقة الحجاز على الإستقلال.
حصول أرمينيا على الإستقلال.
حصول كردستان على الإستقلال حسب البندين 62 و63 من الفقرة الثالثة و السماح لولاية الموصل بالإنظمام الى كردستان إستنادا الى البند 62 ونصه "إذا حدث، خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية أن تقدم الكرد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة (62) إلى عصبة الأمم قائلين أن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الإستقلال عن تركيا، وفي حالة اعتراف عصبة الأمم أن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الإستقلال، فإن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة. وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لإتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وبين تركيا"




خريطة من أواخر 1918 توضح أوروپا قبل الحرب العالمية الأولى، وموضح عليها الدول الجديدة التي تشكلت بعد الحرب الكبرى باللون الأحمر. تشمل الخريطة الحدود التي تأسست بموجب معاهدة سيڤر.




الجمهورية الأرمنية الأولى - الحدود الغربية كما حددها وودرو ويلسون.





خريطة من أواخر 1918 توضح أوروپا قبل الحرب العالمية الأولى، وموضح عليها الدول الجديدة التي تشكلت بعد الحرب الكبرى باللون الأحمر. تشمل الخريطة الحدود التي تأسست بموجب معاهدة سيڤر.

الفرق بين اتفاقية سيفر و اتفاقية لوزان




"معاهدة سيفر" 09.01.2019




معاهدة سيفر بين دولة الخلافة العثمانية و دول التحالف Treaty of Sèvres

معاهدة لوزان

معلومات عن لمعاهدة لوزان عام 1912 بين إيطاليا والدولة العثمانية (الموقعة في 18 اكتوبر 1912 في اوتشي)، 
معاهدة لوزان Treaty of Lausanne (في 24 يوليو, 1923) كانت معاهدة سلام وُقـِّعت في لوزان التي سوَّت الجزء الأناضولي من تقسيم الدولة العثمانية بإبطال معاهدة سيڤر التي وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين حلفاء الحرب العالمية الأولى و المؤتمر الوطني الكبير لتركيا (الحركة الوطنية التركية). المعاهدة كان نتيجة مفاوضات مؤتمر لوزان التي استمرت 11 أسبوعاً.

بعد طرد القوات اليونانية من قـِبل الجيش التركي بقيادة مصطفى كمال (الذي أصبح لاحقاً أتاتورك), رفضت الحكومة التركية حديثة التشكيل معاهدة سيڤر الموقعة حديثاً

بنود المعاهدة
المعاهدة تتكون من 143 بنداً بالأقسام الرئيسية التالية:[1]

مؤتمر المضائق التركية
تبادل (إلغاء التعهدات)
تبادل السكان بين اليونان وتركيا
الإتفاقيات
الرسائل المـُلزِمة.
نصت المعاهدة على استقلال جمهورية تركيا وكذلك حماية الأقلية المسيحية الأرثوذكسية اليونانية في تركيا والأقلية المسلمة في اليونان. إلا أن معظم السكان المسيحيين في تركيا والسكان الأتراك في اليونان كانوا قد طـُردوا حسب معاهدة تبادل السكان اليونانيين والأتراك السابق توقيعها بين اليونان وتركيا. فقط يونانيو اسطنبول، إمبروس وتندوس تم استثناؤهم (حوالي 270,000 آنذاك)،[2] والسكان المسلمين في تراقيا الغربية (نحو 129,120 في 1923.)[3] الفقرة 14 من المعاهدة منحت جزر گوقچى‌عادة (إمبروس) و بوزجاعادة (تندوس) "تنظيم اداري خاص"، وهو الحق الذي ألغته الحكومة التركية في 17 فبراير 1926. كما قبلت تركيا رسمياً خسارة قبرص (التي كانت مؤجرة للامبراطورية البريطانية إثر مؤتمر برلين في 1878، ولكنها ظلت قانونياً أرضاً عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى) وكذلك مصر والسودان الأنجلو-مصري (الذي احتلته قوات بريطانية بحجة "اخماد ثورة عرابي واستعادة النظام" في 1882، ولكنهما ظلتا "قانونياً" أراض عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى) إلى الامبراطورية البريطانية، والتي قامت بشكل أحادي بضمهما في 5 نوفمبر 1914.[4] مصير مقاطعة الموصل تـُرك ليتحدد عبر عصبة الأمم. كما تخلت تركياً عن كل الادعاءات فيما يختص بـجزر الدوديكانيز، التي كانت إيطاليا مجبرة على اعادتها لتركيا حسب الفقرة 2 في معاهدة اوشي في 1912[5] - وتُعرف أيضاً بإسم معاهدة لوزان الأولى (1912), إذ وُقـِّعت في شاتو دوشي في لوزان، سويسرا - في أعقاب الحرب الإيطالية التركية (1911–1912).[5]

الحدود

رسـّمت المعاهدة عرّفت حدود اليونان، بلغاريا، وتركيا. وتنازلت رسمياً عن كل المطالبات التركية في جزر الدوديكانيز (الفقرة 15) وقبرص (الفقرة 20)؛[7] ومصر والسودان (الفقرة 17)؛ سوريا، والعراق (الفقرة 3)؛ و(سويةً مع معاهدة أنقرة) أقرت حدود الدولتين الأخيرتين.[4] وفي المقابل، أعيد ترسيم الحدود مع سوريا بما يشمل ضم أراض واسعة وتضم من الغرب إلى الشرق مدن ومناطق مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش واورفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر.

الأراضي إلى الجنوب من سوريا والعراق في الجزيرة العربية التي ظلت تحت السيطرة التركية حين وُقـِّعت هدنة مدروس في 30 أكتوبر 1918 لم يتعامل نص المعاهدة معهم بوضوح. إلا أن تعريف الحدود الجنوبية لتركيا في الفقرة 3 كان يعني أيضاً أن تركيا قد تخلت عنهم. تلك الأراضي ضمت المملكة المتوكلية اليمنية، عسير وأجزاء من الحجاز مثل مدينة المدينة المنورة. وقد احتفظت بهم القوات التركية حتى 23 يناير 1919.[8][9]

وقد تخلت تركيا رسمياً عن جزيرة عادة قلعة في نهر الدانوب لرومانيا في الفقرات 25 و 26 في معاهدة لوزان؛ بالاعتراف رسمياً ببنود معاهدة تريانون في 1920.[4][6]

كما تخلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا كما كانت تحددهم الفقرة 10 من معاهدة اوتشي في 1912 (حسب الفقرة 22 من معاهدة لوزان في 1923.)[4]

الاتفاقيات
بين العديد من الإتفاقيات، كانت هناك إتفاقية منفصلة مع الولايات المتحدة: امتياز تشستر. وقد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أن يصادق على المعاهدة وبالتالي فضـَّت تركيا الإمتياز.[1]

التبعات
مؤتمر المضائق التركية ظل سارياً لمدة ثلاث عشرة سنة فقط ثم حل محله مؤتمر مونترو المتعلق بنظام المضائق التركية. القيود على الجمارك في المعاهدة عـُدِّلت بعد توقيع المعاهدة بفترة قصيرة. تم تطبيق عفواً سياسياً. 150 شخصية غير مرغوب فيهم في تركيا ببطء حصلوا على الجنسية (آخرهم كان في 1974) وهم من نسل الأسرة المالكة السابقة.

أكذوبة البنود السرية

تسري أكذوبة (مرفقة) بين المتعاطفين مع الخلافة العثمانية مفادها أن ثمة بنود سرية في معاهدة لوزان تتعلق بحفنة من الأكاذيب منها:[10][11]

بند يحد سريان المعاهدة بمائة عام فقط. ومع اقتراب عام 2023، تسري سيناريوهات مؤامرة كثيرة حول ما سيحدث آنئذ.
بند يتعهد فيه عصمت إينونو (رئيس وزراء تركيا آنذاك ورئيس وفد تركيا في مفاوضات لوزان) بجعل الشباب يدمنون كرة القدم حتى يبتعدوا عن الدين.
بند تتعهد فيه تركيا بنشر توظيف المرأة في العمل خارج بيتها حتى تضعف الأخلاق.
ويرافق تلك الشائعات شائعة أخرى بوجود بند سري في معاهدة مونترو حول نظام المضائق (1936)، المكملة لمعاهدة لوزان، مفادها أن المعاهدة يمكن مراجعتها كل عشرين سنة، وأن تركيا من حقها إرسال إخطار بإلغاء المعاهدة قبل سنتين من تاريخ المراجعات العشرينية.[10]








http://nlka.net/pdf/12541632131528193379.pdf