العالم والقضية الفلسطينيه

يوغسلافيا والقضية الفلسطينية

أ- في مرحلة تقسيم فلسطين :ارتبط موقف يوغسلافيا من القضية الفلسطينية بطبيعة الأوضاع الدولية السائدة التي رافقت تطورات النزاع العربي الصهيوني. فقد اشتركت يوغسلافيا في عضوية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين* التي شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 من احدى عشرة دولة اتفقت جميعها على توصيات عامة واختلفت بين أكثرية وأقلية في الحل المقترح لمستقبل فلسطين. وكان مشروع الاكثرية يقضي بأن تقسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وتكون القدس دولية (رَ: تقسيم فلسطين).

ب- أما مشروع الأقلية التي ضمنت كلا من يوغسلافيا والهند وايران فقد اقترح أن تقوم في فلسطين حكومتان مستقلتان استقلالا ذاتيا وتتألف منهما دولة اتحادية عاصمتها القدس. ولما اجتمعت الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بشأن فلسطين رجحت كفة مشروع التقسيم وحصل على 33 صوتا ضد 13، وامتنعت عن التصويت عشر دول كانت يوغسلافيا من بينها.

وعلى الرغم من هذا الموقف الحيادي أثناء التصويت على مشروع التقسيم فقد تعاظمت الحكومة اليوغسلافية مع أماني اليهود ووقف مندوبها في جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 8/5/1947 يقول: “دعوة تتعاون جميعا في خدمة الشعب اليهودي. فقد عانى من العذاب ما فيه الكفاية وآن له ولنا أن يستقر به المطاف”.

ثم تابع يقول: من المستحيل فصل مشكلة فلسطين عن مصر الشعب اليهودي”. ونصح العرب بالاستفادة من اليهود قائلا: “سيستفيد العرب من أيام اليهود بالانظمة الاشتراكية والديمقراطية التي يفتقرون اليها. وعلى العرب أن يقدروا تضحيات اليهود ويكفوا عن العناد الذي لا جدوى منه”.

ب- في حرب 1948*: وحين تحركت الجيوش العربية في عام 1948 لانقاذ فلسطين من الصهيونية والاستعمار أصدرت حكومة يوغسلافيا كغيرخت من الحكومات المؤيدة لتطلعات الصهيونية بيانا نددت فيه بالهجوم العربي ووصفت العرب بأنهم “غزاة” لدولة فتية هي (إسرائيل). كما طالبت بانسحاب الجيوش العربية ليتسنى لليهود تصريف شؤون دولتهم بحرية وسلام. وهكذا ذهبت السياسة اليوغسلافية في ذلك الوقت ضحية الدعاية الصهيونية بأن “اسرائيل هي قلعة الاشتراكية والتقدم” في منطقة الشرق الأوسط وأن الصهيونية حركة ديمقراطية تقدمية.

ج- من 1955 حتى 1967: ومع اندلاع الحرب الباردة وبروز فكرة الأحلاف على مسرح السياسة الدولية انكشفت الخدعة الصهيونية فظهرت (إسرائيل) على حقيقتها قاعدة للاستعمار والامبريالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط. وهذا ما دعا يوغسلافيا إلى ضرورة البحث عن أسس جديدة لسياستها الشرق أوسطية بصورة خاصة وسط التعقيدات السياسية والمعطيات الدولية السائدة في أواسط الخمسينات. ففي عام 1955 التقى الرئيسان المصري جمال عبد الناصر* واليوغسلافي جوزيف بروزتيتونتج عن تفاهيهما فيما بينهما ومع جواهرلال نهرو حركة دولية جديدة عرفت فيما بعد باسم “الحياد الايجابي” أو “عدم الانحياز”؟

ثم شهدت الفترات اللاحقة مزيدا من التنسيق بين مصر ويوغسلافيا. وحين أمم الرئيس جمال عبد الناصر شركة قناة السويس في 26/7/1956 أصدر الرئيس تيتو بيانا أيد فيه الخطوة المصرية وعدها “صورة مجسدة لارادة الشعوب المستضعفة في كفاحها ضد القوى الامبريالية”. كما شحبت حكومة يوغسلافيا العدوان الثلاثي على مصر (رَ: حرب 1956) وهددت بارسال المتطوعين للقتال إلى جانب الشعب المصري. ومع تصاعد تيار الوحدة والتحرر في العالم العربي بدأت معالم العلاقات تنضج بين يوغسلافيا والقوى الثورية العربية. فقد أيدت يوغسلافيا قيام الوحدة بين سورية ومصر في شباط 1958. ووقفت إلى جانب الثورة العراقية في تموز 1958. وعلى المستوى الدولي برزت أهمية التحالف الاستراتيجي بين يوغسلافيا وعدد من الدول العربية. وقد بدا ذلك بوضوح في مؤتمر دول عدم الانحياز الأول الذي عقد في العاصمة اليوغسلافية بلغراد في أيلول 1961 (رَ: عدم الانحياز، حركة).

وقد حاولت (إسرائيل) تحقيق مكاسب سياسية بواسطة الرئيس اليوغسلافي نظرا لعلاقاته الوطيدة بمصر. ولكن تيتو رفض أن يقوم بالتوسط لدى الرئيس عبد الناصر لعقد اتفاقية للسلام. وفي الوقت نفسه أنحنى باللائمة على الدول الكبرى التي تواصل تسليح (اسرائيل) فتشجعها على مزيد من العدوان ضد العرب. وحين قام الرئيس اليوغسلافي بزيارة مصر عام 1962 صدر بيان حول قضية فلسطين في استعادة حقوقه الشرعية، ووفقا لتوصيات مؤتمرات الدول غير المنحازة”. وأعادت يوغسلافيا إلى الأذهان موقفها المؤيد لقضايا الأمة العربية في مؤتمر دول عدم الانحياز الثاني الذي عقد في القاهرة في تشرين الاول 1964″.

وحين اشتدت أزمة الشرق الأوسط في أيار 1967 أعلن الرئيس تيتو أن الضغوط الموجهة ضد سورية ومصر من جانب (إسرائيل) وتحت حماية الامبريالية العالمية “خطيرة جدا”، الأمر الذي قد يؤدي إلى صدام عالمي. وحين أقدمت (إسرائيل) على شن عدوانها على سورية ومصر والأردن صباح 5/6/1967 (رَ: حرب 1967) أصدرت يوغسلافيا بيانا دانت فيه بشدة هذا العدوان وغيرت في الوقت ذاته عن تعاطفها مع نضال الشعوب العربية. ثم انتقدت حكومة يوغسلافيا قرار مجلس الأمن رقم 242 وقالت انه مكافأة للمعتدين الاسرائيليين لا ادانة لهم ولا عقاب. كما حضرت يوغسلافيا في 9/6/1967 مؤتمر موسكو “لدول أوروبا الاشتراكية” لبحث أزمة الشرق الأوسط، ووقعت على البيان المشترك الذي دان عدوان (اسرائيل) وأكد دعم الدول الاشتراكية لنضال العرب العادل. وقطعت يوغسلافيا، أسوة بالدول الاشتراكية الأخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع (إسرائيل) في 13/6/1967.

أما في الأمم المتحدة فقد دعا رئيس حكومة يوغسلافيا الجمعية العامة في 21/6/1967 إلى ادانة (إسرائيل) ومطالبتها بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط واجبارها على دفع تعويضات لضحايا العدوان. وأعرب عن تأييده التام لمشروع القرار السوفييتي القاضي بادانة عدوان (إسرائيل) على العرب ومطالبتها بسحب قواتها إلى حدود ما قبل 5/6/1967. ومما قاله: “تشد يوغسلافيا إلى الدول العربية روابط صداقة وتعاون. وكانت لنا حتى الأحداث الأخيرة علاقات عادية مع اسرائيل التي لم يكن وجودها قط موضوع تساؤل”. وفي آب 1967 أعلن مندوب يوغسلافيا في الأمم المتحدة أن موقف بلاده غير متحيز، وأن يوغسلافيا لا تسعى إلى ازالة الحرب الأخيرة فحسب بل إلى استعمال جذور الصراع الاقتصادي السياسي ومشاكل اللاجئين. وهل ترى أن القضية العاجلة الآن هي انسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق المحتلة (رَ: حرب 1967 في منظمة الأمم المتحدة).

على الصعيد الشعبي أعلن الأمين العام للمجلس المركزي لايجاد عمال يوغسلافيا أثناء زيارته لسورية في 17/10/1967 أن عمال يوغسلافيا يدينون العدوان الصهيوني ويؤيدون العرب. وأعلن الرئيس اليوغسلافي تيتو في اجتماع اللجنة المركزية لرابطة الشيوعيين اليوغسلافيين بتاريخ 1/7/1967 “أن حرب الشرق الأوسط قد تقود إلى نشوب حرب ذرية”. وقدم بعد زيارته سورية ومصر والعراق في آب 1968 اقتراحات لتسوية سياسية للصراع العربي- الصهيوني تضمنت الدعوة إلى رفض ضم الأراضي بالقوة، وإلى ضرورة عودة القوات الاسرائيلية إلى حدود 4/6/1967 مع تقديم الدول الكبرى ضمانات الأمن هذه الحدود (رَ: تيتو، مشروعا).

لكن الحكومة الاسرائيلية رفضت مقترحات الرئيس تيتو برمتها، وأوضح وزير خارجيتها آبا ايبان: “أن اسرائيل أن تعود بأي شكل من الأشكال إلى حدودها القديمة لأن ذلك يهدد أمن ووجود اسرائيل”. وقد علقت الصحيفة اليوغسلافية “كوميونست” على موقف (اسرائيل) الرافض بقولها: “انه لا يمكن أن نفهم كيف يمكن أن يخدم هذا الموقف السلبي الذي تقفه اسرائيل من مشاكل الشرق الأوسط مصالح اسرائيل … من المستحيل على اسرائيل أن تفرض شروطها على العرب لاجبارهم على احلال السلام في هذه المنطقة”.

وفي 27/9/1967 اجتمع الزعيم الصهيوني ناحوم غولدمان بالرئيس تيتو وتحدث معه حول مشروع “السلام” اليوغسلافي. وقد أبلغ تيتو الزعيم الصهيوني أن يوغسلافيا ليست مناوئة (لاسرائيل)، وأنها كانت دوما على علاقات جيدة معها، ولكنها ترفض سياستها التوسعية وعدوانها المستمر.

وحين زار الرئيس تيتو القاهرة في أوائل شباط 1968 أعلن في مؤتمر صحفي أنه من الممكن ايجاد حل لأزمة الشرق الأوسط في هيئة الأمم المتحدة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تسد الطريق أمام مثل هذا الحل. وأعاد تيتو إلى الأذهان مشروعه الخاص بحل الأزمة.

وفي مقابلة أجراها محور جريدة “النيويورك تايمز” مع الرئيس تيتو قال:”ان بامكان الدولتين العظميين فرض السلام اذا ما اتفقتا على خطوطه الكبرى”. وأشار إلى أن دولا عربية مثل مصر والأردن توافق على حل سياسي لأزمة الشرق الأوسط، الا أن (إسرائيل) تضع العزاقيل أمام السلام العادل والشامل.

من جهة أخرى أحدث العدوان الاسرائيلي على الدول العربية عام 1967 تقاربا بين يوغسلافيا والاتحاد السوفييتي لحمته التخوف من مؤامرة غربية على حكم الرئيس تيتو على غرار المؤامرة على حكم الرئيس عبد الناصر. ولقد رأت يوغسلافيا في عدوان (إسرائيل) حلقة من سلسلة أحداث حركتها الامبريالية الأمريكية لقلب الأنظمة المحايدة في العالم.

عملت يوغسلافيا باستمرار على دعم نضال الشعب الفلسطيني من خلال دورها الرائد في دول عدم الانحياز. وقد برز هذا الدعم في مؤتمر عدم الانحياز في لوساك عام 1970 وما تلاه من مؤتمرات عقدتها حركة عدم الانحياز فكانت يوغسلافيا وراء القرارات التاريخية التي كرست حقوق الشعب الفلسطيني.

د- يوغسلافيا وحركة المقاومة الفلسطينية: اجتمع الرئيس تيتو أثناء زيارته الجزائر في تشرين الثاني 1969 ببعض قادة حركة التحرير الوطني العالمي* (فتح) فيما قيل انه “تعبي على عطفه على حركة تناضل لايتعادة حقوق شعب فلسطين”. وقد أقر تيتو في هذا اللقاء “حق شعب فلسطين في التحرير وتقرير المصير”.

وقد أعربت يوغسلافيا عن تأييدها المطلق لكفاح المقاومة الفلسطينية وقالت ان الثورة الفلسطينية تشكل عاملا مهما في حل قضية الشرق الأوسط. وأعادت إلى الأذهان أن الطريق إلى السلام العادل يمر من خلال احقاق الحقوق المشروعة لشعب فلسطين العربي. وأكدت الحكومة اليوغسلافية في بيانات كثيرة التزامها المطلق بتقديم كافة أشكال العون السياسي والعسكري للثورة الفلسطينية.

وانطلاقا من موقع يوغسلافيا المتوسط بين الكتلتين الغربية والشرقية وعلاقاتها الجيدة بالعالم الثالث سعى الرئيس تيتو في عام 1970 إلى ايجاد تسوية سلمية للنزاع العربي- الصهيوني. وقد جاءت هذه المبادرة اليوغسلافية اثر لقاء جرى بين الرئيس تيتو ووزير الخارجية الأمريكي وليم روجرز في أديس أبابا في 11/2/1970 لبحث تطورات النزاع العربي- الاسرائيلي. وقبل يومها ان روجرز خرج من الاجتماع مقتنعا بأن في امكان تيتو أن يلعب دورا بناء في حل النزاع في الشرق الأوسط. ولكن الجهود اليوغسلافية في ايجاد أي مخرج للنزاع العربي – الاسرائيلي لم تثمر وتوقفت المساعي كليا بعد قبول مشروع روجرز*. وفي أواخر عام 1970، وبعد أن اتضح أن قبول (إسرائيل) بمشروع روجرز كان مجرد مناورة تكتيكية، وصفت الحكومة اليوغسلافية الموقف الاسرائيلي بأنه باعث على “تقويض السلام والأمن” فضلا عما يشكله من تهديد للسلام العالمي، الأمر الذي يوجب على كافة دول العالم للمحبة للسلام أن تقف بقوة في وجه هذا العدوان.

سعت حكومة يوغسلافيا في عام 1971 إلى شرح الموقف العربي لدى الدول الغربية ودول عدم الانحياز. وطالبت باتخاذ اجراءات رادعة لارغام (إسرائيل) على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما تلك المتعلقة بتصحيح الظلم الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني. وعاد الرئيس اليوغسلافي في 9/8/1971 وقال ان على العرب أن يعترفوا بوجود (إسرائيل) وأنه شخصيا ضد ازالة الوجود الاسرائيلي.

في نهاية عام 1971 أعلن تيتو دعم بلاده المطلق لمطالب العرب الشرعية.

سعت يوغسلافيا إلى تعميق علاقاتها بمنظمة التحرير الفلسطينية*، ودعت قادة المنظمة لزيارة بلغراد فقام وفد برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عرفات بزيارة يوغسلافيا في آذار 1972، وتناولت محادثاته هناك مشكلة الشرق الأوسط ونضال الشعب الفلسطيني. وقد جاء في البيان المشترك الذي أذيع عقب هذه الزيارة اتفاق الجانبين “على أن حلا عادلا وديمقراطيا في الشرق الأوسط يمكن التوصل اليه لتحرير كل الأراضي العربية المحتلة وممارسة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير والوجود القومي”. كما دان الجانبان “كل المحاولات والمشاورات الموجهة ضد نضال الشعب الفلسطيني”. وحين عقد المؤتمر الرابع لدول عدم الانحياز في الجزائر عام 1973 كانت يوغسلافيا في مقدمة الدول التي أكدت مساعدتها للثورة الفلسطينية. وجاء خطاب الرئيس اليوغسلافي في المؤتمر متمشيا مع الخط النضالي للقوى المعادية للامبريالية من حيث مساندة الشعب العربي وضرورة فرض العقوبات على (اسرائيل) وادانتها بسبب تهديدها لسلم العالمي وتحديها للرأي العام العالمي.

هـ- في حرب تشرين الأول 1973: أصدرت الحكومة اليوغسلافية فور نشوب حرب 1973* بيانا حملت فيه (اسرائيل) مسؤولية اندلاع القتال، وطالبت القوى المؤيدة للسلام والفعاليات المسؤولة باتخاذ خطوات عملية لمساعدة الدول العربية التي تناضل من أجل تحرير أراضيها. وقد زودت يوغسلافيا مصر أثناء الحرب بمئة دبابة مع الذخيرة اللازمة لها، وأبلغت حكومتي سورية ومصر مساندتها حكومة وشعبا لنضال العرب. وفي 23/10/1973 أعلنت وزارة الخارجية اليوغسلافية أن الضربات الشديدة التي تلقتها (اسرائيل) خلال الحرب قضت على الوهم بأنها تستطيع بناء أمنها على العنف والاحتلال والضم. وعلاوة على ذلك صرح الرئيس اليوغسلافي في كانون الأول 1973 بأن الحرب في الشرق الأوسط كانت حتمية لأن القوى الامبريالية تجاهلت مطالب الدول العربية ولم تحاول حل الأزمة سياسية عن طريق الضغط على (اسرائيل). وقال ان الحرب في الشرق الأوسط أثبتت أن حروبا محلية يمكن أن تضع العالم أمام مواجهات ونزاعات أوسع، ولكنها أثبتت أيضا أن الدول عير المنحازة والدول الاشتراكية حالت بسبب تضامنها دون تصعيد الحرب وأمنت مساندة قوية للشعوب العربية، الأمر الذي عزل المعتدي وأثر في سلوك القوى التي تؤيده.

بعد حرب تشرين الأول 1973 قويت العلاقات بين يوغسلافيا والثورة الفلسطينية. فقد قام الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بزيارة رسمية ليوغسلافيا في 30/11/1974 فأكد له الرئيس اليوغسلافي تأييد بلاده المطلق لكفاح الثورة الفلسطينية من أجل اقامة دولة فلسطين المستقلة. وسبق ذلك تصريح واضح للرئيس اليوغسلافي قال فيه أنه مقتنع تماما بأن الطريق الوحيد أمام العرب لتحرير أراضيهم هو اللجوء إلى السلاح على الرغم من أن الدول الكبرى لن ترضى على ذلك.

دخلت يوغسلافيا طرفا في تزويد مصر بالسلاح بعد تدهور العلاقات بينها وبين الاتحاد السوفييتي. وقد عقدت معها اتفاقات للدخول في صناعات مشتركة للأسلحة. ولكن العلاقات اليوغسلافية – المصرية ما لبثت أن شهدت فتورا عندما قام الرئيس المصري بزيارة القدس المحتلة. فقد قال الرئيس اليوغسلافي: “ان زيارة الرئيس السادات للقدس في تشرين الثاني 1977 كانت تحركا شجاعا ومحفوفا بالخطر … الا أنني فكرت منذ البدء أنه لن يتمكن من النجاح”. وأضاف: “أظن أن الوضع الآن أسوأ منه في أي وقت مضى”. وقال في خطاب له أثناء زيارة للولايات المتحدة الأمريكية في 8/3/1978: “أود أن أوكد اقتناعي بأنه لم يعد مقبولا في هذه الأيام أن تحرم أمة كاملة – أعني الشعب الفلسطيني – من حقها الأساسي الذي تتمتع به أمم أخرى”.

وحين عقدت مصر اتفاقية الصبح مع العدو الصهيوني في كامب ديفيد أبدت يوغسلافيا “أسفها” لذلك، ولا سيما أن الاتفاقية لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح شعب فلسطين. كما أكدت أنها لن تعيد علاقاتها مع (اسرائيل) ما بقيت (اسرائيل) في الأراضي العربية المحتلة. وقد ظل الرئيس تيتو وفيا لنضال الشعب الفلسطيني إلى يوم وفاته في 4/5/1980.

المراجع:

– جلال يحيى: مشكلة فلسطين والاتجاهات الدولية، الاسكندرية 1965.

– شحادة عيسى: علاقات اسرائيل سبع دول العالم 1967-1970، بيروت 1981.

– نبيل شعث: مؤتمر عدم الانحياز والقضية الفلسطينية. مجلة شؤون فلسطينية، العدد 26، تشرين الأول 1973، بيروت.

– مركز الابحاث الفلسطيني: اليوميات الفلسطينية لعام 1965، بيروت.

– مؤسسة الدراسات الفلسطينية: الوثائق الفلسطينية العربية لعامي 1966 و1967، بيروت.

-Review of International Affairs, Belgrade 1971.72.73.

– Watt.D.C. : Documents on the Suez Crisis. London 1957.

اليوم (صحيفة -): رَ: الأنباء (صحيفة)

أوروبا الشرقية والقضية الفلسطينية (دول)

صوتت دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 1947 على قرار جمعيتها العامة بتقسيم فلسطين*. باستثناء يوغسلافيا* التي امتنعت عن التصويت. كما أقدمت هذه الدول على الاعتراف (بإسرائيل) بعد إعلان قيامها في 15/5/1948، وهي ما زالت تعترف بوجودها. كما أقامت معها علاقات دبلوماسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية. وقد حاربت (إسرائيل) الجيوش العربية عام 1948 بسلاح ورد قسم منه من بعض هذه الدول كتشيكوسلوفاكيا وبولونيا.

كذلك صوتت جميع دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 1949 على قرار الجمعية العامة بقبول (إسرائيل) عضوا فيها. رغم ما شاب هذا القبول من مطتعن سياسية وقانونية (رَ: إسرائيل في الأمم المتحدة، عضوية).

لكن هذه الدول أيدت في الوقت نفسه الموقف العربي من بعض قرارات الأمم المتحدة كالقرار رقم 194 (الدورة الثالثة) الصادر في 11/12/1948 والخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، والقرار رقم 303 (الدورة الرابعة) الصادر بتاريخ 9/12/1949 والخاص بوضع القدس. غير أن مثل هذا التأييد لم يكن يعبر عن موقف ثابت لهذه الدول إلى جانب القضية العربية، إذ يمكن القول إن موقف دول أوروبا الاشتراكية من القضية الفلسطينية كان أميل إلى الجانب الإسرائيلي حتى وقوع العدوان الثلاثي على مصر في أواخر عام 1956. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:

1) موقف الاتحاد السوفياتي* المؤيد لإقامة (إسرائيل) واستمرار وحودها، وتأثيره المباشر على مواقف الدول الاشتراكية الأوروبية الأخرى الخليفة له (باستثناء يوغسلافيا).

2) تجارب الدول الأوروبية الاشتراكية، على اختلاف الدرجة، مع الاحتلال النازي ومعاناتها منه. وقد أفادت الحركة الصهيونية من هذا، وخاصة مما أصاب يهود تلك الدول من عنت على يد المحتل النازي، فصورت للعالم أن إقامة (إسرائيل) هي الحل الأمثل لما أسمته المشكلة اليهودية.

3) انعدام الصلات الفاعلة بين الدول العربية والدول الاشتراكية حتى منتصف الخمسينات، بل اتخاذ بعض الدول العربية مواقف اعتبرتها الاشتراكية موالية للغرب.

مع كسر سورية ومصر لطوق العزلة الغربية عليهما وانفتاحهما على الدول الاشتراكية تدريجياً، ولا سيما في مجال التسلح منذ عام 1954، ومع العدوان الثلاثي على مصر في 29/10/1956 (رَ: حرب 1956)، بدأت الدول الاشتراكية تراجع مواقفها وتعدلها في المحافل الدولية، وأخذت تقترب من الجانب العربي.

غير أن عدوان (إسرائيل) عام 1967 (رَ: حرب 1967) كان نقطة البداية الفعلية في تحديد مواقف جديدة للدول الأوروبية الاشتراكية حيال القضية الفلسطينية. وكان أهم مظاهره قطع جميع هذه الدول، باستثناء رومانيا، علاقاتها الدبلوماسية بالكيان الصهيوني.

وقد تحدد هذا الموقف الجديد من القضية الفلسطينية في البيان الصادر عن اللجنة السياسية الاستشارية للدول الأعضاء في حلف وارسو الذي يضم دول أوروبا الشرقية السبع (الاتحاد السوفيتي وبلغاريا وهنغاريا وألمانيا الديمقراطية وبولونيا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا) والمنعقد في بوخارست في شهر تشرين الثاني 1976. وكذلك في البيان الصادر عن هذه اللجنة العليا نفسها عقت اجتماعها المنعقد في موسكو في شهر تشرين الثاني 1978.

أما البيان الأول فقد تضمن، بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، العناصر الأساسية الآتية:

1) تأكيد الدعم لنضال الدول العربية من أجل الحل السياسي العادل لقضية الشرق الأوسط.

2) التأكيد بالإجماع على أن هذا الحل يتطلب انسحاب جميع القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإحقاق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني* بما فيها حقه في إنشاء دولة الخاصة، وضمان حق الوجود المستقل لجميع الدول المشاركة في النزاع، وإنهاء حال الحرب بين الدول العربية المعنية و(إسرائيل).

3) إدراج هذه الموضوعات في جدول أعمال مؤتمر جنيف الخاص بالشرق الأوسط تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، وبرئاسة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية المشتركة، وبخضور جميع الأطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية* “لأن دول أوروبا الشرقية تعتقد أن هذا المؤتمر الذي انعقد في نهاية 1973 ما زال الوسيلة الشرعية الوحيدة للتسوية المطلوبة” (رَ: السلام للشرق الأوسط، مؤتمر).

وقد جاء في البيان الثاني للجنة السياسية الاستثنائية لحلف وارسو أن المجتمعين يؤكدون من جديد موقفهم المبدئي إلى جانب إحلال السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وإلى جانب التسوية السياسية الشاملة لمسألة الشرق الأوسط، هذه التسوية التي يجب أن تتضمن: انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، والاستجابة لحق الشعب العربي الفلسطيني الكامل في تقرير مصيره بنفسه، ومن ذلك حقه في إقامة دولته، وتأمين الوجود المستقل والأمن لجميع دول المنطقة وفيها (إسرائيل). ومن أجل هذه التسوية التي لا يمكن التوصل إليها إلا عن طريق مشاركة كل الأطراف المعنية، وفيها منظمة التحرير الفلسطينية، ستواصل الدول الاشتراكية نضالها مع الدول والشعوب العربية ومع القوى التقدمية كافة.

وقد استكمل هذا الموقف المبدئي للدول المذكورة من القضية الفلسطينية بيان خاص صدر عن اجتماع اللجنة الاستشارية المشار إليه في عام 1978 ووقعته دول الحلف جميعها – باستثناء رومانيا – وقد جاء فيه:

“إن قادة الأحزاب الشيوعية والعمالية والحكومات يدينون بشدة سياسة الصفقات المنفردة المصرية – الإسرائيلية، تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، التي لن تقود إلا إلى تعقيدات خطيرة جديدة في المنطقة، ويعربون عن يقينهم بأن مثل هذه الصفقات المنفردة المعادية للعرب تتعارض مع مصالح تحقيق تسوية سياسية شاملة لأزمة الشرق الأوسط وفقاً لمصالح جميع شعوب المنطقة ومن بينها الشعب الإسرائيلي، وتنتاقض مع مصالح الأمن الدولي ومقررات هيئة الأمم المتحدة. وهم يعلنون عن تأييدهم لقرارات مؤتمر بغداد، ويعتقدون أن هذه القرارات ستلعب دوراً إيجابياً هاماً في النضال من أجل تسوية فعالة وعادلة لقضية الشرق الأوسط، وفي سبيل مصلحة السلام في الشرق الأوسط، ومصلحة السلام العالمي”.

فدول حلف وارسو، بحسب ما جاء في هذه البيانات، تقف إلى جانب إيجاد حل سياسي شامل لمسألة الشرق الأوسط وللقضية الفلسطينية على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإحقاق الحقوق الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، وفيها حقه في إقامة دولته المستقلة الخاصة به. مع مراعاة تأمين الوجود الآمن والمستقل “لجميع دول المنطقة”. إلا أنها – باستثناء رومانيا – تصر منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد* ومعاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية*، والمفاوضات الجارية بشأن ما يسمى الحكم الذاتي، تصر على انعقاد مؤتمر السلام في جنيف، وتدين هذه الاتفاقيات والمفاوضات اعتقاداً منها بأنها لن تؤدي إلى الحل الشامل والعادل المنشود، وهي في نظرها عقبة في سبيل هذا الحل، ونهج ينال من الحق العربي ويلحق ضرراً جسيماً بالحقوق والمصالح العربية.

هذا من حيث الموقف المبدئي العام للدول المذكورة من القضية الفلسطينية وتطوراتها الأخيرة. أما من حيث موقف كل من هذه الدول من القضية، عدا يوغسلافيا (رَ: يوغسلافيا) ، فيمكن إيجازه فيما يلي:

أ‌- رومانيا: تميز الموقف الروماني بخروجه على إجماع دول حلف وارسو بشأن القضية الفلسطينية وتفرده عنها. ففي 9/6/1967 لم توقع رومانيا على بيان اجتماع موسكو القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل) إثر عدوانها على الدول العربية في 5/6/1967 بل انفردت بالإبقاء على هذه العلاقات، واعتذرت عن عدم حضور اجتماع الحلف المنعقد في بودابست بتاريخ 11/7/1967 الذي تمت فيه مناقشة موقف الدول الاشتراكية من مسألة الشرق الأوسط بعد العدوان الإسرائيلي المذكور.

وفي عام 1969 رفعت رومانيا درجة تمثيلها الدبلوماسي مع الكيان الصهيوني من مفوضية إلى سفارة غير آبهة بردود الفعل العربية.

إلا أن تحسناً طرأ على الموقف الروماني بإعلان الرئيس شاوشيكو في نيسان 1970 ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية بضم مدينة القدس إجراءات باطلة، وضرورة إيجاد تسوية لمشكلة “اللاجئين الفلسطينيين” وفق مصالحهم المشروعة. كما أن رومانيا خطت في العام نفسه خطوة أخرى متقدمة بتوقيعها على بيان حلف وارسو الذي أكد متابعة دعم دول الحلف للنضال العادل الذي تخوضه الدول العربية، وفيها “الشعب الفلسطيني”، ضد العدوان الإمبريالي من أجل تحرير أراضيها.

أما بعد حرب 1973* فقد قام الرئيس شاوشيكو بزيارة للمنطقة العربية التقي فيها لأول مرة برئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وتم الاتفاق على فتح مكتب للمنظمة في بوخارست، مع الاعتراف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفسطيني، كما أيدت رومانيا إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بعد هذه الزيارة توافق الموقف الروماني وموقف بقية دول الحلف من حيث الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها حل القضية، إلا أن هذا الموقف لم يخل بعد ذلك من بعض السلبيات. ففي عام 1975 أعلنت رومانيا تأييدها لاتفاقية سيناء الثانية بل اعتبرتها خطوة في طريق الحل الشامل. وفي عام 1977 أيد الرئيس الروماني مبدأ المفاوضات المباشرة بين مصر و(إسرائيل)، ودعا إلى ضرورة إشراك أطراف عربية أخرى في هذه المفاوضات، وأعرب، تمهيداً لاستئناف مؤتمر السلام للشرق الأوسط* في جنيف، عن تأييده لمؤتمر تمهيدي في القاهرة ولدعوة الأمين العام للأمم المتحدة حولت فالدهايم إلى عقد مؤتمر تحضيري في نيويورك. أما بالنسبة إلى منظمة التحرير الفلسطينية فبدأ الموقف الروماني آنئذ أميل إلى تأييدها كممثل شرعي. ولكن ليس وحيداً، للشعب الفلسطيني.

في عامي 1978 و1979 اتسم الموقف الروماني بتأييده للمفاوضات المصرية الإسرائيلية وللبحث عن إطار دولي مناسب لإشراك أطراف عربية أخرى في هذه المفاوضات. واعتبر محادثات “بلير هاوس” في واشنطن والتوقيع على معاهدة الصلح المصرية – الإسرائيلية خطوة إيجابية في سبيل التوصل إلى الحل الشامل. وبالنسبة إلى اتفاقيتي كامب ديفيد كان الموقف الروماني إلى جانب ما جاء فيهما حول سيناء. ولكن رومانيا اشترطت فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة وبمفاوضات الحكم الذاتي أن تؤدي لآخر الأمر إلى تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والتوصل إلى الحل الشامل المنشود.

وقد حافظت رومانيا على علاقات اقتصادية وثقافية وطيدة مع كل من (إسرائيل) وعدد من الدول العربية في آن واحد.

ب- تشيكوسلوفاكيا: يمكن القول إن الصراع بين الشعب التشيكوسلوفاكي والصهيونية العالمية قديم العهد، فالصهيونيون كانوا المالكين الرئيسين للمؤسسات الاقتصادية والثقافية في البلاد، وكانت منظماتهم على تعاون وثيق مع النازية قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها، وقد أوضحت ذلك الوثائق التي نشرتها صحيفة “تريبونا” الناطقة بلسان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسوفاكي عام 1972 (رَ: النازية والصهيونية).

كما أنه قد أصبح معروفاً أن عدداً من الصهيونيين التشيك كانوا من منظري الثورة المضادة (1968) والداعين لها والمساهمين فيها.

وقد جاء في التقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي عام 1973، ولمناسبة مرور خمس سنوات على القضاء على الردة اليمينية التي تعرضت لها البلاد ما يلي:

1) أثبتت أحداث عام 1968 الارتباط العضوي ووحدة الهدف في تشيكوسلوفاكيا بين قوى الرجعية والانتهازية واليمينية والصهيونية.

2) كما ثبت أن لليهود دوراً كبيراً في تنظيم ما يسمى بـ (ميثاق الـ 77) المتعلق بحقوق الإنسان في تشيكوسلوفاكيا.

ينسجم موقف تشيكوسلوفاكيا انسجاما تاماً مع مواقف بقية الدول الاشتراكية في إدانتها للسياسة العدوانية الإسرائيلية على الأقطار العربية، وفي مطالبتها بالانسحاب الإسرائيلي التام من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. وقد عبر عن ذلك بوضوح المؤتمران الرابع عشر والخامس عشر للحزب الشيوعي التشيكوسوفاكي اللذان عقدا بعد القضاء على ثورة 1968 المضادة ووضعا الخطوط العريضة والمبادىء الأساسية للسياسة الخارجية التشيكوسوفاكية. كما أكدته تشيكوسلوفاكيا في توقيعها على بياني اللجنة السياسية الاستشارية للدول الأعضاء في حلف وارسو الصادرين في بوخارست (تشرين الثاني 1976) وفي موسكو (تشرين الثاني 1978)، وتجدر الإشارة إلى أن لمنظمة التحرير الفلسطينية مكتباً في براغ منذ عام 1975 يتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية أسوة بسائر البعثات الدبلوماسية فيها.

ج- المجر: لم يتطرق حزب العمال الاشتراكي المجري في المقررات الصادرة عن لجنته المركزية إلى النزاع العربي – الإسرائيلي إلا بعد العدوان الإسرائيلي على الأقطار العربية في 5/6/1967.

فقد جاء في بيان اللجنة عن قضية الشرق الأوسط الصادر بتاريخ 23/6/1967 ما يلي: “قومت اللجنة المركزية الوضع الناشىء في الشرق الأوسط نتيجة للعدوان الإسرائيلي، وهي توافق على إجراءات ومواقف الحكومة والمكتب السياسي، وعلى بيان الحكومة المجرية في السادس من حزيران حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين المجر وإسرائيل، وعلى بيان دول المنظومة الاشتراكية الصادر عن اجتماع موسكو في التاسع من الشهر المذكور.

“وترى الجنة المركزية العدوان الإسرائيلي، كما تدين محاولات إسرائيل الهادفة لضم أراضي الحكومات العربية المجاورة إليها وطرد السكان العرب العزل من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية من أراضيهم.

“وتؤكد على أن الإمبرياليين الألمان الغربيين والإنكليز والأمريكيين شركاء في الجريمة والمسؤولية في الدعم والإعداد للعدوان المسلح. وتعتبر أن الهجوم على الدول العربية هو جزء من السياسة الإمبريالية الشاملة والهادفة إلى ضرب حركات التحرر الوطنية وحرمان الشعوب التي اختارت طريق التقدم من استقلالها الوطني، وإعاقتها عن تقرير مصيرها بنفسها محاولة منها لإبقائها مرتبطة بالنظام الاستعماري أو إعادتها إليه بشكل آخر”.

وقد أكدت المجر مواقفها المذكورة بيانات اللجنة المركزية الممتابعة ومن أبرزها بيانات 24/11/1967، و7/8/1968، و16/7/1970، و28/1/1971، و15/11/1972، وبيانا اللجنة المركزية ومجلس الوزراء في 6/3/1969 و4/8/1971. وقد جاء في البيان اللجنة المركزية الصادر بتاريخ 15/11/1972:

“إننا متضامنون مع الأقطار العربية المكافحة ضد العدوان الإسرائيلي، ومع نضال الشعب الفلسطيني المعادي للامبريالية، وندعم التسوية العادلة لأزمة الشرق الأوسك وتحرير الأراضي العربية المحتلة وتحقيق الحل السلمي وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي”.

أما بيانات اللجنة المركزية لحزب العمال الاشتراكي المجري الصادرة عقب حرب 1973 فقد كان أبرزها البيان الصادر عن اللجنة بتاريخ 1/11/1973 الذي جاء فيه: “أن اللجنة المركزية بحثت الوضع في الشرق الأوسط فأكدت أن تجدد الحرب تتحمل مسؤوليته الكاملة حكومة إسرائيل التي فجرت حرب 1967*، ومنذ ذلك الحين تتبع سياسة العدوان والتحدي. وأنها تحيي وتدعم قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار الصادر بتاريخ 22/10/1973 بناء على اقتراح مشترك من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية، وأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن سيفسح المجال للتسوية العادلة للمشاكل الخطيرة لجميع الشعوب التي تعيش في المنطقة”.

وجاء في البيان الصادر عن اللجنة المركزية بتاريخ 20/7/1974: “أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم إلا بالجلاء عن جميع الأراضي العربية المحتلة، وبإعادة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين وضمان أمن جميع دول المنطقة، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية بمؤتمر جنيف للسلام … وتحيي اللجنة الخطوة التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة بطرحها لمسألة حقوق الشعب الفلسطيني ودعوة ممثلها الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الاجتماع في الأمم المتحدة”. وقد تأكد هذا الموقف مجدداً ببيان اللجنة المركزية الصادر في 16/5/1975.

وقد شجبت المجر زيارة الرئيس السادات للقدس وما تبعها. ورأت في اتفاقيتي كامب ديفيد “خرقاً للقانون الدولي وتعارضاً مع قرارات الأمم المتحدة “، في حين وجدت اللجنة المركزية في بيانها الصادر بتاريخ 28/3/1979.

“أن المعاهدة الإسرائيلية – المصرية المنفصلة التي تمت بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية لن تنهي النزاع بل ستزيد حالة التوتر في الشرق الأوسط”.

ولم تؤثر على مواقف المجر الرسمية حيال القضية زيارة عدة وفود شعبية إسرائيلية بدعوة من مجلس السلم الهنغاري، وزيارة وفد حزبي مجري (لإسرائيل) خلال عام 1979.

د- بلغاريا: لم يخرج مموقف بلغاريا عن مواقف بقية دول المنظومة الاشتراكية في شجبها للأعمال العدوانية والتوسعية الإسرائيلية، في دعمها لنضال الأمة العربية في سبيل استرجاع الأراضي العربية المحتلة وإحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني.

ولعل من أبرز المقررات التي اتخذها الحزب الشيوعي البلغاري في هذا الصدد تلك التي صدرت عن مؤتمره الحادي عشر المنعقد عام 1976 والتي جاء فيها ما يلي:

“ما زالت الإمبريالية وحلفاؤها تؤجج لهيب الحرب في الشرق الأوسط، وما زال خطر حرب جديدة في المنطقة قائماً باستمرار للأسباب التالية:

1) متابعة احتلال الأراضي العربية التي اغتصبت عام 1967.

2) حرمان الشعب العربي الفلسطيني من إمكانية إقامة دولة له.

3) عدم خلق الظروف المناسبة لكي تعيش جميع الدول والشعوب في المنطقة بسلام وأمان.

“هذا ويمكن التوصل إلى حل عادل ودائم لمشكلة الشرق الأوسط فقط عن طريق مؤتمر جنيف وبمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني”.

إلا أن بلغاريا، حيال خطوات الرئيس السادات منذ عام 1977 وخروجه عن الاجماع العربي، لم تعد، كسائر دول المنظومة الاشتراكية، ترى جدوى في انعقاد مؤتمر جنيف. وقد أعلن الرئيس البلغاري جيفكوف عقب توقيع معاهدة الصلح المنفرد بين مصر (وإسرائيل) أن بلغاريا ستقدم الدعم الكامل لنضال الشعب العربي ضد جميع الاتفاقيات المنفردة، ومن أجل إقامة سلام عادل ودائم على أساس الانسحاب الكامل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وتقرير مصيره بنفسه، وإقامة دولته المستقلة والخاصة به. وقال وزير الخارجية البلغارية “إن بلغاريا، حزباً وحكومة وشعباً، تندد بالمعاهدة، وتعتبر الرئيس السادات، بخروجه عن الاجماع العربي، خائناً لقضية أمته، وأن المعاهدة لن تحقق السلام في المنطقة وستكون عاملاً في تأزم الموقف، وبداية لانطلاق شرارة الحرب، وأن السلام العالمي قد أصبح في خطر بعد توقيعها”.

وجاء في البيان السوري – البلغاري المشترك الصادر عقب زيارة الرئيس جيفكوف للجمهورية العربية السورية (21-24/4/1980):

“دان الجانب البلغاري بشدة الصفقات المنفردة والحلول الاستسلامية التي تم التوصل إليها بالمشاركة النشيطة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثلت باتفاقيتي كامب ديفيد، وبمعاهدة الصلح المنفرد، وتطبيع العلاقات المصرية –الإسرائيلية الموجهة جميعها ضد حقوق ومصالح الأمة العربية”. كما “أعرب الجانب البلغاري عن اقتناعه الراسخ بأن ما يجري في إطار اتفاقيتي كامب ديفيد تحت خدعة ما يسمى بـ (الحكم الذاتي) لن يؤدي إلى تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني بل يستهدف التنكر لهذه الحقوق، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بمحاولة إضفاء الشرعية على استعمار إسرائيل الاستيطاني لهذه الأراضي”.

هـ- بولونيا: بالرغم من التزام بولونيا بالخطوط العامة للسياسة الخارجية المتبعة من قبل المنظومة الاشتراكية إلا أنها، قبل عام 1967 وفي تحليلها للقضية الفلسطينية، كانت تتخذ موقفاً أقرب إلى الانحياز إلى جانب (إسرائيل)، وذلك لعدة عوامل أبرزها – إضافة لما ورد في القسم الأول من هذا البحث -عدد اليهود الكبير في بولونيا وتغلغلهم في مختلف الأجهزة الحساسة للحزب والدولة وسعيهم، بالتعاون مع الحركة الصهيونية، إلى جعل بولونيا معقلاً للنفوذ الصهيوني في دول أوروبا الشرقية. وقد كانت زيارة ناحوم غولدمان رئيس المؤتمر الصهيوني العالمي* آنذاك لبولونيا عام 1965 واستقباله فيها استقبال رؤساء الدول ظاهرة معبرة عن هذا المخطط. وجدير بالذكر أن الشعب البولوني ما زال يذكر معارك الغيتو* في وارسو ومعتقلات أوشفيتز أثناء الاحتلال النازي.

إلا أنه قطع بولونيا علاقاتها الدبلوماسية (بإسرائيل) في أثر عدوان 1967، وما رافق ذلك من اضطرابات قامت بتنظيمها والإشراف عليها عناصر صهيونية في بولونيا، جرت حملة تطهير واسعة أسفرت عن طرد عدد كبير من الصهيونيين من مناصب هامة في الحزب والدولة وفي الجامعات البولونية.

وقد زاد بعد ذلك اطلاع البولنديين على حقيقة (إسرائيل)، وعلى سياستها العدوانية والتوسعية، وعلى تحالفها الوثيق مع الإمبريالية ضد الحقوق والمصالح العربية. ورافق ذلك اطلاعهم على حقيقة القضية الفلسطينية ومشكلة الشرق الأوسط، وقد انعكس أثر ذلك كله في مقررات حزب العمال البولوني الموحد وتصريحات كبار المسؤولين في الحزب والدولة. ومن بين هذه التصريحات ما قاله “إدوارد غيريك” الأمين الأول للحزب آنذاك في خطاب ألقاه بتاريخ 19/3/1971 في منطقة شلنسك: “إن مبدأ سياستنا السلمية لا يسمح بأن نغفل وجود قوى واتجاهات في العالم الإمبريالي تسعى لزيادة حدة التوتر الدولي ولإشعال الحروب، ولا يزال احتلال الأراضي العربية قائماً على حين ترفض إسرائيل باستمرار الاقتراحات البناءة التي من شأنها أن تحد من الخطر ومن استفحال نتائجه”.

وفي 5/10/1971 قال وزير الخارجية البولوني في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يتسامح في تحدي إسرائيل ومؤيديها. إن الحل السلمي لمشكلة الشرق الأوسط يمكن أن يتم فقط بضمان الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني ضحية العدوان الإسرائيلي وبانسحاب (إسرائيل من جميع الأراضي العربية”.

ووصفت الحكومة البولونية معاهدة الصلح المنفرد بين مصر و(إسرائيل)، واستفادت منها الولايات المتحدة بدعم وجودها ونفوذها العسكري في المنطقة، ورأتها تشكل خطراً واقعياً بالنسبة لدول الشرق الأوسط والدول الإفريقية، كما أنها عقدت مشكلة الشرق الأوسط، وأبعدت تحقيق الحل الشامل والعادل. وقد تأكد هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب زيارة وزير خارجية بولونيا لسورية في أواخر عام 1979.

و- ألمانيا الديمقراطية: تعد جمهورية ألمانيا الديمقراطية في طليعة دول المنظومة الاشتراكية في دعمها لنضال الأمة العربية لتحرير أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي واسترجاع الحقوق المغتصبة للشعب العربي الفلسطيني. وهي أول دول المنظومة التي سمحت لمنظمة التحرير الفلسطينية بإقامة مكتب لها في برلين منذ عام 1973، وكان ذلك تمهيداً للاستقبال الكبير الذي أعدته لوفد فلسطين برئاسة ياسر عرفات. وهي تقيم سنوياً أسبوعاً للتضامن مع الشعب العربي تعبر فيه عن تأييدها للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعن دعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولحقوقه الوطنية الثابتة وفيها حقه في تقرير المصير وفي العودة وفي إقامة دولته المستقلة الخاصة به.

وقد تميز موقف ألمانيا الديمقراطية بشأن مشكلة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بإدانة صارمة لأعمال (إسرائيل) التوسعية والتعسفية المتتابعة منذ عدوان عام 1967. وتعددت بعد ذلك زيارات كبار رجالات الحزب والدولة الألمانية الديمقراطية إلى بعض الأقطار العربية لتأكيد وقوفها إلى جانب النضال العربي، ولتوسيع وتعميق التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي مع هذه الأقطار. ويلخص البيان الذي أصدره المؤتمر الثامن للحزب الاشتراكي الألماني الموحد في حزيران 1971 الموقف الألماني الديمقراطي بالعناصر الرئيسة الآتية:

1) الاعتراف بحق (إسرائيل) بالوجود كدولة.

2) أن أسباب الصراع في الشرق الأوسط تعود إلى العدوان الإسرائيلي وتأثير الأوساط الإمبريالية الأمريكية على الأوساط الحاكمة في (إسرائيل).

3) أن إزالة النفوذ الأمريكي في المنطقة وتغيير ميزان القوى لصالح القوى التقدمية كفيلان بخلق الشروط المناسبة لإقامة سلم دائم في المنطقة.

4) دعم الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.

5) انسحاب (إسرائيل) من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967.

وقد وقفت ألمانيا الديمقراطية موقف المستنكر من اتفاقيتي كامب ديفيد. وشنت أجهزة الإعلام فيها حملة شديدة ضد معاهدة الصلح بين مصر و(إسرائيل).

وفي البيان المشترك السوري – الإسرائيلي الصادر في 5/10/1978 إثر زيارة رئيس الجمهورية العربية االسورية لألمانيا الديمقراطية أعرب الجانب الألماني عن “رفضه بحزم سياسة الاتفاقيات المنفردة. ودان بشكل خاص الاتفاقيات التي تمت المساومة عليها أخيراً في كامب ديفيد من وراء ظهر الأمة العربية والتي تستهدف شق الصف العربي وفرض شروط المعتدي الإسرائيلي، وهو يرى أن هذه السياسة تعيق التوصل إلى حل شامل عادل ودائم للنزاع في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة، وتشكل في حقيقتها مؤامرة معادية للعرب وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين”.

ز – ألبانيا: يتميز موقف جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية من مواقف دول المنظومة الاشتراكية حيال القضية الفلسطينية بأنها لا تعترف بوجود (إسرائيل) وتطلق في موقعها من ضرورة إزالة “الدولة الصهيونية” باعتبارها قاعدة للإمبريالية في المنطقة قامت على العدوان. وتؤيد ألبانيا حركة التحرر الوطني في الأقطار العربية وترى الثورة الفلسطينية إحدى فصائلها الأكثر ثورية، ولذلك فإن ألبانيا في موقفها من مشكلة الشرق الأوسط ترفض القرار 242 وغيره من قرارات الأمم المتحدة، وتعتبر أن تسوية المشكلة لا تتم إلا عن طريق النضال الثوري الطويل الأمد الذي يعتمد على التحولات الاجتماعية، وعلى ربط هذه التحولات بالنضال ضد الصهيونية والإمبريالية. وعلى هذا الأساس تقف ألبانيا ضد الحلول السياسية مهما كانت وتنادي بالنضال الثوري ضد (إسرائيل) مقدرة أن الثورة الفلسطينية يمكن أن تكون نواة الثورة في سائر الأقطار العربية.

أمريكا اللاتينية والقضية الفلسطينية (دول)

أ- خلفيات سياسة دول أمريكا اللاتينية نحو القضية الفلسطينية: منذ بداية الصراع العربي – الإسرائيلي ودول أمريكا اللاتينية تلعب دوراً على جانب كبير من الأهمية فيما يتعلق بقضية فلسطين. وقد تجلى هذا الدور بصورة خاصة في أورقة الأمم المتحدة حيث كان للثقل العددي الذي تتمتع به هذه الكلفة أثر واضح في تطور القضية على الصعيد الدولي منذ عام 1947. ثم إن بعد هذه القارة عن الوطن العربي وعدم وجود صلات اقتصادية أو سياسية وثيقة بين المنطقتين جعلا من الأمم المتحدة المجال الذي تستطيع فيه دول أمريكا اللاتينية أن تؤثر على مجرى القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وقفت معظم دول أمريكا اللاتينية إلى جانب (إسرائيل). ويمكن تفسير هذا الموقف على أنه نتاج عناصر رئيسة هي:

1) ما يسمى النزعة الحقوقية للفكر السياسي في دول أمريكا اللاتينية.

2) النشاط الصهيوني الدائم في تلك الدول والوجود اليهودي فيها.

1) نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا اللاتينية.

(1)النزعة الحقوقية: لقد تميزت خطب مندوبي دول أمريكا اللاتينية وتصرفاتهم في الأمم المتحدة بمحاولة تفسير مواقف بلادهم السياسية على ضوء عدة مبادىء عامة مستمدة من نظرة خاصة إلى المجموعة الدولية ترى أن هذه المجموعة مكونة من دول عديدة متفاوتة في الحجم والغنى والقوة، ولكن متساوية تماماً في الحقوق ومنها حق “الوجود السياسي” للدولة. وهذا الحق مستقل عن اعتراف الدول الأخرى به. إن حقوق كل دولة ليست مبنية على تمكن الدولة من تنفيذها. ولكن على حقيقة وجود الدولة كشخصية في نظر القانون الدولي. ويعني هذا أنه فور إعلان ولادة ما على أراض تسيطر عليها حكومة الدولة الجديدة أو قواتها العسكرية سيطرة فعلية تكتسب هذه الدولة شخصية قانونية دولية، وتتمتع بجميع حقوق وواجبات الدول الأخرى. ويجب على هذه الدول أن ترحب بالمولود الجديد، وتعترف به دون إبطاء. وبما يذكر أن إحدى عشرة دولة أمريكية لاتينية كانت بين الدول الاثنتين والعشرين الأولى التي اعترفت بقيام (إسرائيل).

أما لماذا اعتبرت دول أمريكا اللاتينية أن مساندتها لقيام (إسرائيل) هو تعبير عن هذه المبادىء التي تؤمن بها، وأنه ليس هناك من تناقض بين هذه المواقف التي تؤمن بها، وليس هناك من تناقض بين هذه المواقف وسلامة الدول وسيادتها وحق الشعوب في تقرير مصيرها؟ ولماذا هذا التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته؟ فإن سر الجواب يكمن في العنصر الثاني، أي النشاط الصهيوني في دول أمريكا اللاتينية.

(2) النشاط الصهيوني: باشرت الحركة الصهيونية عملية تعبئة اليهود في دول أمريكا اللاتينية لصالح الصهيونية وأهدافها في مطلع الأربعينات طبقاً لبرنامج الصهيونية المقرر في مؤتمر بازل لعام 1897 (رَ: المؤتمر الصهيوني) وقد باشرت الحركة الصهيونية عملية التعبئة خلال الحرب العالمية الثانية بعد أن توافر لدى الوكالة اليهودية* اقتناع كاف بقرب إنشاء الأمم المتحدة، وبأن قضية فلسطين سوف تعرض عليها، وأن الدول الأمريكية اللاتينية العشرين، آنذاك، والمقدر انضمامها إلى عضويتها سوف تلعب دوراً فاصلاً فيها. ومن هنا بدأ صهيونيو هذه القارة جهودهم للتأثير على الشخصيات غير اليهودية في البلاد التي يقيمون فيها.

وقد تميزت المداخل النظرية للإعلام الصهيوني في دول أمريكا اللاتينية بالمعالم الرئيسة التالية:

(1)شرح الصلات “التاريخية والدينية” التي تربط اليهود بفلسطين.

(2)شرح ما تعتبره الصهيونية* الأسانيد “القانونية” ممثلة في وعد بلفور* وصك الانتداب البريطاني على فلسطين* لدعم فكرة الوطن القومي اليهودي في فلسطين.

(3)التركيز على معاناة اليهود في ظل الحكم النازي وما سبقه من أنظمة مارست اضطهادهم.

(4)إبراز دور اليهود في المجهود الحربي للحلفاء، وفي مقاومة الاحتلال النازي لأوروبا خلال الحرب العالمية الثانية “دفاعاً عن الحرية” و”المفاهيم الغربية للديمقراطية”.

(5)دعوة أقطار أمريكا اللاتينية إلى تأييد “الحقوق” اليهودية في فلسطين وهدف اليهود “المشروع” في إقامة دولة لهم فيها تطبيقاً للمبادىء التي تدعي هذه الأقطار الاهتداء بها في علاقاتها الدولية، والتي تتمثل في النزعة الإنسانية، وروح الكاثوليكية وتعاليمها، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمساواة بين الدول.

أما المداخل التطبيقية فأهمها:

تشكيل لجان نصرة فلسطين: وقد بدأت هذه اللجان لنصرة “فلسطين يهودية” أعمالها في حزيران 1945 في الكثير من دول أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا وتشيلي وكوبا* وكوستاريكا وكولومبيا والمكسيك. وقد كانت شخصيات غير يهودية تؤيد وجود وطن قومي لليهود في فلسطين. ومن أبرز الشخصيات خوسيه فيجريس رئيس جمهورية كوستاريكا، وأستولفو مور رئيس مجلس النواب التشيلي، وومزوكتوسو بيتالوجا وزير خارجية الأوروغواي، وخوسيه جالفس نائب رئيس جمهورية البيرو، وخوسيه فاسكونسيلوس المفكر المكسيكي الشهير. وفي أمريكا اللاتينية حيث يتمتع موظفو الحكومة والكتاب والصحافيون والشخصيات الشعبية، ولا سيما المثقفون والفنانون المبدعون، بقدر كبير من الاحترام الشعبي عملت هذه اللجان على الاستفادة من هذه المشاعر وإدراج مثل هؤلاء الأشخاص في صفوفها، ودعوتهم لرعاية الاجتماعات العامة وحضورها. وإلقاء المحاضرات وكتابة المقالات وإصدار التصريحات. ومما أعلنه خوسيه جالفيس نائب رئيس جمهورية البيرو السابق بصفته “رئيس لجنة البيرو لنصرة فلسطين” قوله: “لقد أسسنا لجنة البيرو لنصرة فلسطين في 27/6/1945 مع ممثلي الأوساط الثقافية والسياسية والمهنية. وسوف نساعد الشعب اليهودي الديمقراطي الذي يرغب في تنظيم حياته مجدداً في ديمقراطية حقيقية في داخل بلاده. وإننا لنضم أيدينا في سلسلة أمريكا أخوية تمتد من الولايات المتحدة إلى تشيلي دفاعاً عن أهداف الصهيونية”.

أما على المستوى العالمي فقد عقد في واشنطن في شهر تشرين الثاني 1945 “المؤتمر الدولي المسيحي من أجل فلسطين” واشتركت فيه 14 دولة أمريكية. وقد صدر عن المؤتمر نداء موجه إلى جميع حكومات العالم يطالب بإلغاء جميع العوائق في طريق الهجرة إلى فلسطين وشراء الأراضي من قبل اليهود، وألح على الأمم المتحدة بالعمل على أن تصبح فلسطين “وهي الوطن الأم التاريخي للشعب اليهودي” دولة ديمقراطية يهودية في أقرب وقت ممكن. وقد اتخذ المؤتمر توصيات تتعلق مباشرة بقضية الدعاية للمطالب الصهيونية، وتقرر بموجبها إصدار وتوزيع منشورات دعائية بالإسبانية، وبث البرامج عبر الإذاعات المحلية، وإنشاء وكالة أنباء يهودية تخدم جميع البلدان الناطقة بالإسبانية. وإقامة مركزي إعلام في مدينتي مكسيكو (المكسيك) ومونتيفديو (الأرغواي).

كما قرر المؤتمر إنشاء “اللجنة العالمية من أجل فلسطين” ومهمتها تنسيق نشاط اللجان الوطنية المحلية لنصرة فلسطين التي تؤيد إنشاء الوطن القومي اليهودي فيها. وتم إنشاء هذه اللجنة من أعضاء معظمهم من أمريكا اللاتينية، وبدأت بإصدار نشرة بالإسبانية.

كان لوكالة الأنباء اليهودية شبكة عملاء تمتد عبر القارة الأمريكية، وتشرف على الحملة الدعائية الصهيونية في العواصم الرئيسة. وقد دعم هذا النشاط الصهيوني وجود جاليات يهودية في كافة دول أمريكا اللاتينية. فقد استطاع اليهود في الثلاثينات من هذا القرن توطيد أقدامهم في الكثير من دول أمريكا اللاتينية، وساعدتهم في ذلك التطورات السياسية الهامة التي أعقبت استيلاء هتلر على الحكم في ألمانيا. إذ أنه مع اشتداد حملة النازيين ضد يهود ألمانيا والنمسا هاجر المزيد من اليهود إلى دول أمريكا اللاتينية لأن الحركة الصهيونية لم تفتح لهم أبواب الولايات المتحدة الأمريكية حتى نستطيع استغلال مشكلة “عدم وجود ملجأ ليهود أوروبا المضطهدين” للدعوة إلى إنشاء (دولة إسرائيل) واحتلال فلسطين. وترجع هجرة الجاليات اليهودية إلى هذه الدول أصلاً إلى عام 1852 و1898 (الأرجنتين وكوبا). وفي أورغواي بدأت هجرتهم في أوائل القرن الخامس عشر مع طلائع المستعمرين الإسبان. وتملك الجاليات اليهودية مفاتيح الحياة في أغلب دول أمريكا اللاتينية، وتمارس نفوذها من وراء ستار. واليهود هناك كاليهود في سائر أنحاء العالم أقلية مكروهة، ولكنها مرهوبة الجانب.

تمكنت الحركة الصهيونية من “صهينة” جزء كبير من الجاليات اليهودية في دول أمريكا اللاتينية، فقد نفذت برنامج السنوات الخمس للتثقيف الصهيوني في دول أمريكا اللاتينية. وضمنت بالتالي ولاء اليهود لأهداف الحركة الصهيونية بشكل كبير.

(3)نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية: السيطرة الأمريكية على دول أمريكا اللاتينية قديمة منذ ثورات هذه الدول على الاستعمارين الإسباني والبرتغالي ودعم الولايات المتحدة لها. وقد سيطرت الولايات المتحدة بالفعل على مجرى الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية في معظم بلدان أمريكا اللاتينية تحت ستار مبدأ مونرو لعام 1823. ومن الطبيعي أن يعكس الترابط الصهيوني – الأمريكي نفسه على مواقف دول أمريكا اللاتينية.

لقد استطاعت (إسرائيل) على ضوء العوامل السابقة أن تتغلب على البعد الجغرافي والتباين الحضاري، وأن تقيم علاقات وثيقة مع دول أمريكا اللاتينية جميعها. وقد عمدت منذ قيامها إلى تقديم المساعدات الفنية للتنمية. وأرسلت الخبراء والمستشارين، وعقدت دورات لتدريب المبعوثين من دول القارة في مجالات الصناعة والتنظيم النقابي.

ب- موقف دول أمريكا اللاتينية من القضية الفلسطينية (1947 – 1956): وقفت معظم دول أمريكا اللاتينية إلى جانب قرار تقسيم فلسطين* عام 1947 بهدف تمكين اليهود من إقامة دولتهم. فقد أعلنت 13 دولة من دول أمريكا اللاتينية تأييدها المطلق لقرار تقسيم فلسطين في جلسات هيئة الأمم المتحدة في 29/11/1947. وكانت هذه الدول تمثل 40% من مجموع الأصوات التي صوتت على القرار في حين عارضت كوبا القرار وامتنعت عن التصويت كل من الأرجنتين والتشيلي وكولومبيا وهندوراس والسلفادور والمكسيك.

وأثناء اندلاع حرب 1948* طالبت دول أمريكا اللاتينية بانسحاب القوات العربية ، كما حثت هيئة الأمم على دعم “استقلال إسرائيل” واعترفت دول أمريكا اللاتينية (بدولة إسرائيل) بعد قيامها مباشرة بشكل واقعي، ثم تبع ذلك في شباط 1949 اعتراف قانوني ورسمي. وكان من نتيجة ذلك أن تقدمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/5/1949. سبع دول كانت أربع منها أمريكية لاتينية (غواتيمالا، وبنما، وهايتي وأورغواي) بمشروع قرار ينص على قبول (إسرائيل) في عضوية الأمم المتحدة. وعندما جرى التصويت في اليوم ذاته على المشروع صوتت إلى جانبه 18 دولة أمريكية لاتينية. وامتنعت اثنتان (البرازيل والسلفادور) عن التصويت. وكانت دول أمريكا اللاتينية في مقدمة الدول التي تبادلت مع الكيان الصهيوني التمثيل القنصلي والدبلوماسي.

سعت بعض دول أمريكا اللاتينية إلى إقامة علاقات اقتصادية مع بعض الدول العربية في بداية الخمسينات، كما أقامت بعضها علاقات دبلوماسية معها. إلا أن الجانب العربي لم يعمل في اتجاه تنمية هذه العلاقات. وهكذا بقي المجال مفتوحا أمام الصهيونية و(إسرائيل) لمواصلة نشاطهما هناك، مما ترك أثراً كبيراً على مواقف هذه الدول في تطور الصراع بعد ذلك. فأثناء عدوان (إسرائيل) وفرنسا وبريطانيا عام 1956 على مصر (رَ: حرب 1956) وقفت دول أمريكا اللاتينية موقف “اللامبالاة” وهذا يعود إلى غياب إعلام عربي نشيط في تلك المنطقة. ولكن هذه الدول صوتت في الأمم المتحدة إلى جانب انسحاب المعتدين من بور سعيد لأن الولايات المتحدة أرادت ذلك. ودرجت أكثر دول أمريكا اللاتينية في الخمسينات والستينات على تأييد (إسرائيل) في الأمم المتحدة أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ج- دول أمريكا اللاتينية وقضية فلسطين (1963 – 1967): في تشرين الأول 1964 قام وزير خارجية (إسرائيل) بجولة في دول أمريكا اللاتينية للحصول على تأييد مشروعها لتحويل مياه نهر الأردن. ويبدو أن الوزير الإسرائيلي وجد تعاطفاً مع رغبات (إسرائيل) هذه. وفي الوقت نفسه ظهرت بوادر حركة مقاومة على المستوى الشعبي ضد النفوذ الصهيوني. فقد قام الشباب الأرجنتيني بمهاجمة المؤسسات اليهودية في بيونس أيرس، كذلك هاجموا المدارس والمعابد اليهودية. وأمام تزايد اللوحات الشعبية المعادية للصهيونية تعمدت وسائل الإعلام الصهيونية في دول أمريكا اللاتينية إتهام جامعة الدول العربية بتحريك التيارات المعادية لليهود هناك، وخاصة في الأرجنتين.

أخذت نتائج هذا الوضع الجديد تظهر بأشكال مختلفة، ففي الأمم المتحدة اشتركت البرازيل ودول أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم اقتراح “بإدانة اللاسامية”* والتعهد باتخاذ التدابير اللازمة لاقتلاع جذورها من مختلف بقاع الأرض.

وفي مقابل ذلك حاولت بعض حكومات دول أمريكا اللاتينية التقرب من الدول العربية. ففي آب 1965 قام وفد أرجنتيني برئاسة نائب رئيس جمهورية الأرجنتين بزيارة لعدة دول عربية. وقد صرح رئيس الوفد بأن للشعب الفلسطيني حقاً في أرضه لأن قضيته قضية حق، وطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن. وحين زار ارنستو غيفارا القاهرة في آذار 1965 قال إن “إسرائيل صنيعة إمبريالية”. كما دعت كوبا دول أمريكا اللاتينية إلى تفهم أفضل لقضايا العرب العادلة. وفي تموز 1965 قام وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية* بزيارة لدول أمريكا اللاتينية حيث قام بشرح وجهة نظر العربية والتنسيق مع الجاليات العربية هناك. وقد عقد المؤتمر الأول للمغتربين الفلسطينيين في أمريكا اللاتينية في عاصمة تشلي (سانتياغو) بحضور ممثلين عن الجاليات الفلسطينية في كافة دول أمريكا اللاتينية ووفد من منظمة التحرير الفلسطينية. وقد تحدث في المؤتمر سلفادور ياتين رئيس اللجنة المركزية الفلسطينية التشيلية وطالب بدعم نضال شعب فلسطين. قرر المؤتمر إنشاء لجنة مركزية تمثل كافة العرب الفلسطينين في دول أمريكا اللاتينية يكون مقرها سانتياغو.

وحين اندلعت أزمة الشرق الأوسط في أيار 1967 وقفت دول أمريكا اللاتينية ، باستثناء كوبا، إلى جانب ادعاء (إسرائيل) حقها “في الملاحة في خليج العقبة”. لقد استطاعت الصهيونية أن تؤثر، من خلال أجهزة الدعائية، في توجيه نظرة بلدان أمريكا اللاتينية لصالح السياسة الإسرائيلية. وجاء عدة آلاف من المتطوعين إلى (إسرائيل) من بلدان أمريكا اللاتينية للعمل في القطاعات الصناعية والزراعية، وللاشتراك في العدوان (حزيران 1967) على الشعب الفلسطيني والدول العربية. وقد أبدت دول أمريكا اللاتينية، عدا كوبا، (إسرائيل) في عدوانها في 5 حزيران 1967 حين ربطت انسحاب (إسرائيل) من المناطق المحتلة بضرورة قبول العرب بوجود (إسرائيل) والاعتراف بها. وقد عبر مشروع القرار الذي قدمته كتلة دول أمريكا اللاتينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني 1967 عن هذا الموقف أدق تعبير (رَ: حرب 1967 في منظمة الأمم المتحدة) . أما حكومة كوبا فانفردت بإصدار بيان نددت فيه بالعدوان الإسرائيلي، وطالبت بوقف إطلاق النار فوراً مع انسحاب جميع القوات إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل 5 حزيران 1967. لكن حكومة كوبا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع (إسرائيل) أسوة بأكثرية الدول الاشتراكية، وإنما فعلت ذلك في عام 1973 (رَ: كوبا).

وبشكل عام وقفت دول أمريكا اللاتينية ضد كافة القرارات التي استهدفت إدانة عدوان (إسرائيل). فقد صوتت هذه الدول في الجمعية العامة ضد المشروع السوفياتي – والمشروع الإسباني، والمشروع الآسيوي – الإفريقي. وكانت هذه كلها في صالح القضية العربية. وقد وجدت (إسرائيل) في هذا التأييد شبه الشامل من دول أمريكا اللاتينية فرصة ذهبية لتعميق علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية مع هذه الدول. فوسع الصهيونيون نفوذهم في الأرجنتين والبرازيل، وسيطروا على الإذاعات والتلفزيون والصحافة والسينما والأحزاب والمؤسسات الأخرى. كما شنت حكومة (إسرائيل) هجوماً إعلامياً لكسب تأييد دول أمريكا اللاتينية بصدد ضمها للقدس العربية. فاجتمع أبا إيبان وزير خارجية (إسرائيل) في 22/6/1967 بعدد من مندوبي دول أمريكا اللاتينية في الأمم المتحدة، في محاولة لتطويق أي رد فعل محتمل من قبل هذه الدول ذات الأكثرية الكاثوليكية تجاه وضع الأماكن المقدسة في القدس تحت إدارة الأديان الثلاثة التي تعتبرها مقدسة.

د- دول أمريكا اللاتينية والمقاومة الفلسطينية: بقيت دول أمريكا اللاتينية على تأييدها (لإسرائيل) حتى بعد أن دانت أكثر دول العالم عدوان (إسرائيل) في عام 1967. ويتضح هذا من المواقف التي اتخذتها حكومات دول أمريكا اللاتينية، ومن تصويتها على القرارات المختلفة خلال عامي 1968 و1969 في الأمم المتحدة، ويستثنى من هذا قرار مجلس الأمن في 21/5/1968 الذي طالب (إسرائيل) بإلغاء جميع التدابير التي اتخذتها من أجل تبديل وضع مدينة القدس القانوني. ولعل هذه هي القضية الوحيدة التي لم تستطع (إسرائيل) أن تكسب تأييد الكتلة اللاتينية لها. وقد غير المندوب البرازيلي عن هذه السياسية إذ قال في 20/5/1968 إن حكومته “أيدت باستمرار مبدأ تدويل القدس ولم تعترف بأي عمل قام به الأردن أو إسرائيل من طرف واحد لتبديل وضع المدينة”. ومع تصاعد العمل الثوري الفلسطيني وقفت حكومات دول أمريكا اللاتينية ضد كفاح المقاومة الفلسطينية، باسثناء كوبا التي عبرت عن دعمها المطلق للثورة الفلسطينية. وقد عدت حكومات أمريكا اللاتينية هجمات الفدائيين الفلسطينيين عبر خطوط النار في الجبهتين الأردنية والسورية “خرقاً لاتفاقية الهدنة”. كما هاجمت هذه الحكومات الاتجاه “الثوري اليساري” للنضال الفلسطيني، وتخوفت من قيام تعاون وثيق بين منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الثورية في بلدان أمريكا اللاتينية.

أكدت دول أمريكا اللاتينية تأييدها لسياسة (إسرائيل) ولمطالبها في “حدود آمنة* ومعترف بها”، كما طالبت بإجراء مفاوضات مباشرة بين العرب و(إسرائيل). ولعل أوضح تعبير للتأييد السياسي الذي حصلت عليه (إسرائيل) من دول أمريكا اللاتينية هو ما جرى في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان* الذي عقد في طهران بين 22/4/ و13/5/1968 تحت رعاية الأمم المتحدة، وبحضور مندوبين عن 84 دولة. فقد أدخل في جدول الأعمال بند يتعلق بمعاملة السلطات الإسرائيلية للعرب في الأراضي المحتلة، وتقدمت السودان وإسبانيا والسعودية بمشروع قرار يندد بانتهاكات (إسرائيل) لحقوق العرب الإنسانية ويطلب (إسرائيل) بالتوقف فوراً عن سياسة هدم البيوت في الأراضي العربية المحتلة. وأدخلت الوفود العربية في المؤتمر تعديلاً فيما بعد فحواه أن المؤتمر يطالب أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات (إسرائيل) لحقوق العرب الإنسانية. عند ذلك تقدمت الأوروغواي وهولندا بمشروع قرار مضاد يطالب باحترام حقوق الإنسان وتطبيقها في الأراضي المحتلة بصورة عامة، ولم يأت على ذكر (إسرائيل) أو الشرق الأوسط. ولكن هذا المشروع فشل. أما مشروع الدول العربية وإسبانيا فقد نجح، لكن دول أمريكا اللاتينية كانت من بين الدول التي امتنعت عن التصويت عليه.

استمرت (إسرائيل) في تمتين علاقاتها بدول أمريكا اللاتينية. ففي 24/10/1968 عقد المؤتمر الخامس للطوائف اليهودية في دول أمريكا اللاتينية في عاصمة أوروغواي (مونتيفديو) حيث اتخذ المؤتمرون قرارات بدعم (إسرائيل) في كافة المجالات. كما رفضت حكومة الأرجنتين، بضغط صهيوني، قبول عضويته لجنة ثلاثية خاصة قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيينها (19/12/1968) للتحقيق في أحوال معيشة السكان العرب في المناطق التي احتلت في عدوان 1967. وقد حاول وزير خارجية غواتيمالا، وكان في ذلك الوقت رئيس الجمعية العامة، أن يعرقل إرسال مثل هذه البعثة، وذلك من منطلق صداقة بلاده مع (إسرائيل). وحين اجتمع مجلس الأمن في 27/3/1969 لدراسة الشكوى الأردنية ضد هجمات (إسرائيل) الجوية على الأردن وقفت دول أمريكا اللاتينية إلى جانب (إسرائيل). وعندما ناقش مجلس الأمن في 9/9/1969 قضية إحراق المسجد الأقصى وقف مندوباً كولومبيا وباراغواي إلى جانب (إسرائيل) وأعلنتا أن “لا مبرر للاعتقاد أن حكومة إسرائيل التي ليست لها مصلحة في الحريق قد تعمدت حرق المسجد الأقصى أو إلحاق الضرر به” وطالباً بإجراء تحقيق غير متحيز في الحدث.

رغم هذا التأييد الأعمى للسياسة الإسرائيلية من أكثر دول أمريكا اللاتينية التي تسير في ركاب الإمبريالية الأمريكية ظهرت بعض التحولات في مواقف بعض الدول، منها بيان مجلس النواب التشيلي في 25/7/1969 الخاص بإدانة السياسة الإسرائيلية التوسعية ضد العالم العربي. كما أصدر الحزب الشيوعي المكسيكي وبعض المنظمات اليسارية المكسيكية بياناً في الذكرى الثانية لعدوان 1967 حمل فيه بشدة على الإمبريالية الأمريكية التي تدعم (إسرائيل) وتحميها. وقد بلغت مناهضة بعض الفئات التحررية والتقدمية في عدة دول لاتينية لسياسة (إسرائيل) قمتها حين قامت مظاهرات شعبية كبيرة في أورغواي والأرجنتين تأييداً لحركة المقاومة الفلسطينية. كما جرت عمليات نسف تعرضت لها بعض المؤسسات اليهودية والإسرائيلية على يد القوى الثورية في بعض دول أمريكا اللاتينية.

ومن جهة أخرى أعلن القطاع العمالي في دول أمريكا اللاتينية تأييده لكفاح العمال العرب. كما قام الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات العمال العرب في حزيران 1969 بزيارة تشيلي والأرجنتين والبرازيل وفنزويلا وبنما والمكسكيك، وأجرى اتصالات عديدة بسياسيين ونقابيين، وشرح لهم أبعاد القضية الفلسطينية وأهداف النضال الفلسطيني، وفضح أساليب وأهداف الصهيونية حقيقة الإمبريالية العالمية. وكان لهذه الجهود أثرها في تقوية التيار الجديد المؤيد للجانب العربي في الرأي العام اللاتيني. ففي تشيلي، مثلاً، أعرب الأمين العام للحزب الاشتراكي عن ضرورة تلاحم القوى العمالية في أمريكا اللاتينية مع القوى العمالية العربية ضد الصهيونية والامبريالية. وانضم إليه في هذه الرغبة زعماء عماليون في الأرجنتين والبيرو والبرازيل. وشهدت بعض دول أمريكا اللاتينية، وخاصة الأرجنتين والتشيلي، تزايداً في الجهود المبذولة من قبل أوساط فلسطينية للتعريف بوجهة النظر العربية من ضمنها الجولة التي قام بها روحي الخطيب أمين القدس وزهدي الطرزي (مدير الإعلام السابق في منظمة التحرير الفلسطينية) في أيار 1970. ومع تصاعد العمل الفدائي لوحظ تحول في الرأي العام في دول أمريكا اللاتينية لصالح قضية الشعب الفلسطيني. وقد وجدت الثورة الفلسطينية في حركات اليسار والتقدم في دول أمريكا اللاتينية خليفاً طبيعياً في النضال ضد الإمبريالية والصهيونية. كما أيد شباب الحركة البيرونية الثورة الفلسطينية، وتعمقت الاتصالات بين ثوار توباماروس والفدائيين من أجل الكفاح المشترك.

هـ- التعاون العسكري بين دول أمريكا اللاتينية و(إسرائيل): عقدت (إسرائيل) تعاونها العسكري مع دول أمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها البرازيل. فقد اشتمل اتفاق التعاون العسكري المعقود بين البرازيل و(إسرائيل) على إرسال طيارين برازيلين إلى (إسرائيل) للتدرب على طائرات الميراج الفرنسية. كما وافقت (إسرائيل) على إرسال خبراء عسكرين للمساعدة في تنظيم شبكة الدفاع الجوي البرازيلي. واستغلت (إسرائيل) مناسبة حصول الأرجنتين وبيرو وكولومبيا على طائرات ميراج من فرنسا لتعرض على هذه الدول القيام بتدريب طياريها في (إسرائيل). كما سعت (إسرائيل) لبيع أسلحة خفيفة من صنعها، ومنها مدافع رشاشة من طراز “عوزي” إلى دول أمريكا اللاتينية، وخاصة كولومبيا التي زار رئيس أركانها (إسرائيل) في حزيران 1972. ومن جهة أخرى قام القائد المساعد للقوات الجوية في فنزويلا بزيارة رسمية (لإسرائيل) في تشرين الثاني 1972 تفقد خلالها المصانع والقواعد العسكرية الإسرائيلية. وكثفت (إسرائيل) علاقاتها العسكرية مع بنما وبيرو والإيكوادور وبوليفيا وكوستاريكا.

وتوازياً مع التعاون العسكري عمقت (إسرائيل) تعاونها الاقتصادي مع تلك البلدان. فقد وقعت الأرجنتين مع (إسرائيل) اتفاقية اشترت الأولى بموجبها أسلحة مثل الصواريخ والطائرات من (إسرائيل). كما تعاونت (إسرائيل) مع الأرجنتين في مجال البحث السوري. ويقال الشيء نفسه في علاقة (إسرائيل) بالبرازيل والمكسيك. إلا أن (إسرائيل) أخذت في الآونة الأخيرة تفقد زخمها العسكري بسبب التحولات السياسية التي طرأت في أعقاب حرب 1973*.

و- الصورة الجديدة لمواقف دول أمريكا اللاتينية من القضية الفلسطينية: تعتبر سنة 1973 نقطة تحول رئيسة في تقويم دول أمريكا اللاتينية لموقفها تجاه قضية فلسطين. وقد تغيرت بعدها مواقف بعض الدول بشكل واضح بسبب عدة عوامل محلية ودولية منها:

1)الإدراك المتزايد لعدالة القضية الفلسطينية والموقف العربي.

2)نشاط الأقليات العربية، وخاصة الفلسطينية، في دول أمريكا اللاتينية.

3)تشابك المصالح الاقتصادية بين هذه الدول والعالم العربي.

4)تصاعد نضال شعوب أمريكا اللاتينية ضد الإمبريالية الأمريكية، مما يعني أيضا نضالاً ضد الصهيونية.

5)الانتصارات السياسية التي حققتها الثورة الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي.

6)انتصارات العرب في حرب تشرين الأول 1973.

إضافة إلى ذلك دفع فشل سياسة الولايات المتحدة الدولية بعض الدول في أمريكا اللاتينية إلى رسم سياسة خارجية مستقلة. ونتيجة لمواقف دول أمريكا اللاتينية منذ عام 1973 برزت ثلاثة تجمعات مختلفة بين دول أمريكا اللاتينية تجاه قضية فلسطين:

الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية: وتتكون هذه الدول من المجموعة التي انضمت إلى حركة عدم الانحياز* ومن أخرى متعاطفة معها. ويضم هذا التجمع: الأرجنتين وتشيلي وكوبا وكولومبيا والإيكوادور وغويانا وجامايكا وبنما والبيرو وترينيداد. وتوياغو، وكذلك نيكاراغوا بعد الثورة الساندينية. ومن المفيد إلقاء الضوء على مواقف هذه الدول.

(1)الأرجنتين: أظهر نظام بيرون في مراحله الأولى تأييداً (لإسرائيل) غايته كسب تأييد الجاليات اليهودية في الأرجنتين لهذا النظام. لكن تعاظم القوة الاقتصادية للعرب وازدياد قوة حركة عدم الانحياز دفعا بالرئيس الأرجنتيني كامبورا في 7/7/1973 إلى إعلان الأرجنتين دولة غير منحازة، وانضمت بلاده بالفعل إلى دول عدم الانحياز. واشتركت بعضوية كاملة في مؤتمر الحركة الذي عقد في الجزائر في 8/9/1973، وأيدت القرار الصادر عنه بإدانة (إسرائيل) لاستمرارها في احتلال الأراضي العربية، وبالاعتراف بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية. كما أيدت الأرجنتين كافة قرارات الأمم المتحدة الصادرة في عام 1973 والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعت (إسرائيل) إلى سحب قواتها من الأراضي العربية المحتلة. وبصدد اتفاقيات كامب ديفيد* امتنعت الأرجنتين عن اتخاذ موقف واضح، لكنها وصفت المعاهدة بأنها “لا تحقق طموحات شعب فلسطين”. وبالتالي لا تحقق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

(2) تشيلي: انضمت جمهورية تشيلي في ظل حكم رئيسها الاشتراكي (ألليندي) إلى حركة عدم الانحياز لأسباب أيديولوجية، ولتأكيد استقلالها عن الولايات المتحدة الأمريكية. لكن حكومة ألليندي حافظت قبل سنة 1973 على علاقاتها الودية (بإسرائيل)، وعلى الاعتقاد بأن “الصهيونية هي حركة التحرر الوطنية للشعب اليهودي” ورفضت إعطاء جامعة الدول العربية الصفة الدبلوماسية. كما أن ألليندي أكد باستمرار أن تحقيق أي سلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 242. غير أن موقف تشيلي تغير سنة 1973 عندما حضرت مؤتمر دول عدم الانحياز في الجزائر بعضوية كاملة. وصوتت إلى جانب قرار المؤتمر المتعلق بالقضية الفلسطينية، مما أدى إلى فتور علاقاتها السياسية (بإسرائيل).

وفي 11/9/1973 حدث انقلاب عسكري أطاح بحكومة ألليندي. ورغم أن الانقلاب من صنع أمريكي إلا أن الانقلاب أعلن عن تأييد بلاده للموقف العربي. لكن حكومة تشيلي الجديدة اختارت العزلة السياسية فيما يختص بأحداث العالم. أما مندوبها في الأمم المتحدة فقد طالب بانسحاب (إسرائيل) من الأراضي العربية المحتلة وباحترام حقوق شعب فلسطين.

(3) البيرو: أصبحت البيرو ملتزمة دبلوماسياً بمعظم وجهات النظر العربية حول قضايا الصراع العربي – الإسرائيلي بسبب التحاقها بحركة عدم الانحياز. وقد شاركت في مؤتمر الجزائر بعضوية كاملة إلى جانب كوبا والأرجنتين وغويانا وتشيلي. ونددت حكومة البيرو باستمرار (إسرائيل) في احتلال الأراضي العربية، وطالبت بضرورة احترام حقوق شعب فلسطين. وقد أيد رئيس البيرو موقف الدول العربية في حرب 1973، وطالب (إسرائيل) بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وأيد نضال شعب فلسطين. هذا ولم تؤيد حكومة البيرو اتفاقيات كامب ديفيد، وكانت من الدول التي أدانت ذلك في مؤتمر قمة رؤساء بلدان عدم الانحياز في هافانا عام 1979.

(4) الإيكوادور: أخذت الإيكوادور اثر الانقلاب الذي وقع فيها في شباط 1972 تتجه نحو سياسة عدم الانحياز. وبانضمام الإيكوادور إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبيك) في تشرين الثاني 1973 ازداد تأييدها بالتدريج للقضية العربية. فقد صرح مندوب الإيكوادور في الأمم المتحدة أن للعرب “الحق في استرجاع أراضيهم”. وقد صوتت الإيكوادور في الأمم المتحدة إلى جانب الدول العربية بصدد قضية الشعب الفلسطيني. كما عبر وزير خارجية الإيكوادور صراحة عن أن حقوق الشعب الفلسطيني “غير قابلة للتصرف، وهي أساسية من أجل تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط”. كما أيدت الإيكوادور حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. وكان لها موقف مؤيد للعرب في حرب تشرين الأول 1973.

الدول المحايدة في الصراع العربي – الإسرائيلي: والحياد هنا نسبي، إن هذه الدول تدعي الحياد بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بفلسطين والنزاع في الشرق الأوسط فحسب. وأبرز دول هذه المجموعة البرازيل والمكسيك وفنزويلا وباراغواي وأورغواي.

(1)البرازيل: تعتبر البرازيل من الدول البارزة في مواقفها في الأمم المتحدة، خاصة أنها امتنعت عن التصويت في الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وقد رسمت سياستها الحيادية على أساس عدم التحيز إلى أي طرف في النزاع العربي – الإسرائيلي. وقد أكد وزير خارجيتها أثناء زيارته للقاهرة في 28/1/1973 التزام حكومته بعدم توريط نفسها في قضية النزاع العربي -الإسرائيلي. كما وقفت البرازيل على الحياد في حرب تشرين الأول 1973، لكنها طالبت بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية الصراع في الشرق الأوسط. وأكدت فيما بعد ضرورة انسحاب (إسرائيل) واحترام حقوق شعب فلسطين. وأدانت الصهيونية بوصفها حركة عنصرية. وفي هذه المواقف الأخيرة ما يقترب بالبرازيل من المجموعة الأولى .

(3) المكسيك: اتسمت سياسة المكسيك نحو القضية الفلسطينية بالازدواجية، فمن ناحية عقدت اتفاقيات ثقافية واقتصادية وعسكرية مع (إسرائيل)، ومن ناحية أخرى طالبت بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين. وبعد حرب 1973 أخذت سياسة المكسيك تتجه نحو تأييد متحفظ للعرب. فقد رفضت المكسيك سياسة (إسرائيل) في الاستيلاء على الأراضي العربية، إلا أنها طالبت العرب بالاعتراف (بإسرائيل). وقد تغير موقف المكسيك من منظمة التحرير الفلسطينية عندما أيدت اشتراك المنظمة في كافة المناقشات التي تجري بشأن قضية فلسطين في هيئة الأمم المتحدة. كما صوتت المكسيك ضد (إسرائيل) من خلال وقوفها إلى جانب قرار الأمم المتحدة رقم 3379 الذي دان الصهيونية بوصفها أحد أشكال العنصرية.

ويمكن القول إن موقف المكسيك المتصدي للصهيونية لم يولد نتيجة تعاطف مع الدول العربية وإنما نتيجة لحكمها وفق الاتجاه السائد لدى الرأي العام العالمي. وقد برر وزير خارجية المكسيك موقف بلاده هذا أثناء اجتماعه بالسياسي الإسرائيلي بيغال آلون بقوله: “إن المكسيك تعارض الصهيونية طالما استمرت هذه الحركة تنكر على شعب فلسطين حقه في تقرير المصير” وقال “إن الصهيونية حركة توسعية”. وقد غضبت (إسرائيل) لهذا الموقف، واستخدمت جماعات الضغط الصهيونية ضد حكومة المكسيك. وقال رئيس المؤتمر اليهودي الأمريكي*: “إن الملايين منا نحن اليهود الأمريكيين يتملكنهم الخوف من انحياز المكسيك إلى الكتلة العربية – السوفيتية في برنامج سياسي لمعاداة السامية”. وأثار الضغط الصهيوني سلسلة من الردود المرتبكة من جانب السياسيين في المكسيك. وقال بعضهم: “إن تصويت المكسيك ضد إسرائيل كان عملاً حكومياً من جانب واحد لم يكن الشعب المكسيكي طرفاً فيه”. وبعد حرب 1973 سعت المكسيك إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي في الوقت الذي ظلت تحتفظ فيه بعلاقات ودية مع (إسرائيل) في كافة المجالات.

(3) فنزويلا: كانت فنزويلا وما زالت دولة محايدة قي الصراع العربي -الإسرائيلي. وامتنعت في الأمم المتحدة عن التصويت على عدد من القرارات التي صدرت حول القضية الفلسطينية. وقد ذكر وزير خارجية فنزويلا في 1973 أن “بلاده مهتمة بالإبقاء على العلاقات الودية مع كل دول الشرق الأوسط”. من ناحية أخرى تتطابق مصالح فنزويلا الاقتصادية بوضوح مع مصالح كثير من الدول العربية لكونها عضواً بارزاً في منظمة الأوبيك. لكن هذا الترابط في المصالح لم يؤد إلى تغير ملحوظ في سياسة فنزويلا نحو الشرق الأوسط.

(4) بارغواي وأورغواي: ليس لهاتين الدولتين أي نشاط سياسي في الشرق الأوسط. وقد امتنعتا عن التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة.

الدول المؤيدة (لإسرائيل): وأهمها:

(1) بوليفيا: تعتبر حكومة بوليفيا العسكرية التي توجهها المخابرات الأمريكية متحمسة في تأييد (إسرائيل)، وقد عبرت بوليفيا عن تأييدها (لإسرائيل) في المحافل الدولية كما أيدت (إسرائيل) في نظرية “الحدود الآمنة” وأيدت مطالبها في المفاوضات المباشرة مع العرب. وكانت غير مرة “صهيونية” أكثر من (إسرائيل) نفسها. وقد تعهدت بوليفيا بتأييد كفاح (إسرائيل) ضد ما تسميه “الإرهاب الفلسطيني”.

(2) كوستاريكا، الدومينيك، نيكاراغوا: حافظت هذه الدول على دعمها (لإسرائيل) بسبب اعتماد هذه الحكومات على الدعم الكامل للمخابرات الأمريكية ولخضوعها للاحتكارات الصهيونية والأمريكية. وهي تصوت إلى جانب (إسرائيل) باستمرار. فقد كانت بوليفيا والدومينيك مثلاً الدولتين الوحيدتين اللتين صوتتا مع الولايات المتحدة و(إسرائيل) ضد قرار الجمعية العامة 3210 (د-29) القاضي بدعوة منظمة التحرير للمشاركة في مداولات الجمعية العامة حول القضية الفلسطينية. كما كانت بوليفيا وكوستاريكا ونيكاراغوا والتشيلي( بعد ألليندي) بين من صوت ضد القرار التاريخي رقم 3236 (د-29) بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني. وهناك تعاون عسكري واقتصادي وإعلامي وثيق بين هذه الدول و(إسرائيل) . لكن الثورة الساندينية في نيكاراغوا التي وضعت حداً لحكم سوموزا المعروف بتواطئه مع الصهيونية أخرجت نيكاراغوا من فئة الدول المؤيدة (لإسرائيل)، ووضعها في الفئة الأولى المؤيدة للقضية العربية.

المراجع:

– منذر عنبتاوي: أضواء على الإعلام الإسرائيلي، بيروت 1968.

– مؤسسة الدراسات الفلسطينية: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية، بيروت.

– إبراهيم عبد الله إبراهيم: الصهيونية وإسرائيل في أمريكا اللاتينية، مجلة الكاتب، العدد 138، أيلول 1972، القاهرة

– غلوريا لوييز: المكسيك في إطار الصهيونية والإمبريالية، مجلة مركز الدراسات الفلسطينية، العدد 35، كانون الأول 1977، بغداد.

– نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 16/5/1974، بيروت.

– American Jewish yearbook, 1971, V.72 Prepared by the American Jewish Committeee, New York 1971.

– Glick, E. : Latin America and the Palestine problem, New York 1958.

– Glinkin, A. : Changes in Latin America, International Affairs, Moskow, Vol 1.1975.

– Jeol Barromi.: Latin America and Israel: A case Study in Latin American Behavior at the U.N. General Assembly, Middle East Review, Vols III, IV, 1975.

– Leopold Lauver.: Israel and the Developing Countries: New Approaches to Cooperation, New York 1967.

– Murray Zuckoff: Chiles Jews after Allende, in.: Israel’s Horizons,Vol. 21.No 9. 1973.

– Shimeon Amir: Israel’s Development Cooperation with Africa, Asia and Latin America, New York 1974.

– Victor Alba: Latin American Relations with the Middle East, The Contribution Actors, Middle East Information Service Vol, XXII, 1973.

– Weiser, B.: The Pro – Zionism in Latin America, Jewish Frontier, XV, October, 1948.

ألمانيا الاتحادية والقضية الفلسطينية

ساهمت النازية الألمانية، برنامجاً وممارسة، في دفع هجرة اليهود إلى فلسطين. فقد تناولت اتفاقية “هعفراه” التي أبرمت بين الصهيونية والنازيين عشية صعود هتلر إلى الحكم دعم الهجرة اليهودية إلى فلسطين (رَ: النازية والصهيونية). وتضمنت مقدمة قوانين نورمبرغ العنصرية الصادرة في 15/9/1935 فقرة حول الصهيونية اليهودية وتبريرها النازي جاء فيها: “لو كان لليهود دولة خاصة بهم يقيم فيها غالبية الشعب اليهودي لأمكن اعتبار المسألة اليهودية منتهية اليوم حتى بالنسبة إلى اليهود أنفسهم، فقد كان الصهيونيون اللرين أقل الناس تشدداً في معارضة الأفكار الأساسية لقوانين نورمبغ لأنهم يعلمون أن هذه القوانين هي الحل السليم الوحيد للشعب اليهودي”. وكانت المذابح النازية لليهود من العوامل الهامة التي دفعت اليهود للهجرة خارج أوروبا، وبالتالي للاستقرار في فلسطين في بحثهم عن ملجأ.

وبعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية، وتوقيع اتفاقية وكالة التعويضات للدول المتحالفة، بدأت الصهيونية، ثم (إسرائيل) بعد قيامها، تطالب ألمانيا بالتعويضات عن ضحايا الحرب من منطلق قومي تعد به نفسها ممثلة للشعب اليهودي كله مسؤولة عن اليهود من ضحايا النازية. وفي 10/9/1952 تم توقيع ثلاث اتفاقيات دولية هامة، اثنتان منها في اللكسمبرغ، الأولى بين ألمانيا الاتحادية (وإسرائيل)، والثانية بين ألمانيا الاتحادية ومؤتمر المطالب المادية اليهودية الذي كان يمثل ثلاثاً وعشرين منظمة يهودية خارج (إسرائيل)، وتدفع جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجبها 450 مليون مارك ألماني (لإسرائيل) لصالح المؤتمر المذكور. أما الاتفاقية الثالثة فكانت بين مؤتمر المطالب المادية اليهودية(إسرائيل)، ووقعت في نيويورك وأصبح المؤتمر بموجبها خاضعاً (لإسرائيل).

وقد بلغت قيمة التعويضات بموجب الاتفاقية الأولى 820 مليون دولار. وأسهمت اتفاقية التعويضات – بمختلف جوانبها – وقد قدمت نقداً أو سلفاً أو على شكل مشاريع في تطوير (دولة إسرائيل). فقد وسع الألمان بهذه المساعدات مرفأ حيفا، ومدوا خط السكة الحديدية إلى بئر السبع، وشيدوا خمس محطات لتوليد الطاقة وغير ذلك. وفي الوقت الذي قدمت فيه المساعدات على مدى 12 عاماً للاجئين اليهود أعلن أديناور – مستشار ألمانيا آنذاك – “أنه ليس للجمهورية الاتحادية الحق ولا المسؤولية لاتخاذ موقف حول مسألة اللاجئين الفلسطينيين”.

وفي عام 1964، ويضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت ألمانيا (لإسرائيل) صفقة دبابات بقيمة 250 مليون مارك ألماني. وقد توقف 30% من الصفقة حين اكتشف أمرها وثارت حولها ضجة عربية. وفي 7/3/1965 أعلنت ألمانيا رسمياً إقامة علاقات ديبلوماسية مع (إسرائيل) رداً على زيارة أولبرخت -زعيم ألمانيا الشرقية – للقاهرة في أوائل عام 1965. وفي 12/5/1965 أعلن عن إنشاء علاقات ديبلوماسية رسمية بين البلدين إثر تبادل كتابين بين ايرهارد المستشار الألماني وأشكول رئيس الوزراء الإسرائيلي نشرت نصوصها في كل من بون والقدس المحتلة، وقد ترتب على ذلك أن قطعت الدول العربية علاقاتها الديبلوماسية مع ألمانيا الغربية، باستثناء ليبيا وتونس والمغرب.

قبيل حرب حزيران 1967 أخذت ألمانيا الاتحادية موقفاً منحازاً (لإسرائيل) حين قال المستشار فيللي براندت في 31/5/1967: “لسنا مع الحلول من جانب واحد بل مع الحلول التعاقدية، ولسنا مع استخدام القوة بل مع نبذ القوة، لهذا السبب تتخذ الجمهورية الاتحادية الموقف بوجوب صيانة مبدأ حرية البحار. وإن مصالح أسرة الأمم تنتهك عندما تقاطع أو تدمر الإنجازات السلمية في بناء الدولة” وترتب على ذلك أن أغلقت مصر (الجمهورية العربية المتحدة) قنصليتها في فراكفورت في اليوم نفسه.

وفي 3/6/1967 تم تسليم الإسرائيلين صفقة أقنعة غاز ألمانية واستمرت ألمانيا الاتحادية تقدم مساعدة اقتصادية (لإسرائيل) في السنوات التالية تراوح بين 35 و40 مليون دولار سنوياً

وكان أول تغير في المواقف الألمانية اشتراكها في التوقيع على وثيقة دول السوق الست التي عرفت بوثيقة شومان، وذلك في 12/5/1971. وقد تحدثت الوثيقة عن انسحاب كامل من الأراضي المحتلة مع تعديلات طفيفة في الحدود وإنهاء حالة الحرب، وتكوين مناطق منزوعة السلاح، وتدويل القدس، وحل قضية اللاجئين حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (رَ: العودة، حق)، لكن ألمانيا أخذت تتهرب من الاعتراف بالوثيقة فأعلن وزير خارجيتها أن بون تعتبر قرار مجلس الأمن 242* في نصه الإنكليزي أساساً للمفاوضات، وأن ألمانيا الاتحادية تعتبر تفسير واشنطن ولندن لنص هذا القرار تفسيراً صحيحاً ولا ضرورة للتعهد بانسحاب سابق، وأن ما يسمى بوثيقة الدول الست مجرد وثيقة عمل اسم يوافق عليها كاملة بعد (رَ: الجماعة الاقتصادية الأوروبية).

وفيما بين حربي حزيران 1967* وتشرين الأول 1973* اتسع نطاق تأييد حقوق الشعب الفلسطيني في الأوساط الطلابية والأوساط اليسارية الألمانية.

وفي عام 1972، وبعد عملية ميونيخ* في القرية الأولمبية صيف 1972، اتخذت ألمانيا الاتحادية موقفاً معادياً للفلسطينيين حين أعلنت حل فرعي اتحادي الطلبة والعمال الفلسطينين، وأبعدت نحو 200 فلسطيني مدعية الاشتباه في أن سلوكهم السياسي خطر على أمن ألمانيا الاتحادية.

في الموقف من حرب تشرين الأول 1973 صرح وزير الخارجية والتر شيل بقوله: “نحن نسير وراء سياسة التوازن في علاقاتنا تجاه بلدان الشرق الأوسط، وهي لا تقبل التحيز لأي طرف في النزاع بالشرق الأوسط، فعلى أساس سياسة عدم الانحياز التي نسير عليها حيال الشرق الأوسط، ونظراً لعودة علاقاتنا الديبلوماسية فإننا نستطيع أن نراعي في المستقبل اتصالات ودية مع جميع بلدان هذه المنطقة”. وأطلق المستشار براندت في العاشر من تشرين الأول نداء لوقف القتال أتبعه بالقول: “غن حياة الباقين على قيد الحياة في إسرائيل مهددة بالخطر”. وأعلنت حكومة ألمانيا الاتحادية احتجاجها على خرق الولايات المتحدة للمعاهدة الألمانية – الأميركية المعدلة في 23/10/1954 التي لا تعطي الولايات المتحدة حق استخدام الأراضي الألمانية لتزويد مناطق الصدامات المسلحة بالأسلحة، وذلك بعد انكشاف أمر تزويد أمريكا (إسرائيل) بالسلاح انطلاقاً من المطارات والمرافىء الألمانية.

وفي الوقت نفسه استمرت سياسة “الحياد والحذر”، قياساً على السابق، تطبع سياسة التحالف الحاكم الجديد بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي والحزب الليبرالي الديمقراطي، إذ اشتركت ألمانيا في إصدار وثيقة 6/11/ 1973 لدول السوق الأوروبية الوثيقة التي تحدثت لأول مرة عن أن السلام في المنطقة مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وامتنعت عن التصويت على القرار 3210 في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة عام 1974 بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في المداولات (رَ: منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة)، وامتنعت عن التصويت على القرار 3236 (1974) حول الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني*، لكنها صوتت ضد القرار 3237 الذي يمنح المنظمة مركز مراقب، وضد قرار تشكيل لجنة الأمم المتحدة المعينة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة*، وضد قرار إدانة الصهيونية وقرتها بالعنصرية (رَ: العنصرية والصهيونية)، ونعت المتدرب الألماني هذا القرار بأنه إهانة للإنسانية.

ظلت ألمانيا تؤكد في بياناتها الرسمية الفردية وبياناتها الثنائية مع عدد من الدول الفقرة الخاصة بالشعب الفلسطيني التي جاءت في وثيقة 6/11/1973 لدول السوق، ثم تطور موقف دول السوق في بيان وزراء خارجية الدول التسع في روما 30/10/1975 الذي أعلن أنه “لا بد من الاعتراف الدائم بحق الشعب الفلسطيني في التعبير عن شخصيته الوطنية”. وفي خطاب وزير الخارجية غينشر في الدورة 31 للأمم المتحدة في 28/9/1976 قال: “لقد عبرت ألمانيا الاتحادية عن رأيها في ذلك من فوق هذا المنبر في عام 1974، وأكدت أنه لا بد من الأخذ بالاعتبار، خلال التسوية السلمية، وعند انتهاء احتلال الأراضي، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير الذي يتضمن في النهاية حقه في إقامة سلطته القومية، وكذلك حق إسرائيل في العيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها”.

وفي 29/6/1977 أصدرت دول السوق التسع وثيقة جديدة طورت فيها مواقفها السابقة، وتحدثت عن أن السلام ليس ممكنا إلا إذا ترجم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إعطاء تعبير فعال لهويته الوطنية إلى واقع يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إقامة وطن قومي للشعب الفلسطيني، وأن من الضروري اشترك ممثلي الشعب الفلسطيني في أية مفاوضات. وقد أكد ممثل ألمانيا الاتحادية في الجمعية العامة في الدورة 32 (1977) أن موقف بلاده معبر عنه في وثيقة حزيران.

وفي 21/6/1978 ألقى المستشار هيلموت شميدت خطاباً بمناسبة استقباله ولي العهد السعودي قال فيه: “إن حق تقرير المصير الذي طالبنا به للشعب الألماني يجب ألا تحرم الشعوب الأخرى منه. لذلك، وبناء عليه، فقد طالبت حكومة ألمانيا الاتحادية دائماً وعلناً بوجوب تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ويبدو لي ضرورة تركيز المناقشات الدولية حول إمكانية الأخذ بعين الاعتبار قضية التوقعات الإقليمية للعرب المشتركين في الأزمة، وحق تشكيل دولة للفلسطينيين، وذلك بنفس مقدار مناقشة المصالح الأمية لدولة إسرائيل”.

وفي حزيران من عام 1980 صدر بيان البندقية لدول السوق الأوروبية الذي سجل أن اتفاقات كامب ديفيد* زادت التوتر في المنطقة، لكنه – أي البيان – تجاهل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتجاهل الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وأكد تمسك المجموعة الأوروبية بالقرار 242 وتبني اتفاقيتي كامب ديفيد نهجاً ومضموناً، خصوصاً ما يتعلق بتطبيع العلاقات.

وفي 24/11/1980 ألقى شميدت البيان الوزاري للحكومة الائتلافية الجديدة من الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والديمقراطي الحر أمام البرلمان وجاء فيه:

“إننا نريد في الشرق الأوسط، بالاشتراك مع شركائنا في المجموعة الأوروبية وبالاعتماد على بيان البندقية، المساعدة في تحقيق حل سلمي شامل وعادل ودائم”.

وبعد زيارة شميدت للسعودية في نيسان 1981 قال في مقابلة تلفزيونية عند عودته إلى بلاده: “إن المرء لا يستطيع في الأزمة الفلسطينية إعطاء جانب واحد كل الحق وإدارة ظهره للجانب الأخر. إنني أتمنى لليهود من صميم قلبي أن يبقى كيان دولتهم هذا وألا يتعرض للخطر نتيجة لسياسة لا تنظر بعيداً بما فيه الكفاية”.

وقد أثارت تصريحات شميدت هذه ردة فعل عنيفة لدى أوساط الحكم الإسرائيلي، خاصة لدى رئيس الوزراء مناحيم بيغن.

المراجع:

– مؤسسة الدراسات الفلسطينية: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية، الأعوام 1964 – 1976.

– مصطفى عبد العزيز: إسرائيل ويهود العالم، بيروت 1969.

– شحادة موسى: علاقات إسرائيل مع دول العالم 1967 – 1970، بيروت 1971.

– رجينا الشريف: الصهيونية اللايهودية – تعبير عن التواطؤ الصهيوني العنصري المعادي للسامية، مجلة العلوم الاجتماعية، عدد خاص عن فلسطين، الكويت.

– كيث ليفان: ألمانيا الغربية والشعب الفلسطيني، شؤون فلسطينية، عدد 44، نيسان 1975، بيروت.

– أسعد عبد الرحمن: المساعدات الأمريكية والألمانية الغربية لإسرائيل، بيروت 1967.

– محمود عباس: الصهيونية والنازية توأمان، شؤون فلسطينية، العدد 112، آذار 1981، بيروت.

» كتب عن فلسطين والقضية الفلسطينيه
» ال سعود والقضية الفلسطينيه
» القانون الدولي والقضية الفلسطينية
» نيلسون مانديلا والقضية الفلسطينية
» الرئيس محمد مرسي والقضية الفلسطينية …