ماهية الصكوك
سبق الحديث في الحلقة الأولى من هذه السلسلة عن أهمية الصكوك، وعن أبرز التطورات في مجال التصكيك. وسنلتقي في هذه الحلقة للتعريف بمفهوم الصكوك والتصكيك، والعلاقة بين الصكوك وأبرز المصطلحات المشابهة.
ما هو التصكيك؟
التصكيك، أو التوريق، أو التسنيد هو ما يُعْرَف عند الاقتصاديين والماليين بـ Securitization، ويُراد بذلك تحويل الأدوات المالية والموجودات من الأصول والعقود - كعقود الاستهلاك، والإجارات - إلى صكوك متداولة تحقق ربحاً.
توضيح ما سبق من التنظير فيما نحن بصدده في الصكوك الإسلامية: تقسيم ملكية الأعيان المؤجرة أو منافعها، أو موجودات المشروعات القائمة، أو رأس مال المضاربة، أو المشاركة، ونحو ذلك إلى صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول؛ بحيث يكون مالك الصك مالكاً للحصةِ التي يمثلها هذا الصك في هذه الأعيان المالية، أو الحصة في رأس مال المشروع الذي يُقام بقيمة هذه الصكوك.
وعليه يمكن تعريف الصكوك بأنها: (وثائق متساوية القيمة عند إصدارها، يمكن تداولُها، ولا تقبل التجزئة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاطٍ استثماريٍّ خاص).
أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات .
1. كلاهما أوراق مالية متداولة، غرضهما الأساس هو التمويل.
2. من خلال الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الوظائف المهمة، كالتحكم في حجم السيولة النقدية، وتمويل الأغراض المختلفة.
3. تُصنَّف الصكوك والسندات ـ بشكل عام - بأنها أوراق مالية ذات استقرار كبير، ومخاطر متدنية.
أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات
1. أهم الفروق وأسُّها بين الصكوك والسندات؛ أن السندات ورقة مالية محرمة، والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية.
2. الصك يمثل حصة شائعة في العين أو الأعيان المصككة، أو في العقود والأعيان المدرَّة للربح والممثلة في صيغة صكوك متداولة، في حين أن السند التقليدي يمثل قرضاً في ذمة مصدِرِه.
3. عوائد الصكوك ليست التزاماً في ذمة المصدر، وإنما عوائد الصكوك ناشئةٌ عن ربحِ أو غلةِ العقود التي بُنيت هيكلة الصكوك عليها؛ فلو كان الصكُّ صكَّ أعيان مؤجرة فعائد الصك متحقق من الأجرة التي يدفعها مستأجر الأعيان المصككة، وإن كان صكَّ مضاربة فعائد الصك يتحقق من ريع المضاربة والمتاجرة في المجال الذي أنشئت الصكوك لأجله، بينما عوائد السندات إنما هي التزام من المقترِض (مصدر السند) وهي ثابتة في ذمته يلزمه الوفاء بها في مواعيد استحقاقها؛ وعليه فيكون عائد السند التقليدي زيادة في القرض؛ ويكون بذلك من الربا المحرم.
4. من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن من أنواع السندات التقليدية المحرَّمة ما يُسمى بالسندات المدعَّمة بأصول Securities - backed asset، والفرق بينها وبين الصكوك: أن الصكوك ورقة مالية تمثل أصولاً، وأما هذا النوع من السندات التقليدية الـ Securities - backed asset فهي أوراق مالية تمثل قرضاً في ذمة المصدِر موثقاً برهن وضمان هو الأصول؛ وعليه فحق حامل الصك مقتصر على الأصول التي تمثلها الصكوك فحسب، بينما هذا النوع من السندات حق حامله متعلق بذمة المصدر، والأصول ضمان ورهن.
الفروق بين الصكوك والأسهم .
1. الصكوك (بشكل عام) ورقة مالية قليلة المخاطر، بينما الأسهم ورقة مالية ذات مخاطر عالية.
2. من الفروق من جهة الشركة المصدِرة أن الصكوك ـ في أغلب هياكلها - أداة تمويل خارج الميزانية، بينما الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة؛ وعليه فحامل الصك مموِّل للشركة المصدرة، وأما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة مشاعة في رأس مال الشركة.
3. لما كانت الصكوك أداة مالية غرضها تمويل المصدِر؛ فإنها ـ في الغالب – لا بد أن تكون مؤقتة ولها تاريخ استحقاق "إطفاء"، بينما الأسهم ورقة مالية غير مؤقتة.
العلاقة بين الصكوك وعقود التمويل الإسلامية المجمَّع(Islamic Syndication Loan
قد يقول قائل: ما الفرق بين عقود التمويل المجمعة وبين الصكوك؛ إذ كلٌّ منهما أداة تمويلية شرعية مهيكلة؟
والجواب: مع التسليم بأن الصكوك أداة تمويل شرعية مهيكلة إلا أن الفرق الجوهري - الذي تتفرع عنه بقية الفروق - بين الصكوك وبين عقود التمويل المجمعة أن الصكوك ورقة مالية تتسم بجميع خصائص الأوراق المالية، ومنها: أنها ذات قيمة متساوية عند إصدارها، وعدم قابليتها للتجزئة في مواجهة المصدِر، وقابليتها للتداول.
إلا أن أهم هذه الخصائص هو قابلية الصكوك للتداول؛ وعليه فإن كثيراً من العقود التمويلية الجائزة التي تُبنى عليها هيكلة عقود التمويل المجمَّعة (كالمرابحة، والتورق، والاستصناع، والسلم) لا يمكن تحويلها إلى صكوك متداولة؛ لأنها تمثِّل مديونية في ذمة المدين، بينما العقود الشرعية التي تُهيكل الصكوك عليها يجب ألا تمثل ديناً حتى تكون متداولة، كالإجارة والمضاربة والمشاركة والوكالة في الاستثمار.
ولذلك فإن عقود التمويل المجمَّعة التي تُهيكل على التأجير أو شراء محافظ الأعيان المؤجرة يُمكن تحويلها إلى صكوك متداولة، حتى بعد بداية التمويل المجمَّع المبني على مثل هذه العقود الشرعية التي لا تمثِّل ديناً.
الباحث في المصرفية الإسلامية، والمتخصص في الصكوك الإسلامية
الفرق بين السهم والصك.
الصكوك...أداة استثمارية إسلامية صارت تحظى بقبول واسع النطاق في الأسواق المالية العالمية بطريقة أذهلت كثيرين وذلك على نحو قد يبدو مناقضا للحذر الذي صار يبديه الغرب إزاء الخطاب الإسلامي إجمالاً بعد هجمات سبتمبر ....
ولكن ما المقصود أصلا بالصكوك الإسلامية؟...
الصكوك عبارة عن أوراق مالية يضمنها أصل أو مشروع استثماري يدرّ دخلاً وتكون بمثابة حصص ملكية على المشاع في هذا الأصل أو المشروع الاستثماري.
ويبلغ عدد أنواع هذه الصكوك أربعة عشر نوعا اشهرها على الإطلاق ما يعرف بصكوك الإجارة.
ومن أهم الفروق بين الصكوك والسندات التقليدية أن مالك الصكوك يشارك في العائد المتحقق من الأصل الاستثماري.
بالإضافة إلى إمكانية تعُرض هذا المالك للخسارة بالتناسب مع قيمة صكوكه التي يمتلكها وذلك على عكس السندات التي تدر فائدة ثابتة.
الأرقام وحدها كفيلة برسم صورة الوضع العام لهذه الأداة الاستثمارية .....
فقد بلغت قيمة إصدارات الصكوك الإسلامية خلال السنوات الثلاث الماضية أربعين مليار دولار
اأما قيمة مبيعاتها العالمية هذا العام فانها قد تصل إلى خمسين مليارا
صعودا من عشرة مليارات دولار العام الماضي.
أكثر من ذلك فانه من المتوقع أن تصل قيمة هذه الصكوك إلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام ألفين وخمسة عشر.
الحكومة البريطانية نفسها أعلنت هذا العام إعتزامها إصدار صكوك اسلامية, كما كشف البنك الياباني للتعاون الدولي نيته إصدار سندات اسلامية , بل حتى أمريكا شهدت في العام الماضي اصدار أول صكوك من هذا القبيل في ولاية تكساس.
ولعل من أكبر المفارقات في هذا الصدد التقديرات التي تؤكد أن ثمانين في المائة من مشتري هذه الصكوك غير مسلمين.
فيما النسبة الباقية للمسلمين
إلا أن ثمة من يحذر من هذه النوعية من الأدوات الاستثمارية تواجه عدة تحديات منها افتقارها إلى أسواق ثانوية كافية لتبادلها بيعا وشراء , وإلى غياب إطارات قانونية محددة وشفافة لتنظيما إضافة الإفتقار إلى التنويع والابتكا هذا كله إضافة إلى معضلة تعدد المذاهب الفقهية التي تحكم طبيعتها وخصائصها.
الفرق بين السهم والصك الإسلامي ؟
الصكوك "هي أداة استثمارية تقوم على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين ؛ بحيث لا يكون لمالكه فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون له نسبة من الربح- إن تحقق- من هذا المشروع بقدر ما يملك من الصكوك ـ فالصكوك الإسلامية إذن معرضة للربح والخسارة على السواء كأي استثمار يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية . واصطلح على تسمية السندات الإسلامية صكوكا تمييزاً لها عن السندات التقليدية أما الأسهــم فهي حصة في رأس مال شركة ما ، وكل سهم هو جزء من أجزاء متساويـة لرأس المـال أو وثيقة تعطى للمساهـم إثباتا لحقه ". وتتفق الصكوك الإسلامية والأسهم من حيث خصائصها فهي :
(1) متساوية القيمة .
(2) لها قيمة اسمية
. (3) ليست مالا متقوما في ذاتها ، ولكنها وثيقة بالحق ، ودليل عليه
(4) قابلة للتداول .
(5) صاحبها معرض للربح والخسارة ، فليس للفائدة أو الربح المضمون محل أو مكان في الأسهم والصكوك الإسلامية .
وتختلف الصكوك الإسلامية والأسهم من حيث إن
: (1) السهم يعطي صاحبـه حقاً في حضور الجمعية العمومية للشركة ، والتصويت والاشتراك في الإدارة ، والرقابة ، وغير ذلك . ولا يمنح حامل الصك هذه الحقوق .
(2) السهـم جزء من رأس مال شركة ما، وهذه الشركة ليس لها ـ في الغالب ـ تاريخ للتصفية ، لأن الغرض من إنشائها هو الاستثمار والتوسع فيه إلى أجل غير مسمى ، أما الصك : فإنه غالباً ما يختص بمشاريع لها تاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء ، وربما كان لمشاريع غير مؤقتة .
(3) - الشركات تصدر الصكوك كمنتج من منتجاتها التجارية ، أما أسهم الشركات : فهي تمثل ما تملك شخصيتها الاعتبارية من أصول وأعيان وغير ذلك ، وليست من منتجاتها التجاري.
فتوى للشيخ يوسف الشبيلي حول الصكوك :
الشبيلي: تعهد شراء الصكوك بقيمتها الاسمية يفقدها شرعيتها
قال الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي إن تعهد شراء الصكوك بقيمتها الاسمية يفقدها شرعيتها، مضيفًا أن هناك 5 قضايا تفقد الصكوك شرعيتها وتحولها إلى سندات.
وأضاف في مداخلةٍ له في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد بالشارقة أن هناك قضايا جوهرية تُخرج الصكوك عن حقيقتها وتجعلها أشبه ما تكون بالسندات.
وأوضح في تصريحاتٍ نشرها موقع الفقه الإسلامي أمس الأربعاء 29-4-2009، أن أبرز هذه القضايا هي تعهد المدير بشراء الأصول بقيمتها الاسمية، وضمان المدير للأصول أثناء فترة التصكيك.
تداول الديون .
ولفت إلى أن اشتراط القرض من المدير لحملة الصكوك عند نقص الربح عن حد معين، واشتراط الحافز للمدير في الربح الذي يزيد عن معدل الفائدة في السوق، هما ضمن القضايا التي تقلص التشابه بين الصكوك والسندات.
وأكد أن القضية الخامسة هي تداول الصكوك التي تمثل ديونًا من خلال تسجيلها في شركة ذات أغراض خاصة فيسوغ تداولها على أنه تداول حصة شائعة في تلك الشركة، وليس تداولاً للديون.
وطلب الشبيلي من مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن يبدي قراره حول هذه القضايا الخمس لضبط مسيرة الصكوك.
من جانبه، أكد رئيس مجمع فقهاء الشريعة الدكتور حسين حامد حسان إنه يجب التفرقة بين الصكوك والسندات والأسهم، فالصك ورقة تمثل حق ملكية، وهو أمر لا خلاف فيه، أما سند الدين فيمثل دينًا في ذمة مصدره لحامل السند (المقرض)، والسهم يمثل حق ملكية ولا يمثل دينًا.
وأضاف أن كلاً من الصك والسهم يمثلان حقوق ملكية، ثم قارن بين التوريق التقليدي، والتوريق الإسلامي (التصكيك)، وقال: لا وجه للمقارنة بين الاثنين، لأن الأساس منعدم في المقارنة، لأن التوريق التقليدي "السند" يمثل دينًا بفائدة، وهذا يختلف عن التصكيك.
وأشار حسان إلى أن المقارنة بين التصكيك والتوريق في البنوك الربوية غير واردة، فالتوريق هو بيع لأصول قائمة مملوكة وهذا ليس موجودًا في التصكيك.
ورأى أنه لا يمكن مقارنة التوريق بالتصكيك، فهذا مستحيل، وأضاف أن عدد الصكوك الآن بلغ 29 صكًّا، وفي صكوك المضاربة تكون حصيلة بيع الصكوك رأس مال مضاربة.
ولفت حسان إلى أن الصك يمثل حقوق ملكية، لأن حصة النقود التي يتم استثمارها تتحول إلى أعيان ومنافع، فالصك يمثل حق ملكية في مشروعٍ أقيم بالمضاربة، وأن إصدار الصك يكون لشراء سلع مرابحة أو لشراء كمية من القمح أو النفط الخام، ومن ثَمَّ لابد من الفصل بين جواز إصدار الصك وبين التداول، وهناك فرق بين الصك وبين التداول.
وقال إنه في عام 2008 تصدرت الصكوك التي أصدرتها البنوك الإسلامية المرتبة الأولى عالميًّا، مضيفًا أن العالم الآن بعد الأزمات المالية يتجه لإصدار الصكوك.
الرئيسية 
البوابة 
