الأردن لمن؟

[rtl]
الأردن لمن؟

خالد عياصرة

هو للشركات، لقطاع الطرق، للمستمرين باثواب ضباع، للعملاء التابعين لدوائر المخابرات الدولية و شركاتها.

هو للحكومة والوزراء والأعيان والنواب ومسؤولي الدولة، خصوصاً من يعشقون لبس البدل الرسمية من نوع ” فرزاتشي ” !

هو الدستور الذي يحدد الواجبات والحقوق للعبيد بشكل نظري، لكن في زمن توزيع المناصب والغنائم يضرب الدستور عرض الحائط، وتصفع وجوه العبيد بماء بارد.

 هو للأجهزة الأمنية، و المعارضين الموجهين، للسحيجة، لكل هؤلاء الشركاء، في كل شيء حتى في ملفات الفضائح التي يحتفظ بها الى حين ميسرة، او لزمن يغرد خارجاً عن السرب.

لكل واحد منهم او منهن دورا مرسوماً بمنتهى الابداع، انت تخصص صفحات فيسبوك، انت لك تويتر، انت لك الشارع، انت لك النقابات، كلاً له وظيفة، ولقب، هذا معالي وذاك سحيج، هذا موالي وذاك خائن، هذا وطني وذلك عميل، انت من الداخل وهو من الخارج، ما خرب بيت الاردن الا الذين يتحدثون بالوطنيات الفارغة كثيراً.

يخطر ببالي كثيراً، ما جدوى أن تحدثني عن وطن وانت لا تقوى على تأمين رغيف خبز لي، كيف تحدثني عن الامانة والعفة، وجميع ما في بلدي مسروق منهوب من قبل معروف معلوم، لكن الصمت سيداً خائفاً أبتلع لسانه.

كيف تتحدث عن حماية الحدود من عدو يتربص بنا، وعدو الداخل أهلكنا، شردنا، أفقرنا، حتى وصل البعض لحدود الكفر بالوطن، أي وطن تتحدثون عنه ، وثمة جوع ينخر في الجسد الممتد من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، او لنقل ما تبقي منه، تباً لوطن لا يحترم اهله وناسه، وتبا لجغرافيا يريدون الاحتفاظ بها اليوم على جثتي حتى يضمنوا بقاءها غداً لأولادهم وعصاباتهم، تباً لوطن احلام ابنائنا فيه احلام عبيد، متوالية من الوهم والخداع والكذب، أليس الجوع الكافر الذي قاد شباباً بعمر الورد للمبيت أمام ساحات القصور، التي ينعم بها السادة والقادة بكل الملذات ! عن اي وطن تتحدثون ؟

هو وطن اللاجئون، إذ تري كل الوجوه حولك، فتفقد وجهك، هناك ترى السوري، والفلسطيني، والعراقي، واللبناني، والمصري، واليمني، والليبي، والعراقي، السوداني، والصومالي، فيتلاشى وجهك ويكبر وجعك، وان كنت سعيد الحظ لقيته بواباً لعمارة، او جنديا بشرف يحمل سلاحه على الحدود أهلكته الديون والهموم، أو مزارعاً يزرع الأرض كل عام مع أنه يعلم حقيقة خسائره.

هو وطن ” النشامى ” الذين تحولوا جراء عهر الحكومات والمسؤولين الوطنيين منهم تحديداً الى شحاذين، على أبواب ممالك الغاز والكاز وامارات الجهل والمال، او في اصقاع الدنيا، التشرد هو عنوان و اسم المستقبل.

نعم نحب الاردن، لكن لا نحب ما صار إليه، الاردن فقط لأهله، والحكومة ليست منا، والمسؤول فيه عمل غير صالح، من يقوم عليها ويحميها ويعينها ليسوا منها هم مجرد موظفين يعبدون الكرسي،لا يشعرون بنا.

اني لفقير أن يحس بشعور المتخم من الغنى، وأني لغني أن يشترك مع فقير شريف عفيف، هو لنا، أبناء البوادي الذين خرجوا من شقوق الصخر، ابناء القرى الذين نبتوا مع شعاع الشمس، لأبناء تلك العجوز التي تسري مع خيط الأمل لتعجن ترياقاً للاستمرار، للجندي على الحدود ينظر صورة طفلته من بعيد، فيتذكر طلباتها، فتجول الدمعة في عيناه، لكنه يصمت على مضض ويقول : يبقي وطني، لعامل الوطن المجبول عطرة برائحة الأرض وعبيرها إذ يمر بجانب القصور لبرهة ويستمر، لكن ثمة حسرة عابرة للأيام ترافقه، يوماً ما سنحررها من سارقيه !

هو لنسوة يجتمعن كل صباح أمام بيت احدهن، في الجنوب كما في الشمال، يتناولن اخر الاخبار، لكنهن لا يركزن على آخر ما توصلت له خطوط الموضة، او اخر الجوائز الاستعراضية التي تمنح للممثلات ،أو لمذيعات السيليكون اذ يطلقن سؤالاً ساقطاً ” من انتم، نسوة لا يتابعن آخر جوائز الموضة واخر الفساتين  ! هو لصبية يلعبون في ساحة ترابية، مع بقايا ما تبقى من كرة، تنظر إليهم، هناك تشرق الشمس اذ يغيب وجهك هناك قرص دائري كرغيف خبز تنور، هناك أمل هو لهم، حتما لهم. لكن كل هذا يتطلب تحرر وتحرير، ولابد ان يصير السادة عبيداً ويصير العبيد سادة محررين، يصير الاردني ملكاً دون عقد اجتماعي، فالعقد من يكتبه هو من يزرع هذه الأرض ويحرسها، لا من يسرقها ويقتلها.
[/rtl]

حديث أردني جديد عن «سكة حديد حيفا ـ إربد» لربط الأردن وإسرائيل بالعراق

لندن ـ «القدس العربي»: خلال إحدى جلسات الحوار المغلق، بين العاهل الأردني عبد الله الثاني وأهم أعضاء نادي رؤساء الوزارات السابقين استفسر السياسي المخضرم الدكتور عبد السلام المجالي مباشرة بهدف «الاطمئنان» على «الوضع المالي لخزينة الدولة والمشهد الاقتصادي»، وكان الجواب شروحات «اقتصادية الطابع» فيها جرعات قوية من التفاؤل بمعالجة الأزمة المالية الحادة الحالية.

ضمن لقاء بين الملك عبد الله الثاني ونادي رؤساء الوزراء السابقين… وضمن سياق «صفقة القرن»

تتحدث الشروحات عن «اشتباك معقول ومفيد» مع مؤتمر لندن ونوايا مبشرة بعد الانفتاح التجاري على العراق وسوريا وآمال في جذب استثمارات سياسية.
وبسرعة خاطفة وبدون شروحات، تبرز في النقاش الملكي عبارة «سكة حديد» ببعد إقليمي. الكلام ضمنيا وبعد تدقيقات خاصة قامت بها «القدس العربي» هو عن مشروع ضخم لإقامة سكة حديد يراهن الأردن عليه كي يتحول إلى «بؤرة لوجستية مهمة» في حركة شحن وتجارة ترانزيت على مستوى العلاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا.
المشروع أضخم بكثير مما يعتقد أصحاب أراض في شمال وشرق الأردن استملكت عقاراتهم منذ أشهر بملايين الدنانير باسم المنفعة العامة.
وتشير التفاصيل إلى مشروع أمريكي إسرائيلي أوروبي مشترك مرتبط تماما بسياقات التلازم مع ما تسمى إعلاميا بـ«صفقة القرن».
الفنيون هنا يتحدثون عن خط لإقامة سكة حديد عملاقة للنقل البري مخصصة لمسارين، حيث نقل السياح والأفراد ثم نقل البضائع.
اسم المرحلة الأولى للمشروع هو «حيفا – إربد»، بمعنى أنه يبدأ من حوض المتوسط مباشرة وصولاً إلى شمال الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا. لاحقا يفترض أن تعبر سكة الحديد العصرية مناطق شرق الأردن باتجاه العراق.
المشروع أحد أهم الأفكار التي بدأت فعلا تنفذ لخدمة مسار» السلام الاقتصادي».
في الأفق نفسه يربط المعنيون بين مشروع السكة في مدينتي حيفا وإربد ولاحقا الأنبار وبغداد، وبين مدينة صناعية تقام على ضفاف نهر الأردن ومطار للشحن الجوي في منطقة الأغوار، إضافة إلى صفقة أنبوب الغاز الإسرائيلي للأردن ومشروع قناة البحرين.
ثمة من يبتعد أكثر في القراءة ويتحدث عن مشروعات محمد بن سلمان على البحر الأحمر، في سياق «صفقة القرن» أيضا.
كل تلك المعطيات قد تكون مكررة أو تدخل في باب التحليل.
لكن الجديد تماما أن تذكر عبارة «سكة الحديد» في لقاء مرجعي أردني وضمن سياقات «طمأنة» الأردنيين على «الوضع المالي « مستقبلا.
وجديد أن يعرض الملحق التجاري في السفارة الأمريكية في عمــــان أمام أحــــد أكبر تجار الاردن وهو الحاج حمدي الطباع بدائله عـــن «الحــدود تجاريا مع ســوريا» مشيرا إلى العراق وإلى ميناء حيفا.

هل يفقد التاج الأردني شرعيته الدينية بتخليه عن إدارة الأقصى؟

إذا كانت ترافق أجراس المسيح ظواهر فوق طبيعية، ففي ضوء الوضع في القدس ـ نحن عشية وصوله. غريب، لكن بالذات حول الأبواب المغلقة لباب الرحمة الذي في شرقي السور المقدس نجحت في التسلل جملة حالات خلل تلمح بأنه في هذا المكان كفيل أن يمر المسيح على حماره، رغم أن العرب أقاموا في مداخله مقبرة لمنع دخول الكهنة (رغم حقيقة أن المسيح ليس كاهناً).
فالمبنى المحاذي لباب الرحمة استخدم حتى 2003 كمدرسة لتعليم الإسلام، كانت الشرطة أغلقتها في 2003 بسبب نشاط حماس والحركة الإسلامية، بتمويل تركي. وخدم أمر الإغلاق منذئذ السلطة الفلسطينية والأردنيين الذين يلاحظون حتى اليوم كيف يتآمر أردوغان عليهم وعلى الأنظمة العربية الأخرى، ولهذا فقد استقبلوا بتفهم «سلبي» هذا الإغلاق.
في أعقاب الاقتحام الأخرق للموقع، يحاول الآن موظفو الأوقاف والمندوبون الأردنيون أن يشرحوا أين كانوا في الـ 16 سنة التي بقي فيها الموقع مغلقاً. وحين أعيد فتحه لم يطرأ في الواقع تغيير على مكانة المبنى، لكن موقف الأوقاف يبعث على تساؤلات فلسطينية ويعكس الوقاحة حيال إسرائيل.
لم يسبق أن شكل المبنى مسجداً. فليس فيه منبر صلاة وتصميمه نبع من غايته كمقدمة للباب. أما إعادة فتح المبنى فهو حقيقة. وفي الوقت الذي لا يزال فيه الدافع الأردني ـ الفلسطيني «لسكرة النصر» يدوي، يطرح السؤال ما هي القيمة العملية للمبنى في سياق مسألة السيادة والسيطرة في الحرم؟ وبقدر ما تضرر الردع والسيادة الإسرائيليين في القدس، فهل ثمة معنى ومعقولية لإعادة الوضع إلى سابق عهده في المفاوضات، وما هي الاحتمالات والأثمان المرافقة لتحقيق هذا الهدف بالقوة؟
للجواب على ذلك يجب أن نفهم ما الذي يحفز الفلسطينيين في الحرم. فلم يسبق أن كانت للفلسطينيين دولة، وعلى أي حال لم تكن القدس عاصمة لهم. ومطالبتهم بإقامة عاصمة في ظل استغلال الأقصى تأتي لتحطيم الشرعيات الوطنية والتاريخية والدينية لإسرائيل وللصهيونية. والسيطرة على مواقع في المسجد (إسطبلات سليمان، عقبات خلده، باب الرحمة) تأتي لجعل الأقصى رافعة لمطالبتهم بعاصمة في القدس.
منذ اتفاقات أوسلو تعاظم وهم الفلسطينيين بأن السيطرة على القدس كـ «عاصمتهم» من خلال السيطرة في الأقصى ستؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حساب الأردن وإسرائيل معاً، في صيغة «صيد عصفورين بحجر واحد»: الأردنيون يفقدون الشرعية الدينية وينهارون، والإسرائيليون يفقدون البوصلة الدينية والوطنية كحجة وجودهم السيادي في صهيون.
إن الضجيج المصطنع في المسجد يأتي إذن للتجسيد بأن القدس هي «قصة مشتعلة وغير منتهية». غير أن كل طفل مسلم يعرف بأنه لم يجعل أي مكان مقدس في مدينة إسلامية منها عاصمة ـ مكة والمدينة لم تصبحا عاصمتين في السعودية، وحتى الأردن، الذين سيطر في الوقت من 1948 وحتى 1967 لم يجعل القدس عاصمته. لا ينبغي الافتراض بأن الأمريكيين سيشترون هذه السخافة. والأردنيون؟ الويل لهم من نوازعهم. فالتاج الأردني يعيش حالة من انعدام الهدوء في الداخل في المطالبة بتغيير الدستور وتحويل المملكة إلى نظام ملكي تمثيلي (مثلما في انجلترا)، في دولة معظم سكانها فلسطينيون. وبالتالي يحلمون هناك عن «إلصاق» الفلسطينيين في الضفة بنا، على نمط الدولة الضعيفة. وهم يفهمون بأن الدولة الفلسطينية، إذا ما قامت، فستهددهم من الداخل ومن الخارج.
وبالتالي، بينما هم يؤيدون فإنهم يعارضون أيضاً. وفي ظل غياب استجابة للخيالات الفلسطينية ـ في القدس أيضاً ـ لن تقوم «فلسطين»، والأردن الهائج من الداخل سيصبح «وطناً بديلاً». وكتعبير عن المعضلة، خلق الأردنيون جبهة مع الفلسطينيين، في ظل الحفاظ على أغلبية أردنية في مجلس الأوقاف. يفهم الملك عبد الله بأنه إذا تخلت السلالة الهاشمية الأردنية عن إدارة الأقصى ـ كما هو متفق معنا ـ فإن التاج سيفقد شرعيته الدينية. وهم لم ينسوا أن الفلسطينيين حاولوا السيطرة على الأردن وطرد السلالة الملكية منذ السبعينيات. هذا الفهم، وليس استخدام القوة، هو المحرك للتنسيق الإسرائيلي ـ الأردني في الحرم.
أما بالنسبة لنا، فالمثل العربي يقول ـ «جئنا نأكل العنب، لا أن نقتل الناطور». علينا أن نشدد على أن الخطوة الأردنية ـ الفلسطينية المشتركة لن تؤدي إلى تقسيم القدس، بل بالذات إلى كنفيدرالية فلسطينية أردنية عاصمتها عمان.

روبين باركو
إسرائيل اليوم 11/3/2019

عرش الأردن.. بين صاج الفلافل الهاشمي وعاصفة باب الرحمة


«خلال السنوات الأخيرة أرسلت إليكم نداءات ورسائل من كل القطاعات للشعب الأردني التي طلب منكم فيها إجراء إصلاحات وإصلاح الأوضاع، لكن كل هذه النداءات لم تحظ بأذن صاغية. إضافة إلى ذلك، تجاهلتموها ولم تتعاملوا معها بصورة سليمة، عندما واصلتم اتباع طرق سياسية واقتصادية تستند إلى الفساد والطغيان التي تدمر مصالح الشعب، وتهدد أمن الدولة واستقرارها وتضعها على شفا الهاوية».
هذا ما جاء في رسالة أرسلها الشهر الماضي 84 شخصية عامة أردنية من بينهم الوزير السابق أمجد هزاع المجالي للملك عبد الله الثاني. شدة الرسالة الاستثنائية هي ذروة النضال الشعبي الآخذ في التصاعد منذ كانون الثاني 2018 عندما أقرت الحكومة الأردنية ميزانية الدولة التي شملت تقليصات عميقة في الدعم الحكومي ورفع الضرائب ورفع كبير لأسعار الوقود.
المظاهرات الكبيرة التي جرت في شوارع العاصمة حققت جزءاً من أهدافها، لكنها لم تهدئ الشارع. في حزيران الماضي أقال الملك رئيس الحكومة هاني الملقي في خطوة استهدفت تشكيل حبة دواء مهدئة وعين رجل الاقتصاد الكبير عمر الرزاز الذي شكل حكومة جديدة. ولكن التغييرات في الحكومة لم تساعد فعلياً.
في الشهور الثلاثة الأخيرة يصل في كل نهاية أسبوع مئات الشباب من أرجاء المملكة في اعتصام قرب القصر الملكي في عمان. هم يقيمون الخيام ويشعلون النار من أجل التدفئة في الليل البارد ويقسمون بأن لا يعودوا إلى بيوتهم إلى أن يتم إيجاد عمل لهم. في مقابلات صحافية يتحدث هؤلاء الشباب عن أنهم يأتون من العقبة والكرك وعمان والزرقاء ومدن أخرى بأنهم لا ينجحون في إيجاد عمل خلال أشهر طويلة وأحياناً سنوات.
من يعمل لا ينجح في إنهاء الشهر، سعيد الحظ وفقط ينجح في الحصول على تصريح عمل في إسرائيل ويسافر في كل صباح إلى ايلات رغم أنه كان يفضل العمل في بلاده. ولكن النصيب المقرر للعمال تبلغ 2000 فقط في حين أن عدد العاطلين في المملكة يبلغ أكثر من 300 ألف مواطن. نسبة البطالة المرتفعة، 18 في المئة – 30 في المئة في أوساط الشباب وسكان المدن الصغيرة ـ لا تجد إجابة في المصانع التي أقيمت في الأردن.
السعودية التي يعيش فيها 450 ألف أردني، وعدت بالمساعدة في تجنيد عمال آخرين وكذلك قطر. ولكن الأزمة الاقتصادية والفجوة الكبيرة بين الطبقات وحوالي مليون لاجئ سوري، كل ذلك تسبب بإبعاد العمال الأردنيين والمصريين من أماكن العمل في الزراعة والصناعة والخدمات ـ والحدود السورية التي كانت مغلقة حتى وقت متأخر ـ فاقمت الشعور باليأس والعجز.


برلمان الشبكة


في بداية الشهر الحالي نشر عدد من أبناء العائلة الكبيرة، بني حسن، عريضة في الشبكات الاجتماعية بعنوان «لنغير الدستور»، تدعو إلى اعتصام غير مقيد بفترة وإلى مسيرة مليونية في أرجاء المملكة. «في الأردن أزمة حقيقية تحتاج التخلي عن وهم المطالبة بالإصلاح والدعوة إلى تغيير طريقة الحكم كلها»، كتب في العريضة. من كتبوها دعوا إلى إقامة حكومة إنقاذ وطني لمدة سنة بحيث ينتخب الـ 31 عضواً فيها بعناية وتمثل كل الطبقات في المجتمع، من أجل أن تقود الدولة إلى بر الأمان. العريضة تطورٌ جديد يأتي يصورة مقلقة من مركز الدعم القبلي للملك.
رؤساء القبيلة سارعوا بالفعل إلى نشر رد جديد ضد العريضة أوضحوا فيه أن الأمر يتعلق بحفنة لا تمثل القبيلة التي كانت تواصل إخلاصها للملك والمملكة. ولكن الانطباع الذي تركته لم يكن بالإمكان إخفاؤه. بعد فترة قصيرة نشرت في الشبكات الاجتماعية رسائل رسمية سربت من أجهزة النظام فيها تم الإبلاغ عن تعيين ثلاثة موظفين كبار جدد في وزارة العدل برواتب كبيرة، 2800 ـ 4500 دولار شهرياً بدون إعلان أو نشر يمكن الشباب من التنافس على هذه الوظائف.


أمام رغبة سعودية في الرعاية وإغراءات صفقة ترامب



هذا الكشف إلى جانب الكشف عن تعيين أبناء عائلات أعضاء برلمان في وظائف عالية، حرك الملك إلى التدخل وينشر في «تويتر» عدم رضاه من غياب الشفافية. والتحذير من تسريب وثائق حكومية. الملك أمر بتجميد التعيينات في وزارة العدل حتى يتم الفحص، لكن لم يتم أي شيء حول تعيين أبناء عائلات أعضاء البرلمان. الفساد العميق لا يتعلق فقط بدفع الرشوة لموظفين من أجل الحصول على رخصة أو الحصول على مصلحة، بل يتميز بدائرة مغلقة من موظفين كبار ووزراء ومستشارين في البلاط الملكي يستفيدون من سياسة البوابة الدائرية لأعضاء نفس مجموعة المقربين الذين يبدلون وظائفهم في كل مرة.
وسائل الإعلام الرسمية المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة لا تبلغ بصورة كاملة عن ظواهر الاحتجاج. هذه المهمة تقوم بها الشبكات الاجتماعية التي تحولت وأصبحت «برلمان الشارع» الذي يشرف على الانحرافات في النظام وإلى منصة للقصص الحديثة عن سلوك كبار رجال النظام.
حسب تقرير من العام الماضي الذي ظهر ثانية مؤخراً، فإن أحد مستشاري الملك، عصام الروابدة، ابن رئيس الحكومة السابق عبد الرؤوف الروابدة، أوقف سائق باص لأنه اعتقد أنه يقود بصورة غير مبالية، المستشار استدعى قائد الشرطة الأردني الذي قام بتغريم السائق بمبلغ أعلى من راتب شهرين. السائق ابن لعائلة كبيرة، استخدم رؤساء عشيرته الذين اتصلوا مع البلاط الملكي وتسببوا بعزل المستشار.
الوقت الذي تغذي فيه هذه القصص الخطاب وتزيد التجند قبل المظاهرة المتوقعة في 2 أيار، يحاول الملك أن يجمع المزيد من المساعدة للتغلب على ديون الدولة، البالغة 40 مليار دولار. مؤتمر الدول المانحة للأردن الذي عقد في لندن في شهر شباط أثمر عن تعهد بـ 2 مليار دولار، لكن أيضاً إذا وصل هذا المبلغ فهو سيمتد على فترة 3 ـ 5 سنوات. في حزيران الماضي تعهدت ثلاث دول خليجية، السعودية والكويت ودولة الإمارات، بالمساعدة بمبلغ 2.5 مليار دولار، ولكن في هذا الشهر حولت السعودية مبلغ 340 مليون دولار، وليس واضحاً متى سيصل باقي المبلغ، إذا وصل أصلاً. المساعدة السعودية تصل بشكل عام مع شروط سياسية. مرة المطالبة بالسماح لطائرات سعودية بالعمل ضد سوريا من مطارات في الأردن ـ التي رفضتها عمان وتعرضت لتجميد المساعدة ـ وهذه المرة يبدو أن الموضوع الذي تريد السعودية تحقيقه هو شراكة في إدارة الأماكن المقدسة في القدس.


رعاية على باب الرحمة


عن هذا الطلب السعودي كتب في هآرتس قبل بضعة اشهر، ويبدو أنه الآن تحول إلى أكثر ملموسية. حسب تسريبات غير واضحة درجة دقتها، ستتضمن صفقة القرن التي يبلورها ترامب شراكة مغربية وسعودية في إدارة الأماكن المقدسة، سيادة إسرائيلية ومشاركة فلسطينية في صيانتها.
هذا خط أحمر من ناحية الأردن الذي يمسك بيديه بتعهد من إسرائيل بإبقاء إدارة الحرم بيديه بواسطة الأوقاف الإسلامية. هذا الأسبوع زار الملك عبد الله واشنطن وتحدث عن القدس مع وزير الخارجية مايك بومبيو ومع غارد كوشنر وجيسون غرينبلاط المبعوث الخاص لترامب.
حسب مصادر أردنية، أوضح الملك بأنه لن يوافق على تقاسم المسؤولية عن إدارة الأماكن المقدسة مع السعودية والمغرب. مكانة الحرم والمسؤولية الأردنية ليست موضوعاً سياسياً، هذه موجودة في قلب الصراع السياسي في الأردن الذي يمكن لكل تنازل عن الحرم أن يثير عاصفة ومواجهات بين الجمهور والعائلة الملكية.
هذه الضغوط أظهرت قوتها في السابق عندما أعلن الملك في تشرين الأول عن إنهاء تأجير الأراضي في غور الأردن والعربة لإسرائيل بدون اقتراح موعد لمفاوضات جديدة حول هذا البند. تصريحاته المتشددة حول الأحداث في باب الرحمة هي جزء من جهوده لتهدئة خصومه في الداخل الذين يطالبون بوقف التطبيع مع إسرائيل، وحتى طرد سفير إسرائيل.
في مؤتمر البرلمانيين العرب في عمان في هذا الشهر أعلن رئيس البرلمان الأردني، عاطف الطراونة، أن «الشعوب العربية ترفض تماماً التقارب والتطبيع مع إسرائيل». وانضم إلى دعم البند في البيان الختامي الذي طالب بوقف عملية التطبيع ـ مقابل مصر والسعودية ودولة الإمارات الذين رفضوه.
الملك غير متحمس لمواجهة في الحرم، ويبذل الجهود للتوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل، لكنه رفض حتى الآن الاقتراح لإغلاق المبنى في باب الرحمة لفترة إعادة ترميم طويلة، ويطالب إسرائيل بتمكين الأوقاف من إدارة المبنى بدون قيود. حسب مصادر أردنية، فإنه التقى مؤخراً رئيسَ الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين وبحث معه إمكانية إيجاد صيغة رعاية أردنية تشمل باب الرحمة مع الرعاية على المسجد الاقصى.
في هذه المحادثات، أوضح الملك أن مسألة الحرم تهدد الأمن الداخلي في الأردن وأنه على إسرائيل أن تتفهم إمكانية التفجير الكامنة للأردن في هذا الموضوع. يصعب تقدير من أين ستندلع عاصفة الاحتجاج الأردنية، وهل سيشعلها الشباب الذين ينامون تحت الجسور في عمان أو العمال الذين لا ينجحون في إعالة عائلاتهم أو سيأتي هذا من الحرم. مثلما في القدس ورام الله أيضاً في عمان ينتظرون بتوتر نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي بعدها يتوقع أن ينشر ترامب خطته للسلام.
في الأردن انتشرت تقارير في السابق عن أن الخطة تتضمن استثمارات ضخمة أمريكية ودولية تستطيع أن يستفيد منها الأردن، وعن خطة لبناء خط سكة حديد يربط بين حيفا وبغداد عبر مدينة إربد. الحلم الإسرائيلي عن أكل الفلافل في سوريا يمكن أن يستبدل بهذيان الفلافل العراقي. لدى الأردنيين فلافل ممتاز، فلافل هاشم. كانوا سيكونون سعداء لوضع طعام حقيقي على طاولاتهم.


تسفي برئيل
هآرتس 15/3/2019

الأردن في عين العاصفة
لميس أندوني
17 مارس 2019
يشهد الأردن حالة قلق غير مسبوقة بشأن مستقبله وأمنه وأمانه واستقراره، فالمسألة لم تعد تحتمل التسويفات الرسمية، في بلدٍ ينوء تحت ثقل الديون الخارجية، ومكشوف للعواصف السياسية الإقليمية. والشعور بالخذلان، والتعبير عنه بشعاراتٍ تمس سلطات الملك، وأحيانا شخصه، مؤشّر على عمق الأزمة السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي تعصف بالأردن، وعلى فقدان الثقة المتنامي في قدرة الدولة على وقف التدهور نحو الحافّة، ومن التعامل مع "صفقة القرن" وتداعياتها على استقرار البلاد.
التصعيد في الخطاب السياسي من الحراكات السياسية، بما فيها حراكات أبناء العشائر، رسالة إلى القصر، بتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والمعيشية، وإلى تعميق إحساس صانع القرار بالخطر، لدفعه إلى اتخاذ قرارات بتغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي يصدّع التماسك الداخلي في مواجهة التحولات الإقليمية.
ارتفاع سقف الشعارات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، هو أيضاً صرخة وجع جمعية، خصوصا من الطبقات الأكثر تضرّراً من انتشار البطالة وارتفاع الأسعار، لا يمكن للقصر تجاهلها، والرهان على صبر الأردنيين ومخاوفهم من عدم الاستقرار، ومن دخول البلاد في فوضى، فالجوع واليأس معادلةٌ تأزيمية، إن لكم تكن تفجيرية.
يخرج من يلتقي الملك عبد الله الثاني بانطباع أن لديه إحساساً بالأزمتين، الخارجية والداخلية،
"كيف يبدأ الأردن ببناء اقتصاد وطني إنتاجي، وهو مرتبط بمعاهدات واتفاقيات تحدّ من استقلاله؟" فالملك يبدي هدوءاً ملحوظاً بالاستماع إلى ملاحظاتٍ حادّة في النقد، ولا يقاطع، بل يعبّر عن رغبته في الاستماع إلى المزيد. ولكن من الصعب الجزم بمدى اقتناعه بخطر اتساع الغضب الشعبي العميق، إذ إن إدارة القصر والحكومة الأزمة إلى الآن لا تنبئ بالبدء بتغييراتٍ حقيقية في النهجين، السياسي والاقتصادي.
صحيح أن الملك يستمر في لقاءاته مع "كتل سياسية"، داخل مجلس النواب الأردني وخارجه، إضافة إلى لقاءات مع صحافيين وسياسيين، تشمل شخصيات معروفة بمعارضتهم السياسات، وقربهم من الحراك الأردني، لكن جدية الوضع تستدعي حواراً شاملاً وواسعاً للاتفاق، من أجل وضع أسس برنامج إنقاذ وطني، للبدء في عملية التغيير. ولكن إدارة الأزمة إلى الآن قاصرة، بل وأحيانا فاشلة، تتسم، في أحسن أحوالها، بمحاولة إطفاء حرائق تشتعل هنا وهناك، تترك إلى الآن انطباعا لدى كثيرين بأن الهدف هو التنفيس والتهدئة، وليس المبادرة في وضع الحلول.
يبعث الملك في لقاءاته رسالة مفادها تفهّمه ضرورة "الإصلاح السياسي المبني على تغيير قانوني الانتخابات والأحزاب، لضمان توسيع حقيقي وواسع، وأن الأردن ماضٍ في بناء علاقات مع دول المحيط باتفاقيات، بهدف تنشيط الاقتصاد الأردني، وتشجيع الاستثمار، وأنه مرتاح من تجاوب تركيا بالذات، وتفهّم العراق ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي مع الأردن. والملفت في حديث الملك، في هذه اللقاءات التي شاركتُ في أحدها، وبناءً على مقابلاتٍ مع مشاركين في لقاءات أخرى، تخوّفه من تشكيل محور أمني عماده إسرائيل والسعودية ضد إيران، مع عدم إشارته إلى السعودية بالاسم، مع تسارع الإجراءات الإسرائيلية ضد الداخل الفلسطيني، خصوصا استهتار إسرائيل والإدارة الأميركية بالوصاية الهاشمية على القدس. فالملك، وفقا لمسؤول في القصر، أبلغ إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوضوح، بامتعاضه من مؤتمر وراسو، الذي عُقد يومي 13 و14 فبراير/شباط الماضي، على الرغم من مشاركة وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، فيه، ووجوب التركيز على القضية الفلسطينية، وليس على العداء لإيران، خصوصا أن الملك، كما يقول مسؤول أردني سابق، يخشى من أن "يرمي ترامب إدارة الضفة الغربية" في حضن الأردن، وهو أمر يرفضه العاهل الأردني.
التناقض بين كلام الملك عن السياسة الداخلية والخارجية وما يجري على الأرض، يفقد الرسائل جزءاً من مصداقيتها، في أجواء مليئة بالشك. فالمواطن الأردني أصبح لا يصدّق ما يسمعه،
"جدية الوضع تستدعي حواراً شاملاً وواسعاً للاتفاق، من أجل وضع أسس برنامج إنقاذ وطني، للبدء في عملية التغيير" وأحيانا حتى ما يراه، وسط استمرار سياساتٍ ضريبية غير عادلة، خصوصا ضريبة المبيعات، وتسريح شركات ومصانع أعدادا متزايدة من الموظفين والعمال، واستمرار الأجهزة الأمنية في استدعاء نشطاء التواصل الاجتماعي، والمشاركين في الاحتجاجات، للتحقيق والتهديد.
أصبح تغيير النهج شعار الأغلبية، وهو تلخيص لما تطالب به المجموعات الحراكية والأحزاب، وتتبنّاه حراكات العشائر، بدءا بحراك شباب بني حسن القوية، وتعبّر عنه احتجاجات في محيط رئاسة الوزراء (الدوار الرابع) التي دخلت أسبوعها الخامس عشر، إضافة إلى صدور البيانات المطالبة بإلغاء تعديلاتٍ دستورية وضعت السلطات في يد الملك والأجهزة الأمنية، ووضعت الملك نفسه في مواجهة الاحتجاجات والانتقادات النخبوية والشعبية، فموجات زحف معطلين عن العمل إلى الديوان الملكي، مطالبين بوظائف لهم، دليلٌ على فقدان الثقة في قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات، وأنهم يعتبرون القرار بيد الملك، وعلى إهمال المحافظات وتهميشها من التنمية الاقتصادية المجتمعية، وإن كانت البطالة والفقر منتشرين في العاصمة عمّان، وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينية.
ويعكس مطلب تغيير "النهج" وعياً متنامياً بخطرٍ جرى من تفريغ مؤسسات الدولة من مضمونها، والتخلي عن مقدرات الأردن الاستراتيجية من بوتاس وفوسفات وإسمنت لصالح عملية خصخصة، خلت من أدنى معايير الشفافية، واعتماد الأردن على القروض والمنح الخارجية، ما ضرب استقلالية قراره السياسي والاقتصادي معاً. وفي جوهر الموضوع، هذا اختلال في معادلة الحكم التي قام عليها "السيستم" الأردني، منذ نشوء الإمارة الهاشمية الذي يتمثل في الحفاظ على دور إقليمي، في سياق المصالح البريطانية، وبعد ذلك الأميركية، مع ضمان الولاء، خصوصا من العشائر الشرق أردنية، من خلال توفير وظائف في القطاع العام، وبالتالي نشوء الدولة الريعية التي تعتمد على مقايضة الوظائف الحكومية وفي الجيش والأجهزة الأمنية.
وضعت هذه المعادلة النظام في مواجهة الشعب، في منعطفات عديدة، لكنها نجحت فترة لضمان استقراره، وسط منطقة ملتهبة، نتيجة الاستعمار الصهيوني لفلسطين، والحروب التي شنتها الولايات المتحدة على دول عربية، وتداعيات إجهاض الانتفاضات العربية من ثورات مضادة، وتدخّل خارجي، وركوب دول غربية وعربية وإقليمية هذه الموجة الاحتجاجية. وقد أدت هذه المعادلة إلى اختلالات عميقة في بنية النظام السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بدأت تتفجر بقوة، محدثةً ارتدادات تهدّد الاستقرار السياسي والمجتمعي في الأردن، خصوصا في السنوات العشر الماضية، وصولا إلى الأزمة الحالية.
المشكلة أن النظام السياسي الذي تنبّه إلى تمرّد غير مسبوق للعمود الفقري للنظام، أي العشائر الأردنية، لما كان يعتبره عماد قاعدته الاجتماعية، خلال هبّة الجنوب (أو هبّة نيسان) عام 1989، والتي كشفت مبكرا عن عدم إمكانية استمرار الدولة الريعية بعد انخفاض عائدات الأردن من الخليج، وهبوط سعر الدينار، والتوقيع على أول اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، التي بشّرت باندماج الأردن في اقتصاد السوق العالمي، فبدلا من انتقال الأردن من الدولة الريعية، أي التي تعتمد على مفهوم المكارم، بدلا من مفهوم الحقوق الاقتصادية، إلى مجتمع الإنتاج ودولة الرعاية الاجتماعية، تسارعت المسيرة إلى اللبرلة غير المنضبطة، من خصخصة أهم مقدرات الأردن، وبيعها لشركات أجنبية، أفقد الدولة قدرتها على توفير الوظائف، والحفاظ على نظام الرعاية الطبية والتعليمية والصحية والنقل العام، وأضعف الاقتصاد الأردني.
وبدلا من مراجعة الاعتماد على القروض والمنح الخارجية، ورّطت الحكومات المتعاقبة الأردن
"أصبح تغيير النهج شعار الأغلبية، وهو تلخيص لما تطالب به المجموعات الحراكية والأحزاب" والأردنيين في تراكم الدين الخارجي. وبالتالي، في تعميق التبعية الاقتصادية والسياسية، والتي انتقلت إلى مرحلة خطيرة، بعد معاهدة وادي عربة مع إسرائيل عام 1994، وما تبعها من تسارع في التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، من اتفاقيات شراء الغاز الصهيوني (الفلسطيني المسروق) واتفاقية قناة البحرين، وبناء تجارة حرّة على الحدود الأردنية تخدم الاستراتيجية الإسرائيلية، تعتبرها تل أبيب نقطة انطلاق الشاحنات، محملة بالبضائع إلى الأسواق العربية.
يواجه الأردن معضلة حرجة؛ فكيف يبدأ ببناء اقتصاد وطني إنتاجي، وهو مرتبط بمعاهدات واتفاقيات تحدّ من استقلاله، وتقوّض الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية؟ وهو في حاجة إلى اللحمة الوطنية، إذا كان مستعدا للبدء، ولو بخطوات بسيطة نحو هذا الحجم من التغيير. وقد دعا الأمير حمزة، شقيق الملك، أخيرا، في تغريدة له، إلى اللحمة الوطنية في مواجهة التحديات التي تواجه الأردن، وتم نشر خبر عن التغريدة في الصحف الأردنية، في مؤشر على توافق الملك مع أخيه في توجيه الرسالة. لكن تحقيق ذلك هو من السهل الممتنع، فمن دون البدء بخطوات عملية، لن تقتنع قطاعات واسعة من الشعب الأردني بالاصطفاف موحدةً خلف الملك، من دون طمأنة الأردنيين بخطواتٍ ملموسة، أولها تغليب الاعتماد على ثقة الداخل الأردني على الحليف الأميركي المخادع.