القصة الكاملة لكل ما يجري في ليبيا ومكر المجتمع الدولي

القصة الكاملة لكل ما يجري في ليبيا ومكر المجتمع الدولي

سطرت ثورة ليبيا انتصارا ساحقا على نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، ونجحت في القصاص من الرئيس الدكتاتوري الذي جثم بحكمه القمعي على صدور الليبيين لأكثر من أربعين سنة، ولكن ما لبثت أن تحررت ببركات هذا النصر حتى غرقت في أتون التجاذبات الدولية والتدخلات الإقليمية التي تسعى لإجهاض فرص الثورة في النجاح وتطويع العملية السياسية في البلاد بما يوافق أطماع الغرب.

وتمخضت هذه المرحلة التي كانت مرحلة تدافع القوى والتيارات الليبية مع تدخل الأطماع الخارجية المختلفة إلى رسم مشهد متعدد الأقطاب، انقسم على 3 حكومات وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المسماة “كرامة ليبيا”.

ليعكس لنا حجم الفوضى السياسية التي غرقت فيها البلاد منذ اندلاع الثورة، ومدى التسابق المحموم الذي تسعى له كل من أمريكا وأوروبا لتوسيع نفوذهما في البلد الساحلي الذي يطل على أسوار  روما، بوابة أوروبا.

أول حكومتين أعلنتا في ليبيا
وكانت أول حكومتين أعلنتا في ليبيا في ظرف شهر واحد فقط، حكومة طبرق التي اتخذت لها مركزا مدينة البيضاء شرق ليبيا، ورئيسا عبد الله الثني والتي انبثقت عن برلمان طبرق، وهي متحالفة مع قوات خليفة حفتر المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات.

الحكومة الثانية
والثانية هي حكومة الإنقاذ التي اتخذت لها مدينة طرابلس العاصمة غرب ليبيا، ورئيسا خليفة الغويل، والتي انبثقت عن المؤتمر الوطني العام الليبي في آب/أغسطس 2014، تحظى بدعم بريطانيا والدول الأوروبية، لكن مسيرتها تعثرت بعد الخسارة التي منيت بها في الانتخابات، وبعد فشلها في كسب اعتراف دولي رغم تمكنها من السيطرة على أجزاء واسعة من غرب وجنوب ليبيا نهاية 2014 وبداية 2016 بدعم مجموعات إسلامية كمجلس شورى ثوار بنغازي.

الحكومة الثالثة
والحكومة الثالثة وهي الأحدث، حكومة الوفاق الوطني، تشكلت في شباط/فبراير عام 2016 بموجب اتفاق مدينة الصخيرات في المغرب الذي وقع عليه في 17 كانون الأول/ديسمبر عام 2015 تحت رعاية بريطانيا والدول الأوروبية، ثما ما لبث أن تحوّل إلى اتفاق دولي رعته الأمم المتحدة عن طريق ممثلها غسان سلامة وزير الثقافة اللبناني السابق بعد انتهاء ولاية سلفه مارتن كوبلر ، و قبلت به أمريكا  كما أوروبا، وكسبت هذه الحكومة بذلك الاعتراف الدولي.


وبعد ظهور حكومة الوفاق الوطني في الساحة الليبية، أعلنت حكومة الإنقاذ عن انسحابها ومغادرتها السلطة في 5 نيسان/أبريل 2016، وبالتالي تسليم زمام الحكم إلى فايز السراج، ولكن هذا التسليم لم يدم طويلا ففي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2016 سيطرت حكومة الإنقاذ على مقار المجلس الأعلى للدولة في طرابلس العاصمة، وأعلن رئيسها خليفة الغويل من جديد أن  حكومته هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ووجّه دعوة مباشرة إلى عبد الله الثني رئيس حكومة طبرق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ومن دون وساطة أجنبية في وقت كانت حكومة طبرق قد أعلنت فيه موقفها المعارض لحكومة السراج منذ الإعلان عنها.

قوات حفتر
أما قوات حفتر فظهرت في المشهد  عندما أعلن اللواء المتقاعد الانقلاب على السلطة في 21 مايو 2014، رافعا شعار “مكافحة الإرهاب” ومصنفا الجماعات الثورية كفجر ليبيا التي تدعمها تركيا وقطر، والإسلامية كأنصار الشريعة بإرهابية وبث بيانه من قناة العربية التابعة للسعودية، لينكشف معه التدخل الخارجي بحلف السعودية والإمارات الذي احتضن القيادات المدنية الموالية لحفتر في أبو ظبي.

في حين حصل اللواء المتقاعد على الدعم العسكري الجوي والأرضي من مصر، وتبع ذلك هجوم لقوات “الزنتان” الموالية له على “المؤتمر الوطني العام” في محاولة لاعتقال ممثليه وحله بالقوة، في المقابل هاجمت قوات “فجر ليبيا” كتيبتي “القعقاع” و”الصواعق” التابعتين للواء حفتر، والمتمركزتين منذ سنوات في مطار طرابلس الدولي وانتزعته منهما، واستمر الاقتتال بين الطرفين يهدأ تارة وينفجر تارة أخرى.

وقد لعبت المليشيات دورًا مهمّاً في دعم الحكومات الثلاث وقوات حفتر في ليبيا، فقد ساند حكومتي السراج والإنقاذ كتائب مصراتة، وكتائب تيار الإسلام السياسي، وساند قوات حفتر بقايا الجيش الليبي بالإضافة إلى كتائب الزنتان فيما استمرت الكتائب الإسلامية الجهادية تخوض قتالها لأجل تثبيت حكم إسلامي في البلاد عارضه التيار الليبرالي والأحزاب العلمانية وبقايا نظام القذافي فضلا عن قوات خليفة حفتر  بشدة.


التدخل الأمريكي
اقتحام خليفة حفتر هذا المشهد المضطرب حاملا شعار “محاربة الإرهاب”  كشف درجة التأثير الأمريكي رغم استمرار العملية السياسية في البلاد بدعم بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فحفتر الذي يبلغ من العمر 71 عاما عرفت به صحيفة الغارديان على أنه: ” عميل سابق للسي أي إيه ولديه الجنسية الأمريكية، يتلقى الدعم من دول غربية والسعودية ومصر والإمارات رغم وجود أدلة على ارتكابه جرائم حرب في ليبيا”، في المقابل عمد الإعلام السعودي والإماراتي والمصري على تصويره بطلا قوميا في وقت يصور فيه الثوار الذين قاتلوا قتالا شرسا ونجحوا في إسقاط نظام القذافي، يصورهم كإسلاميين متشددين وإرهابيين.

ولم يقتصر التدخل الامريكي في دعم اللواء حفتر سياسيا وعسكريا ولكن أيضا بمساعدة قواته في السيطرة على منطقة الهلال النفطي في 12 أيلول/سبتمبر 2016، التي تشمل مينائي السدرة ورأس لانوف، ثم ميناء الزويتينة، لتحكم بذلك سيطرتها على كامل الهلال النفطي، وأربكت هذه التحركات الأمريكية تحركات الأوروبيين خاصة بعد محاولات المصالحة بين حفتر وعقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق في شرق البلاد وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق في غرب البلاد.

التنافس الأوروبي الأمريكي في ليبيا
وإن كانت فشلت هذه المحاولات إلا أنها مكنت أمريكا بعد أن استعانت بالأجهزة الاستخباراتية وحكومة السيسي وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، من فرض خليفة حفتر في أي اتفاق سياسي يجرى مستقبلا في ليبيا. وتسليمه الملف الأمني والعسكري في أي حكومة ممكنة قادمة، وورقة الضغط التي استعملتها لأجل تحقيق ذلك كانت استمرار حالة الحرب والاقتتال داخل ليبيا إلى ما لا نهاية، وهكذا كسبت أمريكا نقاطا أمام منافسيها الأوروبيين.

ويستمر التنافس والمراوغة بين الأمريكيين والأوروبيين في ساحة ليبيا في أعقد صراع عرفته ليبيا منذ سقوط نظام القذافي، وقد استفاد من هذا التنافس والمراوغة اللواء خليفة حفتر بشكل كبير، إذ حظي الحليف الأمريكي القديم بدعم ليس فقط أمريكي بل حتى أوروبي، وهذا ما كشفته صحيفة لومند الفرنسية في سنة 2015 عندما تحدثت عن وجود قوات فرنسية تقاتل إلى جانب قوات حفتر ببنغازي، تواجد أقره اعتراف فرنسا بمقتل جنود لها هناك بعد ذلك بأشهر قليلة.


أما إيطاليا فالتاريخ والجغرافيا يدفع روما لحضور قوي في ليبيا كونها تمثل أحد أهم المستعمرات الإيطالية في إفريقيا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وتعتمد إيطاليا على تدفق النفط والغاز الليبي لإنتاج أكثر من 70% من احتياجاتها في مجال الطاقة، وقد لعبت دورا بارزا في دعم اتفاق الصخيرات وحكومة السراج، حيث تتحدث التقارير عن دور روما في عمليات ترتيب الأوضاع الأمنية في طرابلس، إضافة إلى دعمها السياسي لفائز السراج.

وعملت إيطاليا على استيعاب جميع المكونات العسكرية والسياسية والأمنية الموجودة في الغرب والوسط، والقابلة بالانضمام إلى شرعية الاتفاق السياسي. استيعاب مدفوع بالرغبة الشديدة في مصالحها في الساحة الليبية لدرجة دفعتها لقبول خليفة حفتر والإعلان عن ضرورة البحث له عن موقع في الاتفاق السياسي ، متراجعة بذلك عن اتهاماتها له سابقا بزعزعة الاستقرار في ليبيا، وخاضعة بذلك لرغبة الأمريكيين.

ولولا الدعم الخارجي الذي تلقاه خليفة حفتر، لما تمكن من البقاء صامدا في الساحة الليبية خاصة بعد تراجع قواته، أمام سيطرة  أنصار الشريعة على مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية والتي تعتبر كبرى الجماعات المسلحة ذات التوجه الجهادي في ليبيا وتضم داخلها إلى جانب العناصر الليبية بضعة آلاف من المقاتلين الأجانب من جنسيات تونسية وجزائرية ودول إفريقيا جنوب الصحراء، حينها تعرضت العاصمة طرابلس لقصف جوي قالت الحكومة الليبية أنها لا تعرف الجهة التي شنته، فيما اتهمت حركة “فجر ليبيا” كلا من مصر والإمارات بالضلوع فيه واختار السكان الليبيون توجيه أصابع الاتهام إلى حلف “الناتو”.

روسيا تبحث عن موطأ قدم
وفي وقت يشهد فيه العالم توسع النفوذ الروسي وتأثيره في مختلف الساحات كان لابد لحكومة بوتين من أن تبحث لها عن موطأ قدم في ليبيا، وأسهل طريق وجدتها كانت عن طريق دعم اللواء حفتر، ومجلس النواب المتحالف معه.

وقد استقبلت موسكو اللواء حفتر أكثر من مرة، كما استقبلت رئيس البرلمان المتحالف معه عقيلة صالح المحسوب على نظام القذافي، كما استقبلت قيادات عسكرية تنتمي لمصراتة وتتبع حكومة الوفاق.

وظهر حفتر على متن حاملة طائرات روسية عند مرورها في المياه الإقليمية بمحاذاة ليبيا ما يعده المراقبون رسالة واضحة ترسلها روسيا عنوانها أنها قادرة على التدخل عسكريا في ليبيا.

تدخل لم يعد بعيدا بعد تأكيد عسكريين أمريكيين بينهم قائد القوات الأميركية في (آفريكوم) الجنرال توماس هاسر لوجود قوات روسية تقاتل إلى جانب معسكر حفتر.

لم تتوقف التدخلات أو بشكل أدق الأطماع الغربية في ليبيا منذ استقلالها في عام 1951، من جهة لموقعها القريب من أوروبا ومن جهة أخرى لحجم الثروات النفطية والغازية الكبيرة التي تزخر بها هذه البلاد التي يحيط بها النيجر ونيجيريا والسودان، دون أن ننسى أهمية ليبيا كمحطة ترانزيت من إفريقيا لأوروبا للاجئين الذي يغرق الكثير منهم أثناء رحلة الموت لمستقبل مجهول.

والتي شغلت قضيتهم كثيرا دول أوروبا بتركيز جهودها في السيطرة على هذه الحركة ووأدها عند السواحل الليبية. لكن هذا التدخل اتخذ شكلا أكثر تعقيدا بعد ثورة ليبيا، بتباين السياسات بين أمريكا والدول الأوروبية لتأمين مصالح كل طرف، دون مبالات بمعاناة الليبيين.



الوضع الإقليمي
أما دول الإقليم المحيطة بليبيا فمنقسمة بدورها بين طرف يدعو إلى الحل السياسي الذي تشترك فيه كل الأطراف تقوده قطر وتركيا ومعهما الجزائر والمغرب والسودان ويدعم حكومة فايز السراج، ودول أخرى تنحاز إلى طرف واحد يتمثل في معسكر الكرامة الذي يقوده اللواء حفتر وتقوده مصر والإمارات التي اتهمتها الأمم المتحدة بخرق الحظر  الأممي المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا، و كل طرف يستخدم أوراق الضغط الدبلوماسي وغير الدبلوماسي لتعزيز موقفه.

على صعيد موازي فإن حالة التفكك الحاصلة في البلاد  أتاحت الفرصة لأنصار النظام السابق لكي يرفعوا أصواتهم في عدة مناطق على رأسها طبرق وبنغازي للمطالبة بإطلاق سراح نجل القذافي سيف الإسلام وتمكينه من حكم ليبيا، كما طالبوا بإطلاق سراح رموز نظام القذافي الذين يحاكمون في غرب ليبيا بدعوى أنهم من الشخصيات الوطنية، وانتهت تلك الدعوات التي اعتبرت “مستساغة” بإطلاق سراح سيف الإسلام في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غامضة ليطوى معها سجل جرائمه بصمت، ولتتجلى ملامح التأثير العميق لرجالات القذافي الباقون بعد سقوط رأس النظام في الصراع الليبي.

وقد أدى اقتتال كتائب الثوار وميليشيات كرامة ليبيا بقيادة اللواء حفتر على نطاق واسع في طرابلس وبنغازي مطلع آب 2014 إلى تهجير 250 ألفا، وإخلاء سفارات أجنبية كثيرة، وتعطيل المطارات الدولية، إلى جانب مقتل المئات، ليعكس مشهد حرب أهلية تحولت إليها الثورة الليبية فيما يصفه محللون بمواجهة بين فصائل الثورة التي تقودها فجر ليبيا والفصائل الإسلامية وبين فصائل الثورة المضادة التي يقود لواءها حفتر  وميليشياته أو ما يسمى كرامة ليبيا، وفي 4 أيلول أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف عن فرار ربع مليون شخص جراء القتال الأخير والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا.

الوضع الحالي في ليبيا


انطلقت مؤخرا في تونس جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 2015 بين أطراف النزاع، وذلك بعد أسبوع من إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية ترتكز على 3 مراحل رئيسية هي تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، ثم إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وبسبب تباين المواقف المستمر، يستبعد المراقبون توصل الفرقاء الليبيين إلى توافقات سياسية في وقت وجيز، خاصة بعد تصريحات اللواء حفتر الأخيرة “المحبِطة” والتي اعتبرتها الأطراف الأخرى، محاولة إجهاض للحل السياسي وفرض نفسه بالقوة من أجل قيادة ليبيا وفق نظرته وأجندته الخاصة رغم حجم الجدل الذي تثيره شخصيته في كواليس السياسة الليبية باعتباره مجرم حرب.

الخلاصة في قصة ليبيا
تتلخص في بداية ثورة منتصرة على نظام القذافي عام 2011، لتمر بفترة اقتتال مسلح توازيه محاولة إرساء ديمقراطية غربية متعثرة  عامي 2012 و2013 ، وصولا إلى بلد يدخل نفق الاقتتال المظلم بأطراف تتجاذبها المصالح الدولية والجهاديين الذين لا يقبلون بغير تحكيم الشريعة مطلبا، باتجاه مستقبل لا زالت ملامحه غامضة عند الليبيين وآمالهم فيه مرهونة بدرجة تمسكهم بثورتهم ومبادئ دينهم القويم، في حين ترتبط فرص الفشل فيه بدرجة استسلامهم للأيدي الغربية الطامعة التي تتلاعب بما تقضيه مصالحها لأجل إرساء هيمنة لها في ليبيا المختار لا تختلف وعودها كثيرا عن الوعود القذافية لكنها بنكهة عمالة غربية أقوى.

ليبيا: مشهد معقد وتدخل أجنبي وآمال الثورة لم تتحقق بعد

ليبيا المشهد المعقد لساحة صراع جمعت بين ثورة شعب انتفض، وتدخلات أجنبية، وجماعات إسلامية مقاتلة، وميليشيات متحالفة، وبرلمانات متنافرة، وحكومات متنافسة ودعم غربي مزدوج، ودعم عربي متضاد وصراع مسلح على النفط وأزمة اقتصادية خانقة وحالة تناقض رهيب في السياسات والعمل العسكري.

نظرة للخلف
في 17 فبراير من العام 2011 انطلقت الثورة الليبية بقوة، تجاوب معها جلّ الشعب الليبي الذي لم يهنأ له بال حتى أسقط نظام معمر القذافي وقتله شر قتلة بعد إذلال وإهانة لم يذق مثلها الرئيس المخلوع ولم يكن ينتظرها من شعبه المقموع، وانتهت بعد ذلك مع سيل الثورة الجارف آخر أشكال الدولة المركزية التي حكمت ليبيا بيد من حديد طوال 42 عاما.

ثورة ليبيا

تطورت الثورة بعد ذلك إلى نزاع مسلح بين أطراف عدة لا تزال تدور رحاه إلى اللحظة، ورغم إعلان الغرب إيقاف التدخل الدولي في ليبيا وسحب قوات الناتو من الفضاء الليبي في 19 مارس من العام ذاته، إلا أن التدخل إلى الآن بلغ ذروته في الكواليس وغرف الاستخبارات والعمليات العسكرية. تدخل أنكره الساسة الأوروبيون مرارًا إلا أنهم في نهاية المطاف أذعنوا لأدلة وجوده واعترفوا به على مضض.

أهم القوى اللاعبة في الساحة الليبية
انقسمت البلاد سياسيًا و عسكريًا على وقع ثلاث حكومات وسيطرات متنازعة بين الجماعات الإسلامية، وتنظيم الدولة الإسلامية وقوات اللواء حفتر.

حكومة طبرق
تسمى أحيانًا “الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا” يسيطر المجلس على حوالي ثلثي البلاد رغم تنازعه النفوذ في بعض المدن كبنغازي ودرنة وغيرها مع الجماعات الإسلامية المقاتلة وتنظيم الدولة الإسلامية.

حكومة طرابلس
هي تحالف من القوى السياسية التي خسرت انتخابات 2014 وكونت إثر ذلك “المؤتمر الوطني العام الجديد” برئاسة نوري أبو سهمين، الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام أو ما يسمى أيضًا بـ”فجر ليبيا” المكونة من القوى الإسلامية (الإخوان المسلمون وحزب العدالة والبناء وقوى أصغر) والمليشيات المسلحة التي ساهمت في إسقاط نظام القذافي (غرفة عمليات ثوار ليبيا ودرع ليبيا) التي سيطرت على العاصمة و جميع هذه القوى لا يُعترف بها دوليًا.

حكومة طرابلس

حكومة الوفاق
والتي تشكلت برعاية الأمم المتحدة، يرأس مجلسها الرئاسي فائز السراج، معترف بها دوليًا  مرة أخرى بعد حكومة طبرق، هدفها حل الحكومتين المتنازعتين –طبرق وطرابلس– اللتين تخوضان مواجهات عسكرية منذ ما يزيد على العام. وقد جاءت هذه الحكومة بعد جهود غربية حثيثة لإنشاء حكومة تتماشى وسياساتهم في ليبيا، على رأسها تمرير طلب التدخل الغربي في ليبيا بشكل رسمي. وقد وصل الأمر في دعم هذه الحكومة إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من الشخصيات الليبية بسبب عرقلتها ممارسة حكومة الوفاق الوطني لمهامها، مما لا يساعد على خلق بيئة حوارية تفاوضية بين أطراف دولية تقدم نفسها للمجتمع الدولي على أنها شريك وراع للسلام في المنطقة.

اللواء خليفة حفتر
حفتر

تجدر الإشارة أن الصراع الدائر في ليبيا لا يشمل الحكومات الثلاث المتنافسة فحسب، بل المكانة التي حظي بها اللواء خليفة حفتر الذي يشغل منصب القائد العام للجيش الوطني الليبي في الحكومة، وقائد عملية “الكرامة” الجارية الآن و التي تهدف إلى قتال الجماعات المسلحة الليبية على اختلافها وغير المعترف بها دوليًا، قد أصبح بمثابة حكومة رابعة، عرفت دعمًا غربيًا سريًا وخاصة من فرنسا، في حين تتحدث التقارير عن دعم عربي من الإمارات ومصر. وحفتر يعارض بشدة حكومة الوفاق ليكشف تناقض السياسات الغربية التي تدعم الأطراف المتنازعة بازدواجية قد تؤدي لما لا يحمد عقباه.

ميليشيات أخرى
ميليشيات أخرى تنشط في الساحة الليبية وإن كان بدرجة أقل وهي ميليشيات قبائل التابو والطوارق الليبية في الجنوب والأمازيغ في أقصي الغرب، و لكنها لا تبدوا مؤثره بقوة في الصراع الدائر.

لا سيطرة لأي كيان عسكري
ويمكن تلخيص واقع الخريطة السياسية العسكرية على أرض ليبيا أن لا سيطرة تامة لأي كيان عسكري سياسي على مناطق نفوذه، فمدينة بنغازي لا تخضع للسيطرة التامة للحكومة المعترف بها دوليًا، بل تخضع عدة مناطق في بنغازي لمختلف الجماعات الإسلامية المقاتلة كتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم  أنصار الشريعة فرع القاعدة.

ويوجد مناطق في الشرق الليبي تحديدًا لا تخضع لسيطرة أحد، ويرى مراقبون على ضوء هذه الخريطة أن المحاولات الدولية والإقليمية لتشكيل حكومة ليبية موحدة تأخذ على عاتقها الحفاظ على وحدة البلاد يعد ضربًا من ضروب المستحيل.

لماذا التدخل الأجنبي في ليبيا؟
بالنظر في تاريخ هذه الأرض، فإن ليبيا لم تزل محط نظر أطماع الأوروبيين منذ القدم ولم تزل آثار الاحتلال الإيطالي تحفر مآسيها على جدران تاريخها، وقد اقترن الاحتلال الإيطالي في الذاكرة الليبية بثورة المختار التي انتهت بتحرير البلاد واستقلاليتها عن إيطاليا. ولكن خروج إيطاليا لم يكن يعني نهاية التدخل الأوروبي في الشأن الليبي، بل لم تزل أوروبا تسعى لحفظ مصالحها في ليبيا وتأمينها بشتى الطرق الممكنة، سياسيًا وحتى عسكريًا، وفي حين يعزو التدخل الأجنبي اليوم تورطه في الساحة الليبية لمحاربة الإرهاب، يرى المراقبون أن المصالح الغربية في ليبيا كونها دولة إستراتيجية لا تبعد عن إيطاليا أكثر من 200 ميل بحري .. تعد من الأسباب الرئيسية لهذا التدخل وعلى رأس هذه المصالح  تتربع الثروة النفطية.

وكما هو معلوم فإن ليبيا من أغنى الدول نفطيًا، إذ تقدر الاحتياطات النفطية المؤكدة فيها بنحو 46.6 مليار برميل، وهي الأكبر في إفريقيا، وتشهد المنشآت النفطية في ليبيا وجود العديد من الحضور الغربي الخاص بمجال النفط وبشكل أكبر منذ سقوط نظام القذافي.

النفط

ملامح التدخل الأجنبي
بدون الاعتماد على تصريحات الساسة الغربيين المتضاربة وإنما على التقارير الميدانية المتكررة فإن أول أشكال التواجد العسكري الغربي في ليبيا، كان شركات التأمين الخاصة، غالبيتها بريطانية وفرنسية وبعض المرتزقة الذين يعملون على تأمين مصالح الغرب النفطية من شركات ومنشآت، فضلاً عن شركات الحماية الخاصة ك “بلاك ووتر” و”كنترول ريسكس” و”تانجو سبيشيال بروجكتس”.

فرنسا
ومنذ بداية الصراع كانت تصريحات المسؤليين الغربيين تنفي أي تواجد عسكري في ليبيا، إلا أن سقوط المروحية الفرنسية التي كانت تساند قوات حفتر مؤخرًا، ومقتل 3 جنود فرنسيين أجبرت فرنسا للمرة الأولى للاعتراف بتواجد قوات خاصة لها على أرض ليبيا.

فرنسا

وقد نشرت كل من  صحيفتي  لموند الفرنسية و تليغراف البريطانية، تقارير عن وجود عناصر من القوات الخاصة لكل من فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة) داخل ليبيا ما أكده وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، حين تحدث عن إرسال أكثر من 1000 جندي ومستشار عسكري إلي ليبيا.

من جهتها كشفت لموند  الفرنسية أن فرنسا تخوض حربًا سرية في ليبيا وتعتمد بشكل رئيسي على عناصر من القوات الخاصة.

إيطاليا
النشطاء الليبيون أكدوا أيضا أن وحدات إيطالية تعمل بنفس الطريقة قد انضمت للنشاط العسكري للمحور الغربي (الأوروبي أمريكي). وقد أكدت التقارير أن المحور الغربي يعتمد على التنسيق الإاستخباراتي واستخدام إيطاليا كترانزيت و منصة انطلاق للمقاتلات الأمريكية نحو العمق الليبي.

أمريكا
على نفس السياق أعلن البنتاغون في وقت سابق أن فرقا أمريكية صغيرة تساعد في إطار العمليات الاستخباراتية في ليبيا. وأعلن عن شن ضربات عسكرية على سرت استجابة لطلب الحكومة الليبية برئاسة السراج، رغم أن التواجد الأمريكي بقوات خاصة لم يعد يخفى على ليبي بعد مشاهدتهم عيانًا في قواعد عسكرية وغرف عمليات مشتركة.

انطلاق الضربات الجوية الأمريكية فسره المراقبون بوفاء فايز السراج بالمهمة التي أنيطت به من قبل الأمريكيين، والغرب عمومًا، وهو الهدف الذي أظهرته عدة تقارير غربية التي تؤكد أن المطلوب من السراج هو تمرير طلبات التدخل الأجنبي بشكل رسمي في ليبيا.

ويرى المراقبون أن تزايد التدخلات الخارجية، خطر داهم سيبتلع ليبيا ويتركها فريسة التفكك والفوضى، وسيشكل تهديدًا مستمرًا لدول الجوار التي بدأت ترفع من وتيرة إجراءاتها لتأمين حدودها.

من يدعم من؟
تركيا وقطر والسودان
تدعم كل من تركيا وقطر والسودان جناح الحكومة الليبية في طرابلس غير المعترف بها دوليًا، بكل مليشياتها العسكرية بالمال والسلاح، حيث توفر السودان ترانزيت للنقل. في حين شاركت قطر عسكريًا في قصف قوات القذافي مع الغرب وقدمت الدعم المالي والعسكري لحكومة طرابلس. أما تركيا فدعمت حزب العدالة والبناء الليبي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا حيث اعترفت تركيا بحكومة طرابلس وعينت في سبتمبر 2014، مبعوثًا خاصًا في ليبيا، وأصبح أول مبعوث يلتقي علنًا بالسلطات غير المعترف بها دوليًا في طرابلس.

أيضا سمحت تركيا لرحلات شركة الخطوط الجوية التركية باستئناف الطيران إلى مصراتة في سبتمبر 2014. فضلًا عن دعمها للحكومة عسكريا حيث ظهرت التقارير المتعلقة بالدور التركي المتنامي منذ يناير 2013، عندما كشفت عن شحنات أسلحة صادرة من تركيا باتجاه ليبيا في مناسبات متكررة.

 مصر والسعودية والإمارات
من جهة مقابلة تدعم كل من مصر والسعودية والإمارات جناح حكومة طبرق المعترف بها دوليًا والجيش الوطني الليبي وقائده اللواء خليفه حفتر، حيث يحظى الأخير بالدعم العسكري والتنسيق الاستخباراتي. دعم أكدته صحيفة النيويورك تايمز في تقرير لها على لسان مسؤول أمريكي رفيع المستوي بأن مصر والإمارات العربية المتحدة قد قامتا سرًا بشن العديد من الغارات الجوية على كتيبة مصراتة الموالية للجماعات المقاتلة وحكومة طرابلس، دعم غض عنه محور الغرب الطرف لأن الإجراءات الميدانية للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في ليبيا تصب في مصلحة هذا الجناح.

دعم متناقض
بهذا الدعم الدولي المتناقض لأجنحة متنافسة على خريطة الصراع في ليبيا أصبحت ليبيا تعاني من تكافؤ في القوى المتنازعة  على السلطة، وقد عكس التدخل الغربي حالة تناقض رهيب في السياسة يؤكده الاضطراب في التعامل مع قوات اللواء حفتر التي تحظى بالدعم العسكري والاستخباراتي واللوجستي من الأوربيين والأمريكيين، ثم في نفس الوقت يحظى خصمها فايز السراج الذي يرأس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الغرب بدعم مستمر ونداءات من الأمم المتحدة تدعو لدعم حكومته.

حفتر والسراج
حفتر والسراج

ولعل أوضح صورة لهذا الاضطراب التقاء القوتين عند سرت ومسارعة المبعوث الأممي في ليبيا لدرأ الأزمة بمحاولة خلق نوع من التنسيق بين القوتين المتنازعتين على أبواب سرت في وقت رفض فيه حفتر أي تنازل لصالح السراج بل وبدأ تحركاته الفعلية لإحكام السيطرة على المنشآت النفطية التي تعتبر ورقة مهمة في ملف السلطة الليبية.

الشارع الليبي ضد التدخل الأجنبي
ولا زال التدخل الأجنبي في ليبيا يعقد مشهد الصراع بين القوى في الساحة ويطيل من أمده، ولا شك أنه تدخل لم يحظ بتأييد ليبي شعبي بل يواجه معارضة واضحة وتنديدًا مستمرًا.

فبعد سقوط الطائرة الفرنسية واعتراف الجانب الفرنسي بمقتل جنودهم فيها، أدانت مؤسسات رسمية حكومية وأحزاب سياسية ليبية وبرلمانيون الوجود العسكري الفرنسي في البلاد، معتبرةً ذلك “تدخلاً سافرًا، وانتهاكًا للسيادة الليبية”، مطالبين بـ”إدانة الإجراءات الفرنسية ومساعداتها التي تقدمها إلى قوات حفتر”، داعين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، إلى “العمل مع الأطراف الأخرى في المجتمع الدّولي لاتخاذ موقف قوي من تخلي فرنسا عن التزاماتها”.

سقوط طائرة فرنسية

كما شهدت العاصمة طرابلس، ومدن الزاوية، وصبراتة، ومصراتة، وغريان، مظاهرات منددة بالتدخل العسكري الفرنسي.

الحرب على الإرهاب والإغاثة الإنسانية مظلتان للتدخل
ويرى مراقبون الحرب على الإرهاب والإغاثة الإنسانية مظلتان أساسيتان تسعى من خلالهما فرنسا إلى تبرير تحركاتها والتدخل في الشأن الليبي والإفريقي على حد سواء.

الدكتور خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سقاريا التركية، الخبير بالشأن الليبي، أكد أن فرنسا موجودة منذ مدة طويلة، بدأ دخولها تحت مظلة الناتو لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، ورغم أن وجودها مخالف للقوانين الدولية، وما نص عليه مجلس الأمن الدولي إلا أنها عمدت لإخفاء هذا التواجد والنشاط على أرض ليبيا.

وقد انتقد عمر التباين الفرنسي الواضح في تعامله مع طرفي النزاع الليبي، فدعم لوجيستي وعسكري لقوات حفتر، في مقابل تجاهل تام ومعاداة لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، التي تدعمها الأمم المتحدة والولايات المتحدة؛ مما يثير الريبة في الموقف الفرنسي.

وعلى الجانب الآخر طالب وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، بفتح تحقيق بشأن “الكشف عن أسرار الدفاع الوطني” بعد نشر صحيفة “لوموند” يناير/ كانون الثاني الماضي، لمعلومات عن وجود قوات فرنسية خاصة في ليبيا.

فرنسا تحت المجهر
استراتيجية فرنسا تعتمد على  تنفيذ عملياتها من خلال القاعدة الفرنسية “مادما” شمالي النيجر، بالإضافة إلى نشر قوات بحجة تأمين المنشآت الحكومية الجديدة. وتوجد قاعدة “مادما” الفرنسية في وسط الصحراء، في أقصى شمالي النيجر، ويوجد بها نحو 200 عسكري يعملون حاليًا على بناء قاعدة عسكرية على أبواب ليبيا.

مادما

ويفسر الخبراء التواجد الفرنسي في النيجر لخشيتها على ملكيتها لمناجم اليورانيوم، إذ تعد النيجر رابع أكبر منتج عالمي لليورانيوم، وهذا ما أكده نائب في البرلمان البلجيكي حين قال:

الهدف من الحرب الفرنسية على مالي هو السيطرة على اليورانيوم ونحن لسنا مغفلين

كذلك تطمع فرنسا لإثبات حضور دولي وتكون لها الكلمة في إفريقيا عبر وجود عسكري واسع، ينطلق من النيجر، لا شك أن تدخلها العسكري في ليبيا حلقة محكمة منه.

الخلاصة
وعلى ضوء إعلان البنتاغون شن حملات عسكرية أمريكية ومع استمرار المعارك بين الأطراف المتنازعة على الساحة، وتلخيصًا للمرحلة التي تمر بها ليبيا يرى عمران خليل الباحث الليبي في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، بأن التدخل الأمريكي لدعم حكومة الوفاق في سرت، ليس أمرًا عابرًا وليس مجانيًا، بل هو دور تحاول من خلاله الإدارة الأمريكية إحراج نظرائها الأوربيين، الذين فشلوا من وجهة نظرها، بحسم الملف الليبي لصالحهم.

تواجد بري أمريكي
تواجد أمريكي لم يقتصر على الجو بل بات مدعمًا على الأرض بجنود الكوماندوز الذين يرتدون الزيّ العسكري المرقط وسترات واقية من الرصاص يعملون انطلاقًا من مركز عمليات مشترك في أطراف سرت، على بعد 450 كم شرق طرابلس  بالتنسيق مع نظرائهم البريطانيين لتحديد مواقع للضربات الجوية وتزويد شركاءهم بالمعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي والعسكري لا بد أنه تطور جاد على الساحة الليبية.

فهل سيشهد التدخل الأمريكي العلني تغييرا في خريطة القوى المتنافسة أم أنه فشل جديد ينضم للفشل الأوروبي في الوفاء بالوعود المعلنة على الأقل؟ ولكن الحقيقة المؤكدة إلى هذه اللحظة هي أن ملف ليبيا لا زال يلتهب بالتطورات وأن أمل الثوار لا زال لم يتحقق بعد.

المعضلة الليبية: إلى أي حد يمثل الصوت المصري صوتا وازنا؟

إذا عدنا إلى خريطة مناطق النفوذ على الأرض في ليبيا، من الصعب تفادي الموقف المصري، وهو موقف ظل ثابتا لم يتغير قيد أنملة، لا من حيث الطرف الذي أعلن له الولاء منذ بداية الأزمة، ولا من حيث الاستمرارية في الإبقاء على هذا الصوت مسموعا.
لننظر أولا إلى تسلسل الأحداث: 2014، عودة خليفة حفتر إلى «أرض» الوطن. 2015، انبثاق حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا عن اتفاق الصخيرات. 2016: إعلان برلمان طبرق (الحاصل أيضا على اعتراف دولي) وأيضا إعلان ما سماه حفتر الجيش الوطني الليبي. لا داعي للاستغراب من اختيار مصر معسكر حفتر بهذا الوضوح.
مصر، التي تواجه أيضا موضوع سد النهضة على الحدود الإثيوبية لا تستطيع أن تكابد تهديدا يلوح على حدودها الغربية الممتدة على أكثر من 1600 كيلومتر.
فشغلها الشاغل ألا تزيد الطين بلة بمشكلة حدودية إضافية. وهنا من السهل أن نفهم تصريحات الرئيس السيسي بأن «سرت والجفرة خط أحمر» والتلويح العسكري المصري بالتدخل في ليبيا، لكن السؤال الأكبر الذي يبقى مطروحا هو هل تلويح مصر بدق طبول الحرب ينخرط في الشرعية الدولية؟ أي عمل ينخرط في الشرعية الدولية، لا بد له من تفويض أممي، وكيف لمصر أن تحصل على تفويض أممي طالما أن سيادة أراضيها لم تنتهك؟ هذه حجة لم تتوان حكومة الوفاق الوطني عن إسماعها لمن يرغب، وإن بصورة معكوسة عندما جاء رد فعلها فتحدثت، بلهجة أميل إلى رفع الصوت من الواقعية، عن «خرق مصري للسيادة الليبية». أما الطرف الروسي من المعادلة، فقد بات من أكثر الأصوات خفوتا بعد تصريحات السيسي، رغم أن فكرة تجاوز الخط الأحمر «سرت -الجفرة» الذي حذّر منه السيسي، من الحجج المحورية، التي دفعت بها روسيا قدما في وجه مزاعم تمدد قوات الوفاق، بعد انتزاعها السيطرة على طرابلس من قوات حفتر.
لكن لروسيا حسابات، أهمها عدم التخلي عن خطة تقسيم النفوذ، التي تختمر في المشروع المشترك بينها وبين تركيا. وفي هذا السياق، يتزايد الحديث عن «صفقة السادة الأفاضل (Gentlemen agreement )المتاحة للقراءة الضمنية عندما يدور الحديث أكثر فأكثر عن تحول قاعدة مطار معتيقية الدولي إلى قاعدة أمريكية – تركية مشتركة، في ما، وفق هذا التقسيم، تتحول سرت والجفرة إلى قاعدة روسية. يمثل الملف الليبي شوكة في خاصرة الأطراف الدولية ذات المصلحة المباشرة في هذا الصراع، بما تشكله منطقة الهلال النفطي أساسا، من رهان على منطقة استراتيجية في مجال الطاقة. لكن الملف الليبي أيضا وأساسا، شغل شاغل لعدد من الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين القلقة، إلى جانب مصر، على الاستقرار الأمني في المنطقة





من أوصل ليبيا إلى ماهي عليه وما هو الحل الأمثل للأزمة الليبية

الدكتور أوس نزار درويش
مع بداية أحداث ما يسمى بالربيع العربي في مطلع عام 2011 وسقوط نظامي مصر وتونس استغلت أمريكا وفرنسا ودول الناتو اندلاع مظاهرات محدودة في ليبيا، وادعت آنذاك بأن النظام الليبي يقوم بقتل شعبه فقامت دول حلف شمال الأطلسي بعملية عسكرية ضد ليبيا بعد طلب وتفويض من الجامعة العربية وذلك لإسقاط نظام العقيد معمر القذافي وكان السبب الأساسي لهذا الغزو هو السيطرة على ثروات ليبيا وللرغبة الشديدة في التخلص من الرئيس معمر القذافي لأنه لا يتماشى مع الهوى الغربي والأمريكي .
وكان طول فترة حكمه داعم أساسي لحركات المقاومة الفلسطينية ولمبادرة القذافي في إنشاء عملة جديدة مغطاة بالذهب يتم تداولها في إفريقيا مما كان سيشكل ضربة قوية للمصالح الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، وهذا ما كان يفسر لنا الاستشراس الفرنسي آنذاك في القضاء على القذافي.
 وقد لعب الإسلاميون دورا خيانيا تآمريا ضد ليبيا وقد قاتلوا تحت مظلة الناتو ضد إخوانهم في الوطن وأيضا من خلال الفتاوى الشاذة التي كان يفتيها كبار مشايخهم كالقرضاوي الذي أفتى بقتل الزعيم معمر القذافي وفتواه الشاذة الأخرى والتي شبه فيها سقوط طرابلس وليبيا بيد حلف الناتو بيوم فتح مكة، ثم بعد تدمير ليبيا وجيشها وكافة مؤسساتها صعد الإسلاميون للحكم وسيطروا على مقاليد الأمور لكنهم فشلوا في كل شي وظلت البلاد في حالة شلل وانهيار تام تحت حكمهم وهذا ما دفع الشعب الليبي إلى التخلص منهم وإخراجهم من الحكم في الإنتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2014 والتي أسفرت عن خسارة الإسلاميين لكنهم لم يقبلوا بنتائج هذه الإنتخابات وقاموا بعملية انقلاب عسكري ضد مجلس النواب المنتخب مما أدى إلى انتقال البرلمان الليبي الشرعي المنتخب إلى مدينة طبرق.
وفي تلك الأثناء في عام 2014 قام القائد العسكري خليفة حفتر بمحاولة إعادة لم شمل الجيش الليبي وقام بعدها بإطلاق عملية عسكرية لتطهير البلاد من الإرهابيين الذين استشروا في كافة أنحاء البلاد وقد بدأ عملياته العسكرية من مدينة بنغازي التي كانت تسيطر عليها جماعة أنصار الشريعة الإرهابية وحررها منهم ثم امتد حفتر وجيشه إلى مدن كثيرة وسيطر عليها وصولا إلى السيطرة على كامل شرق ليبيا والهلال النفطي وأصبح الرجل القوي في البلاد، وقام بعدها مجلس النواب الليبي الشرعي في طبرق بتسميته كقائد عام للجيش الوطني الليبي لكن حفتر بعدها استحوذ بالقرار وأصبح يتعامل كالديكتاتور وأصبح كل همه حكم ليبيا وصار يرفض كل المبادرات المطروحة للحل وأصبحت أخطاؤه السياسية والعسكرية تزداد بشكل كبير ومنها خسارته لكل مواقعه في الغرب الليبي وصولا إلى إعلان نفسه حاكما لليبيا، وهذا ما دفع أغلب حلفاؤه المحليين والإقليميين والدوليين إلى الاستياء منه ومن تصرفاته.
وفي 17 ديسمبر عام 2015 عقد اتفاق في مدينة الصخيرات المغربية  تحت رعاية الأمم المتحدة وتمخض عنه تشكيل حكومة أطلق عليها إسم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج على أن تكون مدة هذه الحكومة سنة واحدة فقط وبعدها يجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية لكن هذه الحكومة سيطر عليها الإخوان المسلمون وأصبحت كالدمية بأيديهم ولم تنفذ هذه الحكومة بنود الاتفاق في الصخيرات واستمرت في العمل بعد السنة المتفق عليها مما أفقدها شرعيتها أما الخيانة الكبرى من حكومة الوفاق لليبيا وللوطن العربي تكمن في إدخالها تركيا والمرتزقة الإرهابيين السوريين إلى ليبيا لقتال الجيش الوطني الليبي ورهن ليبيا للأتراك الذين يطمعون في السيطرة على ليبيا وخيراتها ومن ثم الإنطلاق من ليبيا إلى مصر لتخريبها ونشر الفوضى والإرهاب فيها فتركيا أطماعها كبيرة في ليبيا وفي الوطن العربي بشكل عام من خلال وهم إعادة السلطنة العثمانية التي يطمح بها أردوغان ومما تقدم نرى إن خليفة حفتر وديكتاتوريته واستفراده في القرار وهمه الاول والأخير حكم ليبيا وأخطاؤه الفادحة الكثيرة بالإضافة لحكومة الوفاق في طرابلس والتي سيطر عليها الإخوان المسلمون والميليشيات الإرهابية ورهنها البلاد لصالح تركيا بالإضافة للتآمر والتكالب الغربي على الكعكة الليبية فكل هذه الأسباب هي سبب الأزمة والحرب الليبية المستعرة إلى الآن.
وإذا أردنا البحث عن الحل للأزمة الليبية فالحل في رأيي يكمن في مصر فمصر هي المفتاح الأساسي لحل المشكلة الليبية كونها الدولة العربية الكبرى والتي تشترك مع ليبيا بحدود تمتد على مساحة أكثر من 1100 كم فليبيا هي العمق الاستراتيجي لمصر بالإضافة إلى إن مصر مهددة من الإرهابيين في ليبيا ومشغلهم الأساسي أردوغان الذي يرغب في تخريب مصر وإشاعة الفوضى والخراب فيها وذلك لإعادة حلفائه الإخوان المسلمين إلى السلطة ، وكانت المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أسبوعين مبادرة مناسبة للحل لكن حكومة الوفاق الإخوانية ومن ورائهم مشغليهم الأتراك رفضوا هذه المبادرة وأصروا على الاستمرار في عدوانهم وأنهم لن يفاوضوا حتى يسيطروا على سرت والجفرة اللتان تعتبران المدخل للشرق الليبي والهلال النفطي وهذا ما دفع الرئيس السيسي للظهور من الحدود الليبية المصرية وتهديده بأن سرت والجفرة خط أحمر مصري وإن الجيش المصري سيتدخل إذا هددت حدوده .
فالحل المناسب إذا لم تنصاع تركيا وأداتها حكومة الوفاق إلى المبادرة المصرية وحاولوا الدخول إلى سرت أن يتدخل الجيش المصري عسكريا بشكل مباشر والجيش العربي المصري يعد أقوى جيش في المنطقة وقادر أن يغرق أوردوغان وأدواته في الرمال الليبية ويعيد الأمن والأمان إلى التراب الليبي لاسيما إن أغلب القبائل الليبية ومجلس النواب الشرعي في طبرق قد طلبوا التدخل المصري مما يعطي للتدخل المصري الشرعية وبعد هذا التدخل وإعادة الأمن والأمان إلى التراب الليبي وتطهير البلاد من تركيا ومرتزقتها ينبغي الإعداد لعملية سياسية توافقية تشرف عليها مصر وروسيا واختيار شخصية توافقية لتحكم ليبيا لفترة انتقالية وإبعاد الشخصيات الجدلية عن المشهد السياسي كخليفة حفتر الذي ثبت فشله الذريع في كثير من الأمور وأنا أرى إن عقيلة صالح بخبرته وحكمته السياسية وشعبيته الكبيرة وعلاقاته القوية مع كبرى القبائل الليبية هو الشخصية الأمثل للحكم في الفترة القادمة والنهوض بليبيا من جديد لتكون دولة فاعلة ومؤثرة في محيطها العربي والإقليمي بإذن الله.
 كاتب وباحث سياسي عربي سوري وأستاذ جامعي في القانون العام