لماذا يتعثر العرب ويتقدم الآخرون؟

لماذا يتعثر العرب ويتقدم الآخرون؟

في عام 1893، كتب الشيخ عبد الله النديم (1845-1896) كتابا أو دراسة معمقة بعنوان: (بِمَ تقدّم الأوربيّون وتأخرنا والخلق واحد؟!)، وفي بداية القرن العشرين وضع المفكر الإسلامي الأمير شكيب أرسلان (1869-1946) مؤلفا تحت عنوان: "لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟"، وكان يقصد آنذاك الغرب المسيحي، ومن بعدهما توالت الكتابات حول سر تخلف العرب والمسلمين وتَقدُم غيرهم، وتفاوتت المقاربات دون يقين أو حسم في الإجابة.

إن كانت تساؤلات هؤلاء الرواد تزامنت مع مرحلة الاستعمار الغربي المسيحي، وبالتالي كانت الإجابات ترجع غالبا السبب إلى الاستعمار وعدم تمسك المسلمين بدينهم أو خروجهم عن النهج الإسلامي الصحيح، فإن وضع التساؤلات نفسها بعد مائة عام أو أكثر وفي زمن ما بعد الاستقلال وفي ظل وجود أنظمة حكم عربي ثورية وتقدمية وتحررية وإسلامية وإسلاموية إلخ يتطلب إعادة النظر في أغلب التفسيرات أو الإجابات عن التساؤلات السابقة.

أعاد مفكرون معاصرون إثارة إشكال تخلفنا وتقدم غيرنا بتواضع وواقعية، متسائلين ليس عن سر تخلف العرب والمسلمين وتقدم الغرب؛ بل عن سر تخلف العرب وتقدم اليابان والصين وكوريا، وبعض هؤلاء كمحمد عابد الجابري ومحمد أركون وجورج طرابيشي وطيب تيزيني وصادق العظم وعبد الإله بلقزيز وبرهان غليون وهشام شرابي وغسان سلامة وحامد أبو زيد إلخ عزوا السبب إلى بنية العقل العربي، ثقافة البداوة والموروث الثقافي بشكل عام، الشطط والانحراف في فهم وتفسير الإسلام، الاستبداد السياسي، غياب الديمقراطية، والتبعية للغرب إلخ..

واليوم نتواضع مُكرَهين في طموحاتنا وفي النماذج والقدوة التي نريد الاحتذاء بها، ولم نَعُد نقارن حال العرب بحال أوروبا والأمريكتين أو اليابان وكوريا والصين؛ بل سنقارن ونضرب المثل بنماذج من مجتمعات كان حالها كحالنا بل أقل شأنا في مرحلة ما قبل الاستعمار أو بعده مباشرة كالهند ودول إفريقيا.

ودون التقليل من شأن ما تم إنجازه في بعض الدول العربية والإسلامية، ومع الأخذ بعين الاعتبار الجغرافيا السياسية للمنطقة وتأثير وجود إسرائيل في قلب العالم العربي، نتساءل: لماذا نجحت شعوب العالم الثالث، التي كانت مثلها مثل الشعوب العربية تخضع للاستعمار والاستغلال الغربي كالدول الأفريقية والهند إلخ، في الخروج من دائرة التخلف والجهل ودخول عالم الحداثة والتطور والديمقراطية؛ بينما الدول العربية، وباستثناء قلة منها، ما زالت تراوح مكانها بل وتتراجع مكانتها على سلم التطور الحضاري؟.

هل العقل العربي عصيٌّ على الديمقراطية، وبنيته وبراغمادياته ومورثه التاريخي والديني مركبة بطريقة تجعلها في حالة رفض للديمقراطية؟ هل تحتاج بنية العقل العربي، وخصوصا السياسي، إلى تفكيك ومراجعة وإعادة بناء؟.

لماذا العرب يتصرفون كالقُصر الذين يحتاجون دائما إلى من يوجههم ويقودهم، وإن ولجوا المسار الديمقراطي تكون ديمقراطيتهم مشوهة وأبوية وموجهة من الخارج وسرعان ما تنقلب إلى حكم استبدادي أو عسكري بواجهة ديمقراطية شكلية؟.

لماذا ما تسمى ثورات الربيع العربي والتي قامت أساسا، كما يزعم مؤيدوها والمدافعون عنها، كثورات ضد أنظمة استبدادية ترفض الديمقراطية وتنتهك حقوق المواطنين إلخ، لماذا آلت إلى الفوضى والحرب الأهلية والطائفية وتقويض مرتكزات الدولة الوطنية وإعادة إنتاج أنظمة الاستبداد وحكم العسكر؟.

سأكتفي بشعبين كان العرب يتعالون عليهما فأصبحا نموذجين يُحتذى بهما وهما الهند وإفريقيا غير العربية أو السوداء.

الهندي الذي تفوق على سيده الأول

منذ عقود وإلى وقت قريب، كان بعض العرب ينعتون كل جاهل أو متخلف بـ(الهندي) من منطلق أن الهند بلاد الجهل والتخلف من وجهة نظرهم، واليوم أصبحت الهند من الدول العظمى التي يُحسب لها ألف حساب ويُضرب بتقدمها الاقتصادي المثل ويصل معدل النمو فيها إلى نسبة 7.2 في المائة خلال العام المالي الحالي بينما يصل نمو الإنتاج الصناعي إلى 8,3 في المائة، وهي تحتل الترتيب الخامس عالميا، وبالتالي تتجاوز المملكة المتحدة – بريطانيا - الدولة التي كانت تستعمرها، ويتوقع المختصون أن تحتل الترتيب الثالث بعد سنوات قليلة، وما ساعد الهند على نهضتها اهتمامها بتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من صناعات.

وفي مجال التنمية السياسية، تعتبر الهند أكبر الديمقراطيات في العالم من حيث عدد السكان وأهمها من حيث مواجهة التحديات المُعيقة للديمقراطية سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو دينية.. وقد نجح هذا البلد الأسيوي في بناء نظام ديمقراطي علماني، بالرغم من أن تعداد سكانه يفوق المليار وربع المليار نسمة يعيش أعظمهم في الريف ويستعملون مئات اللغات ودستور الهند يعترف باثنتين وعشرين لغة كلغات رسمية، كما أن السكان موزعون على عدة طوائف دينية؛ فيما العرب، الذي تحرروا من الاستعمار في نفس مرحلة استقلال الهند – استقلت الهند عام 1947 - ويتكلمون لغة واحدة ولهم ثقافة واحدة وتاريخ مشترك ومنَّت عليهم الطبيعة بثروات يُحسدون عليها، يراوحون مكانهم حضاريا بل ويتراجعون، ويستوردون من الهند ما تعجز (العبقرية) العربية عن إنتاجه؟.

إفريقيا تبيِّض صفحتها

إلى وقت قريب، كان العرب ينظرون باستخفاف إلى إفريقيا والإفريقيين ويعتبرونهم متخلفين وجهلة أو مجتمعات ما قبل الدولة والحضارة، وهي نظرة عنصرية فوقية لا تقل سوءا من نظرة الأوروبيين البيض إلى غيرهم من الشعوب، كما أنها تستحضر وتستلهم الماضي حين كان العرب يتعاملون مع إفريقيا كمصدر للعبيد.

في السنوات القليلة الماضية، وبالرغم من سوء الوضع الاقتصادي، فإن دولا إفريقية وَلَجت عالم الديمقراطية حيث اليوم غالبية الدول الإفريقية تخوض تجربتها الديمقراطية باقتدار وتمر بحالة مقبولة من الاستقرار، والاتحاد الإفريقي يراقب الحياة السياسية في إفريقيا ويتدخل عندما تنحرف دولة عن المسار الديمقراطي، وقد تَدَخل الاتحاد في 18 محاولة انقلابية في القارة وأجبر الانقلابيين على الانصياع لإرادة الشعب، وكان آخر تدخل له عندما قرر قبل أسابيع تجميد عضوية السودان في الاتحاد حتى يلتزم المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

أما بالنسبة إلى العالم العربي وباستثناء بعض الحالات، فإن كل محاولات الانتقال الديمقراطي والتنمية الشمولية تتعثر بل ويفقد العرب حتى القليل من الإنجازات التي راكموها في زمن ما قبل فوضى الربيع العربي، وجامعة الدول العربية بدلا من أن تكون الحارس والموجه للمسار الديمقراطي وللوحدة العربية أصبحت أداة بيد أنظمة تعادي الديمقراطية وشاهد زور على حالة الفوضى السائدة إن لم تكن مغذية لها.

لا نريد ممارسة جلد الذات أو الترويج لليأس وقطع الأمل بإمكانية تغيير حال العرب إلى الأفضل؛ بل نؤمن بأن دوام الحال من المحال، ولا بد للشعوب العربية أن تتغلب على مشاكلها وتأخذ بناصية الحضارة والديمقراطية يوما ما، ولكنها خواطر وتساؤلات فرضت نفسها ودفعتنا إلى التفكير بصوت عال عسى ولعل أن يصل الصوت ويحدُث التغيير المنشود.

من الجيد الإحساس بالمشكلة، ومن الجيد أكثر تلمس أو وضع إجابات عن التساؤلات المرتبطة بالمشكلة أو السؤال عن سبب تعثر العرب وتقدم غيرهم؛ ولكن الأهم من كل ذلك هو كيفية تحويل الإجابات إلى استراتيجيات عمل؟ ومن يأخذ بناصية الانتقال والتغيير؟ هل هي الأنظمة والنخب القائمة نفسها التي تماهت مع حالة التخلف وأنتجت التخلف والاستبداد، أم أنظمة حكم ونخب جديدة بثقافة وعقلية جديدة؟.

"الإصلاحية العربية والدولة الوطنية" لماذا تأخر العرب؟

نلقى الضوء على كتاب الإصلاحية العربية والدولة الوطنية لـ المفكر المغربى على أومليل، والذى ينطلق من فكرة "كيف تصور مفكرو العرب المحدثين الأسباب الأساسية لتقهقر مزدوج: بالنسبة لماضيهم وبالنسبة للغرب، وكيف تصوروا الطريق إلى إصلاح ما آلت إليه أحوالهم؟
 
ويقول الكتاب، أما السؤال عن أسباب التأخر، فنجد تفسيرًا يكاد يشترك فيه المفكرون العرب المحدثون، ممن سمّوا بالسلفيين الداعين إلى الشورى ومن نعتوا بالليبراليين الداعين إلى دولة الدستور.
 
وهو تفسير "التأخر والتقدم" بطبيعة المؤسسة السياسية، فكان "الاستبداد" عندهم هو السبب المفسر لـ"التأخر" وكان الحل أو الإصلاح هو إقرار نظام "الشورى" أو "الدستور".
 
ويناقش الفصل الأول من هذا الكتاب منطق الإصلاح الإسلامى، ويعنى بالإصلاح الإسلامى ذلك الذى يعتبر الإسلام إطاراً ضرورياً وكافياً لتدبير المجتمع مهما استجدت نوازله، وأن هناك منطقاً واحداً مستمراً لجأ إليه قدماء الإصلاحيين الإسلاميين ويلجأ إليه محدثوهم كلما طرحت قضية الإصلاح.
 
أما الفصل الثانى فقد بحث تصور المفكرين الإسلاميين، بأصنافهم، لما عسى أن يكون الإنسان الطبيعى أو الفطرى، ذلك الذى يبقى بعد أن يجرد من كل المضاف الاجتماعى، وقارنا ذلك بمحاولة الكتاب الليبراليين الأوروبيين الكلاسيكيين الإرجاع إلى ما سموه "الحالة الطبيعية".
 
كتاب الإصلاحية 
أما الفصل الثالث فهو عن "الإسلام والدولة الوطنية" أى كيف تعرف مفكرو الإسلام منذ القرن التاسع عشر على "دولة الوطنية"، كمبادئ وتنظيمات، وكيف تكون العلاقة بين رباط المواطنة ورباط الإسلام؟ بين "الشريعة" كقانون أساسى للمسلمين وبين "الدستور" كقانون أساسى للدولة الوطنية؟
 
إن المفاهيم كثيراً ما يتغير ما لها من قيمة ومن وظيفة حين تغادر مجالها الأصلى إلى مجال آخر، أما الفصل الخامس فهو تطبيقى يحلل فكر واحد من الكتاب العرب أراد أكثر من غيره أن يلتزم بمنطق ليبرالى وهو يدافع عن مشروع للنهضة، ويتعلق الفصل السادس بموقف الحركة الإسلامية المعاصرة من "الدولة الوطنية".
 
وفى الفصل الأخير محاولة للإجابة عن سؤال: لماذا كانت مسألة إصلاح الحكم هى مدار الفكر الإصلاحى العربى الحديث؟ وحاولنا فيه أيضاً أن نبرر هذه الازدواجية التى عرفها الفكر والعمل السياسيان العربيان والمتمثلة فى دعوتين تجاورتا طويلاً: دعوة إلى الديمقراطية (الدستورية والتعددية الحزبية والبرلمانية)، ودعوة أخرى إلى سلطة فردية تتجاوز عن هذه الأمور كلها بدعوى إنجاز سلطوى وسريع للتقدم والتحرر والعدل، أى ما سمى بـ"الاستبداد العادل"، مع عدم تعميم هذه الازدواجية على بلد كالمغرب لأسباب شرحناها.

https://www.noor-book.com/book/internal_download/9019f4e38ddb71d670e168c464ac2b16/3/c651b0cf16bf31c8cd3d2a4c26ab5bfe