عودة "شبح الحرب" إلى الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط العالمية

عودة "شبح الحرب" إلى الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، على وقع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، كما سجّلت أسعار الأسهم ارتفاعات بدورها، مدفوعة بقرار الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة الأساسية ربع نقطة مئوية.

وقفز سعر نفط برنت بحوالي 2 في المئة، ليصل إلى 64.82 دولاراً للبرميل، بسبب المخاوف المتعلّقة بالإمدادات النفطية في هذه المنطقة الغنية بالذهب الأسود.

وكانت السوق سجّلت ارتفاعات قوية في بداية الأسبوع، عقب الهجمات غير المسبوقة التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية يوم السبت الماضي.

وما يزال التجار في حالة قلق بسبب التداعيات المحتملة لهذا الهجوم، بما في ذلك الردّ المحتمل لكل من الولايات المتحدة والسعودية على إيران التي تنفي أي دور لها في الهجوم.

وقال ديفيد تشيثام، المحلّل في "اكس تي بي"، لوكالة فرانس برس: "كان هناك ارتفاع حاد نسبياً في أسعار النفط بعدما وقع خلال فترة زمنية قصيرة حادثان يهددان بزيادة المخاوف على الامدادات في الشرق الأوسط".

وأوضح أن "التقارير التي تفيد بأنّ المملكة العربية السعودية ستستورد كميات من النفط لتعويض الانخفاض في الإنتاج تشير إلى أنّ تأثيرات هجمات نهاية الأسبوع الماضي أكبر مما أعلنت عنه المملكة".

وأضاف أنّه "بعد ذلك بوقت قصير، نشر وزير الخارجية الإيراني في تغريدة بياناً نارياً موجّهاً إلى المملكة العربية السعودية، وقد أدّت هذه العوامل مجتمعة إلى موجة شراء رفعت أسعار النفط".

وزادت الأزمة الراهنة في الخليج المخاوف من اندلاع نزاع عسكري في هذه المنطقة الغنية بالنفط، وهو أمر من شأنه أن يلهب أسعار الذهب الأسود ويضرب أسواق الأسهم.

من جهته، اعتبر ديفيد مادن، المحلّل في "سي أم سي ماركتس"، أنّ الرياض لا تريد أن تفقد حصتها في السوق. وقال: "المملكة العربية السعودية لا تريد أن تخسر أعمالها، لذا فهي تخطط لاستيراد الطاقة وإعادة بيعها بهدف الحفاظ على هذه الأعمال". وأضاف: "لا شك في أن منتجي الطاقة الآخرين يرون في المصاعب التي تعاني منها السعودية فرصة سانحة لهم".

على صعيد آخر، سجّلت أسعار الأسهم في منطقة اليورو ارتفاعات في كل من فرانكفورت وباريس غداة إعلان الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي، وهي ارتفاعات كانت سجّلت في النهار نفسه في غالبية أسواق المال الآسيوية.

وغالباً ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى دعم أسواق الأسهم، لأنّه يخفّض تكلفة الائتمان على الشركات وتكلفة تسديد القروض على المستهلكين

التحديات التي تواجه وزير النفط السعودي الجديد سايمون هندرسون

10  أيلول/سبتمبر 2019

كانت إقالة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في 7 أيلول/سبتمبر بمثابة الضربة القاصمة في خسارته السريعة للسلطة والنفوذ، وهي عملية دامت تسعة أيام فقط. ففي الثاني من أيلول/سبتمبر، أُعفي من منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو"، بعد ثلاثة أيام فقط من تقسيم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي يرأسها إلى اثنين، مع تعيين وزير جديد لمحفظتيْ الصناعة والمعادن.
 

وكانت هذه التغييرات متوقعة منذ عدة أشهر، ولكن ربما ليس بهذه الطريقة المهينة. فإلى جانب التقارير الإعلامية التي أفادت عن استخدامه طائرات كبار المسؤولين التابعة لشركة "أرامكو" لأغراض خاصة بوزارته، قيل إن الفالح كانت تنتابه الشكوك حول الطرح العام الأولي المزمع لأسهم الشركة. والأهم من ذلك أنه عجز عن الوفاء بوعوده المتعلقة بأسعار النفط، التي تراجعت إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل الواحد في الوقت الذي لا تزال فيه ميزانية المملكة قائمة على سعر يتجاوز 80 دولاراً للبرميل.  

وعلى الرغم من أن التغييرات نُسبت إلى الملك سلمان، إلا أنها بلا شك صادرة عن نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يسيطر فعلياً على المملكة ويُقال إنه مستاء للغاية من التعقيدات القانونية التي منعت حصول الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو" العام الماضي. ويتطلع الآن إلى تحقيق ذلك في عام 2020 أو 2021.

أما وزير النفط الجديد فهو الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق لولي العهد. وهو أكبر من رئيسه الجديد بخمسة وعشرين عاماً، ولا يُعتقد أن علاقة وثيقة تجمع بينهما، ولكنه عمل في الوزارة طوال معظم حياته ويُعتبر مؤهلاً للغاية. وفي الواقع، سيكون أول فرد من العائلة المالكة يرأس وزارة الطاقة؛ ففي السابق، كانت الافتراضات تقول إن الأمراء يفتقرون إلى الكفاءة الفنية لتبوء هذا المنصب ويصعب إقالتهم إذا كان أداءهم ضعيفاً.

وستكون المهمة الرئيسية لعبد العزيز هي التعامل مع سياسات منظمة "أوبك" ومع الدول الرئيسية الأخرى المصدرة للنفط مثل روسيا. وبغض النظر عن تلبية توقعات شقيقه الأصغر، سيتعين عليه أيضاً العمل مع رئيس "أرامكو" الجديد والمقرّب من ولي العهد، ياسر الرميان، وهو مصرفي سابق يتمتع بخبرة محدودة في قطاع النفط. فضلاً عن ذلك، يأتي تعيينه في إطار «رؤية السعودية 2030»، وهي مبادرة لسياسة من توقيع ولي العهد ترمي إلى تنمية اقتصاد المملكة وتقليص اعتمادها على احتياطيات النفط الضخمة. وتتضمن المبادرة تناقضا أساسيا: من أجل تمويل التحوّل المفترض بعيداً عن النفط، ستحتاج الحكومة إلى التركيز أكثر على النفط على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، يشير الطرح العام الأولي المخطط لأسهم "أرامكو" بصورة أساسية إلى أن الاستثمار في النفط السعودي هو رهان جيد على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، يحاول الكثير من بقية دول العالم الابتعاد عن الهيدروكربونات: فالولايات المتحدة، أقدم حليف للمملكة، لم تعد تعتمد على الطاقة، على الأقل وفقاً لبعض التعاريف. حتى أن التوترات الإقليمية الحالية مع إيران عجزت عن زيادة أسعار النفط إلى الحدّ الذين كانت عليه في الماضي. وعلى الرغم من هذه الاتجاهات، فإن التغييرات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين تمثل بوضوح المحاولة الأخيرة لولي العهد لحل مشكلة مستعصية تتعلق بتوجيه بلاده نحو مستقبل اقتصادي يتوافق مع التغييرات الاجتماعية التي أدخلها. وسيترقب عالما الطاقة والدبلوماسية ما يحمله المستقبل.

سايمون هندرسون هو مدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن.

وول ستريت جورنال: السعودية قرعت باب العراق لشراء النفط بعد هجوم “أرامكو”


أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن المملكة السعودية تواصلت مع شركاء دوليين، ومنهم العراق، في محاولة لتعويض نقص النفط الناجم عن الهجوم على شركة “أرامكو”.
ونقلت الصحيفة عن سماسرة للنفط قولهم إن السعودية، بعد الهجوم على منشأتين لـ”أرامكو” في بقيق وخريص، الذي أسفر عن توقف نصف صادراتها النفطية، اضطرت، بهدف دعم سمعتها كمصدّر موثوق به للذهب الأسود على مستوى العالم، إلى دعم صادراتها على حساب النفط المخصص لتلبية احتياجاتها الداخلية.
وذكر هؤلاء السماسرة أن “أرامكو”، بعيد هجوم السبت الماضي، لجأت إلى السوق العالمية لبحث فرص اقتناء منتجات نفطية، بما فيها الديزل والبنزون وزيت الوقود، بكميات أكثر بكثير من العادة، في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى ملء الثغرات في احتياجاتها الداخلية.
كما نقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين قولهما إن السعودية لجأت إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية “سومو” بطلب تزويدها بـ20 مليون برميل من النفط الخام بغية دعم مصافيها الداخلية.
ورفضت “أرامكو” التعليق على الموضوع، فيما نفى نائب رئيس “سومو” لمبيعات النفط الخام، علي نزار شطر، وجود أي اتصالات بهذا الخصوص بين الشركتين، حسب الصحيفة.
كما اضطرت السعودية إلى إدخال تغييرات على أنواع النفط الخام التي تعرضها على زبائنها الدوليين، إذ أبلغت “أرامكو”، حسب الصحيفة، المصافي الهندية أنها لا تستطيع تزويدها حاليا بالخام العربي الخفيف القياسي، واقترحت استبداله بالخام الثقيل الأخفض جودة.
وذكر المحلل المختص بإمدادات النفط الخام في شركة Kpler المعنية بمتابعة النقل البحري، سماح أحمد، أن “أرامكو” استبدلت خمس شحنات من الخام العربي الخفيف، اثنتان منها مخصصتان للصين، بالخام الثقيل من مستودعاتها في رأس تنورة، علاوة على إلغاء التحميل المقرر لناقلة نرويجية في رأس تنورة أمس.
وأشار السماسرة إلى أن تقليص إمدادات النفط العربي الخفيف من السعودية دفع منافسين دوليين اثنين على الأقل للمملكة ، وهما الإمارات وقطر، إلى عرض بدائل على الزبائن الدوليين، كما تستطيع الولايات المتحدة أيضا ملء أي فراغ في هذا المجال، وخاصة أن خطي أنابيب جديدين تصلان بين حقل نفطي كبير في تكساس ونيومكسيكو والموانئ المطلة على الخليج المكسيكي يزيدان من قدراتها في هذا المجال.

إيران تتقدم في مشروعها تصدير النفط عبر مرفأ آخر على بحر عمان بدلاً من الخليج


طهران – ف ب: تواصل إيران التقدم في مشروعها لتصدير النفط عبر مرفأ آخر على بحر عمان، وليس عبر الخليج بشكل أساسي، وذلك وفق معلومات رسمية نشرت أمس الإثنين.
ووقعت الشركة الإيرانية الوطنية للنفط أمس عقوداً مع ثلاث شركات محلية، بنحو 48 مليون يورو، تنص خصوصاً على تأمين 50 مضخةً لمشروع خط أنابيب النفط في منطقة بوشهر، على الخليج، وبندر جاسك على الجهة الأخرى من مضيق هرمز، وفق وكالة «شانا» الإيرانية.
وتضيف الوكالة الرسمية لوزارة النفط الإيرانية «إن بناء خط أنابيب غرة-جاسك ومحطة تصدير الخام على ميناء جاسك، هما من بين المشاريع التي تشكل أولوية بالنسبة لنا».
وسيبلغ طول هذا الخط نحو 1000 كلم، وسيسمح بنقل نفط غرة في محافظة بوشهر إلى جاسك، و»سيكون ذا أهمية استراتيجية بالنسبة للبلاد»، وفق الوكالة. وحسب وكالة «إرنا» الرسمية، فمن المقرر أن تبدأ أولى عمليات التصدير انطلاقاً من جاسك خلال «18 شهراً».
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده قررت شحن «غالبية» صادراتها النفطية من جاسك بدل شحنها حصراً من المحطة النفطية في جزيرة خرج شمال شرق بوشهر. وأعلن حينها ان هذا المشروع سيبصر النور قبل نهاية ولايته أي في صيف 2021.
وللوصول إلى جزيرة خرج في الخليج، على الناقلات النفطية عبور مضيق هرمز، الذي تمر منه معظم الصادرات النفطية من الخليج، ما قد يؤخر لأيام تسليم الشحنات بالمقارنة مع نقلها من بحر عمان. وهددت إيران أكثر من مرة بقطع الوصول إلى مضيق هرمز، الذي تستخدمه خصوصاً السعودية، خصم إيران الإقليمي، وذلك في حال قامت الولايات المتحدة بأي خطوة عسكرية تجاهها. واقتربت الولايات المتحدة وإيران من مواجهة عسكرية في يونيو/حزيران، على خلفية التصعيد العسكري في الخليج، والتوتر بين البلدين منذ أن قررت واشنطن في مايو/أيار 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وفرضها عقوبات جديدة على إيران تهدف خصوصاً إلى منعها تصدير نفطها.
ويبقى هذا التوتر قوياً خصوصاً بعد اتهام واشنطن والرياض وبرلين ولندن وباريس، طهران بالمسؤولية عن الهجمات التي طالت منشأتين نفطيتين سعوديتين في 14 أيلول/سبتمبر.